علاء هادي الحطاب : مواردنا
#الحوار_المتمدن
#علاء_هادي_الحطاب أي بلد في العالم يبحث عن نهضته لابد له من أن يعتمد على موارده المتاحة وتوظيفها بشكل أمثل في سبيل تحقيق تلك النهضة المرجوة، لاسيما في بلد مثل العراق مر بأزمات وحروب متنوعة ومتعددة في تأريخه، بل يكاد يكون الاستقرار الداخلي مفقودا لفترات طويلة من تأريخه، وبمراجعة بسيطة لذلك التأريخ نلحظ الهزات الكبيرة التي تعرض لها البلد نتيجة الانقلابات والاحتلالات والصراعات الداخلية، كل ذلك ترك أثراً واضحاً في طبيعة السلوك الاجتماعي بشكل عام والسلوك السياسي بشكل خاص. العراق بلد حباه الله بجملة من الثروات الطبيعية، فضلا عن موقعه الجغرافي وبيئته الجيوسياسية التي إن تم توظيفها بشكل جيد من قبل صانع القرار لأصبح حاله مختلفاً عما نراه اليوم، ولأصبح على أقل تقدير في مصاف الدول الخليجية، لكن هذا الموقع الجغرافي هو ذاته ربما شكل ويشكل عقبة أمام نهضته بسبب عدم إدارته بشكل أمثل من قبل صانعي القرار سابقاً وحالياً. غادرت العديد من البلدان المتقدمة الاعتماد بشكل “ كلي” على الموارد والثروات الطبيعية بسبب نفاد بعضها بتقادم الزمن كالنفط والغاز وغيره، وبسبب تقدم وسائل الإنتاج والنقل في موارد أخرى، لكنهم اعتمدوا في نهضتهم على مواردهم البشرية من خلال تنمية العقول وتوجيهها ليس للتفكير فقط، بل للتفكير المنتج في سبيل تحقيق الإنجاز من خلال العقول لا الموارد فقط، فالموارد مهما كان حجمها لا يمكن لها أن تنهض ببلدٍ ما ليس فيه عقول تدير هذه الموارد بطريقة أفضل مع وجود تسارع في التطور التكنولوجي تجاه استثمار الموارد وتوظيفها وتسويقها ضمن ساحة تنافس دولي كبيرة، ولدينا عشرات النماذج من دول لا تمتلك موارد طبيعية كبيرة، لكن إنتاجها المعرفي والتكنولوجي جعلها قبلة للمستهلكين، الأمر الذي مكنها من تحقيق طفرات كبيرة في مسارات التنمية والتقدم والنهضة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء. أفضل استثمار يمكن أن يعول عليه للاستمرار هو استثمار الموارد البشرية التي يمتلكها البلد، ومن خلال شواهد عدة يمكن أن نؤسس عليها، فإن العراق يمتلك موارد بشرية جيدة، بحاجة إلى تنمية وتمكين، فإن نجحنا في استثمار موارنا البشرية نجحنا أيما نجاح في توظيف مواردنا وثرواتنا الطبيعية لنهضة البلد وتقدمه وازدهاره للوصول إلى حالة “الرفاهية» .نعم ربما يجد بعضنا كلامي هذا ضربا من الخيال أو “الترف” الصحفي في كتابة مقال وبعيدا عن الواقع، الواقع الذي يتحدث عن فشلنا في توفير تيار كهربائي مستمر أو شوارع معبدة أو نظام صحي وتعليمي جيد، لكن بمراجعة بسيطة لتأريخ الدول التي نهضت من كبوتها ندرك جيدا أن النهضة من خلال “الموارد البشرية” هي الحل الأمثل، وصناعتها ليست بمستحيلة وإن كانت صعبة. ما نحتاج إليه قبل كل شيء في سبيل النجاح باستثمار مواردنا البشرية هو الإرادة، نعم الإرادة السياسية لصانعي القرار، والإرادة المجتمعية، وهذه الإرادة هي التي توجد الاستقرار الداخلي وتوظف العقل في خدمة الثروة لنجاح النهضة . ......
#مواردنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765336
#الحوار_المتمدن
#علاء_هادي_الحطاب أي بلد في العالم يبحث عن نهضته لابد له من أن يعتمد على موارده المتاحة وتوظيفها بشكل أمثل في سبيل تحقيق تلك النهضة المرجوة، لاسيما في بلد مثل العراق مر بأزمات وحروب متنوعة ومتعددة في تأريخه، بل يكاد يكون الاستقرار الداخلي مفقودا لفترات طويلة من تأريخه، وبمراجعة بسيطة لذلك التأريخ نلحظ الهزات الكبيرة التي تعرض لها البلد نتيجة الانقلابات والاحتلالات والصراعات الداخلية، كل ذلك ترك أثراً واضحاً في طبيعة السلوك الاجتماعي بشكل عام والسلوك السياسي بشكل خاص. العراق بلد حباه الله بجملة من الثروات الطبيعية، فضلا عن موقعه الجغرافي وبيئته الجيوسياسية التي إن تم توظيفها بشكل جيد من قبل صانع القرار لأصبح حاله مختلفاً عما نراه اليوم، ولأصبح على أقل تقدير في مصاف الدول الخليجية، لكن هذا الموقع الجغرافي هو ذاته ربما شكل ويشكل عقبة أمام نهضته بسبب عدم إدارته بشكل أمثل من قبل صانعي القرار سابقاً وحالياً. غادرت العديد من البلدان المتقدمة الاعتماد بشكل “ كلي” على الموارد والثروات الطبيعية بسبب نفاد بعضها بتقادم الزمن كالنفط والغاز وغيره، وبسبب تقدم وسائل الإنتاج والنقل في موارد أخرى، لكنهم اعتمدوا في نهضتهم على مواردهم البشرية من خلال تنمية العقول وتوجيهها ليس للتفكير فقط، بل للتفكير المنتج في سبيل تحقيق الإنجاز من خلال العقول لا الموارد فقط، فالموارد مهما كان حجمها لا يمكن لها أن تنهض ببلدٍ ما ليس فيه عقول تدير هذه الموارد بطريقة أفضل مع وجود تسارع في التطور التكنولوجي تجاه استثمار الموارد وتوظيفها وتسويقها ضمن ساحة تنافس دولي كبيرة، ولدينا عشرات النماذج من دول لا تمتلك موارد طبيعية كبيرة، لكن إنتاجها المعرفي والتكنولوجي جعلها قبلة للمستهلكين، الأمر الذي مكنها من تحقيق طفرات كبيرة في مسارات التنمية والتقدم والنهضة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء. أفضل استثمار يمكن أن يعول عليه للاستمرار هو استثمار الموارد البشرية التي يمتلكها البلد، ومن خلال شواهد عدة يمكن أن نؤسس عليها، فإن العراق يمتلك موارد بشرية جيدة، بحاجة إلى تنمية وتمكين، فإن نجحنا في استثمار موارنا البشرية نجحنا أيما نجاح في توظيف مواردنا وثرواتنا الطبيعية لنهضة البلد وتقدمه وازدهاره للوصول إلى حالة “الرفاهية» .نعم ربما يجد بعضنا كلامي هذا ضربا من الخيال أو “الترف” الصحفي في كتابة مقال وبعيدا عن الواقع، الواقع الذي يتحدث عن فشلنا في توفير تيار كهربائي مستمر أو شوارع معبدة أو نظام صحي وتعليمي جيد، لكن بمراجعة بسيطة لتأريخ الدول التي نهضت من كبوتها ندرك جيدا أن النهضة من خلال “الموارد البشرية” هي الحل الأمثل، وصناعتها ليست بمستحيلة وإن كانت صعبة. ما نحتاج إليه قبل كل شيء في سبيل النجاح باستثمار مواردنا البشرية هو الإرادة، نعم الإرادة السياسية لصانعي القرار، والإرادة المجتمعية، وهذه الإرادة هي التي توجد الاستقرار الداخلي وتوظف العقل في خدمة الثروة لنجاح النهضة . ......
#مواردنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765336
الحوار المتمدن
علاء هادي الحطاب - مواردنا
رمضان حمزة محمد : مستقبل مواردنا المائية في ظل عراق غير مستقر سياسياً ... الأمن المائي وأمن المياه الى أين. ؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد هل تتصف مواردنا المائية بالمرونة في ظل عدم قدرة نظام الحكم في العراق على معالجة الاضطرابات وبالتالي صعوبة التعافي من هذه الاضطرابات والتي معها أكيد يكون من الصعب الحفاظ على هيكلية ووظيفة الدولة. ولعدم عدم وجود خزين مياه إستراتيجي في العراق فان المرونة في التعامل مع مواردنا المائية المتاحة سجلت مسارات الفشل المحتملة بسبب الاضطرابات والمتغيرات الحرجة التي يشهدها البلد منذ زمن ليس بالقليل فاصبج من الصعوبة بمكان تحدد هذه المسارات وعتبات هذه المتغيرات فيما يتعلق بفشل النظام في معالجة الملف المائي داخلياً وخارجياً. وهذا ساعد على توفر الأساس لعدم إمكانية الدولة من تحديد تدخلات الإدارة الفعالة لتقليل تعرض النظام المائي والزراعي والبيئي وما يتبع ذلك للاضطراب وفقدان إمكانية تعزيز استعادة بنية النظام المائي في العراق الى وظيفته الأساسية. بعد زيادة عوامل الاستغلال والتجاوزات على حصص المياه والأراضي، والتراكم بمرور بسبب إهمال المعالجات الفورية ، مما زاد في وتيرة الاضطرابات ، وبالتالي الصعوبة الجمة في إعادة التنظيم في تاسيس الإدارة المتكاملة للمياه في العراق.وهذا يؤشر خطورة المستقبل المائي للعراق ..؟وعندما نفقد المرونة في التعامل مع موردنا المائية المتاحة على الأقل بالتالي نفتقد لسياسات إدارة مخاطر الصحة العامة المرتبطة بجودة المياه أيضاً، مما يبرز نقاط الضعف في هذه السياسات وخاصة فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للمخاطر الصحية الناجمة عن تلوث المياه. وصعوبة لتحقيق معايير مياه الشرب بداً من مرحلة تدفق مصدر المياه ومعالجتها وتوزيعها على أن يتوافق هذه المراحل مع مرحلة الاستغلال الأمثل والإستهلاك الرشيد للمياه. لذا فانه أصبح من الواجب والمهام الرئيسية بل والأساسية تحديد مخاطر وعوائق التلوث مع مرحلة التراكم بدقة. من خلال تحليل المخاطر التي تشكلها تلوث المياه على الصحة العامة ودورة حياة الحيوان والنبات أيضاً التي تشكل دورة الغذاء للأنسان بما في ذلك إتخاذ الإجراءات الوقائية والإجراءات التصحيحية وخاصة في الظروف الغير الاعتيادية وفي مرحلة الاضطرابات. ووضع خطط الطوارئ الخاصة لضمان عدم فشل النظام المائي ومحاولة العمل ضمن مرحلة الاسترداد لتطابق مع مواصفات مياه الصالحة للشرب وللري والزراعة. ولكي تتسق مع المراقبة الدائمة على الفحوصات المختبرية مع تقييم استدامة النظام بشكل عام. تحدد خطط سلامة المياه أيضًا تدخلات الإدارة لمنع دخول الملوثات لمياه المصدر بما يتوافق مع تقليل الضغط على المورد المائي وخاصة الذي يعاني من النقص الشديد والندرة الدائمة.لنضمن امن مواردما المائية وأم الماء الذي نشربه؟ ......
#مستقبل
#مواردنا
#المائية
#عراق
#مستقر
#سياسياً
#الأمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767155
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد هل تتصف مواردنا المائية بالمرونة في ظل عدم قدرة نظام الحكم في العراق على معالجة الاضطرابات وبالتالي صعوبة التعافي من هذه الاضطرابات والتي معها أكيد يكون من الصعب الحفاظ على هيكلية ووظيفة الدولة. ولعدم عدم وجود خزين مياه إستراتيجي في العراق فان المرونة في التعامل مع مواردنا المائية المتاحة سجلت مسارات الفشل المحتملة بسبب الاضطرابات والمتغيرات الحرجة التي يشهدها البلد منذ زمن ليس بالقليل فاصبج من الصعوبة بمكان تحدد هذه المسارات وعتبات هذه المتغيرات فيما يتعلق بفشل النظام في معالجة الملف المائي داخلياً وخارجياً. وهذا ساعد على توفر الأساس لعدم إمكانية الدولة من تحديد تدخلات الإدارة الفعالة لتقليل تعرض النظام المائي والزراعي والبيئي وما يتبع ذلك للاضطراب وفقدان إمكانية تعزيز استعادة بنية النظام المائي في العراق الى وظيفته الأساسية. بعد زيادة عوامل الاستغلال والتجاوزات على حصص المياه والأراضي، والتراكم بمرور بسبب إهمال المعالجات الفورية ، مما زاد في وتيرة الاضطرابات ، وبالتالي الصعوبة الجمة في إعادة التنظيم في تاسيس الإدارة المتكاملة للمياه في العراق.وهذا يؤشر خطورة المستقبل المائي للعراق ..؟وعندما نفقد المرونة في التعامل مع موردنا المائية المتاحة على الأقل بالتالي نفتقد لسياسات إدارة مخاطر الصحة العامة المرتبطة بجودة المياه أيضاً، مما يبرز نقاط الضعف في هذه السياسات وخاصة فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للمخاطر الصحية الناجمة عن تلوث المياه. وصعوبة لتحقيق معايير مياه الشرب بداً من مرحلة تدفق مصدر المياه ومعالجتها وتوزيعها على أن يتوافق هذه المراحل مع مرحلة الاستغلال الأمثل والإستهلاك الرشيد للمياه. لذا فانه أصبح من الواجب والمهام الرئيسية بل والأساسية تحديد مخاطر وعوائق التلوث مع مرحلة التراكم بدقة. من خلال تحليل المخاطر التي تشكلها تلوث المياه على الصحة العامة ودورة حياة الحيوان والنبات أيضاً التي تشكل دورة الغذاء للأنسان بما في ذلك إتخاذ الإجراءات الوقائية والإجراءات التصحيحية وخاصة في الظروف الغير الاعتيادية وفي مرحلة الاضطرابات. ووضع خطط الطوارئ الخاصة لضمان عدم فشل النظام المائي ومحاولة العمل ضمن مرحلة الاسترداد لتطابق مع مواصفات مياه الصالحة للشرب وللري والزراعة. ولكي تتسق مع المراقبة الدائمة على الفحوصات المختبرية مع تقييم استدامة النظام بشكل عام. تحدد خطط سلامة المياه أيضًا تدخلات الإدارة لمنع دخول الملوثات لمياه المصدر بما يتوافق مع تقليل الضغط على المورد المائي وخاصة الذي يعاني من النقص الشديد والندرة الدائمة.لنضمن امن مواردما المائية وأم الماء الذي نشربه؟ ......
#مستقبل
#مواردنا
#المائية
#عراق
#مستقر
#سياسياً
#الأمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767155
الحوار المتمدن
رمضان حمزة محمد - مستقبل مواردنا المائية في ظل عراق غير مستقر سياسياً ... الأمن المائي وأمن المياه الى أين.!؟