علي عرمش شوكت : تجزأت مطالب الانتفاضة بين تنفيذية مؤجلة وتشريعية مثلومة
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت تجزأت مطالب الانتفاضة حسب عائديتها القانونية بين سلطتين، التنفيذية من جهة والتشريعية من جانب اخر. فاذا ما تجلى منها على الناصيتين. يمكن ان نقرأه بدءاً في لوحة التشريع الذي كان حصل حينما ايقظت الجموع الثائرة البرلمان الذي امسى شبه غافِ، وارغمته على التعامل مع ما يعنيه انجازه من حقوق الجماهير. رغم ممارسته لاخس الاساليب ، بغية لي عنق القرارات المطلوبة. مع ذلك فلم تسلم من الثلم تلك الفقرات موضع الجدل في احسن صيغها النهائية، لاستكمال قانون الانتخابات الذي ما زال عصياً على الولادة السليمة لحد الان، رغم ما يقال عنه قد " انجز". ان هذا الواقع قد اضحى يعلن عن نفسه، من خلال عملية التشريع في اروقة البرلمان. الذي لم يتلامس مع ارادة الجماهير المنتفضة. ويبقى المحور الذي يحظى بتطلع اكبر وبالاهمية البالغة لدى الناس في صدد تحقيق المطالب هو ما تختص به السلطة التنفيذية. واذا ما كانت السلطة التشريعية قد خرجت بقرارات مثلومة. فان الجهة التنفيذية ينطبق عليها المثل القائل: " ان شهاباً اتعس من اخيه " ولا بد في سياق الحصر والتأكيد نشير الى دور السيد الكاظمي باعتباره قابضاً على عتلة التنفيذ في الظاهر. لذا يدعونا ذلك الى فحص خلاصات الاجراءات التنفيذية بصدد تحقيق مطالب الانتفاضة. حيث يصل المتابع الى انها تميل الى فتح ابواب اوكار الفساد الثانوية وبتوجس حذر، وتترك المنافذ الاخرى مشرعة للزوغان وافلات الفاسدين. وعلى سبيل المثال وليس الحصر. يبقى الفاسد الملقى القبض عليه يتمتع باملاكه التي سرقها المنقولة وغير المنقولة، ولم تجمد في اقل تقدير. لان مواضع الدلالة على جريمة الفساد تتمثل في املاكه بمختلف صورها. الامر الذي يتيح له او لعائلته ولشركائه الفرصة السانحة لتضييع ليس الادلة فحسب، وانما حتى القرائن البسيطة التي تدينه. هذا اذا ما كان قد موهها مسبقاً وبجدارة فساد واحتيال من طراز هذه الايام. والحالة متكررة في مواقع اخرى مثل بؤر الفساد في مواقها الاكثر خطورة اي المنافذ الحدودية حيث السرقات تتسم بالازدواجية فهي لا تقتصر على سرقة الاموال فحسب وانما تسرق الامن القومي عبر التجاوز على السيادة الوطنية. فما يحز بالنفس حقاً ان يكتف رئيس الوزراء بتعزيز الحراسة او تغيير العناصر ومن ثم يركن الامر على رفوف التأجيل، دون ادراك ان بقاء الاجراءات بهذه الصيغة ستمنح الفاسدين وقتاً كافياً للتأقلم مع ما استجد من اجراءات، وايجاد الصيغ المموهة لمعالم فسادهم التي يمكن ان تسمح له ان يمر بغطاء " مقنن " من شأنه محو اي غبار عنه. وبمعنى من المعاني يبقي الفساد شبيه بعشبة " الثيّل " التي مهما حصدتها سرعان ما تنمو جذورها الباقية بحيوية اقوى من السابق. ان ما قيل قد تنفيذه من مطالب الجماهير الغفيرة ما هو الا النزر القليل المثلوم او المعلن بعناوين مجردة في طريقها الى خزائن التأجيل التي تضخمت الى حد الاختناق. على غرار المشاريع الوهمية، التي يمتلئ بها البلد دون معرفة مستقبلها. ومن موجبات القول ان السيد الكاظمي لم يحقق اي مطلب يمكن ان يسمى له انجازاً ملموساً فيما يخص مجاله التنفيذي، فيما يتعلق بمكافحة الفساد، اوملاحقة قتلة المتظاهرين، وحصر السلاح بيد الدولة، ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والخدمية. سوى وعود غير ثابتة بل سارحة في فضاء الاهمال المقصود اي "بروبكندا " لعل الناس تغفوا على وسادة الوعود. ......
#تجزأت
#مطالب
#الانتفاضة
#تنفيذية
#مؤجلة
#وتشريعية
#مثلومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697160
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت تجزأت مطالب الانتفاضة حسب عائديتها القانونية بين سلطتين، التنفيذية من جهة والتشريعية من جانب اخر. فاذا ما تجلى منها على الناصيتين. يمكن ان نقرأه بدءاً في لوحة التشريع الذي كان حصل حينما ايقظت الجموع الثائرة البرلمان الذي امسى شبه غافِ، وارغمته على التعامل مع ما يعنيه انجازه من حقوق الجماهير. رغم ممارسته لاخس الاساليب ، بغية لي عنق القرارات المطلوبة. مع ذلك فلم تسلم من الثلم تلك الفقرات موضع الجدل في احسن صيغها النهائية، لاستكمال قانون الانتخابات الذي ما زال عصياً على الولادة السليمة لحد الان، رغم ما يقال عنه قد " انجز". ان هذا الواقع قد اضحى يعلن عن نفسه، من خلال عملية التشريع في اروقة البرلمان. الذي لم يتلامس مع ارادة الجماهير المنتفضة. ويبقى المحور الذي يحظى بتطلع اكبر وبالاهمية البالغة لدى الناس في صدد تحقيق المطالب هو ما تختص به السلطة التنفيذية. واذا ما كانت السلطة التشريعية قد خرجت بقرارات مثلومة. فان الجهة التنفيذية ينطبق عليها المثل القائل: " ان شهاباً اتعس من اخيه " ولا بد في سياق الحصر والتأكيد نشير الى دور السيد الكاظمي باعتباره قابضاً على عتلة التنفيذ في الظاهر. لذا يدعونا ذلك الى فحص خلاصات الاجراءات التنفيذية بصدد تحقيق مطالب الانتفاضة. حيث يصل المتابع الى انها تميل الى فتح ابواب اوكار الفساد الثانوية وبتوجس حذر، وتترك المنافذ الاخرى مشرعة للزوغان وافلات الفاسدين. وعلى سبيل المثال وليس الحصر. يبقى الفاسد الملقى القبض عليه يتمتع باملاكه التي سرقها المنقولة وغير المنقولة، ولم تجمد في اقل تقدير. لان مواضع الدلالة على جريمة الفساد تتمثل في املاكه بمختلف صورها. الامر الذي يتيح له او لعائلته ولشركائه الفرصة السانحة لتضييع ليس الادلة فحسب، وانما حتى القرائن البسيطة التي تدينه. هذا اذا ما كان قد موهها مسبقاً وبجدارة فساد واحتيال من طراز هذه الايام. والحالة متكررة في مواقع اخرى مثل بؤر الفساد في مواقها الاكثر خطورة اي المنافذ الحدودية حيث السرقات تتسم بالازدواجية فهي لا تقتصر على سرقة الاموال فحسب وانما تسرق الامن القومي عبر التجاوز على السيادة الوطنية. فما يحز بالنفس حقاً ان يكتف رئيس الوزراء بتعزيز الحراسة او تغيير العناصر ومن ثم يركن الامر على رفوف التأجيل، دون ادراك ان بقاء الاجراءات بهذه الصيغة ستمنح الفاسدين وقتاً كافياً للتأقلم مع ما استجد من اجراءات، وايجاد الصيغ المموهة لمعالم فسادهم التي يمكن ان تسمح له ان يمر بغطاء " مقنن " من شأنه محو اي غبار عنه. وبمعنى من المعاني يبقي الفساد شبيه بعشبة " الثيّل " التي مهما حصدتها سرعان ما تنمو جذورها الباقية بحيوية اقوى من السابق. ان ما قيل قد تنفيذه من مطالب الجماهير الغفيرة ما هو الا النزر القليل المثلوم او المعلن بعناوين مجردة في طريقها الى خزائن التأجيل التي تضخمت الى حد الاختناق. على غرار المشاريع الوهمية، التي يمتلئ بها البلد دون معرفة مستقبلها. ومن موجبات القول ان السيد الكاظمي لم يحقق اي مطلب يمكن ان يسمى له انجازاً ملموساً فيما يخص مجاله التنفيذي، فيما يتعلق بمكافحة الفساد، اوملاحقة قتلة المتظاهرين، وحصر السلاح بيد الدولة، ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والخدمية. سوى وعود غير ثابتة بل سارحة في فضاء الاهمال المقصود اي "بروبكندا " لعل الناس تغفوا على وسادة الوعود. ......
#تجزأت
#مطالب
#الانتفاضة
#تنفيذية
#مؤجلة
#وتشريعية
#مثلومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697160
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - تجزأت مطالب الانتفاضة بين تنفيذية مؤجلة وتشريعية مثلومة