أحمد إبريهي علي : إقتصاد العراق في مواجهة أزمة المورد النفطي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي تعرض المقالة أبرز ملامح الأقتصاد الكلي للعراق وقليل من التفصيل، بمنتهى التبسيط والأختصار، إستنادا الى أحدث البيانات المتاحة من الجهات الرسمية. وهي لا تغني، بالطبع، عن الدراسات المستفيضة والمتخصصة والمنشورة في محلها، وهذه مقدمة لمقترحات، تأتي لاحقا، تتناول تنظيم الأقتصاد الوطني وإدارة القطاع العام. إذ لا بد أن تنطلق تلك المقترحات وغيرها والحوار حولها من حقائق صلبة عن مجرى الوقائع، كي لا تتجاوز نطاق التقدير الموضوعي للأمكانية. وقد تضمّن المتن تعريف بعض المفردات الأولية لتوسيع المشاركة وتحاشي الألتباس. ملامح بارزة في الأنتاج ومصادر الدخل والأستثمار: يقدر الناتج المحلي الأجمالي، 255 ترليون دينار بالأسعار الجارية عام 2018، والسكان لنفس السنة 38.3 مليون نسمة، ليبلغ المتوسط للفرد 5667 دولار بموجب اسعار الصرف الأعتيادية، ويعادل 9.3% من نظيره للولايات المتحدة الأمريكية و51.6% من المتوسط العالمي؛ والدخل القومي 245 ترليون دينار ومتوسطه للفرد 5445 دولار. والعراق ضمن مجموعة الدول النامية متوسطة الدخل في الطرف الأدنى للشريحة العليا من هذه المجموعة، التي تصنف دولها في فئتين بمعيار متوسط إجمالي الناتج القومي للفرد بالدولار الأمريكي الجاري: الدنيا بين 1006 و3955 والعليا بين 3956 و12235؛ والأجمالي يتضمن الأندثار أينما ورد، والفرق بين القومي والمحلي صافي عوائد عوامل الأنتاج من وإلى الخارج. وأسهمت القطاعات من غير النفط الخام بتوليد 54.33 % من الناتج المحلي الأجمالي عام 2018 بضمنها 4.53% منه للزراعة والتعدين غير النفطي والصناعة التحويلية. وعند النظر في مكونات الناتج غير النفطي فالقطاعات الثلاثة، آنفا، لها 8.34%، والتشييد والكهرباء والماء 12.92%؛ وبقية الأنشطة، اي قطاع الخدمات بالتعريف الواسع، 78.74 %. وللقطاع العام، تقريبا، 39% من الناتج غير النفطي والباقي للقطاع الخاص 61%. ويتبين بوضوح ان النشاط الأقتصادي خارج النفط الخام خدمي بصفة عامة. ويفتقر إقتصاد العراق على نحو إستثنائي لأساس إنتاجي زراعي وصناعي، لأن 91.66% من الناتج غير النفطي في البناء والتشييد والكهرباء والماء والأنشطة غير السلعية. ويلاحظ تقلص نسبي سريع في الزراعة والصناعة التحويلية إذ كان ناتج القطاعين يعادل 27.8% من ناتج الخدمات بالتعريف الواسع عام 2005 أصبح 9.3% عام 2018. وتستحوذ الخدمات على حوالي 60% من القوى العاملة عام 2019، و18% في الزراعة و22% في بقية القطاعات وهي: التعدين والأستخراج ، بما في ذلك النفط والغاز، والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والكهرباء والماء. ومن مقارنة حصة الخدمات في الناتج مع حصتها في القوى العاملة يظهر أن متوسط القيمة المضافة للعامل في الخدمات أعلى منها لبقية القطاعات عدا النفط الخام وفي الزراعة بالغة الأنخفاض. وان سعة التفاوت بين ألأنشطة في إنتاجية العمل، او القيمة المضافة للعامل، من سمات التخلف إذ تتقارب إنتاجيات العمل مع التطور أكثر فأكثر. ويكرّس هذا النمط من الحركة، التزايد السريع في هيمنة الخدمات وتراجع السلع، الخاصية الريعية والتي وصلت ذروتها في العراق إذا ما إضيفت الى الصورة ابعادها الأخرى المهمة: هيمنة النفط على توليد الدخل ودورته في الأقتصاد الوطني وتمويل الأنفاق الحكومي وموارد العملة الأجنبية. وإزدادت كمية النفط المُنتج بنسبة 3.8% في الفصل الثالث عام 2019 مقارنة مع نفس الفصل من عام 2018 لكن القيمة المضافة النفطية قد إنخفضت تبعا لتغيرأسعار النفط، وقد تراجعت الكمية المصدرة حسب بيانات وزارة التخطيط. وارتفع الناتج من غير ......
#إقتصاد
#العراق
#مواجهة
#أزمة
#المورد
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677966
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي تعرض المقالة أبرز ملامح الأقتصاد الكلي للعراق وقليل من التفصيل، بمنتهى التبسيط والأختصار، إستنادا الى أحدث البيانات المتاحة من الجهات الرسمية. وهي لا تغني، بالطبع، عن الدراسات المستفيضة والمتخصصة والمنشورة في محلها، وهذه مقدمة لمقترحات، تأتي لاحقا، تتناول تنظيم الأقتصاد الوطني وإدارة القطاع العام. إذ لا بد أن تنطلق تلك المقترحات وغيرها والحوار حولها من حقائق صلبة عن مجرى الوقائع، كي لا تتجاوز نطاق التقدير الموضوعي للأمكانية. وقد تضمّن المتن تعريف بعض المفردات الأولية لتوسيع المشاركة وتحاشي الألتباس. ملامح بارزة في الأنتاج ومصادر الدخل والأستثمار: يقدر الناتج المحلي الأجمالي، 255 ترليون دينار بالأسعار الجارية عام 2018، والسكان لنفس السنة 38.3 مليون نسمة، ليبلغ المتوسط للفرد 5667 دولار بموجب اسعار الصرف الأعتيادية، ويعادل 9.3% من نظيره للولايات المتحدة الأمريكية و51.6% من المتوسط العالمي؛ والدخل القومي 245 ترليون دينار ومتوسطه للفرد 5445 دولار. والعراق ضمن مجموعة الدول النامية متوسطة الدخل في الطرف الأدنى للشريحة العليا من هذه المجموعة، التي تصنف دولها في فئتين بمعيار متوسط إجمالي الناتج القومي للفرد بالدولار الأمريكي الجاري: الدنيا بين 1006 و3955 والعليا بين 3956 و12235؛ والأجمالي يتضمن الأندثار أينما ورد، والفرق بين القومي والمحلي صافي عوائد عوامل الأنتاج من وإلى الخارج. وأسهمت القطاعات من غير النفط الخام بتوليد 54.33 % من الناتج المحلي الأجمالي عام 2018 بضمنها 4.53% منه للزراعة والتعدين غير النفطي والصناعة التحويلية. وعند النظر في مكونات الناتج غير النفطي فالقطاعات الثلاثة، آنفا، لها 8.34%، والتشييد والكهرباء والماء 12.92%؛ وبقية الأنشطة، اي قطاع الخدمات بالتعريف الواسع، 78.74 %. وللقطاع العام، تقريبا، 39% من الناتج غير النفطي والباقي للقطاع الخاص 61%. ويتبين بوضوح ان النشاط الأقتصادي خارج النفط الخام خدمي بصفة عامة. ويفتقر إقتصاد العراق على نحو إستثنائي لأساس إنتاجي زراعي وصناعي، لأن 91.66% من الناتج غير النفطي في البناء والتشييد والكهرباء والماء والأنشطة غير السلعية. ويلاحظ تقلص نسبي سريع في الزراعة والصناعة التحويلية إذ كان ناتج القطاعين يعادل 27.8% من ناتج الخدمات بالتعريف الواسع عام 2005 أصبح 9.3% عام 2018. وتستحوذ الخدمات على حوالي 60% من القوى العاملة عام 2019، و18% في الزراعة و22% في بقية القطاعات وهي: التعدين والأستخراج ، بما في ذلك النفط والغاز، والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والكهرباء والماء. ومن مقارنة حصة الخدمات في الناتج مع حصتها في القوى العاملة يظهر أن متوسط القيمة المضافة للعامل في الخدمات أعلى منها لبقية القطاعات عدا النفط الخام وفي الزراعة بالغة الأنخفاض. وان سعة التفاوت بين ألأنشطة في إنتاجية العمل، او القيمة المضافة للعامل، من سمات التخلف إذ تتقارب إنتاجيات العمل مع التطور أكثر فأكثر. ويكرّس هذا النمط من الحركة، التزايد السريع في هيمنة الخدمات وتراجع السلع، الخاصية الريعية والتي وصلت ذروتها في العراق إذا ما إضيفت الى الصورة ابعادها الأخرى المهمة: هيمنة النفط على توليد الدخل ودورته في الأقتصاد الوطني وتمويل الأنفاق الحكومي وموارد العملة الأجنبية. وإزدادت كمية النفط المُنتج بنسبة 3.8% في الفصل الثالث عام 2019 مقارنة مع نفس الفصل من عام 2018 لكن القيمة المضافة النفطية قد إنخفضت تبعا لتغيرأسعار النفط، وقد تراجعت الكمية المصدرة حسب بيانات وزارة التخطيط. وارتفع الناتج من غير ......
#إقتصاد
#العراق
#مواجهة
#أزمة
#المورد
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677966
الحوار المتمدن
أحمد إبريهي علي - إقتصاد العراق في مواجهة أزمة المورد النفطي