سوسن شاكر مجيد : حماية الحريات المدنية والسياسية في العراق وفق المعايير الدولية خطوة لتطبيق الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد تعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والحريات المدنية والسياسية والهجمات الإرهابية والعنف الطائفي والتهجير والظروف الاقتصادية غير المستقرة وانعدام الخدمات الأساسية للحياة والعمليات العسكرية وما يصاحبها من اعتقالات عشوائية وغيرها وضعا مأساويا يعاني منه الشعب العراقي ، وان الدولة العراقية أصبحت غير قادرة على الوفاء بواجباتها المنصوص عليها في الدستور وفق المادة 15 التي تنص على ان ( لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة)ولذلك صنفت منظمة فريدم هاوس Freedom House كما اشرت في دراستي التي اعددتها بتاريخ 19/1/2013 بأن العراق يقع في منزلة ( غير الحر) وانه بلد تسود فيه الانتهاكات لحقوق الانسان والحريات المدنية والسياسية بالرغم من خروجه من الحكم الدكتاتوري بعد عام 2003.ان الدولة العراقية رفعت بعد عام 2003 شعار القانون ودولة القانون غير ان الواقع لايتماشى مع هذا الشعار فقد لقي عشرات القضاة ومئات الصحفيين واساتذة الجامعات والموظفين الاكفاء حتفهم نتيجة توليهم ودفاعهم عن قضايا دعاوى الفساد او الرشوة او الجريمة المنظمة او كتابة موضوع يتعلق بالإصلاح والتطوير، والأنكى من ذلك اصبحت الدولة غير قادرة على حماية شريحة المواطنين العاديين وحتى حماية نفسها.كما ان العراق اليوم تنتشر فيه الالاف من منظمات المجتمع المدني التي تهدف الى الدفاع عن حقوق الانسان في عموم العراق وتسهم في رصد انتهاكات حقوق الانسان على مدار السنة واصدار التقارير الا ان ما يكتب في هذه التقارير تذهب في مهب الريح حتى ان الوزارات والبرلمان ووسائل الاعلام اصبحت تتخوف من عرض مثل هذه التقارير على الرأي العام خشية من الملاحقات القضائية والقانونيةان المؤسسات الرسمية كالوزارات والبرلمان ووسائل الاعلام لم تعد الادوات المدافعة عن حقوق الانسان ضمن تحالف قوي وواسع يمارس الضغوط من اجل مساءلة الحكومة العراقية بشأن وضع الحريات المدنية والسياسية في العراق ولذلك بقيت هذه الحريات منتهكة ومهددة .ولتحقيق هذه المقولة تم تأسيس العديد من الجمعيات غير الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية من اجل الدفاع عن الحريات المدنية والسياسية وتعميق النهج الديمقراطي.وان كثير من الدول المتقدمة على الرغم من ان لها دساتيرها والقوانين والوثائق الدستورية المماثلة التي تسعى الى ضمان الحريات المدنية الا انها وضعت مجموعة اخرى من الوسائل القانونية بما في ذلك التصديق والتوقيع وعقد الاتفاقيات كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولعل ابرز الحقوق هي حق الملكية والحقوق الإنجابية وحق الزواج وحق امتلاك السلاح وغيرها ان حماية الحقوق المدنية والسياسية تسهم في:1- حماية الحقوق الثقافية والتعليمية والدينية والعرقية بغض النظر عن العرق والدين والطائفة والجنس2- ضمان المساواة لجميع المواطنين في الوصول واستخدام المؤسسات العامة والحماية بغض النظر عن خلفياتهم3- تطبيق الحق في الحياة والحرية الشخصية للأشخاص من اية جنسية مثل حرية التعبير والراي4- الحق في شؤون التوظيف العامة5- حماية الافراد من اية اجراءات تعسفية من قبل الدولة.من خلال ماتقدم يمكن السؤال اين هو دور الدولة العراقية من توفير الحريات المدنية والسياسية وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان رغم وجود العديد من المؤسسات والوزارات واللجان البرلمانية والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وغيرها التي تعمل جميعها من اج ......
#حماية
#الحريات
#المدنية
#والسياسية
#العراق
#المعايير
#الدولية
#خطوة
#لتطبيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708235

احمد عصفور ابواياد : قانون الحريات وحرية الرأي بفلسطين
#الحوار_المتمدن
#احمد_عصفور_ابواياد قانون الحريات وحرية الرأي حق اساسي لكل مواطن فلسطيني نعم لحرية الرأي لا للاعتقال السياسي نعم لحرية الكلمه والنقد البناء الانسان الفلسطيني عايش ويلات الاحتلال لسنوات طوال وبعد انشاء السلطه &#1634-;-&#1638-;- عاما للاسف ما زال يعاني ويلات الكبت والاعتقال التعسفي وكبت الحريات والاعتقال السياسي فهل بعد السنوات الطوال واصدار القانون الخاص بالحريات تحترم السلطة التنفيذيه بشقي الوطن احترام تنفيذ هذا القانون ولا نري اعتقال علي التعبير عن رأي او نقد لمسؤول او اعتقال تعسفي او اعتقال سياسي او اعتقال همجي من قبل الاجهزه الشرطيه والامنيه وضرب الناس لاتفه الاسباب وان القانون للحريات يكون مجرد حبر علي ورق وضحك علي الناس والمجتمع الدولي باصدار القانون وان نري استقلال القضاء وبناؤه علي اسس سليمه وانفصاله عن السلطة التنفيذيه واستقلاليته وان نري مجلس تشريعي غير مسيس فصائليا وسلطويا ويكون مجلس يسقط الحكومات ويحاسب الرئيس والحكومه بتجاوزاتهم وان تسود الشفافيه وان لا يقطع راتب موظف الا بجرم قضائي سيبقي هذا القانون مجرد حبر علي ورق ان لم ينفذ بكل معانيه . ......
#قانون
#الحريات
#وحرية
#الرأي
#بفلسطين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709885

مشعل يسار : قضم الحريات الشخصية سمة عصر -مكافحة- الإرهاب الدولي والإرهاب الكوفيدي
#الحوار_المتمدن
#مشعل_يسار لو عدنا قليلا إلى الوراء لرأينا أن الأمور بدأت بالتدريج. في البداية، وخاصة إثر تفجير البرجين في نيويورك، والذي زعموا أن تنظيم "القاعدة" قام به، تم تخويف الناس من الإرهاب الدولي. كانت تلك هي الخطوة الأولى نحو تقييد الحرية، ناهيك باحتلال البلدان بدءا بأفغانستان والعراق وغيرها.بدأ تعزيز مراقبة الجوازات وعمليات التفتيش في المطارات والمؤسسات الأخرى.وبدا الأمر كما لو أن كل الناس أصبحوا فجأة مجرمين ومخالفين محتملين. الأمر شبيه بجائحة فيروس كورونا: حتى ولو لم تظهر عليك أية أعراض، من المحتمل أن تكون معديًا وخطرًا على الآخرين.ثم ظهر المزيد: كاميرات المراقبة في كل مكان. والهواتف تحولت تدريجياً إلى أداة تتبع وملاحقة لأصحابها، من تحديد الموقع الجغرافي عبر الـGPS إلى تسليم بعض البيانات الشخصية إلى جهات ثالثة من قبل شركات الهواتف والاتصالات الهاتفية. يقال أن الهواتف المحمولة اليوم قادرة حتى على التنصت على محادثة حامل الهاتف ومن ثم إرسال الإعلانات المناسبة له.بدأت الرقابة في العمل على الإنترنت، في البداية تم تفسيرها بضرورة مكافحة مواقع القراصنة والمواقع التي تحتوي على معلومات غير قانونية. والآن تم حظر الكثير من بوابات المعلومات البسيطة. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يجري حظر الرأي المخالف بألف حجة وحجة!!لذلك، دون علم منا، وجدنا أنفسنا في فخ. لقد حل الزمن الذي لا تتردد فيه الدولة والشركات الخاصة في التدخل في الحياة الخاصة لشعبها.ماذا تبقّى، يا ترى؟ قريبا سيقومون بإلغاء النقد من أجل السيطرة على إنفاق أي فرد، وإنشاء قواعد بيانات إلزامية للقياسات الحيوية والحمض النووي لجميع المواطنين. ويتم إنشاء هذه القواعد بوتيرة متسارعة الآن بحجة الجائحة. الحكومات لا تبخل بالمال أحياناً رغم شحه على شراء أحدث الأجهزة، واقتناء المحطات الطرفية التي تتعرف على القياسات الحيوية، لذلك سيكون من المستحيل قريبًا الذهاب إلى أي مكان مع البقاء في وضع المتخفي.وتستخدم السلطات أي حادث إرهابي يحصل (وربما تكون هي أو أي مخابرات أخرى وراءه) لتطبيق إجراءات تشدّد جديدة، وتشديد الخناق، وتمرير قوانين حظر جديدة تقيد الحقوق المحدودة أصلا لعامة الناس.كل هذا تحت ذريعة الحماية والأمن والحرص والحدب. والغريب أن كل هذا يتم اعتماده وفرضه بموافقة ضمنية من قبل الأغلبية.فهناك عدد غير قليل من الناس يعتقدون أن إلإجراءات ضد الإرهاب ستساعد في محاربة الجريمة أو ضد الكوفيد ستساعد على مكافحة الجائحة ةوالفيروس الظالم!!، وهم على استعداد للتضحية بحريتهم وتسليم حياتهم وحريتهم وصحتهم وسلامتهم وراحتهم للحكومة حتى ولو كانت تجوّعهم هي ورجالاتها وبنوكها السراقة، مثلما عندنا في لبنان. لذلك، فإن مثل هذه المواقف تصب كلها في مصلحة السلطات، ومصلحة أحقية وحتمية الإجراءات المتخذة، وضرورة المراقبة والسيطرة على الجميع.لكن هذه الإجراءات العنيفة لن تحقق في الحقيقة لا الكفاية ولا العدالة ولا الأمن أبدًا، فهدفها مختلف تمامًا وهو التطويع وتحويل المجتمع البشري إلى مجرد قطيع. ......
#الحريات
#الشخصية
#-مكافحة-
#الإرهاب
#الدولي
#والإرهاب
#الكوفيدي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723202

فيحاء عبد الهادي : صرخة هند ونساء فلسطين: يا دولة الحريات لا للاعتقال السياسي
#الحوار_المتمدن
#فيحاء_عبد_الهادي | ما الذي يحدث للفلسطينيين والفلسطينيات عبر العالم؟ما الذي يحدث في دولة بشَّرت مواطنيها بدولة أساسها الحريات والمساواة، وعمادها القانون؟هل قتل نزار بنات، وضرب واعتقال النساء والرجال من نشطاء الحراكات السياسية السلمية، إيذان وبشكل عملي بأن فلسطين ليست دولة الحريات وليست دولة القانون؟!كيف يمكن تبرير ما جرى مع هند ونادية وديمة وغيرهن وغيرهم؟كيف نبرِّر ما حدث مع الشابة د. شهد فاروق وادي؟ حين تمّ الاستغناء عن خدماتها في سفارة فلسطين في لشبونة - البرتغال، بعد أن مارست حقها المشروع في الاحتجاج على انتهاك القانون الأساسي في فلسطين؟ حتى الآن لم نسمع أكثر من تبريرات غير متماسكة واعتذارات غير رسمية.ما الذي يحدث في دولة فلسطين المحتلة، التي تقارع المخطط الاستعماري الصهيوني، والتطهير العرقي، والاحتلال الاستيطاني العنصري على أرض فلسطين، منذ أوائل القرن الماضي؟هل يحدث اللامعقول؟هل يمكن أن يُقهر ويُقمع، المواطنون/ات الذين يمارسون حقهم الطبيعي في حرية الرأي والتعبير، الذي يعتبر حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان؟*****علينا أن نجمع شتات أنفسنا، ونقف وقفة نقدية صارمة تجاه أنفسنا قبل فوات الأوان.من الضروري أن نكون صادقين مع أنفسنا، وأن نخلص لوثائقنا الفلسطينية؛ وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني، التي صدرت العام 1988، والقانون الأساسي الفلسطيني الذي صدر العام 2003، وتعديلاته التي صدرت العام 2005؛ التي أكَّدت أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع تتحقق فيه العدالة، وتتحقق المساواة، وتطلق فيه الحريات، ويسوده القانون.علينا أن نفعِّل آليات الشفافية والمحاسبة في دولة فلسطين، خاصة أن القانون الأساسي كفل عدم المساس بحرية الرأي، واعتبر أن حقوق الإنسان واجبة الاحترام، واعتبر أن «كلّ اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان، وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر». (المادة رقم 32 من القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م).وحتى تكون هناك مصداقية لقرارات مؤسساتنا الوطنية؛ ما يعيد الثقة بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، ويعيد للمنظمة وجهها التحرري؛ يكون لزاماً تنفيذ قرار المجلس الوطني، العام 2018، والمجالس المركزية منذ 2015: إنهاء الانقسام، ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، وتبني حركة المقاطعة: BDS، وتمثيل المرأة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بنسبة لا تقل عن 30%.*****من الأهمية بمكان أن نعود إلى جذر المسائل قبل معالجة قشورها، نحتاج معالجة حكيمة للواقع الفلسطيني المأزوم، والذي يقف على حافة الانفجار، ولن يكون ذلك بالتنكر للواقع، ومحاولة تزيينه؛ لأن ذلك لن ينجح بعد الآن، بأي حال من الأحوال.من الضروري فتح حوار واسع حول المبادرة التي طرحها الأسرى والمحرَّرون، والتي تبنَّتها قوى سياسية، ومراكز حقوقية، ومؤسسات مجتمع مدني، والتي اقترحت التوقيع على وثيقة شرف؛ تؤكِّد النهج الديمقراطي؛ الذي أساسه المحاسبة، والمساءلة، والمشاركة، والتي تؤكِّد أهمية حماية الحريات، والوحدة الوطنية، والسلم الأهلي، في دولة يسودها العدل والقانون.أصبح إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني استحقاقاً لا يحتمل التأجيل.هذه الانتخابات التي تضمن مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه، عبر الآليات الديمقراطية، و ......
#صرخة
#ونساء
#فلسطين:
#دولة
#الحريات
#للاعتقال
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727256

المناضل-ة : لا لفرض “جواز التلقيح” وضد استعماله لقمع الحريات الديمقراطية والهجوم على الحق في العمل، نعم للتدابير الوقائية ولضمان الحق في اللقاح
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة كشفت جائحة كورونا- 19 الوضع الكارثي للصحة العمومية وعجزها البيّن، إبّان دُروة انتشار الفيروس، وأبانت عن ضعف كبير كلف خسائر في أرواح عديدة، بسبب نفاذ الاوكسجين الطبي، وتأخر التدخل الطبي العاجل. لا يمكن إخفاء الحقائق بدعاية استعراضية لا تُغير من حقيقة الواقع. إن تقوية الصحة العمومية يتطلب رفع الميزانية المخصصة لها، وزيادة أعداد أطرها الطبية والتمريضية والتقنية، وتحسين ظروف عملهم ودخلهم.لم تختلف سياسة الدولة في قطاع الصحة أثناء الحجر الصحي وبعد رفعه جزئيا، عن مجمل سياستها النيوليبرالية لعقود خلت: تسليع الخدمات العلاجية، وتشجيع القطاع الخاص مع استهداف لغير القادرين- ات على الأداء، وهو استهداف أبان عن عجزه تمتيعَ ملايين الكادحين- ات بخدمات صحية جيدة.منذ امتداد الجائحة اعتادت الدولة سياسة الهروب من الحلول الحقيقية، وفرضت حجرا صحيا في غياب شروط نجاعته: تشغيل واسع للأطباء والممرضين-ات، بناء المستشفيات، مجانية العلاجات والاختبارات، فهذا يتناقض تماما مع المنظور التقشفي الذي يُعتبَر من الثوابت الدستورية للدولة. لذلك نهجت الدولة الاستبدادية نهج الضبط القمعي/ الأمني: تضييق حرية التنقل باستحداث إجازات لذلك وغرامات على المخالفين- ات، وها هي تستكمل هذا النهج بفرض جواز التلقيح.أصدرت الحكومة قرارا يوم 18 أكتوبر2021 بموجبه يفرض إجباريا الإدلاء بجواز التلقيح شرطا للولوج لفضاءات ومرافق عامة ومقرات العمل العمومية والخاصة والتنقل بين المدن ولاستعمال وسائل النقل.يندرج هذا القرار بمضمونه وبطريقة اتخاده في نفس منهجية تدبير الدولة للجائحة منذ مارس 2020، المرتكز على تشديد القوانين والإجراءات القمعية لخنق الأنفاس، وانتشار مظاهر احتقار المواطنين باستعمال العنف الجسدي واللفظي في الشارع العام، كما انتشرت مظاهر عسكرة المدن، وهيمنة جهات غير طبية على مختلف مسارات عملية التلقيح. لقد استُغلت جائحة كوفيد19 لتعزيز استبدادية الدولة وقمع الحريات الديمقراطية الزهيدة أصلا.فرض جواز التنقل ضمن تحايل من الدولة وتواطؤها مع شركات اللقاح التي ترفض كليا تحمل أدنى مسؤولية عن تبعات الأعراض الجانبية لهذه اللقاحات (تعويضا ومسؤولية معنوية). لم تُصدر الدولة مرسوما حول إجبارية اللقاح واعتبرته اختياريا ولكنها فتحت باب فرضه عبر التضييق عن حريات التنقل والولوج إلى الفضاءات العمومية: جوازات التنقل والغرامات المصاحبة لها، والآن عبر “جواز التلقيح”. هكذا يتحمل المواطنون- ات مسؤولية تلقي جرعات اللقاح الاختياري، عبر إجراءات قسرية غير مباشرة.اندفاع الدولة لفرض قرارات وإجراءات قمعية، تمس بالحقوق الخاصة والحريات العامة بذريعة الوقاية الجماعية، يصب في أحكام الطوق الاستبدادي الدي تعرض للتشقق تحت ضربات السيرورة الثورية بمنطقتنا سنة 2011.إننا في تيار المناضل-ة:نرفض المس بالحريات الفردية وبالحريات الديمقراطية باختلاق ذرائع لا مبرر لها وباستغلال المخاوف الجماعية من مخاطر جائحة كوفيد19.ندين الهجوم على الحق في العمل، ومتابعة الدراسة، والتنقل، والحق في الاحتجاج باشتراط جواز التلقيح.نؤكد أن النضال لأجل صحة عمومية جيدة ومجانية وبتحسين نوعي لظروف حياة المغاربة أفضل أسلحة للحرب على الجوائح المرضية القادمة. وهي مهمة الحركة النقابية بالدرجة الأولى إلى جانب الحركة الحقوقية وكل هيئات النضال الشعبي.تيار المناضل-ة23 أكتوبر2021 ......
#لفرض
#“جواز
#التلقيح”
#استعماله
#لقمع
#الحريات
#الديمقراطية
#والهجوم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735454

صوت الانتفاضة : الهجمة على الحريات المدنية ماذا تخفي؟
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة تتفاعل أكثر وأكثر قضية الهجمة المنسقة والممنهجة على "الهامش" من الحريات المدنية، فقد أجمعت كل القوى الإسلامية الرجعية المتحكمة بهذا البلد على تنسيق حملتها، واخذت كل قوة دورها، فمنهم من تظاهر واقتحم وصلى، ومنهم من بدأ بفتح مدارس وعظيه و "أخلاقية"، ومنهم من هدد وتوعد، ومنهم من اصدر البيانات، اما شيوخهم وكهنتهم فقد وجدوا اخيرا شيئا يتحدثون به.ان هذه الهجمة لم تكن وليدة لحظتها او جديدة على قوى الإسلام السياسي، فمنذ ان جيء بهذه القوى الظلامية وهي بهجمة مستمرة على كل الحريات التي كسبها المجتمع عبر تاريخه النضالي، فلا غرابة ابدا بشراسة هذه الحملة الرجعية، ومن الممكن جدا ان تطور هذه القوى من هجمتها وتنفذ الى حد ما بعضا من تهديداتها، فشيوخ الفتوى موجودين، ويجلسون على منابرهم، ومستعدين لتحريك جماهيرهم العمياء والمغلوبة على امرها بأية لحظة.لكن ما الذي تخفيه هذه الهجمة وفي هذا الوقت بالذات؟هناك جانبان رئيسيان تخفيهما قوى الإسلام السياسي من خلال ما تقوم به هذه الأيام:الجميع يدرك ان هذه القوى تمر بأسوأ ايامها، فأزمتها تتفاقم يوما بعد آخر، ولا يبدو ان هناك حلا يلوح في الأفق، الرعاة الإقليميين والدوليين في خصام تام، وهذه القوى ذيلية وتابعة وخاضعة لهم بشكل خالص، فمتى ما تصالحا او اتفقا على شيء ما فأن الأوضاع ستشهد استقرارا الى حد ما، لهذا فأن القضية لا تتعلق ابدا بالمحكمة الاتحادية او المفوضية او الطعون او غيرها من المسائل الغبية...، هذا كلام فارغ جدا، يخدعون به جماهيرهم فقط، المستسلمة والخاضعة لأمرهم.اذن هذا جانب رئيسي واساسي لتصريف الازمة، والا فأن الحفلات التي تقام هي بأمر منهم، والدعوات هم من يطبعها ويرسلها، وليس هناك جمعيات او منظمات تستطيع ان تفعل ذلك، والمنافذ الحدودية جميعها "البرية والبحرية" هم من يفرضون سيطرتهم عليها بشكل تام، فلا يمكن ان تمر سيارة حمل دون معرفتهم، بل ان هناك تبليغ شفهي لجميع السيطرات بعدم اخذ اتاوة او ضريبة او تفتيش للسيارات التي تحمل المشروبات الكحولية، فكل مخازن البيع والاندية الترفيهية والبارات الرديئة هم مسؤولين عنها او مشتركين بها او مساهمين في وجودها، حتى مواخير الدعارة، والاتجار بالمخدرات والنساء، لهم اضلع في ذلك.القضية لا تتعلق ابدا بمطرب "اسود، داعر، مخنث" كما يصفه أحد شيوخ الفتوى الرجعيين، او بصرف ثلاث ملايين دولار، فهذا رقم تافه جدا امام نهب مئات المليارات من الدولارات وعلى مدار ثمانية عشر عاما، وجعل البلد خاوي تماما من أية خدمات صحية او تعليمية او صناعة او زراعة او كهرباء، والبطالة والفقر والعوز ينهشان بجسد هذا المجتمع، فضلا عن عمليات القتل والاغتيال والاختطاف التي تقوم بها ميليشياتهم.لقد أرادوا، وبصيغة ما، ان يديروا كامرة المراقبة الجماهيرية عن واقعهم المأزوم، فلجأوا الى احتفالات الناس وفرحهم، وقادوا هجمة رجعية وظلامية، يتقدمهم شيوخ المنابر، الذين لم يتحدثوا يوما عن عمليات النهب، ولم يطلبوا من جماهيرهم المفقرة والكادحة التظاهر والاعتصام للمطالبة بحقوقهم، الذين لم يتحدثوا عن عمليات النهب والفساد، ولم يطالبوا بمحاكمة هذا او ذاك من اركان السلطة؛ لكن هؤلاء الشيوخ والملالي والكهنة فجأة وكأن امرا ما قد نزل عليهم، يأمرهم بتوجيه الناس الى الاعتراض على إقامة هذه الحفلات، ويا لبؤسهم وقباحتهم.اذن ما الذي تريده قوى الإسلام السياسي غير تصريف أزمتها؟ لابد ان يكون هناك سببا آخر، فالحملة والهجمة على الحريات المدنية بلغت اوجها، فقد وصلت الى مستوى قادة الأحزاب والميليشيات ذاتهم، وخ ......
#الهجمة
#الحريات
#المدنية
#ماذا
#تخفي؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741595

مروان صباح : الفارق كبير بين أم الحريات وام العبوديات …
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / وعلى نحو ما ، ليس كل تقاطع بالضرورة هو توازي ، وكما يشاع بين المفكرين ، لقد تعودت قوة الثقافة على مواجهة ثقافة القوة ، وهذا الصراع بين الثقافتين ناتج عن اختلاف &#129488-;- في نمط الحياة ، نعم &#128079-;- هناك &#128072-;- من أخذ المعرفة نهجاً من أجل &#128588-;- تقديم ما هو الأفضل للمجتمع ، أما الأخر أعتبر عضلات &#128170-;- القوة ، إن كانت من خلال قوة السلطة أو السلاح ، هو النهج الوحيد لقيادة المجتمع ، بل التأقلم لم يكن يوماً بالأمر الزائف ، لأن من أعتاد على القراءة ، أستطاع صناعة دولة ، فالقراءة صنعت على الدوام دول كاملة ، وأيضاً ، المجالس الخاصة بالاستشارات ، والتى عادةً يقودها علماء من مختلف المعارف ، صنعت شعباً مستعداً مهيئاً ، وأما الصحافة والإعلام ، صنعا مواطناً دقيقاً ، بل الإعلام هو شكلٌ من أشكال الفنون لكنه الأهم ، وقد لا أتفق مع من يقول أن الثقافة هي المتعة الوحيدة في الحياة ، بل المتعة لها عدة مفاهيم تتحقق في مجالات أخرى ، لكن في كل مجال لا بد للمستمع أن يكون صاحب موقف ، وهو شرط لكي تتحقق المتعة ، لأن الحيادية كما يرونها عسكر السودان &#127480-;-&#127465-;- والذين قاموا بإغلاق مكتب الجزيرة مباشر &#128250-;- ، لا توفر المعرفة ولا الدولة الكاملة ولا حتى شعب جاهزاً ، بل يرغبون باعلام مسلوب المواقف ، وهذا الإعلام السلطوي تماماً &#129309-;- يشتغل كما الذين يمشون في الشوارع ولا يدركون متعة رجل الإطفاء عندما تلتسع يداه &#129306-;- بالنار &#128293-;- من أجل &#128077-;- إنقاذ الآخرين ، وبالتالي ، المعارك التى تخاض بين ثقافة القوة وقوة الثقافة تشبه تلك التى يخوضها اناس لا يميزون بين متعة العمل والمشاهدة ، فالفارق بين من يشعر بالمتعة عندما يبني &#128296-;- مستشفى &#127973-;- حديث ومجهز بكامل الأجهزة في وطنه ، وآخر لا يتمتع إلا عندما يحصل على تحويلة طبية للخارج .ويبقى السؤال لعسكر السودان &#127480-;-&#127465-;- ، لماذا &#129324-;- غير مسموحاً للسودانيين أن يتمتعوا بإعلام حر كما هو حال العالم المتحضر ، ولماذا &#128543-;- مطلوب من الإعلام الحر أن يكون حيادي ، لكي يتم قصفه من الجبهتين ، السلطة والناس ، إذنً ، ما يفهم من محاولات إسكات الإعلام ، هو إقامة علاقة مرضيّة ، تُغيب من خلالها المعرفة والمعلومة عن المشاهد الحر وتمهد لمذهب القطيع ، وهنا &#128072-;- يتجاهل عامداً من أصدر قرار منع الجزيرة مباشر أو قبلها قناتي العربية والحدث أو أي إعلامي من ممارسة أعمالهم ، بالطبع ، ليس عن جهل ، بأن التقنية العالمية آخذت بالتطور ، فالمنع اليوم بهذه الطريقة ، لم يعد ينفع ، بل القرار ليس بهذه الأهمية ، لأن التكنولوجيا متوفرة بالأصل في يد &#128400-;-&#127997-;- كل شخص وستكون متطورة في المنظور القريب . هنا &#128072-;- ثمة طيبة بالانتقاء لهذه المقارنة ، ولعل ، السودانيون أدرى بتضليلات سلطتهم ، فالجميع حسب مراقبتي ، ينشدون ألحان الحرية وعلى أوتار فرنسا &#127467-;-&#127479-;- لما تتمتع الأخيرة برصيد واسعة بهذا المجال ، بل كما هو معروف ، يُطلق عليها ، ( بأم الحريات ) ، لكن مؤخراً ، لقد شاهد العالم حادثتين ، الأولى عندما أصدرت محكمة باريس الجنائية حكماً بالسجن عاماً واحداً مع النفاذ ضد الرئيس الفرنسي السابق نيوكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2012 والتى باتت تُعرف بـ"قضية بيغاماليون" ، كما يشمل الحكم غرامة مالية بقيمة ( 3,750 ) يورو &#128182-;- وطال الحكم أيضاً 13 شخصاً من فريق عمل ساركوزي ، بالفعل حُكم عليهم بالسجن بين سنتين وثلاث سنوات ونصف السنة ، أما الواقعة الآخرى والطازجة ، ه ......
#الفارق
#كبير
#الحريات
#العبوديات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744100

احمد جمعة : خريف الحريات
#الحوار_المتمدن
#احمد_جمعة هنا في غاباتِ الحياة، وفي زحمةِ المال والنفط وناصحات السحاب، تفتقد السماء إلى طيور الحريات، كتلك التي تُحلق في سماء العالم وضمن شروط حيوات الألفيّة الثالثة، فالحريات مقرونة بالحياة، وخاصة ما يتعلق منها بالحياة، كالحريات الشخصية وحرية التعبير وحرية التفكير وحرية التنفُّس وحرية الحركة....منذ عقود نسمع ونقرأ ونشاهد شموس الحريات بمختلف ألوانها الطبيعية، ترفرف كطيور خارج الأقفاص، بأرجاء متعددة من الكوكب، نتطلع نحوها، نعشق ربيعها، نتغنى بتغريدها، لكننا محرومين من تحرّرِها الذي تعيشه بينما نظنّ أننا على ذات الخط ولكن سرعان ما نكتشف أن الغيوم عندنا تحجب الشمس، رغم سطوع أشعتها علينا لكننا غير مستعدين للتمتع بأنوارها، لأنَّها غير متاحة بإرادتنا، فقد ترك لنا العالم الذي نعيش فيه حرية الاختيار، غير أن قيود الموروث وأغلال الماضي، وأصفاد الخوف، ومعها ضغائن وأحقاد وكراهية الآخر، جميعها تحجزنا عن روية تلك الأنوار السابحة بأرجاء الكون...حرية التعبير، كتابة رواية تجتاز الحدود والقيود، لن تمرّ لا بمسابقات ولا بجوائز ولا بمطابع ونشر، ما لم تصبغ التعبير بألوان ربيعية، وما لم تسمح معارض الكتب ودور النشر بتوزيع تلك الرواية...حرية التعبير في مقال يجتاز المحظور ويكشف المستور، لن يرى النور بصحيفة أو مجلة، ما لم يتمّ تقشيره وإزالة اللبّ منه، وتلوينه ببعض بهارات الحرية المتاحة بحدود القانون...وحرية الاعتقاد والتفكير، مسموح بها في إطار الدستور والتي يحددها القانون وللقانون في عالمنا العربي، مساحات شاسعة بحجم الصحاري والوديان، يتسع لكلِّ التفاسير والشروحات ويُترجَم إلى عدة لغات في ذات اللغة الواحدة، ويكفي أن تأخذ حرية التفكير وتضعها تحت المجهر لترى ما سيكون عليه الميزان!!نحن في عالم اتسعت الحريات فيه لتجتاز الحدود ولا تعرف القيود، ولكن عالمنا العربي ما زال ينظر للمرأة على أنّها عورة وللكتاب على أنّه العقيدة فحسب، والرواية على أنّها حكاية الحبّ العذري فقط. ويرى الحرية التي انطلقت منذ الثورة الفرنسية والتي حملت تمثال الحرية للقارة الأمريكية تعبير عن الثورة الجديدة بعالم الإنسان المتحرّر من القيود، على أنه تمثال الامبريالية!!تُرى أي قرية تلك التي تعتبر نفسها دولة؟ فصادرت رواية غابرييل غارسيا ماركيز "مائة عام من العزلة" بحجّة التجديف؟ وأي قرية تلك التي سَنّ فيها الإمام قانون الحشمة على طفلة بعمر النبتة؟ وأي قرية هذه التي تمنع جبران خليل جبران من العبور إليها بلا حجّة هذه المرَّة، لأن مخزن الحجّج فاض ولم يعد يحتمل المزيد...إنّه خريف الحريات يا أصحابي، وحتى يأتي الربيع!! أمامنا الشتاء طويلٌ جدًا وهو يحتمل عقود وربما قرن آخر، ففصول السنة بعالمنا عمرها قرون... ......
#خريف
#الحريات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744972

مؤسسة ابن رشد للفكر الحر : جائزة ابن رشد 2022؟ الموضوع هو - نشر مبدأ الحريات الدينية-
#الحوار_المتمدن
#مؤسسة_ابن_رشد_للفكر_الحر أصدقاء حرية الفكر الأعزاء،هل أرسلتم لنا مرشحكم لجائزة ابن رشد 2022؟ الموضوع هو " نشر مبدأ الحريات الدينية"، بما في ذلك الحق في الزواج المدني أو حق عدم التدين - لا تزال فرصة للترشيح موجودة حتى يوم الأحد، 12 يونيو!أظهرت الانتخابات الأخيرة في لبنان تحولا كبيرا في تصويت الناخبين .فقد تحولت أعداد كبيرة عن الانتخاب حسب الطائفة متجهة نحو المضمون السياسي ومطالبة الإصلاحات. ماذا يحدث في المجتمعات العربية اليوم؟ ماذا يعني هذا بالنسبه للسيطرة الدينية والطائفية على المجتمع؟ ومن هم أهم الاشخاص أو المؤسسات التي تعمل على تعزيز الحريات الشخصية للتدين وحق عدم التدين، ودعم الحق في الزواج المدني، وبذلك تحرير الناس من الحدود الطائفية وتعزيز مجتمع يعترف بالتعددية ؟ندعوكم للمساهمة في تحديد أبرز الأشخاص أو المنظمات في هذا المجال من خلال ترشيحكم لشخص او مؤسسة لجائزة ابن رشد لعام 2022.&#65279-;-==> فورا الى نموذج الترشيح&#65279-;-جائزة ابن رشد للفكر الحر 2022تُمنح جائزة ابن رشد للفكر الحر لعام 2022 لصالح نشر مبدأ الحريات الدينية وذلك لشخص أو مؤسسة غير حكومية:&#65279-;-ساهم/ت في تعزيز وحماية الحريات الدينية في منطقته/ا أو بلده/ا، بما في ذلك الحرية الشخصية في اختيار دين آخر أو الابتعاد عن الدين، أو الزواج المدني (مثلاً من دين آخر) وذلك ليس فقط بهدف مقاومة النزعة الطائفية والتمييز بين المواطنين على أساس ديني، ولكن أيضاً بغرض دعم الاعتراف بالتنوع من اجل بناء مجتمع يسوده السلم الاجتماعي.&#65279-;-يجب أن يكون عمل الشخص أو المؤسسة قد عزز وحمى الحرية الدينية بشكل مستدام للجميع ، وليس فقط لأفراد محددين أو مجموعات معينة في المجتمع.شهدت العديد من الحضارات والمجتمعات الإسلامية تسامحاً بين الأديان والطوائف الدينية عبر التاريخ ، لعلّ أبرز أمثلتها التاريخية في الذاكرة العربيّة الجمعيّة العصر الأموي والعباسي و الأندلس تحت خلافة قرطبة (929-1031) حيث ازدهرت العلوم وتطوّر الفكر الأدبي والفلسفي في ظل الانفتاح السائد في تلك الفترات التاريخية. وقد شهدت تلك المجتمعات كذلك تعايشاً بين الشريعة الإسلامية من جهة والقوانين والمحاكم الدينية للأديان الأخرى، بما في ذلك المسيحية واليهودية والهندوسية من جهة أخرى.&#65279-;-ورغم ذلك فإن المجتمعات الحديثة والمعاصرة في المنطقة تشهد ظهورا جليً للاضطهاد والتمييز بسبب المعتقدات الدينية وهو ما يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كتب بعد فترة الثالاثينات والاربعينات التي امتلات في أوروبا ومناطق أخرى بالاضطهاد والتمييز الديني والابادات الجماعية بسبب المعتقد.في العام 1948، حدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية الدين، أو حرية المعتقد، في المادة 18 على النحو التالي: “لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة“.ولقد شهدت العديد من دول العالم منذ ذلك الحين تحولات كبيرة في مجال تحقيق الحريات الدينية. ولا يزال الطريق طويلاً على الرغم من السعي الجاد والمستمر لمنظمات حقوق الإنسان من أجل تعزيز وضمان الحق في حرية الدين لجميع الأفراد في جميع أنحاء العالم.فلا يزال منتقدو المؤسسات الدينية – ليس فقط في المنطقة العربية وحدها – يعانون من أشكال قاسية من الت ......
#جائزة
#2022؟
#الموضوع
#مبدأ
#الحريات
#الدينية-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758517

كمال عيسات : الجزائر: الحريات رهان طبقي لدى العمال
#الحوار_المتمدن
#كمال_عيسات بمناسبة الذكرى الستين لاتفاقات إيفيان، دعت مجلة أنتيكابيتاليست l’Anticapitaliste كمال عيسات، عضو قيادة حزب العمال الاشتراكي، للإجابة على أسئلتها.L’Anticapitaliste: وضعت اتفاقات إيفيان في آذار/مارس 1962، حداً للحرب على الجزائر ومهدت طريق استقلال البلد. كيف يمر اليوم هذا الحدث الهام في الجزائر، وما المقصود منه عندما يطرح اليمين واليمين المتطرف نقاشا صريحاً حول الاستعمار والعنصرية؟كمال عيسات: لم تشهد الجزائر بأي وجه، ويا للمفارقة، احتفاء بمناسبة 19 آذار/مارس لأن من سطوا على السلطة أصلاً، منذ عام 1965، كانوا هاجموا الحكومة المؤقتة خلال حرب الاستيلاء على السلطة عام 1962. رفضوا والحالة تلك اتفاقات إيفيان، بمبرر أنها اتفاقات استعمار جديد. كان هدف هكذا طريقة تقويض شرعية الحكومة المؤقتة المتحدرة من جبهة التحرير الوطني. وبالتالي مضت عشر سنوات وحسب على بداية الاحتفاء بيوم 19 آذار/مارس. يعتبر 5 تموز/يوليو إلى حد كبير أهم رمز للاستقلال في الجزائر. لم يحظ هذا اليوم الرمزي الجديد باعتراف رسمي إلا منذ ما يناهز عشر سنوات، لأنه كان أداة تضارب لكسب الشرعية التاريخية منذ سنوات 60-70.يُخلِّد 19 آذار/مارس في المقام الأول حالياً وقف إطلاق النار، بقيادة جبهة التحرير الوطني التي أصبحت ضعيفة عسكريًا، ودفعت إلى توقيع ما نعتبره اتفاقات استعمار جديد، بقدر ما أن اتفاقات إيفيان بحد ذاتها كرست صون استمرار مصالح برجوازية الاستعمار في الجزائر.لم تصبح اتفاقات إيفيان والحالة هذه موضع اعتراض تلقائيًا عبر احتلال المواقع، ومن خلال ما سمي عملية التسيير الذاتي التي بدأت في تموز/يوليو 1962، إلا بفعل عفوية انتفاضة الجماهير الشعبية عموماً (خاصة في قطاع الزراعة وجزئيًا في قطاع العمال)، وتوجه فلاحين كثر إلى المدن.هل تحررت الجزائر الراهنة تمامًا من إرث الاستعمار أم أنها لا تزال تعاني من عواقبه؟اغتنم فرصة سؤالك لأقول إن نفس السؤال طرحته جريدة الوطن على رفيقنا آلان كريفين عندما جاء إلى الجزائر عام 2007. أجاب بما يلي: «أجل ذهبت فرنسا، لكن مصالحها ما زالت قائمة هناك». كان هذا رده في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، خلال انتقاله إلى الجزائر بمناسبة انعقاد مؤتمر حزب العمال الاشتراكي.أصبح الأمر أعمق بعد خمسة عشر عامًا. يلزم إدراك أن ممثل الإمبريالية الفرنسية هو من يتخذ القرارات الخاصة بالجزائر في مؤسسات عالمية، مثل بريتون وودز أو صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي، في إطار توزيع التحكم بالعالم. ليس أمريكيون أو إنجليز؛ هناك إعادة إنتاج مستوطنات في هذه المؤسسات وغالبًا ما تهتم الإمبريالية الفرنسية بمجالها الخاص المسمى الجزائر. بما في ذلك، وبخاصة، حول الإصلاحات التي شهدها البلد في سنوات 1990. لم يعد ثمة استعمار استيطاني ولكن المصالح، المستمرة بطريقة أو بأخرى بتغيرات طبعاً، إذ لا يزال شكل السيطرة قائما.هل هذا يفسر، في هذه الذكرى السنوية، شعور المرء أن ثمة تمرين توازني من جانب ماكرون وتبون على حد سواء؟ ما الذي يوحي به ذلك بالنسبة إليك بصدد العلاقات التي لا تزال ملتبسة بين فرنسا والجزائر؟اجتازت علاقات فرنسا والجزائر أطوارا عديدة منذ العام 1962. يجب إدراك أنها حالة نادرة من حالات الاستعمار الاستيطاني وفي غاية الأهمية. إنها المستعمرة الوحيدة التي لم تشهد برجوازية شعوب أصلية. جاءت البرجوازية من بلد الاستعمار لتستقر فيها. لم يعتمد الاستعمار على برجوازية محلية، بل على برجوازية المستوطنين.يختلف الأمر تماماً عن أمثلة المغرب أو تونس أو مصر ......
#الجزائر:
#الحريات
#رهان
#طبقي
#العمال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761650

منظمة البديل الشيوعي في العراق : ندين بشدة قمع الحريات السياسية والتظاهرات في اقليم كوردستان
#الحوار_المتمدن
#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق بلاغاعتقلت القوات القمعية التابعة للحزبين المليشياويين الحاكمين في إقليم كوردستان (الحزب الدمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) العديد من النشطاء السياسيين والصحفيين والبرلمانيين المنتمين إلى حركة (الجيل الجديد) في عدة مدن وبلدات منها دهوك وأربيل والسليمانية وذلك في اليوم السابق للموعد المقرر للمظاهرة التي دعى إليها زعيم حركة ( الجيل الجديد ) أي الجمعة ( &#1637-;- / &#1640-;- / &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1634-;- ) ويوم المظاهرة السبت ( &#1638-;- / &#1640-;- / &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1634-;- ).بصرف النظر عن الغرض السياسي من هذه الدعوة لـ حركة (الجيل الجديد) ، فإن لمواطني هذا الأقليم الحق في القدوم إلى ميدان التعبيرعن الاحتجاج والإضراب والتظاهر والانتفاضة ضد الظلم والبطالة والفقر ، ضد التهميش السياسي المفروض عليهم. .إن هذه الانتهاكات للحرية السياسية وحقوق النشطاء والصحفيين والبرلمانيين من قبل القوى القمعية لهذين الحزبين الميليشياويين القوميين البرجوازيين ، والعنف ضد المتظاهرين والمضايقات والاعتقالات ، بمجملها موضع ادانة .منظمة البديل الشيوعي في العراق و بالاضافة الى ادانتها لتطاول القوى القمعية ،تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين.المركز الاعلامي&#1639-;- / &#1640-;- / &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1634-;- ......
#ندين
#بشدة
#الحريات
#السياسية
#والتظاهرات
#اقليم
#كوردستان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764663

إبراهيم العثماني : الحرّيات الأكاديميّة في الجامعة التّونسيّة: الواقع والآفاق
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني مقــــــدّمة: اقتنعت الهياكل النّقابيّة في قطاع التّعليم العالي بأنّ دور النّقابة ليس المطالبة بتحسين الأجور، والنّضال لتحقيق زيادات ماديّة لمواجهة تهرئة المقدرة الشّرائيّة للمدرّسين، والعمل على توفير الحدّ الأدنى من العيش الكريم فحسب بل اقتنعت أيضا بأنّ تحسين الأوضاع الماديّة لا يضاهيه إلاّ إرساء مناخ للحرّيّة يساعد المدرّسين على التّدريس والتّأطير والبحث في ظروف مريحة ومشجّعة على العمل. وقد تولّدت هذه القناعة من واقع جامعي سمته التّضييق على البحث الحرّ والمستقلّ، وقوامه تواتر تجاوزات وزارة الإشراف ووضعها العراقيل أمام الأساتذة، واتّباع سياسة قائمة على الأمر والنّهي والمنع والتّحريم. وللتّصدّي لهذه الوضعيّة الغريبة فكّرت الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي في بعث مرصد للحرّيات الأكاديميّة. فما هي الحرّيات الأكاديميّة؟ وماهي آفاق هذا المرصد؟1-تعريف الحرّيات الأكاديميّة: إنّ أفضل تعريف للحرّيات الأكاديميّة هو ما تضمّنته التّوصية الصّادرة عن اليونسكو بتاريخ11نوفمبر1997 والّتي جاء فيها ما يلي:*على كلّ دولة أن تؤمّن ممارسة الحرّيات الأكاديميّة أي أن تؤمّن:*حرّية التّدريس والنّقاش بعيدا عن أيّ إكراه عقدي*حرّية إنجاز البحوث وتوزيع نتائجها ونشرها.*حقّ المدرّسين في التّعبيرعن آرائهم بكلّ حرّية بشأن المؤسّسة الّتي ينتمون إليها أو المنظومة الّتي يمارسون في نطاقها مهامّهم.* حقّ المدرّسين في عدم الخضوع لرقابة المؤسّسة وفي المشاركة، بكلّ حريّة، في أنشطة المنظّمات المهنيّة أو المنظّمات الأكاديميّة الممثّلة.* النّفاذ إلى المكتبات الّتي تمتلك توثيقا محيّنا وغير الخاضعة لأيّ رقابة أو عائق ذي طابع فكري.* النّفاذ دون أيّ رقابة إلى الشّبكات المعلوماتيّة العالميّة، والبرامج المرسلة عن طريق الأقمار الصّناعيّة وإلى بنوك المعلومات الضّروريّة للتّدريس والتّكوين والبحث.*حريّة المشاركة في ملتقيات دوليّة حول التّعليم العالي والبحث العلمي والسّفرإلى الخارج دون رقابة أو قيد. لكنّ المتابع لواقع الجامعة التّونسيّة يلاحظ مفارقة عجيبة بين الموجود والمنشود، بين ما توصي به اليونسكو وما يّكرّس عمليّا، بين الواقع المزري والدّعاية الرّسميّة المضلّلة. وسنقتصر على ذكربعض الأمثلة لتبيان هذه المفارقة.2- واقع الحرّيات الأكاديميّة في الجامعة التّونسيّة: في الحقيقة إنّ واقع الحرّيات في الجامعة ليس إلاّ انعكاسا لواقع الحرّيات في البلاد، وإنّ التّضييق على المدرّسين والباحثين والنّقابيّين ما هو إلاّ جزء من التّضييق على كلّ النّشطاء المدافعين عن حرية الرّأي والتّفكير والتّعبير، وإنّ تدخّل الوزارة لمنع تظاهرات وأنشطة فكريّة لا هدف له إلاّ مزيد تصحير البلاد وخنق كلّ نفس مستقلّ عن إرادتها. لذا لم تتورّع هذه الوزارة عن منع تظاهرات وأنشطة فكريّة على أهمّيتها وغزارة فوائدها. فقد قرّر قسم العربيّة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانيّة بتونس تنظيم ندوة فكريّة في شهر أفريل 2006 وقرّر إهداءها إلى الأستاذ عبد المجيد الشّرفي. وقد أبدى مدير المعهد، في البداية، موافقته وتحمّس للفكرة ووعد بمساعدة القسم على إنجاز النّدوة لكنّه طلب، بعد مدّة وجيزة، التّريّث والتّمهّل، حينئذ تدخّلت النّقابة الأساسيّة للأساتذة الباحثين لدى مدير المعهد ورئيسة جامعة المنارالّتي أبدت بدورها تفهّما وأثنت على الأستاذ الشّرفي، ووعدت بتقديم الجواب بعد استشارة رؤسائها. وتوالت الأيّام وتعاقبت الأشهر وذهبت رئيسة الجامعة في سبيل حالها والنّدوة لم تُعقد لا لشيء إ ......
#الحرّيات
#الأكاديميّة
#الجامعة
#التّونسيّة:
#الواقع
#والآفاق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766709

تاج السر عثمان : معركة انتخابات الصحفيين وانتزاع الحريات
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 اشرنا سابقا الي أن معركة انتزاع نقابة الصحفيين خطوة متقدمة لانتزاع ديمقراطية ووحدة واستقلالية الحركة النقابية السودانية ، والتي استمدت شرعيتها من جمعياتها العمومية طيلة أكثر من سبعين عاما، وخاضت معارك الطويلة ضد مصادرة الحريات النقابية والسياسية ، كما خاض الصحفيون معارك ضارية ضد القمع الذي مارسته الأنظمة الديكتاتورية وأخرها نظام الانقاذ لحرية الصحافة من اعتقال وتعذيب للصحفيين ومصادرة الصحف واغلاقها ، والرقابة القبلية بمحاولة اشراف جهاز الأمن علي تحرير الصحف، ومصادرة حرية النشر والتعبير، وتزوير انتخابات النقابات ، ومقاومة قانون نقابة المنشأة الذي صادر حرية العمل النقابي لحوالي 33 عاما ، والذي حاولت به فلول النظام المدحور وسط الصحفيين ايقاف اجراءات انتخابات نقابة الصحفيين بحجة أنها تتعارض مع القانون ،ولكنها فشلت، فانتخابات نقابة الصحفيين جاءت متسقة مع الاتفاقية الدولية (87) التي كفلت حرية التنظيم النقابي و التي وقعت عليها حكومة السودان ، والتي أكدت أن النقابة تستمد شرعيتها من الجمعية العمومية لأعضائها ، وأنها اتحاد اختياري طوعي . الخ. ويبقي مواصلة المعركة لانتزاع بقية النقابات لتلعب دورها في التحول المدني الديمقراطي، ، وتحقيق مصالح جماهيرها ومطالبها المعيشية والمهنية والاجتماعية والثقافية ، والغاء قانون نقابة المنشأة 2010 ، واستبداله بقانون نقابة الفئة الذي يؤكد وحدة ودمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ومواصلة المعركة حتى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، فالثورة نقابة ولجنة حي.2 جرت انتخابات نقابة الصحفيين في ظروف تواصل فيها السلطة الانقلابية القمع الوحشي للمواكب السلمية ، كما حدث في مليونية 25 أغسطس الذي أدي لاصابة (18) شخصا ، باستخدام الدهس بالمدرعات ، الرصاص المطاطي ، الضرب بعبوات الغاز المسيل للدمةع ، والضرب بالهراوات ، اضافة لاعتقال حوالي (38) معتقل/ة من الموكب حسب بياني لجنة الأطباء المركزية 25/8، ومحامي الطوارئ 25/ 8 /2022. هذا اضافة لجريمة مقتل الناشطين في العمل الطوعي ولجان المقاومة الشهيدين محمد عبد القادر (الجعلي) ، ومهند عبد الحميد احمد حسن الذين وُجدا مغدرين في دار رعاية المشردين بمدني. هذا اضافة لاشتداد العنف في دارفور وفشل وعود حميدتي بحل مشاكل دارفور، فقد استمر العنف من مليشيا الجنجويد كما حدث في قرى (ملاقات) التي راح ضحيتها الي حوالي (8) مواطنين اضافة لحرق القري ونهب الماشية ، بهدف نهب المزيد من موارد الذهب وتهجير المواطنين لنهب اراضيهم. اضافة لتجاوزات واعتداءات الجنجويد علي معسكر معسكر النازحين في زمزم والمناطق المحيطة، مما أدي الي اعتصام زمزم أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحماية من هجمات مليشيا الجنجويد. 3 الجرائم اعلاه امتداد لجرائم انقلاب اللجنة الأمنية كما في مجزرة فض الاعتصام ، ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبرالتي أدت لاستشهاد ( 116) شهيدا ، واصابة أكثر من (5 الف) شخص ، واعتقال وتعذيب المئات، اضافة لحالات الاغتصاب. هذا فضلا عن جرائم الابادة الجماعية التى ارتكبها نظام البشير في دارفوروالتى راح ضحيتها أكثر من 300 الف شخص ، وتهجير أكثر من 2 مليون شخص ، مما أدي لأن يكون البشير وبعض قادة نظامه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ، ومازالوا ملاحقين ، كما في الزيارة الأخير لوفد الجنائية الدولية لمتابعة تسليم المطلوبين للعدالة ، وصرح المدعي العام كريم خان بأن السلطات منعته من لقاء المطلوبين لديها ،كما في مماطلة السلطة الانقلابية في تسليم المطلوبين لل ......
#معركة
#انتخابات
#الصحفيين
#وانتزاع
#الحريات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766739

ماجد احمد الزاملي : القانون يحفظ الحريات دون المساس بالنظام العام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُشكل العقد الاجتماعي، الذي إتَفق الناس عليه طواعيةً، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تُشكل تهديداً لإستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تُشكل تهديداً لتلك المصالح. ويُعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لِيُنشيء الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يَتَّحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءً عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . فالقانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تُشارك في ممارسة السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواءً كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمراً لا مفر منه. ولهذا لا يمكن اعتبار موضوعات كتلك المتعلقة بالحريات العامة للمواطن من بين المسائل ذات تلك الأهمية تستلزم بالأساس على ذلك مناقشة عامة لجميع نواب الشعب، مع مراعاة أن الأصل هو ممارسة هذا الأخير لسلطة التشريع، على الأقل عن طريق ديمقراطية شبه مباشرة بأغلبية في أقل الأحوال. لكن وفي ظل تعذر ذلك في أغلب الأحيان، كان لابد من ديمقراطية نيابية. فلا يتصور إذن الانتقاص من تلك الأغلبية في كل مرة، حتى ونحن بصدد ديمقراطية نيابية. فالأمر على غير مقتضاه، خاصة وأن التمثيل النيابي للشعب عن طريق البرلمان، بمثابة آخر وأدنى درجة للتمثيل الفعلي للإرادة الشعبية. ومن هنا كان من الواجب تعميم المناقشة على جميع النواب، على اختلاف وتباين كتلهم السياسية، أو على الأقل عدم اقتصارها على البعض منهم، إذا تعلق المشروع أو المقترح بحرية ما، أو مسألة تتعلق بها.أنًّ النصو ......
#القانون
#يحفظ
#الحريات
#المساس
#بالنظام
#العام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767863

ماجد احمد الزاملي : دولة المؤسسات تضمن الحريات والحقوق الاساسية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن نوعية الحكم التي تنجم عن الوسائل والأهداف المحددة التي لاتتقاطع مع الحقوق الاساسية للافراد، هو الحكم الذي تكون فيه الطاعة والخضوع من الحاكم والمحكوم إلى القانون والمؤسسات. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه, فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً... وحتى دينياً. والإيمان بقيمة وأهمية الفرد تعتبر إحدى الإيديولوجيات الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية. هذا الإيمان في الواقع ناجم عن موروث تاريخي أفرزته الحضارات التي تعاقبت على هذه الدول. فالعصور القديمة ركزت وأكدت إنسانياً على الشخصية الإنسانية الحرة المسؤولة، واقتصادياً على الملكية الفردية، واجتماعياً على العدالة. وقد جاءت الحضارة اليونانية على تنظيم ذلك في إطار الدولة أو السلطة السياسية. ومن ثم أدخلت المسيحية على هذه الأفكار دقة ولهجة جديدة: ففكرة الإنسان الحر المسؤول أعطيت مزيداً من القيمة من خلال التأكيد على النفس والخلاص الفرديين، وأكملت فكرة العدالة بفكرة الإحسان. وتعدّ الرقابة القضائية من الضمانات الأساسية لحماية الحريات العامة، ولصيانتها ضد ما يمكن أن يقع عليها من اعتداءات، وذلك عن طريق قيام سلطة قضائية مستقلة بممارسة رقابة قضائية على أنشطة السلطات الحاكمة كافة، ولا يمكن أن تكون الرقابة القضائية ناجعة، إلاّ إذا قامت على مجموعة من المباديء والأسس من بينها كفالة حق التقاضي وعدّه من الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها، وأن تمتد رقابة الفضاء لكل أعمال السلطات العامة، وأن يكون للقضاء استقلاله وحصانته وحيويته. وتقوم السلطة القضائية بدورٍ مهم في نطاق رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية، فهي التي تتصدى لما تقوم به من أعمال إدارية مخالفة للقانون، فتعلن بطلانها وتلغيها، وتعوض الأفراد عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة التصرفات أو الأعمال الخاطئة والصادرة عن الجهات الإدارية. كما أن السلطة القضائية هي التي تحمي الدستور، وما يقرره ومن ضمانات للحرية، فتلغي أو تمتنع عن تنفيذ القوانين والأعمال الإدارية اللائحية والفردية، والمخالفة للمباديء الدستورية العامة، أو للنصوص الدستورية الصريحة، وذلك فيما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين. إن الغاية الأساسية من وجود الدولة، هي ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم دون مساس الأفراد بسلطتها أو بمشروعيتها، ولتحقيق هذه الغاية، لا بد أن يوجد جهاز إداري ومؤسسات قانونية وتنظيم ، وتمارس سلطة لها آلياتها، فمجال السياسة هو مجال صراع مصالح متعارضة، وتبعاً لهذا الصراع لا بد أن يكون رجل السياسة كما يؤكد –ماكيافيلي- قويا ذكياً، ليستطيع الانتصارعلى خصومه أو أعدائه، فهو يستخدم كل الوسائل المشروعة من اجل بسط هيبة الدولة . ودولة القانون كمفهوم وكشعار، نشأت وتأصَّلت بفعل تطورات عديدة ,مثلاً العصور من القرون الوسطى التي عاشها الغرب إلى عصر الانوار، عصر الحداثة الذي يعيشه بكل أبعاده: ثورة علمية من غاليلو إلى بيل غيت، وثورة اقتصادية ليبرالية أنتجت تقدماً وحضارة مادية، وثورة دينية من الكنيسة إلى العلمانية، وثورة في اساس الحكم من الإلهي المطلق إلى الديمقراطي، ولا ننسى أيضاً ثورة بل حروب القوميات... فنوعية الحكم الذي نتحدث عنه في دولة القانون، يجب أن لا يفهم فقط على أنه يتجلى في خضوع الدولة للشرعية القانونية من أجل الوصول إلى العدالة والإنصاف، وإنما يجب أن يفه ......
#دولة
#المؤسسات
#تضمن
#الحريات
#والحقوق
#الاساسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769305