الحوار المتمدن

محمد الحنفي : النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....9
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي العلاقة بين النقابة والدولة:إن المفروض في النقابة، أي نقابة، أن تكون مبدئية، مبادئية، وأن تكون علاقتها بالدولة ندية، وأن تكون تلك الندية، متجسدة في فكر النقابة، وفي ممارستها، مهما كانت، وكيفما كانت، وأن تسعى، باستمرار، إلى استحضار دورها في تحسين أوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي رفع مستوياتهم المختلفة: على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة النضالية، بالخصوص، وعلى مستوى الوعي بأهمية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في العملية الإنتاجية برمتها، وأن تشمل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على أن تصير العملية الإنتاجية، وسيلة للتقدم، والتطور، وأملا في الارتقاء بإنسانية الإنسان، مهما كانت، وكيفما كانت.وفي المقابل، فإن المفروض في الدولة، أن تحرص على احترام مبدئية النقابة، ومبادئيتها، وأن تتعامل معها، على أساس أنها تعدلها، حتى تقف الدولة عند حدودها، التي لا يقبل منها أن تتجاوزها، من منطلق: أن الدولة في الواقع، لا يمكن أن يقبل منها، إلا أن تكون دولة للحق، والقانون، لكن، لا يقبل منها، إلا أن تستجيب للمطالب الموضوعية، والملحة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يحترمون الدولة، ويدركون أهمية التنظيم النقابي، في الترافع في حق الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، حتى يتأتى لأي عامل، ولأي أجير، ولأي كادح، أن يحيا حياة كريمة في عمله، وفي أسرته، وفي ثقافته، وفي إطار الدولة التي يعيش في ظلها.إلا أنه، يمكن أن تكون النقابة، لا مبدئية، ولا مبادئية، لا ديمقراطية، ولا تقدمية، ولا جماهيرية، ولا مستقلة، ولا وحدوية، لتصير، بذلك، نقابة بيروقراطية، تهدف إلى جعل العمل النقابي، يكون رهن إشارة الدولة، وخدمة مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة: أن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تصير غائبة، غيابا مطلقا، مهما كانت الشروط الموضوعية، التي تعيشها، متردية، أو حزبية، لا تسعى إلا لخدمة مصالح الحزب، الذي يقبل على رسم مسار النقابة، باعتبارها من مكوناته، وتسعى إلى خدمة مصالحه، مهما كانت، وكيفما كانت، وتحرص على أن تجعل الحزب يتوسع في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من منطلق: أن كل نقابي حزبي، وكل حزبي نقابي، وأن الحزب، هو الذي يقرر برنامج عمل النقابة، من أجل استقطاب الحزبيين، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى الحزب، الذي عليه أن يتكفل بهم، بعد استقطابهم إليه، حتى يصير الحزب قادرا على اكتساح المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، وأى اكتساح لمقاعد البرلمان، باعتباره مؤسسة تشريعية وطنية، لا تخدم إلا مصالح الطبقات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن منطلق سيادة الفساد الانتخابي، الذي يعم مجموع التراب الوطني، أي أن النقابة الحزبية، لا يمكن أن تعمل على خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما تعمل على تدجينهم، لصالح الحزب، ولجعلهم يقتنعون بضرورة خدمة مصالح البورجوازية، التي تقود الحزب، وتتحكم فيه، في أفق جعل مصالحها محفوظة.وبالإضافة إلى بيروقراطية النقابة، وحزبيتها، نجد أنها، كذلك، يمكن أن تكون تابعة لحزب معين، أو تابعة للدولة، لتعمل، انطلاقا من الإملاءات، التي تتلقاها، من الجهات، التي تتبعها، سواء كانت تتعلق بالمطالب الاقتصادية، أو المطالب الاجتماعية، أو المطالب الثقافية، انطلاقا من تلك الجهة، التي تفرض املاءاتها على النقابة، ......
#النقابة
#والعمل
#النقابي
#عولمة
#الفقر.....9

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761777