نهاد ابو غوش : حراك المحامين وإحياء المجتمع المدني
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش حملت أحداث الأسبوع الفائت صورتين متناقضتين أشد التناقض مع أنهما وثيقتا الصلة ببعضهما، وبالحالة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الذي يقف على عتبة انتخابات مفصلية قد تفتح الباب على تغيير جوهري، أو تعيد إنتاج ما هو قائم، وتجريب ما هو مجرّب.الصورة الأولى تخص حراك نقابة المحامين، والتي نجحت في حشد جمهورها العريض، واستقطاب قوى ونقابات وجمعيات ومؤسسات أهلية مؤيدة لمواقف النقابة في رفض القرارات بقانون المتصلة بالشأن القضائي، والتي اعتبرتها النقابة ومؤيدوها مساسا خطيرا باستقلالية السلطة القضائية، وإخلالا بالعلاقة بين السلطات الثلاث.حراك نقابة المحامين كان أبعد ما يكون عن التوجه الحزبي والفئوي، ومعلوم أن الفريق الذي يقود النقابة هو من نفس اللون السياسي الذي يقود السلطة، ومن لون الفريق أو الأفراد الذين مهّدوا وشجعوا على اتخاذ التعديلات القانونية محلّ الخلاف، لكن ما منح حراك نقابة المحامين دفعة معنوية هائلة، ومدّها بمؤيدين وأنصارا من كل الفئات والاتجاهات، هو مخاطبتها شأنا مهنيا ومطلبيا يهم كل محام وقاض، وشأنا عاما يهم كل مواطن وجميع المهتمين بسير العدالة والحريصين على التوازن والاستقرار في نظامنا السياسي.أما الصورة الثانية، والسلبية هذه المرة فتتصل بانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين، والتي أبسط ما يقال فيها أنها أعادت إنتاج ما هو موجود منذ عقود، وكرّست نظام (الكوتا) والمحاصصة، فضلا عن استناد المؤتمر الختامي إلى مؤتمرات تمهيدية شكلية جرى ترتيبها هي الأخرى على عجل، ووفق نظام المحاصصة بعيدا عن التمثيل الحقيقي للعمال.حراك نقابة المحامين يبشّر بإحياء وإنعاش دور المجتمع المدني بعد عقود وسنوات طويلة من التهميش والتغييب والاحتواء، وهو دور في غاية الأهمية نظرا لحالة الاستقطاب والصراعات الداخلية التناحرية، وضعف القوى والفصائل التي يمكن لها أن تعيد التوازن للحياة السياسية.النقابات المهنية والعمالية هي العماد الرئيسي للمجتمع المدني الحقيقي، وإلى جانبها المنظمات والجمعيات الخيرية والتطوعية التي قامت أساسا على مبادرات محلية، وهي تأسست ونمت واستقطبت أعضاءها بناء على تلمّس الحاجات الحقيقية للمجتمع وأولوياته، وليس بناء على فرص وعروض التمويل الأجنبي.لدينا في فلسطين منظمات مجتمع مدني عريقة وراسخة لعبت دورا استثنائيا في حماية وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفي تخفيف ومداواة آثار النكبة وهزيمة العام 1967، كما ساهمت في حماية وصيانة الهوية الوطنية الفلسطينية التي كانت هدفا للشطب والتبديد. هذه المنظمات قامت ونشطت قبل شيوع مفاهيم برامج المانحين، وشروط المموّلين، ومصطلحات مثل (إن.جي.أوز)، وال( دونرز) وال(بروبوزالز) التي انتشرت بعد مؤتمر مدريد وأوسلو وهيمنة القطب الأميركي الواحد على العالم، لأن مؤسسات المجتمع المدني الأصيلة نشأت في بيئتها الطبيعية واعتمدت على مساهمات أعضائها واشتراكاتهم، وتبرعات المقتدرين من ابناء المجتمع، ومن هذه المؤسسات نذكر على سبيل المثال جمعية المقاصد الخيرية، وجمعية إنعاش الأسرة، والهلال الأحمر في غزة كما في الضفة، وجمعية الاتحاد النسائي العربي، ومؤسسة هند الحسيني، ورابطة الجامعيين في الخليل، وعدد كبير من الأندية الرياضية التي لعبت أدوارا اجتماعية وثقافية ووطنية لا يستهان بها مثل أندية سلوان والهلال والموظفين وشباب الخليل ومؤسسة البيرة والأندية الارثوذكسية في بيت جالات وبيت ساحور ورام الله، ومراكز الشباب في المخيمات، بل إن هذه المؤسسات نجحت إلى حد كبير في تعويض غياب السلطة/ الدولة الوطنية، وتصدت لمخططات الاحتلال وم ......
#حراك
#المحامين
#وإحياء
#المجتمع
#المدني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707610
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش حملت أحداث الأسبوع الفائت صورتين متناقضتين أشد التناقض مع أنهما وثيقتا الصلة ببعضهما، وبالحالة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الذي يقف على عتبة انتخابات مفصلية قد تفتح الباب على تغيير جوهري، أو تعيد إنتاج ما هو قائم، وتجريب ما هو مجرّب.الصورة الأولى تخص حراك نقابة المحامين، والتي نجحت في حشد جمهورها العريض، واستقطاب قوى ونقابات وجمعيات ومؤسسات أهلية مؤيدة لمواقف النقابة في رفض القرارات بقانون المتصلة بالشأن القضائي، والتي اعتبرتها النقابة ومؤيدوها مساسا خطيرا باستقلالية السلطة القضائية، وإخلالا بالعلاقة بين السلطات الثلاث.حراك نقابة المحامين كان أبعد ما يكون عن التوجه الحزبي والفئوي، ومعلوم أن الفريق الذي يقود النقابة هو من نفس اللون السياسي الذي يقود السلطة، ومن لون الفريق أو الأفراد الذين مهّدوا وشجعوا على اتخاذ التعديلات القانونية محلّ الخلاف، لكن ما منح حراك نقابة المحامين دفعة معنوية هائلة، ومدّها بمؤيدين وأنصارا من كل الفئات والاتجاهات، هو مخاطبتها شأنا مهنيا ومطلبيا يهم كل محام وقاض، وشأنا عاما يهم كل مواطن وجميع المهتمين بسير العدالة والحريصين على التوازن والاستقرار في نظامنا السياسي.أما الصورة الثانية، والسلبية هذه المرة فتتصل بانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين، والتي أبسط ما يقال فيها أنها أعادت إنتاج ما هو موجود منذ عقود، وكرّست نظام (الكوتا) والمحاصصة، فضلا عن استناد المؤتمر الختامي إلى مؤتمرات تمهيدية شكلية جرى ترتيبها هي الأخرى على عجل، ووفق نظام المحاصصة بعيدا عن التمثيل الحقيقي للعمال.حراك نقابة المحامين يبشّر بإحياء وإنعاش دور المجتمع المدني بعد عقود وسنوات طويلة من التهميش والتغييب والاحتواء، وهو دور في غاية الأهمية نظرا لحالة الاستقطاب والصراعات الداخلية التناحرية، وضعف القوى والفصائل التي يمكن لها أن تعيد التوازن للحياة السياسية.النقابات المهنية والعمالية هي العماد الرئيسي للمجتمع المدني الحقيقي، وإلى جانبها المنظمات والجمعيات الخيرية والتطوعية التي قامت أساسا على مبادرات محلية، وهي تأسست ونمت واستقطبت أعضاءها بناء على تلمّس الحاجات الحقيقية للمجتمع وأولوياته، وليس بناء على فرص وعروض التمويل الأجنبي.لدينا في فلسطين منظمات مجتمع مدني عريقة وراسخة لعبت دورا استثنائيا في حماية وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفي تخفيف ومداواة آثار النكبة وهزيمة العام 1967، كما ساهمت في حماية وصيانة الهوية الوطنية الفلسطينية التي كانت هدفا للشطب والتبديد. هذه المنظمات قامت ونشطت قبل شيوع مفاهيم برامج المانحين، وشروط المموّلين، ومصطلحات مثل (إن.جي.أوز)، وال( دونرز) وال(بروبوزالز) التي انتشرت بعد مؤتمر مدريد وأوسلو وهيمنة القطب الأميركي الواحد على العالم، لأن مؤسسات المجتمع المدني الأصيلة نشأت في بيئتها الطبيعية واعتمدت على مساهمات أعضائها واشتراكاتهم، وتبرعات المقتدرين من ابناء المجتمع، ومن هذه المؤسسات نذكر على سبيل المثال جمعية المقاصد الخيرية، وجمعية إنعاش الأسرة، والهلال الأحمر في غزة كما في الضفة، وجمعية الاتحاد النسائي العربي، ومؤسسة هند الحسيني، ورابطة الجامعيين في الخليل، وعدد كبير من الأندية الرياضية التي لعبت أدوارا اجتماعية وثقافية ووطنية لا يستهان بها مثل أندية سلوان والهلال والموظفين وشباب الخليل ومؤسسة البيرة والأندية الارثوذكسية في بيت جالات وبيت ساحور ورام الله، ومراكز الشباب في المخيمات، بل إن هذه المؤسسات نجحت إلى حد كبير في تعويض غياب السلطة/ الدولة الوطنية، وتصدت لمخططات الاحتلال وم ......
#حراك
#المحامين
#وإحياء
#المجتمع
#المدني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707610
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - حراك المحامين وإحياء المجتمع المدني
امغار محمد : انتخاب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بين النص القانوني وتحديات المرحلة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد انتخاب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرببين النص القانوني وتحديات المرحلةد محمد امغاركاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء تأسست جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعقدت مؤتمرها الاول بتاريخ 22/23 يونيو1962، ومنذ ذلك التاريخ دأبت هده الاخيرة على انتخاب هياكلها للقيام بدورها المتمثل في ضمان حرية وحصانة واستقلال مهنة المحاماة وهيئات المحامين والتنسيق في ما بينها بالاضافة الى اهداف اخرى منصوص عليها في المادة الرابعة من القانون الاساسي للجمعية .وجمعيةهيئات المحامين بالمغرب مقبلة يوم السبت المقبل في ضيافة هيئة المحامين بفاس على انتخاب مكتبها للولاية المقبلة . ويعتبر مكتب الجمعية من الاجهزة المقررة للجمعية اضافة الى المجلس والمؤتمر الذي يعتبر اعلى الاجهزة التقريرية بحكم انه يتكون من جميع الهيئات الاعضاء ، ويشارك فيه المحامون المنتمون اليها حسب مقاييس موضوعية ويتم انتخاب مكتب الجمعية من مجلسها ،الذي يتكون من جميع أعضاء مجالس الهيئات ومن الرئيس السابق للجمعية ويتشكل مكتب الجمعية بالاضافة الى نقباء الهيئات الممارسين والرئيس السابق لهذه الاخيرة من اعضاء منتخبين يبلغ عددهم ثلاثة عشر وهم على التوالي الرئيس الذي ينتخب من بين النقباء السابقين ولايعاد انتخابه بنفس الصفة بعد انتهاء مدة انتخابه الابعد مرور ثلاث سنوات.نائبان للرئيس وينتخبان من بين النقباء السابقين الكاتب ونائبه وينتخبان من بين النقباء السابقين امين المال ونائبه .المكلف بالشؤون الاجتماعية ونائبه المكلف بالشؤون الثقافية ونائبهالمكلف بشؤون التمرين ونائبهوالملاحظ ان القانون الاساسي للجمعية اشترط في المرشحين لمنصب الرئيس ونائبه والكاتب ونائبه توفر شرط صفة نقيب سابق ،عكس باقي المهام التي يمكن ان يترشح لها الزملاء من غير السادة النقباء .ويعقد مجلس الجمعية اجتماعه الانتخابي لانتخاب المكتب في شهر مارس من سنة انتهاء ولاية هذا الاخير ويقتصر جدول اعمال المجلس على انتخاب المكتب الجديد ويتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري على الشكل التالي:اولا :يجري انتخاب الرئيس ونائبيه والكاتب ونائبه بالاغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين في الاقتراع الاول وبالاغلبية النسبية في الاقتراع الثانيتانيا :يجري انتخاب باقي الاعضاء لاحقا في دورة واحدة وبالاغلبية النسبية للمصوتين.يتم تحديد تاريخ ومكان اجراء الانتخاب من طرف مكتب الجمعية الممارس، كما يقوم نفس المكتب باستدعاء المجلس قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخاب بشهر على الاقل.يتقدم الزملاء اعضاء مجالس الهيئات الراغبون في الترشح لعضوية المكتب بترشحهم الى كتابة الجمعية باعلان كتابي من نقيب الهيئة التي ينتمي اليها المرشح او بصفة شخصية من المرشح ثمانية ايام على الاقل قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخاب.ويتضمن طلب الترشيح البيانات الالزامية التالية :الاسم الشخصي والعائلي للمرشحتاريخ الازدياد تاريخ التسجيل بجدول الهيئة التي ينتمي اليها المهمة التي يترشح لها متلا رئيس الجمعية او نائبه او كاتب الجمعية او نائبه ....الخ والملاحظ انه في الوقت الراهن فان التحديات المطروحة على رئيس ومكتب الجمعية المقبل مرتبطة بالدرجة الاولى بالمهام ذات الصلة بالتشريع الشيئ الدي يتطلب الإلمام بفلسفة التشريع ومساطره، و مبادئ المهنة والقواعد اللازمة للحفاظ على مكانة المهنة وتطويرها لكي تفتح افاق اقتصادية واجتماعية لحاملي البذلة السوداء، خاصة تلك القواعد المتعلقة بتنزيل قانون المهنة على ضوء المبادئ الاممية للمهنة وتوصي ......
#انتخاب
#مكتب
#جمعية
#هيئات
#المحامين
#بالمغرب
#النص
#القانوني
#وتحديات
#المرحلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712671
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد انتخاب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرببين النص القانوني وتحديات المرحلةد محمد امغاركاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء تأسست جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعقدت مؤتمرها الاول بتاريخ 22/23 يونيو1962، ومنذ ذلك التاريخ دأبت هده الاخيرة على انتخاب هياكلها للقيام بدورها المتمثل في ضمان حرية وحصانة واستقلال مهنة المحاماة وهيئات المحامين والتنسيق في ما بينها بالاضافة الى اهداف اخرى منصوص عليها في المادة الرابعة من القانون الاساسي للجمعية .وجمعيةهيئات المحامين بالمغرب مقبلة يوم السبت المقبل في ضيافة هيئة المحامين بفاس على انتخاب مكتبها للولاية المقبلة . ويعتبر مكتب الجمعية من الاجهزة المقررة للجمعية اضافة الى المجلس والمؤتمر الذي يعتبر اعلى الاجهزة التقريرية بحكم انه يتكون من جميع الهيئات الاعضاء ، ويشارك فيه المحامون المنتمون اليها حسب مقاييس موضوعية ويتم انتخاب مكتب الجمعية من مجلسها ،الذي يتكون من جميع أعضاء مجالس الهيئات ومن الرئيس السابق للجمعية ويتشكل مكتب الجمعية بالاضافة الى نقباء الهيئات الممارسين والرئيس السابق لهذه الاخيرة من اعضاء منتخبين يبلغ عددهم ثلاثة عشر وهم على التوالي الرئيس الذي ينتخب من بين النقباء السابقين ولايعاد انتخابه بنفس الصفة بعد انتهاء مدة انتخابه الابعد مرور ثلاث سنوات.نائبان للرئيس وينتخبان من بين النقباء السابقين الكاتب ونائبه وينتخبان من بين النقباء السابقين امين المال ونائبه .المكلف بالشؤون الاجتماعية ونائبه المكلف بالشؤون الثقافية ونائبهالمكلف بشؤون التمرين ونائبهوالملاحظ ان القانون الاساسي للجمعية اشترط في المرشحين لمنصب الرئيس ونائبه والكاتب ونائبه توفر شرط صفة نقيب سابق ،عكس باقي المهام التي يمكن ان يترشح لها الزملاء من غير السادة النقباء .ويعقد مجلس الجمعية اجتماعه الانتخابي لانتخاب المكتب في شهر مارس من سنة انتهاء ولاية هذا الاخير ويقتصر جدول اعمال المجلس على انتخاب المكتب الجديد ويتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري على الشكل التالي:اولا :يجري انتخاب الرئيس ونائبيه والكاتب ونائبه بالاغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين في الاقتراع الاول وبالاغلبية النسبية في الاقتراع الثانيتانيا :يجري انتخاب باقي الاعضاء لاحقا في دورة واحدة وبالاغلبية النسبية للمصوتين.يتم تحديد تاريخ ومكان اجراء الانتخاب من طرف مكتب الجمعية الممارس، كما يقوم نفس المكتب باستدعاء المجلس قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخاب بشهر على الاقل.يتقدم الزملاء اعضاء مجالس الهيئات الراغبون في الترشح لعضوية المكتب بترشحهم الى كتابة الجمعية باعلان كتابي من نقيب الهيئة التي ينتمي اليها المرشح او بصفة شخصية من المرشح ثمانية ايام على الاقل قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخاب.ويتضمن طلب الترشيح البيانات الالزامية التالية :الاسم الشخصي والعائلي للمرشحتاريخ الازدياد تاريخ التسجيل بجدول الهيئة التي ينتمي اليها المهمة التي يترشح لها متلا رئيس الجمعية او نائبه او كاتب الجمعية او نائبه ....الخ والملاحظ انه في الوقت الراهن فان التحديات المطروحة على رئيس ومكتب الجمعية المقبل مرتبطة بالدرجة الاولى بالمهام ذات الصلة بالتشريع الشيئ الدي يتطلب الإلمام بفلسفة التشريع ومساطره، و مبادئ المهنة والقواعد اللازمة للحفاظ على مكانة المهنة وتطويرها لكي تفتح افاق اقتصادية واجتماعية لحاملي البذلة السوداء، خاصة تلك القواعد المتعلقة بتنزيل قانون المهنة على ضوء المبادئ الاممية للمهنة وتوصي ......
#انتخاب
#مكتب
#جمعية
#هيئات
#المحامين
#بالمغرب
#النص
#القانوني
#وتحديات
#المرحلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712671
الحوار المتمدن
امغار محمد - انتخاب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بين النص القانوني وتحديات المرحلة
راقية عباس حسون العاني : ضريبة المحامين وحق الدفاع المقدس
#الحوار_المتمدن
#راقية_عباس_حسون_العاني اطلعت على ما يسمى بالضريبة المقدرة على دخل المحامين من قبل وزارة المالية. وبالتأكيد ليس القانون من يفرض الضريبة وانما يفرضها الشخص الذي يكتب القانون وفق ما يحلو له، فالقانون هو من وضع الانسان وليس من وضع الرحمن. والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر.واعود لتقديرات الضرائب المجحفة واسال هيئة الضرائب فيما إذا كان لديها مدققون ومخمنون يستقصون دخل المحامين الفعلي ثم يضعوا تقديراتهم وفقا لذلك، كما هو معمول به في جميع دول العالم، او تقديرات عشوائية كيفية عامة، تتساوي فيها ضريبة من يمسك دعاوى بعشرات الملايين، ومن هو جالس في داره، لم يستلم اية دعوى خلال عام كامل، سواء بسبب المرض او كبر السن او لأسباب اخرى. واود إيضاح الاتي: 1- وجود تخمة في عدد المحامين: إذ يتخرج سنويا الالاف من خريجي كليات القانون الحكومية وعشرات الجامعات والكليات الاهلية في بغداد والمحافظات، إضافة الى الاف المتقاعدين من الدوائر الحكومية والأهلية من حملة شهادة القانون ممن يعملوا بمهنة المحاماة بعد التقاعد فالعمل حق للجميع بموجب الدستور، فعدد المحامين في المحاكم حسب سجل المحامين يبلغ (61300) يزداد سنويا من الخريجين والمتقاعدين بالآلاف، ويفوق الحاجة بعدة اضعاف والكثير منهم بلا عمل. هؤلاء يمارسون مهنة المحاماة على عدد محدود من المحاكم، ولكل محكمة عدة الاف من المحامين المسجلين لديها، عدا المحامين المراجعين المسجلين في محاكم أخرى. والتوكل في الدعاوى يتم حسب الاتفاق بين المحامي وموكله، لذلك فالكثير من المحامين لا تتاح لهم فرصة استلام دعوى، بخلاف بعضهم ربما يستلم عدة دعاوى والرزق من الله. ومن غير المعقول ان يسلّم متهم بجريمة قتل رقبته لمحام شاب لم يمارس او يتقن أصول الدفاع وتخليص رقبة موكله من الإعدام.2- اختلاف اتعاب المحامين تبعا لنوع الدعوى: فدعاوى النفقة او الطلاق ربما تكون اجورها حول مبلغ من (350-500000) ألف دينار تقل او تزيد. في حين هنالك دعاوى اجورها بالملايين كدعاوى القتول والجنايات والارهاب والشركات. لذلك الكثير من المحامين بدون مكاتب، إذ لا توفر اتعاب المحاماة ايجارات المكاتب الغالية، لكن تلك الملايين لا تصل الا الى شريحة ضيقة جدا.3- تباين درجات المحامين: ان تباين درجات المحامين لا يبرر التباين الكبير في الضرائب، فالأتعاب واحدة كالنفقة وغيرها، ومن يرفض الاتعاب القليلة، يقبلها غيره.لذلك الكيل بمكيال واحد هنا، لا يرضي الله، فان تفرض ضرائب مثلا على الصنف ج (6) ملايين. وهنالك في هذا الصنف من لم يستلم دعوى واحدة خلال العام، فهذا اجحاف، وان كنتم في شك عن كلامي فابحثوا في ملفات المحاكم، ودعوا محققيكم يثبتوا العكس.4- اعادة النظر بالاحتساب الضريبي على المحامي مراعاة للظروف التي تمر بها مهنة المحاماة مشددين على أهمية مشاركة نقابة المحامين في كتابة ضوابط الاحتساب الضريبي. ان قيام الهيئة العامة للضرائب بكتابة تعليمات تفرض ضرائب كيفية على المحامين مخالفة للدستور والقانون حيث نصت المادة 28 من دستور العراق الفقرة اولا على (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها الا بقانون).5- بتاريخ 17/2/2021 عقدت نقابة المحامين ندوة حضرها نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي ووكيل النقابة الأستاذ رزاق العبيدي، بالإضافة لحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النقابة فضلاً عن مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومحاميّ بغداد وجمع كبير من وسائل الإعلام.حيث القى السيد النقيب كلمة طلب فيها من رئاستي مجلس النواب ......
#ضريبة
#المحامين
#الدفاع
#المقدس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744898
#الحوار_المتمدن
#راقية_عباس_حسون_العاني اطلعت على ما يسمى بالضريبة المقدرة على دخل المحامين من قبل وزارة المالية. وبالتأكيد ليس القانون من يفرض الضريبة وانما يفرضها الشخص الذي يكتب القانون وفق ما يحلو له، فالقانون هو من وضع الانسان وليس من وضع الرحمن. والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر.واعود لتقديرات الضرائب المجحفة واسال هيئة الضرائب فيما إذا كان لديها مدققون ومخمنون يستقصون دخل المحامين الفعلي ثم يضعوا تقديراتهم وفقا لذلك، كما هو معمول به في جميع دول العالم، او تقديرات عشوائية كيفية عامة، تتساوي فيها ضريبة من يمسك دعاوى بعشرات الملايين، ومن هو جالس في داره، لم يستلم اية دعوى خلال عام كامل، سواء بسبب المرض او كبر السن او لأسباب اخرى. واود إيضاح الاتي: 1- وجود تخمة في عدد المحامين: إذ يتخرج سنويا الالاف من خريجي كليات القانون الحكومية وعشرات الجامعات والكليات الاهلية في بغداد والمحافظات، إضافة الى الاف المتقاعدين من الدوائر الحكومية والأهلية من حملة شهادة القانون ممن يعملوا بمهنة المحاماة بعد التقاعد فالعمل حق للجميع بموجب الدستور، فعدد المحامين في المحاكم حسب سجل المحامين يبلغ (61300) يزداد سنويا من الخريجين والمتقاعدين بالآلاف، ويفوق الحاجة بعدة اضعاف والكثير منهم بلا عمل. هؤلاء يمارسون مهنة المحاماة على عدد محدود من المحاكم، ولكل محكمة عدة الاف من المحامين المسجلين لديها، عدا المحامين المراجعين المسجلين في محاكم أخرى. والتوكل في الدعاوى يتم حسب الاتفاق بين المحامي وموكله، لذلك فالكثير من المحامين لا تتاح لهم فرصة استلام دعوى، بخلاف بعضهم ربما يستلم عدة دعاوى والرزق من الله. ومن غير المعقول ان يسلّم متهم بجريمة قتل رقبته لمحام شاب لم يمارس او يتقن أصول الدفاع وتخليص رقبة موكله من الإعدام.2- اختلاف اتعاب المحامين تبعا لنوع الدعوى: فدعاوى النفقة او الطلاق ربما تكون اجورها حول مبلغ من (350-500000) ألف دينار تقل او تزيد. في حين هنالك دعاوى اجورها بالملايين كدعاوى القتول والجنايات والارهاب والشركات. لذلك الكثير من المحامين بدون مكاتب، إذ لا توفر اتعاب المحاماة ايجارات المكاتب الغالية، لكن تلك الملايين لا تصل الا الى شريحة ضيقة جدا.3- تباين درجات المحامين: ان تباين درجات المحامين لا يبرر التباين الكبير في الضرائب، فالأتعاب واحدة كالنفقة وغيرها، ومن يرفض الاتعاب القليلة، يقبلها غيره.لذلك الكيل بمكيال واحد هنا، لا يرضي الله، فان تفرض ضرائب مثلا على الصنف ج (6) ملايين. وهنالك في هذا الصنف من لم يستلم دعوى واحدة خلال العام، فهذا اجحاف، وان كنتم في شك عن كلامي فابحثوا في ملفات المحاكم، ودعوا محققيكم يثبتوا العكس.4- اعادة النظر بالاحتساب الضريبي على المحامي مراعاة للظروف التي تمر بها مهنة المحاماة مشددين على أهمية مشاركة نقابة المحامين في كتابة ضوابط الاحتساب الضريبي. ان قيام الهيئة العامة للضرائب بكتابة تعليمات تفرض ضرائب كيفية على المحامين مخالفة للدستور والقانون حيث نصت المادة 28 من دستور العراق الفقرة اولا على (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها الا بقانون).5- بتاريخ 17/2/2021 عقدت نقابة المحامين ندوة حضرها نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي ووكيل النقابة الأستاذ رزاق العبيدي، بالإضافة لحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النقابة فضلاً عن مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومحاميّ بغداد وجمع كبير من وسائل الإعلام.حيث القى السيد النقيب كلمة طلب فيها من رئاستي مجلس النواب ......
#ضريبة
#المحامين
#الدفاع
#المقدس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744898
الحوار المتمدن
راقية عباس حسون العاني - ضريبة المحامين وحق الدفاع المقدس
أحمد فاضل المعموري : ماذا حدث في الاجتماع العادي لأعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين العراقيين.
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أبتدأ ان دعوة الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين جاءت من خلال قرار مجلس النقابة في الجلسة (3) بتاريخ 26/1/2022 الفقرة الثامنة عشر. والدعوة جاءت عامة لجميع المحامين المسجلين في جدول المحامين لاجتماع عادي يعقد في مقر النقابة في الساعة (العاشرة) من صباح يوم (الاربعاء) الموافق 2/3/2022 لمناقشة جدول الاعمال المتضمن المصادقة على الحسابات النهائية للميزانيات الختامية للسنوات(2021،2020،2019) واقرار الميزانية الجديدة للسنوات (2024،2023،2022) ، ولعدم حصول النصاب تأجل موعد انعقاد الاجتماع الى يوم الخميس المصادف 3/3/2022 في اليوم المحدد أعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققاً من قبل المحامين الحاضرين للاجتماع وفي تمام الساعة العشرة بدأ وبوشر النقيب بافتتاح اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة. وهنا واثناء الافتتاح اعمال المؤتمر دخل احد المحامين من اعضاء الهيئة العامة مطالباً النقيب ومجلس النقابة عن المبالغ المصروفة كرواتب تستلم من قبل النقيب واعضاء المجلس ،وهناك مائة وخمسون محامي تم قتلهم نتيجة الاغتيال اثناء الاحتلال الامريكي. استمرت أعمال المؤتمر بعد ذلك بادر احد المحامين بعتاب اعضاء المجلس والنقيب ومهزلة عدم توفير سكن ملائم لأعضاء الهيئة العامة وهناك دعوة وتنسيق مسبق بهذا الصدد ولكن عدم اكتراث أعضاء المجلس بالحالة بعد غلق الهواتف الخاصة بالأعضاء وعدم التواصل من اجل أيجاد حل للازمة وتلافي المشكلة التي حصلت (وكان اللوم يتوجه الى وكيل النقابة بعد أن ظهر في فيديو قصير توضيحي للحالة وكان غير موفق في سرد الحالة لان المبررات كانت غير صحيحة بعد ان بين ان محامو كربلاء تم توفير سكن لهم في فنادق كربلاء ولكن المحامين رفضوا ،وهذا غير صحيح وكأن المؤتمر يعقد في محافظة كربلاء وليس في مقر النقابة في العاصمة بغداد وهذا يعني تسويف وتضيع للحقيقة بعدم تحمل المسؤولية. وبعد ذلك تم استئناف الاجتماع بتوزيع قسم محدد من الحسابات الختامية والموازنات المطبوعة للسنوات السابقة والسنوات اللاحقة وهنا تعالت الاصوات برفض هذه الحالة الا بعد تزويد كل اعضاء الهيئة العامة بنسخ واضحة وموقعة من قبل السيد نقيب المحامين والامين المالي والمحاسب القانوني (الشركة التي أعدت الحسابات) ومناقشتها لغرض التصديق عليها أو رفضها من قبل الهيئة العامة. وتبين من التقرير المالي أن تقرير بأس يفتقر الى الشفافية والمهنية والخبرة حيث جاء التقرير بأرقام ومبالغ خيالية واجمالي حيث لا توجد تفاصيل أو ابواب صرف بالمبالغ تحت عناوين حقيقية أو واضحة وهي أموال الهيئة العامة وهذا غير مقبول من قبل الهيئة العامة، اذا علمنا ان التقرير المالي تم توقيعه فقط من قبل (الامين المالي) وهذا خطأ ارتكبه عضو المجلس باعتبار هذا التقرير دليل قانوني ومبرز جرمي أن الاموال تصرف وفق أرادة لا تمثل ارادة الهيئة العامة. وكان على المجلس أن يوقع من قبل كافة الاعضاء ومدقق الحسابات والنقيب، ويطبع وينشر في مجلة القضاء أو موقع النقابة وسائل التواصل الاجتماعي ويوزع في مقر النقابة بنسخ كافية للحصول عليه بكل سهولة وسلاسة حتى يتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليه ومناقشة مفرداته تحت ابواب صرف صحيحة وحقيقية. لان مجلس النقابة وبموجب المادة (السابعة والثمانون)/ فقرة (3) هو المسؤول عن (اعداد ميزانية النقابة عن الثلاث سنوات واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل المحاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة لتصديقها).وحيث ان التقرير المقدم من قبل المجلس لم تتوفر فيه ثلاث معايير اساسية (الامانة والحرص والمسؤولية) وهذه المعايير الثلاثة لم تتوف ......
#ماذا
#الاجتماع
#العادي
#لأعضاء
#الهيئة
#العامة
#نقابة
#المحامين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748985
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أبتدأ ان دعوة الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين جاءت من خلال قرار مجلس النقابة في الجلسة (3) بتاريخ 26/1/2022 الفقرة الثامنة عشر. والدعوة جاءت عامة لجميع المحامين المسجلين في جدول المحامين لاجتماع عادي يعقد في مقر النقابة في الساعة (العاشرة) من صباح يوم (الاربعاء) الموافق 2/3/2022 لمناقشة جدول الاعمال المتضمن المصادقة على الحسابات النهائية للميزانيات الختامية للسنوات(2021،2020،2019) واقرار الميزانية الجديدة للسنوات (2024،2023،2022) ، ولعدم حصول النصاب تأجل موعد انعقاد الاجتماع الى يوم الخميس المصادف 3/3/2022 في اليوم المحدد أعتبر النصاب القانوني للاجتماع متحققاً من قبل المحامين الحاضرين للاجتماع وفي تمام الساعة العشرة بدأ وبوشر النقيب بافتتاح اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة. وهنا واثناء الافتتاح اعمال المؤتمر دخل احد المحامين من اعضاء الهيئة العامة مطالباً النقيب ومجلس النقابة عن المبالغ المصروفة كرواتب تستلم من قبل النقيب واعضاء المجلس ،وهناك مائة وخمسون محامي تم قتلهم نتيجة الاغتيال اثناء الاحتلال الامريكي. استمرت أعمال المؤتمر بعد ذلك بادر احد المحامين بعتاب اعضاء المجلس والنقيب ومهزلة عدم توفير سكن ملائم لأعضاء الهيئة العامة وهناك دعوة وتنسيق مسبق بهذا الصدد ولكن عدم اكتراث أعضاء المجلس بالحالة بعد غلق الهواتف الخاصة بالأعضاء وعدم التواصل من اجل أيجاد حل للازمة وتلافي المشكلة التي حصلت (وكان اللوم يتوجه الى وكيل النقابة بعد أن ظهر في فيديو قصير توضيحي للحالة وكان غير موفق في سرد الحالة لان المبررات كانت غير صحيحة بعد ان بين ان محامو كربلاء تم توفير سكن لهم في فنادق كربلاء ولكن المحامين رفضوا ،وهذا غير صحيح وكأن المؤتمر يعقد في محافظة كربلاء وليس في مقر النقابة في العاصمة بغداد وهذا يعني تسويف وتضيع للحقيقة بعدم تحمل المسؤولية. وبعد ذلك تم استئناف الاجتماع بتوزيع قسم محدد من الحسابات الختامية والموازنات المطبوعة للسنوات السابقة والسنوات اللاحقة وهنا تعالت الاصوات برفض هذه الحالة الا بعد تزويد كل اعضاء الهيئة العامة بنسخ واضحة وموقعة من قبل السيد نقيب المحامين والامين المالي والمحاسب القانوني (الشركة التي أعدت الحسابات) ومناقشتها لغرض التصديق عليها أو رفضها من قبل الهيئة العامة. وتبين من التقرير المالي أن تقرير بأس يفتقر الى الشفافية والمهنية والخبرة حيث جاء التقرير بأرقام ومبالغ خيالية واجمالي حيث لا توجد تفاصيل أو ابواب صرف بالمبالغ تحت عناوين حقيقية أو واضحة وهي أموال الهيئة العامة وهذا غير مقبول من قبل الهيئة العامة، اذا علمنا ان التقرير المالي تم توقيعه فقط من قبل (الامين المالي) وهذا خطأ ارتكبه عضو المجلس باعتبار هذا التقرير دليل قانوني ومبرز جرمي أن الاموال تصرف وفق أرادة لا تمثل ارادة الهيئة العامة. وكان على المجلس أن يوقع من قبل كافة الاعضاء ومدقق الحسابات والنقيب، ويطبع وينشر في مجلة القضاء أو موقع النقابة وسائل التواصل الاجتماعي ويوزع في مقر النقابة بنسخ كافية للحصول عليه بكل سهولة وسلاسة حتى يتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليه ومناقشة مفرداته تحت ابواب صرف صحيحة وحقيقية. لان مجلس النقابة وبموجب المادة (السابعة والثمانون)/ فقرة (3) هو المسؤول عن (اعداد ميزانية النقابة عن الثلاث سنوات واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل المحاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة لتصديقها).وحيث ان التقرير المقدم من قبل المجلس لم تتوفر فيه ثلاث معايير اساسية (الامانة والحرص والمسؤولية) وهذه المعايير الثلاثة لم تتوف ......
#ماذا
#الاجتماع
#العادي
#لأعضاء
#الهيئة
#العامة
#نقابة
#المحامين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748985
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - ماذا حدث في الاجتماع العادي لأعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين العراقيين.
امغار محمد : 8مارس بهيئة المحامين بالدارالبيضاء او المحاماة بصيغة المؤنت
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد 8 مارس بصيغة المؤنت بهيئة المحامين بالدارالبيضاء د محمد امغار كاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء بمناسبة 8 مارس الذي يصادف كل سنة اليوم العالمي للمراة وفي اطار المقاربة الإحصائية لوضع المراة المحامية بهيئة الدارالبيضاء في علاقتها بتدبير الشان المهني بالهيئة ومن خلال القراءة في النسق التاريخي المرتبط بجرد عدد الزميلات اللواتي تحملن المسؤولية داخل مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء ومكتب جمعية المحامين الشباب بها يمكن ملاحظة مايلي :بخصوص منصب النقيب لم يسبق أن تولت أي زميلة المنصب هذا في الوقت الذي سبق لزميلة واحدة أن ترشحت للمنصب ويتعلق الأمر بالاستاذة فاطمة مدرك التي ترشحت بمناسبة انتخابات الولاية 2015_2017.الزميلات اللواتي تحملن المسؤولية بمجلس الهيئة الاستاذة تريا بنبراهيم ولاية واحدة الاستاذة فاطمة الزهراء السنوسي ولاية واحدة الاستاذة الزهراء الحسناوي ولاية واحدة الاستاذة خديجة بنداود خمس ولايات الاستاذة السعدية وضاح ولايتين الاستاذة فاطمة مدرك ولايتين الاستاذة نسرين رودان ولاية واحدةالاستاذة كوثر جلال الولاية الحاليةالزميلات اللواتي تحملن المسؤولية بمكتب جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاءالاستاذة المرحومة رقية بجة مكتب الجمعية 86_87الاستاذة السعدية وضاح مكتب الجمعية 88_89الاستاذة فاطمة مدرك مكتب الجمعية 90_99الاستاذة نوال مغني مكتب الجمعية 2000_2002الاستاذة سميرة العدناني مكتب الجمعية 2000_2002 وهي الكاتبة العامة الوحيدة في تاريخ الجمعية الاستاذة بشرى برجال مكتب الجمعية 2002_2007الاستاذة لطيفة دوش مكتب الجمعية 2007_2009الاستاذة خديجة ازوكاعي مكتب الجمعية 2009_2011الاستاذة زينب حكيم مكتب الجمعية 2009_2011الاستاذة سعيدة حاجي مكتب الجمعية 2012_2014الاستاذة صباح مروان مكتب الجمعية 2012_2014الاستاذة اضريس السعدية مكتب الجمعية 2014_2016الاستاذة بشرى رويسي مكتب الجمعية 2014_2016الاستاذة لطيفة اللماط مكتب الجمعية 2014_2016الاستاذة اضريس السعدية مكتب الجمعية 2017_2019الاستاذة كريمة سلامة مكتب الجمعية 2017_2019 الاستاذة لطيفة اللماط مكتب الجمعية 2017_2019الاستاذة سوكني الهام مكتب الجمعية 2017_2019الاستاذة سعيدة حاجي مكتب الجمعية 2020_2021الاستاذة حسناء مكريم مكتب الجمعية 2020_2021الأستاذة مريم لشهب مكتب الجمعية الحاليالاستاذة نبيلة جلال ممتب الجمعية الحالي عدد الزميلات بالمجلس الحالي يشكلن 10 في المائة زميلتين من اصل 22 عضوعدد الزميلات بمكتب الجمعية الحالي يشكلن 10 في المائة زميلتين من اصل 17عضووهدا يؤكد المعطيات الاتية :ارتفاع بطيئ في عدد الزميلات اللواتي تحملن المسؤولية بمجلس الهيئة بحيث انتقل من انعدام التمثيلية الى حضور زميلتين في الولايتين ماقبل الاخرتين وزميلة واحدة في الولاية السابقة واتنتان في الولاية الحالية على مستوى مجلس الهيئة .وانتقل من انعدام التمثيلية في بدايات الجمعية اي جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء الى حضور زميلتين في المكتب الحالي بعد ان كان المكتب يضم اكتر من زميلتين في الولايات الاخيرة .على مستوى توزيع المسؤولية داخل مجلس الهيئة لم يسبق لاي زميلة ان تحملت مسؤولية الكتابة او امانة المال واقتصرت المهام المسندة لهن على الجانب الاجتماعي ، التقافي، اوسير المحاكم.على مستوى توزيع المسؤولية داخل مكتب جمعية المحامين الشباب تح ......
#8مارس
#بهيئة
#المحامين
#بالدارالبيضاء
#المحاماة
#بصيغة
#المؤنت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749272
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد 8 مارس بصيغة المؤنت بهيئة المحامين بالدارالبيضاء د محمد امغار كاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء بمناسبة 8 مارس الذي يصادف كل سنة اليوم العالمي للمراة وفي اطار المقاربة الإحصائية لوضع المراة المحامية بهيئة الدارالبيضاء في علاقتها بتدبير الشان المهني بالهيئة ومن خلال القراءة في النسق التاريخي المرتبط بجرد عدد الزميلات اللواتي تحملن المسؤولية داخل مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء ومكتب جمعية المحامين الشباب بها يمكن ملاحظة مايلي :بخصوص منصب النقيب لم يسبق أن تولت أي زميلة المنصب هذا في الوقت الذي سبق لزميلة واحدة أن ترشحت للمنصب ويتعلق الأمر بالاستاذة فاطمة مدرك التي ترشحت بمناسبة انتخابات الولاية 2015_2017.الزميلات اللواتي تحملن المسؤولية بمجلس الهيئة الاستاذة تريا بنبراهيم ولاية واحدة الاستاذة فاطمة الزهراء السنوسي ولاية واحدة الاستاذة الزهراء الحسناوي ولاية واحدة الاستاذة خديجة بنداود خمس ولايات الاستاذة السعدية وضاح ولايتين الاستاذة فاطمة مدرك ولايتين الاستاذة نسرين رودان ولاية واحدةالاستاذة كوثر جلال الولاية الحاليةالزميلات اللواتي تحملن المسؤولية بمكتب جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاءالاستاذة المرحومة رقية بجة مكتب الجمعية 86_87الاستاذة السعدية وضاح مكتب الجمعية 88_89الاستاذة فاطمة مدرك مكتب الجمعية 90_99الاستاذة نوال مغني مكتب الجمعية 2000_2002الاستاذة سميرة العدناني مكتب الجمعية 2000_2002 وهي الكاتبة العامة الوحيدة في تاريخ الجمعية الاستاذة بشرى برجال مكتب الجمعية 2002_2007الاستاذة لطيفة دوش مكتب الجمعية 2007_2009الاستاذة خديجة ازوكاعي مكتب الجمعية 2009_2011الاستاذة زينب حكيم مكتب الجمعية 2009_2011الاستاذة سعيدة حاجي مكتب الجمعية 2012_2014الاستاذة صباح مروان مكتب الجمعية 2012_2014الاستاذة اضريس السعدية مكتب الجمعية 2014_2016الاستاذة بشرى رويسي مكتب الجمعية 2014_2016الاستاذة لطيفة اللماط مكتب الجمعية 2014_2016الاستاذة اضريس السعدية مكتب الجمعية 2017_2019الاستاذة كريمة سلامة مكتب الجمعية 2017_2019 الاستاذة لطيفة اللماط مكتب الجمعية 2017_2019الاستاذة سوكني الهام مكتب الجمعية 2017_2019الاستاذة سعيدة حاجي مكتب الجمعية 2020_2021الاستاذة حسناء مكريم مكتب الجمعية 2020_2021الأستاذة مريم لشهب مكتب الجمعية الحاليالاستاذة نبيلة جلال ممتب الجمعية الحالي عدد الزميلات بالمجلس الحالي يشكلن 10 في المائة زميلتين من اصل 22 عضوعدد الزميلات بمكتب الجمعية الحالي يشكلن 10 في المائة زميلتين من اصل 17عضووهدا يؤكد المعطيات الاتية :ارتفاع بطيئ في عدد الزميلات اللواتي تحملن المسؤولية بمجلس الهيئة بحيث انتقل من انعدام التمثيلية الى حضور زميلتين في الولايتين ماقبل الاخرتين وزميلة واحدة في الولاية السابقة واتنتان في الولاية الحالية على مستوى مجلس الهيئة .وانتقل من انعدام التمثيلية في بدايات الجمعية اي جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء الى حضور زميلتين في المكتب الحالي بعد ان كان المكتب يضم اكتر من زميلتين في الولايات الاخيرة .على مستوى توزيع المسؤولية داخل مجلس الهيئة لم يسبق لاي زميلة ان تحملت مسؤولية الكتابة او امانة المال واقتصرت المهام المسندة لهن على الجانب الاجتماعي ، التقافي، اوسير المحاكم.على مستوى توزيع المسؤولية داخل مكتب جمعية المحامين الشباب تح ......
#8مارس
#بهيئة
#المحامين
#بالدارالبيضاء
#المحاماة
#بصيغة
#المؤنت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749272
الحوار المتمدن
امغار محمد - 8مارس بهيئة المحامين بالدارالبيضاء او المحاماة بصيغة المؤنت
أحمد فاضل المعموري : دعوة مجلس نقابة المحامين العراقيين بعد نزع الشرعية، تحدي للهيئة العامة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أننا ومن خلال ما اسفر عنه، اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 3/3/2022 في نقابة المحامين العراقيين من نزع الشرعية لمجلس النقابة بموجب قرار الهيئة العامة وممارسة دورها الريادي بالتصدي لخروقات مجلس النقابة بعد الفشل بالحصول على تصويت الهيئة العامة بتمرير الموازنات والحسابات الختامية، وانسحاب النقيب ومجلس النقابة وعدم التصويت من قبل الهيئة العامة على التقرير المالي واعلان تأجيل الاجتماع الى يوم 10/3/2022 رفض اعضاء الهيئة العامة واكملوا الاجتماع، وأن الهيئة العامة مارست دورها من خلال اختيار أكبر الاعضاء المحامين الحاضرين سناً وهو (الاستاذ المحامي صالح الربيعي) لاعتلاء المنصة وادارة الاجتماع العادي والسيطرة على الموقف وتم ادارة الجلسة وتقديم طلب بسحب الثقة (سحب اليد) وحل المجلس وجرى التصويت على ذلك وفق أحكام المادة(السادسة والسبعون) والمادة السابعة والسبعون)والمادة الثالثة والتسعون/ فقرة(3) بعد اخذ تواقيع الهيئة العامة من المصوتين بسحب الثقة. وتم تقديم الطلب ونسخة من التقرير المالي الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى . وأننا نحمل نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة تبعات ما يحدث بعد (سحب اليد) وحل المجلس وفق أرادة الهيئة العامة وبما تملكه من شخصية معنوية المادة (الرابعة والسبعون) ولا يحق لأعضاء المجلس ممارسة أي دور أداري أو مالي أو توجيه دعوات لعقد اجتماعات عادية أو غير عادية أو صرف اي مبلغ مالية بعد تاريخ 3/3/2022، وحيث أن القرار أصبح امام السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وننتظر الفصل فيه.ثانياً:- أن هناك شكاوى مقامة على نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة ومدقق الحسابات مرفوعة امام قاضي تحقيق النزاهة في الكرخ والاجراءات القانونية مستمرة فيها ولم يفصل القضاء في ذلك .ثالثاً:- أن اخر قرار صادر من محكمة التميز الاتحادية الموقرة /هيئة شؤون المحامين بالعدد 29/هيئة شؤون المحامين/2022، بتاريخ 2/3/2022 حسمت لصالح المميز أحد اعضاء الهيئة العامة وجاء القرار بنقض قرار مجلس النقابة بالعدد(32) في 13/10/2021. وهذا يثبت أن مجلس النقابة لا يستطيع الاعفاء او التصرف بأموال الهيئة العامة دون الرجوع اليه في ذلك والا تصبح هذه التصرفات تصرفات ضارة وهناك عقوبات يتعرض اليها مجلس النقابة من قبل الهيئة العامة بتحريك شكاوى جزائية وفق احكام المادة(453) عقوبات وهي خيانة الامانة والاثراء على حساب الهيئة العامة . ان الهيئة العامة تفاجأت بيان مجلس النقابة الصادر بتاريخ 6/3/2022 من النقيب هو تحدي لأعضاء الهيئة العامة باستئناف عقد اجتماع الهيئة العامة وفق قرار مجلس منزوع الشرعية وهو اجتماع باطل ومخالف لنصوص المواد ،المادة(الثامنة والسبعون)/الفقرة(1). والمادة التاسعة والسبعون)/الفقرة(1) والفقرة (3)والمادة (الثمانون). حيث أن مجلس النقابة ومن خلال وجود فساد مالي وهدر بأموال النقابة وهناك شكاوى واجراءات قانونية بحق اعضاء المجلس بصفة متهمون وكلهم مكفلين بتهم جنائية ولا يحق لهم التلاعب بمقدرات الهيئة العامة. وفي ظل وجود نص المادة (الثانية) من قانون المحاماة تشترط (حسن السمعة وأهلا للاحترام الواجب). وحيث أن المجلس لا تتوفر فيه هذه الصفات وأصبح فاقد الشرعية القانونية في ظل الاوضاع التي جرت فلا يحق له عقد اي اجتماع الا بعد فصل مجلس القضاء الاعلى في الشكاوى والطلبات المقدمة اليه وتهيئة اجتماع يتطابق والمعايير المهنية والاخلاقية وتطبيق صحيح للقانون برفض اجتهاد النقيب واعضاء المجلس بتسويف قرارات الهيئة العامة. وندعو كل اعضاء الهيئة العامة للتصدي لمخالفات مجلس النقابة ب ......
#دعوة
#مجلس
#نقابة
#المحامين
#العراقيين
#الشرعية،
#تحدي
#للهيئة
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749472
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أننا ومن خلال ما اسفر عنه، اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 3/3/2022 في نقابة المحامين العراقيين من نزع الشرعية لمجلس النقابة بموجب قرار الهيئة العامة وممارسة دورها الريادي بالتصدي لخروقات مجلس النقابة بعد الفشل بالحصول على تصويت الهيئة العامة بتمرير الموازنات والحسابات الختامية، وانسحاب النقيب ومجلس النقابة وعدم التصويت من قبل الهيئة العامة على التقرير المالي واعلان تأجيل الاجتماع الى يوم 10/3/2022 رفض اعضاء الهيئة العامة واكملوا الاجتماع، وأن الهيئة العامة مارست دورها من خلال اختيار أكبر الاعضاء المحامين الحاضرين سناً وهو (الاستاذ المحامي صالح الربيعي) لاعتلاء المنصة وادارة الاجتماع العادي والسيطرة على الموقف وتم ادارة الجلسة وتقديم طلب بسحب الثقة (سحب اليد) وحل المجلس وجرى التصويت على ذلك وفق أحكام المادة(السادسة والسبعون) والمادة السابعة والسبعون)والمادة الثالثة والتسعون/ فقرة(3) بعد اخذ تواقيع الهيئة العامة من المصوتين بسحب الثقة. وتم تقديم الطلب ونسخة من التقرير المالي الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى . وأننا نحمل نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة تبعات ما يحدث بعد (سحب اليد) وحل المجلس وفق أرادة الهيئة العامة وبما تملكه من شخصية معنوية المادة (الرابعة والسبعون) ولا يحق لأعضاء المجلس ممارسة أي دور أداري أو مالي أو توجيه دعوات لعقد اجتماعات عادية أو غير عادية أو صرف اي مبلغ مالية بعد تاريخ 3/3/2022، وحيث أن القرار أصبح امام السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وننتظر الفصل فيه.ثانياً:- أن هناك شكاوى مقامة على نقيب المحامين العراقيين واعضاء مجلس النقابة ومدقق الحسابات مرفوعة امام قاضي تحقيق النزاهة في الكرخ والاجراءات القانونية مستمرة فيها ولم يفصل القضاء في ذلك .ثالثاً:- أن اخر قرار صادر من محكمة التميز الاتحادية الموقرة /هيئة شؤون المحامين بالعدد 29/هيئة شؤون المحامين/2022، بتاريخ 2/3/2022 حسمت لصالح المميز أحد اعضاء الهيئة العامة وجاء القرار بنقض قرار مجلس النقابة بالعدد(32) في 13/10/2021. وهذا يثبت أن مجلس النقابة لا يستطيع الاعفاء او التصرف بأموال الهيئة العامة دون الرجوع اليه في ذلك والا تصبح هذه التصرفات تصرفات ضارة وهناك عقوبات يتعرض اليها مجلس النقابة من قبل الهيئة العامة بتحريك شكاوى جزائية وفق احكام المادة(453) عقوبات وهي خيانة الامانة والاثراء على حساب الهيئة العامة . ان الهيئة العامة تفاجأت بيان مجلس النقابة الصادر بتاريخ 6/3/2022 من النقيب هو تحدي لأعضاء الهيئة العامة باستئناف عقد اجتماع الهيئة العامة وفق قرار مجلس منزوع الشرعية وهو اجتماع باطل ومخالف لنصوص المواد ،المادة(الثامنة والسبعون)/الفقرة(1). والمادة التاسعة والسبعون)/الفقرة(1) والفقرة (3)والمادة (الثمانون). حيث أن مجلس النقابة ومن خلال وجود فساد مالي وهدر بأموال النقابة وهناك شكاوى واجراءات قانونية بحق اعضاء المجلس بصفة متهمون وكلهم مكفلين بتهم جنائية ولا يحق لهم التلاعب بمقدرات الهيئة العامة. وفي ظل وجود نص المادة (الثانية) من قانون المحاماة تشترط (حسن السمعة وأهلا للاحترام الواجب). وحيث أن المجلس لا تتوفر فيه هذه الصفات وأصبح فاقد الشرعية القانونية في ظل الاوضاع التي جرت فلا يحق له عقد اي اجتماع الا بعد فصل مجلس القضاء الاعلى في الشكاوى والطلبات المقدمة اليه وتهيئة اجتماع يتطابق والمعايير المهنية والاخلاقية وتطبيق صحيح للقانون برفض اجتهاد النقيب واعضاء المجلس بتسويف قرارات الهيئة العامة. وندعو كل اعضاء الهيئة العامة للتصدي لمخالفات مجلس النقابة ب ......
#دعوة
#مجلس
#نقابة
#المحامين
#العراقيين
#الشرعية،
#تحدي
#للهيئة
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749472
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - دعوة مجلس نقابة المحامين العراقيين بعد نزع الشرعية، تحدي للهيئة العامة
أحمد فاضل المعموري : أعادة بناء نقابة المحامين العراقيين.. القرار الجريء
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أن ملفات الفساد في محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ تنتظر قراراً قضائياً لإزاحة البقية الباقية من الاعضاء المهيمنين على القرار النقابي وهم متهمون في الاستيلاء على أموال الهيئة العامة وفق أحكام المادة (453) عقوبات خيانة الامانة، وحيث ان بعض المرشحين منهم مكفلين في الجرائم أعلاه، عليه نهيب بالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى، وبما يملك من صلاحيات قانونية بإحالة القضايا الى المحاكم المختصة لينالوا المجرمون جزائهم العادل.أن مهزلة التصفيق والتهليل والتصفير من قبل البعض من المحسوبين على الهيئة العامة والذين باعوا ضمائرهم من اجل حفنة من الاموال على حساب كل اعضاء الهيئة العامة نقول لهم أنتم شركاء في سرقة هذه الاموال وضياعها وعليكم انتظار حسابكم امام التاريخ وامام القانون.وأخيراً نوجه تحية وتقدير لكل اعضاء الهيئة العامة من الذين رفضوا قرارات ما يسمى الهيئة العامة المسيسة وشراء الذمم وارتكاب المخالفات لتمرير الحسابات الختامية والميزانية للأعوام اللاحقة. نقول للشرفاء أنتم المستقبل المنشود في تاريخ المهنة والنقابة الزاخر بالتصدي لقضايا الشعب المصيرية. ......
#أعادة
#بناء
#نقابة
#المحامين
#العراقيين..
#القرار
#الجريء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750155
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري أن ملفات الفساد في محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ تنتظر قراراً قضائياً لإزاحة البقية الباقية من الاعضاء المهيمنين على القرار النقابي وهم متهمون في الاستيلاء على أموال الهيئة العامة وفق أحكام المادة (453) عقوبات خيانة الامانة، وحيث ان بعض المرشحين منهم مكفلين في الجرائم أعلاه، عليه نهيب بالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى، وبما يملك من صلاحيات قانونية بإحالة القضايا الى المحاكم المختصة لينالوا المجرمون جزائهم العادل.أن مهزلة التصفيق والتهليل والتصفير من قبل البعض من المحسوبين على الهيئة العامة والذين باعوا ضمائرهم من اجل حفنة من الاموال على حساب كل اعضاء الهيئة العامة نقول لهم أنتم شركاء في سرقة هذه الاموال وضياعها وعليكم انتظار حسابكم امام التاريخ وامام القانون.وأخيراً نوجه تحية وتقدير لكل اعضاء الهيئة العامة من الذين رفضوا قرارات ما يسمى الهيئة العامة المسيسة وشراء الذمم وارتكاب المخالفات لتمرير الحسابات الختامية والميزانية للأعوام اللاحقة. نقول للشرفاء أنتم المستقبل المنشود في تاريخ المهنة والنقابة الزاخر بالتصدي لقضايا الشعب المصيرية. ......
#أعادة
#بناء
#نقابة
#المحامين
#العراقيين..
#القرار
#الجريء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750155
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - أعادة بناء نقابة المحامين العراقيين.. القرار الجريء
وليد عبدالحسين جبر : هل يدافع المحامين عن المجرمين
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر بعد اعلان المحامي المصري الشهير " فريد الديب " نيته للتوكل عن قاتل الطالبة المصرية " نيرة أشرف " قائلا " فريد الديب : استفزني بيان القاضي قبل الحكم على قاتل نيره وسأُدافع عن متهم لا عن جريمة ، فأنه قبل مبدئيا، تولي مهمة الدفاع عن المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام محكمة النقض، مشددا على أن بيان القاضي -الذي تضمن إدانة المتهم- صدر قبل النطق بالحكم على المتهم بإجماع الآراء. وأضاف أنا لا أدافع عن جريمة، بل أدافع عن متهم بارتكاب جريمة، وهناك فارق كبير بينهما، ووظيفتي العمل على تطبيق صحيح القانون، ومجابهة عدم تطبيق أحكامه بشكل صحيح على المتهمين في القضايا المختلفة ، واختتم تصريحه " شغلي وحرصي عليه، وليس إرضاء الرأي العام، كثير من القضايا التي توليت العمل فيها كانت ضد آراء ورغبات الرأي العام، ولكن أنا لا يهمني ذلك قدر أن أطبق مهام عملي ووظيفتي". وقد تلقت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعراق هذا الموضوع بين الرفض والقبول ، وقد كان لصفحتنا القانونية " مسارات قانونية " اسهاما في هذا النقاش اذ نشرنا فيها صورة المحامي " فريد الديب " وخبر توكله وفتحنا باب النقاش حول الآراء في ذلك ، لنعيد طرح موضوع شائك طالما تتناوله بعض الاقلام والاصوات بين الحين والاخر حول مدى جواز توكل المحامي عن المجرم من عدمه ، ودائما ما تشهر الفتاوى الدينية حول ذلك ، منطلقين من خلط متعمد او غير متعمد بين المتهم والمجرم !وقد أجاد واشبع الموضوع بحثا وتنقيبا استاذنا الفقيه " رحيم العكيلي " بتعليقاته حول الموضوع التي ابتدأها بقوله "من يعترض على الدفاع عن اي متهم مهما كانت جريمته ، هو عاجز عن فهم حق الدفاع ولا يعلم من القانون والعدالة شيئا" مضيفا "بأن قاعدة (المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات) تعني وجوب معاملة أي متهم كبريء حتى يكتسب الحكم القضائي ضده درجة البتات فقبل ذلك بلحظة هو برئ ويجب ان يعامل كبريء"وقد وجهت لنا كثير من التساؤلات حول الموضوع كان البعض منها اسئلة سطحية والبعض اتهامية والبعض شخصنة الموضوع ، والبعض تستحق الاجابة والمناقشة ومن بينها سأل احدهم قائلا : "سؤالي لجنابك الكريم كونك ناشر الموضوع ومتفق معه في نفس الرأي والفكرة هل اذا المحامي استعمل بعض الحيل او الثغرات القانونية وبالفعل استطاع اقناع المحكمة كون المحكمة تتكون من أعضاء بشر وقابلين للأقناع وبالفعل تم اخراج الشخص وهو بالفعل مرتكب لجرمه وانت على يقين بارتكابه لذلك الجرم هل يعتبر قيامك بإلغاء التهمه انتصار لك وهل ما اخذته من الاتعاب تعتبر من الرزق الحلال وستكون مرتاح الضمير طبعا السؤال بشكل عام ولكن طرحته كونك صاحب المنشور والصفحة تحياتي لجنابك ولحظرة القاضي رحيم العكيلي"فأوضح له العكيلي قائلا : " ما تتحدث به - رغم صحته -يتقاطع مع قاعدة دستورية واجرائية تعتبر ام قوانين العقوبات ، هي (المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات) وطبقا لتلك القاعدة فلا يصح ان نحكم نحن على المتهمين ونصير بديلا عن المحاكم التي تدينهم او تقضي ببراءتهمً،، في زمن الامام القي القبض على شخص يحمل سكينا مضرجة بالدماء في خربه وامامه شخص مذبوح توا ،، فاعترف انه قتله ،، اخذوه للأمام فامر بالقصاص منه ،، الا ان رجلا صاح انه برئ وانا القاتل ،، فساله الامام لماذا اعترفت بقتله ولم تقتله قال انا قصاب وكنت حينما ذبحت البقرة محتاج لإفراغ مثانتي فركضت للخربة وسكيني التي ذبحت بها لا زالت بيدي فاذا بالرجل يتشحط بدمه والناس تراكضت الي،، فلم يكن بوسعي الانكار ،،فلم يكن احد ليصدقني لو انكرت ..وهذا دليل قاطع بان الادلة التي قد تقتطع بان شخصا ما ......
#يدافع
#المحامين
#المجرمين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761563
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر بعد اعلان المحامي المصري الشهير " فريد الديب " نيته للتوكل عن قاتل الطالبة المصرية " نيرة أشرف " قائلا " فريد الديب : استفزني بيان القاضي قبل الحكم على قاتل نيره وسأُدافع عن متهم لا عن جريمة ، فأنه قبل مبدئيا، تولي مهمة الدفاع عن المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام محكمة النقض، مشددا على أن بيان القاضي -الذي تضمن إدانة المتهم- صدر قبل النطق بالحكم على المتهم بإجماع الآراء. وأضاف أنا لا أدافع عن جريمة، بل أدافع عن متهم بارتكاب جريمة، وهناك فارق كبير بينهما، ووظيفتي العمل على تطبيق صحيح القانون، ومجابهة عدم تطبيق أحكامه بشكل صحيح على المتهمين في القضايا المختلفة ، واختتم تصريحه " شغلي وحرصي عليه، وليس إرضاء الرأي العام، كثير من القضايا التي توليت العمل فيها كانت ضد آراء ورغبات الرأي العام، ولكن أنا لا يهمني ذلك قدر أن أطبق مهام عملي ووظيفتي". وقد تلقت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعراق هذا الموضوع بين الرفض والقبول ، وقد كان لصفحتنا القانونية " مسارات قانونية " اسهاما في هذا النقاش اذ نشرنا فيها صورة المحامي " فريد الديب " وخبر توكله وفتحنا باب النقاش حول الآراء في ذلك ، لنعيد طرح موضوع شائك طالما تتناوله بعض الاقلام والاصوات بين الحين والاخر حول مدى جواز توكل المحامي عن المجرم من عدمه ، ودائما ما تشهر الفتاوى الدينية حول ذلك ، منطلقين من خلط متعمد او غير متعمد بين المتهم والمجرم !وقد أجاد واشبع الموضوع بحثا وتنقيبا استاذنا الفقيه " رحيم العكيلي " بتعليقاته حول الموضوع التي ابتدأها بقوله "من يعترض على الدفاع عن اي متهم مهما كانت جريمته ، هو عاجز عن فهم حق الدفاع ولا يعلم من القانون والعدالة شيئا" مضيفا "بأن قاعدة (المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات) تعني وجوب معاملة أي متهم كبريء حتى يكتسب الحكم القضائي ضده درجة البتات فقبل ذلك بلحظة هو برئ ويجب ان يعامل كبريء"وقد وجهت لنا كثير من التساؤلات حول الموضوع كان البعض منها اسئلة سطحية والبعض اتهامية والبعض شخصنة الموضوع ، والبعض تستحق الاجابة والمناقشة ومن بينها سأل احدهم قائلا : "سؤالي لجنابك الكريم كونك ناشر الموضوع ومتفق معه في نفس الرأي والفكرة هل اذا المحامي استعمل بعض الحيل او الثغرات القانونية وبالفعل استطاع اقناع المحكمة كون المحكمة تتكون من أعضاء بشر وقابلين للأقناع وبالفعل تم اخراج الشخص وهو بالفعل مرتكب لجرمه وانت على يقين بارتكابه لذلك الجرم هل يعتبر قيامك بإلغاء التهمه انتصار لك وهل ما اخذته من الاتعاب تعتبر من الرزق الحلال وستكون مرتاح الضمير طبعا السؤال بشكل عام ولكن طرحته كونك صاحب المنشور والصفحة تحياتي لجنابك ولحظرة القاضي رحيم العكيلي"فأوضح له العكيلي قائلا : " ما تتحدث به - رغم صحته -يتقاطع مع قاعدة دستورية واجرائية تعتبر ام قوانين العقوبات ، هي (المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات) وطبقا لتلك القاعدة فلا يصح ان نحكم نحن على المتهمين ونصير بديلا عن المحاكم التي تدينهم او تقضي ببراءتهمً،، في زمن الامام القي القبض على شخص يحمل سكينا مضرجة بالدماء في خربه وامامه شخص مذبوح توا ،، فاعترف انه قتله ،، اخذوه للأمام فامر بالقصاص منه ،، الا ان رجلا صاح انه برئ وانا القاتل ،، فساله الامام لماذا اعترفت بقتله ولم تقتله قال انا قصاب وكنت حينما ذبحت البقرة محتاج لإفراغ مثانتي فركضت للخربة وسكيني التي ذبحت بها لا زالت بيدي فاذا بالرجل يتشحط بدمه والناس تراكضت الي،، فلم يكن بوسعي الانكار ،،فلم يكن احد ليصدقني لو انكرت ..وهذا دليل قاطع بان الادلة التي قد تقتطع بان شخصا ما ......
#يدافع
#المحامين
#المجرمين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761563
الحوار المتمدن
وليد عبدالحسين جبر - هل يدافع المحامين عن المجرمين
سمير دويكات : نقابة المحامين تخوض معركتها الشريفة ضد القرارات بقانون
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات نعلم الحالة الفلسطينية غير الفريدة، كون انها تكررت منذ سنة تسعة وتسعين من القرن الماضي عندما بقي المجلس التشريعي المنتهي المدة آنذاك الى سنة الفان وستة بانتخاب مجلس جديد، لكن طبيعة تشكيلة المجلس الجديد لم ترق للبعض ولم ينعقد ولم يعمل على سن أي قانون وتم تعطيله منذ انتخابه ولم يعقد جلسات سوى لانتخاب الرئيس ونوابه واللجان وبعدها تعطل الى هذا الوقت وجاءت المحكمة الدستورية لتعلن حله في الفان وثماني عشر، فلم يصلح حتى كمسير للأعمال كما كان سابقه، فتم استغلال نص المادة 43 من القانون الاساسي لخلق اعمال تشريعية مخالفة للمادة نفسها، وقبل عام تم الدعوة لانتخابات تشريعية ووصلت الى ما بعد الترشح ولكن تخوف البعض ادى الى تأجيلها الى اجل غير مسمى بحجة رفض الاحتلال اجرائها في القدس الشريف عاصمة فلسطين.صدرت في العام عشرين عشرين تعديلات على قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم وقد ادت هذه القرارات بقانون الى العبث في النظام القضائي وحولت مسارات كبيرة فيه وصنعت من السادة القضاة موظفين لا حولة ولا قوة لهم، ومنها الابقاء على رئيس مجلس الاعلى ومنحه الاستمرار في منصبه الى ما لا نهاية او حتى الموت وهي محصورة فقط في الموجود وهو سبب البلاء، وهو امر كان خارج عن النصوص والاعراف والسوابق في العالم بل التاريخ كله. ولم نرى ذلك في وثائق الديكتاتور حمورابي قبل التاريخ.احتج المحامون على هذه القرارات بقانون، ووصل الامر الى تعطيل الاعمال في المحاكم الى اكثر من اربعة شهور، وبقي النظام الذي يحتفي بهذه القوانين من خلال مجموعة من الاشخاص ثابت وتدخلت المحكمة الدستورية واعادت نظام التقاعد من ستين سنة الى سبعين سنة، وامام هذا بقي المحامون على نضالهم ضد هذه القرارات بقانون ولكن شعروا ببعض الخذلان، في صراع النخب وعدم وقوف الناس معهم. بل زاد من الامر ان قام البعض بتخوين والسباب على المحامين.في العام الفان وواحد وعشرين وعام اثناء وعشرين شهدت الحالة اصدار قرارات بقانون بتعديل واصدار قوانين وعددها ستة، ولكن الاهم فيها انها جاءت بتعديل القوانين الرئيسية المعمول بها في المحاكم الفلسطينية ومنها الاهم قانون الاجراءات بتعطيل عدالة المحاكمات وحرمان المتهم من حقه في محاكمة عادلة والابقاء عليه موقوفا الى نهاية المحاكمة ولو استمرت سنين، وايضا في قانون التنفيذ جاءت بعض المواد لإعدام حقوق الناس بإسقاط القضايا بعد مرور عام، حيث ان طبيعة العمل في السابق في المحاكم والجهات الاخرى كانت هي التي تماطل في حقوق الناس، وايضا ما ورد فيه من انكار التوقيعات مما يعني عدم التنفيذ ورفع ضعفي القضايا امام محكمة الصلح والبداية وهو الامر الذي يتناقض مع الهدف من التعديلان وان من كتبها واعتمدها لا يعرف بعمل المحاكم وهي رقيقة جدا ولا تتفق مع الصياغة التشريعية ومعاييرها المحلية او الدولية، وايضا قانون اصول المحاكمات الذي اكتفى بالتبليغ بالهاتف او البريد الالكتروني وتأجيل القضايا الى ستة عشر يوما، وهو الامر الذي لا يتفق مع طبيعة عمل المحاكم وإمكانياتها.وعليه تخوض نقابة المحامين هذه المعركة لان هذه القوانين هي بالأصل تقوم على عمل المحاكم وفيها اهدار كبير لحقوق الناس، ونحن كأعضاء في هيئتها العامة نخوض هذه المعركة لان التاريخ لن يرحمنا وسيحملنا كل اخطاءه ان اخفقنا او قبلنا، وكقاسم مشترك مقبول تم اجراء بعض الدراسات والتعديلات عليها من قبل بعض الاستاذة المحامون من خلال نقابة المحامين الا ان مجلس القضاء الاعلى ومن ورائه رفضوا ان يتم ذلك، وابقوا على النصوص كما هي دون تعديل وهي مسالة مصيرية في حقوق الناس سببها القائمي ......
#نقابة
#المحامين
#تخوض
#معركتها
#الشريفة
#القرارات
#بقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762043
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات نعلم الحالة الفلسطينية غير الفريدة، كون انها تكررت منذ سنة تسعة وتسعين من القرن الماضي عندما بقي المجلس التشريعي المنتهي المدة آنذاك الى سنة الفان وستة بانتخاب مجلس جديد، لكن طبيعة تشكيلة المجلس الجديد لم ترق للبعض ولم ينعقد ولم يعمل على سن أي قانون وتم تعطيله منذ انتخابه ولم يعقد جلسات سوى لانتخاب الرئيس ونوابه واللجان وبعدها تعطل الى هذا الوقت وجاءت المحكمة الدستورية لتعلن حله في الفان وثماني عشر، فلم يصلح حتى كمسير للأعمال كما كان سابقه، فتم استغلال نص المادة 43 من القانون الاساسي لخلق اعمال تشريعية مخالفة للمادة نفسها، وقبل عام تم الدعوة لانتخابات تشريعية ووصلت الى ما بعد الترشح ولكن تخوف البعض ادى الى تأجيلها الى اجل غير مسمى بحجة رفض الاحتلال اجرائها في القدس الشريف عاصمة فلسطين.صدرت في العام عشرين عشرين تعديلات على قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم وقد ادت هذه القرارات بقانون الى العبث في النظام القضائي وحولت مسارات كبيرة فيه وصنعت من السادة القضاة موظفين لا حولة ولا قوة لهم، ومنها الابقاء على رئيس مجلس الاعلى ومنحه الاستمرار في منصبه الى ما لا نهاية او حتى الموت وهي محصورة فقط في الموجود وهو سبب البلاء، وهو امر كان خارج عن النصوص والاعراف والسوابق في العالم بل التاريخ كله. ولم نرى ذلك في وثائق الديكتاتور حمورابي قبل التاريخ.احتج المحامون على هذه القرارات بقانون، ووصل الامر الى تعطيل الاعمال في المحاكم الى اكثر من اربعة شهور، وبقي النظام الذي يحتفي بهذه القوانين من خلال مجموعة من الاشخاص ثابت وتدخلت المحكمة الدستورية واعادت نظام التقاعد من ستين سنة الى سبعين سنة، وامام هذا بقي المحامون على نضالهم ضد هذه القرارات بقانون ولكن شعروا ببعض الخذلان، في صراع النخب وعدم وقوف الناس معهم. بل زاد من الامر ان قام البعض بتخوين والسباب على المحامين.في العام الفان وواحد وعشرين وعام اثناء وعشرين شهدت الحالة اصدار قرارات بقانون بتعديل واصدار قوانين وعددها ستة، ولكن الاهم فيها انها جاءت بتعديل القوانين الرئيسية المعمول بها في المحاكم الفلسطينية ومنها الاهم قانون الاجراءات بتعطيل عدالة المحاكمات وحرمان المتهم من حقه في محاكمة عادلة والابقاء عليه موقوفا الى نهاية المحاكمة ولو استمرت سنين، وايضا في قانون التنفيذ جاءت بعض المواد لإعدام حقوق الناس بإسقاط القضايا بعد مرور عام، حيث ان طبيعة العمل في السابق في المحاكم والجهات الاخرى كانت هي التي تماطل في حقوق الناس، وايضا ما ورد فيه من انكار التوقيعات مما يعني عدم التنفيذ ورفع ضعفي القضايا امام محكمة الصلح والبداية وهو الامر الذي يتناقض مع الهدف من التعديلان وان من كتبها واعتمدها لا يعرف بعمل المحاكم وهي رقيقة جدا ولا تتفق مع الصياغة التشريعية ومعاييرها المحلية او الدولية، وايضا قانون اصول المحاكمات الذي اكتفى بالتبليغ بالهاتف او البريد الالكتروني وتأجيل القضايا الى ستة عشر يوما، وهو الامر الذي لا يتفق مع طبيعة عمل المحاكم وإمكانياتها.وعليه تخوض نقابة المحامين هذه المعركة لان هذه القوانين هي بالأصل تقوم على عمل المحاكم وفيها اهدار كبير لحقوق الناس، ونحن كأعضاء في هيئتها العامة نخوض هذه المعركة لان التاريخ لن يرحمنا وسيحملنا كل اخطاءه ان اخفقنا او قبلنا، وكقاسم مشترك مقبول تم اجراء بعض الدراسات والتعديلات عليها من قبل بعض الاستاذة المحامون من خلال نقابة المحامين الا ان مجلس القضاء الاعلى ومن ورائه رفضوا ان يتم ذلك، وابقوا على النصوص كما هي دون تعديل وهي مسالة مصيرية في حقوق الناس سببها القائمي ......
#نقابة
#المحامين
#تخوض
#معركتها
#الشريفة
#القرارات
#بقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762043
الحوار المتمدن
سمير دويكات - نقابة المحامين تخوض معركتها الشريفة ضد القرارات بقانون
سمير دويكات : نقابة المحامين وحركة فتح والقرارات بقانون
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات الدكتور سمير دويكاتالحالة الفلسطينية معقدة كثيرا، من كافة النواحي، وخاصة انك تقيم مؤسسات شبه مدنية واخرى مدنية تحت حراب الاحتلال، وهو ليس كاي احتلال بل احتلال مباشرة بقوى وامكانيات كبيرة جدا، وبالتالي لا يمكن لك ان تعد خططك كمحامي يوميا، وتنتظر غدا ان ياتيك بكل ما تخطط له، بل قد يصادفك كثير من الامور التي تمنك من الاستمرار الطبيعي، ومنها اقتحام هنا او اعتقال هنا او حاجز هناك.هذه الحالة جعلت من الوضع الفلسطيني ذا تعقيد كبير، اذ انه وفي بداية اعلان المبادىء كانت مراكز المدن محرمة على الاحتلال ولكن اليوم هي مستباحة بشكل كامل، الدبابة الصهيونية جاهزة لحماية الاحتلاال وامنه حتى داخل غرف نومنا، ولذا نشات تلك الامور في عقليتنا واستحال الامر فيها الى درجة استباحة كل الحقوق، وقد وصل الامر الى تعطيل اهم المرافق واهم السلطات ومنها السلطة التشريعية بحجج كثيرة، واراد اصحابها من هذا تثيب الحكم الموجود مع انه كامل وبلا استثناءات خارج الشرعية القانونية.المشهد الفلسطيني الان يتركز في مدى توغل السلطة التنفيذية على باقي السلطات فهي تمثل القيادة والزعامة والموظف التنفيذي الذي يضع لنفسه الراتب والمنصب والنثرية وغيرها، ويستطيع ان يجمع حوله ما يريد لانه يحمل مفتاح خزائن المالية لكافة المؤسسات والتمثيليات للشعب، والمجلس التشريعي لانه يد الشعب المغلوبه غيب تماما وغيبت ايضا الانتخابات بحجج كثيرة ومنها ان الاحتلال لا يريد انتخابات في القدس مثلا، وعليه تم تعليق الانتخابات الى حين تدخل امر الله في الامر.ايضا في موضوع اضراب المحامين الذين هم يخوضوه نيابة عن الناس لنشر واصدار قرارات بقانون معيبة وخارجة عن القواعد الدستورية، وفيها مخالفات كبيرة وكثيرة، وهي ايضا تهدم قيم مجتمعية وعالمية متاصلة بالقانون والفقه والقضاء، وهي نصوص تم كتابتها من اشخاص يحملون العقلية التنفيذية التي لها مآرب غير ما هو طمع او هدف للناس البسطاء، وهذا سببه ان كل القائمين على كتابتها وادارتها لا يتمتعون بشرعية شعبية او قانونية وهم يرون في الامر ان يفرضوا السيطرة الكاملة على الناس من خلال خلق دولة بوليسية وقضاء بوليسي وقوانين بوليسية، الامر الكفيل باسكات الجميع وخاصة من يتحرك ضد الظلم والقهر والفساد، وهي جاءت وقبلها قوانين السلطة القضائية لاخافة القاضي والمحامي واي موظف قد يتهاون مع النشطاء المطالبين بانتخابات حرة. او الماثلون امام القضاء بتهم سياسية، وان نصوص الاجراءات الجزائية وضعت لهم.المعركة التي تخوضها نقابة المحامين هي معركة مصيرية في رفض القرارات بقانون، وهي من نوع خاص وخاصة ان من يقود النقابة هم ابناء فتح ضد المستشارين ومجلس القضاء ومن يقف مع القرارات بقانون وكون ان الاساس المسؤول عن اصدارها هو رئيس حركة فتح ورئيس دولة فلسطين الذي ينتمي لحركة فتح، لذلك فان التاثير هنا سيكون كبير واي انعكاس او تاثير هنا او هناك على أي جهة سيكون له ردات فعل قوية.هذا الصراع الذي يشهده الناس ويخافون ان ينخرطوا فيه اكثر من مجرد تعاطف شكلي ووقتي، قد يكون له تاثير كبير ان استمر على هذا النحو، وهو من شانه ان يفرض اجندات طويلة ومستمرة ولها تاثير لم يسبق له مثيل في الحياة الفلسطينية، فلن يعفى الامر من كون ان مجلس النقابة مشكل من ابناء فتح وبالتالي التاثير الكبير من الجمعية العامة لفتح، وايضا لن يعفى من كون ان من يدافع عن القرارات بقانون ومتمسك بها هم من فتح ولكن هناك فرق كبير بين مصدريه الذي وضعوا انفسهم في قفص الاتهام وبين نقابة محامين منتخبة في ايار الماضي وهي تضم نخبة من القادرين على التاثير ووضع ال ......
#نقابة
#المحامين
#وحركة
#والقرارات
#بقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763396
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات الدكتور سمير دويكاتالحالة الفلسطينية معقدة كثيرا، من كافة النواحي، وخاصة انك تقيم مؤسسات شبه مدنية واخرى مدنية تحت حراب الاحتلال، وهو ليس كاي احتلال بل احتلال مباشرة بقوى وامكانيات كبيرة جدا، وبالتالي لا يمكن لك ان تعد خططك كمحامي يوميا، وتنتظر غدا ان ياتيك بكل ما تخطط له، بل قد يصادفك كثير من الامور التي تمنك من الاستمرار الطبيعي، ومنها اقتحام هنا او اعتقال هنا او حاجز هناك.هذه الحالة جعلت من الوضع الفلسطيني ذا تعقيد كبير، اذ انه وفي بداية اعلان المبادىء كانت مراكز المدن محرمة على الاحتلال ولكن اليوم هي مستباحة بشكل كامل، الدبابة الصهيونية جاهزة لحماية الاحتلاال وامنه حتى داخل غرف نومنا، ولذا نشات تلك الامور في عقليتنا واستحال الامر فيها الى درجة استباحة كل الحقوق، وقد وصل الامر الى تعطيل اهم المرافق واهم السلطات ومنها السلطة التشريعية بحجج كثيرة، واراد اصحابها من هذا تثيب الحكم الموجود مع انه كامل وبلا استثناءات خارج الشرعية القانونية.المشهد الفلسطيني الان يتركز في مدى توغل السلطة التنفيذية على باقي السلطات فهي تمثل القيادة والزعامة والموظف التنفيذي الذي يضع لنفسه الراتب والمنصب والنثرية وغيرها، ويستطيع ان يجمع حوله ما يريد لانه يحمل مفتاح خزائن المالية لكافة المؤسسات والتمثيليات للشعب، والمجلس التشريعي لانه يد الشعب المغلوبه غيب تماما وغيبت ايضا الانتخابات بحجج كثيرة ومنها ان الاحتلال لا يريد انتخابات في القدس مثلا، وعليه تم تعليق الانتخابات الى حين تدخل امر الله في الامر.ايضا في موضوع اضراب المحامين الذين هم يخوضوه نيابة عن الناس لنشر واصدار قرارات بقانون معيبة وخارجة عن القواعد الدستورية، وفيها مخالفات كبيرة وكثيرة، وهي ايضا تهدم قيم مجتمعية وعالمية متاصلة بالقانون والفقه والقضاء، وهي نصوص تم كتابتها من اشخاص يحملون العقلية التنفيذية التي لها مآرب غير ما هو طمع او هدف للناس البسطاء، وهذا سببه ان كل القائمين على كتابتها وادارتها لا يتمتعون بشرعية شعبية او قانونية وهم يرون في الامر ان يفرضوا السيطرة الكاملة على الناس من خلال خلق دولة بوليسية وقضاء بوليسي وقوانين بوليسية، الامر الكفيل باسكات الجميع وخاصة من يتحرك ضد الظلم والقهر والفساد، وهي جاءت وقبلها قوانين السلطة القضائية لاخافة القاضي والمحامي واي موظف قد يتهاون مع النشطاء المطالبين بانتخابات حرة. او الماثلون امام القضاء بتهم سياسية، وان نصوص الاجراءات الجزائية وضعت لهم.المعركة التي تخوضها نقابة المحامين هي معركة مصيرية في رفض القرارات بقانون، وهي من نوع خاص وخاصة ان من يقود النقابة هم ابناء فتح ضد المستشارين ومجلس القضاء ومن يقف مع القرارات بقانون وكون ان الاساس المسؤول عن اصدارها هو رئيس حركة فتح ورئيس دولة فلسطين الذي ينتمي لحركة فتح، لذلك فان التاثير هنا سيكون كبير واي انعكاس او تاثير هنا او هناك على أي جهة سيكون له ردات فعل قوية.هذا الصراع الذي يشهده الناس ويخافون ان ينخرطوا فيه اكثر من مجرد تعاطف شكلي ووقتي، قد يكون له تاثير كبير ان استمر على هذا النحو، وهو من شانه ان يفرض اجندات طويلة ومستمرة ولها تاثير لم يسبق له مثيل في الحياة الفلسطينية، فلن يعفى الامر من كون ان مجلس النقابة مشكل من ابناء فتح وبالتالي التاثير الكبير من الجمعية العامة لفتح، وايضا لن يعفى من كون ان من يدافع عن القرارات بقانون ومتمسك بها هم من فتح ولكن هناك فرق كبير بين مصدريه الذي وضعوا انفسهم في قفص الاتهام وبين نقابة محامين منتخبة في ايار الماضي وهي تضم نخبة من القادرين على التاثير ووضع ال ......
#نقابة
#المحامين
#وحركة
#والقرارات
#بقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763396
الحوار المتمدن
سمير دويكات - نقابة المحامين وحركة فتح والقرارات بقانون
سمير دويكات : تاريخ 31، تموز 2022، سيكون فارق في رفض نقابة المحامين القرارات بقانون
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات الدكتور سمير دويكاتاعلنت نقابة المحامين ومنذ شهر تقريبا عن فعاليات ضد القرارات بقانون المعدلة للقوانين الاجرائية امام المحاكم، وهي ليست اول مرة بل سبقها فترات سابقة، ومن هذه القوانين قانون الاجراءات الجزائية، وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ، وغيرها واخرها قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يمنح امتيازات كبيرة للقضاة الموالين للنظام، وجاء في فعالياتها منذ اول الامر عن دعوتها الهيئة العامة للاجتماع في اجتماع غير عادي يوم الاحد القادم من اجل دراسة نقل اسماء المحامين من سجل المحامين المزاولين الى سجل المحامين غير المزاولين، وهذا الامر وضع النقابة بمجلسها والهيئة العامة في قلب كافة الامور القانونية المترتبة على الاجراء في الاجتماع المقرر عقده في مقر الهلال الاحمر في البيرة، وقد جددت نقابة المحامين دعوتها في بيانها يوم امس ايضا لدعوة كافة الزملاء المحامين الى حضور الاجتماع.هذه الخطوة تعتبر جديدة وتاريخية على مستوى كافة النقابات عبر العالم اجمع حيث انه لم يسبق ان دعي الى اجتماع هدفه هذا الذي تقرر عمله نقابة المحامين الفلسطينيين، وهو اجراء جاء على خلفية اصدار قرارات بقانون عن رئيس السلطة الوطنية وفقا لأحكام المادة 43 من القانون الاساسي الذي يعد بمثابة دستور للفلسطينيين، وهو الذي منح الاختصاص في نطاق الضرورة للرئيس اصدارا قرارات بقانون في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص.يذكر ان اخر انتخابات تشريعية فلسطينية تمت في سنة 2006، ولم تجري بعدها أي انتخابات عامة، وقد حكمت المحكمة الدستورية بناء على طلب من وزير العدل بخصوص رواتب النواب بحل المجلس التشريعي في كانون الاول سنة 2018، وهو الامر الذي كان يمكن ان يكون بإبقاء المجلس في طور سير الاعمال كما كان الاول، ولكن لان الاغلبية ليس من حزب نظام السلطة اتخذ القرار، وعلى الرغم من المحاولات الكثير لإجراء انتخابات عامة الا انها فشلت بحجة منع الاحتلال اجرائها في القدس، وبهذا القرار اوجدت فراغا دستوريا كبيرا مما مهد لرئيس السلطة الى اصدار جملة كبيرة من القرارات بقانون معظمها مخالف للمعايير القانونية، وقد اتصفت تلك القرارات بقانون بانها خارجة عن المألوف الحياة الفلسطينية واهدافها ضيقة، وشاب الكثير منها مساوئ كبيرة واخرها كانت جملة من القوانين تصل الى تسعة متعلقة بالشأن القضائي.وقد تضمت هذه القرارات بقانون انقلاب قانوني على كافة المبادئ الدستورية والقانونية، وهي وقد بدا بتطبيقها في الاول من هذا الشهر تعتبر انتقال الى انعدام العمل القضائي الجيد وهدم لقواعد العدالة في فلسطين، وخروج عن المألوف الطبيعي وسيكون نتيجتها عدم لجوء الناس الى المحاكم واستبدال الامر في اخذ الحقوق باليد او وسائل اخرى غير منتظمة وربما تكون عنيفة جدا مما سيؤدي الى تهديد الامن العام والسلم الاهلي. وسبقها قوانين ادت الى نزع استقلال القضاء الفلسطيني وتحويل القضاة الى تبع لرئيس مجلس القضاء بتسليط سيف الاقالة او الايداع على رقابهم.في هذا الاجتماع واختياريا سيقوم المحامون المزاولون بتقديم طلب لنقل اسمائهم من سجل المحامين المزاولين الذي لديهم الرخصة القانونية على مزاولة مهنة المحاماة في فلسطين بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة الى سجل المحامين الغير مزاولين وان تم هذا الامر فلن يكون هناك أي محامي مزاول في فلسطين مما يمهد الى انهيار كامل في القضاء الفلسطيني وتحولها الى عشائر ودواوين عشائرية قبل المدنية والقانون او غابات يتناحر فيها الناس.اخذت نقابة المحامين على عاتقها هذا الامر في التصدي الى القرارات ......
#تاريخ
#تموز
#2022،
#سيكون
#فارق
#نقابة
#المحامين
#القرارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763625
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات الدكتور سمير دويكاتاعلنت نقابة المحامين ومنذ شهر تقريبا عن فعاليات ضد القرارات بقانون المعدلة للقوانين الاجرائية امام المحاكم، وهي ليست اول مرة بل سبقها فترات سابقة، ومن هذه القوانين قانون الاجراءات الجزائية، وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ، وغيرها واخرها قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يمنح امتيازات كبيرة للقضاة الموالين للنظام، وجاء في فعالياتها منذ اول الامر عن دعوتها الهيئة العامة للاجتماع في اجتماع غير عادي يوم الاحد القادم من اجل دراسة نقل اسماء المحامين من سجل المحامين المزاولين الى سجل المحامين غير المزاولين، وهذا الامر وضع النقابة بمجلسها والهيئة العامة في قلب كافة الامور القانونية المترتبة على الاجراء في الاجتماع المقرر عقده في مقر الهلال الاحمر في البيرة، وقد جددت نقابة المحامين دعوتها في بيانها يوم امس ايضا لدعوة كافة الزملاء المحامين الى حضور الاجتماع.هذه الخطوة تعتبر جديدة وتاريخية على مستوى كافة النقابات عبر العالم اجمع حيث انه لم يسبق ان دعي الى اجتماع هدفه هذا الذي تقرر عمله نقابة المحامين الفلسطينيين، وهو اجراء جاء على خلفية اصدار قرارات بقانون عن رئيس السلطة الوطنية وفقا لأحكام المادة 43 من القانون الاساسي الذي يعد بمثابة دستور للفلسطينيين، وهو الذي منح الاختصاص في نطاق الضرورة للرئيس اصدارا قرارات بقانون في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص.يذكر ان اخر انتخابات تشريعية فلسطينية تمت في سنة 2006، ولم تجري بعدها أي انتخابات عامة، وقد حكمت المحكمة الدستورية بناء على طلب من وزير العدل بخصوص رواتب النواب بحل المجلس التشريعي في كانون الاول سنة 2018، وهو الامر الذي كان يمكن ان يكون بإبقاء المجلس في طور سير الاعمال كما كان الاول، ولكن لان الاغلبية ليس من حزب نظام السلطة اتخذ القرار، وعلى الرغم من المحاولات الكثير لإجراء انتخابات عامة الا انها فشلت بحجة منع الاحتلال اجرائها في القدس، وبهذا القرار اوجدت فراغا دستوريا كبيرا مما مهد لرئيس السلطة الى اصدار جملة كبيرة من القرارات بقانون معظمها مخالف للمعايير القانونية، وقد اتصفت تلك القرارات بقانون بانها خارجة عن المألوف الحياة الفلسطينية واهدافها ضيقة، وشاب الكثير منها مساوئ كبيرة واخرها كانت جملة من القوانين تصل الى تسعة متعلقة بالشأن القضائي.وقد تضمت هذه القرارات بقانون انقلاب قانوني على كافة المبادئ الدستورية والقانونية، وهي وقد بدا بتطبيقها في الاول من هذا الشهر تعتبر انتقال الى انعدام العمل القضائي الجيد وهدم لقواعد العدالة في فلسطين، وخروج عن المألوف الطبيعي وسيكون نتيجتها عدم لجوء الناس الى المحاكم واستبدال الامر في اخذ الحقوق باليد او وسائل اخرى غير منتظمة وربما تكون عنيفة جدا مما سيؤدي الى تهديد الامن العام والسلم الاهلي. وسبقها قوانين ادت الى نزع استقلال القضاء الفلسطيني وتحويل القضاة الى تبع لرئيس مجلس القضاء بتسليط سيف الاقالة او الايداع على رقابهم.في هذا الاجتماع واختياريا سيقوم المحامون المزاولون بتقديم طلب لنقل اسمائهم من سجل المحامين المزاولين الذي لديهم الرخصة القانونية على مزاولة مهنة المحاماة في فلسطين بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة الى سجل المحامين الغير مزاولين وان تم هذا الامر فلن يكون هناك أي محامي مزاول في فلسطين مما يمهد الى انهيار كامل في القضاء الفلسطيني وتحولها الى عشائر ودواوين عشائرية قبل المدنية والقانون او غابات يتناحر فيها الناس.اخذت نقابة المحامين على عاتقها هذا الامر في التصدي الى القرارات ......
#تاريخ
#تموز
#2022،
#سيكون
#فارق
#نقابة
#المحامين
#القرارات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763625
الحوار المتمدن
سمير دويكات - تاريخ 31، تموز 2022، سيكون فارق في رفض نقابة المحامين القرارات بقانون