عماد عبد اللطيف سالم : الاقتصاد السياسي للقطاع الخاص في العراق 2003-2021
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم بينما يعتاش القطاع "العام" الحكومي، ويتطفّل على الريع النفطي(عائدات صادرات النفط الخام)، ويتم استخدامه "سياسياً" لترسيخ وإدامة ظاهرة "الدولة العميقة"(وهي دولة موازية أكثر قوّةً ونفوذاً وفاعلية من الدولة التقليدية، لأنّها أكثر تحرّراً من رقابة السلطات الأخرى عليها، وأكثر حريّةً في العمل والتصرّف و "الإنجاز" منها).. وبينما يسمح ذلك لهذه الدولة "العميقة" بمقايضة الرواتب والوظائف والمناصب والإمتيازات بـ"الصوت الإنتخابي".بينما يحدث كل ذلك على مستوى "فوقي- دولتي" مُعيّن من الإقتصاد، يعمل "القطاع الخاص" في العراق حاليّاً على مستوى"بُنى تحتيّة" تابعة للمستوى الأوّل، ويقوم بأداء وظائف وأدوار"سياسية" من خلال ممارسته لأنشطة "اقتصاديّة" محدّدة، ومُرتفعة الربحيّة، يكون هدفها الرئيس هو"خلق" و"مُراكمة" "رأس المال المالي" اللازم لضمان سيطرة "القوى السياسية" الرئيسة الحاكمة، والمُتحكِّمة في العراق الآن.. وضمان تقاسم "رأس المال" هذا، وتوزيعه، و"مُحاصصته" بين هذه"القوى" ذاتها لأطول مُدّةٍ ممكنة، وتقديم مبررات"شرعية"، و"مشروعة" لتبرير التشبّث به، وعدم السماح لأي"قوى" أخرى(عداها) بانتزاعه منها.وهذا الدور، وهذه الوظيفة لـ "القطاع الخاص" في العراق ليست جديدة. لقد سبق لـ "الدولة" العراقيّة(في مراحل سابقة) وإن قامت بـ "خلق" و"توظيف" قطاع خاص"موازي" للقطاع الخاص التقليدي، وأوكلت إليه مهام وأدوار مشابهة لهذه..غير أنّ الفرق بين الحالتين هو أنّ تلك "الدولة" لم تكن متماهية مع هذا "القطاع"، وكانت "مُستقِلّة"عنه تماماً، و"مُترفِّعة"عليه، وكان هو من "يتطفّل"عليها، ولم يكن يحصل منها إلاّ على "حصّةً" معلومة(ومُحدّدة بصرامة سلطوية شديدة المركزية) من"الفائض الإقتصادي"الذي كانت تُهيمن عليه، كما لم تكن هذه "الدولة" تستمّد أسباب بقاءها و "نفوذها" و"هيمنتها"منه(كما يحدث الآن).لقد كان "القطاع الخاص" في العراق دائما"اقتصاديّاً"، أمّا الآن فقد اصبح هذا القطاع "سياسياً" بامتياز، وبات يتمتّع بـ "حصانة" سياسية هائلة تجعله عابراً للمساءلة والرقابة والمُلاحقة والعقاب، وغير مُكترِّثٍ بـ "الآليات" القانونية التقليدية التي تعمل هذه "الترتيبات" الرادعة في إطارها العام.ومنذ عام 2003(وإلى الآن)، يُمارِس هذا "النمط الخاص" من"القطاع الخاص" نشاطه "الإقتصادي" في مجالات رئيسة هي:- نشاط الأستيراد الذي يشمل نطاقاً واسعاً من السلع .. ليقوّض بذلك أيّ أمكانية للنهوض بإنتاجية القطاعات الرئيسة، ويُضعِف قدرتها(الضعيفة أصلاً)على المنافسة، ويعمل على تفكيك"سلاسل القيمة" الخاصة بها(زراعة/ صناعة/ مستلزمات بناء وتشييد/أدوية ومستلزمات طبية/ صناعات غذائية وكيمياوية..).- نشاط المقاولات الحكومية.. حيث لا إمكانية لأي تحديث وتطوّر في البنى التحتية الأساسية.- نشاط التعليم.. حيث لا إمكانيّة لأي تحديث أو تطوّر في نظام و"منظومات"التعليم القائمة حالياً، والتي باتت الآن من بين "المنظومات" الأكثر تخلّفاً، والأدنى نوعية، مُقارنةً حتّى بدول"مُتخَلّفَة" أخرى.- نشاط المُضاربة، والتجارة غير المشروعة، وتهريب العملة، وغسيل الأموال، والإفلات من "السلطات" الضريبية والجمركّية.. حيثُ لا إمكانيّة لتحقيق أيّ استقرار مالي أو نقدي.و في المحصّلة ستنتكِس جميع المؤشرّات الإقتصاديّة"الكُليّة" الرئيسة(معدلات نمو الناتج، والتضخّم، والبطالة، وتكوين رأس المال الثابت..)، وستُقمَع المبادرات والمشاريع الريادية(الفردية والجماعية) في جميع المجالات، وتختفي الحوافز اللازمة للعمل والإستدامة.. وستتحوّل أي خطة أو استراتيجية تنمو ......
#الاقتصاد
#السياسي
#للقطاع
#الخاص
#العراق
#2003-2021

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743046

كاظم فنجان الحمامي : نعيم القطاع العام وجحيم القطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي يضم القطاع الصناعي العام كافّة المعامل التي تنعم بدعم الدولة ورعايتها في إطار تعليماتها وتشريعاتها ورقابتها المالية، بينما تعود ملكية القطاع المهمش (الخاص) للأفراد والمستثمرين. ويشمل الشركات الربحيّة كافة، لكنه لا يحظى بدعم الدولة ولا رعايتها، ويتعرض احياناً لضغطها وتعسفها. .وهنالك فوارق كبيرة بين القطاعين، فالمعامل التابعة للقطاع الخاص أكبر حجماً واكثر عدداً وأوفر انتاجاً من معامل القطاع العام، ولا مجال للمقارنة، وهذا يعني ان تعداد العاملين في القطاع الخاص أكثر عشرات المرات من القطاع الحكومي المترهل وظيفياً. وشتان بينهما في العطاء والنماء والتجديد والتحديث، فخطوات التطوير تجري على قدم وساق داخل معامل القطاع الخاص، بينما تتصف خطوات التحديث في القطاع العام ببطئها وخضوعها للروتين الإداري المزعج. .وبعكس القطاع العام يسعى القطاع الخاص لتحقيق الرضا الوظيفي للعمال، من حيث الرواتب، والأجور، والتأمين الصّحي، والضمان الاجتماعي، وتأمين بيئة عمل سليمة خالية من المخاطر. والعمل بروح الفريق الواحد الذي تجمعه مصلحة عمل واحدة ومشتركة، والتحفيز المعنوي، وتقدير مخرجات الأعمال الإيجابية للعمال. وتوزيع المهام بشكل واضح وسليم وبما يتناسب مع قدرات كل عامل تفادياً للتشتت، وينفرد القطاع الخاص ايضا بتجاوز الصلاحيات والمشكلات الأخرى التي تعيق الإنتاج. . اما القطاع العام فيخضع في الغالب للمحاصصة السياسية، مع غياب ملحوظ للتوصيف الوظيفي. .وهنالك فوارق اخرى بين مدراء القطاعين، فمدراء القطاع الخاص لا يشغلوا بالهم بالرواتب والحوافز والمخصصة، في حين يتقاضى مدراء القطاع العام الرواتب والحوافز والمخصصات ويتنقلون بسيارات حكومية، وتتكفل الدولة بدفع نفقات إيفادهم للخارج، من دون ان يكترثوا لأي خسائر قد تلحق بالمعمل. .وبالتالي فان القطاع الخاص هو الذي ينبغي ان تعتمد عليه الدولة في تعزيز قوة اقتصادها، وهو الذي ينبغي ان يحظى برعايتها. آملين ان يفكر الجهاز المركزي للاحصاء بفتح قاعدة بيانية تندرج فيها كل الارقام والبيانات في القطاع الخاص اسوة بالقطاع العام، ومن دون ان يعني ذلك فرض الرسوم على القطاع العام، فالمعلومات والبيانات يجدونها مفصلة ومرتبة في مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. . ......
#نعيم
#القطاع
#العام
#وجحيم
#القطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746958

بكر محي طه : العمل الريادي الحر أم القطاع الخاص؟
#الحوار_المتمدن
#بكر_محي_طه مُصطلح الريادة في الاعمال بات يتردد كثيراً على ألسن الناس وخاصة في السنوات الاخيرة وهو ما يدفع الكثيرين الى تخصيص وقت كبير من حياتهم او اغلبها للبحث والتطوير في هذا المجال وخاصة بعد التطورات التي شهدتها البشرية من تكنلوجيا وعلوم وغيرها. والريادة باختصار هي الانطلاق من نقطة الصفر الى مراحل متقدمة في مجال او تخصص معين، والهدف منه هو الاعتماد كلياً على الذات بدل بذل الجهود في اعمال اخرى لصالح الغير في محاولة لتحقيق رغباتهم واحلامهم.خاصة وبعد ما صار القطاع العام مملوء بالكوادر ويعاني مسبقاً من بطالة مقنعة في مقابل ازدياد غير مسبوق باعداد الخريجيين والباحثين عن العمل يقابله نظام غير واقعي وقديم تتبعه السياسات الحالية والتي صارت جزءاً من المشكلة الاساس (البطالة) مع غياب التخطيط والتوسع العملي والتطور بالانتاج بما يواكب التطورات والابتكارات وكذلك المتغيرات البيئية والجغرافية العالمية، الامر الذي دفع بالكثيرين من الطبقة الشابة العاملة والمنتجة الى الهجرة بالدرجة الاساس، ودفع البعض الاخر -وهم نسبة ليست قليلة-بالتوجه الى القطاع الخاص والبحث عن موطئ قدم لهم الا انهم تصادموا مع الواقع المرير الذي فرض عليهم كون القطاع الخاص يبحث عن الكفاءة والانتاجية العالية مع اجور قليلة لا تتناسب مع الواقع المعيشي الذي نعيشه اليوم وكذلك الخبرة الاكاديمية بعيدة كل البعد عن واقع سوق العمل مع الاصرار على ترك الامور على ما هو عليه وكانه من المُسلمات مما سبب فجوة كبيرة ساهمت بتفاقم ازمة البطالة وقلة الخبرات ناهيك عن احتكار العمل لصالح اشخاص معينين او أُسر و افراد.كما وان العمل في القطاع الخاص يقيد الموظف بشروط و لوائح تختلف من مؤسسة الى اخرى وحسب النشاط الذي تمارسه، وايضاً قد لا تتوفر فرصة لتطوير الذات باعمال اخرى ليس لافتقار العمل في القطاع الخاص الى مقومات او غيرها بالعكس فهو يسعى دائما للتطور ولكن يحدث احياناً اختزال عمل معين على شخص دونما غيره كونه الوحيد الذي تعمق بأدق تفاصيله الامر الذي سيحرمه التطور بمجالات اخرى والذي سيظهر اثره بعد تركه للعمل كونه يملك خبرة واحدة لا اكثر.ومن هنا جاء الاهتمام بالريادة اي العمل الحر المبني على التجربة الشخصية لمنتج او خدمة ما والبحث عن افضل الطرق لتسويقها وتعريف الجمهور بها لاقتناءها او التمتع بها. واهم ما يميز العمل الريادي هو كونه مبني على اساس حب الشخص لعمل او صناعة معينة او تقديم خدمة ما ويسعى دائما لتمييز نفسه عن غيره وفق ما يقدمه من عروض تختلف عن المنافسين في سوق العمل.مميزات العمل الحر:1- انت من يحدد نجاح مشروعك او فشله وفقاً لما قمت بالتخطيط له مسبقاً.2- الحرية في توسعة العمل وتوجيهه نحو اتجاه معين وفق الرؤية الشخصية.3- القرار سيكون وفق متغيرات سوق العمل لديمومة المشروع وضمان عدم تفككه او خسارته.4- التطور المستمر في العروض والخدمات في سوق العمل.5- الصبر و النفس الطويل هو ما يميز الشخص الريادي كونه يعمل ليصنع اسم لنفسه قبل ان يفكر بالربح فقط.6- بالامكان البدء براس مال قليل نسبياً وحسب طبيعة المشروع.وفي المحصلة النهائية فان العمل سواءً في القطاع الخاص او العمل الريادي الحر فهو قرار الشخص وفق ظروفه الحياتية والاجتماعية ولاضير من تعلم بعض الامور من القطاع الخاص من خلال العمل فيه قبل الانطلاق بالعمل الريادي الامر الذي سيسهل البداية ويجعل الانطلاقة اكثر سلاسة. ......
#العمل
#الريادي
#الحر
#القطاع
#الخاص؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746991

نور طالب ناظم : بصدد القانون الدولي الخاص
#الحوار_المتمدن
#نور_طالب_ناظم عند دراسة قواعدالقانون الدولي الخاص نجد انها تعمل على تعين القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية التي يشوبها عنصر اجنبي وكذلك تساعد على تعين المحاكم المختصة في قضية مشوبة بعنصر اجنبي وتحددالجنسية والموطن والمراكز القانونية للاجانب وتنفيذالحكم القضائي الاجنبي. بالتالي نجد ان قواعد هذا القانون تختص بتنظيم عدة مجالات مهمة مثل تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القصائي الدولي وتنفيذ الاحاكم الاجنبية والجنسية وغيرها. وقبل ان نتتبع مشكلة تنازع القوانين ودراسة قواعد الاسناد كمفهوم متقدم، يجب ان لا يغيب عن اذهاننا مراحل التطور التاريخي لقواعد الاسناد وذلك لان من شان هذا التحليل التاريخي ان يضيء لنا جوانب مهمة عن كيفية ظهور هذا الفرع من فروع القانون الخاص. خصوصا ان القانون كبناء فوقي متغير ما هو الا نتاج لعملية التطور الاقتصادي الاجتماعي للمجتمعات عبر التاريخ. وعليه نجد ان قواعد القانون الدولي الخاص لم تتبلور في المجتمعات القديمة بل جاءت كحصيلة فرضتها صيرورة ارتقاء المجتمعات. فالاعراف والاخلاق والقوانين والدولة جميعها تطورت كنتيجة لتطور وسائل الانتاج ونمو قوى الانتاج. وعلى هذا الاساس نجد ان اي بناء فوقي حقوقي سياسي لا يتطور الا بوجود اساس واقعي يقوم عليه. وهذا ما نلمسه اذا عمدنا لدى دراسة القوانين في الامبراطوريات القديمة كالامبراطورية الرومانية مثلاًً ، سوف نرى انها لم ترتقي الى درجة من التطور لتعترف بحقوق الاجانب وتتسامح معها، حيث لا يمكن تصور المساواة بين الرومان والاجانب ولا بين الاحرار والعبيد ولهذا نجد ان هناك قانونين في التشريع الروماني قانون ينظم العلاقة بين الرومان يسمى القانون المدني وقانون الشعوب الذي هو عبارة عن قواعد موضوعية يخضع لها الاجانب. وعلى الرغم من تطور القانون الروماني نتيجة تلاشي الكثير من الفوارق ما عدا الفارق بين الاحرار والعبيد، الا انه لا يمكن الخروج باستنتاجات قانونية تبين لنا وجود ظاهرة تنازع القوانين بالتالي نرى ان السمة الظاهرة في القانون الروماني هي سيطرة مبدأ اقليمية القوانين المطلقة . وبعد ان غزت القبائل الجرمانية اراضي الامبراطورية الرومانية قسمت ثلثي الاراضي فيما بينها وفق تكوينهم العشائري ولم تكون دولاً مميزة، بالتالي ظلت كل قبيلة تخضع لقانونها الخاص، مما ادى الى عدم ظهور مشكلة تنازع القوانين وسيطرة مبدأ شخصية القوانين المطلقة .ادى تحلل النظام القديم على يد القبائل البربرية الى تدهور الزراعة وضعف الصناعة ونقص الاسواق واضمحلال التجارة بسب الحروب، ونقص عدد السكان وجراء هذه الظروف واعتماداً على الاراضي الواسعة التي فتحها الرومان سابقاً، نشأ نمط اقتصادي جديد يعتمد على استغلال الفلاح الملحق بالارض. فظهر الاقطاع في اوربا وسيطرة على الارض وساد الولاء الى السيد الاقطاعي واصبحت قوانين كل مقاطعة هي السارية على السكان وتطبق عليهم مما ادى الى عدم التسامح مع القوانين الاخرى فاخذ مبدأ شخصية القوانين بالزوال تدريجياً وحل محله مبدأ اقليمية القوانين المطلقة، بالتالي لم تظهر مشكلة تنازع القوانين. وحدثت ان ازدهرت التجارة بعد الحملة الصليبية الاولى التي وصلت الى سوريا والحملة الصليبية الثانية التي وصلت الى بيت المقدس والتي ساعدت على فتح طريق البحر الابيض المتوسط فزاد التبادل التجاري بين الشرق الادنى واوربا والذي على اثره استفادت المدن المطلة على البحر والتي اصبحت جمهوريات صغيرة تحكمها عوائل قوية راكمت ثروات ضخمة فنشأ اقتصاد مزدهر يعتمد على التبادل التجاري بين المدن مما ادى الى دخول الافراد الاجانب عن كل مدينة بعلاقات قانونية مع اها ......
#بصدد
#القانون
#الدولي
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747710

احمد طلال عبد الحميد : تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها ( 110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15/2/2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مع عدة فقرات حكمية ملزمة يتوجب علىى وزارة النفط الاتحادية وسلطات الاقليم اتباعها تنفيذاً لهذا القرار، مع توجيه المدعي العام (اضافة لوظيفته ) بمتابعه بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم ، ومن دون الخوض في حيثيات القرار الذي نراه من حيث النتيجة صحيحاً وموافقاً لاحكام الدستور، هذا الدستور الذي ساهم الاطراف السياسية ومنهم سياسي الاقليم في وضعه والذي اعطى وضعاً خاصاً للاقليم لاعتبارات تاريخية وسياسية وعرقية كضمانة للاشتراك بالعملية السياسية ومن هذه الضمانات اقرار النظام الاتحادي لاعطاء الاقليم اللامركزية السياسية وحرية التصرف في شؤون وسياسات الاقليم ، طبعاً في حدود الدستور والقوانين الاتحادية ، وقد تحملت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها مسؤولية حسم هذا الملف ( السياسي _ الاقتصادي _ الدستوري ) نيابة عن المجالس النيابية المنتخبة والحكومات المنبثقه عنها التي اخفقت عن حسمه طيلة الدورات السابقه ، كما تحملت المحكمة الاتحادية العليا مسؤولية اخفاق الدستور في معالجة موضوع توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والوحدات الاتحادية ، وما لحقها من عدم عدالة وسوء توزيع الثروات الوطنية بسبب التناقض في نصوص الدستور وهذا ما سنتاوله فيما يأتي :1. حددت المادة (110) من الدستور اختصاص السلطات الاتحادية على سبيل الحصر ومن هذه الاختصاصات رسم السياسات الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ورسم السياسة المالية والكمركية والنقدية ...الخ ، وحددت المادة (114) من الدستور الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والتي ليس من بينها ادارة النفط والغاز والموارد الطبيعية عدا الموارد المائية الداخلية ، وتركت ماعدا ذلك من اختصاصات للاقاليم ، وهذا تقسيم نادر الركون اليه في الانظمة الاتحادية فالاصل تحديد اختصاصات الاقاليم او الولايات او الكانتونات على سبيل الحصر وما عدا ذلك يكون من اختصاص الحكومة الاتحادية وهذا يشكل انحرافاً في اسس النظام الاتحادي الذي اعتنقه الدستور، وحسبنا ان نشير الى دساتير الدول النفطية كالدستور الفنزويلي لعام 1999 والعدل عام 2009 الذي نص على انفراد السلطات الاتحادية بادارة واستغلال جميع المناجم المعدنية وحقول النفط اينما وجدت حتى لو وجدت تحت قاع البحار الاقليمية اوفي المناطق القارية العائدة لفنزويلا ، كما نص الدستور البرازيلي لسنة 1988 المعدل عام 2014 على تمتع سلطات الاتحاد باحتكار تنقيب واستغلال رواسب البترول والغاز الطبيعي وتكرير النفط واستيراد وتصدير منتجاتها.2. افرد الدستور في المادة (112) منه نص خاص لم يرد في الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا في الاختصاصات المشتركة مع الاقليم يعالج موضوع ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية ، حيث جعل النص المذكور ادارة النفط والغاز مشترك بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجه له مع النص على توزيع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفه من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفه من البلاد على ان ينظم ذلك بقانون ، وهذا النص يثير عدة اشكاليات منها ا ......
#تعليق
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الخاص
#بعدم
#دستورية
#قانون
#النفط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749167

علي مهدي : قراءة دستورية في العفو الخاص بالعراق
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك.ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستلة من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني.إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية.العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها.تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة.ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص.العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية.إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصي.موقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولة.الموقف الإيجابي:- وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها.- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية.- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ.- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة.- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم. الموقف السلبي:- أن العقوب ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#بالعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749264

علي مهدي : قراءة دستورية في العفو الخاص في العراق
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك .ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستله من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني .إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية .العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها .تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة . ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص:العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية .إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصيموقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولةالموقف الإيجابي : - وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها .- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ .- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة .- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم . الموقف السلبي :<br ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749295

عبدالله صالح : الفقر والحرمان والمآسي للناس ،والثروة والمال للقطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_صالح قراءة لكلمة رئيس حكومة إقليم كوردستان في منتدى دبي الاقتصادييمكن تفسير العنوان أعلاه على أنه مضمون الرسالة التي تضمنتها كلمة مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ (28-3-2022). تلك هي بالضبط الرسالة الصحيحة التي أراد إيصالها إلى الجماهير في كوردستان من جهة، والقوى التكتلات الاقتصادية الضخمة في المنطقة والعالم من جهة أخرى.جزء من هذه الرسالة كان موجها لجماهير كوردستان من خلال عبارة (إصلاح - القطاع العام)، أما الجزء الرئيسي من الخطاب وكذلك محتواه كان موجها للمشاركين في المؤتمر والذي تحدث فيه عن أهمية القطاع الخاص حين قال: ((حدثت في السنوات الثلاث المنصرمة تغييرات كبيرة، وقد طبقنا أفضل السياسات في العالم ازاء القطاع العام واتخذنا الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الإصلاح وتم إزالة جميع العقبات أمام تطور وازدهار القطاع الخاص)).لا يخفى على أحد أن سياسة هذه الحكومة فيما يتعلق بالقطاع العام هي استمرار القيام بالخصخصة ، أي تسليم القطاع العام للقطاع الخاص، وقد أظهرت نفس الخطوة في قطاعي الكهرباء والطاقة نتائج واضحة، فقد قامت الشركات العملاقة التابعة للحزبين الحاكمين ( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني ) باحتواء كل ما يسمى بالقطاع العام، وان هذه العملية تسير بخطى ثابتة، فبالاضافة الى قطاعي الكهرباء والطاقة، هناك قطاع التعليم، الصحة، البيئة، السياحة ......والبقية تأتي .ولكن رئيس حكومة الإقليم يريد أن يضع سياسة الخصخصة هذه تحت عباءة "الإصلاح" عندما يقول: ((سنحمي ونخدم مواطنينا، لقد حملت معي آمال وتطلعات شعبي، مسؤوليتي الأولى هي تنفيذ مطالب المواطنين)).هذه الرسالة تحمل في طياتها ما مضمونه هو اننا طبقنا نفس سياساتكم إزاء القطاع العام وان أفضل سياسة للتعامل مع هذه القطاع هي خصخصته.! إن رسالة "أفضل سياسة" هذه هي تنفيذ السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، والتي طبقوها طوال فترة حكمهم، والآن تجد نتائجها في مزيد من الفقر لجماهير العمال والكادحين وأقشار واسعة أخرى في المجتمع والتملص من توفير أبسط الخدمات الأساسية وحرمانهم منها. ليس هذا فحسب، بل وحرمانهم حتى من مستحقاتهم المالية ، ففي نفس الوقت الذي يعتلي فيه رئيس حكومة الأقليم هذا المنبر ليخاطب شركاؤه الرأسمالين " بزهو "، هناك العديد من المتقاعدين يموتون خلال انتظارهم لساعات طويلة في طوابير لاستلام رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة أصلاً، كما حدث في السليمانية واربيل.نعم، رئيس الوزراء لا ينطق بهذه الكلمات من تلقاء نفسه وفي مؤتمر كهذا، لكنه يعرف جيداً ما يقوله وما هي الرسالة التي يريد إيصالها! لم يأتي هذا الكلام من شخص هبط من القمر، بل من أول شخص في نظام يحكم منطقة تضم قرابة خمسة ملايين شخص ومنذ ما يقارب الثلاثين عامًا. عكس ما تدعيه " المعارضة " القومية والإسلامية كون هؤلاء الحكام غير مؤهلين أو أنهم يفتقرون إلى الخبرة، لذا، ووفقا لهذه النظرة تراهم يبعثون لهم برسائل مفادها : "إذا كنت لا تستطيع قيادة هذا المجتمع، توقف واترك الطريق للآخرين !!" ان هذه الرسالة لا تعني سوى الاحتفاظ بالنظام نفسه وبمؤسساته، ولكن مع تغيير الوجوه وتغييرات شكلية في الحكم الهدف منها المشاركة في نهب ثروات كوردستان.لطالما اتفقت حكومة كوردستان الحالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على جعل كوردستان جنة للمستثمرين. ملخص هذه السياسة يتضح بصورة لا لبس فيها في المقطع التالي :{ان الاجندة والمنهاج الاقتصادي لحكومة الإقليم وأحزاب السلطة وكذلك جمي ......
#الفقر
#والحرمان
#والمآسي
#للناس
#،والثروة
#والمال
#للقطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756943

كاظم فنجان الحمامي : حتى لا يضيع القطاع الصناعي الخاص
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في ظل هذا الركود الاقتصادي المفزع، الذي غرس مخالبه في خاصرة الإنتاج الوطني، وأطاح بمعظم مشاريع القطاع الصناعي الخاص، حتى اصبحنا في ذيل القائمة العربية، وتفوقت علينا الدويلات الصغيرة التي ظهرت الى الوجود قبل أقل من خمسين عاماً، وذلك بسبب الممارسات التعسفية المتوالية التي انتهجتها الوزارات والكيانات الحكومية في الضغط على هذا القطاع، الذي لم يكن للدولة أي فضل في نشأته ونهضته ونموه وتطوره. بل لعبت الدولة نفسها دورا سلبيا في دحر الصناعات الوطنية وتقهقرها، عندما تخلت عن تطبيقات قانون حماية المنتج الوطني، وسمحت لدول الجوار بتدفق منتجاتها عبر منافذنا الحدودية بلا قيود وبلا رسوم كمركية، ثم وضعت اسواقنا تحت تصرف دول الجوار، واعلنت الحرب على مشاريعنا المستقبلية الواعدة، وعادت الآن لتطالب اصحاب المصانع والمعامل بدفع بدلات الايجار مرتين وليس مرة واحدة، تارة تدفعها للبلدية بموجب بنود العقد المبرم بين الطرفين، وتارة اخرى بدفع ما يسمى (ضريبة الإيجار) إلى وزارة المالية، اضافة إلى دفع المستحقات الضريبية المترتبة على صاحب المعمل أو المصنع. .تأتي هذه الضغوطات في الوقت الذي تتبرع فيه المملكة السعودية بتخصيص أراض واسعة وبلا مقابل، لتكون تحت تصرف الصناعيين العراقيين. . من هنا، وحتى لا يتعرض القطاع الصناعي الخاص للانهيار التام، لابد من الخروج بحلول فورية لردم الخنادق والمطبات التي وضعتها الوزارات في طريق الصناعيين، ولابد من تأسيس كيان وطني مستقل يحمل عنوان: (الهيئة الوطنية العليا المستقلة لتنمية القطاع الخاص) اسوة بدول الجوار، ويكون لهذه الهيئة الحق القانوني في حصر الإجراءات كلها ضمن صلاحياتها، وهي التي تتكفل بتوفير مستلزمات الدعم والاسناد لهذه القطاع المشرف على الانقراض. .وبخلاف ذلك فأننا سنضيع الخيط والعصفور. .ولات حين مندم. . ......
#يضيع
#القطاع
#الصناعي
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757452

محمد رضا عباس : لا انتعاش للاقتصاد الوطني بدون دعم القطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس تستعمل الحكومات التي تبتلى بالتراجع الاقتصادي بعدد كبير من المحفزات المالية هدفها دعم الاقتصاد الوطني . على سبيل المثال, زيادة المصاريف الحكومية , يزداد الطلب على السلع والخدمات , يزداد بيع وربح الباعة , يزداد الطلب على الايدي العاملة , يزيد الدخل , وينتعش الاقتصاد الوطني. تخفيض الضرائب على دخول الافراد والشركات هو الاخر يؤدي الى نفس النتائج , ولكن هذه المرة عن طريق المستهلكين والمستثمرين . الا ان استمرار المحفزات الاقتصادية الحكومية من سنة الى أخرى دون التأكيد على تطوير القطاع الخاص , يجعل في النهاية من حزم المحفزات غير فاعلة . على سبيل المثال , منذ التغيير والحكومات العراقية من خلال ميزانيتها العامة ضخت المليارات من الدولارات الى الاقتصاد الوطني , الا ان تأثير هذه المبالغ الضخمة قد تبخرت اما بسبب اهمال المشاريع وتركها الى الخراب الدهر , الفساد المالي والسرقات , هروب المقاولين وعدم استطاعة الحكومة بتوفير البديل . وحتى وان لم يكن هناك فساد مالي و سرقات و هروب مقاولين , فان استمرار الدولة على الصرف لفترة طويلة بدون تشجيع القطاع الخاص سوف لن يقضي على نسبة البطالة المتفاقمة وسوف لن يكون بمقدور الدولة من توفير الخدمات التي يحتاجها البلد .اليابان اعطتنا درسا مفيدا في موضوع التنمية الاقتصادية . كان الاقتصاد الياباني من اعظم الاقتصاديات في العالم خلال أعوام الثمانينيات من القرن الماضي . لقد وصل المستوى المعاشي في هذا البلد الى اعلى المستويات , والاوائل في التكنولوجيا الحديثة . ولكن خلال أعوام التسعينيات من القرن الماضي وسنوات العشرة الأولى من القرن الحديث بدانا نسمع كلمات تحذر تكرار أخطاء اليابان التي نتج عنها "العقد الضائع" في إشارة الى تراجع النمو الاقتصادي ومعدل الأسعار السالب "Negative Inflation" . الخطاء كان استمرار اليابان ضخ أموال الى الاقتصاد الوطني دون الانتباه الى القطاع الخاص , مما أدى الى تراجع النمو الاقتصادي و تراجع في معدل الأسعار , او ما يدعى "التضخم السالب". في هذه المرحلة التاريخية امتنع المواطنين اليابانيين من شراء السلع والخدمات منتظرين تراجع اكبر في الأسعار في قادم الأيام , وهو اجراء معقول ولكنه كان يشكل خطورة التراجع الاقتصادي للبلد. خسوف الاقتصاد الياباني اظهر محدودية قدرة الحزم الاقتصادية والتي انعكست سلبا على معدل الاسعار , وبذاك يصبح من المعقول بالقول بانه لا يوجد بديل عن القطاع الخاص ,لأنه هو الذي يوفر فرص العمل والاستثمار وهذا ما كان تجهله اليابان . اقتصاديو اليابان تبنوا نصائح نظريات كتب الاقتصاد الابتدائية التي ندرسها لطلاب المرحلة الأولى من اختصاصاتهم , حيث زادوا من المصارف الحكومية, خفضوا الضرائب , وتركوا عجز الميزانية ينتفخ , فيما ازدادت نسبة الديون الى مجمل الإنتاج المحلي من 63% في عام 1991 الى 101% في عام 1997 , وبلغت الى 200% عام 2010 , فيما خفض البنك المركزي الياباني نسبة الفائدة الى الصفر.الحكومات العراقية بعد التغيير , تركوا القطاع الخاص يغوص في مشاكل قل نظيرها في الدول الأخرى , فيما ركزت جهودها على القطاع العام , القطاع النفطي , واصبح هذا القطاع هو المسؤول عن حياة وموت الاقتصاد الوطني . في زمن الوفرة ينتعش السوق , زيادات الاستيرادات بكل أنواعها , وفي زمن الندرة , كما مرت خلال أعوام 2019 و2020 , ماتت الأسواق وبدء التجار بدفع أجور عمالهم من أموالهم الخاصة . في اليابان كانت الصورة لا تختلف عن العراق , هناك قطاع تصديري متقدم (صناعة السيارات والمعدات الثقيلة والتكنولوجيا) يعيش في وسط قطاع محلي غير فعال ......
#انتعاش
#للاقتصاد
#الوطني
#بدون
#القطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761825

ردوان كريم : الفلسفة العدمية جسر بين معنى الحياة العام و معنى الحياة الخاص
#الحوار_المتمدن
#ردوان_كريم هناك نوع من الناس قبل أن تقرأ بعض الكتب الفلسفية و الأدبية، كان لها مشروع أو كانت تخطط للذهاب إلى الجنة. و طبعا الجنة ليست مدينة من الواقع الملموس. تصادمت مع المنطق العلمي و الفلسفات الوجودية، العدمية، و العبثية. اعتقدت أنها أصبحت حرة من القيود الدينية، الواجبات الأخلاقية، و الجانب العاداتي و أعراف المجتمع. بعد التخلي عن هدف حياتهم الذي هو التحضير للسفر الأخير نحو أرض الجنة في كوكب الميتافيزيقا، وجدوا أن الحياة أصبحت بلا معنى أو هدف. لو نأخذ مثلا الكاتب الأكثر تكرارا على أفواههم، ألبرت كامو، نجد أنه عندما تحدث عن العبثية لم يكتفي بإخبارنا بأن الطبيعة أو الحياة لا مبالية بمصيرنا أو ما يقع لنا فقط، بل قدم لنا براهين كثيرة لنقبل لا مبالاة الطبيعة اتجاه ما يحدث و يقع لنا، و أن نعمل على تقبل العالم كما هو و ليس كما نريده، و نحب الحياة لما هي و ليس كما نتمنى أن نراه فيها. كامو شرح العبثية و دعا الناس إلى الإنسانية و الحب. عاش من أجل تحقيق أهداف صنعها بنفسه لنفسه، من مسرح، صحافة، و كتابة الرواية. عاش مستمتعا بالحياة، بالسفر، بالقراءة، حب الممثلة ماريا كازاريس، و مرافقة أصدقائه كميشال غاليمار، ريني شار، أندري جيد، الأستاذ جيرمان و غيرهم. عاش كامو حياته القصيرة حياة صاخبة و لم يعشها غائما و حزينا، حياة بلا هدف و بلا معنى. الكثير من الفاشلين الذين لم يتمكنوا من فهم كامو و الفلسفة مثلما جعلها المتعصبون الدينيين مجالا ضد النص الديني، هم جعلوا منها سببا للبرود، الكسل، و عدم السعي وراء أحلامهم. الفلسفة وجدت لفهم الحياة أكثر، فهم النفس، والإستمتاع بالدنيا بحكمة أكبر. لا يمكنك أن تقرأ كتاب طبخ أو تفسير الأحلام أو كيف تتحدث أمام الجمهور و مختلف كتب البناء الذاتي و حتى بعض كتب فرويد المتناثرة هنا و هناك! (ليس نقدا و لا إنقاصا لعظمة الكاتب و إنما نقدا لسطحية قراءة أصحاب النفسيات المهتزة له.) تعتقد أنك فهمت كل شيء و أصبحت مثقفا جدا. تعتقد بذلك أن الحياة لا قيمة لها و لا شيء فيها له معنى. الإنسان ليس محور الأرض و كوكب الأرض مستقل بذاته و الكائنات التي تعيش عليه كلها متساوية و كلها عرضة للانقراض. ملايير من الناس ماتوا منذ ألاف السنين و لا أحد كان أساس الحياة و قلبها النابض. الحياة لا مبالية و لا تكترث بك. الحياة ليس لها معنى و لكن لها معاني كثيرة. أنت فقط من يمنح معنى لحياتك، حسب ما تريد و ترغب. مارادونا كانت كرة القدم محور حياته و بدونها حياته ليس لها معنى. ألبرت أينشتاين كل حياته كانت منصبة على الفيزياء و منها يستمد وجوده. جون بول سارتر كان التفكير في الحياة و كتابة أفكاره و صنع أرائه حول الأحداث التى تحصل حوله هو ما يعطي لحياته معنى و السبب الذي يعيش من أجله. لوتشيانو بافاروتي لم يكن لحياته أي قيمة لولا الموسيقى و الأبرا. و عاش أحمد ديدات ينشر الإسلام و الأم تيريزا تقوم بالأعمال الخيرية باسم المسيح. معنى الحياة لا يأتي بشكل عام بل بشكل خاص و فردي و من الإنسان و ليس من الحياة. ما يمنح معنى لحياتك ليس له أي معنى و قيمة بالنسبة لشخص آخر، و العكس صحيح. وإذا كنت لا تملك هدفا أو معنى لحياتك، لا تخف و لا تجزع. استرخي واهدأ ولا تقلق. هدفك في الحياة هو ما تحبه و ما لطالما أحببت القيام به. إنه ما يجعلك سعيدا. وما يجعلك تستيقظ كل صباح لتحارب من أجله و لا يهم إن كان ماديا أو معنويا. فقط فكر ماذا تود أن تفعل أو ماذا سيخفف عنك ألم عدم اكتراث العالم لما أنت فيه من ظرف. معنى الحياة هو تجسيد لوعي الإنسان و ترجمة لأفكاره إلى أف ......
#الفلسفة
#العدمية
#معنى
#الحياة
#العام
#معنى
#الحياة
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766235

مروى بن عبد الجليل : التعليم العمومي مواجها التعليم الخاص
#الحوار_المتمدن
#مروى_بن_عبد_الجليل سعى أهل الاختصاص في البلاد التونسيّة إلى توفير إصلاحات ضمن المجال التربويّ التعليميّ. ومرّت البلاد بعدّة إصلاحات، نذكر أهمّها: إصلاح نوفمبر 1958 وإصلاح جويلية 1991 وإصلاح سنة 2002، ولا يخفى علينا أنّ هذه الإصلاحات لم تبلغ الهدف المنشود. وإلى يومنا هذا، يبحث رجال التّربية التّعليم عن إصلاحات تنقذ الأجيال الصّاعدة من هذا التدنّي في مستوى التّعليم، سواء على مستوى المضمون أو على مستوى طرق وسبل التّعليم.وما زاد الطّين بلّة، ما عاشته البلاد التونسيّة بشكل خاصّ، والعالم كافّة بشكل عامّ زمن الكورونا ضاعف من حدّة الأزمة. إذ انقطع الأطفال عن مقاعد الدّراسة وتمّ انتقالهم من مرحلة إلى مرحلة أخرى آليا وتتالت فترات الانقطاع، فأدّى ذلك إلى ضعف تكوينهم العلميّ وتغيّر سلوكهم داخل المدرسة وحتّى نظرتهم إلى المعلّم أيضا، غاب عنها الاحترام والتقدير.وسط هذه التّجارب السّابقة، والأزمات الصحيّة التّي عاشتها البلاد التونسيّة إذن نقرّ بأنّ التّعليم يعاني تدهورا في تكوين التّلميذ علميّا وأخلاقيّا. في المقابل، تفتح المدارس الخاصّة أبوابها لتعرض طرق وأساليب بيداغوجيّة حديثة ومبتكرة للتّعليم. فنجد أنّ أغلب الأولياء بدأت تسحب أبناءها من داخل المؤسسات العموميّة نحو المؤسسات الخاصّة، خاصّة فترة الكورونا، فإن أغلقت المدارس أبوابها فالمدارس الخاصّة استغلّت التّطبيقات الإلكترونيّة لمواصلة التّدريس، وهذا نال إعجاب الأولياء، وحمّسهم إلى دفع أموالهم نحو التّعليم الخاصّ، مكان مرموق، يوفّر الرّاحة لأبنائهم والتّعليم وفق طرق بيداغوجيّة ممتازة.نضيف إلى ذلك أنّ المدارس تتميّز الخاصّة بكثافة ساعات التّدريس وجودة تعليم اللّغات الأجنبيّة، ومن المدارس من يدرّس بكتب مدرسيّة فرنسيّة (مثال Gafi). هذا إلى جانب توفير النّوادي والأنشطة الثّقافيّة.كلّ هذا يساهم في تيسير تبليغ المعرفة والابتعاد عن وسائل التّلقين البدائيّة المملّة التّي ينفر منها التّلميذ، وترغّب التّلميذ في المدرسة، وتعلّمه احترام المعلّم والأستاذ، وتحافظ على حرمة المدرّس والمدرسة.وبالتّالي، ينجح التّعليم الخاصّ في بلوغ التّعليم المنشود وفق طرق بيداغوجيّة حديثة ومتطوّرة دون التلكّئ في البحث عن حلول وطرق تيسّر التّعليم.في حين أنّ الدّولة التّونسيّة عاجزة عن توفير جزء ممّا وفّره أصحاب المدارس الخاصّة، فلم تنجح في لإصلاح البنية التّحتيّة للمدارس وتوفير وسط تعليميّ مريح، ولم تنجح في توفير إصلاحات على مستوى الطرق والأساليب البيداغوجيّة.فأصبحنا نعيش وسط مجتمع منقسم: شقّ ينتمي إلى التّعليم العموميّ البائس، وهذا الشقّ، منه من مازال يؤمن بمصداقيّة التّعليم العموميّ وأنّ المعلّم في التّعليم العموميّ هو الأقدر على تقييم التّلميذ وتكوينه تكوينا علميّا وبيداغوجيّا سليما.وشقّ آخر، لا يقدر على تحمّل تكلفة التّعليم الخاصّ الباهظة، فيكتفي بالمدرسة العموميّة ويبحث عن الدّروس الخصوصيّة لتوفير التحصيل العلميّ الكافيّ لأبنائه.فنحن أمام مدارس للعامّة، للطّبقة الفقيرة الكادحة، ومدارس للطّبقة الميسورة. ومعضلة عدم التّكافؤ بين الجهات في البلاد التونسيّة لم تعد الشّاغل الأكبر، فنحن أمام مشكلة أوسع، فنحن أمام فجوة تتّسع أكثر فأكثر بين أفراد المجتمع، وهذا سيعود سلبا في المعاملات الاجتماعيّة وسيضاعف من حدّة الطبقيّة الاجتماعيّة، وستواجه البلاد انعكاسات سلبيّة مستقبلا بسبب هذه الهوّة التّي تتّسع أكثر كلّ يوم.إلى يومنا هذا، ما زالت البلاد تبحث عن حلول جذريّة لتوفير إصلاح تربويّ منشود، وها نحن في انتظار إصلاح جديد وُعدنا به س ......
#التعليم
#العمومي
#مواجها
#التعليم
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767076

عماد عبد اللطيف سالم : الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور 2003-2021
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور(2003-2021) المقدمةإنّ هناك ثلاث عوامل "تقليدية" وحاسمة، تتحكّم في قدرة وإمكانية القطاع الخاص على تشغيل قوة العمل العاطلة، وعلى الإستخدام الأفضل للموارد الإقتصادية الأخرى، وهي: الدولة، وبيئة ممارسة الأعمال(وهي ليست اقتصادية فقط، بل سياسية ومجتمعية وقِيَميّة ايضاً)، والقطاع الخاص ذاته(بطبيعته وخصائصه وسماته الأساسيّة).. وهذه العوامل جميعها غير مؤاتية الآن، وتمارسُ دوراً سلبياً في هذه "العملية" لأسباب كثيرة ستتم الإشارة إلى أهمها في سياق هذا البحث.إن التصدي لمشكلة البطالة والتشغيل في العراق يتطلب العمل بآليات تنفيذ تأخذ بنظر الأعتبار إمكانات ومحددات عمل القطاع الخاص في بيئة أعمال معينة، وضمن إشتراطات مرحلة معينة، هي مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى إقتصاد السو ق. فلا يمكن التعويل إلى الأبد على قيام القطاع العام بتشغيل نسبة من العاطلين عن العمل، مع تضاؤل هذه النسبة عاما بعد آخر، بسبب تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل( بفعل المعدلات المرتفعة لنمو السكان، وارتفاع وتيرة الهجرة من الريف إلى المدينة، وزيادة مخرجات التعليم، وغيرها من الأسباب).. مما يفرض مهام ومسؤوليات ضخمة على قطاع هشّ ومتواضع الأمكانات ومستنزَف، كالقطاع الخاص في العراق.من جانب آخر لا تشكل بيئة ممارسة الأعمال في العراق عنصراً جاذباً للقطاع الخاص الأجنبي. لهذا كله فأن من الصعب مطالبة قطاع "محلّي"، كالقطاع الخاص العراقي، بتبني سياسات تشغيل طموحة(يتطلبها حجم البطالة، ومعدّلاتها المرتفعة في الاقتصاد العراقي)، في حين يعاني هذا القطاع ذاته من ضعف الدور، و إلتباس الوظيفة، وهشاشة بنية العمل، وإختلالها، على مدى عقود طويلة. أن نمط التشغيل الحالي هو انعكاس للبنية الاقتصادية-القطاعية، والخصائص التقنية والتنظيمية للاقتصاد العراقي. وهذا النمط مبدِّد للموارد الإقتصادية(النفطية أساساً الآن)، من خلال استيعاب جزء يسير من إجمالي العاطلين في فرص متدنية الإنتاجية(بل وعديمة الإنتاجية في الغالب)، بدلاً من استخدام هذه الموارد في إنجاز تنمية حقيقية تتيح فرص تشغيل متزايدة ومستدامة.لقد تدهورت جميع مؤشرات نمو القطاعات الإنتاجية(بشكلٍ عام) منذ عام 1990. وبعد عام 2003 تعرض ما تبقى من النشاط الخاص الى ضغوطات ومعيقات داخلية وخارجية أدت الى انحسار كبير في قدرته على التشغيل، في ذات الوقت الذي تفاقمت فيه معدلات البطالة المقنّعة في القطاع الحكومي.• وهكذا فأننا لم نحافظ لا على قدرات التنظيم البيروقراطية – المركزية السابقة، التي نجحت الى حد ما في استيعاب جزء من قوة العمل(بمعدّل إنتاجية مقبول اقتصادياً)، ولا على ديناميكية القطاع الخاص الذي وجد نفسه ضائعاً في خضم عملية "تحوّل" (لم تنجز إلى الآن، وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية الإنتقال من الاقتصاد المركزي الى أقتصاد السوق.. تماماً مثل تلك "العملية" التي لم تُنجّز طيلة سبعينَ عاماً(وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية"الإنتقال" التي طالت، واستطالت، أكثر ممّا يجب، من نمط الإنتاج "شبه الإقطاعي"المُتخلِّف، إلى نمط إنتاجي أكثر تطورّاً منه(مهما كان توصيف ذلك "النمط"، أو ذلك"النظام")... وهذا يعني أن دور الدولة في التشغيل بعد عام 2003( وبالذات في القطاعات ِالمُنتِجة من الإقتصاد،(وهي قطاعات التنمية الحقيقية) قد تراجع كثيراً، بينما لم يتمكن القطاع الخاص(المحلي والأجنبي) من ملء الفراغ .• وفي حين لم تتمكن الدولة (بكل إمكاناتها) من مواجهة تحديات تشغيل ثلثي الس ......
#الدولة
#القطاع
#الخاص
#وسياسات
#التشغيل
#العراق:
#أبعاد
#المشكلة
#وإشكالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767510