علي الجلولي : استفتاء بأي أهداف ودستور بأي مضامين؟ أو في تهافت حجج الداعمين.
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي استفتاء بأي أهداف ودستور بأي مضامين؟أو في تهافت حجج الداعمين.يصرّ بعض مساندي قيس سعيد على نشر و تمرير مغالطة كبرى بهدف إرباك الرأي العام السياسي في هذه اللحظة من تاريخ تونس، ومفاد هذه المغالطة أن عدم التصويت المكثف بنعم للدستور الجديد يعني عودة حركة النهضة للحكم وتسمية رئيسها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحلّ رئيسا للبلاد. وبناء على هذه المقدمة/المصادرة يكون الاستنتاج المنطقي أن التصويت المكثف ضروري بقطع النظر عن محتوى الدستور الذي يلمح البعض وحتى يصرّح أن "فيه مشاكل" وأنه يمأسس الحكم الفردي (الذي لا يخجل البعض من الدفاع عنه والمطالبة به علنا)، ويذهب بعض أصدقائنا حتى إلى القول " نمرر دستور 25 جويلية ونطوي صفحة حركة النهضة، ثم نعدله ونطوره (أي الدستور)". فيما يركز بعض المساندين لسعيد ودستوره على بناء موقفهم على كون معارضة الخوانجية والدساترة له هي دليل صحته وحتى تقدميته.-هل أن فشل الاستفتاء يعني عودة النهضة؟يتجه البعض بحسن نية إلى المشاركة في الاستفتاء بالتصويت الايجابي لا اقتناعا بالدستور الجديد، بل نكاية في حركة النهضة، ويتأسس على هذا القرار حجة أن فشل الاستفتاء سواء من جهة ضعف الإقبال أو من جهة ضعف التصويت بنعم يعني آليا عودة النهضة للحكم. إن هذا الكلام لا سند له وهو أقرب إلى اللغو البروباغندي، فليس ثمة في القوانين المعتمدة اليوم في تسيير دواليب الدولة ما يذهب هذا الاتجاه، فالعمل بالدستور هو رسميا معطل والدستور هو الوثيقة الوحيدة التي تنص على أنه في حال فراغ منصب رئيس الدولة يتولى رئيس البرلمان الحكم لمدة معلومة إلى حدود إجراء انتخابات سابقة لأوانها. وتسيير السلط العمومية يحتكم اليوم للمرسوم 117 الذي نصص على أنه في حال فراغ منصب الرئيس يتولى رئيس الحكومة موقعه إلى حين إجراء انتخابات مبكرة في ظرف معلوم. هذا من الناحية الشكلية/القانونية البحتة، علما وأن سعيد تعمد في مسودة دستوره الجديد عدم التنصيص على العتبة سواء فيما يهم حجم المشاركة من مجمل الجسم الانتخابي، أو حجم "نعم" من مجمل حجم التصويت، والفصل 139 الشهير يترك الباب مواربا لمرور الدستور دون أي شرط مهما كان جزئيا وبسيطا، فسعيد أعلم الناس بكون نسبة المشاركة ستكون ضعيفة مثلها مثل المشاركة في الاستشارة/المهزلة . أما من ناحية مواقف القوى السياسية الداعية للمقاطعة أو المشاركة السلبية، فان مقاربتها للمسألة مختلفة ومتناقضة، والى حدود علمنا فان "جبهة الخلاص" المتكونة من حركة النهضة وحلفائها، فقط تطالب ب"العودة للشرعية" أي إلى وضع ما قبل 25 جويلية، لكنها لم تصدر ما يفيد أنها تريد سقوط قيس سعيد، بل هي تريد الحوار معه أي إقامة تسوية/صفقة لترتيب أمور الحكم عاجلا وآجلا. أما القوى التقدمية فنظرتها للوضع لا تقوم على منطق "عودة الشرعية" أي العودة لما قبل 25 جويلية الذي يريده الإخوان وحلفائهم ، ولا لوضع ما قبل 14 جانفي الذي يحن إليه الدساترة، وأيضا لا للأمر الواقع الذي تم فرضه يوم 25 جويلية 2021. إن أزمة تونس ليست قانونية/دستورية، بل هي أزمة سياسية عميقة ترتبط بفشل منظومة الحكم التي تربعت بعد 14 جانفي والتي واصلت نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنظومة الحكومة لا تضم فقط حركة النهضة رغم كونها كانت دائما الطرف الأساسي فيها، بل تضم كل القوى التي حكمت معها أو ساندتها أو تواطأت معها . والأزمة السياسية حلها يكون ضرورة حلا سياسيا يراه البعض من داخل المنظومة السائدة، ونراه نحن من خارجها وعلى أنقاضها وفي خضم النضال ضدها. إن تونس في هذه اللحظة ليست في حاجة إلى دستور جديد، ب ......
#استفتاء
#أهداف
#ودستور
#مضامين؟
#تهافت
#الداعمين.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763172
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي استفتاء بأي أهداف ودستور بأي مضامين؟أو في تهافت حجج الداعمين.يصرّ بعض مساندي قيس سعيد على نشر و تمرير مغالطة كبرى بهدف إرباك الرأي العام السياسي في هذه اللحظة من تاريخ تونس، ومفاد هذه المغالطة أن عدم التصويت المكثف بنعم للدستور الجديد يعني عودة حركة النهضة للحكم وتسمية رئيسها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحلّ رئيسا للبلاد. وبناء على هذه المقدمة/المصادرة يكون الاستنتاج المنطقي أن التصويت المكثف ضروري بقطع النظر عن محتوى الدستور الذي يلمح البعض وحتى يصرّح أن "فيه مشاكل" وأنه يمأسس الحكم الفردي (الذي لا يخجل البعض من الدفاع عنه والمطالبة به علنا)، ويذهب بعض أصدقائنا حتى إلى القول " نمرر دستور 25 جويلية ونطوي صفحة حركة النهضة، ثم نعدله ونطوره (أي الدستور)". فيما يركز بعض المساندين لسعيد ودستوره على بناء موقفهم على كون معارضة الخوانجية والدساترة له هي دليل صحته وحتى تقدميته.-هل أن فشل الاستفتاء يعني عودة النهضة؟يتجه البعض بحسن نية إلى المشاركة في الاستفتاء بالتصويت الايجابي لا اقتناعا بالدستور الجديد، بل نكاية في حركة النهضة، ويتأسس على هذا القرار حجة أن فشل الاستفتاء سواء من جهة ضعف الإقبال أو من جهة ضعف التصويت بنعم يعني آليا عودة النهضة للحكم. إن هذا الكلام لا سند له وهو أقرب إلى اللغو البروباغندي، فليس ثمة في القوانين المعتمدة اليوم في تسيير دواليب الدولة ما يذهب هذا الاتجاه، فالعمل بالدستور هو رسميا معطل والدستور هو الوثيقة الوحيدة التي تنص على أنه في حال فراغ منصب رئيس الدولة يتولى رئيس البرلمان الحكم لمدة معلومة إلى حدود إجراء انتخابات سابقة لأوانها. وتسيير السلط العمومية يحتكم اليوم للمرسوم 117 الذي نصص على أنه في حال فراغ منصب الرئيس يتولى رئيس الحكومة موقعه إلى حين إجراء انتخابات مبكرة في ظرف معلوم. هذا من الناحية الشكلية/القانونية البحتة، علما وأن سعيد تعمد في مسودة دستوره الجديد عدم التنصيص على العتبة سواء فيما يهم حجم المشاركة من مجمل الجسم الانتخابي، أو حجم "نعم" من مجمل حجم التصويت، والفصل 139 الشهير يترك الباب مواربا لمرور الدستور دون أي شرط مهما كان جزئيا وبسيطا، فسعيد أعلم الناس بكون نسبة المشاركة ستكون ضعيفة مثلها مثل المشاركة في الاستشارة/المهزلة . أما من ناحية مواقف القوى السياسية الداعية للمقاطعة أو المشاركة السلبية، فان مقاربتها للمسألة مختلفة ومتناقضة، والى حدود علمنا فان "جبهة الخلاص" المتكونة من حركة النهضة وحلفائها، فقط تطالب ب"العودة للشرعية" أي إلى وضع ما قبل 25 جويلية، لكنها لم تصدر ما يفيد أنها تريد سقوط قيس سعيد، بل هي تريد الحوار معه أي إقامة تسوية/صفقة لترتيب أمور الحكم عاجلا وآجلا. أما القوى التقدمية فنظرتها للوضع لا تقوم على منطق "عودة الشرعية" أي العودة لما قبل 25 جويلية الذي يريده الإخوان وحلفائهم ، ولا لوضع ما قبل 14 جانفي الذي يحن إليه الدساترة، وأيضا لا للأمر الواقع الذي تم فرضه يوم 25 جويلية 2021. إن أزمة تونس ليست قانونية/دستورية، بل هي أزمة سياسية عميقة ترتبط بفشل منظومة الحكم التي تربعت بعد 14 جانفي والتي واصلت نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنظومة الحكومة لا تضم فقط حركة النهضة رغم كونها كانت دائما الطرف الأساسي فيها، بل تضم كل القوى التي حكمت معها أو ساندتها أو تواطأت معها . والأزمة السياسية حلها يكون ضرورة حلا سياسيا يراه البعض من داخل المنظومة السائدة، ونراه نحن من خارجها وعلى أنقاضها وفي خضم النضال ضدها. إن تونس في هذه اللحظة ليست في حاجة إلى دستور جديد، ب ......
#استفتاء
#أهداف
#ودستور
#مضامين؟
#تهافت
#الداعمين.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763172
الحوار المتمدن
علي الجلولي - استفتاء بأي أهداف ودستور بأي مضامين؟ أو في تهافت حجج الداعمين.