خالد بوفريوا : أمنستي في مواجهة ’’شيخ المخزن’’
#الحوار_المتمدن
#خالد_بوفريوا يقال أن (لا وجود لدخان بدون نار)، و إن إحدى أبلغ قواعد السياسة المكيافيلية (أفضل وسيلة لدفاع هي الهجوم). وهذا ما استشفيناه من خلال تعامل النظام السياسي القائم بالمغرب مع تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، الذي يتهم الدولة المغربية (اتهام صريح) باستخدام برنامج (Pegasus) المطور من طرف NSO Group)) شركة صهيونية المنشأ، لأجل التجسس على النشطاء و المعارضين و الصحفيين المستقلين (الصحفي عمر الراضي مثال لا الحصر).وقبل الخروج الرسمي المثير لسخرية لوزير "الدولة المكلفة بحقوق الإنسان" الذي نفى كل ما ورد في تقرير أمنستي، وكما العادة الفزاعة التي يبرر على جدائلها كل شيء : (الأمر يتعلق بجهات خارجية مُعادية لمصالح المغرب)، بل الأمر تجاوز كل هذا ليشن البرلمان المغربي على لسان مجموعة من ’’النواب’’ حملة إتهامات و ملسنات طالت قوام أمنستي كان عنوانها العريض : (البرهان أو الإعتذار) وقبل هذا أو ذاك :ألم يكن من الأجدر مصاحبة كل هذا الردود الرسمية و الغير الرسمية بتحقيق نزيه حول ما إذا كان فعلا (جهاز ما) داخل منظومة المخزن اقتنى نظام التجسس (Pegesus)؟ وهل فعلا تقوم "الأجهزة الأمنية" لنظام المغربي بالتنصت و التجسس على المواطنين المغاربة بدون إذن قضائي يكفل حقوقهم الدستورية؟وبدورنا نحن نتساءل، أو ندعوا لمساءلة السؤال (كما يقول إدوارد سعيد):هل لمنظمة العفو الدولية أدلة مادية على ما ورد في تقريرها الأخير؟ و الجواب يقتضي النفي كما الإيجاب، لكن ما يثيرنا هنا هو أنه لا وجود لدخان بدون نار _كما أسلفنا_ و بالأخص أن هناك تقارير عدة تنتقد إنتقاداً لاذع نظام المخزن و تعاطيه مع ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة سلسلة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من الصحفيين الذين عرفوا بكتابتهم الناقدة. وعوض أن تنتهج الدولة المغربية نهج الهجوم المضاد كان الأجدر بها أن توضح لرأي العام الداخلي و الخارجي الأسٌس و المرتكزات القانونية التي على أساسها تمت متابعة الصحفي ’’عمر الراضي’’ و قبله كل من ’’حميد المهدوي و الريسوني سليمان و توفيق بوعشرين’’ عوض إتباع سياسة (مشفت ولو و مسمعت ولو)، وإذا ما أقدم النظام المغربي مستقبلاً على (خطوة إغلاق مكتب أمنستي) الذي يعمل بأقل من الحد الأدنى بسبب الخلاف التاريخي بين شيخ المخزن و العفو الدولية، فتلك ستكون خطوة مرتجلة لأننا نعلم و الجميع يعلم و (المساءلة لا تحتاج لأدنى برهان) أن ملف حقوق الإنسان و الحريات العامة في المغرب ليس بتلك الصورة التي تسوق لها حكومة النظام المغربي، فجل التقارير التي تستقيها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية و السفارات الأجنبية حتى، تتفق لدرجة التماثل بأن المغرب بعيد كل البعد عن التطبيق و الأجرأة الفعلية لمقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات العامة. أما اللعب على حبل تسويق Marketing صورة الضحية و المؤمرة النظرية و الإستهداف الخارجي، فالأمر لا يعلوا كونه هزلية رسمية لا أقل و لا أكثر، لأن واقع الحال يبين و بالملموس الخروقات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان ألا وهو الحق في (التعبير) ناهيك عن اعتقالات تعسفية بالجملة توسمها الدولة المغربية وسم قانوني. وفي الأخير: نُشير إلى أن هذه الحملة العشواء التي أقام لها نظام المغربي الدنيا ولم يُقعدها على منظمة أمنستي بسبب ما أسماه "إدعاءات"، هذه الإدعاءات ذاتها حينما صدرت السنة الفارطة عن هيئات أخرى غير أمنستي، اختار آنذاك المخزن الارتكان لزاوية "الصمت". فلقد تم تداول موضوع اقتناء المغرب و أنظمة شمولية أخرى (...) لبرنامج (Pegesus) لصالح استخدامه لتجسس على المعارض ......
#أمنستي
#مواجهة
#’’شيخ
#المخزن’’
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685956
#الحوار_المتمدن
#خالد_بوفريوا يقال أن (لا وجود لدخان بدون نار)، و إن إحدى أبلغ قواعد السياسة المكيافيلية (أفضل وسيلة لدفاع هي الهجوم). وهذا ما استشفيناه من خلال تعامل النظام السياسي القائم بالمغرب مع تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، الذي يتهم الدولة المغربية (اتهام صريح) باستخدام برنامج (Pegasus) المطور من طرف NSO Group)) شركة صهيونية المنشأ، لأجل التجسس على النشطاء و المعارضين و الصحفيين المستقلين (الصحفي عمر الراضي مثال لا الحصر).وقبل الخروج الرسمي المثير لسخرية لوزير "الدولة المكلفة بحقوق الإنسان" الذي نفى كل ما ورد في تقرير أمنستي، وكما العادة الفزاعة التي يبرر على جدائلها كل شيء : (الأمر يتعلق بجهات خارجية مُعادية لمصالح المغرب)، بل الأمر تجاوز كل هذا ليشن البرلمان المغربي على لسان مجموعة من ’’النواب’’ حملة إتهامات و ملسنات طالت قوام أمنستي كان عنوانها العريض : (البرهان أو الإعتذار) وقبل هذا أو ذاك :ألم يكن من الأجدر مصاحبة كل هذا الردود الرسمية و الغير الرسمية بتحقيق نزيه حول ما إذا كان فعلا (جهاز ما) داخل منظومة المخزن اقتنى نظام التجسس (Pegesus)؟ وهل فعلا تقوم "الأجهزة الأمنية" لنظام المغربي بالتنصت و التجسس على المواطنين المغاربة بدون إذن قضائي يكفل حقوقهم الدستورية؟وبدورنا نحن نتساءل، أو ندعوا لمساءلة السؤال (كما يقول إدوارد سعيد):هل لمنظمة العفو الدولية أدلة مادية على ما ورد في تقريرها الأخير؟ و الجواب يقتضي النفي كما الإيجاب، لكن ما يثيرنا هنا هو أنه لا وجود لدخان بدون نار _كما أسلفنا_ و بالأخص أن هناك تقارير عدة تنتقد إنتقاداً لاذع نظام المخزن و تعاطيه مع ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة سلسلة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من الصحفيين الذين عرفوا بكتابتهم الناقدة. وعوض أن تنتهج الدولة المغربية نهج الهجوم المضاد كان الأجدر بها أن توضح لرأي العام الداخلي و الخارجي الأسٌس و المرتكزات القانونية التي على أساسها تمت متابعة الصحفي ’’عمر الراضي’’ و قبله كل من ’’حميد المهدوي و الريسوني سليمان و توفيق بوعشرين’’ عوض إتباع سياسة (مشفت ولو و مسمعت ولو)، وإذا ما أقدم النظام المغربي مستقبلاً على (خطوة إغلاق مكتب أمنستي) الذي يعمل بأقل من الحد الأدنى بسبب الخلاف التاريخي بين شيخ المخزن و العفو الدولية، فتلك ستكون خطوة مرتجلة لأننا نعلم و الجميع يعلم و (المساءلة لا تحتاج لأدنى برهان) أن ملف حقوق الإنسان و الحريات العامة في المغرب ليس بتلك الصورة التي تسوق لها حكومة النظام المغربي، فجل التقارير التي تستقيها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية و السفارات الأجنبية حتى، تتفق لدرجة التماثل بأن المغرب بعيد كل البعد عن التطبيق و الأجرأة الفعلية لمقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات العامة. أما اللعب على حبل تسويق Marketing صورة الضحية و المؤمرة النظرية و الإستهداف الخارجي، فالأمر لا يعلوا كونه هزلية رسمية لا أقل و لا أكثر، لأن واقع الحال يبين و بالملموس الخروقات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان ألا وهو الحق في (التعبير) ناهيك عن اعتقالات تعسفية بالجملة توسمها الدولة المغربية وسم قانوني. وفي الأخير: نُشير إلى أن هذه الحملة العشواء التي أقام لها نظام المغربي الدنيا ولم يُقعدها على منظمة أمنستي بسبب ما أسماه "إدعاءات"، هذه الإدعاءات ذاتها حينما صدرت السنة الفارطة عن هيئات أخرى غير أمنستي، اختار آنذاك المخزن الارتكان لزاوية "الصمت". فلقد تم تداول موضوع اقتناء المغرب و أنظمة شمولية أخرى (...) لبرنامج (Pegesus) لصالح استخدامه لتجسس على المعارض ......
#أمنستي
#مواجهة
#’’شيخ
#المخزن’’
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685956
الحوار المتمدن
خالد بوفريوا - أمنستي في مواجهة ’’شيخ المخزن’’
جواد بولس : تقرير أمنستي وإحياء فقه النكبة الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس لم يكن توقيت نشر نتائج التحقيق العسكري الذي أجراه جيش الاحتلال مع نفسه حول حادثة مقتل المسن الفلسطيني حامل الجنسية الأميركية، عمر محمد عبد المجيد أسعد، ابن الثمانين عامًا، محض صدفة؛ فقادة إسرائيل كانوا يعلمون عن عزم منظمة "أمنستي" العالمية، على عقد مؤتمر صحفي خاص يوم الثلاثاء، الأوّل من شباط/فبراير الجاري، حيث ستعلن المنظمة من خلاله بمقتضى المعايير الدولية، عن إسرائيل دولة فصل عنصري.لقد تورطت إسرائيل بعد انتشار الأنباء عن مقتل ابن قرية جلجيلية الفلسطينية، الواقعة شمالي مدينة رام الله، بسبب كونه مواطنًا أمريكيًا، لا بسبب فضح الظروف الوحشية التي مورست على مسن فلسطيني من قبل عناصر الجيش؛ ولو لم يكن كذلك لما اكترثت ولا تحرّكت الإدارة الأمريكية.كان رد فعل الإدارة الأمريكية على نتائج التحقيق العسكري متوقعا، فالناطق باسم الخارجية، نيد بيرس، صرّح في أعقاب نشر التقرير قائلًا: "إن أمريكا تنتظر إجراء تحقيق جنائي كامل وتحمّل مسؤوليته كاملة". وعندما سئل فيما إذا كانت إدارته راضية من التوضيحات التي زوّدتها بها إسرائيل، قال: "نحن ما زلنا قلقين من ظروف موت أسعد، الذي هو مواطن أمريكي. لقد سجّلنا أمامنا رد الجيش وتفاصيل التحقيق والخلاصات التي أظهرت وقوع فشل في الدفاع عن حياة إنسان".على الأغلب فإن الإدارة الأمريكية سوف تعبّر في النهاية عن رضاها عن الإجراءات الإسرائيلية، وسوف تغلق هذا الملف، كما أغلقت جميع الملفات التي سبقته، وستعود العلاقات الحميمة بين الدولتين إلى طبيعتها.لقد جاء في البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي أن الحادث يكشف عن وجود "فشل قيمي في صفوف القوة العسكرية المتورطة، وعن خطأ في تقدير الموقف، وانتهاك جسيم لقيمة كرامة الانسان"؛ وأوصى التقرير بضرورة استخلاص نتائج التحقيق والعبر واستيعابها ونشرها بين جميع الوحدات لمنع تكرار مثل هذه الحالات. كما وقرر قائد الأركان كوخافي توبيخ قائد كتيبة "نيتسح يهودا" وإبعاد قائد السرية وقائد الفصيل، المتورّطَين في الجريمة، ومنعهما من إشغال مناصب قيادية لمدة عامين!لم تستحوذ تداعيات هذه الحادثة، رغم تفاصيلها المرعبة، على انتباه المجتمع الاسرائيلي؛ وحتى بعد نشر نتائج التحقيق العسكري وثبوت الوقائع التي أدت إلى مقتل المواطن الفلسطيني، لم تتحرك ضمائر من يدّعون الموضوعية القيمية، ولم يُستفز إلا ندرة من المهتمين وأصحاب الأقلام في الصحافة العبرية.وبالمقابل، وكما كان منتظرًا، فلقد عرضت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، انياس كالمار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، كما كان مقررًا يوم الثلاثاء الفائت، خلاصة ما جاء في تقرير المنظمة، الذي امتدت فصوله على أكثر من مائتي صفحة؛ وجاء تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الانسانية".لن نخوض اليوم في التفاصيل كما أتى عليها التقرير، ولا بمسوّغات خلاصاته الدامغة بحق إسرائيل ووصفها كدولة فصل عنصري، تدير نظام اضطهاد عرقي وهيمنة على الشعب الفلسطيني في كل المناطق التي تسيطر عليها وتتحكم فيها؛ وهذا يشمل جميع الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة وأولئك المواطنين في اسرائيل نفسها، علاوة على اللاجئين النازحين في البلدان الأخرى. وعلى الرغم من ردة فعل قادة إسرائيل وتهجّمهم العنيف على مضامين التقرير ، واتهامهم التلقائي لمنظمة العفو الدولية كجهة منحازة وخاضعة "للمنظمات الارهابية" المعادية، أشعر بأن هنالك، داخل منظومات الحكم الاسرائيلية وخارجها، من يستوعب بأن هذا ال ......
#تقرير
#أمنستي
#وإحياء
#النكبة
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745844
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس لم يكن توقيت نشر نتائج التحقيق العسكري الذي أجراه جيش الاحتلال مع نفسه حول حادثة مقتل المسن الفلسطيني حامل الجنسية الأميركية، عمر محمد عبد المجيد أسعد، ابن الثمانين عامًا، محض صدفة؛ فقادة إسرائيل كانوا يعلمون عن عزم منظمة "أمنستي" العالمية، على عقد مؤتمر صحفي خاص يوم الثلاثاء، الأوّل من شباط/فبراير الجاري، حيث ستعلن المنظمة من خلاله بمقتضى المعايير الدولية، عن إسرائيل دولة فصل عنصري.لقد تورطت إسرائيل بعد انتشار الأنباء عن مقتل ابن قرية جلجيلية الفلسطينية، الواقعة شمالي مدينة رام الله، بسبب كونه مواطنًا أمريكيًا، لا بسبب فضح الظروف الوحشية التي مورست على مسن فلسطيني من قبل عناصر الجيش؛ ولو لم يكن كذلك لما اكترثت ولا تحرّكت الإدارة الأمريكية.كان رد فعل الإدارة الأمريكية على نتائج التحقيق العسكري متوقعا، فالناطق باسم الخارجية، نيد بيرس، صرّح في أعقاب نشر التقرير قائلًا: "إن أمريكا تنتظر إجراء تحقيق جنائي كامل وتحمّل مسؤوليته كاملة". وعندما سئل فيما إذا كانت إدارته راضية من التوضيحات التي زوّدتها بها إسرائيل، قال: "نحن ما زلنا قلقين من ظروف موت أسعد، الذي هو مواطن أمريكي. لقد سجّلنا أمامنا رد الجيش وتفاصيل التحقيق والخلاصات التي أظهرت وقوع فشل في الدفاع عن حياة إنسان".على الأغلب فإن الإدارة الأمريكية سوف تعبّر في النهاية عن رضاها عن الإجراءات الإسرائيلية، وسوف تغلق هذا الملف، كما أغلقت جميع الملفات التي سبقته، وستعود العلاقات الحميمة بين الدولتين إلى طبيعتها.لقد جاء في البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي أن الحادث يكشف عن وجود "فشل قيمي في صفوف القوة العسكرية المتورطة، وعن خطأ في تقدير الموقف، وانتهاك جسيم لقيمة كرامة الانسان"؛ وأوصى التقرير بضرورة استخلاص نتائج التحقيق والعبر واستيعابها ونشرها بين جميع الوحدات لمنع تكرار مثل هذه الحالات. كما وقرر قائد الأركان كوخافي توبيخ قائد كتيبة "نيتسح يهودا" وإبعاد قائد السرية وقائد الفصيل، المتورّطَين في الجريمة، ومنعهما من إشغال مناصب قيادية لمدة عامين!لم تستحوذ تداعيات هذه الحادثة، رغم تفاصيلها المرعبة، على انتباه المجتمع الاسرائيلي؛ وحتى بعد نشر نتائج التحقيق العسكري وثبوت الوقائع التي أدت إلى مقتل المواطن الفلسطيني، لم تتحرك ضمائر من يدّعون الموضوعية القيمية، ولم يُستفز إلا ندرة من المهتمين وأصحاب الأقلام في الصحافة العبرية.وبالمقابل، وكما كان منتظرًا، فلقد عرضت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، انياس كالمار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، كما كان مقررًا يوم الثلاثاء الفائت، خلاصة ما جاء في تقرير المنظمة، الذي امتدت فصوله على أكثر من مائتي صفحة؛ وجاء تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الانسانية".لن نخوض اليوم في التفاصيل كما أتى عليها التقرير، ولا بمسوّغات خلاصاته الدامغة بحق إسرائيل ووصفها كدولة فصل عنصري، تدير نظام اضطهاد عرقي وهيمنة على الشعب الفلسطيني في كل المناطق التي تسيطر عليها وتتحكم فيها؛ وهذا يشمل جميع الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة وأولئك المواطنين في اسرائيل نفسها، علاوة على اللاجئين النازحين في البلدان الأخرى. وعلى الرغم من ردة فعل قادة إسرائيل وتهجّمهم العنيف على مضامين التقرير ، واتهامهم التلقائي لمنظمة العفو الدولية كجهة منحازة وخاضعة "للمنظمات الارهابية" المعادية، أشعر بأن هنالك، داخل منظومات الحكم الاسرائيلية وخارجها، من يستوعب بأن هذا ال ......
#تقرير
#أمنستي
#وإحياء
#النكبة
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745844
الحوار المتمدن
جواد بولس - تقرير أمنستي وإحياء فقه النكبة الفلسطينية
توفيق أبو شومر : ماذا أعدوا لمنظمة العفو الدولية، أمنستي؟
#الحوار_المتمدن
#توفيق_أبو_شومر غصَّت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنقد تقرير، منظمة العفو الدولية، أمنستي!لا يعود السبب إلى أن أمنستي، التي أسست عام 1961م في لندن، اتهمت إسرائيل اتهاما واضحا بالعنصرية والأبرتهايد، بل لأن أمنستي حركة يدعمها ثمانية ملايين عضو، وهي مدعومة من بعض دول أوروبا، لذا انبرى المفكرون والباحثون والصحفيون في استحداث آليات الرد على التقرير!ما أكثر الذين اعتبروا تقرير، أمنستي خطيرا جدا خطيرا لأنه يُشكك في شرعية إسرائيل، وينكر حقها في الوجود، ويدعو لتفكيكها، وهو أيضا يتهمها بأنها دولة أبارتهايد عنصرية، تغتصب الأرض الفلسطينية، تمارس القتل، تفرض القيود على حرية الحركة، فهي إذن ترقى إلى مستوى الفصل العنصري بمقتضى القانون الدولي، طالبتْ أمنستي كذلك المنظماتِ الحقوقيةَ بتقديم مرتكبي جرائم القتل الإسرائيليين للعدالة، ودعت لمقاطعة إسرائيل.أثار هذا التقريرُ حملةَ نقد طالت حتى المؤسسات الإسرائيلية نفسها، فقد اتهمت صحيفةُ، إسرائيل هايوم أكبرَ منظمة صهيونية تُطارد اللاساميين، وهي رابطة مكافحة التمييز، ADL اتهمتها بالتقصير لأن ردها جاء باهتا، لأنها علَّقت على التقرير بتعبير واحد فقط (تقرير غير مسؤول) واتهمتها بأنها سهَّلت إصدار التقرير، أشارت إلى أن ميزانية رابطة مكافحة التمييز السنوية مئة مليون دولار، أرجعتْ الصحيفةُ السبب إلى أن هذه المؤسسة الصهيونية كانت تكره دونالد ترامب، واتهمت الصحيفة مسؤولة التواصل في المنظمة، تيما سميث بأنها مناصرة للإرهاب، لأنها شجبت قتل الأطفال في عدوان إسرائيل على غزة، مايو 2021م!اقترحتْ الصحفيّةُ، آني هيربيرغ، في النشرة الصهيونية تكوين لجنة في وزارة الخارجية الإسرائيلية للرد على هذه الاتهامات، كذلك اقترح ألكس سافين، مدير الأبحاث في مؤسسة (كاميرا) الاستخبارية الرقمية، أن تتولى وزارة العدل إبطال تهم تقرير، أمنستي، وأن تبدأ الهجومات على التقرير بتنظيم ندوة مناقشة عامة مع صانعي التقرير، وأن يكون الُمحاور الرئيس في هذه الندوة أستاذ القانون الصهيوني في هارفارد، ألان دروفتش داعم إسرائيل، وإذا لم تقبل أمنستي فإن رفضها سيُضعف التقرير!أما جوهر الردود، فقد تعددت ولكنها تتلخص في أن التقرير لا سامي، وهو يستهدف فقط (الدولة اليهودية) ولا يستهدف الدولة الإسلامية، أو البوذية، أو المسيحية، وهو يدعم حركة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، BDS، كما أن التقرير يطالب بمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العودة لإسرائيل، إذن، فهو ضوءٌ أخضر لارتكاب الجرائم ضد اليهود، كما قال الصحفي، هيرب كينون في صحيفة جورسلم بوست 3-2-2022م، فأمنستي، وهيومن رايتس ووتش وجهان لعملة واحدة! يقترح، آري هيرنبرغ، مراقب المنظمات غير الحكومية في إسرائيل أن تعارض إسرائيل مثول، أمنستي أمام أية منظمة أو دولة، وأن تسعى لطرد موظفيها، كما أن هناك ثلاثين ولاية أمريكية تُخرج البي دي إس عن القانون، وأن تقرير أمنستي يشبه تقرير، بي دي إس، إذن فإن، أمنستي منظمة غير قانونية في هذه الولايات الأمريكية!أما الصحفي، ديفيد لتمان، في الصحيفة الصهيونية، ليغمنر، الصادرة في ألمانيا اقترح أن يكون الرد مقتبسا من الإعلام الفلسطيني نفسه! فقد صدر في الإعلام الفلسطيني استطلاع رأي في شهر ديسمبر 2021م يفيد بأن 93% من فلسطيني القدس يفضلون الانضمام لإسرائيل، وليس للسلطة الفلسطينية، هذا ردٌّ دامغ على ديموقراطية إسرائيل وأنها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط!أما أشهر الردود فكانت تتركز على أن الفلسطينيين، (العرب) يمكنهم أن يصبحوا أعضاء كنيست، وهم اليوم مكون رئيس في حكومة إسرائيل الحالية، فالقائمة الموحدة ......
#ماذا
#أعدوا
#لمنظمة
#العفو
#الدولية،
#أمنستي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746390
#الحوار_المتمدن
#توفيق_أبو_شومر غصَّت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنقد تقرير، منظمة العفو الدولية، أمنستي!لا يعود السبب إلى أن أمنستي، التي أسست عام 1961م في لندن، اتهمت إسرائيل اتهاما واضحا بالعنصرية والأبرتهايد، بل لأن أمنستي حركة يدعمها ثمانية ملايين عضو، وهي مدعومة من بعض دول أوروبا، لذا انبرى المفكرون والباحثون والصحفيون في استحداث آليات الرد على التقرير!ما أكثر الذين اعتبروا تقرير، أمنستي خطيرا جدا خطيرا لأنه يُشكك في شرعية إسرائيل، وينكر حقها في الوجود، ويدعو لتفكيكها، وهو أيضا يتهمها بأنها دولة أبارتهايد عنصرية، تغتصب الأرض الفلسطينية، تمارس القتل، تفرض القيود على حرية الحركة، فهي إذن ترقى إلى مستوى الفصل العنصري بمقتضى القانون الدولي، طالبتْ أمنستي كذلك المنظماتِ الحقوقيةَ بتقديم مرتكبي جرائم القتل الإسرائيليين للعدالة، ودعت لمقاطعة إسرائيل.أثار هذا التقريرُ حملةَ نقد طالت حتى المؤسسات الإسرائيلية نفسها، فقد اتهمت صحيفةُ، إسرائيل هايوم أكبرَ منظمة صهيونية تُطارد اللاساميين، وهي رابطة مكافحة التمييز، ADL اتهمتها بالتقصير لأن ردها جاء باهتا، لأنها علَّقت على التقرير بتعبير واحد فقط (تقرير غير مسؤول) واتهمتها بأنها سهَّلت إصدار التقرير، أشارت إلى أن ميزانية رابطة مكافحة التمييز السنوية مئة مليون دولار، أرجعتْ الصحيفةُ السبب إلى أن هذه المؤسسة الصهيونية كانت تكره دونالد ترامب، واتهمت الصحيفة مسؤولة التواصل في المنظمة، تيما سميث بأنها مناصرة للإرهاب، لأنها شجبت قتل الأطفال في عدوان إسرائيل على غزة، مايو 2021م!اقترحتْ الصحفيّةُ، آني هيربيرغ، في النشرة الصهيونية تكوين لجنة في وزارة الخارجية الإسرائيلية للرد على هذه الاتهامات، كذلك اقترح ألكس سافين، مدير الأبحاث في مؤسسة (كاميرا) الاستخبارية الرقمية، أن تتولى وزارة العدل إبطال تهم تقرير، أمنستي، وأن تبدأ الهجومات على التقرير بتنظيم ندوة مناقشة عامة مع صانعي التقرير، وأن يكون الُمحاور الرئيس في هذه الندوة أستاذ القانون الصهيوني في هارفارد، ألان دروفتش داعم إسرائيل، وإذا لم تقبل أمنستي فإن رفضها سيُضعف التقرير!أما جوهر الردود، فقد تعددت ولكنها تتلخص في أن التقرير لا سامي، وهو يستهدف فقط (الدولة اليهودية) ولا يستهدف الدولة الإسلامية، أو البوذية، أو المسيحية، وهو يدعم حركة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، BDS، كما أن التقرير يطالب بمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العودة لإسرائيل، إذن، فهو ضوءٌ أخضر لارتكاب الجرائم ضد اليهود، كما قال الصحفي، هيرب كينون في صحيفة جورسلم بوست 3-2-2022م، فأمنستي، وهيومن رايتس ووتش وجهان لعملة واحدة! يقترح، آري هيرنبرغ، مراقب المنظمات غير الحكومية في إسرائيل أن تعارض إسرائيل مثول، أمنستي أمام أية منظمة أو دولة، وأن تسعى لطرد موظفيها، كما أن هناك ثلاثين ولاية أمريكية تُخرج البي دي إس عن القانون، وأن تقرير أمنستي يشبه تقرير، بي دي إس، إذن فإن، أمنستي منظمة غير قانونية في هذه الولايات الأمريكية!أما الصحفي، ديفيد لتمان، في الصحيفة الصهيونية، ليغمنر، الصادرة في ألمانيا اقترح أن يكون الرد مقتبسا من الإعلام الفلسطيني نفسه! فقد صدر في الإعلام الفلسطيني استطلاع رأي في شهر ديسمبر 2021م يفيد بأن 93% من فلسطيني القدس يفضلون الانضمام لإسرائيل، وليس للسلطة الفلسطينية، هذا ردٌّ دامغ على ديموقراطية إسرائيل وأنها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط!أما أشهر الردود فكانت تتركز على أن الفلسطينيين، (العرب) يمكنهم أن يصبحوا أعضاء كنيست، وهم اليوم مكون رئيس في حكومة إسرائيل الحالية، فالقائمة الموحدة ......
#ماذا
#أعدوا
#لمنظمة
#العفو
#الدولية،
#أمنستي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746390
الحوار المتمدن
توفيق أبو شومر - ماذا أعدوا لمنظمة العفو الدولية، أمنستي؟!