الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
ليا بو خاطر : خاتمة كتاب الحركة العمالية في لبنان
#الحوار_المتمدن
#ليا_بو_خاطر الكاتبة ليا بو خاطرBou Khater, Lea, The labour movement in Lebanon, Manchester University Press, 2022إلى العمال والفلاحين وتلامذة المدارس الرسمية وطلاب الجامعة اللبنانية في محنتهم المستمرة والمتعددة الأشكال (إهداء المترجم)إلى شهداء الدفاع المدني الذين سقطوا في انفجار بيروت وكل ما يمثلونه. (إهداء الكاتبة)—يستكشف الكتاب تفكك القوى العاملة في اقتصاد صغير الحجم تطفو عليه طبقة كثيفة من الطائفية. أخيراً، تكشف تجارب ومحنة الحركة العمالية في لبنان طريقة تعمق النضال العمالي ضد رأس المال عندما يحصل في دولة يحكمها نظام طائفي لتقاسم السلطة. كما ينظر إلى العمالة المنظمة على أنها وسيلة محتملة للانتفاض ضد النظام الليبرالي-الطائفي الحاكم، والأخير يهب مناهضاً أي محاولة لتنظيم العمال هادفة إلى رفع مطالب اجتماعية واقتصادية فعالة. بدلاً من اللجوء إلى القمع والاضطهاد، اختارت الدولة الاستيلاء على الحركة العمالية وحوّلت الاتحاد العمالية إلى لسان الطبقة الحاكمة وأداة للمساومة في نزاعات أهل السلطة على الحصص الطائفية من امتيازات وموارد.والأهم من ذلك، أن الكتاب يكشف كيف أن النظام الطائفي-الليبرالي يقوم على تجزئة الحركة العمالية وتفرقتها. يقوم الحفاظ على نظام تقاسم السلطة أو “دولة المحاصصة” التي تستعملها النخب الطائفية للقبض على الفوائد الاقتصادية على الاستيلاء والتلاعب بالحركة العمالية. بدلاً من الطائفية والهويات الطائفية، تسلط قصة الحركة العمالية على مسار التطييف. إذا أردنا فهم سبب دوام النظام السياسي الطائفي في لبنان، فمن الضروري النظر كيف أن النخبة أوقفت الحركة العمالية واحتوتها وطيّفتها واستعملتها للحفاظ على “دولة المحاصصة” الطائفية ومنعت أي محاولات للتنظيم تتجاوز الهويات الطائفية.مع ظهور الحركة العمالية المنظمة خلال الانتداب الفرنسي، والذي أقام منطق وأركان الدولة اللبنانية ونخبتها، لم تكن الحركة العمالية مبنية على ركائز مرنة بما يكفي حتى تنمو وتتعزز قوتها. تأثرت الحركة العمالية بمأسسة الطائفية والهواجس الأيديولوجية للأحزاب السياسية، بحيث انقسمت الاتحادات النقابية بين تلك المتعاونة مع الأحزاب اليمينية وأخرى متعاونة مع أحزاب اليسار. خلال الفترة عينها، شكلت النخبة مؤسسات الدولة بحسب مصالحها المالية والتجارية. ومن بين السياسات الأولى التي اعتمدتها الدولة اللبنانية المستقلة، التحرير التدريجي لأنظمة التجارة فضلاً عن تثبيت سعر الصرف. إن اعتماد مثل هذه الإجراءات وضع قطاعَي الصناعة والزراعة تحت ضغط شديد. فتزايدت قدرة النخبة المالية والتجارية على تشكيل السياسة العامة بشكل متناسب [مع مصالحها] وعلى حساب حقوق العمال وظروف عملهم.ولتمتين نظام الحكم الطائفي الليبرالي، اعتمدت الدولة اللبنانية أنظمة مقيِّدة للتنظيمات العمالية والقوى العاملة. لم يصادق لبنان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، بعنوان: اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لأنه من الجلي أنها لا تريد السماح بتطوير نقابات عمالية قوية قادرة على الوقوف بوجه سياسات الدولة ومصالح النخبة. وفق نفس نهج الامتناع عن التصديق على الاتفاقية، صدر قانون العمل عام 1946 ليضع قيوداً واضحة على حرية تكوين النقابات. تعامل القانون مع النقابات على أنها تشكل تهديداً لنظام المحاصصة الطائفية. أعطت المواد القانونية في قانون العمل دوراً أساسياً للدولة في مراقبة ظروف العمل وإدارة النقابات العمالية. كما منع القانون تشكيل نقابات موظفي القطاع العام. وقتها، كان موظفو القطاع ا ......
#خاتمة
#كتاب
#الحركة
#العمالية
#لبنان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764989