مصطفى العبد الله الكفري : المسائل الاقتصادية لا تعني علماء وأساتذة الاقتصاد وحدهم
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري المسائل الاقتصادية، لا تعني علماء وأساتذة الاقتصاد وحدهم، ولا تثير اهتمام ذلك الفريق الذي كرس حياته، لدراسة أصول هذا العلم، دراسة مجردة عن الهوى والتحزب الأعمى؛ ولكنها تعني في نفس الوقت المرأة والرجل في المنزل وخارج المنزل، وأصحاب القرار، لأنها تتصل بكل شاردة وواردة في حياتهم اليومية العادية، فأقل القرارات شأناً، التي يقدم على اتخاذها المسؤولون في وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة والصناعة أو وزارة النفط وغيرها من وزارات الحكومة ومصالحها، تؤثر بلا شك تأثيراً يتفاوت خطره، ويختلف مداه، في حياة الملايين من الأفراد، والهيئات التي تؤلف بينهم، لتنظيم شأن من شؤونهم، بصفتهم مستهلكين، أو منتجين، ليتمكنوا حين مناقشة القرارات التي تتخذ، معرفة آثارها ونتائجها، إنهم يقومون بوظيفتهم، التي تفرضها عليهم واجبات المواطن الواعي، ولكنهم أحياناً لا ينظرون المسائل الاقتصادية من جوانبها المتعددة، وأحياناً ينظرون المسائل الاقتصادية في ضوء مصالحهم الخاصة. ما الفائدة من العناية والاهتمام بالمسائل الاقتصادية للجماهير غير المتخصصة، غير الواعية لمنطق العلم وأصوله وأركانه، وهل تؤدي إلى بلبلة الفكر واضطرابه، لأنها قد تحيط المسائل الاقتصادية بضباب كثيف من الآراء المتعارضة، وهالة من الغموض والإبهام أحياناً، يعسر معها على أصحاب القرار الذين ألقيت على عاتقهم مقادير الأمور، أو الذين يرغبون في التمييز بين الخير والشر من النتائج، ليصلوا إلى قرار يستقيم مع مصالح البشر وطبائع والأشياء، ويتفق مع الهدف الذي ينشده ويسعى إليه الجميع، تحقيق الرفاهية للفرد والمجتمع.إن نظر كل فئة في المجتمع للمسائل الاقتصادية من ناحية واحدة، وهي النظرة التي تمس مساساً مباشراً، مصالحها القريبة، من شأنه أن يؤدي إلى تضارب خطير في الآراء والمصالح، ويبرز صورة من التنافر بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع، وقد تلغي صورة للتضامن الاجتماعي، الذي يجب أن يسود، بين مختلف فئات المجتمع، هذا النوع من التكافل الاجتماعي يجب أن يحتل مكان الصدارة، بصفته الدعامة الأساسية لسلامة النظام الاجتماعي، هو الغاية التي يجب أن تسعى إليها جميع الأبحاث والمناقشات، سواء اصطبغت بالصبغة الخاصة، أو تجردت عن هذه الصبغة، فسعت نحو السمو والترفع والتجرد والنزاهة. يبدو أن اهتمام أصحاب المصالح الخاصة، بمصالحهم والدفاع عنها، ليس عيباً بحد ذاته، إذا انحصر الجهد بتوضيح الأسس العلمية، التي يستندون إليها في إبراز وجاهة رأيهم، وإذا لم يتجاوزوا الحدود التي تفرضها عليهم واجبات المواطنين الواعين، إلى دعاية واسعة النطاق، تقوم على التضليل، وتستند إلى إثارة الشهوات وتحين الفرص.على أن ثمّة عيباً آخر، قد يكون له شأن أخطر، وهو عدم إصاخة المسؤولين أسماعهم، سواء أكانوا من الرسميين، أو ممن أخذوا على أنفسهم العناية بالمسائل العامة، لمناقشات آراء وحجج الفئات الأخرى، التي قد لا تبلغ مكانتها أو قدرتها مبلغاً، تستطيع معه أن تجد مجالاً للتأثير في الرأي العام، تأثيراً يعدل في قوته، الأثر الذي تتركه دعاوى أصحاب المصالح المتعارضة، الأقوياء ذوي النفوذ..والعيب الأكبر بعد كل ذلك، أن تترك الأمور عند هذا الحد، فلا يفصل فيها فصلاً حاسماً، على أسس من العلم القويم السليم، إذ غير خاف، أن فسح المجال لعرض وجهات النظر المختلفة والمتعارضة ولو أنه خطوة موفقة، من شأنها أن تساعد الجمهور على تتبع التطورات التي تجري على كل ما يتصل بمستوى معيشته وشؤون رفاهيته، إلاَّ أن الوقوف عند هذه المرحلة، قد يؤدي إلى نتائج سيئة الأثر. فلا يكفي تهيئة جو من الفرص المتكافئة لت ......
#المسائل
#الاقتصادية
#تعني
#علماء
#وأساتذة
#الاقتصاد
#وحدهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758508
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري المسائل الاقتصادية، لا تعني علماء وأساتذة الاقتصاد وحدهم، ولا تثير اهتمام ذلك الفريق الذي كرس حياته، لدراسة أصول هذا العلم، دراسة مجردة عن الهوى والتحزب الأعمى؛ ولكنها تعني في نفس الوقت المرأة والرجل في المنزل وخارج المنزل، وأصحاب القرار، لأنها تتصل بكل شاردة وواردة في حياتهم اليومية العادية، فأقل القرارات شأناً، التي يقدم على اتخاذها المسؤولون في وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة والصناعة أو وزارة النفط وغيرها من وزارات الحكومة ومصالحها، تؤثر بلا شك تأثيراً يتفاوت خطره، ويختلف مداه، في حياة الملايين من الأفراد، والهيئات التي تؤلف بينهم، لتنظيم شأن من شؤونهم، بصفتهم مستهلكين، أو منتجين، ليتمكنوا حين مناقشة القرارات التي تتخذ، معرفة آثارها ونتائجها، إنهم يقومون بوظيفتهم، التي تفرضها عليهم واجبات المواطن الواعي، ولكنهم أحياناً لا ينظرون المسائل الاقتصادية من جوانبها المتعددة، وأحياناً ينظرون المسائل الاقتصادية في ضوء مصالحهم الخاصة. ما الفائدة من العناية والاهتمام بالمسائل الاقتصادية للجماهير غير المتخصصة، غير الواعية لمنطق العلم وأصوله وأركانه، وهل تؤدي إلى بلبلة الفكر واضطرابه، لأنها قد تحيط المسائل الاقتصادية بضباب كثيف من الآراء المتعارضة، وهالة من الغموض والإبهام أحياناً، يعسر معها على أصحاب القرار الذين ألقيت على عاتقهم مقادير الأمور، أو الذين يرغبون في التمييز بين الخير والشر من النتائج، ليصلوا إلى قرار يستقيم مع مصالح البشر وطبائع والأشياء، ويتفق مع الهدف الذي ينشده ويسعى إليه الجميع، تحقيق الرفاهية للفرد والمجتمع.إن نظر كل فئة في المجتمع للمسائل الاقتصادية من ناحية واحدة، وهي النظرة التي تمس مساساً مباشراً، مصالحها القريبة، من شأنه أن يؤدي إلى تضارب خطير في الآراء والمصالح، ويبرز صورة من التنافر بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع، وقد تلغي صورة للتضامن الاجتماعي، الذي يجب أن يسود، بين مختلف فئات المجتمع، هذا النوع من التكافل الاجتماعي يجب أن يحتل مكان الصدارة، بصفته الدعامة الأساسية لسلامة النظام الاجتماعي، هو الغاية التي يجب أن تسعى إليها جميع الأبحاث والمناقشات، سواء اصطبغت بالصبغة الخاصة، أو تجردت عن هذه الصبغة، فسعت نحو السمو والترفع والتجرد والنزاهة. يبدو أن اهتمام أصحاب المصالح الخاصة، بمصالحهم والدفاع عنها، ليس عيباً بحد ذاته، إذا انحصر الجهد بتوضيح الأسس العلمية، التي يستندون إليها في إبراز وجاهة رأيهم، وإذا لم يتجاوزوا الحدود التي تفرضها عليهم واجبات المواطنين الواعين، إلى دعاية واسعة النطاق، تقوم على التضليل، وتستند إلى إثارة الشهوات وتحين الفرص.على أن ثمّة عيباً آخر، قد يكون له شأن أخطر، وهو عدم إصاخة المسؤولين أسماعهم، سواء أكانوا من الرسميين، أو ممن أخذوا على أنفسهم العناية بالمسائل العامة، لمناقشات آراء وحجج الفئات الأخرى، التي قد لا تبلغ مكانتها أو قدرتها مبلغاً، تستطيع معه أن تجد مجالاً للتأثير في الرأي العام، تأثيراً يعدل في قوته، الأثر الذي تتركه دعاوى أصحاب المصالح المتعارضة، الأقوياء ذوي النفوذ..والعيب الأكبر بعد كل ذلك، أن تترك الأمور عند هذا الحد، فلا يفصل فيها فصلاً حاسماً، على أسس من العلم القويم السليم، إذ غير خاف، أن فسح المجال لعرض وجهات النظر المختلفة والمتعارضة ولو أنه خطوة موفقة، من شأنها أن تساعد الجمهور على تتبع التطورات التي تجري على كل ما يتصل بمستوى معيشته وشؤون رفاهيته، إلاَّ أن الوقوف عند هذه المرحلة، قد يؤدي إلى نتائج سيئة الأثر. فلا يكفي تهيئة جو من الفرص المتكافئة لت ......
#المسائل
#الاقتصادية
#تعني
#علماء
#وأساتذة
#الاقتصاد
#وحدهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758508
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - المسائل الاقتصادية لا تعني علماء وأساتذة الاقتصاد وحدهم
سلام عادل : حين يتم التخلي عن النظريات الاقتصادية في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل ماذا بعد سياسة صرف الأموال فقط ..؟لعل أول مرة استمع فيها لخطاب حكومي يتحدث عن ضرورة كتابة (ميزانية جدوى) كان في زمن رئيس الوزراء السابق السيد عادل عبد المهدي، لكون الحكومات العراقية المتعاقبة قد اعتادت على تقديم (ميزانية صرف أموال) دون ان يتم حساب الفائدة من هذا الصرف، ولهذا ظل الاقتصاد العراقي يعيش في حالة تيّه ويعتمد على ما يحصل عليه من بيع النفط فقط، وهذه كانت المشكلة الأساسية.والان بعد 19 سنة يستمر العمل على نفس المنهج خصوصاً بعد التصويت على (قانون الأمن الغذائي) سيّء السمعة والصيت، لكونه تشريع يجيز الاستمرار بسياسة صرف الأموال لاجل صرف الأموال فقط، دون تتبع الفائدة المترتبة على هذا الصرف، وهي حالة معاكسة بشكل مفضوح لرؤى العقلاء من أهل الاقتصاد الذين يقولون "من يصرف دولاراً دون ان يضمن الحصول مقابله على دولارين فهو خاسر".ويكشف تشريع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه عن حالة تخبط اقتصادي قل مثيلها في دول العالم، لكون الغرض من هذا القانون صرف الأموال التي تجمعت جراء زيادة اسعار النفط دون ان يكون لهذا الصرف فوائد مهمة ومردودات مفيدة على الاقتصاد العراقي، وذلك لان المشّرع العراقي ظل يفهم على مدار سنوات ان الاقتصاد عبارة عن ميزانية يتم إقرارها من قبل البرلمان فقط.ولهذا أراد السيد عادل عبد المهدي توضيح حقيقة ما يجري في مقالة منشورة له يقول فيها إن (الانحراف الفلسفي للاقتصاد في الدولة والطبقة السياسية والرأي العام يبدأ من النظر للاقتصاد الوطني على أنه مجرد ميزانية وليس العكس).ويعتبر كلام السيد عادل عبد المهدي في الحقيقة كلام واقعي جداً، من حيث ان ارتفاع اسعار النفط الذي يؤدي الى زيادة الانفاق في الميزانية لا يعني ان الاقتصاد في وضع افضل، لان تراجع اسعار النفط الذي يتسبب في تقليل الميزانية لا يعني ان الاقتصاد قد تراجع.ومن هنا يتكشف حجم الاخفاق الكبير الذي وقعت فيه اللجنة المالية في مجلس النواب حين كتبت بنود قانون الأمن الغذائي، لكونها لم تضع في الاعتبار أي نظرية من نظريات الاقتصاد، واكتفت بتوفير غطاء قانوني يسمح بسحب الأموال العراقية المتجمعة في البنك الفيدرالي الامريكي جراء مبيعات النفط خلال الأشهر الماضية، وهي حالة تشبه حالة تبذير الأموال العراقية خلال فترة الميزانيات الانفجارية.ويكاد يصل التناقض في الرؤى الاقتصادية الى اعلى درجاته حين نجد ان بنود قانون الأمن الغذائي تتعارض مع بنود الورقة البيضاء التي صدعت بها رؤسنا حكومة كاظمي رغم مرور سنتين على تطبيقاتها دون ان نشهد أي تحسن غير المزيد من الفقر والبطالة والضرائب والرسوم وارتفاع الاسعار، وهي أوضاع لا تتناسب مع حجم الواردات مقارنة مع دولة نفطية اخرى.وبالتالي، ومما لا شك فيه، ستكون النتائج المرجوة من قانون الامن الغذائي مثل نتائج الورقة البيضاء التي يلمس الناس نتائجها يومياً في الاسواق وعلى أرض الواقع، فهي لن تقود سوى الى زيادة ثروة الاغنياء مقابل زيادة بؤس الفقراء وهو ما يعني تعميق التفاوت الطبقي اكثر واكثر.ومع كون تشريع قانون الأمن الغذائي يعتبر مخالفة صريحة لمواد الدستور واحكام المحكمة الاتحادية، وهو تجاوز على مبدأ فصل السلطات وتهديم واضح للمباني الديمقراطية التي قام عليها العراق الجديد، ولكن مع كل هذه المخالفات يعتبر تشريع القانون من الناحية الاقتصادية كارثة اخرى مضافة كان ينبغي التوقف عندها، وبدل تشريع قانون مهلهل كان ينبغي اعتماد الطرق السليمة والصحيحة، والتي على رأسها تكليف حكومة جديدة مهنية ونزيهة تعمل على كتابة ميزانية ......
#التخلي
#النظريات
#الاقتصادية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758834
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل ماذا بعد سياسة صرف الأموال فقط ..؟لعل أول مرة استمع فيها لخطاب حكومي يتحدث عن ضرورة كتابة (ميزانية جدوى) كان في زمن رئيس الوزراء السابق السيد عادل عبد المهدي، لكون الحكومات العراقية المتعاقبة قد اعتادت على تقديم (ميزانية صرف أموال) دون ان يتم حساب الفائدة من هذا الصرف، ولهذا ظل الاقتصاد العراقي يعيش في حالة تيّه ويعتمد على ما يحصل عليه من بيع النفط فقط، وهذه كانت المشكلة الأساسية.والان بعد 19 سنة يستمر العمل على نفس المنهج خصوصاً بعد التصويت على (قانون الأمن الغذائي) سيّء السمعة والصيت، لكونه تشريع يجيز الاستمرار بسياسة صرف الأموال لاجل صرف الأموال فقط، دون تتبع الفائدة المترتبة على هذا الصرف، وهي حالة معاكسة بشكل مفضوح لرؤى العقلاء من أهل الاقتصاد الذين يقولون "من يصرف دولاراً دون ان يضمن الحصول مقابله على دولارين فهو خاسر".ويكشف تشريع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه عن حالة تخبط اقتصادي قل مثيلها في دول العالم، لكون الغرض من هذا القانون صرف الأموال التي تجمعت جراء زيادة اسعار النفط دون ان يكون لهذا الصرف فوائد مهمة ومردودات مفيدة على الاقتصاد العراقي، وذلك لان المشّرع العراقي ظل يفهم على مدار سنوات ان الاقتصاد عبارة عن ميزانية يتم إقرارها من قبل البرلمان فقط.ولهذا أراد السيد عادل عبد المهدي توضيح حقيقة ما يجري في مقالة منشورة له يقول فيها إن (الانحراف الفلسفي للاقتصاد في الدولة والطبقة السياسية والرأي العام يبدأ من النظر للاقتصاد الوطني على أنه مجرد ميزانية وليس العكس).ويعتبر كلام السيد عادل عبد المهدي في الحقيقة كلام واقعي جداً، من حيث ان ارتفاع اسعار النفط الذي يؤدي الى زيادة الانفاق في الميزانية لا يعني ان الاقتصاد في وضع افضل، لان تراجع اسعار النفط الذي يتسبب في تقليل الميزانية لا يعني ان الاقتصاد قد تراجع.ومن هنا يتكشف حجم الاخفاق الكبير الذي وقعت فيه اللجنة المالية في مجلس النواب حين كتبت بنود قانون الأمن الغذائي، لكونها لم تضع في الاعتبار أي نظرية من نظريات الاقتصاد، واكتفت بتوفير غطاء قانوني يسمح بسحب الأموال العراقية المتجمعة في البنك الفيدرالي الامريكي جراء مبيعات النفط خلال الأشهر الماضية، وهي حالة تشبه حالة تبذير الأموال العراقية خلال فترة الميزانيات الانفجارية.ويكاد يصل التناقض في الرؤى الاقتصادية الى اعلى درجاته حين نجد ان بنود قانون الأمن الغذائي تتعارض مع بنود الورقة البيضاء التي صدعت بها رؤسنا حكومة كاظمي رغم مرور سنتين على تطبيقاتها دون ان نشهد أي تحسن غير المزيد من الفقر والبطالة والضرائب والرسوم وارتفاع الاسعار، وهي أوضاع لا تتناسب مع حجم الواردات مقارنة مع دولة نفطية اخرى.وبالتالي، ومما لا شك فيه، ستكون النتائج المرجوة من قانون الامن الغذائي مثل نتائج الورقة البيضاء التي يلمس الناس نتائجها يومياً في الاسواق وعلى أرض الواقع، فهي لن تقود سوى الى زيادة ثروة الاغنياء مقابل زيادة بؤس الفقراء وهو ما يعني تعميق التفاوت الطبقي اكثر واكثر.ومع كون تشريع قانون الأمن الغذائي يعتبر مخالفة صريحة لمواد الدستور واحكام المحكمة الاتحادية، وهو تجاوز على مبدأ فصل السلطات وتهديم واضح للمباني الديمقراطية التي قام عليها العراق الجديد، ولكن مع كل هذه المخالفات يعتبر تشريع القانون من الناحية الاقتصادية كارثة اخرى مضافة كان ينبغي التوقف عندها، وبدل تشريع قانون مهلهل كان ينبغي اعتماد الطرق السليمة والصحيحة، والتي على رأسها تكليف حكومة جديدة مهنية ونزيهة تعمل على كتابة ميزانية ......
#التخلي
#النظريات
#الاقتصادية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758834
الحوار المتمدن
سلام عادل - حين يتم التخلي عن النظريات الاقتصادية في العراق
مصطفى العبد الله الكفري : كتاب التكتلات والمنظمات الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري المقدمةعاشت الإنسانية متنقلة في مرحلة ما قبل الزراعة، ثم دخلت عهد الاستقرار والزراعة، فكان ذلك ولادة جديدة لها تطلبت منها تكيفاً مع أساليب تقسيم العمل الاجتماعي، وتوزيع الإنتاج محاولة منع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ولكيلا تكون الأموال دولة بين الأغنياء، ثم تابعت الإنسانية سيرها إلى عصر الصناعة فعصر المعلومات. ربما قبل عشرة آلاف سنة لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراً. لم يكن يعرف كيف ينتج غذاءه، ولا كيف يستر جسده، ثم رأينا كيف تعلم الزراعة والحرفة والصناعة وتسخير الطاقة لخدمته خلال عشرة آلاف عام.النشاط الاقتصادي نهر يعبر العالم منذ بدء الخليقة، يمر خلال المدن والقرى، يغذي السكان بمنتجاته وطاقته الأبدية، يتدفق في أرض كل شعب، ومجال كل فرد، يفيض من الساعات اليومية التي لا تغيض، ولكنه في بعض الأحيان يصير (ثروة) في مجال محدد، وفي حين آخر يتحول عدماً في مجال آخر. يمر خلال الحياة، ويصب في الأرض والتاريخ المنتجات والقيم التي منحها للبشرية من خلال ما أنجز من أعمال. ويحتل النشاط الاقتصادي مركزاً أساسياً في بناء الحضارة الإنسانية، ومواجهة التخلف لقهره وتجاوزه. يدعو إلى تعريف الثقافة الاقتصادية على ضوء حالتنا الراهنة، وحسب مصيرنا. ويحدد لنا العناصر الجوهرية اللازمة لبناء الحضارة.تمثل الأفكار الاقتصادية البدايات لحل المشكلة الاقتصادية ومشاكل الناس الحياتية. ويتضمن النشاط الاقتصادي أربعة عناصر رئيسة لاستمرار الحياة البشرية هي: الإنسان، والطبيعة، ورأس المال والوقت. وهذا يعني أن بناء الحضارة الإنسانية مشروط بهذه العناصر الأربعة وتنميتها. وحاصل البحث أن قضية رفاه الفرد وتطور المجتمع منوطة بفكرة التوجيه والإدارة في النواحي الآتية: توجيه الثقافة الاقتصادية، توجيه العمل، توجيه رأس المال، توجيه نحو التنمية المستدامة. وتعني فكرة التوجيه والإدارة: قوة الأساس وتوافقاً في السير ووحدة في الهدف، وتجنب الإسراف في الجهد والوقت والموارد.العالم اليوم لا تحركه السياسة، ولا الحروب والنزاعات، ولا مشاريع الهيمنة والاستحواذ، ولا مفاعيل القوة، وإنما تحركه قوة الاقتصاد وعجلة الاقتصاد، وتنقله من مكان ظليل إلى آخر ظليل أو غير ظليل. كل شيء متحرك في هذا العالم لا يتم إلاَّ حسب الاستراتيجيات الاقتصادية. فالاقتصاد اليوم، وغداً، هو المسيطر على كل قرارات العالم، وهو الجاذبية المطلقة التي تؤاخي بين البلدان فتكون صداقات وتكتلات اقتصادية، وهو الجاذبية المطلقة التي تنفّر البلدان بعضها من بعض أحياناً فتكون العداوات. فلا شيء، خارج حياض الاقتصاد، فالاقتصاد لا يعني التكتلات والتجارة، والأسواق، والاتفاقيات، والأرباح المادية كما يظن الكثيرون، وإنما يعني العولمة بوصفها الحامل للثقافات الوافدة، والعادات، والتقاليد، والسلوكيات، والتصورات. أي هو نظام هو بيئة اجتماعية جديدة تحيّد بيئة اجتماعية قارّة فتحلُّ في مكانها وتأخذ أدوارها فتغير منظومة القيم والمرجعيات المعرفية وفق مصالحها وتوجهاتها وأهدافها البادية والمضمرة. إذن، الاقتصاد والتكتل الاقتصادي، هو المرآة التي تمشي وفقها الجماعات، والمجتمعات، والدول، وهو الهدف المباشر والأبعد لكل ما يحدث فوق هذا الكوكب.التكتل الاقتصادي مجموعة الترتيبات تهدف إلى تعزيز حالة التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول من خلال تحرير التبادل التجاري فيما بينها وتنسيق السياسات المالية والنقدية، وتحقيق نوع من الحماية لمنتجاتها الوطنية، كما يهدف إلى تخفيض تكلفة التنمية عبر تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين المناخ الاستثماري بتوسيع ......
#كتاب
#التكتلات
#والمنظمات
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759330
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري المقدمةعاشت الإنسانية متنقلة في مرحلة ما قبل الزراعة، ثم دخلت عهد الاستقرار والزراعة، فكان ذلك ولادة جديدة لها تطلبت منها تكيفاً مع أساليب تقسيم العمل الاجتماعي، وتوزيع الإنتاج محاولة منع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ولكيلا تكون الأموال دولة بين الأغنياء، ثم تابعت الإنسانية سيرها إلى عصر الصناعة فعصر المعلومات. ربما قبل عشرة آلاف سنة لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراً. لم يكن يعرف كيف ينتج غذاءه، ولا كيف يستر جسده، ثم رأينا كيف تعلم الزراعة والحرفة والصناعة وتسخير الطاقة لخدمته خلال عشرة آلاف عام.النشاط الاقتصادي نهر يعبر العالم منذ بدء الخليقة، يمر خلال المدن والقرى، يغذي السكان بمنتجاته وطاقته الأبدية، يتدفق في أرض كل شعب، ومجال كل فرد، يفيض من الساعات اليومية التي لا تغيض، ولكنه في بعض الأحيان يصير (ثروة) في مجال محدد، وفي حين آخر يتحول عدماً في مجال آخر. يمر خلال الحياة، ويصب في الأرض والتاريخ المنتجات والقيم التي منحها للبشرية من خلال ما أنجز من أعمال. ويحتل النشاط الاقتصادي مركزاً أساسياً في بناء الحضارة الإنسانية، ومواجهة التخلف لقهره وتجاوزه. يدعو إلى تعريف الثقافة الاقتصادية على ضوء حالتنا الراهنة، وحسب مصيرنا. ويحدد لنا العناصر الجوهرية اللازمة لبناء الحضارة.تمثل الأفكار الاقتصادية البدايات لحل المشكلة الاقتصادية ومشاكل الناس الحياتية. ويتضمن النشاط الاقتصادي أربعة عناصر رئيسة لاستمرار الحياة البشرية هي: الإنسان، والطبيعة، ورأس المال والوقت. وهذا يعني أن بناء الحضارة الإنسانية مشروط بهذه العناصر الأربعة وتنميتها. وحاصل البحث أن قضية رفاه الفرد وتطور المجتمع منوطة بفكرة التوجيه والإدارة في النواحي الآتية: توجيه الثقافة الاقتصادية، توجيه العمل، توجيه رأس المال، توجيه نحو التنمية المستدامة. وتعني فكرة التوجيه والإدارة: قوة الأساس وتوافقاً في السير ووحدة في الهدف، وتجنب الإسراف في الجهد والوقت والموارد.العالم اليوم لا تحركه السياسة، ولا الحروب والنزاعات، ولا مشاريع الهيمنة والاستحواذ، ولا مفاعيل القوة، وإنما تحركه قوة الاقتصاد وعجلة الاقتصاد، وتنقله من مكان ظليل إلى آخر ظليل أو غير ظليل. كل شيء متحرك في هذا العالم لا يتم إلاَّ حسب الاستراتيجيات الاقتصادية. فالاقتصاد اليوم، وغداً، هو المسيطر على كل قرارات العالم، وهو الجاذبية المطلقة التي تؤاخي بين البلدان فتكون صداقات وتكتلات اقتصادية، وهو الجاذبية المطلقة التي تنفّر البلدان بعضها من بعض أحياناً فتكون العداوات. فلا شيء، خارج حياض الاقتصاد، فالاقتصاد لا يعني التكتلات والتجارة، والأسواق، والاتفاقيات، والأرباح المادية كما يظن الكثيرون، وإنما يعني العولمة بوصفها الحامل للثقافات الوافدة، والعادات، والتقاليد، والسلوكيات، والتصورات. أي هو نظام هو بيئة اجتماعية جديدة تحيّد بيئة اجتماعية قارّة فتحلُّ في مكانها وتأخذ أدوارها فتغير منظومة القيم والمرجعيات المعرفية وفق مصالحها وتوجهاتها وأهدافها البادية والمضمرة. إذن، الاقتصاد والتكتل الاقتصادي، هو المرآة التي تمشي وفقها الجماعات، والمجتمعات، والدول، وهو الهدف المباشر والأبعد لكل ما يحدث فوق هذا الكوكب.التكتل الاقتصادي مجموعة الترتيبات تهدف إلى تعزيز حالة التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول من خلال تحرير التبادل التجاري فيما بينها وتنسيق السياسات المالية والنقدية، وتحقيق نوع من الحماية لمنتجاتها الوطنية، كما يهدف إلى تخفيض تكلفة التنمية عبر تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين المناخ الاستثماري بتوسيع ......
#كتاب
#التكتلات
#والمنظمات
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759330
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - كتاب التكتلات والمنظمات الاقتصادية
محمد رياض اسماعيل : هل العراق معني بالاختناقات والانهيارات الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل يتحدد التطور الاقتصادي لأي بلد من خلال القرارات التي تُتخذ بشأن العناصر الإنتاجية كالاستهلاك والإنتاج والادخار والاستثمار والابتكار. الإنتاج القومي يمثل النشاط الاقتصادي العام والاجمالي للدولة في فترة معينة. وهناك علاقة بين الاستخدام الإجمالي، والدخل القومي وتوظيف الأموال والاستهلاك والنقد. والأخير أي النقد أداة هامة للسياسة الاقتصادية العامة، فعندما يتغير الحجم النقدي باتجاه غير مناسب تنشأ عنه انعكاسات اجتماعية خطيرة كارتفاع الأسعار والبطالة وعدم التوازن الخارجي وغيرها.. ليس في العراق نشاط اقتصادي بل هناك ريع نفطي، تذهب واردات العراق للخزانة الامريكية التي تتصدق منها لتمويل الموازنة الجارية (بعد التقنين) لتقتصر على الفقرات الاستهلاكية اساساً. والمعروف ان النشاط الاقتصادي الإجمالي في فترة معينة هو مجموعة القيم التي تنتجها عناصر الإنتاج الوطنية قبل طرح استهلاك راس المال. لنتطرق الى تلك المفاهيم بشكل معادلات لتبسيط الفهم وكما يأتي:1- الدخل القومي القائم = الضريبة + الاستهلاك + الادخار2- الإنتاج القومي القائم = الاستهلاك + الاستثمار + نفقات الحكومة + الصادرات – الاستيراد من 1 و2 أعلاه، فالاستهلاك متماثل في المعادلتين، ينتج الاتي:- الضريبة + الادخار = الاستثمار + نفقات الحكومة + (الصادرات – الاستيراد)إذا افترضنا التوازن الخارجي أي ان الصادرات تساوي الواردات (الاستيراد)، وتوازن ميزانية الدولة أي ان النفقات الحكومية مع الضرائب، تكون النتيجة:- الادخار = الاستثماروإذا توازنت ميزانية الدولة وتجاوزت الصادرات الاستيرادات فان الادخار يمول الاستثمار الخارجي- الادخار = الاستثمار + الصادرات – المستوردات وإذا تحقق التوازن الخارجي، في حين ان ميزانية الدولة واقعة في عجز فان الادخار يخصص جزئيا لتمويل هذا العجز- الادخار = الاستثمار + نفقات الحكومية – الضريبة وبالمقابل إذا كانت واردات الحكومة تتجاوز النفقات الرسمية فان:- الادخار + الضريبة – النفقات الحكومية = الاستثماران الإنتاج القومي القائم لا يبلغ الحد الأقصى الممكن، لان الموارد المتوفرة ليست دائما مستعملة بكامله (بقاء العمال بلا عمل (بطالة مقنعة) والأجهزة والمكائن دون استعمالها)، فتوازن الاقتصاد الموسع يركز على الفروق بين الوضع الفعلي في فترة معينة ووضع التوازن المرغوب فيه (المثالي) اي بدون بطالة مقنعة وانعدام الاستخدام..كان الاقتصاد في العراق قبل 2003 اقتصادا مغلقا، فيه الإنتاج القومي القائم في اية لحظة معادل لمجموع نفقات الاستهلاك والاستثمار أي: الإنتاج القومي = الاستهلاك + الاستثمارفي الظاهر سلك العراق بعد السقوط عام 2003 منحى الاقتصاد المفتوح، ففيه يفترض ان يتحقق التوازن من خلال تصدير السلع والخدمات واستيرادها (اقتصرت على سلعة النفط)، ودخول رؤوس الأموال وخروجها (وهذا هو الهدف من هذا السلوك)، فليس في الحالة العراقية صناعة وطنية وسلع منتجة (عدا النفط الخام!) وان النشاط الاقتصادي الإجمالي للدولة خلال فترة معينة او السنة المالية (الإنتاج القومي) في الاقتصاد المفتوح، تنطبق عليه المعادلة الثانية التي ذكرت في أعلاه أي: الإنتاج القومي القائم = الاستهلاك + الاستثمار + نفقات الحكومة + الصادرات – الاستيرادذكرت في مقالة سابقة بان اعتماد العراق على النفط الخام يعد من أبرز الخصائص التي تميز اقتصاده. فا ......
#العراق
#معني
#بالاختناقات
#والانهيارات
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760195
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل يتحدد التطور الاقتصادي لأي بلد من خلال القرارات التي تُتخذ بشأن العناصر الإنتاجية كالاستهلاك والإنتاج والادخار والاستثمار والابتكار. الإنتاج القومي يمثل النشاط الاقتصادي العام والاجمالي للدولة في فترة معينة. وهناك علاقة بين الاستخدام الإجمالي، والدخل القومي وتوظيف الأموال والاستهلاك والنقد. والأخير أي النقد أداة هامة للسياسة الاقتصادية العامة، فعندما يتغير الحجم النقدي باتجاه غير مناسب تنشأ عنه انعكاسات اجتماعية خطيرة كارتفاع الأسعار والبطالة وعدم التوازن الخارجي وغيرها.. ليس في العراق نشاط اقتصادي بل هناك ريع نفطي، تذهب واردات العراق للخزانة الامريكية التي تتصدق منها لتمويل الموازنة الجارية (بعد التقنين) لتقتصر على الفقرات الاستهلاكية اساساً. والمعروف ان النشاط الاقتصادي الإجمالي في فترة معينة هو مجموعة القيم التي تنتجها عناصر الإنتاج الوطنية قبل طرح استهلاك راس المال. لنتطرق الى تلك المفاهيم بشكل معادلات لتبسيط الفهم وكما يأتي:1- الدخل القومي القائم = الضريبة + الاستهلاك + الادخار2- الإنتاج القومي القائم = الاستهلاك + الاستثمار + نفقات الحكومة + الصادرات – الاستيراد من 1 و2 أعلاه، فالاستهلاك متماثل في المعادلتين، ينتج الاتي:- الضريبة + الادخار = الاستثمار + نفقات الحكومة + (الصادرات – الاستيراد)إذا افترضنا التوازن الخارجي أي ان الصادرات تساوي الواردات (الاستيراد)، وتوازن ميزانية الدولة أي ان النفقات الحكومية مع الضرائب، تكون النتيجة:- الادخار = الاستثماروإذا توازنت ميزانية الدولة وتجاوزت الصادرات الاستيرادات فان الادخار يمول الاستثمار الخارجي- الادخار = الاستثمار + الصادرات – المستوردات وإذا تحقق التوازن الخارجي، في حين ان ميزانية الدولة واقعة في عجز فان الادخار يخصص جزئيا لتمويل هذا العجز- الادخار = الاستثمار + نفقات الحكومية – الضريبة وبالمقابل إذا كانت واردات الحكومة تتجاوز النفقات الرسمية فان:- الادخار + الضريبة – النفقات الحكومية = الاستثماران الإنتاج القومي القائم لا يبلغ الحد الأقصى الممكن، لان الموارد المتوفرة ليست دائما مستعملة بكامله (بقاء العمال بلا عمل (بطالة مقنعة) والأجهزة والمكائن دون استعمالها)، فتوازن الاقتصاد الموسع يركز على الفروق بين الوضع الفعلي في فترة معينة ووضع التوازن المرغوب فيه (المثالي) اي بدون بطالة مقنعة وانعدام الاستخدام..كان الاقتصاد في العراق قبل 2003 اقتصادا مغلقا، فيه الإنتاج القومي القائم في اية لحظة معادل لمجموع نفقات الاستهلاك والاستثمار أي: الإنتاج القومي = الاستهلاك + الاستثمارفي الظاهر سلك العراق بعد السقوط عام 2003 منحى الاقتصاد المفتوح، ففيه يفترض ان يتحقق التوازن من خلال تصدير السلع والخدمات واستيرادها (اقتصرت على سلعة النفط)، ودخول رؤوس الأموال وخروجها (وهذا هو الهدف من هذا السلوك)، فليس في الحالة العراقية صناعة وطنية وسلع منتجة (عدا النفط الخام!) وان النشاط الاقتصادي الإجمالي للدولة خلال فترة معينة او السنة المالية (الإنتاج القومي) في الاقتصاد المفتوح، تنطبق عليه المعادلة الثانية التي ذكرت في أعلاه أي: الإنتاج القومي القائم = الاستهلاك + الاستثمار + نفقات الحكومة + الصادرات – الاستيرادذكرت في مقالة سابقة بان اعتماد العراق على النفط الخام يعد من أبرز الخصائص التي تميز اقتصاده. فا ......
#العراق
#معني
#بالاختناقات
#والانهيارات
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760195
الحوار المتمدن
محمد رياض اسماعيل - هل العراق معني بالاختناقات والانهيارات الاقتصادية
مصطفى العبد الله الكفري : حوادث دمشق الاقتصادية اليومية في القرن الثامن عشر للحلاق البديري
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري اشتملت (حوادث دمشق الشام اليومية) التي دونها شهاب الدين أحمد بن بدير البديري الشهير بالحلاق، خلال الفترة 1154 - 1176 هجري على غرائب وعجائب وأهوال، ولبساطة مؤلفها كتبها بلسان عامي، ثم أطنب بزيادات الحوادث وأدعية مسجعة يملُّ سامعها ويسأم قارؤها، فقام المحقق للمخطوط بحذف القشور من هذه الحوادث ووضع اللباب، وهذبها على حسب الاستطاعة بالصواب.موضوعات حوادث دمشق اليومية:اكتسبت الحوادث أهميتها من كونها صورة عفوية صادقة عن العصر الذي عاش فيه البديري، من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والأمنية. كانت حوادث دمشق اليومية التي دونها الحلاق تدور حول الموضوعات الآتية:أخبار باشوات دمشق، أصحاب المناصب، والولاة، وقد استغرقت هذه الأخبار معظم صفحات اليوميات.أخبار الفتن التي كانت يقوم بها العسكر العثماني في بلاد الشام وانعكاساتها على حياة الشعب الأمنية والمعاشية.أخبار مواكب الحج واهتمامات الناس بها وحفلات وداع الحجيج واستقباله وأخبار المناسبات الدينية.أخبار الحالة الاقتصادية والمعاشية في البلد وأسعار المواد التموينية في حال نقصها وارتفاع أسعارها وما يعانيه الشعب من إرهاق وضيق ينعكس على حالته الاجتماعية.أخبار بعض رؤساء الطوائف، ونقباء الحِرَف ومعلمي المهن الذين كان لهم تأثير في حياة دمشق الاجتماعية والاقتصادية.أخبار بعض المتصوفين وأصحاب الكرامات، ومايرافقها من قصص الغيبيات، التي كانت موضع اهتمام معظم أفراد الشعب في حينها.تضمنت اليوميات منظومات المواليا، التي شغلت ما يقارب 11ـ15 صفحة. وكلها تصوير لأخلاق بعض فئات الشعب، ولاسيما المنافقين وتأثيرهم في أخلاق المجتمع.كما حوت اليوميات التعليقات والحواشي التي تناثرت على هوامش الصفحات وأطرافها، معظمها يتضمن وجهة نظر البديري وتعليقه على بعض الحوادث والقصص. ومن الطرائف أن البديري الحلاق لم يذكر في هذه اليوميات شيئاً عن أخباره أو أخبار أسرته ولا سنة ولادته ومسار حياته في صباه أو شبابه ولا أخبار البيت والبيئة التي عاش فيها.لمن يرغب الاطلاع على البحث كاملاً بصيغة P D F أرجو متابعة الرابط:http://almustshar.sy/archives/8624حوادث دمشق الاقتصادية اليومية في القرن الثامن عشرللحلاق البديري الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفريContentsموضوعات حوادث دمشق اليومية: 2البديري يدون أحداث دمشق عاماً بعد عام لمدة واحد وعشرين عاماً: 3يوميات حوادث دمشق اليومية للبديري: 4سنة 1158 زادت الأسعار وعظمت أمور السفهة والأشرار: 6سنة 1164 فرض والي الشام أسعد باشا على الزعماء والأكابر والتجار بأن يأتوا له من مدينة حماة بقمح: 7كتاب "حوادث دمشق اليومية" حافل بالأخبار: 8البديري دون في (حوادث دمشق الشام اليومية) ما جرى في دمشق خلال إحدى وعشرين سنة من القرن الثامن عشر: 8 ......
#حوادث
#دمشق
#الاقتصادية
#اليومية
#القرن
#الثامن
#للحلاق
#البديري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760794
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري اشتملت (حوادث دمشق الشام اليومية) التي دونها شهاب الدين أحمد بن بدير البديري الشهير بالحلاق، خلال الفترة 1154 - 1176 هجري على غرائب وعجائب وأهوال، ولبساطة مؤلفها كتبها بلسان عامي، ثم أطنب بزيادات الحوادث وأدعية مسجعة يملُّ سامعها ويسأم قارؤها، فقام المحقق للمخطوط بحذف القشور من هذه الحوادث ووضع اللباب، وهذبها على حسب الاستطاعة بالصواب.موضوعات حوادث دمشق اليومية:اكتسبت الحوادث أهميتها من كونها صورة عفوية صادقة عن العصر الذي عاش فيه البديري، من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والأمنية. كانت حوادث دمشق اليومية التي دونها الحلاق تدور حول الموضوعات الآتية:أخبار باشوات دمشق، أصحاب المناصب، والولاة، وقد استغرقت هذه الأخبار معظم صفحات اليوميات.أخبار الفتن التي كانت يقوم بها العسكر العثماني في بلاد الشام وانعكاساتها على حياة الشعب الأمنية والمعاشية.أخبار مواكب الحج واهتمامات الناس بها وحفلات وداع الحجيج واستقباله وأخبار المناسبات الدينية.أخبار الحالة الاقتصادية والمعاشية في البلد وأسعار المواد التموينية في حال نقصها وارتفاع أسعارها وما يعانيه الشعب من إرهاق وضيق ينعكس على حالته الاجتماعية.أخبار بعض رؤساء الطوائف، ونقباء الحِرَف ومعلمي المهن الذين كان لهم تأثير في حياة دمشق الاجتماعية والاقتصادية.أخبار بعض المتصوفين وأصحاب الكرامات، ومايرافقها من قصص الغيبيات، التي كانت موضع اهتمام معظم أفراد الشعب في حينها.تضمنت اليوميات منظومات المواليا، التي شغلت ما يقارب 11ـ15 صفحة. وكلها تصوير لأخلاق بعض فئات الشعب، ولاسيما المنافقين وتأثيرهم في أخلاق المجتمع.كما حوت اليوميات التعليقات والحواشي التي تناثرت على هوامش الصفحات وأطرافها، معظمها يتضمن وجهة نظر البديري وتعليقه على بعض الحوادث والقصص. ومن الطرائف أن البديري الحلاق لم يذكر في هذه اليوميات شيئاً عن أخباره أو أخبار أسرته ولا سنة ولادته ومسار حياته في صباه أو شبابه ولا أخبار البيت والبيئة التي عاش فيها.لمن يرغب الاطلاع على البحث كاملاً بصيغة P D F أرجو متابعة الرابط:http://almustshar.sy/archives/8624حوادث دمشق الاقتصادية اليومية في القرن الثامن عشرللحلاق البديري الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفريContentsموضوعات حوادث دمشق اليومية: 2البديري يدون أحداث دمشق عاماً بعد عام لمدة واحد وعشرين عاماً: 3يوميات حوادث دمشق اليومية للبديري: 4سنة 1158 زادت الأسعار وعظمت أمور السفهة والأشرار: 6سنة 1164 فرض والي الشام أسعد باشا على الزعماء والأكابر والتجار بأن يأتوا له من مدينة حماة بقمح: 7كتاب "حوادث دمشق اليومية" حافل بالأخبار: 8البديري دون في (حوادث دمشق الشام اليومية) ما جرى في دمشق خلال إحدى وعشرين سنة من القرن الثامن عشر: 8 ......
#حوادث
#دمشق
#الاقتصادية
#اليومية
#القرن
#الثامن
#للحلاق
#البديري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760794
محمد رضا عباس : علاقة الصادرات بالتنمية الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس موضوع تحدث عنه جملة من الاقتصاديين العالميين والمحليين ولكن ما زال الاتفاق عليه بعيد المنال . هناك دول نجحت بالانتقال من مرحلة الفقر و الوجع الاقتصادي الى دول بمصاف الدول المتقدمة بفضل قطاع الصادرات , فيما بقيت دول أخرى تترنح وتعاني من الفقر والاعتماد على المعونات العالمية. قطاع الصادرات نقل كوريا الجنوبية , الصين , سنغافورا الى دول متقدمة اقتصاديا , فيما بقيت دول افريقيا وامريكا اللاتينية تعاني من الفقر . الدول النفطية , وان مرت بسنوات من الفائض المالي , الا انها لحد الان لم تستطع بناء نموذج اقتصادي يكفيها من الاعتماد على الصادرات النفطية , حيث ان انهيار سوق النفط خلال جائحة كورونا 2019 كشف عورات هذه الدول والتي اضطر بعضها بالاقتراض وأخرى بتأجيل انجاز مشاريع اقتصادية بسبب نقص الإيرادات المالية من التصدير.على العموم , يفترض انصار " الصادرات محرك التنمية الاقتصادية " ,ان الصادرات تساعد الدول على الاستيراد ما يحتاجونه من سلع وخدمات , خاصة السلع الرأسمالية والتي قد لا يكون باستطاعتها انتاجها . الصادرات تفرض على الدول المصدرة على التركيز على انتاج البضائع التي لها فائدة مقارنة و زيادة الإنتاجية , و تقليص كلفة الإنتاج لمجابهة المنافسين له.يلاحظ , القائلين بنظرية "المحرك" لا يفرقون بين أنواع السلع المصدرة , مواد خام , منتجات زراعية , او سلع مصنعة , وهذا ما اعتقد أساس الخلاف بين الاقتصاديين المهتمين بالتنمية الاقتصادية . لقد اثبتت الوقائع والمعلومات الإحصائية , ان الدول التي يعتمد صادراتها على المنتوجات الزراعية عانت ومازالت تعاني من التذبذبات في نسب التنمية بين سالب وموجب, حسب الموسم الزراعي . اما الدول المصدرة للمواد الخام مثل الحديد و القصدير و النحاس فقد استطاعت تقليص التذبذبات في اقتصادياتها وذلك عن طريق التعاون مع بقية المنتجين والسيطرة على الأسعار وكمية الإنتاج . ومع هذا فان هذه الدول ما زالت تعاني من الاعتماد على الأسواق الخارجية وعدم استطاعتها من ربط قطاع التصدير بالاقتصاد الوطني . بكلام اخر بقى قطاع التصدير مستعمرة داخل اوطانها , وظيفتها بيع مواد الخام وتزويد حكوماتها بالمال المتأتي من التصدير.اما في الدول النفطية , فعلى الرغم من ان هذه الدول مرت ببحبوحة مالية ضخمة ولفترة زمنية طويلة , الا انها فشلت في استخدام مواردها النفطية في تعجيل التنمية الاقتصادية وتقليص الاعتماد على بيع النفط . انتاج النفط ما زال الأكبر في الإنتاج الوطني في هذه الدول , والقطاع الأكبر في التصدير, والمورد الأكبر لميزانيات الدول . هذه الدول مع اخواتها من الدول المصدرة للمواد الأولية الخام فشلوا من تطوير ما لديهم من مواد خام الى تصنيعها , وبذلك تزداد أرباحها , وتزداد فرص العمل فيها, ويزداد الدخل لمواطنيها , والاهم من ذلك زيادة المعرفة وانتشارها بين المواطنين.قطاع صادرات السلع المصنعة المربح ( صناعة الحديد, البتروكيماويات, الالمنيوم ) يؤدي الى زيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية فيه , وذلك من خلال مراحل الإنتاج . كما وان توفر مواد الخام بشكل كبير يشجع الشركات الأجنبية بالاستثمار الكثيف , خاصة اذا كانت هناك قوانين تشجع على ذلك وان الظروف السياسية والأمنية مستقرة. اضافة الى ذلك , فان وجود كميات كبيرة من المواد الخام يزيد من تدفق التكنلوجيا الحديثة الى البلد , وبذلك يزداد الإنتاج وتقل تكاليفه ويصبح الإنتاج منافسا قويا في الأسواق. و لا ننسى ان قطاع الصادرات يؤدي الى زيادة المصاريف الاستهلاكية , حيث ان الصادرات تسمح للدول باستيراد البضائع الأجنبية وتقديمها الى ......
#علاقة
#الصادرات
#بالتنمية
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761019
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس موضوع تحدث عنه جملة من الاقتصاديين العالميين والمحليين ولكن ما زال الاتفاق عليه بعيد المنال . هناك دول نجحت بالانتقال من مرحلة الفقر و الوجع الاقتصادي الى دول بمصاف الدول المتقدمة بفضل قطاع الصادرات , فيما بقيت دول أخرى تترنح وتعاني من الفقر والاعتماد على المعونات العالمية. قطاع الصادرات نقل كوريا الجنوبية , الصين , سنغافورا الى دول متقدمة اقتصاديا , فيما بقيت دول افريقيا وامريكا اللاتينية تعاني من الفقر . الدول النفطية , وان مرت بسنوات من الفائض المالي , الا انها لحد الان لم تستطع بناء نموذج اقتصادي يكفيها من الاعتماد على الصادرات النفطية , حيث ان انهيار سوق النفط خلال جائحة كورونا 2019 كشف عورات هذه الدول والتي اضطر بعضها بالاقتراض وأخرى بتأجيل انجاز مشاريع اقتصادية بسبب نقص الإيرادات المالية من التصدير.على العموم , يفترض انصار " الصادرات محرك التنمية الاقتصادية " ,ان الصادرات تساعد الدول على الاستيراد ما يحتاجونه من سلع وخدمات , خاصة السلع الرأسمالية والتي قد لا يكون باستطاعتها انتاجها . الصادرات تفرض على الدول المصدرة على التركيز على انتاج البضائع التي لها فائدة مقارنة و زيادة الإنتاجية , و تقليص كلفة الإنتاج لمجابهة المنافسين له.يلاحظ , القائلين بنظرية "المحرك" لا يفرقون بين أنواع السلع المصدرة , مواد خام , منتجات زراعية , او سلع مصنعة , وهذا ما اعتقد أساس الخلاف بين الاقتصاديين المهتمين بالتنمية الاقتصادية . لقد اثبتت الوقائع والمعلومات الإحصائية , ان الدول التي يعتمد صادراتها على المنتوجات الزراعية عانت ومازالت تعاني من التذبذبات في نسب التنمية بين سالب وموجب, حسب الموسم الزراعي . اما الدول المصدرة للمواد الخام مثل الحديد و القصدير و النحاس فقد استطاعت تقليص التذبذبات في اقتصادياتها وذلك عن طريق التعاون مع بقية المنتجين والسيطرة على الأسعار وكمية الإنتاج . ومع هذا فان هذه الدول ما زالت تعاني من الاعتماد على الأسواق الخارجية وعدم استطاعتها من ربط قطاع التصدير بالاقتصاد الوطني . بكلام اخر بقى قطاع التصدير مستعمرة داخل اوطانها , وظيفتها بيع مواد الخام وتزويد حكوماتها بالمال المتأتي من التصدير.اما في الدول النفطية , فعلى الرغم من ان هذه الدول مرت ببحبوحة مالية ضخمة ولفترة زمنية طويلة , الا انها فشلت في استخدام مواردها النفطية في تعجيل التنمية الاقتصادية وتقليص الاعتماد على بيع النفط . انتاج النفط ما زال الأكبر في الإنتاج الوطني في هذه الدول , والقطاع الأكبر في التصدير, والمورد الأكبر لميزانيات الدول . هذه الدول مع اخواتها من الدول المصدرة للمواد الأولية الخام فشلوا من تطوير ما لديهم من مواد خام الى تصنيعها , وبذلك تزداد أرباحها , وتزداد فرص العمل فيها, ويزداد الدخل لمواطنيها , والاهم من ذلك زيادة المعرفة وانتشارها بين المواطنين.قطاع صادرات السلع المصنعة المربح ( صناعة الحديد, البتروكيماويات, الالمنيوم ) يؤدي الى زيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية فيه , وذلك من خلال مراحل الإنتاج . كما وان توفر مواد الخام بشكل كبير يشجع الشركات الأجنبية بالاستثمار الكثيف , خاصة اذا كانت هناك قوانين تشجع على ذلك وان الظروف السياسية والأمنية مستقرة. اضافة الى ذلك , فان وجود كميات كبيرة من المواد الخام يزيد من تدفق التكنلوجيا الحديثة الى البلد , وبذلك يزداد الإنتاج وتقل تكاليفه ويصبح الإنتاج منافسا قويا في الأسواق. و لا ننسى ان قطاع الصادرات يؤدي الى زيادة المصاريف الاستهلاكية , حيث ان الصادرات تسمح للدول باستيراد البضائع الأجنبية وتقديمها الى ......
#علاقة
#الصادرات
#بالتنمية
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761019
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - علاقة الصادرات بالتنمية الاقتصادية
محمود يوسف بكير : العولمة الاقتصادية الجديدة ومخاطرها علينا
#الحوار_المتمدن
#محمود_يوسف_بكير في بداية المقال سوف نكتب عن خصائص العولمة الحالية ثم نعرض لما يطرأ عليها من تغيرات كبيرة بسبب ما يشهده العالم حاليًا من أحداث وتطورات سلبية وما نتوقع أن تجلبه من مخاطر علينا جميعا. والحقيقة أن الموضوع معقد ومتشعب ومتشابك، ولكننا سوف نحاول ما وسعنا أن يكون العرض مبسط ومختصر.في بحث قديم لي أتمنى أن أترجمه يوما إلى العربية وجدت أن العولمة ظاهرة قديمة جدا وأنها كانت قائمة في جميع أنحاء العالم تقريبا بما فيها الجزيرة العربية ايام الجاهلية فيما كان يعرف برحلتي الصيف والشتاء والتي كانت تقوم بها القبائل العربية في شكل قوافل تجارية لكل من الشام واليمن. وظاهرة العولمة متوافقة مع طبيعة النفس البشرية في العمل والتكامل مع الآخرين وهذا بدون شك أفضل من القيام بكل شيء بشكل فردي وفي عزلة عن الآخرين. وفي العصر الحديث تكرست ظاهرة العولمة في العالم في الثمانينيات من القرن الماضي وأصبحت مصدرا كبيرا للنمو الاقتصادي من خلال خلق أسواق وشراكات جديدة للتكامل الأفقي وخلق فرص عمل متميزة للعمال المهرة والمتخصصين للعمل في أي مكان في العالم في ظل تحركات حرة لرؤوس الأموال والتجارة والتنقل، والأهم من هذا خلق بيئة من المنافسة الحرة والتي تؤدي عادة إلى الابتكار وزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة في كافة الأنشطة. وكما كان للعولمة فوائد كثيرة فقد كان لها أيضا جوانب سلبية مثل زيادة فجوة الدخل والثروة بين الأغنياء والفقراء ونمو نفوذ الشركات متعددة الجنسية. ومن الناحية السياسية فإن العولمة ربما كانت من العوامل الرئيسية لانهيار الاتحاد السوفيتي وتحول كل دول حلف وارسو والصين إلى النظام الرأسمالي لأن الشعوب أصبحت تمقت الاستبداد والقيود وتفضل الديموقراطية والانفتاح. كما أن معظم عمليات الهجرة من الشرق والجنوب إلى الغرب والشمال تمت في ظل العولمة. أما الآن فقد أصبح من الصعوبة بمكان للعمال وحتى طلبة العلم و الراغبين في الهجرة الحصول على مجرد تأشيرات للسفر إلى الغرب، وبالطبع فإن لهذا التطور السلبي أسبابًا عديدة ليس هذا موضعها. وكانت أهم خصائص العولمة في أوجها ما يلي: ١-;-الكفاءة حيث كانت الشركات الغربية الكبرى تفتح خطوط إنتاجها الجديدة في أي مكان في العالم يمكنها فيه القيام بالعملية الإنتاجية بأقل تكلفة ممكنة وبالجودة المطلوبة ولذلك قامت مئات الشركات الغربية بإعادة توطين صناعتها من بلادها الاصلية إلى الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا نتيجة لرخص تكلفة العمالة في هذه المناطق وهو ما أدى إلى خروج مئات الملايين في هذه الدول الآخذة في النمو من دائرة الفقر وقد ساعد على هذا ما نسميه في الاقتصاد بأثر المضاعف Multiplier Effect”". والحقيقة التي لا ينبغي أن نغفلها هنا هي أن هذه الشركات لم يكن يهمها كثيرا أن تعمل في بلاد ذات أنظمة استبدادية او رجعية طالما أنها تحقق هدفها وهو الربح. ولكن خلق فرص عمل في الدول النامية كما سبق أن ذكرنا كان على حساب العمال في الغرب الذين تضرروا من العولمة في هذا الجانب وقد أستغل ترامب هذا البعد السلبي للعولمة في حملته الانتخابية للفوز برئاسة أمريكا.٢-;-أيضا كانت رؤوس الأموال تتحرك بحرية وتتوجه إلى أي بلد يوفر عائدا أكبر على الاستثمار في المشروعات السياحية والعقارية وفي بورصات الأوراق المالية والأسهم والسندات …إلخ٣-;-كانت الحكومات المستقبلة لهذه الاستثمارات تعامل كل الشركات المحلية والأجنبية في مساواة كاملة ما عدا بلادنا العربية التي كانت ولا زالت تمنح مزايا أكبر للمستثمر الأجنبي بسبب حاجتها الملحة للاستثمارات والعملات الأجنبية وهو ما أوقع ......
#العولمة
#الاقتصادية
#الجديدة
#ومخاطرها
#علينا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761531
#الحوار_المتمدن
#محمود_يوسف_بكير في بداية المقال سوف نكتب عن خصائص العولمة الحالية ثم نعرض لما يطرأ عليها من تغيرات كبيرة بسبب ما يشهده العالم حاليًا من أحداث وتطورات سلبية وما نتوقع أن تجلبه من مخاطر علينا جميعا. والحقيقة أن الموضوع معقد ومتشعب ومتشابك، ولكننا سوف نحاول ما وسعنا أن يكون العرض مبسط ومختصر.في بحث قديم لي أتمنى أن أترجمه يوما إلى العربية وجدت أن العولمة ظاهرة قديمة جدا وأنها كانت قائمة في جميع أنحاء العالم تقريبا بما فيها الجزيرة العربية ايام الجاهلية فيما كان يعرف برحلتي الصيف والشتاء والتي كانت تقوم بها القبائل العربية في شكل قوافل تجارية لكل من الشام واليمن. وظاهرة العولمة متوافقة مع طبيعة النفس البشرية في العمل والتكامل مع الآخرين وهذا بدون شك أفضل من القيام بكل شيء بشكل فردي وفي عزلة عن الآخرين. وفي العصر الحديث تكرست ظاهرة العولمة في العالم في الثمانينيات من القرن الماضي وأصبحت مصدرا كبيرا للنمو الاقتصادي من خلال خلق أسواق وشراكات جديدة للتكامل الأفقي وخلق فرص عمل متميزة للعمال المهرة والمتخصصين للعمل في أي مكان في العالم في ظل تحركات حرة لرؤوس الأموال والتجارة والتنقل، والأهم من هذا خلق بيئة من المنافسة الحرة والتي تؤدي عادة إلى الابتكار وزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة في كافة الأنشطة. وكما كان للعولمة فوائد كثيرة فقد كان لها أيضا جوانب سلبية مثل زيادة فجوة الدخل والثروة بين الأغنياء والفقراء ونمو نفوذ الشركات متعددة الجنسية. ومن الناحية السياسية فإن العولمة ربما كانت من العوامل الرئيسية لانهيار الاتحاد السوفيتي وتحول كل دول حلف وارسو والصين إلى النظام الرأسمالي لأن الشعوب أصبحت تمقت الاستبداد والقيود وتفضل الديموقراطية والانفتاح. كما أن معظم عمليات الهجرة من الشرق والجنوب إلى الغرب والشمال تمت في ظل العولمة. أما الآن فقد أصبح من الصعوبة بمكان للعمال وحتى طلبة العلم و الراغبين في الهجرة الحصول على مجرد تأشيرات للسفر إلى الغرب، وبالطبع فإن لهذا التطور السلبي أسبابًا عديدة ليس هذا موضعها. وكانت أهم خصائص العولمة في أوجها ما يلي: ١-;-الكفاءة حيث كانت الشركات الغربية الكبرى تفتح خطوط إنتاجها الجديدة في أي مكان في العالم يمكنها فيه القيام بالعملية الإنتاجية بأقل تكلفة ممكنة وبالجودة المطلوبة ولذلك قامت مئات الشركات الغربية بإعادة توطين صناعتها من بلادها الاصلية إلى الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا نتيجة لرخص تكلفة العمالة في هذه المناطق وهو ما أدى إلى خروج مئات الملايين في هذه الدول الآخذة في النمو من دائرة الفقر وقد ساعد على هذا ما نسميه في الاقتصاد بأثر المضاعف Multiplier Effect”". والحقيقة التي لا ينبغي أن نغفلها هنا هي أن هذه الشركات لم يكن يهمها كثيرا أن تعمل في بلاد ذات أنظمة استبدادية او رجعية طالما أنها تحقق هدفها وهو الربح. ولكن خلق فرص عمل في الدول النامية كما سبق أن ذكرنا كان على حساب العمال في الغرب الذين تضرروا من العولمة في هذا الجانب وقد أستغل ترامب هذا البعد السلبي للعولمة في حملته الانتخابية للفوز برئاسة أمريكا.٢-;-أيضا كانت رؤوس الأموال تتحرك بحرية وتتوجه إلى أي بلد يوفر عائدا أكبر على الاستثمار في المشروعات السياحية والعقارية وفي بورصات الأوراق المالية والأسهم والسندات …إلخ٣-;-كانت الحكومات المستقبلة لهذه الاستثمارات تعامل كل الشركات المحلية والأجنبية في مساواة كاملة ما عدا بلادنا العربية التي كانت ولا زالت تمنح مزايا أكبر للمستثمر الأجنبي بسبب حاجتها الملحة للاستثمارات والعملات الأجنبية وهو ما أوقع ......
#العولمة
#الاقتصادية
#الجديدة
#ومخاطرها
#علينا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761531
الحوار المتمدن
محمود يوسف بكير - العولمة الاقتصادية الجديدة ومخاطرها علينا
إبراهيم العثماني : المسألة الاقتصادية في الفكر التونسي الحديث خلال الثلث الأوّل من القرن العشرين تأليف الحسين فالحي
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني تأليف الحسين فالحي تقديم إبراهيم العثمانيمقــــــــــــــــدّمة: قد تكون بعض الفترات الزمنية حاسمة في تاريخ الشعوب، محدّدة لهويتها ومؤثّرة في مساراتها اللاحقة. وقد لا نجافي الحقيقة إن قلنا إنّ النهضة التي شهدها الثّلث الأوّل من القرن العشرين مثّلت الإرهاصات الأولى التي رسمت ملامح المجتمع التونسي المعاصر، ووسمته بميسم مخصوص، وميّزته عن جلّ المجتمعات العربية وأهّلته ليكون مجتمعا حداثيا يقطع سلسلة الجمود والتقليد والرّتابة، وينهل من ثقافة المحتلّ الوافدة ويتمثّل عناصرها الإيجابية ويصهرها في بوتقة الموروث ويُوظفها لتغيير ملامحه الثابتة منذ قرون. لقد كانت هذه النهضة متعدّدة الأوجه لم يعرف تاريخ المجتمع التونسي الحديث مثيلا لها. فهي سياسية واجتماعية وفكرية وأدبية. ففي هذه الفترة بالذات تأسّست الأحزاب (الحزب الحر الدّستوري 1920، الفرع الجامعي الشيوعي بتونس 1921 والحزب الإصلاحي 1921)، والنقابات (جامعة عموم العملة التونسية 1924)، وفي هذه الفترة شهدت البلاد معركة السفور والحجاب من خلال كتابات الطاهر الحداد والردود التي تصدّت لآرائه التي تضمنها مؤلفه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" (1930)، وظهرت أولى الكتابات المتصلة بالفكر العمالي ("العمّال التونسيون وظهور الحركة النقابية في تونس" للطاهر الحدّاد سنة 1927)، وألّف عبد العزيز الثعالبي كتابا مضمونه وثيق الصلة بمقولات المجتمع المدني (تونس الشهيدة 1920)، وفي هذه العشرية تجلّت ملامح حركة أدبية ونقدية تناهض التقليد وتدعو إلى التجديد قادها أبو القاسم الشابي ومحمد الحليوي وزين العابدين السنوسي. وقد لفتت فترة الثلاثينات انتباه الدّارسين والباحثين فأولوها عناية خاصّة وركّزوا على أهمّ أحداثها ومفاصلها. وهذا المبحث الموسوم ب"المسألة الاقتصادية في الفكر التونسي الحديث خلال الثلث الأوّل من القرن العشرين"* لصاحبه الحسين فالحي (الحسين حي الدين سابقا) يُعدّ لبنة أخرى تنضاف إلى الدّراسات الجادّة التي تناولت هذه الفترة بالدّرس والتحليل، ويعتبرمبحثا يكشف وجها آخر من وجوه الحياة في هذه المرحلة الثّريّة والخصبة، ويُسلّط الضوء على جانب لم تُفرد له بحوث مخصوصة .تــــــــــقديم الكتــــــــاب: إنّ تقديم هذا الكتاب وتلخيص أهمّ محتوياته والإتيان على مجمل الإشكاليات التي أثارها ليس بالأمر اليسير. فالعمل بحث مستفيض وشرح مفصّل لكيفية تناول المفكرين التونسيين المسألة الاقتصادية في الثلاثينات، وإبراز لأهم الاتجاهات التي ظهرت في تلك الفترة، وتحليل لآليات اشتغالها. ونحن نعتقد جازم الاعتقاد أنّ أيّ تقديم له لن يفي بالحاجة مهما اجتهد صاحبه. لذلك سنحاول أن نلمّ بأهمّ مكوناته. قسّم الباحث أطروحته إلى مقدمة وبابين كبيرين وخاتمة. وتضمّن الباب الأوّل تمهيدا وثلاثة فصول في حين تكوّن الباب الثاني من تمهيد وثلاثة فصول وخلاصة التقييم. وينتهي هذا المبحث بخاتمة تلخّص أهمّ الاستنتاجات التي توصّل إليها الباحث ومسرد للمصادر والمراجع و ثبت للفهرس العام:المقدّمة (ص7-25)الباب الأوّل: المشاغل والاهتمامات الاقتصاديّة لدى مفكّري الثّلث الأوّل من القرن العشرين أو مسألة إنتاج الثّروة (ص27-167)تمهيد: الظّرفيّة التّاريخيّة ومساهمتها في نشوء بواكير وعي اقتصادي لدى النّخبة المثقّفة التّونسيّة (ص27-47).الفصل الأوّل: أزمة المجتمع التّونسي في ظلّ الاحتلال (ص48-70).الفصل الثّاني: أسباب تدنّي نصيب التّونسيّين من الثّروة في نظر المفكّرين التّونسيّين (ص71-123)الفصل الث ......
#المسألة
#الاقتصادية
#الفكر
#التونسي
#الحديث
#خلال
#الثلث
#الأوّل
#القرن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761854
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني تأليف الحسين فالحي تقديم إبراهيم العثمانيمقــــــــــــــــدّمة: قد تكون بعض الفترات الزمنية حاسمة في تاريخ الشعوب، محدّدة لهويتها ومؤثّرة في مساراتها اللاحقة. وقد لا نجافي الحقيقة إن قلنا إنّ النهضة التي شهدها الثّلث الأوّل من القرن العشرين مثّلت الإرهاصات الأولى التي رسمت ملامح المجتمع التونسي المعاصر، ووسمته بميسم مخصوص، وميّزته عن جلّ المجتمعات العربية وأهّلته ليكون مجتمعا حداثيا يقطع سلسلة الجمود والتقليد والرّتابة، وينهل من ثقافة المحتلّ الوافدة ويتمثّل عناصرها الإيجابية ويصهرها في بوتقة الموروث ويُوظفها لتغيير ملامحه الثابتة منذ قرون. لقد كانت هذه النهضة متعدّدة الأوجه لم يعرف تاريخ المجتمع التونسي الحديث مثيلا لها. فهي سياسية واجتماعية وفكرية وأدبية. ففي هذه الفترة بالذات تأسّست الأحزاب (الحزب الحر الدّستوري 1920، الفرع الجامعي الشيوعي بتونس 1921 والحزب الإصلاحي 1921)، والنقابات (جامعة عموم العملة التونسية 1924)، وفي هذه الفترة شهدت البلاد معركة السفور والحجاب من خلال كتابات الطاهر الحداد والردود التي تصدّت لآرائه التي تضمنها مؤلفه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" (1930)، وظهرت أولى الكتابات المتصلة بالفكر العمالي ("العمّال التونسيون وظهور الحركة النقابية في تونس" للطاهر الحدّاد سنة 1927)، وألّف عبد العزيز الثعالبي كتابا مضمونه وثيق الصلة بمقولات المجتمع المدني (تونس الشهيدة 1920)، وفي هذه العشرية تجلّت ملامح حركة أدبية ونقدية تناهض التقليد وتدعو إلى التجديد قادها أبو القاسم الشابي ومحمد الحليوي وزين العابدين السنوسي. وقد لفتت فترة الثلاثينات انتباه الدّارسين والباحثين فأولوها عناية خاصّة وركّزوا على أهمّ أحداثها ومفاصلها. وهذا المبحث الموسوم ب"المسألة الاقتصادية في الفكر التونسي الحديث خلال الثلث الأوّل من القرن العشرين"* لصاحبه الحسين فالحي (الحسين حي الدين سابقا) يُعدّ لبنة أخرى تنضاف إلى الدّراسات الجادّة التي تناولت هذه الفترة بالدّرس والتحليل، ويعتبرمبحثا يكشف وجها آخر من وجوه الحياة في هذه المرحلة الثّريّة والخصبة، ويُسلّط الضوء على جانب لم تُفرد له بحوث مخصوصة .تــــــــــقديم الكتــــــــاب: إنّ تقديم هذا الكتاب وتلخيص أهمّ محتوياته والإتيان على مجمل الإشكاليات التي أثارها ليس بالأمر اليسير. فالعمل بحث مستفيض وشرح مفصّل لكيفية تناول المفكرين التونسيين المسألة الاقتصادية في الثلاثينات، وإبراز لأهم الاتجاهات التي ظهرت في تلك الفترة، وتحليل لآليات اشتغالها. ونحن نعتقد جازم الاعتقاد أنّ أيّ تقديم له لن يفي بالحاجة مهما اجتهد صاحبه. لذلك سنحاول أن نلمّ بأهمّ مكوناته. قسّم الباحث أطروحته إلى مقدمة وبابين كبيرين وخاتمة. وتضمّن الباب الأوّل تمهيدا وثلاثة فصول في حين تكوّن الباب الثاني من تمهيد وثلاثة فصول وخلاصة التقييم. وينتهي هذا المبحث بخاتمة تلخّص أهمّ الاستنتاجات التي توصّل إليها الباحث ومسرد للمصادر والمراجع و ثبت للفهرس العام:المقدّمة (ص7-25)الباب الأوّل: المشاغل والاهتمامات الاقتصاديّة لدى مفكّري الثّلث الأوّل من القرن العشرين أو مسألة إنتاج الثّروة (ص27-167)تمهيد: الظّرفيّة التّاريخيّة ومساهمتها في نشوء بواكير وعي اقتصادي لدى النّخبة المثقّفة التّونسيّة (ص27-47).الفصل الأوّل: أزمة المجتمع التّونسي في ظلّ الاحتلال (ص48-70).الفصل الثّاني: أسباب تدنّي نصيب التّونسيّين من الثّروة في نظر المفكّرين التّونسيّين (ص71-123)الفصل الث ......
#المسألة
#الاقتصادية
#الفكر
#التونسي
#الحديث
#خلال
#الثلث
#الأوّل
#القرن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761854
الحوار المتمدن
إبراهيم العثماني - المسألة الاقتصادية في الفكر التونسي الحديث خلال الثلث الأوّل من القرن العشرين تأليف الحسين فالحي
تيسير خالد : لو كنت في موقع المفاوض الفلسطيني في القمة الاقتصادية المرتقبة
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد لو كنت في موقع المفاوض الفلسطيني في القمة الاقتصادية المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، التي أعطى رئيس وزراء الحكومة الاسرائيلية الانتقالية يئير لبيد الضوء الأخضر لعقدها بعد توقف دام لسنوات طويلة ، لمزقت اتفاق باريس الاقتصادي وقذفت به في وجه هؤلاء اللصوص ، الذين لم يكتفوا بقرض قيود ثقيلة على الاقتصاد الفلسطيني تحول دون تطوره وازدهاره بل تجاوزوا ذلك الى السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني في اكثر من محطة وأكثر من مناسبة وأكثر من مجال ، تارة كعقاب على موقف سياسي لا يروق لدولة الاحتلال وتارة أخرى بحجة تقديم مساعدات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين ، الذين تصنفهم دولة الاحتلال ومعها الادارات الأميركية كإرهابيين ، في محاولة لنزع الشرعية عن الكفاح الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين من أجل الحرية ، متسلحا بقرارات الاجماع الوطني ، التي توافقنا عليها في المجلس الوطني في دورة انعقاده ، التي اختتمت أعمالها في الرابع من أيار 2018 وبقرارات دورات المجلس المركزي المتعاقبة وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، التي أكدت على ان العلاقة مع إسرائيل ، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال ، وبين قوة الاحتلال ، ودعت إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك ، وإلى التحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس ، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال ، وبما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه ، أكثر من اربعة أعوام تفصلنا عن المجلس الوطني الفلسطيني والرأي العام الفلسطيني يسأل عن مصير تلك القرارات ، التي اعتبرها صحيحة تماما حتى لو جاءت متأخرة لسنوات امتدت طويلا في المراوحة في المكان . لا يخفى هنا على أحد أن تلك القرارات بقيت معلقة ولم تجر ترجمتها الى واقع عملي بخطوات متدرجة ومدروسة ، كان من شأنها أن ترفع الجدران عاليا في وجه سياسة حكام تل أبيب ومعها الادارات الاميركية المتعاقبة وان تعيد بناء العلاقة مع دولة الاحتلال على اسس تدفع حكومة اسرائيل للتفكير في نتائج تحللها من الالتزامات ، التي انطوت عليها اتفاقية المرحلة الانتقالية ، التي اعترف المجلس الوطني بأنها لم تعد قائمة . فاتفاق باريس الاقتصادي ما زال ساري المفعول ودولة الاحتلال الاسرائيلي تتحكم في تفاصيله وتقوم بانتهاكه على الدوام كما يجري حاليا في السطو اللصوصي على أموال المقاصة بمبلغ يعادل ما توفره منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لأسر شهداء وجرحى وأسرى فلسطين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلي . وفي تقدير الموقف من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي سوف اتجاوز التعليق على مجمل قرارات دورة المجلس الوطني وأحصر التركيز على الموقف من اتفاق باريس الاقتصادي ، ليس لأن الموقف من الاتفاق يتفوق على الموقف من القرارات الأخرى التي شكلت بمجموعها وجهة عمل استراتيجية ، بل لأن ما يسمى بالقمة الاقتصادية المرتقبة تتيح الفرصة لذلك من ناحية ولأن الحديث عن الموقف من ذلك الاتفاق ما زال يدور في العموميات ، التي هي في جوهرها صحيحة ولكنها في محصلتها لا تصنع سياسة من ناحية ثانية . هنا لا بد من التأكيد في البداية على ان اتفاق باريس الاقتصادي مخالف للقانون الدولي في الأصل والأساس وهو اتفاق ينطوي في مدلولاته على مضمون خطير لأنه ببساطة بني على فكرة شيطانية مضمونها الضم من خلال الغلاف الجمركي الواحد بين دولة الاحتلال وبين المناطق الواقعة تحت الاحتلال . هذه سابقة لم يعرفها تاريخ الاستعمار سوى في حال ......
#موقع
#المفاوض
#الفلسطيني
#القمة
#الاقتصادية
#المرتقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762806
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد لو كنت في موقع المفاوض الفلسطيني في القمة الاقتصادية المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، التي أعطى رئيس وزراء الحكومة الاسرائيلية الانتقالية يئير لبيد الضوء الأخضر لعقدها بعد توقف دام لسنوات طويلة ، لمزقت اتفاق باريس الاقتصادي وقذفت به في وجه هؤلاء اللصوص ، الذين لم يكتفوا بقرض قيود ثقيلة على الاقتصاد الفلسطيني تحول دون تطوره وازدهاره بل تجاوزوا ذلك الى السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني في اكثر من محطة وأكثر من مناسبة وأكثر من مجال ، تارة كعقاب على موقف سياسي لا يروق لدولة الاحتلال وتارة أخرى بحجة تقديم مساعدات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين ، الذين تصنفهم دولة الاحتلال ومعها الادارات الأميركية كإرهابيين ، في محاولة لنزع الشرعية عن الكفاح الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين من أجل الحرية ، متسلحا بقرارات الاجماع الوطني ، التي توافقنا عليها في المجلس الوطني في دورة انعقاده ، التي اختتمت أعمالها في الرابع من أيار 2018 وبقرارات دورات المجلس المركزي المتعاقبة وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، التي أكدت على ان العلاقة مع إسرائيل ، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال ، وبين قوة الاحتلال ، ودعت إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك ، وإلى التحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس ، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال ، وبما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه ، أكثر من اربعة أعوام تفصلنا عن المجلس الوطني الفلسطيني والرأي العام الفلسطيني يسأل عن مصير تلك القرارات ، التي اعتبرها صحيحة تماما حتى لو جاءت متأخرة لسنوات امتدت طويلا في المراوحة في المكان . لا يخفى هنا على أحد أن تلك القرارات بقيت معلقة ولم تجر ترجمتها الى واقع عملي بخطوات متدرجة ومدروسة ، كان من شأنها أن ترفع الجدران عاليا في وجه سياسة حكام تل أبيب ومعها الادارات الاميركية المتعاقبة وان تعيد بناء العلاقة مع دولة الاحتلال على اسس تدفع حكومة اسرائيل للتفكير في نتائج تحللها من الالتزامات ، التي انطوت عليها اتفاقية المرحلة الانتقالية ، التي اعترف المجلس الوطني بأنها لم تعد قائمة . فاتفاق باريس الاقتصادي ما زال ساري المفعول ودولة الاحتلال الاسرائيلي تتحكم في تفاصيله وتقوم بانتهاكه على الدوام كما يجري حاليا في السطو اللصوصي على أموال المقاصة بمبلغ يعادل ما توفره منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لأسر شهداء وجرحى وأسرى فلسطين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلي . وفي تقدير الموقف من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي سوف اتجاوز التعليق على مجمل قرارات دورة المجلس الوطني وأحصر التركيز على الموقف من اتفاق باريس الاقتصادي ، ليس لأن الموقف من الاتفاق يتفوق على الموقف من القرارات الأخرى التي شكلت بمجموعها وجهة عمل استراتيجية ، بل لأن ما يسمى بالقمة الاقتصادية المرتقبة تتيح الفرصة لذلك من ناحية ولأن الحديث عن الموقف من ذلك الاتفاق ما زال يدور في العموميات ، التي هي في جوهرها صحيحة ولكنها في محصلتها لا تصنع سياسة من ناحية ثانية . هنا لا بد من التأكيد في البداية على ان اتفاق باريس الاقتصادي مخالف للقانون الدولي في الأصل والأساس وهو اتفاق ينطوي في مدلولاته على مضمون خطير لأنه ببساطة بني على فكرة شيطانية مضمونها الضم من خلال الغلاف الجمركي الواحد بين دولة الاحتلال وبين المناطق الواقعة تحت الاحتلال . هذه سابقة لم يعرفها تاريخ الاستعمار سوى في حال ......
#موقع
#المفاوض
#الفلسطيني
#القمة
#الاقتصادية
#المرتقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762806
الحوار المتمدن
تيسير خالد - لو كنت في موقع المفاوض الفلسطيني في القمة الاقتصادية المرتقبة
ياسر سعد السلوم : الاداة الاقتصادية للولايات الامتحدة تجاه افريقيا في القرن الحادي و العشرين
#الحوار_المتمدن
#ياسر_سعد_السلوم المقدمةان السياسة الامريكية تجاه القارة الافريقية عند بداية الانفتاح الامريكي العالمي تختلف عن السياسة الامريكية خلال الحرب العالمية الثانية او خلال مرحلة الحرب الباردة او خلال ما بعد الحرب الباردة , او حتى بعد احداث 11 من سبتمبر 2001 وما شكلته من بداية عصر جديد في السياسة الدولية على وجه العموم و سياسة الولايات المتحدة و استراتيجيتها على وجه الخصوص, مع مجيء الحرب الباردة وعصر العولمة ، ازدادت الأهمية الاستراتيجية للقارة الأفريقية بسبب موقعها الاستراتيجي وزيادة مواردها الطبيعية ، وجهود الولايات المتحدة لغزو السوق الأفريقية التي تضم قرابة (700 مليون) نسمة ، وذلك بسبب المبادئ الديمقراطية ، واقتصاديات السوق الحرة ، واحترام حقوق الإنسان نظرًا لمبدأ الولايات المتحدة في إفريقيا ، فإنه يواجه في نفس السياق ويمثل إعادة تقييم للسياسة الفرنسية ، والتي بدورها تسعى إلى سياسة أقوى وأكثر فاعلية من خلال عقد القمة الفرنسية الأفريقية أو ما يسمى بسياسة (الفرنكوفونية), ويمكن تلخيص الاداة الاقتصادية في عدة امور الاهمية تنطلق اهمية الدراسة من خلال اهمية الادوات الاقتصادية التي اعتمدتها الولايات المتحدة تجاه قارة افريقيا ولما لها من دور في تعزيز مصالح الولايات المتحدة في القارة الافريقية الاشكالية تكمن اشكالية الدراسة في معرفة الاداة الاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية تجاه قارة افريقيا في القرن الحادي و العشرين ومن هذا التساؤل ,هناك تساؤلات فرعية وهي 1- ماهي الادوات الاقتصادية التي اعتمدتها الولايات المتحدة تجاه قارة افريقيا؟ 2- ما اهمية هذه الادوات في تعزيز الشراكة الاقتصادية الافريقية الامريكية ؟الفرضية اعتمدت الولايات المتحدة الامريكية عدة ادوات اقتصادية عززت من حجم الشراكة الامريكية الافريقية على المستوى الاقتصادي , من خلال مجموعة قوانين اقتصادية وضعتها الولايات المتحدة في القرن الحادي و العشرين مناهج الدراسة اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاريخي و الاستقرائي و التحليلي حدود الدراسة الحدود الموضوعية للدراسة هي تتعلق في الاداة الاقتصادية للولايات المتحدة تجاه افريقيا , اما الحدود المكانية فهي تتحدد في قارة افريقيا , اما الحدود الزمانية تبدأ منذ بداية القرن الحادي والعشرين هيكلية الدراسة تنقسم الدراسة الى ثلاثة محاور يتناول المحور الاول قانون النمو و الفرص الامريكي (اكوا ) و بيان هذا القانون , اما المحور الثاني يتناول مؤسسة تحدي الالفية , اما المحور الثالث يتناول قانون التفضيلات العامة اولا : التبادل التجاري سن الكونجرس 112 قطعة من التشريع لتمديد بند منتهي الصلاحية في قانون أغوا حتى سبتمبر 2015 , والذي من شأنه أن يسمح بتصنيع الملابس المصنوعة في البلدان الأقل تقدمًا من خيوط وأقمشة من أي دولة ولا تزال معفاة من الضرائب , يضيف هذا التعديل على قانون أغوا جنوب السودان أيضًا إلى قائمة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المؤهلة للحصول على مزايا قانون أغوا قد تصبح البلدان المؤهلة مستفيدة من قانون أغوا رهنا بموافقة الإدارة, التشريع معلق لتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا جنوب الصحراء يسعى إلى زيادة الصادرات الأمريكية إلى إفريقيا جزئيًا من خلال استراتيجيات تهدف إلى زيادة تطوير العلاقات الأمريكية الأفريقية على المستوى الحكومي وتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا في القطاع الخاص وتوجيه المزيد من تمويل الصادرات الأمري ......
#الاداة
#الاقتصادية
#للولايات
#الامتحدة
#تجاه
#افريقيا
#القرن
#الحادي
#العشرين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763232
#الحوار_المتمدن
#ياسر_سعد_السلوم المقدمةان السياسة الامريكية تجاه القارة الافريقية عند بداية الانفتاح الامريكي العالمي تختلف عن السياسة الامريكية خلال الحرب العالمية الثانية او خلال مرحلة الحرب الباردة او خلال ما بعد الحرب الباردة , او حتى بعد احداث 11 من سبتمبر 2001 وما شكلته من بداية عصر جديد في السياسة الدولية على وجه العموم و سياسة الولايات المتحدة و استراتيجيتها على وجه الخصوص, مع مجيء الحرب الباردة وعصر العولمة ، ازدادت الأهمية الاستراتيجية للقارة الأفريقية بسبب موقعها الاستراتيجي وزيادة مواردها الطبيعية ، وجهود الولايات المتحدة لغزو السوق الأفريقية التي تضم قرابة (700 مليون) نسمة ، وذلك بسبب المبادئ الديمقراطية ، واقتصاديات السوق الحرة ، واحترام حقوق الإنسان نظرًا لمبدأ الولايات المتحدة في إفريقيا ، فإنه يواجه في نفس السياق ويمثل إعادة تقييم للسياسة الفرنسية ، والتي بدورها تسعى إلى سياسة أقوى وأكثر فاعلية من خلال عقد القمة الفرنسية الأفريقية أو ما يسمى بسياسة (الفرنكوفونية), ويمكن تلخيص الاداة الاقتصادية في عدة امور الاهمية تنطلق اهمية الدراسة من خلال اهمية الادوات الاقتصادية التي اعتمدتها الولايات المتحدة تجاه قارة افريقيا ولما لها من دور في تعزيز مصالح الولايات المتحدة في القارة الافريقية الاشكالية تكمن اشكالية الدراسة في معرفة الاداة الاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية تجاه قارة افريقيا في القرن الحادي و العشرين ومن هذا التساؤل ,هناك تساؤلات فرعية وهي 1- ماهي الادوات الاقتصادية التي اعتمدتها الولايات المتحدة تجاه قارة افريقيا؟ 2- ما اهمية هذه الادوات في تعزيز الشراكة الاقتصادية الافريقية الامريكية ؟الفرضية اعتمدت الولايات المتحدة الامريكية عدة ادوات اقتصادية عززت من حجم الشراكة الامريكية الافريقية على المستوى الاقتصادي , من خلال مجموعة قوانين اقتصادية وضعتها الولايات المتحدة في القرن الحادي و العشرين مناهج الدراسة اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاريخي و الاستقرائي و التحليلي حدود الدراسة الحدود الموضوعية للدراسة هي تتعلق في الاداة الاقتصادية للولايات المتحدة تجاه افريقيا , اما الحدود المكانية فهي تتحدد في قارة افريقيا , اما الحدود الزمانية تبدأ منذ بداية القرن الحادي والعشرين هيكلية الدراسة تنقسم الدراسة الى ثلاثة محاور يتناول المحور الاول قانون النمو و الفرص الامريكي (اكوا ) و بيان هذا القانون , اما المحور الثاني يتناول مؤسسة تحدي الالفية , اما المحور الثالث يتناول قانون التفضيلات العامة اولا : التبادل التجاري سن الكونجرس 112 قطعة من التشريع لتمديد بند منتهي الصلاحية في قانون أغوا حتى سبتمبر 2015 , والذي من شأنه أن يسمح بتصنيع الملابس المصنوعة في البلدان الأقل تقدمًا من خيوط وأقمشة من أي دولة ولا تزال معفاة من الضرائب , يضيف هذا التعديل على قانون أغوا جنوب السودان أيضًا إلى قائمة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المؤهلة للحصول على مزايا قانون أغوا قد تصبح البلدان المؤهلة مستفيدة من قانون أغوا رهنا بموافقة الإدارة, التشريع معلق لتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا جنوب الصحراء يسعى إلى زيادة الصادرات الأمريكية إلى إفريقيا جزئيًا من خلال استراتيجيات تهدف إلى زيادة تطوير العلاقات الأمريكية الأفريقية على المستوى الحكومي وتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا في القطاع الخاص وتوجيه المزيد من تمويل الصادرات الأمري ......
#الاداة
#الاقتصادية
#للولايات
#الامتحدة
#تجاه
#افريقيا
#القرن
#الحادي
#العشرين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763232
الحوار المتمدن
ياسر سعد السلوم - الاداة الاقتصادية للولايات الامتحدة تجاه افريقيا في القرن الحادي و العشرين
زياد عبد الفتاح الاسدي : العالم العربي في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية والتوترات العالمية والاقليمية ....
#الحوار_المتمدن
#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي العالم العربي في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية والتوترات العالمية والاقليمية ....!!!! يشهد العالم عموماً والعالم العربي على وجه الخصوص أوضاعاً سياسية واقتصادية كارثية ومُدمرة وارتفاعاً حاداً في تفاقم الصراعات والازمات الاقتصادية والمعيشية والامنية والبيئية والغذائية في ظل انتشار غير مسبوق في معدلات التضخم وانهيار القيمة الشرائية للعملات على الصعيد العالمي وانتشار الغلاء والفقر والجوع والبطالة لتتجاوز الازمة العالمية الراهنة في خطورتها وتداعياتها على الصعيد العالمي والعربي تحديداً اشد المراحل التاريخية التي مرت بها المنطقة بما في ذلك مرحلة تفشي وباء كورونا خلال عامي 2020 و 2021 . وهنا يُمكننا أن نستعرض في البداية الملاحظات الهامة التالية على الصعيد العربي والشرق أوسطي وتحديداً في سوريا ولبنان والعراق وتونس والسودان فيما يتعلق بالتدهور المستمر والخطير للاوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشة في ظل حكومات العجز والنهب والفساد والعمالة ليس فقط قبل عقود من تفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الاوكرانية , بل منذ انهيار حركة التحرر الوطني العربية في المنطقة وتراجع قوى اليسار الوطني والتقدمي مع الظهور الكارثي والمُدمر لمختلف قوى الاسلام السياسي منذ تسعينات القرن الماضي في ظل الجهل والفساد المُستشري والعجز الكامل للحكومات العربية : اولاً سوريا : تواجه القيادة السياسية والاحزاب الوطنية والتقدمية في سوريا العديد من التحديات الخطيرة في معالجة الاوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية والامنية وحتى الحفاظ على سيادة الدولة بسبب الحصار السياسي والعقوبات الاقتصادية القاسية والتدخلات والمُؤامرات العديدة التي تُمارسها الولايات المُتحدة ومنظومة الغرب وبعض الانظمة الخليجية .. هذا بالاضافة الى التدخلات التي تُمارسها الانظمة الاقليمية الاسلامية والاخوانية في المنطقة كتركيا وإيران (ولا سيما تركيا) والتي تدعم بدورها العديد من ميليشيات ما يُعرف بقوى الاسلام السياسي المُسلحة المنفلتة في الشمال والداخل السوري .. وهنا علينا أن لاننسى بالطبع الانتشار الواسع للفساد الداخلي على الصعيد الاداري والشعبي ... كما لابد ان ننوه للقمة الثلاثية الاخيرة التي عُقدت بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في طهران لبحث الاوضاع في سوريا والشمال السوري والمناطق الحدودية مع تركيا وذلك في ظل غياب كامل لاي مندوب عن الحكومة السورية .. لينتهي اجتماع القيادات الثلاث برفع أيديهم المتشابكة الى الاعلى في موقف محزن لما تتعرض له سورية والشعب السوري من انتهاك واضح للسيادة والقرار السوري ... ويبدوا أن هذه الدول الثلاث تتلاعب بالاوضاع في سوريا والشمال السوري ووحدة الاراضي السورية لما فيه مصالحها المُشتركة في ظل القيود والحصار السياسي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له سورية ... ومن الواضح للاسف أنه لا يُمكن لاي من هذه القيادات الثلاث ان تكون حريصة على سوريا في ظل لقاءاتها المُتكررة مع المجرم السفاح أردوغان الذي ساهم بتدمير سوريا وتشريد شعبها ونهب ثرواتها ونفطها ومحاصيلها الزراعية وسرقة معاملها الصناعية وسفك دماء عشرات الالوف من الشعب السوري .. عدا عن احتلال عفرين في ريف حلب الشمالي ومعظم مُحافظة إدلب والعديد من الاراضي والمدن الحدودية السورية في تواطؤ واضح ومكشوف من ما يُعرف بالدول الضامنة التي تجاهلت حفاظاً على مصالحها المُشتركة مع تركيا الاحتلال الدائم لتركيا والجماعات الارهابية التابعة لها للعديد من الاراضي السورية .. ومن أشكال التواطؤ التي شهدتها الجغرافيا السورية (على سبيل المثال) انسحاب الق ......
#العالم
#العربي
#الاوضاع
#الاقتصادية
#والمعيشية
#الكارثية
#والتوترات
#العالمية
#والاقليمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763470
#الحوار_المتمدن
#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي العالم العربي في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية والتوترات العالمية والاقليمية ....!!!! يشهد العالم عموماً والعالم العربي على وجه الخصوص أوضاعاً سياسية واقتصادية كارثية ومُدمرة وارتفاعاً حاداً في تفاقم الصراعات والازمات الاقتصادية والمعيشية والامنية والبيئية والغذائية في ظل انتشار غير مسبوق في معدلات التضخم وانهيار القيمة الشرائية للعملات على الصعيد العالمي وانتشار الغلاء والفقر والجوع والبطالة لتتجاوز الازمة العالمية الراهنة في خطورتها وتداعياتها على الصعيد العالمي والعربي تحديداً اشد المراحل التاريخية التي مرت بها المنطقة بما في ذلك مرحلة تفشي وباء كورونا خلال عامي 2020 و 2021 . وهنا يُمكننا أن نستعرض في البداية الملاحظات الهامة التالية على الصعيد العربي والشرق أوسطي وتحديداً في سوريا ولبنان والعراق وتونس والسودان فيما يتعلق بالتدهور المستمر والخطير للاوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشة في ظل حكومات العجز والنهب والفساد والعمالة ليس فقط قبل عقود من تفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الاوكرانية , بل منذ انهيار حركة التحرر الوطني العربية في المنطقة وتراجع قوى اليسار الوطني والتقدمي مع الظهور الكارثي والمُدمر لمختلف قوى الاسلام السياسي منذ تسعينات القرن الماضي في ظل الجهل والفساد المُستشري والعجز الكامل للحكومات العربية : اولاً سوريا : تواجه القيادة السياسية والاحزاب الوطنية والتقدمية في سوريا العديد من التحديات الخطيرة في معالجة الاوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية والامنية وحتى الحفاظ على سيادة الدولة بسبب الحصار السياسي والعقوبات الاقتصادية القاسية والتدخلات والمُؤامرات العديدة التي تُمارسها الولايات المُتحدة ومنظومة الغرب وبعض الانظمة الخليجية .. هذا بالاضافة الى التدخلات التي تُمارسها الانظمة الاقليمية الاسلامية والاخوانية في المنطقة كتركيا وإيران (ولا سيما تركيا) والتي تدعم بدورها العديد من ميليشيات ما يُعرف بقوى الاسلام السياسي المُسلحة المنفلتة في الشمال والداخل السوري .. وهنا علينا أن لاننسى بالطبع الانتشار الواسع للفساد الداخلي على الصعيد الاداري والشعبي ... كما لابد ان ننوه للقمة الثلاثية الاخيرة التي عُقدت بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في طهران لبحث الاوضاع في سوريا والشمال السوري والمناطق الحدودية مع تركيا وذلك في ظل غياب كامل لاي مندوب عن الحكومة السورية .. لينتهي اجتماع القيادات الثلاث برفع أيديهم المتشابكة الى الاعلى في موقف محزن لما تتعرض له سورية والشعب السوري من انتهاك واضح للسيادة والقرار السوري ... ويبدوا أن هذه الدول الثلاث تتلاعب بالاوضاع في سوريا والشمال السوري ووحدة الاراضي السورية لما فيه مصالحها المُشتركة في ظل القيود والحصار السياسي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له سورية ... ومن الواضح للاسف أنه لا يُمكن لاي من هذه القيادات الثلاث ان تكون حريصة على سوريا في ظل لقاءاتها المُتكررة مع المجرم السفاح أردوغان الذي ساهم بتدمير سوريا وتشريد شعبها ونهب ثرواتها ونفطها ومحاصيلها الزراعية وسرقة معاملها الصناعية وسفك دماء عشرات الالوف من الشعب السوري .. عدا عن احتلال عفرين في ريف حلب الشمالي ومعظم مُحافظة إدلب والعديد من الاراضي والمدن الحدودية السورية في تواطؤ واضح ومكشوف من ما يُعرف بالدول الضامنة التي تجاهلت حفاظاً على مصالحها المُشتركة مع تركيا الاحتلال الدائم لتركيا والجماعات الارهابية التابعة لها للعديد من الاراضي السورية .. ومن أشكال التواطؤ التي شهدتها الجغرافيا السورية (على سبيل المثال) انسحاب الق ......
#العالم
#العربي
#الاوضاع
#الاقتصادية
#والمعيشية
#الكارثية
#والتوترات
#العالمية
#والاقليمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763470
الحوار المتمدن
زياد عبد الفتاح الاسدي - العالم العربي في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية والتوترات العالمية والاقليمية ....!!!!
مصطفى العبد الله الكفري : تحدي التبعية الاقتصادية في الدول العربية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري التبعية حالة تاريخية محددة، تظهر بين بلدان متباينة نوعياً أو غير متكافئة على مستوى التطور التاريخي العام، وترتسم على صورة علاقات غير متوازنة تؤلف آليات أساسية لاستغلال البلدان التابعة، وأما السبب العام للتبعية، فهو التطور التاريخي غير المتكافئ القائم بين البلدان النامية - التابعة والبلدان الأكثر تقدماً - المتبوعة، حيث ترتبط هاتان المجموعتان من الدول فيما بينها بشبكة من العلاقات على المستوى العالمي. وبحكم المنطق الجدلي للواقع الاجتماعي، فإن كل شكل من أشكال التبعية يرتبط بدوره بأشكال فرعية متعددة أخرى، كل منها هو، بآن معاً، سبب لغيره ونتيجة له. أشكال التبعية الاقتصادية:من أهم أشكال أو مظاهر التبعية الاقتصادية:- التبعية الغذائية: هذه التبعية هي أخطر أشكال التبعية الاقتصادية، لأن الغذاء هو من الحاجات المادية الضرورية لحياة الكائنات الحية كافة، وفي طليعتها الإنسان، ولأنها خطيرة على هذا النحو، فهي من أهم أسباب الأشكال الأخرى للتبعية الاقتصادية وللتبعية بشكل عام. وبما أن قطاع الزراعة هو المصدر الأول للمواد الأولية الضرورية لضمان الغذاء الإنساني المناسب، فقد قاد إهمال هذا القطاع في معظم تجارب التنمية في الدول العربية إلى عجزه عن توفير هذه المواد وضمان الغذاء، ولسوف تتفاقم الفجوة الغذائية في البلدان العربية طالما بقي هذا النمط من التنمية التابعة والمشوهة. يلعب عامل النمو السكاني المرتفع والاستهلاك الفوضوي دوراً خطيراً في نشوء التبعية الغذائية وتفاقمها، ففي الوقت الذي ينمو فيه معدل إنتاج الغذاء في الدول العربية بنسبة /2%/ سنوياً، فإن معدل النمو السكاني يصل إلى حوالي /3%/ سنوياً. وتحتل السلع الغذائية المرتبة الأولى بين السلع التي تستوردها الدول العربية. مظاهر الاستقطاب المتفاوت للغذاء أو لوسائل الحصول عليه على الصعيد العالمي عديدة، ففي الوقت الذي يؤلف فيه سكان الشمال خمس سكان العالم فقط، ويستهلكون عشرة أضعاف ما يستهلكه باقي السكان في العالم، وبهذا الصدد يؤكد بعض الباحثين أن الحيوانات في بلدان الشمال المتقدمة تستهلك ربع الإنتاج العالمي من الحبوب، أي ما يعادل استهلاك البشر في الصين والهند معاً. - التبعية التجارية: تفرض الأشكال الغذائية والتقنية والمالية للتبعية الاقتصادية الشكل التجاري لهذه التبعية، وتنعكس التبعية التجارية في الأشكال الأولى للتبعية الاقتصادية كنتيجة ضرورية لتلك الأشكال التي تنعكس بدورها في الشكل التجاري للتبعية الاقتصادية بوصفها الأسباب الرئيسية لهذا الشكل، ويتجلى تفاعل أو تداخل الأشكال المتعددة للتبعية الاقتصادية بواقع أن الدول التي تتبعها الدول العربية على المستويات الغذائية والتقنية والمالية هي نفسها الدول المتبوعة على المستوى التجاري، ومعدل تجارة الدول العربية مع الدول الصناعية هو تماماً بقدر تبعيتنا الغذائية والتقنية والمالية للبلدان نفسها. مؤشرات التبعية التجارية في الدول العربية:مؤشرات التبعية التجارية في الدول العربية عديدة ومتداخلة، وهي تعكس بوضوح أزمة التجارة الخارجية والداخلية بالنسبة لكل دولة وفيما بين الدول العربية، وبينها وبين البلدان الصناعية المتقدمة.. إن أزمة التجارة داخل كل دولة تعبر عن نفسها بواقع أن حركة السلع والرساميل فيما بين القطاعات الاقتصادية (الزراعة والصناعة والخدمات) هي أقل بكثير من تلك القائمة بين القطاع الحديث للاستيراد والتصدير داخل البلدان العربية، كل منها على حدة، وبين اقتصادات البلدان المتقدمة صناعياً، فعلى سبيل المثال نجد أن سلعة النفط أو عائدها المالي في البلدا ......
#تحدي
#التبعية
#الاقتصادية
#الدول
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764685
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري التبعية حالة تاريخية محددة، تظهر بين بلدان متباينة نوعياً أو غير متكافئة على مستوى التطور التاريخي العام، وترتسم على صورة علاقات غير متوازنة تؤلف آليات أساسية لاستغلال البلدان التابعة، وأما السبب العام للتبعية، فهو التطور التاريخي غير المتكافئ القائم بين البلدان النامية - التابعة والبلدان الأكثر تقدماً - المتبوعة، حيث ترتبط هاتان المجموعتان من الدول فيما بينها بشبكة من العلاقات على المستوى العالمي. وبحكم المنطق الجدلي للواقع الاجتماعي، فإن كل شكل من أشكال التبعية يرتبط بدوره بأشكال فرعية متعددة أخرى، كل منها هو، بآن معاً، سبب لغيره ونتيجة له. أشكال التبعية الاقتصادية:من أهم أشكال أو مظاهر التبعية الاقتصادية:- التبعية الغذائية: هذه التبعية هي أخطر أشكال التبعية الاقتصادية، لأن الغذاء هو من الحاجات المادية الضرورية لحياة الكائنات الحية كافة، وفي طليعتها الإنسان، ولأنها خطيرة على هذا النحو، فهي من أهم أسباب الأشكال الأخرى للتبعية الاقتصادية وللتبعية بشكل عام. وبما أن قطاع الزراعة هو المصدر الأول للمواد الأولية الضرورية لضمان الغذاء الإنساني المناسب، فقد قاد إهمال هذا القطاع في معظم تجارب التنمية في الدول العربية إلى عجزه عن توفير هذه المواد وضمان الغذاء، ولسوف تتفاقم الفجوة الغذائية في البلدان العربية طالما بقي هذا النمط من التنمية التابعة والمشوهة. يلعب عامل النمو السكاني المرتفع والاستهلاك الفوضوي دوراً خطيراً في نشوء التبعية الغذائية وتفاقمها، ففي الوقت الذي ينمو فيه معدل إنتاج الغذاء في الدول العربية بنسبة /2%/ سنوياً، فإن معدل النمو السكاني يصل إلى حوالي /3%/ سنوياً. وتحتل السلع الغذائية المرتبة الأولى بين السلع التي تستوردها الدول العربية. مظاهر الاستقطاب المتفاوت للغذاء أو لوسائل الحصول عليه على الصعيد العالمي عديدة، ففي الوقت الذي يؤلف فيه سكان الشمال خمس سكان العالم فقط، ويستهلكون عشرة أضعاف ما يستهلكه باقي السكان في العالم، وبهذا الصدد يؤكد بعض الباحثين أن الحيوانات في بلدان الشمال المتقدمة تستهلك ربع الإنتاج العالمي من الحبوب، أي ما يعادل استهلاك البشر في الصين والهند معاً. - التبعية التجارية: تفرض الأشكال الغذائية والتقنية والمالية للتبعية الاقتصادية الشكل التجاري لهذه التبعية، وتنعكس التبعية التجارية في الأشكال الأولى للتبعية الاقتصادية كنتيجة ضرورية لتلك الأشكال التي تنعكس بدورها في الشكل التجاري للتبعية الاقتصادية بوصفها الأسباب الرئيسية لهذا الشكل، ويتجلى تفاعل أو تداخل الأشكال المتعددة للتبعية الاقتصادية بواقع أن الدول التي تتبعها الدول العربية على المستويات الغذائية والتقنية والمالية هي نفسها الدول المتبوعة على المستوى التجاري، ومعدل تجارة الدول العربية مع الدول الصناعية هو تماماً بقدر تبعيتنا الغذائية والتقنية والمالية للبلدان نفسها. مؤشرات التبعية التجارية في الدول العربية:مؤشرات التبعية التجارية في الدول العربية عديدة ومتداخلة، وهي تعكس بوضوح أزمة التجارة الخارجية والداخلية بالنسبة لكل دولة وفيما بين الدول العربية، وبينها وبين البلدان الصناعية المتقدمة.. إن أزمة التجارة داخل كل دولة تعبر عن نفسها بواقع أن حركة السلع والرساميل فيما بين القطاعات الاقتصادية (الزراعة والصناعة والخدمات) هي أقل بكثير من تلك القائمة بين القطاع الحديث للاستيراد والتصدير داخل البلدان العربية، كل منها على حدة، وبين اقتصادات البلدان المتقدمة صناعياً، فعلى سبيل المثال نجد أن سلعة النفط أو عائدها المالي في البلدا ......
#تحدي
#التبعية
#الاقتصادية
#الدول
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764685
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - تحدي التبعية الاقتصادية في الدول العربية
ديفاكا غوناواردينا : شرح الأزمة الاقتصادية في سريلانكا
#الحوار_المتمدن
#ديفاكا_غوناواردينا نشر المقال في موقع New Politics بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2022—سريلانكا هي جزء من سلسلة استثنائية من التخلف عن دفع الديون السيادية على مدى العقود القليلة الماضية. كما في الأرجنتين عام 2001 واليونان بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، تشهد البلاد اضطرابات سياسية هائلة خلال تعاملها مع أزمة ميزان المدفوعات. في حالة سريلانكا، كان من الصعب عليها دفع دينها الخارجي المقوّم بالدولار. لكن أزمة سريلانكا هي فريدة كذلك لأنها واحدة من انعكاسات قضايا نظام عالمي معاصر على وشك الانهيار. كما أشار العديد من المعلقين، إن الصدمات الخارجية؛ بدءا من جائحة الكوفيد- 19 وصولاً إلى الحرب على أوكرانيا، خلقت ضغوطاً هائلة على سريلانكا وسواها من الدول من عالم الجنوب. هذه الصدمات كشفت مواطن الضعف الداخلية في سريلانكا. والمسألتان بنيويتان، من ناحية الاعتماد الكبير على القطاع الخارجي، وسياسياً، بسبب الفشل الهائل للحكومة بقيادة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.يعتمد الحل الحقيقي الآن على التشخيص المناسب للأسباب. هذا لا يعني فقط الاعتراف بحجم الكساد العظيم، إنما أيضاً قبول حصول تغيرات تقدمية عميقة في العلاقة بين الدولة والمجتمع المطلوبة لإخراج البلاد من الهاوية. في هذا الوقت، أدى الانهيار الاقتصادي في سريلانكا إلى ظهور حركة جماهيرية احتجاجية، حيث خرج الناس من كل أنحاء البلاد إلى الشوارع للمطالبة باستقالة راجاباكسا. في كل أنحاء العالم، يتلقى الناس أخباراً عن التداعيات السياسية في البلد، منذ ما يقارب شهرين تجمع المتظاهرون في منزل راجاباكسا في ميريهانا، إحدى الضواحي التجارية لكولومبو، في 31 آذار/مارس. بقيت دعوة راجاباكسا إلى الاستقالة المطلب المركزي للحركة الاحتجاجية. رغم ذلك، ما زال هناك جدل كبير حول الأسباب البنيوية للأزمة. وهذا الجدل صعب بسبب عدم رغبة النخبة والاستابلشمنت الاقتصادي في البلاد في التعامل مع نتائج انهيار السوق. وقد تزايدت المشكلة أكثر من خلال تدخلات الجهات الخارجية المهيمنة، والتي تشمل في الوقت الحالي، الولايات المتحدة والهند واليابان.قد تدرس هذه البلدان إمكانية أن تصبح سريلانكا مختبراً تجريبياً لإدارة نتائج الانكماش الاقتصادي العالمي في عالم الجنوب. ولذلك، وافقوا على تعيين رانيل ويكريميسينغ في منصب رئاسة الحكومة مكان شقيق راجاباكسا، ماهيندا، الذي تخلى عن المنصب يوم 9 أيار/مايو. مثل هذه الألاعيب السياسية هي علامة مقلقة على استمرار عدم قدرة النخبة الحاكمة في البلاد على قبول الحاجة إلى إعادة توزيع الثروة والتعبئة الشعبية. كان ويكريميسينغ رئيساً للحكومة في الماضي، وهو يمثل حزباً له مقعد واحد فحسب في مجلس النواب، بعد خسارته في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت عام 2020. وقد وافق قسم كبير من النخب في سريلانكا على صفقة “فاوستية” بحيث تحرف مطالب المتظاهرين عبر حصرها باستقالة راجاباكسا حفاظاً على “الاستقرار الاقتصادي”. هذا القرار هو بشكل ظاهري هدفه التفاوض على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. إلى جانب القمع الضمني والصريح، لذلك أمام حركة الاحتجاج المطالبة باستقالة راجاباكسا تحديات جمة.هناك خطر أكبر اليوم، نظراً إلى أن نقص الغذاء والظروف المحتملة لحصول مجاعة تقترب بسرعة. وحدها التعبئة السياسية البعيدة المدى ستكون كافية لتحاشي الكارثة. ولكن بسبب السرعة القصوى التي تحصل فيها التطورات السياسية، من المفيد طرح الأسئلة التي أثارها الانهيار الاقتصادي في سريلانكا من منظور الاقتصاد الكلي. قدم الاستابلشمنت الاقتصادي في البلاد عدة تفسيرات أساسية لل ......
#الأزمة
#الاقتصادية
#سريلانكا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767039
#الحوار_المتمدن
#ديفاكا_غوناواردينا نشر المقال في موقع New Politics بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2022—سريلانكا هي جزء من سلسلة استثنائية من التخلف عن دفع الديون السيادية على مدى العقود القليلة الماضية. كما في الأرجنتين عام 2001 واليونان بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، تشهد البلاد اضطرابات سياسية هائلة خلال تعاملها مع أزمة ميزان المدفوعات. في حالة سريلانكا، كان من الصعب عليها دفع دينها الخارجي المقوّم بالدولار. لكن أزمة سريلانكا هي فريدة كذلك لأنها واحدة من انعكاسات قضايا نظام عالمي معاصر على وشك الانهيار. كما أشار العديد من المعلقين، إن الصدمات الخارجية؛ بدءا من جائحة الكوفيد- 19 وصولاً إلى الحرب على أوكرانيا، خلقت ضغوطاً هائلة على سريلانكا وسواها من الدول من عالم الجنوب. هذه الصدمات كشفت مواطن الضعف الداخلية في سريلانكا. والمسألتان بنيويتان، من ناحية الاعتماد الكبير على القطاع الخارجي، وسياسياً، بسبب الفشل الهائل للحكومة بقيادة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.يعتمد الحل الحقيقي الآن على التشخيص المناسب للأسباب. هذا لا يعني فقط الاعتراف بحجم الكساد العظيم، إنما أيضاً قبول حصول تغيرات تقدمية عميقة في العلاقة بين الدولة والمجتمع المطلوبة لإخراج البلاد من الهاوية. في هذا الوقت، أدى الانهيار الاقتصادي في سريلانكا إلى ظهور حركة جماهيرية احتجاجية، حيث خرج الناس من كل أنحاء البلاد إلى الشوارع للمطالبة باستقالة راجاباكسا. في كل أنحاء العالم، يتلقى الناس أخباراً عن التداعيات السياسية في البلد، منذ ما يقارب شهرين تجمع المتظاهرون في منزل راجاباكسا في ميريهانا، إحدى الضواحي التجارية لكولومبو، في 31 آذار/مارس. بقيت دعوة راجاباكسا إلى الاستقالة المطلب المركزي للحركة الاحتجاجية. رغم ذلك، ما زال هناك جدل كبير حول الأسباب البنيوية للأزمة. وهذا الجدل صعب بسبب عدم رغبة النخبة والاستابلشمنت الاقتصادي في البلاد في التعامل مع نتائج انهيار السوق. وقد تزايدت المشكلة أكثر من خلال تدخلات الجهات الخارجية المهيمنة، والتي تشمل في الوقت الحالي، الولايات المتحدة والهند واليابان.قد تدرس هذه البلدان إمكانية أن تصبح سريلانكا مختبراً تجريبياً لإدارة نتائج الانكماش الاقتصادي العالمي في عالم الجنوب. ولذلك، وافقوا على تعيين رانيل ويكريميسينغ في منصب رئاسة الحكومة مكان شقيق راجاباكسا، ماهيندا، الذي تخلى عن المنصب يوم 9 أيار/مايو. مثل هذه الألاعيب السياسية هي علامة مقلقة على استمرار عدم قدرة النخبة الحاكمة في البلاد على قبول الحاجة إلى إعادة توزيع الثروة والتعبئة الشعبية. كان ويكريميسينغ رئيساً للحكومة في الماضي، وهو يمثل حزباً له مقعد واحد فحسب في مجلس النواب، بعد خسارته في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت عام 2020. وقد وافق قسم كبير من النخب في سريلانكا على صفقة “فاوستية” بحيث تحرف مطالب المتظاهرين عبر حصرها باستقالة راجاباكسا حفاظاً على “الاستقرار الاقتصادي”. هذا القرار هو بشكل ظاهري هدفه التفاوض على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. إلى جانب القمع الضمني والصريح، لذلك أمام حركة الاحتجاج المطالبة باستقالة راجاباكسا تحديات جمة.هناك خطر أكبر اليوم، نظراً إلى أن نقص الغذاء والظروف المحتملة لحصول مجاعة تقترب بسرعة. وحدها التعبئة السياسية البعيدة المدى ستكون كافية لتحاشي الكارثة. ولكن بسبب السرعة القصوى التي تحصل فيها التطورات السياسية، من المفيد طرح الأسئلة التي أثارها الانهيار الاقتصادي في سريلانكا من منظور الاقتصاد الكلي. قدم الاستابلشمنت الاقتصادي في البلاد عدة تفسيرات أساسية لل ......
#الأزمة
#الاقتصادية
#سريلانكا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767039
الحوار المتمدن
ديفاكا غوناواردينا - شرح الأزمة الاقتصادية في سريلانكا
محمد حسن خليل : نرفض حل الأزمة الاقتصادية بزيادة معاناة الشعب والخصخصة
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل لعل أبلغ دليل على عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة، والقلق الاجتماعي الذي يمكن أن تسببه، هو ما صرح به الرئيس السيسي حينما قال: "الموضوع لم يعد يتعلق بالاستثمار، الموضوع الذي نتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ليس استثمار، وإنما أصبح المحافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا، لأن المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟" وذكر السيسي أن دعوته المجتمع المدني للمساعدة من أجل الحفاظ على الاستقرار" ويستهدف منها حفظ نظام وليس حفظ الرئيس. إذن فهناك قلق مشروع على حالة الاستقرار الاجتماعي في مصر شمل جميع الأطراف وامتد حتى رئاسة الجمهورية، مما يضع علينا واجب المساهمة بالرأي في تقديم الأسباب واقتراح الحلول البديلة للحلول المطروحة. ومن الهام ملاحظة أن إلقاء عبئ التسبب في الأزمة على الحرب الأوكرانية أو وباء كوفيد يبدو كشماعة، ليس لأنهما عديما الأثر في الأزمة، ولكن لأن حجم الأزمة في أي بلد يتناسب مع مدى قوة وتماسك الاقتصاد الوطني قبلها، لهذا تبدو الآثار الفادحة للأزمة على الدول ذات الوضع الاقتصادي الهش مثل مصر.ومن المهم توضيح أن عمق الأزمة يجعلنا في غنى عن ترديد الحلول القديمة التي ثبت عمليا فشلها، ولكن أن نعيد النظر في منطلقات السياسة الاقتصادية وتوضيح خطأ بعض السياسات الخاطئة التي تكتسب حق المواطنة فقط لكثرة ترديدها، سواء من قبل مؤسسات التمويل الدولية أم من بعض المقتنعين أو المخدوعين بها. ونوضح فيما يلي بعض تلك المقولات وأهمية تجاوز أخطاء اتباعها من أجل حل المشكلة:أولا: مقولة أن "الأولوية لتطوير المرافق من أجل أن تأتي الاستثمارات" منذ عهد الرئيس أنور السادات، ثم في عهد مبارك وحتى الآن تتبنى الدولة سياسة أولوية الاستثمار في المرافق حتى تأتي الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقيام بواجب التنمية. وطوال 48 عاما من تطبيق تلك السياسة منذ عام 1974 لا أتت الاستثمارات الجديدة الضخمة ولا تم حل أزمة التنمية، بل على العكس، فقد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وتدهورت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي فأصبحنا نستورد أكثر من نصف غذائنا، ووضحت هشاشة البناء الصناعي الموجود الذي لا يستطيع العيش ولا الإنتاج دون استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والآلات من الخارج نظرا لغياب تصنيع تلك السلع محليا. حقا لقد حدث تطور في البنية التحتية؛ ولكن المفترض أن يكون فائض الإنتاج هو الذي يسمح بتمويل تلك المرافق والبنية التحتية، وفي حالة عدم وجود فائض، بل ووجود عجز في الإنتاج حتى عن توفير الاحتياجات الإنتاجية والغذائية الرئيسية، فإن تطوير المرافق الذي تم قد جاء من الاستدانة الداخلية والخارجية. وبالطبع فإن إنجاز المرافق لم يسفر عن إنتاج لسداد مثل تلك المديونيات، بل فاقم أزمة الديون.وبالطبع فالدرس المستفاد هو أن الاستثمار في الإنتاج والاستثمار غير المباشر بتوفير المرافق لابد وأن يسيرا يدا بيد وليس كمرحلتين، وأن ندرك فشل سياسة أولوية الخدمات، التي لم تسفر سوى عن الأزمة الراهنة. إن تحديد مجالات الاستثمار وفق الاحتياجات التنموية لابد وأن يبدأ من الاستثمارات الحكومية في القطاعات الاستراتيجية؛ لابد من المضي بتنمية الإنتاج وتطوير المرافق معا وليس كمرحلتين، مع فتح المجال بالطبع أمام القطاع الخاص للعب الدور المنتظر في التنمية.ثانيا: مقولة أنه "لابد وأن يقتصر دور الدولة على تهيئة المجال المناسب للاستثمار الخاص، مع ترك الاستثمار الإنتاجي للقطاع الخاص بأقسامه المحلى والعربي والأجنبي". أيضا بدأت الدعوة بتقليص دور الدولة في الإنتاج منذ بداية الانفتاح الاقتصادي، وزادت ب ......
#نرفض
#الأزمة
#الاقتصادية
#بزيادة
#معاناة
#الشعب
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767157
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل لعل أبلغ دليل على عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة، والقلق الاجتماعي الذي يمكن أن تسببه، هو ما صرح به الرئيس السيسي حينما قال: "الموضوع لم يعد يتعلق بالاستثمار، الموضوع الذي نتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ليس استثمار، وإنما أصبح المحافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا، لأن المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟" وذكر السيسي أن دعوته المجتمع المدني للمساعدة من أجل الحفاظ على الاستقرار" ويستهدف منها حفظ نظام وليس حفظ الرئيس. إذن فهناك قلق مشروع على حالة الاستقرار الاجتماعي في مصر شمل جميع الأطراف وامتد حتى رئاسة الجمهورية، مما يضع علينا واجب المساهمة بالرأي في تقديم الأسباب واقتراح الحلول البديلة للحلول المطروحة. ومن الهام ملاحظة أن إلقاء عبئ التسبب في الأزمة على الحرب الأوكرانية أو وباء كوفيد يبدو كشماعة، ليس لأنهما عديما الأثر في الأزمة، ولكن لأن حجم الأزمة في أي بلد يتناسب مع مدى قوة وتماسك الاقتصاد الوطني قبلها، لهذا تبدو الآثار الفادحة للأزمة على الدول ذات الوضع الاقتصادي الهش مثل مصر.ومن المهم توضيح أن عمق الأزمة يجعلنا في غنى عن ترديد الحلول القديمة التي ثبت عمليا فشلها، ولكن أن نعيد النظر في منطلقات السياسة الاقتصادية وتوضيح خطأ بعض السياسات الخاطئة التي تكتسب حق المواطنة فقط لكثرة ترديدها، سواء من قبل مؤسسات التمويل الدولية أم من بعض المقتنعين أو المخدوعين بها. ونوضح فيما يلي بعض تلك المقولات وأهمية تجاوز أخطاء اتباعها من أجل حل المشكلة:أولا: مقولة أن "الأولوية لتطوير المرافق من أجل أن تأتي الاستثمارات" منذ عهد الرئيس أنور السادات، ثم في عهد مبارك وحتى الآن تتبنى الدولة سياسة أولوية الاستثمار في المرافق حتى تأتي الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقيام بواجب التنمية. وطوال 48 عاما من تطبيق تلك السياسة منذ عام 1974 لا أتت الاستثمارات الجديدة الضخمة ولا تم حل أزمة التنمية، بل على العكس، فقد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وتدهورت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي فأصبحنا نستورد أكثر من نصف غذائنا، ووضحت هشاشة البناء الصناعي الموجود الذي لا يستطيع العيش ولا الإنتاج دون استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والآلات من الخارج نظرا لغياب تصنيع تلك السلع محليا. حقا لقد حدث تطور في البنية التحتية؛ ولكن المفترض أن يكون فائض الإنتاج هو الذي يسمح بتمويل تلك المرافق والبنية التحتية، وفي حالة عدم وجود فائض، بل ووجود عجز في الإنتاج حتى عن توفير الاحتياجات الإنتاجية والغذائية الرئيسية، فإن تطوير المرافق الذي تم قد جاء من الاستدانة الداخلية والخارجية. وبالطبع فإن إنجاز المرافق لم يسفر عن إنتاج لسداد مثل تلك المديونيات، بل فاقم أزمة الديون.وبالطبع فالدرس المستفاد هو أن الاستثمار في الإنتاج والاستثمار غير المباشر بتوفير المرافق لابد وأن يسيرا يدا بيد وليس كمرحلتين، وأن ندرك فشل سياسة أولوية الخدمات، التي لم تسفر سوى عن الأزمة الراهنة. إن تحديد مجالات الاستثمار وفق الاحتياجات التنموية لابد وأن يبدأ من الاستثمارات الحكومية في القطاعات الاستراتيجية؛ لابد من المضي بتنمية الإنتاج وتطوير المرافق معا وليس كمرحلتين، مع فتح المجال بالطبع أمام القطاع الخاص للعب الدور المنتظر في التنمية.ثانيا: مقولة أنه "لابد وأن يقتصر دور الدولة على تهيئة المجال المناسب للاستثمار الخاص، مع ترك الاستثمار الإنتاجي للقطاع الخاص بأقسامه المحلى والعربي والأجنبي". أيضا بدأت الدعوة بتقليص دور الدولة في الإنتاج منذ بداية الانفتاح الاقتصادي، وزادت ب ......
#نرفض
#الأزمة
#الاقتصادية
#بزيادة
#معاناة
#الشعب
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767157
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - نرفض حل الأزمة الاقتصادية بزيادة معاناة الشعب والخصخصة
نبيل عبد الأمير الربيعي : دور الهيئات الاقتصادية للأحزاب في تدمير العراق الحلقة الأولى
#الحوار_المتمدن
#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي تشكل واردات النفط نسبة 93% من اقتصاد العراق الريعي، الذي تهيمن عليه الدولة بشكلٍ كامل، وهو رابع أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، وثاني أكبر بلد منتج في منظمة أوبك، ولم يستفد هذا البلد من التقلبات العالمية لارتفاع السعار، بل استفحل الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة، وبعد انهيار اسعار النفط عامي 2014م و2020م نجده يتلكأ في تسديد رواتب الموظفين وإكمال انجاز المشاريع المحالة على الشركات والمقاولين. فضلاً عن امتلاك هذا البلد خمس مؤسسات لمكافحة الفساد (المجلس العلى لمكافحة الفساد، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، لجنة النزاهة في البرلمان، مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات)، بيد أنه يحتل المراتب الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد (162 من اصل 180 بلداً) الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، كل هذه المكاتب اعتبرها حلقة زائدة في الحرب على الفساد، فضلاً عن التلكؤ في تقديم اغلب للوزارات الحسابات الختامية أو انعدامها في بعض السنوات المالية. والفساد في العراق هو منظومة حكم، ولم يكن أمراً طارئاً، فأحزاب السلطة بعد عام 2003م شرعّت الفساد من خلال (الهيئات الاقتصادية)، فضلاً عن اتخاذ نظام اقتصاد السوق مذهباً اقتصادياً لإدارة البلاد، وجعل الاحزاب تحصر بيدها جميع السلطات وهيمنتها على مشاريع الدولة عبر شركات تعود غالبيتها لسياسيين، واتخاذ مبدأ من يحظ بالمنصب فعليه تنفيذ اجندات تخدم مصالح البلدان المجاورة، كون هذه الاحزاب المتأسلمة تبعيتها وميولها لتلك البلدان، إضافة إلى ذلك دور عناصر وقيادات هذه الأحزاب في تعطيل المشاريع الانتاجية والسيطرة على أموال النفط، لذلك أصبح البلد مستورد من دول الجوار (تركيا، إيران) لا مصدر. أما هدف (الهيئات الاقتصادية) لأحزاب السلطة الحاكمة هو نهب البلاد بكل الطرق المشروعة وغيرها، وهذه الهيئات عبارة عن شبكة اشخاص واسعة يشرف على إدارتها قيادات تلك الأحزاب، وخير دليل على ذلك توزيع المناصب الوزارية والإدارية في مؤسسات الدولة بالاعتماد على نظام المحاصصة الطائفية، ليصبح الوزير موظفاً لدى رئيس الحزب الذي رشحه. ولدى (الهيئات الاقتصادية) لهذه الاحزاب نظاماً للتربح من مشاريع الاعمار والاستثمار، فيتم بيع المشروع لأحد اقرباء الوزير أو المستثمر وتتداول عمليات بيع المشروع والمتاجرة بها لغاية عدم قابلية المستثمر الأخير من انجازه بسبب ما دفع من نسبة 10% إلى 20% من تكلفة المشروع فيعلن افلاسه، لذلك تجد هذه الوزارات تضع تلك الشركات والمقاولين أو المستثمرين في القائمة السوداء، أما المشاريع فتوضع ضمن المشاريع المتلكئة أو المنفذة بشكل سيء، أما إذا تم اكمال المشروع فتجده دون المستوى المطلوب من خلال الغش في التنفيذ. واليوم نجد اغلب المحافظين في المحافظات اصبحت لهُ اليد الطولى في بيع هذه المشاريع أو أن يتقاسم تنفيذها مع المستثمر، والشواهد كثيرة دون ذكر الاسماء. ......
#الهيئات
#الاقتصادية
#للأحزاب
#تدمير
#العراق
#الحلقة
#الأولى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767655
#الحوار_المتمدن
#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي تشكل واردات النفط نسبة 93% من اقتصاد العراق الريعي، الذي تهيمن عليه الدولة بشكلٍ كامل، وهو رابع أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، وثاني أكبر بلد منتج في منظمة أوبك، ولم يستفد هذا البلد من التقلبات العالمية لارتفاع السعار، بل استفحل الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة، وبعد انهيار اسعار النفط عامي 2014م و2020م نجده يتلكأ في تسديد رواتب الموظفين وإكمال انجاز المشاريع المحالة على الشركات والمقاولين. فضلاً عن امتلاك هذا البلد خمس مؤسسات لمكافحة الفساد (المجلس العلى لمكافحة الفساد، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، لجنة النزاهة في البرلمان، مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات)، بيد أنه يحتل المراتب الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد (162 من اصل 180 بلداً) الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، كل هذه المكاتب اعتبرها حلقة زائدة في الحرب على الفساد، فضلاً عن التلكؤ في تقديم اغلب للوزارات الحسابات الختامية أو انعدامها في بعض السنوات المالية. والفساد في العراق هو منظومة حكم، ولم يكن أمراً طارئاً، فأحزاب السلطة بعد عام 2003م شرعّت الفساد من خلال (الهيئات الاقتصادية)، فضلاً عن اتخاذ نظام اقتصاد السوق مذهباً اقتصادياً لإدارة البلاد، وجعل الاحزاب تحصر بيدها جميع السلطات وهيمنتها على مشاريع الدولة عبر شركات تعود غالبيتها لسياسيين، واتخاذ مبدأ من يحظ بالمنصب فعليه تنفيذ اجندات تخدم مصالح البلدان المجاورة، كون هذه الاحزاب المتأسلمة تبعيتها وميولها لتلك البلدان، إضافة إلى ذلك دور عناصر وقيادات هذه الأحزاب في تعطيل المشاريع الانتاجية والسيطرة على أموال النفط، لذلك أصبح البلد مستورد من دول الجوار (تركيا، إيران) لا مصدر. أما هدف (الهيئات الاقتصادية) لأحزاب السلطة الحاكمة هو نهب البلاد بكل الطرق المشروعة وغيرها، وهذه الهيئات عبارة عن شبكة اشخاص واسعة يشرف على إدارتها قيادات تلك الأحزاب، وخير دليل على ذلك توزيع المناصب الوزارية والإدارية في مؤسسات الدولة بالاعتماد على نظام المحاصصة الطائفية، ليصبح الوزير موظفاً لدى رئيس الحزب الذي رشحه. ولدى (الهيئات الاقتصادية) لهذه الاحزاب نظاماً للتربح من مشاريع الاعمار والاستثمار، فيتم بيع المشروع لأحد اقرباء الوزير أو المستثمر وتتداول عمليات بيع المشروع والمتاجرة بها لغاية عدم قابلية المستثمر الأخير من انجازه بسبب ما دفع من نسبة 10% إلى 20% من تكلفة المشروع فيعلن افلاسه، لذلك تجد هذه الوزارات تضع تلك الشركات والمقاولين أو المستثمرين في القائمة السوداء، أما المشاريع فتوضع ضمن المشاريع المتلكئة أو المنفذة بشكل سيء، أما إذا تم اكمال المشروع فتجده دون المستوى المطلوب من خلال الغش في التنفيذ. واليوم نجد اغلب المحافظين في المحافظات اصبحت لهُ اليد الطولى في بيع هذه المشاريع أو أن يتقاسم تنفيذها مع المستثمر، والشواهد كثيرة دون ذكر الاسماء. ......
#الهيئات
#الاقتصادية
#للأحزاب
#تدمير
#العراق
#الحلقة
#الأولى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767655
الحوار المتمدن
نبيل عبد الأمير الربيعي - دور الهيئات الاقتصادية للأحزاب في تدمير العراق (الحلقة الأولى)
نبيل عبد الأمير الربيعي : دور الهيئات الاقتصادية للأحزاب في تدمير العراق الحلقة الثانية
#الحوار_المتمدن
#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي لدى (الهيئات الاقتصادية) لهذه الأحزاب باباً آخر للتربح، من خلال سيطرتها على المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات، فضلاً عن تهربها من أي محاسبة، بفضل هيمنتها على مناصب المدراء العامين في الدولة. وما تقوم به هذه الهيئات من عمليات غسيل للأموال من خلال تهريبها وتحويلها إلى دول الجوار، إلا أن بعض هذه الأموال قد ذهب ادراج الريح بعد انهيار عملة تلك البلدان (تركيا، لبنان، إيران). وخير دليل على ما ذكرته كلمة رئيس الجمهورية (برهم صالح) في كلمته يوم 23 ايار 2021، والتي جاءت خلال اطلاقه مشروع قانون (استرداد الأموال المهربة)،وتأكيده على تهريب أكثر من (150) مليار دولار خارج العراق. أما وزارة الصناعة في العراق فقد أصبحت معطلة وبوابة للنهب، إذ تقوم الوزارة سنوياً بشراء مكائن ومعدات بملايين الدولارات، لكنها تبقى معطلة، وتقوم بعض الشركات الصناعية الحكومية باستيراد بضائع اجنبية وابدال غلافها وجعلها من صنع الشركة الحكومية لبيعها للمواطنين، وهذا ما اكده وزير الصناعة منهل الخباز في برنامج (لعبة الكراسي) من على شاشة قناة الشرقية ليوم 7 شباط 2021. كان لهذه (الهيئات الاقتصادية) الدور في محاربة القطاع العام والخاص من خلال توقف عمل (73) شركة صناعية حكومية، وتوقف أكثر من (30) ألف مصنع أهلي، من خلال تدخل دول الجوار وعملائها في الوطن لتعطيل تلك المعامل العراقية مثال ذلك معمل الحديد والصلب في البصرة. كما لا ننسى لأقليم كردستان الدور السلبي في تدهور الصناعة العراقية من خلال فتح الحدود أمام البضائع الاجنبية التي يدخل أكثر من 60% منها إلى العراق عن طريق هذا المنفذ، فضلاً عن دخول بضائع من بقية المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها العشائر والميليشيات. من هذا نستدل أن النظام الحالي بعد عام 2003م قد مارس سياسة الاستحواذ على إيرادات الدولة لتسيير أعمال أحزابه، فمن خلال التعيين في دوائر الدولة مثالاً على ذلك. كان عدد الموظفين عام 2004م نحو مليون موظف يتقاضون رواتب تقدر بنحو (2) مليار دولار سنوياً، فخلال الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية لعام 2010م جرى توظيف (600) ألف شخص على الملاك الدائم في القطاع العام وأكثر من (400) ألف شخص بصفة متعاقدين وأجور يومية، حتى يرتفع اجمالي الرواتب من (2) مايار دولار إلى (43,7) مليار دولار في عام 2020م، وتحولت الانتخابات التعيينات موسماً مقابل الحصول على أصواتهم. ......
#الهيئات
#الاقتصادية
#للأحزاب
#تدمير
#العراق
#الحلقة
#الثانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767729
#الحوار_المتمدن
#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي لدى (الهيئات الاقتصادية) لهذه الأحزاب باباً آخر للتربح، من خلال سيطرتها على المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات، فضلاً عن تهربها من أي محاسبة، بفضل هيمنتها على مناصب المدراء العامين في الدولة. وما تقوم به هذه الهيئات من عمليات غسيل للأموال من خلال تهريبها وتحويلها إلى دول الجوار، إلا أن بعض هذه الأموال قد ذهب ادراج الريح بعد انهيار عملة تلك البلدان (تركيا، لبنان، إيران). وخير دليل على ما ذكرته كلمة رئيس الجمهورية (برهم صالح) في كلمته يوم 23 ايار 2021، والتي جاءت خلال اطلاقه مشروع قانون (استرداد الأموال المهربة)،وتأكيده على تهريب أكثر من (150) مليار دولار خارج العراق. أما وزارة الصناعة في العراق فقد أصبحت معطلة وبوابة للنهب، إذ تقوم الوزارة سنوياً بشراء مكائن ومعدات بملايين الدولارات، لكنها تبقى معطلة، وتقوم بعض الشركات الصناعية الحكومية باستيراد بضائع اجنبية وابدال غلافها وجعلها من صنع الشركة الحكومية لبيعها للمواطنين، وهذا ما اكده وزير الصناعة منهل الخباز في برنامج (لعبة الكراسي) من على شاشة قناة الشرقية ليوم 7 شباط 2021. كان لهذه (الهيئات الاقتصادية) الدور في محاربة القطاع العام والخاص من خلال توقف عمل (73) شركة صناعية حكومية، وتوقف أكثر من (30) ألف مصنع أهلي، من خلال تدخل دول الجوار وعملائها في الوطن لتعطيل تلك المعامل العراقية مثال ذلك معمل الحديد والصلب في البصرة. كما لا ننسى لأقليم كردستان الدور السلبي في تدهور الصناعة العراقية من خلال فتح الحدود أمام البضائع الاجنبية التي يدخل أكثر من 60% منها إلى العراق عن طريق هذا المنفذ، فضلاً عن دخول بضائع من بقية المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها العشائر والميليشيات. من هذا نستدل أن النظام الحالي بعد عام 2003م قد مارس سياسة الاستحواذ على إيرادات الدولة لتسيير أعمال أحزابه، فمن خلال التعيين في دوائر الدولة مثالاً على ذلك. كان عدد الموظفين عام 2004م نحو مليون موظف يتقاضون رواتب تقدر بنحو (2) مليار دولار سنوياً، فخلال الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية لعام 2010م جرى توظيف (600) ألف شخص على الملاك الدائم في القطاع العام وأكثر من (400) ألف شخص بصفة متعاقدين وأجور يومية، حتى يرتفع اجمالي الرواتب من (2) مايار دولار إلى (43,7) مليار دولار في عام 2020م، وتحولت الانتخابات التعيينات موسماً مقابل الحصول على أصواتهم. ......
#الهيئات
#الاقتصادية
#للأحزاب
#تدمير
#العراق
#الحلقة
#الثانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767729
الحوار المتمدن
نبيل عبد الأمير الربيعي - دور الهيئات الاقتصادية للأحزاب في تدمير العراق (الحلقة الثانية)
دلير زنكنة : الأزمة الاقتصادية و السياسية في الاتحاد السوفياتي
#الحوار_المتمدن
#دلير_زنكنة فيكتور بيرلو1 أغسطس 1991عناوين اخباراتحاد سوفيتي جديد "... يجب القتال من أجله ، بالطريقة التي حارب بها الجيش السوفيتي من أجل موسكو في عام 1941 ومن أجل ستالينغراد." (ميخائيل غورباتشوف ، 29 نوفمبر 1990)لأول مرة في تاريخ الاتحاد السوفيتي في زمن السلم ، انخفض الإنتاج في عام 1990 ، وهبط بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من عام 1991 ؛ وانخفضت مستويات المعيشة الجماعية أكثر من ذلكإفتتاح بورصات مالية في موسكو ولينينغراد.قام مؤسس "النادي الروسي لأصحاب الملايين الشباب" بجمع ملايينه خلال أسابيع قليلة في المضاربة على السلع. "بموجب قوانين هذه الأمة الغريبة ، أنا اليوم مليونير، وغدا قد أكون مجرما."يقول صاحب مطعم بأسعار فوق إمكانات 99.9 في المائة من السكان ، "... 80 في المائة مما تسمى بتعاونياتنا هي مجرد شركات خاصة ... توظف (حتى) 1000 شخص. أنا صاحب عمل.تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من الشعب السوفياتي تعارض الرأسمالية و تدعم الاشتراكية.عمال مناجم الفحم في كوزباس يتظاهرون: "أوقفوا كل أولئك الذين يبتزون الناس ويسرقون الخبز من أفواههم".يعارض عمال كاماز ، البالغ عددهم 160 ألف عامل ، خطط تحويل مصنعهم إلى شركة خاصة: "لا تعط كاماز لرجال أعمال السوق السوداء".إيغور ليغاتشيف ، القيادي الشيوعي البارز: "يجب أن تتحقق البيريسترويكا ... دون المساس بالاشتراكية وعلى أساس الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج." وأعرب عن ثقته في الحزب الشيوعي بجذوره العميقة بين الناس._______________________يعلم الجميع الآن أن هناك أزمة اقتصادية في الاتحاد السوفياتي. بدأ الإنتاج في الانخفاض في عام 1990 ، وظهر نقص في جميع السلع الاستهلاكية. الأرفف في مخازن الدولة فارغة ، في حين تركزت البضائع في متاجر البيع بالعملات الأجنبية ، والمتاجر الخاصة ذات الأسعار المرتفعة، والأسواق السوداء ، والمنافذ التي تم تقنينها أو شبه تقنينها بموجب تشريعات جديدةكان الدخل القومي في الربع الأول من عام 1991 أقل بنسبة 10 في المائة من مستوى عام 1990. بحلول آذار (مارس) 1991 ، ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 30 في المائة عن العام الماضي ، وبعد ذلك بوقت قصير رفعت الحكومة الأسعار الرسمية للعديد من المواد بنسبة 100 في المائة أو أكثر ، مع زيادة جزئية فقط في الأجور المنخفضة والمعاشات التقاعدية. وانخفضت إمدادات السلع الاستهلاكية بدرجة أكبر حتى من الإنتاج نتيجة "لتوظيف المخزون ، والادخار ، والمضاربة". وانخفضت الواردات من البلدان الاشتراكية و الاشتراكية السابقة ومن البلدان الرأسمالية بنسبة 40-50 في المائة. كل هذه العوامل ساهمت{ ان قلناها} بعبارة ملطفة في "تدهور الأحوال المعيشية للسكان". [1]تتفاعل الأزمة الاقتصادية مع أزمة سياسية حادة: التهديد بتفكك الاتحاد السوفيتي إلى جمهوريات منفصلة، تدمير نظام الاقتصاد المخطط ، انتشار علاقات الملكية الرأسمالية، تدهور ملحوظ في النفوذ الدولي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، وإضعاف أمنها العسكري.الاتحاد السوفيتي حلبة رئيسية للصراع بين أولئك الذين سيعيدون الاشتراكية ويعززونها بشكل كامل وأولئك الذين سيكملون الثورة المضادة الرأسمالية.في عام 1985 ، مع تسنم ميخائيل غورباتشوف القيادة السياسية ، بدأت السياسة المعروفة باسم "البيريسترويكا". ولكن كانت هناك بالفعل نوعان من البيريسترويكا. في مرحلتها الأولى ، خلال عام 1988 ، كانت برنامجًا للتحديث وجعله أكثر مرونة و لإضفاء الطابع ......
#الأزمة
#الاقتصادية
#السياسية
#الاتحاد
#السوفياتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768222
#الحوار_المتمدن
#دلير_زنكنة فيكتور بيرلو1 أغسطس 1991عناوين اخباراتحاد سوفيتي جديد "... يجب القتال من أجله ، بالطريقة التي حارب بها الجيش السوفيتي من أجل موسكو في عام 1941 ومن أجل ستالينغراد." (ميخائيل غورباتشوف ، 29 نوفمبر 1990)لأول مرة في تاريخ الاتحاد السوفيتي في زمن السلم ، انخفض الإنتاج في عام 1990 ، وهبط بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من عام 1991 ؛ وانخفضت مستويات المعيشة الجماعية أكثر من ذلكإفتتاح بورصات مالية في موسكو ولينينغراد.قام مؤسس "النادي الروسي لأصحاب الملايين الشباب" بجمع ملايينه خلال أسابيع قليلة في المضاربة على السلع. "بموجب قوانين هذه الأمة الغريبة ، أنا اليوم مليونير، وغدا قد أكون مجرما."يقول صاحب مطعم بأسعار فوق إمكانات 99.9 في المائة من السكان ، "... 80 في المائة مما تسمى بتعاونياتنا هي مجرد شركات خاصة ... توظف (حتى) 1000 شخص. أنا صاحب عمل.تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من الشعب السوفياتي تعارض الرأسمالية و تدعم الاشتراكية.عمال مناجم الفحم في كوزباس يتظاهرون: "أوقفوا كل أولئك الذين يبتزون الناس ويسرقون الخبز من أفواههم".يعارض عمال كاماز ، البالغ عددهم 160 ألف عامل ، خطط تحويل مصنعهم إلى شركة خاصة: "لا تعط كاماز لرجال أعمال السوق السوداء".إيغور ليغاتشيف ، القيادي الشيوعي البارز: "يجب أن تتحقق البيريسترويكا ... دون المساس بالاشتراكية وعلى أساس الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج." وأعرب عن ثقته في الحزب الشيوعي بجذوره العميقة بين الناس._______________________يعلم الجميع الآن أن هناك أزمة اقتصادية في الاتحاد السوفياتي. بدأ الإنتاج في الانخفاض في عام 1990 ، وظهر نقص في جميع السلع الاستهلاكية. الأرفف في مخازن الدولة فارغة ، في حين تركزت البضائع في متاجر البيع بالعملات الأجنبية ، والمتاجر الخاصة ذات الأسعار المرتفعة، والأسواق السوداء ، والمنافذ التي تم تقنينها أو شبه تقنينها بموجب تشريعات جديدةكان الدخل القومي في الربع الأول من عام 1991 أقل بنسبة 10 في المائة من مستوى عام 1990. بحلول آذار (مارس) 1991 ، ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 30 في المائة عن العام الماضي ، وبعد ذلك بوقت قصير رفعت الحكومة الأسعار الرسمية للعديد من المواد بنسبة 100 في المائة أو أكثر ، مع زيادة جزئية فقط في الأجور المنخفضة والمعاشات التقاعدية. وانخفضت إمدادات السلع الاستهلاكية بدرجة أكبر حتى من الإنتاج نتيجة "لتوظيف المخزون ، والادخار ، والمضاربة". وانخفضت الواردات من البلدان الاشتراكية و الاشتراكية السابقة ومن البلدان الرأسمالية بنسبة 40-50 في المائة. كل هذه العوامل ساهمت{ ان قلناها} بعبارة ملطفة في "تدهور الأحوال المعيشية للسكان". [1]تتفاعل الأزمة الاقتصادية مع أزمة سياسية حادة: التهديد بتفكك الاتحاد السوفيتي إلى جمهوريات منفصلة، تدمير نظام الاقتصاد المخطط ، انتشار علاقات الملكية الرأسمالية، تدهور ملحوظ في النفوذ الدولي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، وإضعاف أمنها العسكري.الاتحاد السوفيتي حلبة رئيسية للصراع بين أولئك الذين سيعيدون الاشتراكية ويعززونها بشكل كامل وأولئك الذين سيكملون الثورة المضادة الرأسمالية.في عام 1985 ، مع تسنم ميخائيل غورباتشوف القيادة السياسية ، بدأت السياسة المعروفة باسم "البيريسترويكا". ولكن كانت هناك بالفعل نوعان من البيريسترويكا. في مرحلتها الأولى ، خلال عام 1988 ، كانت برنامجًا للتحديث وجعله أكثر مرونة و لإضفاء الطابع ......
#الأزمة
#الاقتصادية
#السياسية
#الاتحاد
#السوفياتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768222
الحوار المتمدن
دلير زنكنة - الأزمة الاقتصادية و السياسية في الاتحاد السوفياتي
عمرو عاشور : الجذور الاقتصادية للإمبريالية الأمريكية - إرنست ماندل
#الحوار_المتمدن
#عمرو_عاشور الجذور الاقتصادية للإمبريالية الأمريكية إرنست ماندلترجمة: عمرو عاشور -;-بدأت تجليات الإمبريالية الأمريكية في الظهور باكراً في القرن التاسع عشر، في بلدان أميركا اللاتينية، ثم لاحقاً في منطقة المحيط الهادئ (التوسع صوب اليابان، غزو الفلبين). منذ بداية الحرب العالمية الأولى، توسعت الإمبريالية الأمريكية على نطاق عالمي. لذلك، وفي إطار المنافسة الإمبريالية، خرجت الإمبريالية الأمريكية ظافرة من حربين إمبرياليتين. في الواقع، فهي المنتصر الوحيد الذي استفادت قواه العسكرية والاقتصادية من تلك الحروب. كل المتنافسين الرئيسيين اُستنفذوا من كلتا الحربين أو من إحداهما. ليس من الضروري البحث بالتفصيل عن أسباب تفوق الإمبريالية الأمريكية على منافسيها. الأسباب الرئيسية معروفة: ثراء هائل في المواد الخام، توازن أكبر بين الصناعة والزراعة، أسس جغرافية وديموجرافية أقوى سمحت بالتمتع بمزايا الانتاج الصناعي الضخم، غياب البقايا شبه الإقطاعية والتي سمحت بانتشار رأسمالية أكثر نقاءاً عن باقي البلدان الإمبريالية، إلخ. مع ذلك، يجب التأكيد على أن صعود الإمبريالية الأمريكية صوب مركز القوة الأولى في العالم يمثل عملية ديالكتيكية تميل خلالها تناقضات بقية العالم إلى التفاقم، حتى في قلب المجتمع الأمريكي. لا تستطيع البرجوازية الإمبريالية الأمريكية الهيمنة على العالم بدون تأكيد هيمنتها في نفس الوقت على كامل العالم الرأسمالي. في هذا الصدد تجابههم قوى مضادة للرأسمالية تنمو عدداً وقوة كل يوم. بسبب تلك الحقيقة، غالباً ما تُساق الإمبريالية الأمريكية في قرارتها بالضرورات السياسية المرتبطة بالدفاع العالمي عن النظام الرأسمالي الدولي، عن ذلك النظام الذي يمكن أن يتعارض في بعض الأحيان مع المصالح التاريخية المحددة للإمبريالية الأمريكية نفسها. يجب فهم مشروع مارشال في ضوء تلك الحقيقة. بعيداً عن كونها أداة لاستغلال أوروبا أو إخضاعها لإرادة واشنطن. تاريخياً، مشروع مارشال كان المرحلة الأولية في إعادة تشكيل قوة مستقلة وذاتية لإمبريالية غرب أوروبا. بمعنى آخر، إعادة خلق قوة منافسة للولايات المتحدة. ذلك القرار، مع ذلك، لم يكن غير عقلاني. هو يعكس ببساطة الاختيار بين شرين اضطرت الولايات المتحدة لمواجهته مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية: إما المساهمة في انهيار رأسمالية غرب أوروبا، أو السماح بظهور منافس قوي. الإمبريالية الأمريكية اختارت أقل الشرين، وفقاً لمصالحها. تلك الملاحظات الاستهلالية ضرورية لتجنب الوقوع في النزعة الاقتصاداوية، ولمنع التحليل شديد البساطة للجذور الاقتصادية للإمبريالية الأمريكية.1-فائض وتصدير رأس المال:-يظل الجذر الاقتصادي الرئيسي للإمبريالية الأمريكية هو ما عرفه لينين كلاسيكياً عن كامل الحقبة الإمبريالية: وجود، في البلدان الإمبريالية، فائض من رأس المال يُوضع في أجزاء أخرى من العالم بحثاً عن الأرباح الهائلة. التعديل الوحيد الذي يجب أن نضيفه للتعريف اللينيني هو أن فائض رأس المال ذلك، في السياق التاريخي الواقعي للفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، لم يعد يُوجه بشكل حصري، أو رئيسي، صوب البلدان المستعمرة أو شبه المستعمرة، بل أصبح يوجه بشكل متساوي وبنسب متزايدة بين البلدان الإمبريالية الصناعية المتطورة. هذا الشكل المختلف والمهم من النظرية اللينينية يمكن تفسيره في ضوء العوامل الآتية:-1-الاختلاف الهام في التكنولوجيا وانتاجية العمل بين الإمبريالية الأمريكية من ناحية، وبين القوى الإمبريالية الأخرى من ناحية أخرى.2-الاختلاف في القوى العسكرية والس ......
#الجذور
#الاقتصادية
#للإمبريالية
#الأمريكية
#إرنست
#ماندل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768308
#الحوار_المتمدن
#عمرو_عاشور الجذور الاقتصادية للإمبريالية الأمريكية إرنست ماندلترجمة: عمرو عاشور -;-بدأت تجليات الإمبريالية الأمريكية في الظهور باكراً في القرن التاسع عشر، في بلدان أميركا اللاتينية، ثم لاحقاً في منطقة المحيط الهادئ (التوسع صوب اليابان، غزو الفلبين). منذ بداية الحرب العالمية الأولى، توسعت الإمبريالية الأمريكية على نطاق عالمي. لذلك، وفي إطار المنافسة الإمبريالية، خرجت الإمبريالية الأمريكية ظافرة من حربين إمبرياليتين. في الواقع، فهي المنتصر الوحيد الذي استفادت قواه العسكرية والاقتصادية من تلك الحروب. كل المتنافسين الرئيسيين اُستنفذوا من كلتا الحربين أو من إحداهما. ليس من الضروري البحث بالتفصيل عن أسباب تفوق الإمبريالية الأمريكية على منافسيها. الأسباب الرئيسية معروفة: ثراء هائل في المواد الخام، توازن أكبر بين الصناعة والزراعة، أسس جغرافية وديموجرافية أقوى سمحت بالتمتع بمزايا الانتاج الصناعي الضخم، غياب البقايا شبه الإقطاعية والتي سمحت بانتشار رأسمالية أكثر نقاءاً عن باقي البلدان الإمبريالية، إلخ. مع ذلك، يجب التأكيد على أن صعود الإمبريالية الأمريكية صوب مركز القوة الأولى في العالم يمثل عملية ديالكتيكية تميل خلالها تناقضات بقية العالم إلى التفاقم، حتى في قلب المجتمع الأمريكي. لا تستطيع البرجوازية الإمبريالية الأمريكية الهيمنة على العالم بدون تأكيد هيمنتها في نفس الوقت على كامل العالم الرأسمالي. في هذا الصدد تجابههم قوى مضادة للرأسمالية تنمو عدداً وقوة كل يوم. بسبب تلك الحقيقة، غالباً ما تُساق الإمبريالية الأمريكية في قرارتها بالضرورات السياسية المرتبطة بالدفاع العالمي عن النظام الرأسمالي الدولي، عن ذلك النظام الذي يمكن أن يتعارض في بعض الأحيان مع المصالح التاريخية المحددة للإمبريالية الأمريكية نفسها. يجب فهم مشروع مارشال في ضوء تلك الحقيقة. بعيداً عن كونها أداة لاستغلال أوروبا أو إخضاعها لإرادة واشنطن. تاريخياً، مشروع مارشال كان المرحلة الأولية في إعادة تشكيل قوة مستقلة وذاتية لإمبريالية غرب أوروبا. بمعنى آخر، إعادة خلق قوة منافسة للولايات المتحدة. ذلك القرار، مع ذلك، لم يكن غير عقلاني. هو يعكس ببساطة الاختيار بين شرين اضطرت الولايات المتحدة لمواجهته مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية: إما المساهمة في انهيار رأسمالية غرب أوروبا، أو السماح بظهور منافس قوي. الإمبريالية الأمريكية اختارت أقل الشرين، وفقاً لمصالحها. تلك الملاحظات الاستهلالية ضرورية لتجنب الوقوع في النزعة الاقتصاداوية، ولمنع التحليل شديد البساطة للجذور الاقتصادية للإمبريالية الأمريكية.1-فائض وتصدير رأس المال:-يظل الجذر الاقتصادي الرئيسي للإمبريالية الأمريكية هو ما عرفه لينين كلاسيكياً عن كامل الحقبة الإمبريالية: وجود، في البلدان الإمبريالية، فائض من رأس المال يُوضع في أجزاء أخرى من العالم بحثاً عن الأرباح الهائلة. التعديل الوحيد الذي يجب أن نضيفه للتعريف اللينيني هو أن فائض رأس المال ذلك، في السياق التاريخي الواقعي للفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، لم يعد يُوجه بشكل حصري، أو رئيسي، صوب البلدان المستعمرة أو شبه المستعمرة، بل أصبح يوجه بشكل متساوي وبنسب متزايدة بين البلدان الإمبريالية الصناعية المتطورة. هذا الشكل المختلف والمهم من النظرية اللينينية يمكن تفسيره في ضوء العوامل الآتية:-1-الاختلاف الهام في التكنولوجيا وانتاجية العمل بين الإمبريالية الأمريكية من ناحية، وبين القوى الإمبريالية الأخرى من ناحية أخرى.2-الاختلاف في القوى العسكرية والس ......
#الجذور
#الاقتصادية
#للإمبريالية
#الأمريكية
#إرنست
#ماندل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768308
الحوار المتمدن
عمرو عاشور - الجذور الاقتصادية للإمبريالية الأمريكية - إرنست ماندل