نعيم إيليا : إفسادُ منطق الإمكان
#الحوار_المتمدن
#نعيم_إيليا للعلماء في عصرنا وسائل مادية عملية أو نظريات رياضيىة في تحصيل المعرفة وتطبيقها في مجالات الحياة المتعددة. فلديهم ، مثلاً، التلسكوبات العملاقة لتحديد مواقع الأجرام السماوية المرئية واللامرئية، وكذلك لمعرفة كيف تدور هذه الأجرام في أفلاكها، وكيف هي. ولديهم منشآت ضخمة مثل (مصادم الهيدرونات الكبير سيرن) على الحدود السويسرية الفرنسية، لتفسير كيف نشأ الكون، وأيضاً لتفسير ألغازه، وظواهره المبهمة كالثقوب السوداء، وكتباعد المجرات المتسارع بصورة مذهلة، وأيضاً لتفسير كيف نشأت هذه الظواهر ومما نشأت، وما الذي يترتب على نشوئها من آثار. ولديهم مراكز أبحاث علمية غاية في الرصانة والفخامة مزوَّدة بأحدث المعدات التكنولوجية، مثل ما لديهم من نظريات مدهشة معجبة كالنظرية النسبية، والنظرية الكمومية. فأما الفلاسفة، فلاسفة العصور القديمة على الأخص، فكان المنطق بقياساته وافتراضاته أداتَهم على الأغلب في فهم وتفسير معضلات الوجود ولاسيما معضلة نشأة الكون التي هي أسُّ كلّ المعضلات. فها هو ابن سينا – على سبيل المثال - يستعين بالمنطق كغيره ممن تقدمه أو عاصره أو جاء من بعده، في إثبات أن الكون واجب الوجود بغيره؛ أي إنه أزلي ولكنّ أزليته صادرة عن أزلية الأول، من غير أن يحرجه تصور وجود أزليَّين معاً (الله والعالم) فتصور وجود أزليَّين لم يكن يحرج في العصور الغابرة عقل بعض الفلاسفة، فحتى أرسطو لم يحرجه أن يتصور وجودَ أزليين معاً، بل إن ابن رشد بالرغم من تديّنه، فإنه لم يحرجه أن يتصور العالم أزلياً مع الله. فإذا سائل سأل الآن: وماذا كان برهان ابن سينا وغيره من الفلاسفة على أن الكون أزلي؟ جاءه الجواب: إن برهانه لم يكن غير ألفاظ منضَّدة منسقة في جمل منطقية من صنع العقل وإلهامه تفترض أن كلَّ موجود : إما أن يكون واجب الوجود، أو يكون ممكن الوجود، أو يكون ممتنع الوجود مستحيلا. فلما لم يكن الكون واجب الوجود بذاته، ولم يكن ممتنع الوجود، فهو إذاً ممكن الوجود. والممكن الوجود عند ابن سينا حين يتعلق بالكون، يمسي واجب الوجود ولكن لا بذاته وإنما بغيره، وغيره هو المبدأ الأول. هكذا بمثل هذا القياس يستدل ابن سينا على أزلية الكون بصورته لا بمادته. وقد شرح كلَّ هذا في غير واحد من كتبه، ففي كتاب (النجاة) يقول: „إن الواجب الوجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال، وأن الممكن الوجود هو الضروري الوجود، والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه أي لا في وجوده ولا في عدمه. فهذا هو الذي نعنيه في هذا الموضع بممكن الوجود وإن كان قد يعني بممكن الوجود ما هو في القوة ويقال الممكن على كل صحيح الوجود وقد فصل ذلك في المنطق ثم ان الواجب الوجود قد يكون واجباً بذاته وقد لا يكون بذاته. أما الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء آخر أي شيء كان يلزم محال من فرض عدمه. وأما الواجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجب الوجود لا بذاته مثلاً أن الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها ولكن عند فرض اثنين واثنين والاحتراق واجب الوجود لا بذاته ولكن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع والقوة المنفعلة بالطبع أعني المحرقة والمحترقة. „.والأولى ههنا أن يُنظرَ في حقيقة (الممكن) من حيث هو أداة منطقية لفظية يستعان بها في التفسير والكشف وإقامة الحجة والبرهان، وأن يهمل النظر في حقيقة مصطلح الواجب الوجود، وفي حقيقة مصطلح الممتنع. وذلك لأن الواجب الوجود والممتنع، أمران لا يختلف فيهما اثنان من العقلاء. فإن كلّ ما هو موجود، فإنما هو موجود لأنه ضروري واجب الوجود. فأما الممتنع، فإنه المحال والمحال عدم ......
#إفسادُ
#منطق
#الإمكان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718182

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....1
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي إن محاصرة الفساد، وتتبع الفاسدين، ومنعهم من إنتاج الفسادـ في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والقيام بالواجب في حقهم، هي مهمة سلطوية بامتياز. أما المستهدفون بالفساد، فهم إما:1) مقاومون للفساد، وبالتالي: فإنهم يصيرون مستهدفين بالانتقام، من قبل الفاسدين، وزبانيتهم، من الذين سوظفون من قبل الفاسدين، لمحاربة مقاومة الفساد، وجعلهم ينتجون الإرهاب، الذي يجعل مقاومي الفساد، يطأطؤون رؤوسهم أمام الفساد، خوفا من انتقام الفاسدين.2) أو ضحايا الفساد، الذي يمارسه تجار الممنوعات، أو تجار الضمائر الانتخابية، أو المهربون، أو الفساد الإداري، في الإدارة الجماعية، أو في غير الإدارة الجماعية، من إدارات القطاع العام، أو القطاع الخاص، على حد سواء.ولتناول موضوع: (عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي، تساهم في إفساد الحياة السياسية)، لا بد من العمل على تحديد موضوع الفساد.وموضوع الفساد، الذي يهمنا هنا، هو الفساد الانتخابي.وبعد تحديد موضوع الفساد المطروح في الميدان، بمناسبة قرب موعد الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، في نفس الوقت. ذلك، أن الفساد الانتخابي، هو المسيطر الآن في الميدان. والدليل، هو النشاط الذي يقوم به تجار الانتخابات، في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل إقليم وفي كل جهة وعلى مستوى التراب الوطني.فتجار الانتخابات، الذين سمتهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، يفصحون:أولا: عن واقع السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية الفاسدة.ثانيا: عن طبيعة المرشحين، الذين يراهنون على الفساد السياسي، والفساد الانتخابي بالخصوص، والذين يراهنون، بالدرجة الأولى، على شراء ضمائر الناخبين، من تجار الضمائر الانتخابية.ثالثا: على قيام تجار الضمائر الانتخابية، في تكريس الفساد الانتخابي / السياسي.رابعا: عن فساد الدولة القائمة على تكريس الفساد، بأوجهه المختلفة.خامسا: عن أن المستقبل، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، بسبب تصعيد الفاسدين، إلى مختلف المجالس الجماعية، وإلى البرلمان، بغرفتيه.سادسا: عن أن الفساد هو القاسم المشترك، بين مختلف مكونات الدولة، بمؤسساتها المختلفة.سابعا: أن استئصال الفساد من الواقع، يقتضي استئصال الفساد من أجهزة الدولة المختلفة، ومن الجماعات الترابية، قبل استئصاله من الواقع.ثامنا: أن أصل الفساد، يكمن في:1) نهب ثروات الشعب المغربي، التي أصبحت تعد بعشرات الملايير المنهوبة.2) توزيع امتيازات الريع، يمينا، وشمالا، على عملاء الدولة المخزنية.تراكم الثروات الهائلة، وبدون حدود معينة، لدى تجار الممنوعات، يمينا، وشمالا، مشرقا، ومغربا، شمالا، وجنوبا.فما هي ضرورة محاربة الفساد الانتخابي؟ولماذا لا تعمل السلطات المحلية، على استئصال الفسادالانتخابي؟هل تهاب السلطات المحلية، تجار الضمائر الانتخابية؟هل تخاف من تحريضهم لجماهير الناخبين، لحماية تجار ضمائر الناخبين؟هل يترتب عن محاربة السلطات القائمة، لتجار ضمائر الناخبين، في إفساد العملية الانتخابية من أصلها؟هل تخاف السلطات من الحرية، والنزاهة، التي يجب أن تكون مضمونة، في أي انتخابات مقررة، سواء كانت جماعية، أو برلمانية؟فما العمل من أجل التخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد السلطة، ومن الفساد الإداري، والسياسي؟هل يعمل الشعب على الوعي بمحاربة الفساد الانتخابي؟هل يساهم في محاربة الفساد الانتخابي؟هل يمتنع ا ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725900

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....2
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 4) والسلطات المحلية، عندما يتعلق الأمر بحماية حرية، ونزاهة الانتخابات، وحماية أصوات ناخبي الشعب المغربي، وحماية سمعة المغرب، على المستوى الدولي، يجب أن لا تخاف من تحريض تجار ضمائر الناخبين، لجماهير الناخبين، لحماية تجار ضمائر الناخبين.فتجار ضمائر الناخبين، لا يمارسون عملا مشروعا، حتى يستغيثوا بجماهير الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، إن لم يكونا قد باعوها لتجار ضمائر الناخبين، ليعيدوا البيع فيها.والعمل عندما يكون غير مشروع، يمكن التخلص منه بسهولة، وخاصة على المستوى الانتخابي، الذي يصير وسيلة للتخلص من تجار الانتخابات، الذين يضبطون، وهم يقومون بعملية السمسرة، كما تسميهم وزارة الداخلية.وكل من لا يقوم بعمل مشروع، فإنه لا يستطيع الدفاع عن عمله، عن طريق الاستعانة بالجماهير التي يتاجرون في ضمائرها. فأقصى ما يمكن أن تفعله الجماهير المذكورة، هو تسلم قيمة ضمائرها، التي تم بيعها إلى تجار ضمائر الناخبين، وأقصى ما يمكن أن يفعله تجار ضمائر الناخبين، هو بيع هذه الضمائر إلى المرشحين، بثمن مخالف، للثمن الذي تسلمه الناخبون، من تجار ضمائر الناخبين.وما يمكن قوله: في هذا الإطار، أن الإجرام يتجسد في:ا ـ الناخب، الذي يعرض ضميره للبيع. والضمير، هو أغلى ما يملكه الإنسان، فإذا باعه، يصير بدون ضمير. والكائن البشري، عندما يبيع ضميره، يفقد إنسانيته. والإنسانية عندما تفقد قيمتها، تتبخر، وعندما تتبخر الإنسانية، يبقى الكائن البشري، ككائن حيواني، بدون قيمة تذكر.ب ـ سمسار ضمائر الناخبين، كما سمته وزارة الداخلية المغربية، أو التاجر في ضمائر الناخبين، يمارس، هو بدوره، الإجرام المضاعف، بشراء ضمائر الناخبين من جهة، وإعادة بيعها للمرشحين من جهة أخرى، لتتحول الضمائر، التي تكسب حامليها قيمتهم الإنسانية، إلى مجرد بضاعة. وتلك هي الجريمة الكبرى، ليصير ما لا يباع معروضا في السوق للبيع، فكأننا نتاجر في البشر.ج ـ المرشح المشتري لضمائر الناخبين، التي توصله إلى المؤسسات، التي يمارس فيها نهب ثروات الشعب المغربي، خاصة إذا تمكن من شراء ضمائر الناخبين الكبار، بدون واسطة، وبدون حاجة إلى سمسار في ضمائر الناخبين، أو إلى تاجر في تلك الضمائر.فالناخبون الكبار، يشرعون مباشرة في استرجاع الأموال التي اشتروا بها ضمائر الناخبين، بعرض ضمائرهم للبيع، لمن يدفع أكثر، حتى يصبح مالكا لضيعة الجماعة، التي يتصرف فيها، كما يتصرف في ضيعته الخاصة، ليمارس النهب، بدون حدود، وليجعل تجهيزات الجماعة المختلفة، والعاملة في مختلف أقسامها، ومصالحها، رهن إشارته، وفي خدمته، ليتفرغ هو إلى ممارسة شيء واحد، وهذا الشيء: هو عملية النهب، بدون حدود، لكل الموارد الجماعية، أو البرلمانية، حتى تمتلئ مختلف الحسابات التي يفتحها، في مختلف الأبناك، والتي لا تمتلئ أبدا، سواء كانت في الداخل، أو في الخارج، والتي توظف في الحصول على العقارات، في الداخل، وفي الخارج، على حد سواء، حتى يعوض ما خسره في شراء الضمائر، من تجار ضمائر الناخبين. وهكذا نجد، من خلال ما رأينا، أن الناخبين، وتجار ضمائر الناخبين، يبيعون ضمائر الناخبين، إلى المرشحين، ليصيروا أعضاء جماعيين، أو برلمانيين، كلهم شركاء في ارتكاب جريمة تسليع ضمائر الناخبين، التي لا تصير نشيطة، إلا مرة كل خمس سنوات، أو ست سنوات، لتصعيد الناهبين، إلى مختلف المسؤوليات الجماعية، أو البرلمانية، من أجل احتراف عملية النهب، التي لا تعرف حدودا معينة، يمكن الوقوف عندها، والتوقف من ممارسة المزيد من النهب.5) ويترتب عن ممارسة السلطات ا ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726142

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....3
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 7) وللتخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد الساكنة، ومن الفساد الإداري، والسياسي، لا بد من القيام بحملة تحسيسية:ا ـ في صفوف العاملين في الإدارة المغربية، وعن طريق وسائل الإعلام السمعية البصرية، وخاصة، في منتصف النهار،من أجل تذكيرهم بدور الفساد الإداري، الذي يجب تحديد أنواعه، المتعلقة بالإرشاء، والارتشاء، وبالوصولية، والانتهازية، والمحسوبية، والزبونية، في أفق جعل العاملين في الإدارة المغربية، يحترمون الحق، والقانون، ويحافظون على احترام الحق، والقانون.ب ـ في صفوف العاملين في مختلف الجماعات الترابية، الذين ينتشر في صفوفهم، كل أنواع الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، نظرا لكونهم يحترفون العمل، في وظائف جماعية فاسدة، حتى يصير العاملون في مختلف الجماعات الترابية، ممسكين عن ممارسة كل أنواع الفساد، التي تقتضي ممارستها: العمل في إدارة الجماعات الترابية، من أجل أن تصير جماعاتنا، مجالا لتمتع سكان الجماعة، أو من ينتمي إليها، بالحق، والقانون.ج ـ سكان الجماعات الترابية، الذين تربوا، في الأصل، وفي الفصل، على ممارسة الفساد، في العلاقة مع إدارات الدولة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وفي العلاقة مع الإدارة الجماعية، التي ينتمي إليها، في أفق: أن يصير سكان أي جماعة، محكومين بالتربية على الحق، والقانون، ولا يمارسون، في الواقع، إلا الحق، والقانون، ويعدون أجيالهم على ممارسة الحق، والقانون، الذي يصير وسيلة، وهدفا، في نفس الوقت.د ـ جماهير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن يلتزموا بالحق، وبالقانون، في ممارستهم اليومية، وفي عملهم، وفي علاقاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في أن تتحول القاعدة الاجتماعية، المتكونة، أساسا، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، متمسكة بالحق، والقانون، ونابذة للفساد في صفوفها، وعاملة على تطهير المجتمع من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.ه ـ في صفوف الطلبة، والتلاميذ، من خلال العمل اليومي للأساتذة، والمعلمين، ومن خلال تنظيم عروض، وندوات، في مختلف المؤسسات التعليمية، والجامعية، تتوج بمهرجانات حول دور الفساد، بأنواعه المختلفة، بما فيه الفساد الانتخابي، في الانحطاط الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبأهمية محاربة كافة أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي، من أجل النهوض الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن أجل الرفع من مكانة الشعب المغربي، ومن أجل رفع مكانة المغرب، على المستوى الدولي.وبعد عملية التحسيس هذه، التي تستهدف كافة العاملين في الإدارة المغربية، والعاملين في الجماعات الترابية، وسكان مختلف الجماعات الترابية، وجماهير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتلاميذ، والطلبة، أملا في أن يصير الموقف من الفساد، بأشكاله المختلفة، هو الرفض المطلق. وبعد ذلك نرى:ا ـ ضرورة توجيه، وتذكير، إلى ممارسي الفساد، من أجل أن يمسكوا عن ممارستهم له: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بما في ذلك الإمساك عن ممارسة الفساد الانتخابي.ب ـ ضبط المتلبسين، بممارسة الفساد، أنى كان نوع الفساد الذي يمارسونه، وخاصة الفساد الانتخابي، وتقديمهم، في حالة تلبس، إلى المحاكمة، ليقول القضاء كلمته فيهم.ج ـ إعداد قائمة، بأسماء، من أسمتهم وزارة الداخلية، بسماسرة الانتخابات، الذين يمارسون التجارة في ضمائر الناخبين، وعرضها على الجماهير الشعبية، المستهدفة بالانتخابات، حتى يتجنبوا التعامل معهم، باعتبارهم مجرمين ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726319

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....4
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 10) ونحن، كشعب مغربي، نكون قد تقدمنا إلى الأمام، من منطلق امتناع ناخبينا، جملة، وتفصيلا، عن بيع ضمائرهم؛ لأن ذلك معناه:ا ـ أن الناخبين، أصبحوا يحملون وعيا متقدما، ومتطورا، يحول دون مساهمتهم في بيع ضمائرهم، ما دام ذلك فيه إساءة إلى الشعب، وإلى الوطن ككل.ب ـ إنهم أصبحوا يمتنعون عن التحول، إلى مجرد حيوانات، تعرض للسمسرة، أو للبيع، في سوق النخاسة، ليزايد عليه المرشحون الفاسدون، وعلى يد سماسرة، أو تجار الضمائر الانتخابية، الذين يعتبر وجودهم، في حد ذاته، إساءة إلى الشعب المغربي، وإساءة إلى المغرب، كوطن للشعب المغربي.ج ـ إنهم صاروا يدركون خطورة التلاعب، بمصالح المغرب، الذي تبين أنه أصبح مملوكا للفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، بعد أن وصلوا إلى مراكز القرار، عن طريق شراء الضمائر الانتخابية، من سماسرة الانتخابات، أو من تجار الضمائر الانتخابية.د ـ إدراكهم: أن الوقت، قد حان، لإيقاف الفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، منذ وجودهم، والامتناع عن بيع الضمائر لهم، وحتى لا يجد سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، وينقرض البيع، والشراء، في مجال الضمائر الانتخابية.ه ـ تخليص المجتمع، من الفساد المترتب عن وجود قاعدة عريضة، من عارضي ضمائرهم للبيع، وعن وجود سماسرة الضمائر الانتخابية، أو المتاجرين فيها، وعن وجود المرشحين الفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، والعاملين على شراء ضمائر الناخبين، من أجل العودة إلى النهب، الذي لم يعد مقبولا منهم؛ لأنه آن الأوان، لوضع حد للمرشحين الفاسدين، الذين يعرف الشعب، جيدا، المكان الذي يليق بهم، عقابا لهم على ممارستهم، لنهب ثروات الشعب المغربي، الذي يعتبر بمثابة انتهاك للمقدس.11) امتناع الناخبين، عن عرض ضمائرهم للبيع، يعتبر مساهمة في تطهير صناديق الاقتراع من الفساد الانتخابي، الذي لا يمكن أن يخلص الشعب منه، إلا الناخبون، الذين يصيرون ممتلكين للوعي، بخطورة الفساد الانتخابي، على القطاع الاقتصادي، وعلى القطاع الاجتماعي، وعلى القطاع الثقافي، وعلى القطاع السياسي؛ لأن جل القطاعات المختلفة، تتأثر بالفساد الانتخابي، نظرا لكون الانتخابات الحرة، والنزيهة، لا تكون إلا خالية من الفساد. أما الانتخابات غير الحرة، وغير النزيهة، وبتوجه مخزني، من السلطات المخزنية، القائمة، التي لا تستحيي لا من الله، الذي يعلم السر وأخفى، ولا من الشعب، الذي لا ينسى أبدا، ما قام به الحكم المخزني القائم، في حق أبنائه.فكل الدلائل، والحجج، والبراهين، تثبت أن الحكم المخزني، بأجهزته المختلفة، هو صاحب الكلمة الأولى، والأخيرة، فيما يجري في هذا الوطن، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فللحكم المخزني: الأمر، والنهي. والمؤسسلت القائمة، هي مجرد مؤسسات للواجهة، ولا اعتبار لها، من وجهة نظر السلطة المخزنية، التي تتحكم في السلطة التنفيذية، التي توجه السلطة التشريعية، والسلطة القضائية. والقوانين التي تصدرها المؤسسة التشريعية، لا عبرة بها؛ لأن المؤسسة التشريعية، ناجمة عن انتخابات غير حرة، وغير نزيهة، ولا يمكن أن تصدر عنها، إلا التشريعات التي تسبقها تعليمات المؤسسة المخزنية؛ لأنه عندما تتعارض القوانين مع التعليمات، فمؤسستنا القضائية، تعطي الأولوية للتعليمات، والقضاة الذين يعطون الأولوية للقانون، يكافأون بالانتقام منهم، ويعاد النظر في الأحكام التي أصدروها، في حق الماثلين أمامهم، خاصة، وأن القضاء نفسه، تسرب إليه الفساد، بشكل، أو بآخر.ولذلك، فمؤسستنا التشريعية، تقام على أساس انتشار الفساد الانتخابي، والسل ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726989

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية.....5
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي 13) والناخبون، الذين لا يستطيعون تحصين أنفسهم ضد الفساد الانتخابي، ولا يستطيعون تحقيق حرية، ونزاهة الانتخابات الجماعية، فإن هؤلاء لا يستطيعون، كذلك، إيجاد برلمان يرقى إلى مستوى برلمانات البلدان المتقدمة، والمتطورة، نظرا؛ لأن تلك البلدان المتقدمة، والمتطورة:ا ـ لا تسمح باعتماد الفساد الانتخابي، الذي يعتبر منطلقا، عندنا، لإيجاد مؤسسات جماعية، أو برلمانية فاسدة، لا يبحث أعضاؤها إلا عن مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا تهمهم مصلحة الشعب في شيء.ب ـ أن الناخبين في البلدان المتقدمة، لا يعرضون ضمائرهم على رصيف الانتخابات، من أجل بيعها، كما هو الشأن بالنسبة إلينا، حيث نجد: أن الناخبين يحددون إلى من يبيعون مسبقا، ليشتريها منهم سماسرة، أو تجار الانتخابات، الذين يتاجرون في ضمائر الناخبين، وليعيدوا بيعها للمرشحين، بالثمن الذي يريدون، ولا يبيعونها إلا للمرشح، الذي يعتمد على شراء ضمائر الناخبين.ج ـ المرشحون عندهم، لا يعولون على شراء ضمائر الناخبين، بقدر ما يعولون على الدعاية لبرنامجهم الانتخابي، وصولا إلى أن تصير الانتخابات حرة، ونزيهة، على خلاف ما نحن عليه، حيث لا يعول المرشحون إلا على شراء ضمائر الناخبين، وبالثمن الذي يحدده سماسرة، أو تجار الانتخابات، لكل ضمير من ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى مراكز القرار، لممارسة النهب المضاعف، ولخدمة المصالح الخاصة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.د ـ انعدام المتاجرين في ضمائر الناخبين، على خلاف ما عندنا، نحن، حيث نجد أن سماسرة الانتخابات، أو المتاجرين في ضمائر الناخبين، الذين تجب معرفتهم، بدقة، وإخضاعهم للمراقبة الدقيقة، ورصد علاقتهم بالناخبين، وبالأحزاب السياسية، أو بالمرشحين، وبالناخبين على حد سواء، والعمل على محاصرتهم، ومنعهم من التجارة في ضمائر الناخبين، وإن أصروا، يتم إيقافهم من قبل الشرطة القضائية، والتحقيق معهم، وعرضهم أمام المحكمة، ليقول القضاء كلمته فيهم، حتى يرتدعوا، ويتخلوا عن التجارة في ضمائر الناخبين، التي تعتبر إساءة إلى الناخبين، وإلى الشعب، وإلى الوطن، وإلى الدولة المغربية، التي تسوء سمعتها على المستوى الدولي، والتي يجب التخلي عنها، بصفة نهائية، أملا في إعادة تربية الناخبين، على التعبير عن رأيهم، بواسطة صناديق الاقتراع، وعلى الاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثله أمام الهيئات الجماعية، والبرلمانية، سواء كان أغلبية، أو معارضة.وهؤلاء المتاجرون، في ضمائر الناخبين، لا وجود لهم في البلدان الديمقراطية؛ لأنه لا يوجد عندهم من يفكر في بيع ضميره، كما لا يوجد عندهم سماسرة الانتخابات، أو من يفكر في شراء ضمائر الناخبين. ومن الطبيعي، جدا، أن لا يوجد عندهم سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، الذين يقومون بدور الوسيط، بين الناخب، والمرشح. وما يوجد عندهم فعلا، هو:ا ـ وعي الناخب المتقدم، والمتطور، والذي يمتلك الوعي بالحرص على التعبير عنه، بالاختيار الحر، والنزيه، لمن يمثله في المؤسسة الجماعية، أو البرلمانية، بخلاف ما عندنا، نحن، الذين لا يوجد عندنا إلا ناخب، يفتقر إلى الوعي المتقدم، والمتطور، الذي حل محله الوعي المتخلف، الذي لا يرى في الانتخابات، إلا وسيلة للتجارة في ضمائر الناخبين، وفي قيمة كل ضمير، وما ذا يستفيد كل بائع ضميره، لو باع ضمائر التاخبين من الأسرة، ومن العائلة. الأمر الذي يترتب عنه: أن الناخب في بلادنا متخلف، ويحرص على أن يبقى متخلفا، ويغرق جماعته، أو وطنه في التخلف، إلى ما لا نهاية؛ لأنه بممارسته للفساد الانتخابي، يغرق ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727387

محمد الحنفي : عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إفساد الحياة السياسية...
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي إن محاصرة الفساد، وتتبع الفاسدين، ومنعهم من إنتاج الفسادـ في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والقيام بالواجب في حقهم، هي مهمة سلطوية بامتياز. أما المستهدفون بالفساد، فهم إما:1) مقاومون للفساد، وبالتالي: فإنهم يصيرون مستهدفين بالانتقام، من قبل الفاسدين، وزبانيتهم، من الذين سوظفون من قبل الفاسدين، لمحاربة مقاومة الفساد، وجعلهم ينتجون الإرهاب، الذي يجعل مقاومي الفساد، يطأطؤون رؤوسهم أمام الفساد، خوفا من انتقام الفاسدين.2) أو ضحايا الفساد، الذي يمارسه تجار الممنوعات، أو تجار الضمائر الانتخابية، أو المهربون، أو الفساد الإداري، في الإدارة الجماعية، أو في غير الإدارة الجماعية، من إدارات القطاع العام، أو القطاع الخاص، على حد سواء.ولتناول موضوع: (عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي، تساهم في إفساد الحياة السياسية)، لا بد من العمل على تحديد موضوع الفساد.وموضوع الفساد، الذي يهمنا هنا، هو الفساد الانتخابي.وبعد تحديد موضوع الفساد المطروح في الميدان، بمناسبة قرب موعد الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، في نفس الوقت. ذلك، أن الفساد الانتخابي، هو المسيطر الآن في الميدان. والدليل، هو النشاط الذي يقوم به تجار الانتخابات، في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل إقليم وفي كل جهة وعلى مستوى التراب الوطني.فتجار الانتخابات، الذين سمتهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، يفصحون:أولا: عن واقع السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية الفاسدة.ثانيا: عن طبيعة المرشحين، الذين يراهنون على الفساد السياسي، والفساد الانتخابي بالخصوص، والذين يراهنون، بالدرجة الأولى، على شراء ضمائر الناخبين، من تجار الضمائر الانتخابية.ثالثا: على قيام تجار الضمائر الانتخابية، في تكريس الفساد الانتخابي / السياسي.رابعا: عن فساد الدولة القائمة على تكريس الفساد، بأوجهه المختلفة.خامسا: عن أن المستقبل، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، بسبب تصعيد الفاسدين، إلى مختلف المجالس الجماعية، وإلى البرلمان، بغرفتيه.سادسا: عن أن الفساد هو القاسم المشترك، بين مختلف مكونات الدولة، بمؤسساتها المختلفة.سابعا: أن استئصال الفساد من الواقع، يقتضي استئصال الفساد من أجهزة الدولة المختلفة، ومن الجماعات الترابية، قبل استئصاله من الواقع.ثامنا: أن أصل الفساد، يكمن في:1) نهب ثروات الشعب المغربي، التي أصبحت تعد بعشرات الملايير المنهوبة.2) توزيع امتيازات الريع، يمينا، وشمالا، على عملاء الدولة المخزنية.تراكم الثروات الهائلة، وبدون حدود معينة، لدى تجار الممنوعات، يمينا، وشمالا، مشرقا، ومغربا، شمالا، وجنوبا.فما هي ضرورة محاربة الفساد الانتخابي؟ولماذا لا تعمل السلطات المحلية، على استئصال الفسادالانتخابي؟هل تهاب السلطات المحلية، تجار الضمائر الانتخابية؟هل تخاف من تحريضهم لجماهير الناخبين، لحماية تجار ضمائر الناخبين؟هل يترتب عن محاربة السلطات القائمة، لتجار ضمائر الناخبين، في إفساد العملية الانتخابية من أصلها؟هل تخاف السلطات من الحرية، والنزاهة، التي يجب أن تكون مضمونة، في أي انتخابات مقررة، سواء كانت جماعية، أو برلمانية؟فما العمل من أجل التخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد السلطة، ومن الفساد الإداري، والسياسي؟هل يعمل الشعب على الوعي بمحاربة الفساد الانتخابي؟هل يساهم في محاربة الفساد الانتخابي؟هل يمتنع ا ......
#عندما
#تعمل
#السلطات
#محاصرة
#الفساد
#الانتخابي
#تساهم
#إفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727537

ياسين الحاج صالح : إفساد الوظيفة القمعية للدولة في سورية
#الحوار_المتمدن
#ياسين_الحاج_صالح كان لكلمة قمع وللنسبة إليها، في صيغة قمعي وقمعية، رواج حتى وقت ما من ثمانينات القرن العشرين في سورية، وقت كان عنف الدولة يشهد تغيراً نوعياً من القمع إلى الإبادة السياسية. بتأثير هيمنة نسبية للماركسية وقتذاك كانت الدولة تعرف بأنها أداة قمع طبقية، تستخدمها البرجوازية المسيطرة ضد الطبقات الشعبية. وكان مفهوماً أن العادات الكلامية لا تتبدل فور تبدل الواقع، يستغرق الأمر وقتاً. وربما احتل التعريف الفيبري للدولة كاحتكار للعنف الشرعي، التعريف الذي يشرط احتكار العنف بشرعية السلطة، محل التعريف الماركسي في وقت ما من تسعينات القرن العشرين في استجابة لتحول مزدوج: في واقع الدولة من القمع إلى الإبادة، ثم في اللغة والمفردات المستخدمة بعد تداعي الشيوعية. والحال أنه إذا أمكن المجادلة في كون الدولة جهازاً قمعياً، فإنه تتعذر المجادلة في أن للدولة وظيفة قمعية. لم يكن وجود هذه الوظيفة ما كان مثار اعتراض، بل تحولها الإبادي الذي أخذ يثير منذ أواخر السبعينات استهوالاً متسعاً بين السوريين، وأخذ يعبر عن نفسه بلغة الديمقراطية والتنديد بالاعتقالات والتعذيب. كان المرحوم جورج طرابيشي قد توهم أن دعاة الديمقراطية، ينكرون أو يقللون من شأن الحاجة إلى الشرطي. الواقع أن المسألة لم تكن مطروحة، وأن الشرطي كان يغيب بالفعل، لكن ليس من التفكير في الدولة والسياسية في بلداننا، بل من أن يرمز للوظيفة التي يتمثل فيها القمع. في سورية لم يعد الشرطي، وكل من يرتدي زياً رسمياً مصدر رهبة، وصار المرهوبون هم أناس بزي "مدني"، لا يمكن تمييزهم عن غيرهم من حيث المظهر. هذه نقطة بالغة الأهمية ليس لأنها تصعب تمثيل الأمنيين الجدد بالشرطي، وليس لأنها تقول لنا أن الوظيفة القمعية للدولة تغولت حسب تعبير أخذ بالرواج آنذاك، ولكن لأن ما تقوله هو بالضبط أنه جرى إفساد الوظيفة القمعية للدولة. ما حل محلها هو أجهزة سرية لا تساءل، تعتقل وتمارس التعذيب روتينياً. لم تعد وظيفة هذه القمع والمنع، بل الاعتقال والتعذيب والقتل دون إطار قانوني، وهي لم تكن تضرب خصوما سياسيين أو اجتماعيين للحكم القائم، بل تنشر الخوف في ثنايا المجتمع وتردعه وتشتري الزمن لحساب الفئة الحاكمة. في سورية، يطلق على هذه المنظمات السرية الإرهابية اسما عاماً هو المخابرات. هذا تطور لم تستطع أن يسميه التفكير الديمقراطي الناشئ، ولم تأخذ علماً به "ثقافة الديمقراطية" التي نافح عنها المرحوم طرابيشي، وقد استفرغت جهدها لتسفيه مجموعات ديمقراطية محاصرة ولا يكاد يكون لها صوت مسموع، بذرائع ثقافوية متعالمة. ليس الديمقراطيون المساكين هم من كانوا ينكرون الوظيفة القمعية للدولة، بل "الدولة" هي التي حطمت هذه الوظيفة، وصارت تمارس عنفاً سائلاً غير شرعي، وغير محجوب عن الحياة اليومية للمحكومين، ما فتح الباب للاشرعيات عنيفة، أبرزها الإسلامية (طرابيشي أرسى هذه في أذهان المحكومين، أو في "صندوق رأس"ـهم).سار تقويض الوظيفة القمعية للدولة مع تطورين أشد خطورة في سورية. أولهما تمايز ضمن الدولة بين دولة باطنة هي المقر الفعلي للسلطة، وتمارس عنفاً إبادياً غير شرعي، ومنه أساسا التعذيب والقتل خارج القانون، وبين دولة ظاهرة (حكومة وبرلمان وبيروقراطية)، هي مناط الشرعية، لكنها بلا سلطة على الإطلاق. حيث كان ثمة عنف، لم يكن "عنفاً شرعياً"، وحيث كان ثمة شرعية، كانت مغلوبة على أمرها وبلا سلطة. الشرطة وكل أصحاب الزي الرسمي ينتمون إلى هذه الدولة الظاهرة المحكومة. وبموازاة هذا الانفلاق البنيوي، وقع تطور وخيم العواقب، تمثل في نزع بيروقراطية الدولة وزوال صفتها الروتينية العمومية، وتراتبيتها المقررة ......
#إفساد
#الوظيفة
#القمعية
#للدولة
#سورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728002

محمد حسين يونس : إفساد أهل الدولة للدرهم 1 .
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_يونس في كتابه (( قيصر و المسيح )) طرح ول ديورانت صفحة 404 سؤالا (( لم سقطت روما )).؟ ثم يجيب علية.. في ثلاثة فصول من الموسوعة مستر ديورانت لا يعزى السقوط (( إلي سبب واحد بل إلي الكثير من الأسباب .. وإنه لم يكن حادثا واحدا بل كان عملية إمتدت إلي أكثر من ثلاثمائة عام )). هذا السؤال عندما نطرحه علي أنفسنا .. ونفكر لماذا سقطت مصر القديمة ( كميت ) ،أو مصر الهلينسية ( البطالسة )،أو مصر الفاطمية ( الشيعية )، أوحتي إبنه القرن التاسع عشر( و أسرة محمد علي ) أوتلك المعاصرة صاحبة ثورتي 1919 و 2011 نجد في كل مرة أن أسباب التدهور لا تتغير كما لو كانت قدرا مأساويا كتب علي سكان هذا المكان ألا تقوم لهم قائمة بعد تحتمس الثالث و رمسيس الثاني . العقلاء يتعلمون من السقوط اكثرمن النجاح.فما بالنا عبر الاف السنين نسقط ولا نتعلم من سقطاتنا ؟..نكتفي بأن نتأمل و نتألم ونشكو و نسخط و لا نبدل من سلوك حكامنا .. نحن شعب لإثنين وعشرين قرنا ..لم يرى إلا تحت أقدامه .. فيتعثر في الشراك شرك خلف الأخر كما لو كنا فصيل من البشر لا يرث تجربة من سبقه و لا يتعلم من الماضي . السبب في ذلك .. أننا أقرب للأميين .. لا نقرأ التاريخ عموما و تاريخنا بالخصوص .. حتي في مجتمعنا الحديث في العقد الثالث من القرن الحادى و العشرين لا نعلم أننا نكرر نفس عوامل القصور و السقوط ونرتكب نفس الخطايا التي تجعلنا لا نتوقف عن التدهور !! .. فخلال القرن الماضي لم يوجد لدينا بإستثناء ((سليم حسن و جمال حمدان )) من يستطيع أن يدون الأحداث بالصدق و الحيادية و يفسرها ويفهمها ويستخلص الدروس ( حتي بعد هزيمة 67 ).. دون غرض أو بعيدا عن تأثيرذهب المعز و سيفة ومحاكم التفتيش التي لم تتوقف ليوم .يقول ديورانت .. (( الحضارة العظيمة لا يقضي عليها من الخارج إلا بعد أن تقضي هي علي نفسها من الداخل .. و شاهد ذلك أننا نجد أن الأسباب الجوهرية لسقوط روما (تكمن ) في شعب روما نفسه )) .. (( في أخلاق أبناءها و النزاع بين طبقاتها.. وفي كساد تجارتها .. و حكوماتها الإستبداية البيروقراطية و ضرائبها الفادحة الخانقة و حروبها المهلكة )).نفس الحديث أو مقارب له يدونه لنا سليم حسن في موسوعته الرائعة عن مصر ..((منذ باكورة القرن السادس عشر قبل الميلاد و حتي بداية القرن الحادى عشر ق.م كان كل العالم المتمدن يعيش تحت سيطرة حكام مصر )) ولكن ((عوامل الوهن و الضعف و الدعة أخذت تدب في اوصال الشعب المصرى عندما جنح حكامه الي حياة الترف و الرفاهية وذلك في الفترة التي بدأت امم فتية لم يدنسها الترف تظهر.. ومن ثم أخذت بوادر الاضطرابات و الفتن السياسية والدينية في أرجاء الامبراطورية مما أدى الي إنحلالها و تفككها فلم يسع الحكام امام تلك الحالة المنذرة الا إستعمال الجنود المرتزقة لقمع الفتن ثم حماية البيت المالك نفسه )). .. بكلمات أخرى .. سقوط الأمم لا يتم فجأة .. و لكن هناك تراكم كمي بطيء من الدعة و السكون و الرفاهية و المجون .. تم رصده في كل من الحضارتين ..أدى لتحول المجتمع حامل بذور النصر و التقدم و الإرتقاء .. إلي أخر مستكين مستسلم خانع خاضع . ثم يأتي التغير النوعي بظهور أمم أخرى (فتية) تغزو المجتمعات التي تعاني من شيخوخة الترف .. فتسفط الأمة حتي لو كانت في ضخامة و عراقة مصر القديمة .. أوقوة الإمبراطورية الرومانية و جبروتها .أسباب سقوط روما كما بينها مستر ديورانت ((ما من شك أن هجمات البرابرة و إستغلال العروق المعدنية الغنية ( المناجم ) الذى دام لعدة قرو ......
#إفساد
#الدولة
#للدرهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737256

محمد حسين يونس : إفساد أهل الدولة للدرهم 2 .
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_يونس إستعنت في كتابة هذا المقال بمعلومات من أربع موسوعات .. ( تاريخ مصر لسليم حسن ) .. (قصة الحضارة لول ديورانت )..( شخصية مصر ..عبقرية المكان لجمال حمدان ) .. (بدائع الزهور في وقائع الدهور لإبن إياس ).. أغلبها من إنتاج الهيئة المصرية العامة للكتاب و بعضها صدر ضمن مهرجان القراءة للجميع ( مكتبة الأسرة ).. علي ظهر غلافها صورة للسيدة سوزان مبارك في شبابها مع تقديم متزن منها للسلسلة .. و ثمن المجلد الواحد المكون من حوالي 800 صفحة جيدة الطباعة و التغليف .. سبعة جنيهات . في ذلك الزمن سنة 2001 كان يحكم مصر رئيس شبه أمي .. و لكن كان له مستشارين وزوجة و أبناء من العقلاء .. و وزير ثقافة واع و مثقف عن حق.. فخرجوا علينا بهذه السلاسل الغنية و الكتب الممتعة ، المفيدة و الرخيصة .. فضلا عن .. مشاريع للمتاحف ( القومي للحضارة و المتحف المصرى الكبير و باب العزب بالقلعة ) .. و ترميم متأن لأثار قبطية ( الكنيسة المعلقة و ما حولها بمار جرجس ) و للقاهرة الإسلامية (شارع المعز) ..و اخرى مصرية قديمة (طريق الكباش ورفع التراب عن أعمدة معبد الكرنك أو الأقصر) .بعد عشرين سنة من هذا الإنتاج .. ( تم إفساد أهل الدولة للثقافة والعلم و المعرفة ) فلم يعد الرجل المسن قادر علي تتبع بهارج و زخرف الحياة الثقافية في مصر و ولوج غابات العشوائية في الفن و الأدب (مساهما أو مستهلكا ) . فقد سيطر علي الساحة إنتاج غزير من الأعمال السوقية السطحية المعدة علي عجل لتتوافق مع جهل من سيقيمها و نفوذ محاكم التفتيش (لأصحاب العمم البيضاء و السوداء).. و مراقبي أجهزة الأمن ..و التوجيه المعنوى العسكرى .. و شللية مأساوية مكونة من أنصاف موهوبين ينالون جوائز الدولة التقديرية و التشجيعية ..و فرص النشر و التواجد السياسي و التلميع الإعلامي . أنظر حولي فأجد أحراش من أعشاب فكرية شيطانية نبتت في كل مكان .. و فقرا غير مفهوما لمفردات الإبداع .. و سياسة ترويج فن تافة .. و فكر مهلهل يتناسب مع أذواق انصاف المتعلمين من المستهلكين الذين يمتلكون النقود و القوة الشرائية . أغلب ما ينتج من أعمال فنية ( حكومية أو أهلية ) تجده مقدما بصورة ساذجة بدائية محبطة .. في السينما في الحفلات العامة أو مسلسلات التلفزيون أومسيرات نقل الموميات أو في المهرجانات الرياضية المتلاحقة ..و ما يعرض في سوق الكتاب بعد أن تفتتحة وزيرة ثقافة ضحلة التفكير غثة الذوق .. أعتقد أنها لم تقرأ في حياتها كتابا ( خارج مقررات الدراسة ) و أكملته لنهايتة .فأدهش .. هل ثار الناس في 2011 ..من أجل تجريف الوعي و تسطيح الكلمة و سيطرة غير الموهوبين علي الإبداع.. والسقوط بالفنون إلي مستوى فجاجة أبناء الحوارى (مستترا بأنها شعبية ) بعد تحويلها إلي سلعة باهظة الثمن تعتمد في توزيعها علي الدعاية أكثر من المضمون .فأصمت .. صمت العاجزين .. بعد أن فقدت القدرة علي الإستمتاع بما يحدث في أزقة وعشوائيات الحياة الثقافية الهابطة بالمحروسة إلي أسفل سافلين.. و الحكم عليها . و إن كان يصلني منها بالصدفة ما يظهر مدى و حجم الأزمة التي يعيشها مجتمعنا بعد أن تولي حضرات الضباط ( بأذواقهم السقيمة ) الحكم و التوجية و إتخاذ القرار . نعم .. نحن نعيش أزمة هوية و ثقه في النفس .. تتبدى في تلك التعديلات غير العاقلة التي تحدثها جماعات من محدودى المعرفة في المدن المصرية ( القاهرة ،الأسكندرية ،المنصورة) و أحياء عريقة مثل مصر الجديدة و مدينة نصر و الزمالك وغيرها فتقضي علي طابعها ..و خصوصيتها بجهل و جسارة تحسد عليها . و في الطرز ......
#إفساد
#الدولة
#للدرهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737473