فرانسوا بوليه : توسيعُ نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل بلدان الجنوب: تحديات زخم جديد وانحرافاته
#الحوار_المتمدن
#فرانسوا_بوليه فرانسوا بوليه [1]افتتاحية عدد مجلة بدائل الجنوب الخاص بالحماية الاجتماعية : Volume 21-2014 / 1استعادت الحماية الاجتماعية مكانة بارزة في سياسات التنمية، مستمدة شرعية خاصة عبر جيل جديد من برامج غير قائمة على المساهمة، مخصصة للأغلبية المستبعدة من التشغيل المنظم. بيد أن هذه الأجندة الفاضلة، التي يرفع لواءها فاعلون ذوو سمات أيديولوجية متباينة، تنطوي على انحرافات محتملة كثيرة. بدءاً من انحراف حماية اجتماعية مستعملة على نحو مغرض، وثيقة الارتباط بإصلاحات محكومة بمنطق السوق.باتت الحماية الاجتماعية موضوع شغف جديد لدى حكومات البلدان البازغة والمنظمات الدولية على حد سواء [2]. بعد توار مديد لفكرة تكفل جماعي بالمخاطر الاجتماعية، باعتبارها متعذرة التحمل في سياق فقر أو متعارضة مع اندماج تنافسي في العولمة، أصبحت مجددا موضوع توظيف من قبل تحالف فاعلين ذوي رؤى وأجندات متنوعة نسبيا، بدء من حكومات تقدمية بأمريكا الجنوبية إلى البنك العالمي، مروراً بمنظمات الأمم المتحدة والبنوك الإقليمية ووكالات المساعدة والمجتمع المدني الدولي وشبكات التفكير الأكاديمية بشأن «النمو الشامل للجميع». وليس هذا التطور مذهبيا فحسب، بل إنه يعكس، بقدر ما يشجع، مضاعفة مبادرات السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية بالجنوب منذ مطلع الألفية.نقص شديد في مجال التغطية الاجتماعيةرغم هذا الجموح المفاهيمي، وزيادة مستويات الموارد المخصصة للسياسات الاجتماعية في بعض المناطق النامية، منذ بضع سنوات، تقترن الحماية الاجتماعية في بلدان الجنوب عموماً بنمط الهشاشة، وحتى الانعدام التام. وعلى نحو يفوق ملفات اقتصادية-اجتماعية أخرى، فإن الفجوة مهولة بين الشمال والجنوب بشأن التغطية الاجتماعية. إن السواد الأعظم من نسبة 20&#1642-;- من سكان العالم في سن العمل المستفيدين من مستوى حماية اجتماعية «ملائم» وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO) موجود في بلدان الشمال، بينما يوجد في الجنوب مجمل 50% من الأفراد معدومي أي حماية مهما كانت. إن حجم الفجوة هو في المقام الأول مسألة تفاوت في الوسائل. إذا نظرنا إلى نصيب الفرد من نفقات الحماية الاجتماعية، يتضح أن الفوارق تتراوح بين واحد وعدة مئات بين بلدان أوروبا الغربية وأفقر بلدان أفريقيا وآسيا. يعزى هذا التفاوت الكبير إلى تضافر تأثيرات فارقين اثنين: الاختلافات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالطبع -30000 دولار أمريكي في الاتحاد الأوروبي، و4000 في تايلاند، و600 في بنغلاديش-، ولكن أيضًا الاختلافات في حجم نفقات الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي -نسبة 29&#1642-;- في الاتحاد الأوروبي، ونسبة 3.6% في تايلاند ونسبة 1.4% في بنغلاديش (الاتحاد الأوروبي، عام 2013؛ البنك الأسيوي للتنمية، عام 2013).يجب النظر إلى عجز التغطية الاجتماعية الإجمالي بمختلف أبعادها. يتعلق الأمر أولاً، بعرض آليات الحماية الاجتماعية. رغم وجود أشكال حماية في جميع البلدان، إلا أن ثلثها الذي يمثل نسبة 28&#1642-;- من سكان العالم وحسب، يعتمد نظاماً «كاملاً»، أي الحماية ضد جميع المخاطر التي حددتها منظمة العمل الدولية [3] (منظمة العمل الدولية، عام 2011). وهذه أساساً بلدان غنية. ولم يعتمد أنظمة من هذا القبيل سوى حفنة بلدان من الجنوب (منها البرازيل وكولومبيا والجزائر وتايلاند). باتت بعض الفروع معولمة أكثر من غيرها-وبالتالي إذا كان فرع «حادثة الشغل» قائماً في جميع البلدان تقريبًا، فإن فرع «تعويضات البطالة» غير موجود إلا في نسبة 54&#1642-;- من البلدان ......
#توسيعُ
#نطاق
#الحماية
#الاجتماعية
#لتشمل
#بلدان
#الجنوب:
#تحديات
#جديد
#وانحرافاته

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757271