قاسم حسين صالح : انتخابات 10 تشرين المشاركة ام المقاطعة والعزوف؟
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح انتخابات 10 تشرينالمشاركة..أم المقاطعة والعزوف؟ موقفان يتحكمان بالعراقييين قبيل انتخابات 10 تشرين ، ولكل موقف مبرراته وقناعاته،والتساؤل: ان الغالبية المطلقة من العراقيين تريد التغيير ،فأي موقف منهما يسهم في احداثه..المشاركة أم المقاطعة والعزوف عنها؟لقد استطلعنا آراء مواطنين بينهم اكاديميون واعلاميون في الاجابة على هذا التساؤل: هل أن مقاطعة الانتخابات ستخدم الفاسدين أم المقاطعين؟..فكانت مبررات المقاطعين بانهم يرون في المقاطعة ( ثورة الافواه البنفسجية) و (ثورة صامتة تقهر الأحزاب الفاسدة)،وأن المقاطعة لا تغير النتيجة (ولكن لا نريد ان نكون شاهد زور ) و (أكيد المقاطعة تخدم الفاسدين لكنه موقف أخلاقي) .ومنهم من يحكم مسبقا بان (الانتخابات مزيفة ومزورة ومسروقة ،ولا مصداقية فيها)..ويرون ان المشاركة فيها تمنح الفاسدين الشرعية،وسواء انتخبنا ام لم ننتخب،المحاصصة والطائفية للمكونات الثلاثة ستبقى. ومهما تعددت مبررات المقاطعين ،فاننا نرى ان المقاطعة لا قيمة لها في العملية السياسية ما لم يكن هناك موقف يصاحبها او يتبعها يحظى بتأييد شعبي،ولم يعلن لغاية اللحظة عن هذا الموقف سوى الدعاية بـ(المقاطعة). ان خيارات حاضرنا تائهة،وعلى حكماء القوم ان يقدموا الخيار الأفضل، بين من يدعون الى المقاطعة والتقوا عمليا بملايين اوصلهم الشعور بالأحباط الناجم عن توالي الخيبات الى حالة اليأس من اصلاح الحال وقعدوا في بيوتهم يائسين بائسين،وبين من يدعون لمشاركة جماهيرية واسعة بوعي انتخابي يمكن ان تنقل العملية السياسية من سكة المحاصصة الى السكة التي تؤدي الى اقامة دولة مؤسسات مدنية حديثة، او في الأقل ..تحد من نفوذ الفاسدين والطائفيين في البرلمان. 10 تشرين و 25 مليونفي اليوم الموعود سيكون هناك 8273 مركزا للاقتراع تتفرع منه 55041 محطة انتخابية ستفتح ابوابها امام 25 مليون مواطن عراقي لهم حق التصويت،فما الذي سيحصل في ذلك اليوم الذي جاء اصلا تلبية لطلب التشرينيين؟!.لابد من الاشارة الى ان انتخابات 10 تشرين تشهد للمرة الاولى تعديلا في القانون الانتخابي باختيار الترشيح الفردي ضمن الدوائر المتعددة..ما يعني انها تعطي فرصة للناخب في اختيار الأفضل، وانها تخلصت من قانون سانتليكو الى التصويت الفردي والفوز باكثرية الاصوات،وان الامم المتحدة اطلقت حملة واسعة لتشجيع الناخبين العراقيين على المشاركة ونصبت جداريات ضخمة في بغداد خط عليها عبارات توعيه تحت اسم (ننتخب العراق ) ،واصدرت المرجعية والمجتمع الفقهي فتوى بحرمة بيع وشراء بطاقات الناخب،وان الحكومة وعدت بضمان شرط الأمن الأنتخابي، وبمراقبة دولية يُشارك فيها 130 خبيرا لرصد ما يحصل من خروقات..ما يوحي ان الاجواء الانتخابية في العاشر من تشرين ستكون مناسبة لاختيار العراقيين 329 نائبا يفترض ان يكون عدد من يمثلهم اكثر من عددهم في البرلمانات السابقة الذين كانوا في 2010 ( 15) نائبا فقط فازوا باصواتهم،(فيما الباقي فازوا باصوات تصدقت بها قوائمهم بينهم معمم حصل على 79 صوتا وصار نائبا!) وان يكون برلمان(2021) يختلف عن اربعة سبقته ما كانت قطعا ممثلة للشعب،وأن لم يكن هو ايضا ممثلا للشعب! ان الخطر الأكبر الذي تواجهه انتخابات تشرين هو الخشية من عزوف ملايين عن المشاركة في الانتخابات ،ومقاطعة قوى تقدمية ووطنية يتصدرها الان الحزب الشيوعي العراقي الذي جاء موقفه اثر استطلاع لقواعد الحزب،وكان على اللجنة المركزية ومكتبها السياسي القرار بالمقاطعة الذي اعلنه في (24 تموز 2021) مبررا ذلك بانه رأي اغلبية قواعده و (عدم قدرة الحكومة على توفيرا ......
#انتخابات
#تشرين
#المشاركة
#المقاطعة
#والعزوف؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732675
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح انتخابات 10 تشرينالمشاركة..أم المقاطعة والعزوف؟ موقفان يتحكمان بالعراقييين قبيل انتخابات 10 تشرين ، ولكل موقف مبرراته وقناعاته،والتساؤل: ان الغالبية المطلقة من العراقيين تريد التغيير ،فأي موقف منهما يسهم في احداثه..المشاركة أم المقاطعة والعزوف عنها؟لقد استطلعنا آراء مواطنين بينهم اكاديميون واعلاميون في الاجابة على هذا التساؤل: هل أن مقاطعة الانتخابات ستخدم الفاسدين أم المقاطعين؟..فكانت مبررات المقاطعين بانهم يرون في المقاطعة ( ثورة الافواه البنفسجية) و (ثورة صامتة تقهر الأحزاب الفاسدة)،وأن المقاطعة لا تغير النتيجة (ولكن لا نريد ان نكون شاهد زور ) و (أكيد المقاطعة تخدم الفاسدين لكنه موقف أخلاقي) .ومنهم من يحكم مسبقا بان (الانتخابات مزيفة ومزورة ومسروقة ،ولا مصداقية فيها)..ويرون ان المشاركة فيها تمنح الفاسدين الشرعية،وسواء انتخبنا ام لم ننتخب،المحاصصة والطائفية للمكونات الثلاثة ستبقى. ومهما تعددت مبررات المقاطعين ،فاننا نرى ان المقاطعة لا قيمة لها في العملية السياسية ما لم يكن هناك موقف يصاحبها او يتبعها يحظى بتأييد شعبي،ولم يعلن لغاية اللحظة عن هذا الموقف سوى الدعاية بـ(المقاطعة). ان خيارات حاضرنا تائهة،وعلى حكماء القوم ان يقدموا الخيار الأفضل، بين من يدعون الى المقاطعة والتقوا عمليا بملايين اوصلهم الشعور بالأحباط الناجم عن توالي الخيبات الى حالة اليأس من اصلاح الحال وقعدوا في بيوتهم يائسين بائسين،وبين من يدعون لمشاركة جماهيرية واسعة بوعي انتخابي يمكن ان تنقل العملية السياسية من سكة المحاصصة الى السكة التي تؤدي الى اقامة دولة مؤسسات مدنية حديثة، او في الأقل ..تحد من نفوذ الفاسدين والطائفيين في البرلمان. 10 تشرين و 25 مليونفي اليوم الموعود سيكون هناك 8273 مركزا للاقتراع تتفرع منه 55041 محطة انتخابية ستفتح ابوابها امام 25 مليون مواطن عراقي لهم حق التصويت،فما الذي سيحصل في ذلك اليوم الذي جاء اصلا تلبية لطلب التشرينيين؟!.لابد من الاشارة الى ان انتخابات 10 تشرين تشهد للمرة الاولى تعديلا في القانون الانتخابي باختيار الترشيح الفردي ضمن الدوائر المتعددة..ما يعني انها تعطي فرصة للناخب في اختيار الأفضل، وانها تخلصت من قانون سانتليكو الى التصويت الفردي والفوز باكثرية الاصوات،وان الامم المتحدة اطلقت حملة واسعة لتشجيع الناخبين العراقيين على المشاركة ونصبت جداريات ضخمة في بغداد خط عليها عبارات توعيه تحت اسم (ننتخب العراق ) ،واصدرت المرجعية والمجتمع الفقهي فتوى بحرمة بيع وشراء بطاقات الناخب،وان الحكومة وعدت بضمان شرط الأمن الأنتخابي، وبمراقبة دولية يُشارك فيها 130 خبيرا لرصد ما يحصل من خروقات..ما يوحي ان الاجواء الانتخابية في العاشر من تشرين ستكون مناسبة لاختيار العراقيين 329 نائبا يفترض ان يكون عدد من يمثلهم اكثر من عددهم في البرلمانات السابقة الذين كانوا في 2010 ( 15) نائبا فقط فازوا باصواتهم،(فيما الباقي فازوا باصوات تصدقت بها قوائمهم بينهم معمم حصل على 79 صوتا وصار نائبا!) وان يكون برلمان(2021) يختلف عن اربعة سبقته ما كانت قطعا ممثلة للشعب،وأن لم يكن هو ايضا ممثلا للشعب! ان الخطر الأكبر الذي تواجهه انتخابات تشرين هو الخشية من عزوف ملايين عن المشاركة في الانتخابات ،ومقاطعة قوى تقدمية ووطنية يتصدرها الان الحزب الشيوعي العراقي الذي جاء موقفه اثر استطلاع لقواعد الحزب،وكان على اللجنة المركزية ومكتبها السياسي القرار بالمقاطعة الذي اعلنه في (24 تموز 2021) مبررا ذلك بانه رأي اغلبية قواعده و (عدم قدرة الحكومة على توفيرا ......
#انتخابات
#تشرين
#المشاركة
#المقاطعة
#والعزوف؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732675
الحوار المتمدن
قاسم حسين صالح - انتخابات 10 تشرين المشاركة ام المقاطعة والعزوف؟
عبدالخالق حسين : المشاركة في الانتخابات واجب وطني
#الحوار_المتمدن
#عبدالخالق_حسين منذ إعلان رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي عن موعد إجراء انتخابات مبكرة (في 10/10/2021)، على أمل انبثاق برلمان جديد فيه وجوه جديدة، ومن قوى سياسية جديدة غير الوجوه والقوى التي تمسكت بالسلطة منذ سقوط حكم البعث وإلى الآن، وكمحاولة لحل الأزمات العراقية المتراكمة المزمنة، والخروج من شرنقة المحاصصة التي راح كثيرون يعتبرونها السبب الرئيسي في تفشي الفساد والبطالة والفقر ونقص الخدمات...الخ.. أقول، منذ الاعلان عن موعد هذه الانتخابات، انقسم العراقيون إلى فريقين: فريق يدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وآخر يدعو إلى المشاركة فيها. وكلما اقترب موعد الانتخابات اشتدت الحملة ضراوة من الفريقين. وإزاء هذه الدعوات التبس الأمر على المواطن وازداد حيرة، هل يدلي بصوته أم يقاطع؟والدعوة لمقاطعة الانتخابات ليست جديدة، إذ اعتدنا عليها في جميع الدورات الانتخابية البرلمانية السابقة منذ سقوط النظام الدكتاتوري وإلى الآن. فقد كتبتُ في عام 2018 مقالاً بهذا الخصوص بعنوان:(لماذا المشاركة في الانتخابات واجب وطني؟)(1) أرد فيه على دعاة المقاطعة. واليوم وللأسف أضطر للرد على نفس هذه الجماعات التي تحاول إفشال العملية السياسية سواءً بنوايا حسنة أو غيرها.دعاة المقاطعة يبررون موقفهم أن الأحزاب الدينية قد ثبتت أقدامها، وتمرست في الحكم وشراء أصوات الناخبين بالترغيب والترهيب، والتلاعب بهذه الانتخابات ونتائجها، و بالتالي فإن الانتخابات ستأتي بنفس الوجوه الفاسدة التي كرست الطائفية والأثنية والمناطقية لصالحها... الخ، وأن المشاركة الواسعة ستضفي الشرعية على هذه الكيانات التي اثبتت فشلها خلال ما يقارب العقدين من الزمن. لذلك فبمقاطعة الانتخابات نجردهم من الشرعية، خاصة إذا بلغت نسبة المشاركة نحو 20%، وهذا يعني أن 80% من الشعب لن يشارك وغير معني بمن يحكم. ويكرر هؤلاء مقولة مفادها أنه لا يمكن اختزال الديمقراطية بالانتخابات ..! أما الفريق الآخر وأنا منهم، يدعون إلى المشاركة الواسعة، و مبرراته أن الانتخابات هي الفرصة الحضارية السلمية الوحيدة أمام الشعب لاختيار حكامه. فالانتخابات العراقية منذ 2003 ، ومهما قيل عنها من تدخلات وإثارة الشكوك بنزاهتها، هي الوسيلة الوحيدة لتدريب جماهير الشعب على الديمقراطية وإنضاجها، و تداول السلطة بالوسائل السلمية. فكما قيل عن الانتخابات أنها ثورة سلمية لتبديل الحكومات بقصاصة ورقة بدلاً من الرصاص. (ballot instead of bullet). والجدير بالذكر أن (الديمقراطية لا تولد متكاملة، ولن تكتمل)(2)، بمعنى أنه كلما تمرس الشعب على الديمقراطية، وتعمق وعيه واتسعت ثقافته في ممارسة الحرية وشعوره بالمسؤولية، ازداد دور الجماهير في إدارة شؤونها وترسخت الديمقراطية في وعيها أكثر فأخر. فقد بات معروفاً لدى أغلب المفكرين والمثقفين في العالم أن النظام الديمقراطي هو النظام الأفضل للحكم رغم ما يرافقه من مشاكل في أول الأمر، ولكن مع الزمن تنضج. نعم، لا يمكن اختزال الديمقراطية بالانتخابات وحدها، ولكن في نفس الوقت لا ديمقراطية بدون انتخابات، فرغم مرور 18 سنة على الديمقراطية العراقية إلا إنها مازالت في طور التكوين خاصة وبعد ما عاناه الشعب العراقي من مظالم خلال عشرات السنين من عهود الدكتاتورية المقيتة، فهي مازالت تشوبها الكثير من المشاكل، مثل الفساد والبطالة ونقص الخدمات وغيرها كثير، إلا إن العلاج ليس بالمقاطعة، بل بالنضال من أجل إنضاج الديمقراطية، وإلا فالبديل هو العودة إلى عهود الانقلابات العسكرية بالدبابة والرصاص لفرض حكم الأقلية بالقوة الغاشمة.وأما الانتفاضة التشرين ......
#المشاركة
#الانتخابات
#واجب
#وطني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733245
#الحوار_المتمدن
#عبدالخالق_حسين منذ إعلان رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي عن موعد إجراء انتخابات مبكرة (في 10/10/2021)، على أمل انبثاق برلمان جديد فيه وجوه جديدة، ومن قوى سياسية جديدة غير الوجوه والقوى التي تمسكت بالسلطة منذ سقوط حكم البعث وإلى الآن، وكمحاولة لحل الأزمات العراقية المتراكمة المزمنة، والخروج من شرنقة المحاصصة التي راح كثيرون يعتبرونها السبب الرئيسي في تفشي الفساد والبطالة والفقر ونقص الخدمات...الخ.. أقول، منذ الاعلان عن موعد هذه الانتخابات، انقسم العراقيون إلى فريقين: فريق يدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وآخر يدعو إلى المشاركة فيها. وكلما اقترب موعد الانتخابات اشتدت الحملة ضراوة من الفريقين. وإزاء هذه الدعوات التبس الأمر على المواطن وازداد حيرة، هل يدلي بصوته أم يقاطع؟والدعوة لمقاطعة الانتخابات ليست جديدة، إذ اعتدنا عليها في جميع الدورات الانتخابية البرلمانية السابقة منذ سقوط النظام الدكتاتوري وإلى الآن. فقد كتبتُ في عام 2018 مقالاً بهذا الخصوص بعنوان:(لماذا المشاركة في الانتخابات واجب وطني؟)(1) أرد فيه على دعاة المقاطعة. واليوم وللأسف أضطر للرد على نفس هذه الجماعات التي تحاول إفشال العملية السياسية سواءً بنوايا حسنة أو غيرها.دعاة المقاطعة يبررون موقفهم أن الأحزاب الدينية قد ثبتت أقدامها، وتمرست في الحكم وشراء أصوات الناخبين بالترغيب والترهيب، والتلاعب بهذه الانتخابات ونتائجها، و بالتالي فإن الانتخابات ستأتي بنفس الوجوه الفاسدة التي كرست الطائفية والأثنية والمناطقية لصالحها... الخ، وأن المشاركة الواسعة ستضفي الشرعية على هذه الكيانات التي اثبتت فشلها خلال ما يقارب العقدين من الزمن. لذلك فبمقاطعة الانتخابات نجردهم من الشرعية، خاصة إذا بلغت نسبة المشاركة نحو 20%، وهذا يعني أن 80% من الشعب لن يشارك وغير معني بمن يحكم. ويكرر هؤلاء مقولة مفادها أنه لا يمكن اختزال الديمقراطية بالانتخابات ..! أما الفريق الآخر وأنا منهم، يدعون إلى المشاركة الواسعة، و مبرراته أن الانتخابات هي الفرصة الحضارية السلمية الوحيدة أمام الشعب لاختيار حكامه. فالانتخابات العراقية منذ 2003 ، ومهما قيل عنها من تدخلات وإثارة الشكوك بنزاهتها، هي الوسيلة الوحيدة لتدريب جماهير الشعب على الديمقراطية وإنضاجها، و تداول السلطة بالوسائل السلمية. فكما قيل عن الانتخابات أنها ثورة سلمية لتبديل الحكومات بقصاصة ورقة بدلاً من الرصاص. (ballot instead of bullet). والجدير بالذكر أن (الديمقراطية لا تولد متكاملة، ولن تكتمل)(2)، بمعنى أنه كلما تمرس الشعب على الديمقراطية، وتعمق وعيه واتسعت ثقافته في ممارسة الحرية وشعوره بالمسؤولية، ازداد دور الجماهير في إدارة شؤونها وترسخت الديمقراطية في وعيها أكثر فأخر. فقد بات معروفاً لدى أغلب المفكرين والمثقفين في العالم أن النظام الديمقراطي هو النظام الأفضل للحكم رغم ما يرافقه من مشاكل في أول الأمر، ولكن مع الزمن تنضج. نعم، لا يمكن اختزال الديمقراطية بالانتخابات وحدها، ولكن في نفس الوقت لا ديمقراطية بدون انتخابات، فرغم مرور 18 سنة على الديمقراطية العراقية إلا إنها مازالت في طور التكوين خاصة وبعد ما عاناه الشعب العراقي من مظالم خلال عشرات السنين من عهود الدكتاتورية المقيتة، فهي مازالت تشوبها الكثير من المشاكل، مثل الفساد والبطالة ونقص الخدمات وغيرها كثير، إلا إن العلاج ليس بالمقاطعة، بل بالنضال من أجل إنضاج الديمقراطية، وإلا فالبديل هو العودة إلى عهود الانقلابات العسكرية بالدبابة والرصاص لفرض حكم الأقلية بالقوة الغاشمة.وأما الانتفاضة التشرين ......
#المشاركة
#الانتخابات
#واجب
#وطني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733245
الحوار المتمدن
عبدالخالق حسين - المشاركة في الانتخابات واجب وطني
تمارا غانم العبيدي : المشاركة الانتخابية بين الفرص والتحديات
#الحوار_المتمدن
#تمارا_غانم_العبيدي في ظل ما يشهده العالم من تنوع واختلافات في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص في المجال السياسي ، لما له من تداعيات كبيرة وآثار في جميع المجالات الأخرى، تُعد فكرة الانتخابات لبنة أساسية تجسد التطبيق الديموقراطي الذي يعبر عن مجموع هذه التنوعات والاختلافات في وجهات نظر الأفراد ، من خلال المشاركة الانتخابية التي تقوم على تفعيل دورهم بطريقة إيجابية، كفلها لهم الدستور واعتبرت حق و واجب على كل مواطن ولا يجوز نزع هذا الحق منه على اعتبار أن المواطن الحجر الأساس في سيادة الدولة وشرعيتها . وإذا أردنا تركيز الضوء على المشاركة في الانتخابات، إذاً يقتضي الأمر معرفة أهميتها وما تسعى له بصورة عامة! إن المشاركة الانتخابية فرصة لتغير المشهد السياسي إذا لم يكن الحالي يلبي المطالب الشعبية أو لا يخطو نحو التقدم والاستقرار، فيأتي الحكم على جدوى أي نظام انتخابي حسب مقدرته على الاستجابة لكافة الأوضاع التي تمر بها الدولة وعلى رأسها الأوضاع السياسية والاجتماعية، وايضاً تلبية الطموحات الشعبية نحو الأفضل. إن المشاركة الانتخابية هي محاولة لحل الأزمات التي تتعرض لها الدولة بطرق حضارية وسلمية، بعيداً عن الانتفاضات والثورات التي سينجم عنها في أغلب الأوقات السخط ومظاهر العنف . ولا ننسى ذكر "الديموقراطية" فصحيح أن الديموقراطية لا يتم اختزالها فقط بالانتخابات، ولكن بدون ادنى شك لا يوجد ديموقراطية بدون انتخابات فإن المشاركة الانتخابية هي وسيلة جوهرية في تعميق مفهوم الديموقراطية، وتدريب الشعوب على تطبيقها مرةً تلو الأخرى ينتج عنه توسع دائرة الوعي والثقافة والشعور بالمسؤولية الاجتماعية. وعلى الرغم مما ذكرناه، إلى انه ما زالت عملية المشاركة الانتخابية تتعرض لبعض التحديات القديمة الجديدة، التي يجب معالجتها وتوعية الأفراد في كيفية التعامل معها ، ومن ابرز هذه التحديات:أولاً: العزوف عن المشاركة في الانتخابات، أي ما يسمى بـــ "المقاطعة" وتعد من أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات وتكون من قبل فئة معينة او من قبل المواطنين بصورة عامة، التي نجمت عن خيبة امل وغياب الثقة بالعملية الانتخابية بسبب مظاهر الفساد والمحسوبية والطائفية والقبلية وعدم محاسبة المسؤولين، ولما فقدت هذه الفئات الاجتماعية الأمل في التغير قامت بالبحث عن أساليب اخرى لفرض كلمتها وعزفت عن التصويت والمشاركة في الانتخابات ، ولكن أليست المقاطعة من شأنها أن تبقي نفس الوجوه "الفاسدين" بالسلطة؟ ! ثانياً: عدم المصداقية والنزاهة والتزوير ، وهذه مجموعة من المعضلات الواقعية في وجه العملية الانتخابية، ولكي تكون المشاركة الانتخابية صحيحة يجب أن تتصف بالمصداقية التي تتسم بالشمولية التي تمنح جميع المواطنين المؤهلين ان يكونوا ناخبين أو مرشحين، وايضاً يجب أن تتسم بالمسائلة والرقابة خلال العملية الانتخابية. وفي الختام، لا شك أن الغاية العظمى التي يجب أن ترتجى من العملية الانتخابية، هي المصلحة الوطنية بعيداً كل البعد عن المحسوبية والطائفية التي تصب في مصالح شخصية تتسبب في تدمير واضمحلال الهوية الوطنية ، لذلك يجب على كل مواطن أن يشعر بالمسؤولية تجاه وطنه وأن يتمتع بالوعي والثقافة السياسية التي تسمو به وبوطنه نحو الرقي والتقدم. ......
#المشاركة
#الانتخابية
#الفرص
#والتحديات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733500
#الحوار_المتمدن
#تمارا_غانم_العبيدي في ظل ما يشهده العالم من تنوع واختلافات في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص في المجال السياسي ، لما له من تداعيات كبيرة وآثار في جميع المجالات الأخرى، تُعد فكرة الانتخابات لبنة أساسية تجسد التطبيق الديموقراطي الذي يعبر عن مجموع هذه التنوعات والاختلافات في وجهات نظر الأفراد ، من خلال المشاركة الانتخابية التي تقوم على تفعيل دورهم بطريقة إيجابية، كفلها لهم الدستور واعتبرت حق و واجب على كل مواطن ولا يجوز نزع هذا الحق منه على اعتبار أن المواطن الحجر الأساس في سيادة الدولة وشرعيتها . وإذا أردنا تركيز الضوء على المشاركة في الانتخابات، إذاً يقتضي الأمر معرفة أهميتها وما تسعى له بصورة عامة! إن المشاركة الانتخابية فرصة لتغير المشهد السياسي إذا لم يكن الحالي يلبي المطالب الشعبية أو لا يخطو نحو التقدم والاستقرار، فيأتي الحكم على جدوى أي نظام انتخابي حسب مقدرته على الاستجابة لكافة الأوضاع التي تمر بها الدولة وعلى رأسها الأوضاع السياسية والاجتماعية، وايضاً تلبية الطموحات الشعبية نحو الأفضل. إن المشاركة الانتخابية هي محاولة لحل الأزمات التي تتعرض لها الدولة بطرق حضارية وسلمية، بعيداً عن الانتفاضات والثورات التي سينجم عنها في أغلب الأوقات السخط ومظاهر العنف . ولا ننسى ذكر "الديموقراطية" فصحيح أن الديموقراطية لا يتم اختزالها فقط بالانتخابات، ولكن بدون ادنى شك لا يوجد ديموقراطية بدون انتخابات فإن المشاركة الانتخابية هي وسيلة جوهرية في تعميق مفهوم الديموقراطية، وتدريب الشعوب على تطبيقها مرةً تلو الأخرى ينتج عنه توسع دائرة الوعي والثقافة والشعور بالمسؤولية الاجتماعية. وعلى الرغم مما ذكرناه، إلى انه ما زالت عملية المشاركة الانتخابية تتعرض لبعض التحديات القديمة الجديدة، التي يجب معالجتها وتوعية الأفراد في كيفية التعامل معها ، ومن ابرز هذه التحديات:أولاً: العزوف عن المشاركة في الانتخابات، أي ما يسمى بـــ "المقاطعة" وتعد من أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات وتكون من قبل فئة معينة او من قبل المواطنين بصورة عامة، التي نجمت عن خيبة امل وغياب الثقة بالعملية الانتخابية بسبب مظاهر الفساد والمحسوبية والطائفية والقبلية وعدم محاسبة المسؤولين، ولما فقدت هذه الفئات الاجتماعية الأمل في التغير قامت بالبحث عن أساليب اخرى لفرض كلمتها وعزفت عن التصويت والمشاركة في الانتخابات ، ولكن أليست المقاطعة من شأنها أن تبقي نفس الوجوه "الفاسدين" بالسلطة؟ ! ثانياً: عدم المصداقية والنزاهة والتزوير ، وهذه مجموعة من المعضلات الواقعية في وجه العملية الانتخابية، ولكي تكون المشاركة الانتخابية صحيحة يجب أن تتصف بالمصداقية التي تتسم بالشمولية التي تمنح جميع المواطنين المؤهلين ان يكونوا ناخبين أو مرشحين، وايضاً يجب أن تتسم بالمسائلة والرقابة خلال العملية الانتخابية. وفي الختام، لا شك أن الغاية العظمى التي يجب أن ترتجى من العملية الانتخابية، هي المصلحة الوطنية بعيداً كل البعد عن المحسوبية والطائفية التي تصب في مصالح شخصية تتسبب في تدمير واضمحلال الهوية الوطنية ، لذلك يجب على كل مواطن أن يشعر بالمسؤولية تجاه وطنه وأن يتمتع بالوعي والثقافة السياسية التي تسمو به وبوطنه نحو الرقي والتقدم. ......
#المشاركة
#الانتخابية
#الفرص
#والتحديات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733500
الحوار المتمدن
تمارا غانم العبيدي - المشاركة الانتخابية بين الفرص والتحديات
سعد السعيدي : التجهيل المتعمد في تضارب نسب المشاركة في الانتخابات
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد كل انتخابات تقوم المفوضية بالاعلان عن نسب المشاركة فيها. بيد انه قد ظهر تضاربا في تلك النسب في آخر انتخابات عامة اجريت قبل ثلاث سنوات. وقد نشر الكاتب علاء اللامي قبل اسابيع تحقيقا في امر هذا التضارب في مقالة بعنوان (ما صحة نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة؛ وهل هي 44 بالمائة أم 20 بالمائة؟ (1)). للاسف لم يغنِ هذا التحقيق حاجتنا للمعلومة الصحيحة في ما يتعلق بنسب تلك الانتخابات. وكنا قد حاولنا في السابق البحث على موقع المفوضية عن نسب المشاركة في كل الانتخابات السابقة. إلا اننا لم نفلح نتيجة تعمد المفوضية عدم نشر اية ارقام على موقعها. وهو ما بعث فينا الشكوك خصوصا مع ما كان يعرف عن المفوضية من سوء تشكيلها ومحاباتها لجهات دون اخرى وعدم تطبيقها لقوانينها ولا لتلك الاخرى المنظّمة للاحزاب. وهذا غير فساد اعضائها انفسهم مما كشفته النائب ماجدة التميمي في اوقات سابقة.وكنا قد عثرنا في الاعلام قبل سنوات على خبر حول انتخابات العام 2014. وفيه قد ذكر على لسان احد اعضاء المفوضية نعتقد انه كان سعد الراوي ثلاثة اعداد هي عدد المشاركين الكلي ومجموع الناخبين الكلي مع نسبة المشاركة التي حددها ب 62 بالمئة. بيد اننا ولتدقيق هذه النسبة قمنا بقسمة العدد الاول على الثاني. وهو ما اعطانا رقما آخر لنسبة المشاركة هو 57 بالمئة !! وهو يمثل مفاجأة مع فرق 5 بالمئة عن الرقم المنشور. وطبعا فمع امتناع المفوضية عن نشر اية معلومات على موقعها لم تكن هناك من طريقة للتثبت من امر الرابط ولا المعلومات الواردة فيه. وقد صمتت المفوضية وقتها حول هذا الرابط فلم تقم بتكذيبه ولا تأكيده على الرغم من انه يعرض مصداقيتها لشك كبير. ولم نستطع العثور على رابط هذا الخبر مرة اخرى. قبل يومين قد علمنا عن تداول اعلاميين ومواقع التواصل لتصريح للناطق باسم المفوضية ذكر فيه نتائجا لهذه الانتخابات الحالية لاحظنا إخراجها بنفس طريقة العام 2014 الآنفة. فقال بان 9 ملايين مواطن قد شاركوا فيها من اصل 26 مليون ممن يحق لهم التصويت ليعطي معها نسبة مشاركة 41 بالمئة. وهي النسبة التي صارت تنقلها المواقع والوكالات الاعلامية عن المفوضية دون اي تثبت. لكن من خلال القسمة بمعية الاعداد المذكورة تناقصت هذه النسبة الى 35 بالمئة تقريبا !!! وهذا يشابه فرق النسبة الآنف للعام 2014. هل نستنتج من هذا محاولة المفوضية إبراء ذمتها من اي تشكيك قد يطالها حول ارقامها امام ضغوط تمارس عليها ؟ ولزيادة فوضى الارقام فقد اعلن تقرير تحالف منظمات وشبكات مراقبة الانتخابات بان نسبة المشاركة حتى لحظة اغلاق صناديق الاقتراع قد بلغت 38 بالمئة.ثمة رابط نشره الاعلام يتعلق بنسب المشاركة في البلد عند منتصف نهار يوم التصويت اعتمادا على اعداد من استلم البطاقة الانتخابية (2). وهو الذي زعمت المفوضية انها ستقوم بالتحقيق حول تسريبه. نقارن هذا برابط آخر مماثل ظهر خلال الانتخابات التشريعية السابقة يتعلق بنسب المشاركة لنفس فترة اليوم يعتمد على عكس الرابط الآنف على مجموع من يحق لهم التصويت. نتيجة المقارنة هو عدم اختلاف نسبهما عن بعضهما البعض كثيرا (3). وهو امر يثير الشكوك ويستدعي مساءلة مفوضية الانتخابات حولها خصوصا وان تلك الانتخابات السابقة قد شابها الكثير من التزوير كما هو معروف.لهذه الاسباب نرى ضرورة قيام جهة محايدة باجراء التحقيق حول ارقام مفوضية القضاة هذه واعداد المشاركين في هذه الانتخابات بعد تخبطاتها المتكررة. وذلك لتوخي الدقة في العمل ولتوفير المعلومة الصحيحة للرأي العام بهدف تعزيز الثقة بالانتخابات. ويمكن لمنظمات مراقبة الانتخابات الم ......
#التجهيل
#المتعمد
#تضارب
#المشاركة
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734490
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد كل انتخابات تقوم المفوضية بالاعلان عن نسب المشاركة فيها. بيد انه قد ظهر تضاربا في تلك النسب في آخر انتخابات عامة اجريت قبل ثلاث سنوات. وقد نشر الكاتب علاء اللامي قبل اسابيع تحقيقا في امر هذا التضارب في مقالة بعنوان (ما صحة نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة؛ وهل هي 44 بالمائة أم 20 بالمائة؟ (1)). للاسف لم يغنِ هذا التحقيق حاجتنا للمعلومة الصحيحة في ما يتعلق بنسب تلك الانتخابات. وكنا قد حاولنا في السابق البحث على موقع المفوضية عن نسب المشاركة في كل الانتخابات السابقة. إلا اننا لم نفلح نتيجة تعمد المفوضية عدم نشر اية ارقام على موقعها. وهو ما بعث فينا الشكوك خصوصا مع ما كان يعرف عن المفوضية من سوء تشكيلها ومحاباتها لجهات دون اخرى وعدم تطبيقها لقوانينها ولا لتلك الاخرى المنظّمة للاحزاب. وهذا غير فساد اعضائها انفسهم مما كشفته النائب ماجدة التميمي في اوقات سابقة.وكنا قد عثرنا في الاعلام قبل سنوات على خبر حول انتخابات العام 2014. وفيه قد ذكر على لسان احد اعضاء المفوضية نعتقد انه كان سعد الراوي ثلاثة اعداد هي عدد المشاركين الكلي ومجموع الناخبين الكلي مع نسبة المشاركة التي حددها ب 62 بالمئة. بيد اننا ولتدقيق هذه النسبة قمنا بقسمة العدد الاول على الثاني. وهو ما اعطانا رقما آخر لنسبة المشاركة هو 57 بالمئة !! وهو يمثل مفاجأة مع فرق 5 بالمئة عن الرقم المنشور. وطبعا فمع امتناع المفوضية عن نشر اية معلومات على موقعها لم تكن هناك من طريقة للتثبت من امر الرابط ولا المعلومات الواردة فيه. وقد صمتت المفوضية وقتها حول هذا الرابط فلم تقم بتكذيبه ولا تأكيده على الرغم من انه يعرض مصداقيتها لشك كبير. ولم نستطع العثور على رابط هذا الخبر مرة اخرى. قبل يومين قد علمنا عن تداول اعلاميين ومواقع التواصل لتصريح للناطق باسم المفوضية ذكر فيه نتائجا لهذه الانتخابات الحالية لاحظنا إخراجها بنفس طريقة العام 2014 الآنفة. فقال بان 9 ملايين مواطن قد شاركوا فيها من اصل 26 مليون ممن يحق لهم التصويت ليعطي معها نسبة مشاركة 41 بالمئة. وهي النسبة التي صارت تنقلها المواقع والوكالات الاعلامية عن المفوضية دون اي تثبت. لكن من خلال القسمة بمعية الاعداد المذكورة تناقصت هذه النسبة الى 35 بالمئة تقريبا !!! وهذا يشابه فرق النسبة الآنف للعام 2014. هل نستنتج من هذا محاولة المفوضية إبراء ذمتها من اي تشكيك قد يطالها حول ارقامها امام ضغوط تمارس عليها ؟ ولزيادة فوضى الارقام فقد اعلن تقرير تحالف منظمات وشبكات مراقبة الانتخابات بان نسبة المشاركة حتى لحظة اغلاق صناديق الاقتراع قد بلغت 38 بالمئة.ثمة رابط نشره الاعلام يتعلق بنسب المشاركة في البلد عند منتصف نهار يوم التصويت اعتمادا على اعداد من استلم البطاقة الانتخابية (2). وهو الذي زعمت المفوضية انها ستقوم بالتحقيق حول تسريبه. نقارن هذا برابط آخر مماثل ظهر خلال الانتخابات التشريعية السابقة يتعلق بنسب المشاركة لنفس فترة اليوم يعتمد على عكس الرابط الآنف على مجموع من يحق لهم التصويت. نتيجة المقارنة هو عدم اختلاف نسبهما عن بعضهما البعض كثيرا (3). وهو امر يثير الشكوك ويستدعي مساءلة مفوضية الانتخابات حولها خصوصا وان تلك الانتخابات السابقة قد شابها الكثير من التزوير كما هو معروف.لهذه الاسباب نرى ضرورة قيام جهة محايدة باجراء التحقيق حول ارقام مفوضية القضاة هذه واعداد المشاركين في هذه الانتخابات بعد تخبطاتها المتكررة. وذلك لتوخي الدقة في العمل ولتوفير المعلومة الصحيحة للرأي العام بهدف تعزيز الثقة بالانتخابات. ويمكن لمنظمات مراقبة الانتخابات الم ......
#التجهيل
#المتعمد
#تضارب
#المشاركة
#الانتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734490
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - التجهيل المتعمد في تضارب نسب المشاركة في الانتخابات
ريما كتانة نزال : خبر غير عاجل، تراجع المشاركة السياسية للمرأة
#الحوار_المتمدن
#ريما_كتانة_نزال أخرج المكتب المركزي للإحصاء الأحكام والانطباعات المسبقة حول التقدم المحرز لجهة المشاركة السياسية للمرأة من إطار التوقعات والاجتهادات، إلى وضعها في حيِّزها المعلوماتي العلمي وإسنادها بمؤشراتها الرقمية. لتظهر الحقيقة جليّة وكما هي دون تجميل أو أحكام نظرية.الأرقام تتكلم عشية اليوم الوطني للمرأة تاركة لنا قراءتها وتحليلها، تذكرنا بنسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني والمجلس المركزي بواقع 10.9% و5.7% على التوالي، لافتة الانتباه إلى مجازفة الهيئتين بعدم تطبيق قرارهما على نفسَيهما من باب أولى، كونهما الهيئتين صاحبتا قرار تخصيص 30% من حجم جميع بنى الدولة وهياكلها.أما نسبة من تبوّأ منصب محافظ فقد بلغت 6.3% باقتصارها على محافظة رام الله والبيرة، دون أي تغيير منذ العام 2010. أما على صعيد تمثيلها في مجلس الوزراء فقد بلغت 12.5% بتسمية ثلاث وزيرات فقط، بينما كانت في الحكومة الثالثة عشرة 25% بوجود ست وزيرات.وبلغ عدد رئيسات المجالس المحلية 1.8% من إجمالي عدد الرؤساء، بواقع ثلاث رئيسات جميعهن في المناطق المصنفة «ج»، في حين بلغت نسبة مشاركة الطالبات الجامعيات في مجالس الطلبة 4.3%، ونسبة القاضيات 8%. أما على صعيد ترؤس النقابات فقد بلغت 9% مع انتخاب امرأة لنقابة المهندسين مؤخراً، بينما لم تتجاوز مشاركة النساء في الغرف التجارية نسبة 4%.أما على صعيد مشاركة النساء في القطاع المدني فقد بلغت 44%، بينما نسبة من تبوأن منصب مديرة عامة فلم تتجاوز نسبة 14%، في حين بلغت نسبة المدراء العامين 86%.وتراجعت مشاركة المرأة في القوى العاملة 16.1% بعد أن بلغت في العام 2019 حوالى 19%، في حين بلغت معدلات البطالة في صفوف النساء 40.1% وبلغ الفقر الأنثوي 29.7%، بينما بلغت نسبة من يترأسن الأسر 11% في المحافظات الشمالية والجنوبية.أما على صعيد مشاركة المرأة في قيادة الأحزاب السياسية فيمكن الحديث بلا حذر، عن اقتصار مشاركة المرأة في لجنة حركة «فتح» المركزية على 5% بواقع امرأة واحدة، وفي مجلسها الثوري لم تتجاوز نسبة 9% رغم القاعدة الجماهيرية لحركة «فتح» بما يعوَّل عليها في صنع التغيير إنْ شاءت، في الوقت الذي تراوحت نسبة المشاركة في باقي الأحزاب المصنفة «يسار» بين 15%- 30% بسبب تماهي مواقفها الاجتماعية مع مواقف اليمين، أو بسبب ضمور قاعدة بعضها للحد الذي أفقدها مبرر وجودها الوطني والاجتماعي.وبعيداً عن الكلام المُعاد، واضح أن ركب مشاركة المرأة يتجه نحو الخلف عموماً، منسوباً إلى عديد العوامل، على رأسها تقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كونها مرجعية السلطة الوطنية، وثانيهما تتحمل الحكومة ذلك كونها الجهة التنفيذية صاحبة المسؤولية والواجب، ومن ثم تأتي الأحزاب السياسية التي تقوم بتنظيم وتأطير المرأة في صفوفها، ولا يمكن استثناء مؤسسات المرأة وأطرها القيادية من المسؤولية.يتضح عجز الحكومة الثامنة عشرة بعد أكثر من ثلاث سنوات على تشكيلها عن إحداث نقلة تغييرية، ويظهر بوضوح عدم جديتها في إفساح المجال أمام مشاركة المرأة في صنع القرار. تبدو الحكومة الحالية بلا رؤية تطبيقية للمرجعيات المحلية ممثلة بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي، علاوة على ظهورها عاجزة عن فرض رؤيتها، وضعيفة وصامتة إلى حدود غير معقولة أمام هجوم القوى الأصولية والمتطرفة على المرأة ومؤسساتها، وظهور إحجامها عن تحدي القوى المحيطة، رغم انضواء أحزاب وشخصيات تقدمية في عضويتها. إلا أنه لم يُلْمَس لها أي أثر كان مُنتظراً.لا تقلّ مسؤولية الأحزاب والفصائل عن مسؤولية الحكومة، فعندما تع ......
#عاجل،
#تراجع
#المشاركة
#السياسية
#للمرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737445
#الحوار_المتمدن
#ريما_كتانة_نزال أخرج المكتب المركزي للإحصاء الأحكام والانطباعات المسبقة حول التقدم المحرز لجهة المشاركة السياسية للمرأة من إطار التوقعات والاجتهادات، إلى وضعها في حيِّزها المعلوماتي العلمي وإسنادها بمؤشراتها الرقمية. لتظهر الحقيقة جليّة وكما هي دون تجميل أو أحكام نظرية.الأرقام تتكلم عشية اليوم الوطني للمرأة تاركة لنا قراءتها وتحليلها، تذكرنا بنسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني والمجلس المركزي بواقع 10.9% و5.7% على التوالي، لافتة الانتباه إلى مجازفة الهيئتين بعدم تطبيق قرارهما على نفسَيهما من باب أولى، كونهما الهيئتين صاحبتا قرار تخصيص 30% من حجم جميع بنى الدولة وهياكلها.أما نسبة من تبوّأ منصب محافظ فقد بلغت 6.3% باقتصارها على محافظة رام الله والبيرة، دون أي تغيير منذ العام 2010. أما على صعيد تمثيلها في مجلس الوزراء فقد بلغت 12.5% بتسمية ثلاث وزيرات فقط، بينما كانت في الحكومة الثالثة عشرة 25% بوجود ست وزيرات.وبلغ عدد رئيسات المجالس المحلية 1.8% من إجمالي عدد الرؤساء، بواقع ثلاث رئيسات جميعهن في المناطق المصنفة «ج»، في حين بلغت نسبة مشاركة الطالبات الجامعيات في مجالس الطلبة 4.3%، ونسبة القاضيات 8%. أما على صعيد ترؤس النقابات فقد بلغت 9% مع انتخاب امرأة لنقابة المهندسين مؤخراً، بينما لم تتجاوز مشاركة النساء في الغرف التجارية نسبة 4%.أما على صعيد مشاركة النساء في القطاع المدني فقد بلغت 44%، بينما نسبة من تبوأن منصب مديرة عامة فلم تتجاوز نسبة 14%، في حين بلغت نسبة المدراء العامين 86%.وتراجعت مشاركة المرأة في القوى العاملة 16.1% بعد أن بلغت في العام 2019 حوالى 19%، في حين بلغت معدلات البطالة في صفوف النساء 40.1% وبلغ الفقر الأنثوي 29.7%، بينما بلغت نسبة من يترأسن الأسر 11% في المحافظات الشمالية والجنوبية.أما على صعيد مشاركة المرأة في قيادة الأحزاب السياسية فيمكن الحديث بلا حذر، عن اقتصار مشاركة المرأة في لجنة حركة «فتح» المركزية على 5% بواقع امرأة واحدة، وفي مجلسها الثوري لم تتجاوز نسبة 9% رغم القاعدة الجماهيرية لحركة «فتح» بما يعوَّل عليها في صنع التغيير إنْ شاءت، في الوقت الذي تراوحت نسبة المشاركة في باقي الأحزاب المصنفة «يسار» بين 15%- 30% بسبب تماهي مواقفها الاجتماعية مع مواقف اليمين، أو بسبب ضمور قاعدة بعضها للحد الذي أفقدها مبرر وجودها الوطني والاجتماعي.وبعيداً عن الكلام المُعاد، واضح أن ركب مشاركة المرأة يتجه نحو الخلف عموماً، منسوباً إلى عديد العوامل، على رأسها تقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كونها مرجعية السلطة الوطنية، وثانيهما تتحمل الحكومة ذلك كونها الجهة التنفيذية صاحبة المسؤولية والواجب، ومن ثم تأتي الأحزاب السياسية التي تقوم بتنظيم وتأطير المرأة في صفوفها، ولا يمكن استثناء مؤسسات المرأة وأطرها القيادية من المسؤولية.يتضح عجز الحكومة الثامنة عشرة بعد أكثر من ثلاث سنوات على تشكيلها عن إحداث نقلة تغييرية، ويظهر بوضوح عدم جديتها في إفساح المجال أمام مشاركة المرأة في صنع القرار. تبدو الحكومة الحالية بلا رؤية تطبيقية للمرجعيات المحلية ممثلة بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي، علاوة على ظهورها عاجزة عن فرض رؤيتها، وضعيفة وصامتة إلى حدود غير معقولة أمام هجوم القوى الأصولية والمتطرفة على المرأة ومؤسساتها، وظهور إحجامها عن تحدي القوى المحيطة، رغم انضواء أحزاب وشخصيات تقدمية في عضويتها. إلا أنه لم يُلْمَس لها أي أثر كان مُنتظراً.لا تقلّ مسؤولية الأحزاب والفصائل عن مسؤولية الحكومة، فعندما تع ......
#عاجل،
#تراجع
#المشاركة
#السياسية
#للمرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737445
الحوار المتمدن
ريما كتانة نزال - خبر غير عاجل، تراجع المشاركة السياسية للمرأة
عادل بن يوسف : إضاءات على المشاركة التونسية في حرب 1948 و«عملية القائد الشهيد أبو جهاد» على الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين وبطلها الطالب التونسي عمران المقدّمي يوم 26 أفريل 1988
#الحوار_المتمدن
#عادل_بن_يوسف في جانفي 2004، قام «حزب الله» بتسلّم أسرى ورفات بعض الشهداء من الكيان الصهيوني إثر مفاوضات ووساطات دولية مضنية وشاقة. وكان من بين رفات هؤلاء، رفات قائد عملية «أبو جهاد» في «جبل دوف» (إصبع الجليل) على مقربة من مزارع شبعا في 26 أفريل 1988، الشهيد التونسي عمران بن الكيلاني المقدّمي.ورغم الاتصالات الرسمية وشبه الرسمية، بين السلطات وعائلة الشهيد حينئذ رفضت عائلة العمراني بقفصة تسلّم رفات ابنها في صمت وتعتيم إعلاميّ ودفنه ليلا كما كان يحصل لكل شهداء القضيّة والرأي الحرّ زمن حكم بن علي، لكونها تعتبره شهيدا والشهيد يليق به الاحتفال لكونه شهيد الوطن والأمّة العربية مهما اختلفت جنسيته، إضافة إلى كونه كان عند تنفيذ العملية طالب علم في جامعة دمشق (قسم علم النفس) وأعزب… إلخ.وظلّت العائلة على رفضها وبقي ابنها في مدفن الشهداء ببيروت، إلى جانب الكثيرين ينتظرون العودة إلى الديار إلى أن أتى اليوم الموعود بعد ثورة الحرّية والكرامة، ذات يوم 08 أفريل 2012 إذ تمّ رسميا استقبال رفات الشهيد عمران بن الكيلاني المقدّمي وسبعة من أبناء وطنه الذين استشهدوا فوق أرض الشرف جنوب لبنان، نصرة للقضيّة الأمّ، بين 26 أفريل 1988 و27 جانفي 1996 وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي بحضور أفراد من عائلات الشهداء وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم الأمين العام حسين العباسي وأرملة خليل الوزير وسفير فلسطين بتونس ونشطاء المجتمع المدني من كامل أنحاء البلاد…وعلى وقع انتفاضة غزّة والقدس الشريف «الثالثة» (بعد الانتفاضة الثانية سنة 2000 والثانية سنة 2015) والتي انطلقت منذ يوم 26 أفريل 2021 وراح ضحيتها إلى حد الآن ما يفوق عن 200 شهيد (حوالي نصفهم من النساء والأطفال) وأكثر من 1950 جريحا واعترافا بأواصر التضامن التونسي- الفلسطيني الذي تعود جذوره إلى ماي 1948، رأينا من الضروري التذكير بهذه المحطّة غير المعروفة من تاريخ النضال التونسي- الفلسطيني المشترك وبطلها الطالب التونسي.* مشاركة مكثّفة للتونسيّين في حرب 1948:إنّ المتتبع لتاريخ المقاومة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني والحروب العربية -الصهيونية، يلاحظ الحضور المكثف للتونسيّين، بدءا بالحرب الأولى سنة 1948، مرورا بحرب 1967 فحرب رمضان في أكتوبر 1973 فالقصف الصهيوني لحمّام الشط يوم 01 أكتوبر 1985، وصولا إلى الانتفاضات المتتالية من انتفاضة الحجارة الأولى في ديسمبر 1987 إلى الانتفاضات اللاحقة. ولم يقتصر دعم الشعب التونسي للقضية الفلسطينية بالتنديد بالمظلمة الدولية على الشعب الفلسطيني إثر صدور قرار التقسيم في 29 نوفمبر 1947 على المظاهرات والتبرّعات (بالمال والدواء والدم والغذاء…) وكتابة العرائض لحكومات الدول الكبرى، بل تعداه ليشمل مشاركة إخوتهم الفلسطينيّين في القتال، لا فوق الأراضي الفلسطينية فحسب، بل وكذلك في دول الطّوق بسوريا ولبنان.ففي كتاب تونس: عروبة متجذّرة ودور متجدّد، (منشورات نقوش عربية، تونس 2012، 158 صفحة)، يورد الكاتب محمد صالح الهرماسي، بعض الرسائل من المجاهدين التونسيين الذين تطوعوا للقتال في فلسطين. فقد كتب أحد مسؤولي حملة التطوّع: «على طول طريقي نحو طرابلس كان يعترضني مئات من التونسيين المتوجهين إلى فلسطين للتطوع في صفوف المجاهدين العرب» (ص 87).وفي تونس العاصمة وجلّ المدن الداخلية، فُتحت مكاتب تستقبل المتطوّعين وتحوّلهم إلى الحدود مع طرابلس الليبية في الجنوب. كما أورد المؤلف في كتابه تقريرًا من المقيم العام الفرنسي في 20 جويلية 1948، يفيد بأنه قبل ذلك التاريخ بيومين، أح ......
#إضاءات
#المشاركة
#التونسية
#1948
#و«عملية
#القائد
#الشهيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739815
#الحوار_المتمدن
#عادل_بن_يوسف في جانفي 2004، قام «حزب الله» بتسلّم أسرى ورفات بعض الشهداء من الكيان الصهيوني إثر مفاوضات ووساطات دولية مضنية وشاقة. وكان من بين رفات هؤلاء، رفات قائد عملية «أبو جهاد» في «جبل دوف» (إصبع الجليل) على مقربة من مزارع شبعا في 26 أفريل 1988، الشهيد التونسي عمران بن الكيلاني المقدّمي.ورغم الاتصالات الرسمية وشبه الرسمية، بين السلطات وعائلة الشهيد حينئذ رفضت عائلة العمراني بقفصة تسلّم رفات ابنها في صمت وتعتيم إعلاميّ ودفنه ليلا كما كان يحصل لكل شهداء القضيّة والرأي الحرّ زمن حكم بن علي، لكونها تعتبره شهيدا والشهيد يليق به الاحتفال لكونه شهيد الوطن والأمّة العربية مهما اختلفت جنسيته، إضافة إلى كونه كان عند تنفيذ العملية طالب علم في جامعة دمشق (قسم علم النفس) وأعزب… إلخ.وظلّت العائلة على رفضها وبقي ابنها في مدفن الشهداء ببيروت، إلى جانب الكثيرين ينتظرون العودة إلى الديار إلى أن أتى اليوم الموعود بعد ثورة الحرّية والكرامة، ذات يوم 08 أفريل 2012 إذ تمّ رسميا استقبال رفات الشهيد عمران بن الكيلاني المقدّمي وسبعة من أبناء وطنه الذين استشهدوا فوق أرض الشرف جنوب لبنان، نصرة للقضيّة الأمّ، بين 26 أفريل 1988 و27 جانفي 1996 وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي بحضور أفراد من عائلات الشهداء وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم الأمين العام حسين العباسي وأرملة خليل الوزير وسفير فلسطين بتونس ونشطاء المجتمع المدني من كامل أنحاء البلاد…وعلى وقع انتفاضة غزّة والقدس الشريف «الثالثة» (بعد الانتفاضة الثانية سنة 2000 والثانية سنة 2015) والتي انطلقت منذ يوم 26 أفريل 2021 وراح ضحيتها إلى حد الآن ما يفوق عن 200 شهيد (حوالي نصفهم من النساء والأطفال) وأكثر من 1950 جريحا واعترافا بأواصر التضامن التونسي- الفلسطيني الذي تعود جذوره إلى ماي 1948، رأينا من الضروري التذكير بهذه المحطّة غير المعروفة من تاريخ النضال التونسي- الفلسطيني المشترك وبطلها الطالب التونسي.* مشاركة مكثّفة للتونسيّين في حرب 1948:إنّ المتتبع لتاريخ المقاومة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني والحروب العربية -الصهيونية، يلاحظ الحضور المكثف للتونسيّين، بدءا بالحرب الأولى سنة 1948، مرورا بحرب 1967 فحرب رمضان في أكتوبر 1973 فالقصف الصهيوني لحمّام الشط يوم 01 أكتوبر 1985، وصولا إلى الانتفاضات المتتالية من انتفاضة الحجارة الأولى في ديسمبر 1987 إلى الانتفاضات اللاحقة. ولم يقتصر دعم الشعب التونسي للقضية الفلسطينية بالتنديد بالمظلمة الدولية على الشعب الفلسطيني إثر صدور قرار التقسيم في 29 نوفمبر 1947 على المظاهرات والتبرّعات (بالمال والدواء والدم والغذاء…) وكتابة العرائض لحكومات الدول الكبرى، بل تعداه ليشمل مشاركة إخوتهم الفلسطينيّين في القتال، لا فوق الأراضي الفلسطينية فحسب، بل وكذلك في دول الطّوق بسوريا ولبنان.ففي كتاب تونس: عروبة متجذّرة ودور متجدّد، (منشورات نقوش عربية، تونس 2012، 158 صفحة)، يورد الكاتب محمد صالح الهرماسي، بعض الرسائل من المجاهدين التونسيين الذين تطوعوا للقتال في فلسطين. فقد كتب أحد مسؤولي حملة التطوّع: «على طول طريقي نحو طرابلس كان يعترضني مئات من التونسيين المتوجهين إلى فلسطين للتطوع في صفوف المجاهدين العرب» (ص 87).وفي تونس العاصمة وجلّ المدن الداخلية، فُتحت مكاتب تستقبل المتطوّعين وتحوّلهم إلى الحدود مع طرابلس الليبية في الجنوب. كما أورد المؤلف في كتابه تقريرًا من المقيم العام الفرنسي في 20 جويلية 1948، يفيد بأنه قبل ذلك التاريخ بيومين، أح ......
#إضاءات
#المشاركة
#التونسية
#1948
#و«عملية
#القائد
#الشهيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739815
الحوار المتمدن
عادل بن يوسف - إضاءات على المشاركة التونسية في حرب 1948 و«عملية القائد الشهيد أبو جهاد» على الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين وبطلها…
فلاح أمين الرهيمي : عدم المشاركة في التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وتأخير تشكيل الحكومة خسارة كبرى لجميع الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي جلسة البرلمان يوم السبت المصادف 26/3/2022 مخصصة إلى انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره سوف يكلف رئيس الوزراء في تأليف الحكومة التي تباشر في تنفيذ وإنجاز القرارات ومن ضمنها المصادقة وتنفيذ ميزانية عام/ 2022 التي سوف توزع على الوزارات والمحافظات لإنجاز المشاريع المختلفة وصرف المخصصات والرواتب والأعمال الأخرى فيها نحن الآن في الشهر الثالث بينما المفروض أن تنجز المصادقة على ميزانية خزينة الدولة في أواخر سنة/ 2021 والمباشرة بها في بداية سنة/ 2022 وهذا يعني أن الميزانية تأخرت ثلاثة أشهر وتأخرت معها أعمال وإنجازات كثيرة .. وفي حالة إفشال عقد جلسة البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية يعني عدم تأليف الحكومة أيضاً وربما يؤدي ذلك إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة ويحدد موعد جديد لإجراء الانتخابات قد يستمر إلى ستة أشهر أو أكثر وتمضي أيضاً ثلاثة أشهر لاستكمال عقد جلسة مجلس النواب الجديد وربما يعاد نفس السيناريو وتنتهي سنة كاملة وتبقى الميزانية أيضاً بدون صرفها سنة كاملة وتصرف إذا حالفها الحظ مع ميزانية عام/ 2023 مما يؤثر ذلك على إنجاز مخصصات وأعمال كثير من الوزارات وأعمال ومشاريع الدولة في البناء والتعمير والأعمال الأخرى وتترك آثارها السلبية على جميع أبناء الشعب العراقي الذي ينتظر من الميزانية كثير من المستلزمات الحياتية والوظيفية للشعب العراقي. إن على القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب عدم النظر إلى صغر عملهم في مقاطعة الانتخابات وإنما يجب عليهم النظر في نتائج هذا التصرف ومردوده على الشعب العراقي لأنه سوف يكلف الشعب خسائر كثيرة وكبيرة تتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ والشعب العراقي الكتل والأحزاب السياسية التي سببت وعرقلت انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. ......
#المشاركة
#التصويت
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
#وتأخير
#تشكيل
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750460
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي جلسة البرلمان يوم السبت المصادف 26/3/2022 مخصصة إلى انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره سوف يكلف رئيس الوزراء في تأليف الحكومة التي تباشر في تنفيذ وإنجاز القرارات ومن ضمنها المصادقة وتنفيذ ميزانية عام/ 2022 التي سوف توزع على الوزارات والمحافظات لإنجاز المشاريع المختلفة وصرف المخصصات والرواتب والأعمال الأخرى فيها نحن الآن في الشهر الثالث بينما المفروض أن تنجز المصادقة على ميزانية خزينة الدولة في أواخر سنة/ 2021 والمباشرة بها في بداية سنة/ 2022 وهذا يعني أن الميزانية تأخرت ثلاثة أشهر وتأخرت معها أعمال وإنجازات كثيرة .. وفي حالة إفشال عقد جلسة البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية يعني عدم تأليف الحكومة أيضاً وربما يؤدي ذلك إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة ويحدد موعد جديد لإجراء الانتخابات قد يستمر إلى ستة أشهر أو أكثر وتمضي أيضاً ثلاثة أشهر لاستكمال عقد جلسة مجلس النواب الجديد وربما يعاد نفس السيناريو وتنتهي سنة كاملة وتبقى الميزانية أيضاً بدون صرفها سنة كاملة وتصرف إذا حالفها الحظ مع ميزانية عام/ 2023 مما يؤثر ذلك على إنجاز مخصصات وأعمال كثير من الوزارات وأعمال ومشاريع الدولة في البناء والتعمير والأعمال الأخرى وتترك آثارها السلبية على جميع أبناء الشعب العراقي الذي ينتظر من الميزانية كثير من المستلزمات الحياتية والوظيفية للشعب العراقي. إن على القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب عدم النظر إلى صغر عملهم في مقاطعة الانتخابات وإنما يجب عليهم النظر في نتائج هذا التصرف ومردوده على الشعب العراقي لأنه سوف يكلف الشعب خسائر كثيرة وكبيرة تتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ والشعب العراقي الكتل والأحزاب السياسية التي سببت وعرقلت انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. ......
#المشاركة
#التصويت
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
#وتأخير
#تشكيل
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750460
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - عدم المشاركة في التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وتأخير تشكيل الحكومة خسارة كبرى لجميع الشعب العراقي
فلاح أمين الرهيمي : المطلوب من القوى السياسية المشاركة والتعاون من أجل الإصلاح والتغيير في عراق جديد
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن برنامج الإصلاح والتغيير المنشود يجب أن ينطلق من الواقع القائم والمقومات والخصائص الأساسية للاقتصاد العراقي وأن يكون الإصلاح الاقتصادي إصلاحاً شاملاً وينطلق من فكر اقتصادي جديد ورؤية واضحة للمستقبل تأخذ بعين الاعتبار امكانية العراق الطبيعية والبشرية وأن العراق يمتلك جميع مقومات النهضة بالتنمية والارتقاء بها لتحقيق النجاح لعملية الإصلاح الشاملة التي يستلزمها الواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق لأن الحاجة أصبحت الآن ملحة وضرورية لعملية الإصلاح والتغيير في العراق الإصلاح والتغيير الذي يهدف زيادة قدراته الإنتاجية الفعلية والعملية بما يوفر الاكتفاء الذاتي حسب امكاناته الذاتية في التنظيم والإبداع والابتكار وفق استراتيجية طويلة الأمد وليست مرحلية في بناء الاقتصادي العراقي بشكل جذري تساهم فيه جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية وبالأخص النفطية وتمكين القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة وبما تفرضه متطلبات تغيير البنية الاقتصادية المشوهة والأحادية الجانب بهدف إقامة اقتصاد متوازن هيكلياً وذات موارد متنوعة وتأتي الاهتمام وتنمية القطاع الخاص الذي يرتبط عضوياً بازدهار التي تحكم المناخ الاستثماري من خلال الحرص على تطبيق قانون الاستثمار في العراق على أسس إنتاجية صناعية زراعية سياحية وخدمية والاهتمام بتوفير فرص عمل منتجة لتقليص مساحة البطالة وإزالة التشوهات لسوق العمل وتطوير شبكة واسعة من الصناعات الكبيرة والمتوسطة .. ولعل من المهم التأكيد على جميع المعالجات الاقتصادية التي تقضي إلى كرامة الإنسان العراقي وتوفير الأمن والاستقرار والتخلص من جميع عوامل الإرهاب ومنظماته المختلفة العناوين والتبريرات وأن تتولى حكم البلاد مؤسسات شرعية حقيقية معبرة عن إرادة حرة للمواطنين والبعيدة كل البعد عن جميع الصراعات والمحاصصات الطائفية والعرقية وأن يكون صراعها وخلافها من أجل العراق وطن وشعب متطور ومزدهر بعيد عن الضغوط الخارجية وعدم السماح لأي دولة بالتدخل بالشؤون الداخلية للعراق لأن هذا التدخل سوف يفتت الإرادة الصلبة والوحدة الفولاذية للشعب العراقي ولا تخدم سوى المصالح والمخططات الأجنبية وعدم السماح من جعل العراق ساحة للصراعات والخلافات بين الدول الأخرى. إن الشعب العراقي ليس بحاجة إلى إعادة إعمار العراق وبناء صناعة وزراعة فحسب بالرغم من أهمية ذلك بل يحتاج إلى التحديث والتجديد التقني للصناعة والزراعة وإلى الديمقراطية الصحيحة والعدالة الاجتماعية وإلى الاستثمار الوطني والأجنبي وإلى توفير الشروط المطلوبة لإطلاق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد وطني متطور ومتوازن. ......
#المطلوب
#القوى
#السياسية
#المشاركة
#والتعاون
#الإصلاح
#والتغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754935
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن برنامج الإصلاح والتغيير المنشود يجب أن ينطلق من الواقع القائم والمقومات والخصائص الأساسية للاقتصاد العراقي وأن يكون الإصلاح الاقتصادي إصلاحاً شاملاً وينطلق من فكر اقتصادي جديد ورؤية واضحة للمستقبل تأخذ بعين الاعتبار امكانية العراق الطبيعية والبشرية وأن العراق يمتلك جميع مقومات النهضة بالتنمية والارتقاء بها لتحقيق النجاح لعملية الإصلاح الشاملة التي يستلزمها الواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق لأن الحاجة أصبحت الآن ملحة وضرورية لعملية الإصلاح والتغيير في العراق الإصلاح والتغيير الذي يهدف زيادة قدراته الإنتاجية الفعلية والعملية بما يوفر الاكتفاء الذاتي حسب امكاناته الذاتية في التنظيم والإبداع والابتكار وفق استراتيجية طويلة الأمد وليست مرحلية في بناء الاقتصادي العراقي بشكل جذري تساهم فيه جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية وبالأخص النفطية وتمكين القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة وبما تفرضه متطلبات تغيير البنية الاقتصادية المشوهة والأحادية الجانب بهدف إقامة اقتصاد متوازن هيكلياً وذات موارد متنوعة وتأتي الاهتمام وتنمية القطاع الخاص الذي يرتبط عضوياً بازدهار التي تحكم المناخ الاستثماري من خلال الحرص على تطبيق قانون الاستثمار في العراق على أسس إنتاجية صناعية زراعية سياحية وخدمية والاهتمام بتوفير فرص عمل منتجة لتقليص مساحة البطالة وإزالة التشوهات لسوق العمل وتطوير شبكة واسعة من الصناعات الكبيرة والمتوسطة .. ولعل من المهم التأكيد على جميع المعالجات الاقتصادية التي تقضي إلى كرامة الإنسان العراقي وتوفير الأمن والاستقرار والتخلص من جميع عوامل الإرهاب ومنظماته المختلفة العناوين والتبريرات وأن تتولى حكم البلاد مؤسسات شرعية حقيقية معبرة عن إرادة حرة للمواطنين والبعيدة كل البعد عن جميع الصراعات والمحاصصات الطائفية والعرقية وأن يكون صراعها وخلافها من أجل العراق وطن وشعب متطور ومزدهر بعيد عن الضغوط الخارجية وعدم السماح لأي دولة بالتدخل بالشؤون الداخلية للعراق لأن هذا التدخل سوف يفتت الإرادة الصلبة والوحدة الفولاذية للشعب العراقي ولا تخدم سوى المصالح والمخططات الأجنبية وعدم السماح من جعل العراق ساحة للصراعات والخلافات بين الدول الأخرى. إن الشعب العراقي ليس بحاجة إلى إعادة إعمار العراق وبناء صناعة وزراعة فحسب بالرغم من أهمية ذلك بل يحتاج إلى التحديث والتجديد التقني للصناعة والزراعة وإلى الديمقراطية الصحيحة والعدالة الاجتماعية وإلى الاستثمار الوطني والأجنبي وإلى توفير الشروط المطلوبة لإطلاق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد وطني متطور ومتوازن. ......
#المطلوب
#القوى
#السياسية
#المشاركة
#والتعاون
#الإصلاح
#والتغيير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754935
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - المطلوب من القوى السياسية المشاركة والتعاون من أجل الإصلاح والتغيير في عراق جديد
سعيد الكحل : المشاركة السياسة لا تقتضي -الجهاد والشهادة- آسي بنكيران .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل بعد عشر سنوات قضاها حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة المغربية ، والمفروض أن تجعله يستخلص الدروس بأن تدبير الشأن العام يتطلب الخبرة والدراية والكفاءة ، وأن يراجع أسسه الإيديولوجية والعقدية ليكون حزبا مدنيا صرفا يؤمن بقيم المواطنة وسمو الدستور ،وأن الوطن لجميع أبنائه على اختلاف مشاربهم الفكرية وقناعاتهم الدينية . لكن يظهر أن حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران لم يبدّلا تبديلا وظلا متمسكين بالأسس الإيديولوجية والعقيدة الإخوانية التي تشبعا بها منذ النشأة الأولى . ويأتي في مقدمة تلك الأسس : الاعتقاد بأن العمل السياسي "جهاد" بكل ما تحمله الكلمة من قدسية وما تحيل عليه من مآلات دنيوية وأخروية ، والعمل على طلبه و"الاستشهاد" من أجل تحقيق غاياته . لهذا لم يستوعب بنكيران أنه يمارس السياسة والعمل الحزبي في إطار دولة مدنية يؤطرها الدستور والمواثيق الدولية ، وأنه يخوض المنافسات الانتخابية ،إلى جانب باقي الأحزاب السياسية ،على أساس البرامج والمشاريع التنموية التي تساهم كفاءات وأطر الأحزاب في بلورتها وتقديمها للناخبين ليختاروا الأصلح منها بعيدا عن عقائد التكفير والجهاد. وتقتضي المنافسات الانتخابية الاحتكام إلى إرادة الناخبين والقبول بنتائج الاقتراع . إذ لا يترك السيد بنكيران مناسبة إلا وشدّد على أمرين اثنين : 1 ــ أنه وحزبه يعتبران العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات "جهادا" في سبيل الله بما يقتضيه من تضحيات بالنفس . وهو بهذا الاعتقاد يتعامل مع الخصوم السياسيين كأعداء يتربصون بالحزب الذي يزعم قادته أنه وحده يمثل الإسلام . الأمر الذي يجعله لا يفرق بين الحقل السياسي المدني الذي من أسسه التنافس بين البرامج والتناوب على السلطة وتدبير الشأن العام ، وبين الحقل الديني الذي جعلته تنظيمات الإسلامي السياسي أداة للتمييز بين "مؤمنين" يسعون لإقامة الدولة الدينية وتطبيق أحكام الشريعة ، و"كفار" يناهضون الحكم الديني . ومن ثم فإن كل معركة انتخابية لحزب العدالة والتنمية هي معركة "مقدسة" تستوجب "الجهاد" والاستعداد الكامل للتضحية بالنفس ، أي "الاستشهاد" . لهذا رفض بنكيران النتائج الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021 التي أنزلت حزبه من المرتبة الأولى ب125 مقعدا برلمانيا إلى المرتبة الثامنة بـ 13 مقعدا . فعلى مدى السنوات العشر الماضية التي قضاها على رأس الحكومة ، ظل بنكيران يذكّر الفاعلين السياسيين والمدنيين بمرجعيته الإخوانية وتمسكه بأطرها المرجعية واستعداده للموت من أجلها . علما أن المشاركة السياسية ليست حربا دينية وإنما هي تنافس بين البرامج الانتخابية بطرق سلمية ومدنية يؤطرها القانون الذي يجرّم كل أشكال وأساليب العنف التي قد يلجأ إلى استعمالها المرشحون .هكذا ، وفي نهاية يوليوز 2016 ، ترأس السيد بنكيران ، بصفته أمينا عاما للحزب، لقاءا جماهيريا لشبيبة حزب العدالة والتنمية بمدينة أغادير ، حيث استشهد بعبارة معروفة لابن تيمية ليؤكد للأعضاء أنهم يخوضون "جهادا"، كالتالي: "ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت لا تفارقني. أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة ،وإخراجي من بلدي سياحة". نفس العقيدة الجهادية أعاد التشديد عليها في كلمته أمام أعضاء حزبه عند إعادة انتخابه على رأس الحزب بعد نكسة 8 شتنبر كالتالي : ( الدور ديالنا أيها الإخوان ما انتهاش . تبدلت الظروف خاصنا نبدلو المقاربة ، خاصنا ما نتراجعوش ، نوقفو ونباقو واقفين ونصبرو ولو أدى ذلك إلى أن نضحي إن اقتضى الأمر إما بأموالنا وإما بأي شيء يقتضيه ، حنا ماشي أحسن من الناس لي ضحوا في التاريخ) . الرسالة التي يرسلها لمن ......
#المشاركة
#السياسة
#تقتضي
#-الجهاد
#والشهادة-
#بنكيران
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755155
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل بعد عشر سنوات قضاها حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة المغربية ، والمفروض أن تجعله يستخلص الدروس بأن تدبير الشأن العام يتطلب الخبرة والدراية والكفاءة ، وأن يراجع أسسه الإيديولوجية والعقدية ليكون حزبا مدنيا صرفا يؤمن بقيم المواطنة وسمو الدستور ،وأن الوطن لجميع أبنائه على اختلاف مشاربهم الفكرية وقناعاتهم الدينية . لكن يظهر أن حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران لم يبدّلا تبديلا وظلا متمسكين بالأسس الإيديولوجية والعقيدة الإخوانية التي تشبعا بها منذ النشأة الأولى . ويأتي في مقدمة تلك الأسس : الاعتقاد بأن العمل السياسي "جهاد" بكل ما تحمله الكلمة من قدسية وما تحيل عليه من مآلات دنيوية وأخروية ، والعمل على طلبه و"الاستشهاد" من أجل تحقيق غاياته . لهذا لم يستوعب بنكيران أنه يمارس السياسة والعمل الحزبي في إطار دولة مدنية يؤطرها الدستور والمواثيق الدولية ، وأنه يخوض المنافسات الانتخابية ،إلى جانب باقي الأحزاب السياسية ،على أساس البرامج والمشاريع التنموية التي تساهم كفاءات وأطر الأحزاب في بلورتها وتقديمها للناخبين ليختاروا الأصلح منها بعيدا عن عقائد التكفير والجهاد. وتقتضي المنافسات الانتخابية الاحتكام إلى إرادة الناخبين والقبول بنتائج الاقتراع . إذ لا يترك السيد بنكيران مناسبة إلا وشدّد على أمرين اثنين : 1 ــ أنه وحزبه يعتبران العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات "جهادا" في سبيل الله بما يقتضيه من تضحيات بالنفس . وهو بهذا الاعتقاد يتعامل مع الخصوم السياسيين كأعداء يتربصون بالحزب الذي يزعم قادته أنه وحده يمثل الإسلام . الأمر الذي يجعله لا يفرق بين الحقل السياسي المدني الذي من أسسه التنافس بين البرامج والتناوب على السلطة وتدبير الشأن العام ، وبين الحقل الديني الذي جعلته تنظيمات الإسلامي السياسي أداة للتمييز بين "مؤمنين" يسعون لإقامة الدولة الدينية وتطبيق أحكام الشريعة ، و"كفار" يناهضون الحكم الديني . ومن ثم فإن كل معركة انتخابية لحزب العدالة والتنمية هي معركة "مقدسة" تستوجب "الجهاد" والاستعداد الكامل للتضحية بالنفس ، أي "الاستشهاد" . لهذا رفض بنكيران النتائج الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021 التي أنزلت حزبه من المرتبة الأولى ب125 مقعدا برلمانيا إلى المرتبة الثامنة بـ 13 مقعدا . فعلى مدى السنوات العشر الماضية التي قضاها على رأس الحكومة ، ظل بنكيران يذكّر الفاعلين السياسيين والمدنيين بمرجعيته الإخوانية وتمسكه بأطرها المرجعية واستعداده للموت من أجلها . علما أن المشاركة السياسية ليست حربا دينية وإنما هي تنافس بين البرامج الانتخابية بطرق سلمية ومدنية يؤطرها القانون الذي يجرّم كل أشكال وأساليب العنف التي قد يلجأ إلى استعمالها المرشحون .هكذا ، وفي نهاية يوليوز 2016 ، ترأس السيد بنكيران ، بصفته أمينا عاما للحزب، لقاءا جماهيريا لشبيبة حزب العدالة والتنمية بمدينة أغادير ، حيث استشهد بعبارة معروفة لابن تيمية ليؤكد للأعضاء أنهم يخوضون "جهادا"، كالتالي: "ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت لا تفارقني. أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة ،وإخراجي من بلدي سياحة". نفس العقيدة الجهادية أعاد التشديد عليها في كلمته أمام أعضاء حزبه عند إعادة انتخابه على رأس الحزب بعد نكسة 8 شتنبر كالتالي : ( الدور ديالنا أيها الإخوان ما انتهاش . تبدلت الظروف خاصنا نبدلو المقاربة ، خاصنا ما نتراجعوش ، نوقفو ونباقو واقفين ونصبرو ولو أدى ذلك إلى أن نضحي إن اقتضى الأمر إما بأموالنا وإما بأي شيء يقتضيه ، حنا ماشي أحسن من الناس لي ضحوا في التاريخ) . الرسالة التي يرسلها لمن ......
#المشاركة
#السياسة
#تقتضي
#-الجهاد
#والشهادة-
#بنكيران
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755155
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - المشاركة السياسة لا تقتضي -الجهاد والشهادة- آسي بنكيران .
نهاد ابو غوش : عقدة المشاركة العربية في الانتخابات الإسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش بعد إقرار البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست) حل نفسه بالقراءات الثلاث، تتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة مطلع تشرين الثاني / نوفمبر المقبل في خامس جولة انتخابات خلال أقل من اربع سنوات، من دون أن تبدو في الأفق بوادر حسم لأي من المعسكرين المتنافسين وفقا لاستطلاعات الراي العام التي تجري بصورة شبه يومية. وتستمر أزمة النظام السياسي الإسرائيلي مع أن الانقسام الحاصل ليس بين يمين ويسار، ولا بين مؤيدي السلام ودعاة الحرب والاحتلال، وإنما بين أنصار رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه، ومعسكر معارضيه الذي يشمل طيفا عريضا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهذا المعسكر الأخير هو الذي نجح في تشكيل حكومة "التغيير" برئاسة الثنائي نفتالي بينيت ويائير لابيد. لكن هذه الحكومة انهارت بعد عام من تشكيلها بسبب هشاشتها واستنادها إلى أغلبية ضئيلة، وعدم انسجام مكوّناتها سواء في برامجها السياسية أو الاجتماعية ما أبقاها أقرب إلى حكومة الشلل. ولعل المفاجأة الحقيقية تمثلت في صمودها طيلة هذه الفترة حيث كان يمكن لها أن تسقط عند أول هزّة لولا الدعم والتعويم الذي لقيته من أطراف دولية وخاصة من إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية، وأطراف أخرى إقليمية، فضلا عن حرص كافة الأطراف الثمانية المشكلة للحكومة على البقاء معا خشية من تراجعها واندثارها في حال إجراء انتخابات مبكرة.ومع أن الموضوع الفلسطيني ليس حاضرا ولا ضاغطا على ظاهر الجدل السياسي بين الأحزاب الإسرائيلية، بسبب الانقسام الفلسطيني وغياب الفعل النضالي الموحّد، إلا التدقيق في القضايا الخلافية بين الأحزاب والتيارات السياسية الإسرائيلية يظهر أن الشأن الفلسطيني كامن في معظم تفاصيل وثنايا السياسة الإسرائيلية، سواء كان النقاش عن "الإرهاب"، أو عن "نقاء" إسرائيل بوصفها دولة يهودية، أو عن الاستيطان وفرض السيادة على المستوطنات، كما ينطبق ذلك على فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 ممن فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية ويتمتعون بحق المشاركة في انتخابات الكنيست. أما عند الحديث عن الانتخابات وتفاصيلها الإجرائية وتكتيكاتها فسوف يعود العامل الفلسطيني ليبرز بوصفه شوكة في حلق الديمقراطية الإسرائيلية، ذلك أن معظم القوى السياسية الإسرائيلية تريد للفلسطينيين العرب أن يشاركوا في الانتخابات من دون أن يتحولوا إلى قوة مؤثرة على حسم القضايا الرئيسية، وبخاصة حين يتعلق الأمر بسياسات إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة، أو بالنسبة للطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وهذه القاعدة ليست مجرد رغبة أو تحفّظ عابر، بل إنها دخلت في صميم قوانين الأساس ذات المكانة الدستورية حيث جاء في قانون القومية الشهير الذي شُرّع في العام 2018 أن "ممارسة حق تقرير المصير في أرض إسرائيل هي حق حصري للشعب اليهودي".وهكذا تمثل مشاركة الفلسطينيين العرب في الانتخابات الإسرائيلية معضلة مركبّة، للفلسطينيين أنفسهم الذين يسعون للحفاظ على هويتهم الوطنية والقومية، وعلى كونهم جزءا من الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت التمسك بحقوقهم المدنية والاجتماعية لكونهم "مواطنين" يدفعون الضرائب ويقومون بكل ما عليهم من اعباء تجاه الدولة التي فرضت عليهم، ومن الناحية الثانية تنظر معظم الأحزاب الصهيونية للعرف بوصفهم عبئا ومشكلة أمنية، بل إن بعض الساسة شبهوهم بالقنبلة الديمغرافية القابلة للانفجار في اية لحظة. ولذلك تسعى المؤسسة الصهيونية الحاكمة بمختلف تشكيلاتها إلى مطالبة الفلسطينيين في الداخل بإظهار الولاء لدولة إسرائيل، والانسلاخ عن الشعب الفلسطيني ما يعني في المحصلة " أسرلة" هؤلاء الفلسطينيين، ودفعهم إلى التخ ......
#عقدة
#المشاركة
#العربية
#الانتخابات
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761266
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش بعد إقرار البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست) حل نفسه بالقراءات الثلاث، تتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة مطلع تشرين الثاني / نوفمبر المقبل في خامس جولة انتخابات خلال أقل من اربع سنوات، من دون أن تبدو في الأفق بوادر حسم لأي من المعسكرين المتنافسين وفقا لاستطلاعات الراي العام التي تجري بصورة شبه يومية. وتستمر أزمة النظام السياسي الإسرائيلي مع أن الانقسام الحاصل ليس بين يمين ويسار، ولا بين مؤيدي السلام ودعاة الحرب والاحتلال، وإنما بين أنصار رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه، ومعسكر معارضيه الذي يشمل طيفا عريضا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهذا المعسكر الأخير هو الذي نجح في تشكيل حكومة "التغيير" برئاسة الثنائي نفتالي بينيت ويائير لابيد. لكن هذه الحكومة انهارت بعد عام من تشكيلها بسبب هشاشتها واستنادها إلى أغلبية ضئيلة، وعدم انسجام مكوّناتها سواء في برامجها السياسية أو الاجتماعية ما أبقاها أقرب إلى حكومة الشلل. ولعل المفاجأة الحقيقية تمثلت في صمودها طيلة هذه الفترة حيث كان يمكن لها أن تسقط عند أول هزّة لولا الدعم والتعويم الذي لقيته من أطراف دولية وخاصة من إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية، وأطراف أخرى إقليمية، فضلا عن حرص كافة الأطراف الثمانية المشكلة للحكومة على البقاء معا خشية من تراجعها واندثارها في حال إجراء انتخابات مبكرة.ومع أن الموضوع الفلسطيني ليس حاضرا ولا ضاغطا على ظاهر الجدل السياسي بين الأحزاب الإسرائيلية، بسبب الانقسام الفلسطيني وغياب الفعل النضالي الموحّد، إلا التدقيق في القضايا الخلافية بين الأحزاب والتيارات السياسية الإسرائيلية يظهر أن الشأن الفلسطيني كامن في معظم تفاصيل وثنايا السياسة الإسرائيلية، سواء كان النقاش عن "الإرهاب"، أو عن "نقاء" إسرائيل بوصفها دولة يهودية، أو عن الاستيطان وفرض السيادة على المستوطنات، كما ينطبق ذلك على فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 ممن فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية ويتمتعون بحق المشاركة في انتخابات الكنيست. أما عند الحديث عن الانتخابات وتفاصيلها الإجرائية وتكتيكاتها فسوف يعود العامل الفلسطيني ليبرز بوصفه شوكة في حلق الديمقراطية الإسرائيلية، ذلك أن معظم القوى السياسية الإسرائيلية تريد للفلسطينيين العرب أن يشاركوا في الانتخابات من دون أن يتحولوا إلى قوة مؤثرة على حسم القضايا الرئيسية، وبخاصة حين يتعلق الأمر بسياسات إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة، أو بالنسبة للطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وهذه القاعدة ليست مجرد رغبة أو تحفّظ عابر، بل إنها دخلت في صميم قوانين الأساس ذات المكانة الدستورية حيث جاء في قانون القومية الشهير الذي شُرّع في العام 2018 أن "ممارسة حق تقرير المصير في أرض إسرائيل هي حق حصري للشعب اليهودي".وهكذا تمثل مشاركة الفلسطينيين العرب في الانتخابات الإسرائيلية معضلة مركبّة، للفلسطينيين أنفسهم الذين يسعون للحفاظ على هويتهم الوطنية والقومية، وعلى كونهم جزءا من الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت التمسك بحقوقهم المدنية والاجتماعية لكونهم "مواطنين" يدفعون الضرائب ويقومون بكل ما عليهم من اعباء تجاه الدولة التي فرضت عليهم، ومن الناحية الثانية تنظر معظم الأحزاب الصهيونية للعرف بوصفهم عبئا ومشكلة أمنية، بل إن بعض الساسة شبهوهم بالقنبلة الديمغرافية القابلة للانفجار في اية لحظة. ولذلك تسعى المؤسسة الصهيونية الحاكمة بمختلف تشكيلاتها إلى مطالبة الفلسطينيين في الداخل بإظهار الولاء لدولة إسرائيل، والانسلاخ عن الشعب الفلسطيني ما يعني في المحصلة " أسرلة" هؤلاء الفلسطينيين، ودفعهم إلى التخ ......
#عقدة
#المشاركة
#العربية
#الانتخابات
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761266
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - عقدة المشاركة العربية في الانتخابات الإسرائيلية
امال قرامي : القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.لم يكن الضغط من أج ......
#القانون
#الانتخابي
#وتراجع
#المشاركة
#النسائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768766
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.لم يكن الضغط من أج ......
#القانون
#الانتخابي
#وتراجع
#المشاركة
#النسائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768766
الحوار المتمدن
امال قرامي - القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية