كاظم فنجان الحمامي : نعيم القطاع العام وجحيم القطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي يضم القطاع الصناعي العام كافّة المعامل التي تنعم بدعم الدولة ورعايتها في إطار تعليماتها وتشريعاتها ورقابتها المالية، بينما تعود ملكية القطاع المهمش (الخاص) للأفراد والمستثمرين. ويشمل الشركات الربحيّة كافة، لكنه لا يحظى بدعم الدولة ولا رعايتها، ويتعرض احياناً لضغطها وتعسفها. .وهنالك فوارق كبيرة بين القطاعين، فالمعامل التابعة للقطاع الخاص أكبر حجماً واكثر عدداً وأوفر انتاجاً من معامل القطاع العام، ولا مجال للمقارنة، وهذا يعني ان تعداد العاملين في القطاع الخاص أكثر عشرات المرات من القطاع الحكومي المترهل وظيفياً. وشتان بينهما في العطاء والنماء والتجديد والتحديث، فخطوات التطوير تجري على قدم وساق داخل معامل القطاع الخاص، بينما تتصف خطوات التحديث في القطاع العام ببطئها وخضوعها للروتين الإداري المزعج. .وبعكس القطاع العام يسعى القطاع الخاص لتحقيق الرضا الوظيفي للعمال، من حيث الرواتب، والأجور، والتأمين الصّحي، والضمان الاجتماعي، وتأمين بيئة عمل سليمة خالية من المخاطر. والعمل بروح الفريق الواحد الذي تجمعه مصلحة عمل واحدة ومشتركة، والتحفيز المعنوي، وتقدير مخرجات الأعمال الإيجابية للعمال. وتوزيع المهام بشكل واضح وسليم وبما يتناسب مع قدرات كل عامل تفادياً للتشتت، وينفرد القطاع الخاص ايضا بتجاوز الصلاحيات والمشكلات الأخرى التي تعيق الإنتاج. . اما القطاع العام فيخضع في الغالب للمحاصصة السياسية، مع غياب ملحوظ للتوصيف الوظيفي. .وهنالك فوارق اخرى بين مدراء القطاعين، فمدراء القطاع الخاص لا يشغلوا بالهم بالرواتب والحوافز والمخصصة، في حين يتقاضى مدراء القطاع العام الرواتب والحوافز والمخصصات ويتنقلون بسيارات حكومية، وتتكفل الدولة بدفع نفقات إيفادهم للخارج، من دون ان يكترثوا لأي خسائر قد تلحق بالمعمل. .وبالتالي فان القطاع الخاص هو الذي ينبغي ان تعتمد عليه الدولة في تعزيز قوة اقتصادها، وهو الذي ينبغي ان يحظى برعايتها. آملين ان يفكر الجهاز المركزي للاحصاء بفتح قاعدة بيانية تندرج فيها كل الارقام والبيانات في القطاع الخاص اسوة بالقطاع العام، ومن دون ان يعني ذلك فرض الرسوم على القطاع العام، فالمعلومات والبيانات يجدونها مفصلة ومرتبة في مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. . ......
#نعيم
#القطاع
#العام
#وجحيم
#القطاع
#الخاص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746958
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي يضم القطاع الصناعي العام كافّة المعامل التي تنعم بدعم الدولة ورعايتها في إطار تعليماتها وتشريعاتها ورقابتها المالية، بينما تعود ملكية القطاع المهمش (الخاص) للأفراد والمستثمرين. ويشمل الشركات الربحيّة كافة، لكنه لا يحظى بدعم الدولة ولا رعايتها، ويتعرض احياناً لضغطها وتعسفها. .وهنالك فوارق كبيرة بين القطاعين، فالمعامل التابعة للقطاع الخاص أكبر حجماً واكثر عدداً وأوفر انتاجاً من معامل القطاع العام، ولا مجال للمقارنة، وهذا يعني ان تعداد العاملين في القطاع الخاص أكثر عشرات المرات من القطاع الحكومي المترهل وظيفياً. وشتان بينهما في العطاء والنماء والتجديد والتحديث، فخطوات التطوير تجري على قدم وساق داخل معامل القطاع الخاص، بينما تتصف خطوات التحديث في القطاع العام ببطئها وخضوعها للروتين الإداري المزعج. .وبعكس القطاع العام يسعى القطاع الخاص لتحقيق الرضا الوظيفي للعمال، من حيث الرواتب، والأجور، والتأمين الصّحي، والضمان الاجتماعي، وتأمين بيئة عمل سليمة خالية من المخاطر. والعمل بروح الفريق الواحد الذي تجمعه مصلحة عمل واحدة ومشتركة، والتحفيز المعنوي، وتقدير مخرجات الأعمال الإيجابية للعمال. وتوزيع المهام بشكل واضح وسليم وبما يتناسب مع قدرات كل عامل تفادياً للتشتت، وينفرد القطاع الخاص ايضا بتجاوز الصلاحيات والمشكلات الأخرى التي تعيق الإنتاج. . اما القطاع العام فيخضع في الغالب للمحاصصة السياسية، مع غياب ملحوظ للتوصيف الوظيفي. .وهنالك فوارق اخرى بين مدراء القطاعين، فمدراء القطاع الخاص لا يشغلوا بالهم بالرواتب والحوافز والمخصصة، في حين يتقاضى مدراء القطاع العام الرواتب والحوافز والمخصصات ويتنقلون بسيارات حكومية، وتتكفل الدولة بدفع نفقات إيفادهم للخارج، من دون ان يكترثوا لأي خسائر قد تلحق بالمعمل. .وبالتالي فان القطاع الخاص هو الذي ينبغي ان تعتمد عليه الدولة في تعزيز قوة اقتصادها، وهو الذي ينبغي ان يحظى برعايتها. آملين ان يفكر الجهاز المركزي للاحصاء بفتح قاعدة بيانية تندرج فيها كل الارقام والبيانات في القطاع الخاص اسوة بالقطاع العام، ومن دون ان يعني ذلك فرض الرسوم على القطاع العام، فالمعلومات والبيانات يجدونها مفصلة ومرتبة في مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. . ......
#نعيم
#القطاع
#العام
#وجحيم
#القطاع
#الخاص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746958
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - نعيم القطاع العام وجحيم القطاع الخاص
بكر محي طه : العمل الريادي الحر أم القطاع الخاص؟
#الحوار_المتمدن
#بكر_محي_طه مُصطلح الريادة في الاعمال بات يتردد كثيراً على ألسن الناس وخاصة في السنوات الاخيرة وهو ما يدفع الكثيرين الى تخصيص وقت كبير من حياتهم او اغلبها للبحث والتطوير في هذا المجال وخاصة بعد التطورات التي شهدتها البشرية من تكنلوجيا وعلوم وغيرها. والريادة باختصار هي الانطلاق من نقطة الصفر الى مراحل متقدمة في مجال او تخصص معين، والهدف منه هو الاعتماد كلياً على الذات بدل بذل الجهود في اعمال اخرى لصالح الغير في محاولة لتحقيق رغباتهم واحلامهم.خاصة وبعد ما صار القطاع العام مملوء بالكوادر ويعاني مسبقاً من بطالة مقنعة في مقابل ازدياد غير مسبوق باعداد الخريجيين والباحثين عن العمل يقابله نظام غير واقعي وقديم تتبعه السياسات الحالية والتي صارت جزءاً من المشكلة الاساس (البطالة) مع غياب التخطيط والتوسع العملي والتطور بالانتاج بما يواكب التطورات والابتكارات وكذلك المتغيرات البيئية والجغرافية العالمية، الامر الذي دفع بالكثيرين من الطبقة الشابة العاملة والمنتجة الى الهجرة بالدرجة الاساس، ودفع البعض الاخر -وهم نسبة ليست قليلة-بالتوجه الى القطاع الخاص والبحث عن موطئ قدم لهم الا انهم تصادموا مع الواقع المرير الذي فرض عليهم كون القطاع الخاص يبحث عن الكفاءة والانتاجية العالية مع اجور قليلة لا تتناسب مع الواقع المعيشي الذي نعيشه اليوم وكذلك الخبرة الاكاديمية بعيدة كل البعد عن واقع سوق العمل مع الاصرار على ترك الامور على ما هو عليه وكانه من المُسلمات مما سبب فجوة كبيرة ساهمت بتفاقم ازمة البطالة وقلة الخبرات ناهيك عن احتكار العمل لصالح اشخاص معينين او أُسر و افراد.كما وان العمل في القطاع الخاص يقيد الموظف بشروط و لوائح تختلف من مؤسسة الى اخرى وحسب النشاط الذي تمارسه، وايضاً قد لا تتوفر فرصة لتطوير الذات باعمال اخرى ليس لافتقار العمل في القطاع الخاص الى مقومات او غيرها بالعكس فهو يسعى دائما للتطور ولكن يحدث احياناً اختزال عمل معين على شخص دونما غيره كونه الوحيد الذي تعمق بأدق تفاصيله الامر الذي سيحرمه التطور بمجالات اخرى والذي سيظهر اثره بعد تركه للعمل كونه يملك خبرة واحدة لا اكثر.ومن هنا جاء الاهتمام بالريادة اي العمل الحر المبني على التجربة الشخصية لمنتج او خدمة ما والبحث عن افضل الطرق لتسويقها وتعريف الجمهور بها لاقتناءها او التمتع بها. واهم ما يميز العمل الريادي هو كونه مبني على اساس حب الشخص لعمل او صناعة معينة او تقديم خدمة ما ويسعى دائما لتمييز نفسه عن غيره وفق ما يقدمه من عروض تختلف عن المنافسين في سوق العمل.مميزات العمل الحر:1- انت من يحدد نجاح مشروعك او فشله وفقاً لما قمت بالتخطيط له مسبقاً.2- الحرية في توسعة العمل وتوجيهه نحو اتجاه معين وفق الرؤية الشخصية.3- القرار سيكون وفق متغيرات سوق العمل لديمومة المشروع وضمان عدم تفككه او خسارته.4- التطور المستمر في العروض والخدمات في سوق العمل.5- الصبر و النفس الطويل هو ما يميز الشخص الريادي كونه يعمل ليصنع اسم لنفسه قبل ان يفكر بالربح فقط.6- بالامكان البدء براس مال قليل نسبياً وحسب طبيعة المشروع.وفي المحصلة النهائية فان العمل سواءً في القطاع الخاص او العمل الريادي الحر فهو قرار الشخص وفق ظروفه الحياتية والاجتماعية ولاضير من تعلم بعض الامور من القطاع الخاص من خلال العمل فيه قبل الانطلاق بالعمل الريادي الامر الذي سيسهل البداية ويجعل الانطلاقة اكثر سلاسة. ......
#العمل
#الريادي
#الحر
#القطاع
#الخاص؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746991
#الحوار_المتمدن
#بكر_محي_طه مُصطلح الريادة في الاعمال بات يتردد كثيراً على ألسن الناس وخاصة في السنوات الاخيرة وهو ما يدفع الكثيرين الى تخصيص وقت كبير من حياتهم او اغلبها للبحث والتطوير في هذا المجال وخاصة بعد التطورات التي شهدتها البشرية من تكنلوجيا وعلوم وغيرها. والريادة باختصار هي الانطلاق من نقطة الصفر الى مراحل متقدمة في مجال او تخصص معين، والهدف منه هو الاعتماد كلياً على الذات بدل بذل الجهود في اعمال اخرى لصالح الغير في محاولة لتحقيق رغباتهم واحلامهم.خاصة وبعد ما صار القطاع العام مملوء بالكوادر ويعاني مسبقاً من بطالة مقنعة في مقابل ازدياد غير مسبوق باعداد الخريجيين والباحثين عن العمل يقابله نظام غير واقعي وقديم تتبعه السياسات الحالية والتي صارت جزءاً من المشكلة الاساس (البطالة) مع غياب التخطيط والتوسع العملي والتطور بالانتاج بما يواكب التطورات والابتكارات وكذلك المتغيرات البيئية والجغرافية العالمية، الامر الذي دفع بالكثيرين من الطبقة الشابة العاملة والمنتجة الى الهجرة بالدرجة الاساس، ودفع البعض الاخر -وهم نسبة ليست قليلة-بالتوجه الى القطاع الخاص والبحث عن موطئ قدم لهم الا انهم تصادموا مع الواقع المرير الذي فرض عليهم كون القطاع الخاص يبحث عن الكفاءة والانتاجية العالية مع اجور قليلة لا تتناسب مع الواقع المعيشي الذي نعيشه اليوم وكذلك الخبرة الاكاديمية بعيدة كل البعد عن واقع سوق العمل مع الاصرار على ترك الامور على ما هو عليه وكانه من المُسلمات مما سبب فجوة كبيرة ساهمت بتفاقم ازمة البطالة وقلة الخبرات ناهيك عن احتكار العمل لصالح اشخاص معينين او أُسر و افراد.كما وان العمل في القطاع الخاص يقيد الموظف بشروط و لوائح تختلف من مؤسسة الى اخرى وحسب النشاط الذي تمارسه، وايضاً قد لا تتوفر فرصة لتطوير الذات باعمال اخرى ليس لافتقار العمل في القطاع الخاص الى مقومات او غيرها بالعكس فهو يسعى دائما للتطور ولكن يحدث احياناً اختزال عمل معين على شخص دونما غيره كونه الوحيد الذي تعمق بأدق تفاصيله الامر الذي سيحرمه التطور بمجالات اخرى والذي سيظهر اثره بعد تركه للعمل كونه يملك خبرة واحدة لا اكثر.ومن هنا جاء الاهتمام بالريادة اي العمل الحر المبني على التجربة الشخصية لمنتج او خدمة ما والبحث عن افضل الطرق لتسويقها وتعريف الجمهور بها لاقتناءها او التمتع بها. واهم ما يميز العمل الريادي هو كونه مبني على اساس حب الشخص لعمل او صناعة معينة او تقديم خدمة ما ويسعى دائما لتمييز نفسه عن غيره وفق ما يقدمه من عروض تختلف عن المنافسين في سوق العمل.مميزات العمل الحر:1- انت من يحدد نجاح مشروعك او فشله وفقاً لما قمت بالتخطيط له مسبقاً.2- الحرية في توسعة العمل وتوجيهه نحو اتجاه معين وفق الرؤية الشخصية.3- القرار سيكون وفق متغيرات سوق العمل لديمومة المشروع وضمان عدم تفككه او خسارته.4- التطور المستمر في العروض والخدمات في سوق العمل.5- الصبر و النفس الطويل هو ما يميز الشخص الريادي كونه يعمل ليصنع اسم لنفسه قبل ان يفكر بالربح فقط.6- بالامكان البدء براس مال قليل نسبياً وحسب طبيعة المشروع.وفي المحصلة النهائية فان العمل سواءً في القطاع الخاص او العمل الريادي الحر فهو قرار الشخص وفق ظروفه الحياتية والاجتماعية ولاضير من تعلم بعض الامور من القطاع الخاص من خلال العمل فيه قبل الانطلاق بالعمل الريادي الامر الذي سيسهل البداية ويجعل الانطلاقة اكثر سلاسة. ......
#العمل
#الريادي
#الحر
#القطاع
#الخاص؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746991
الحوار المتمدن
بكر محي طه - العمل الريادي الحر أم القطاع الخاص؟
زكرياء بغور : أزمة الرهن العقاري: إنقاذ القطاع المالي
#الحوار_المتمدن
#زكرياء_بغور اندلعت أزمة الرهن العقاري عقب ثلاث فقاعات عالمية كانت مرتبطة فيما بينها رغم تفاوت فترات حدوثها. ارتبطت الفقاعة الأولى بالأسهم و كانت بدايتها سنة 1987. أما الفقاعة الثانية فكانت متعلقة بالعقارات و ظهرت للعلن سنة 1997، فيما كانت الفقاعة الثالثة مرتبطة بالأسعار التي ارتفعت بشكل حاد في 2005 و2006. ما يميز هذه الفقاعات الثلاث أنها كلها كانت مرتبطة بالأصول، كما أنها ولدت في النهاية إحدى أكبر الأزمات الإقتصادية التي واجهت الرأسمالية عبر تاريخها.أدت إجراءات التقشف التي انتهجتها الحكومات الغربية عقب أزمة الرهن العقاري إلى إنقاذ القطاع المصرفي، و قد كان القطاع الأكثر تضررا من الأزمة. هذا أمر طبيعي. و ذلك لأن المصارف كان السبب المباشر لوقوع أزمة الرهون. فتلاعبها بما كان يعرف ب"سوق الريبو" و أسعار الرهون العقارية أدى إلى بداية الأزمة. صحيح أن خطط الإنقاذ كانت كفيلة بإعادة الحياة للقطاع المالي. لكن هذا لا ينفي أن مصارف ذائعة السيط كانت قد تركت لتبتلعها الأزمة كما حدث مع مصرف "ليمان براذرز" الأمريكي الشهير. لا يمكن أيضا أن نتغاضى عن حقيقة أن أزمة الرهون كانت فرصة ذهبية لمصرف "جي بي مورغان"، حيث كان أبرز المتلاعبين بسوق الرهون و جنى ملياري دولار من خلال الأزمة. يطرح إذن تساؤلان مرتبطان بما حدث خلال أزمة الرهن العقاري. الأول متعلق بالكيفية التي تم من خلالها إنقاذ القطاع المالي خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية مهد الأزمة. أما التساؤل الثاني فيخص السبب الذي دفع الحكومات الغربية إلى هذا الإنقاذ و ذلك على حساب المواطنين من خلال إجراءات تقشفية حادة رغم أن المصارف كانت سبب اندلاع الأزمة. ذلك ما ستتطرق إليه الأسطر التالية.عقب نهاية عصر بريتن وودز، و عندما تخلت الولايات المتحدة عن قاعدة الذهب في 1971، كان على الدول التأقلم مع "عودة ظهور القطاع المالي العالمي" بتعبير إيريك هيلينز. كان القطاع المالي هو القطاع الأكثر ربحية للإقتصادين الأمريكي و البريطاني بحلول القرن الواحد و العشرين و ذلك نتيجة لأسعار الصرف العائمة و إلغاء التنظيمات و الوسائط. و كان ذلك تمثابة نظام جديد. ما حققه القطاع المالي، لم يكن يجب أن يحقق، كونه ليس قطاعا اقتصاديا بالمعنى التقليدي، بل جزءا من نظام المعلومات في الإقتصاد يربط المقرضين بالمقترضين. و على الرغم من ذلك، كان القطاع المالي ينتج 40٪-;- من أرباح الشركات في الولايات المتحدة حتى قبيل اندلاع الأزمة.قام القطاع المالي بالركوب صعودا و نزولا على ثلاث فقاعات عالمية من خلال كميات كبيرة من الرفع المالي. كانت الفقاعة الأولى سنة 1987، و ارتبطت بالأسهم الأمريكية. استمرت هذه الفقاعة حتى سنة 2007 مع تراجع عصر التجارة الإلكترونية. و قد كان ذلك أطول صعود لأسواق الأسهم فانطلق من الأسواق الأمريكية نحو باقي الأسواق العالمية. خلال ذلك، بحث النقد الذكي الذي كان يحقق في أسواق الأسهم عن أصول آمنة فتوجه نحو العقارات. سنة 1997، ظهرت الفقاعة الثانية و كانت مرتبطة بالعقارات. و استمرت حتى اندلاع أزمة الرهن العقاري. أما الفقاعة الثالثة فكانت مرتبطة بالسلع. وقد ارتفعت أسعارها بشكل حاد في 2005 و 2006. لكن هذه الفقاعة سرعان ما انفجرت لأن الأسواق لم تكن قادرة على الحفاظ على كميات كبيرة من السيولة تبحث عن السلامة و الربح.كان انفجار الفقاعات الثلاث بالتزامن مع خسائر في أسواق الرهن العقاري، و الذي نتج عن تلاعب المصارف في أسعار الرهون العقارية، سببا كافيا لاندلاع الزمة الإقتصادية في 2006. بدأ الإنهيار في المساكن سنة 2006 و انطلق بعد ذلك ليصيب الأسهم ثم السلع. ......
#أزمة
#الرهن
#العقاري:
#إنقاذ
#القطاع
#المالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747998
#الحوار_المتمدن
#زكرياء_بغور اندلعت أزمة الرهن العقاري عقب ثلاث فقاعات عالمية كانت مرتبطة فيما بينها رغم تفاوت فترات حدوثها. ارتبطت الفقاعة الأولى بالأسهم و كانت بدايتها سنة 1987. أما الفقاعة الثانية فكانت متعلقة بالعقارات و ظهرت للعلن سنة 1997، فيما كانت الفقاعة الثالثة مرتبطة بالأسعار التي ارتفعت بشكل حاد في 2005 و2006. ما يميز هذه الفقاعات الثلاث أنها كلها كانت مرتبطة بالأصول، كما أنها ولدت في النهاية إحدى أكبر الأزمات الإقتصادية التي واجهت الرأسمالية عبر تاريخها.أدت إجراءات التقشف التي انتهجتها الحكومات الغربية عقب أزمة الرهن العقاري إلى إنقاذ القطاع المصرفي، و قد كان القطاع الأكثر تضررا من الأزمة. هذا أمر طبيعي. و ذلك لأن المصارف كان السبب المباشر لوقوع أزمة الرهون. فتلاعبها بما كان يعرف ب"سوق الريبو" و أسعار الرهون العقارية أدى إلى بداية الأزمة. صحيح أن خطط الإنقاذ كانت كفيلة بإعادة الحياة للقطاع المالي. لكن هذا لا ينفي أن مصارف ذائعة السيط كانت قد تركت لتبتلعها الأزمة كما حدث مع مصرف "ليمان براذرز" الأمريكي الشهير. لا يمكن أيضا أن نتغاضى عن حقيقة أن أزمة الرهون كانت فرصة ذهبية لمصرف "جي بي مورغان"، حيث كان أبرز المتلاعبين بسوق الرهون و جنى ملياري دولار من خلال الأزمة. يطرح إذن تساؤلان مرتبطان بما حدث خلال أزمة الرهن العقاري. الأول متعلق بالكيفية التي تم من خلالها إنقاذ القطاع المالي خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية مهد الأزمة. أما التساؤل الثاني فيخص السبب الذي دفع الحكومات الغربية إلى هذا الإنقاذ و ذلك على حساب المواطنين من خلال إجراءات تقشفية حادة رغم أن المصارف كانت سبب اندلاع الأزمة. ذلك ما ستتطرق إليه الأسطر التالية.عقب نهاية عصر بريتن وودز، و عندما تخلت الولايات المتحدة عن قاعدة الذهب في 1971، كان على الدول التأقلم مع "عودة ظهور القطاع المالي العالمي" بتعبير إيريك هيلينز. كان القطاع المالي هو القطاع الأكثر ربحية للإقتصادين الأمريكي و البريطاني بحلول القرن الواحد و العشرين و ذلك نتيجة لأسعار الصرف العائمة و إلغاء التنظيمات و الوسائط. و كان ذلك تمثابة نظام جديد. ما حققه القطاع المالي، لم يكن يجب أن يحقق، كونه ليس قطاعا اقتصاديا بالمعنى التقليدي، بل جزءا من نظام المعلومات في الإقتصاد يربط المقرضين بالمقترضين. و على الرغم من ذلك، كان القطاع المالي ينتج 40٪-;- من أرباح الشركات في الولايات المتحدة حتى قبيل اندلاع الأزمة.قام القطاع المالي بالركوب صعودا و نزولا على ثلاث فقاعات عالمية من خلال كميات كبيرة من الرفع المالي. كانت الفقاعة الأولى سنة 1987، و ارتبطت بالأسهم الأمريكية. استمرت هذه الفقاعة حتى سنة 2007 مع تراجع عصر التجارة الإلكترونية. و قد كان ذلك أطول صعود لأسواق الأسهم فانطلق من الأسواق الأمريكية نحو باقي الأسواق العالمية. خلال ذلك، بحث النقد الذكي الذي كان يحقق في أسواق الأسهم عن أصول آمنة فتوجه نحو العقارات. سنة 1997، ظهرت الفقاعة الثانية و كانت مرتبطة بالعقارات. و استمرت حتى اندلاع أزمة الرهن العقاري. أما الفقاعة الثالثة فكانت مرتبطة بالسلع. وقد ارتفعت أسعارها بشكل حاد في 2005 و 2006. لكن هذه الفقاعة سرعان ما انفجرت لأن الأسواق لم تكن قادرة على الحفاظ على كميات كبيرة من السيولة تبحث عن السلامة و الربح.كان انفجار الفقاعات الثلاث بالتزامن مع خسائر في أسواق الرهن العقاري، و الذي نتج عن تلاعب المصارف في أسعار الرهون العقارية، سببا كافيا لاندلاع الزمة الإقتصادية في 2006. بدأ الإنهيار في المساكن سنة 2006 و انطلق بعد ذلك ليصيب الأسهم ثم السلع. ......
#أزمة
#الرهن
#العقاري:
#إنقاذ
#القطاع
#المالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747998
الحوار المتمدن
زكرياء بغور - أزمة الرهن العقاري: إنقاذ القطاع المالي
علاء الدين أبومدين : تداعيات بزوغ النظام الدولي الجديد ومسؤولية وزراء القطاع الاقتصادي السوداني
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين بقلم: علاء الدين ابومدين من رأيي ولأسباب لا تتسع هذه المقالة للاستفاضة فيها، أن احتمال نشوب حرب نووية عالمية على وقع الاجتياح الروسي لأكرانيا هو صفر % .. وأهم ما يدعوني لتقرير ذلك هو أن الأسلحة النووية هي أسلحة ردع deterrence فحسب.. لكن نقص الغذاء وربما بعض المجاعات واردان بشكل كبير إزاء عاملين رئيسيين هما: زيادة أعداد سكان الأرض، وتزايد عمليات الاصطفاف وإعادة الاصطفاف والتموضع وإعادة التموضع من أجل وضعية أفضل للدول في النظام الدولي الجديد الآخذ في التشكل. وهو كنظام دولي جديد، قد بدأ عمليا الدخول في مراحله الحاسمة.. فأي تحريك (متزايد) للناتو والحلف (الجديد) بين اميركا واستراليا وبريطانيا، ومظاهر التحالف بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.. وكذلك احتمالات تضعضع الناتو في أوربا (ألمانيا واعتمادها على 50% من الطاقة الروسية) وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات بريكسيت والهواجس الناجمة عن كل ذلك.. سوف تقود جميعها إلى تجميد كل أنواع الاستثمار طويل الأجل، ومن ذلك الاستثمار طويل الأجل في الزراعة والصناعات التحويلية والغذائية المرتبطة بها.. وكذلك فإن التحريك الكبير والتعبئة للبشر والموارد ومحاولات الخنق والحصار.. سوف يؤثر بكل تأكيد على ممرات التجارة الدولية أولا، كما سوف يؤثر - على مدى طويل نسبياً - على إنتاج الغذاء ثانيا. مما ينتج عنه نقصا ملحوظا في الغذاء سوف تتأثر منه دول كثيرة غير منتجة لغذائها / أو ذات سياسات خاطئة او حتى غير وطنية.. السودان سوف يكون الأقل تضرراً إذا قام وزراء القطاع الاقتصادي السوداني بدورهم الوطني المأمول في هذه المرحلة عبر إيقاف تصدير معظم منتجات السودان الغذائية وعلى رأسها الحبوب مثل القمح والذرة والدخن بأنواعها، وكذلك السكر والسمسم والفول السوداني والفول المصري والكبكبي والفاصوليا والخضروات بأنواعها، ومن ثم تقييد تصدير بعض المنتجات الغذائية والزراعية الأخرى على أساس حجم الانتاج وحجم الاستهلاك وحجم القدرة التخزينية في السودان.. ويشمل ما يجب تقييد تصديره كلا من اللحوم والقطن والصمغ العربي، على سبيل المثال وليس الحصر.. وعلى المواطنين عموماً مساعدة أنفسهم باللجوء للوسائل التقليدية الموروثة في التجفيف والتخمير للمواد الغذائية مثل تجفيف اللحوم والأسماك والطماطم والبصل عبر كافة عمليات التخمير والتجفيف. وهذا النشاط الشعبي في التجفيف والتخمير والتخزين المعقول.. سوف يكون له أثران إيجابيان، أولهما، أنه سوف يزيد الطلب على الانتاج المحلي وبالتالي يشجع المصدرين على عدم اللجوء للتهريب، وثانيهما؛ أنه يشجع على إعادة تدوير الرساميل الوطنية في قطاع الزراعة وصناعة الغذاء.. وهو توجه مطلوب عموما بشدة على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة في السودان.. وكذلك تدفعنا نحوه تأثيرات وتداعيات نشوء النظام الدولي الجديد.. وذلك حتى تستقر سفينته وعلاقاته على جبل الجودي.. ريثما تتبلور ملامح مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ البشرية.. وهي كمرحلة ليست بعيدة حسب العديد من مؤشرات الراهن السياسي والاقتصادي على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك العجز البائن للمنظمات الإقليمية والدولية عن حلحلة المشكلات الراهنة والعلامات الملحوظة على تدهور مصداقيتها لدى أصحاب الشأن، الشعبيين والرسميين منهم على حدٍ سواء.. بينما لن يرتبط نشوء النظام الدولي الجديد في هذه المرحلة التاريخية من التطور البشري، بحروب كبيرة ومجاعات وحصارات ضخمة كما جرى في مراحل سابقة من تاريخ البشرية.. وهذا يعود بشكل أساسي ليس فقط إلى إزدياد ......
#تداعيات
#بزوغ
#النظام
#الدولي
#الجديد
#ومسؤولية
#وزراء
#القطاع
#الاقتصادي
#السوداني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749960
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_أبومدين بقلم: علاء الدين ابومدين من رأيي ولأسباب لا تتسع هذه المقالة للاستفاضة فيها، أن احتمال نشوب حرب نووية عالمية على وقع الاجتياح الروسي لأكرانيا هو صفر % .. وأهم ما يدعوني لتقرير ذلك هو أن الأسلحة النووية هي أسلحة ردع deterrence فحسب.. لكن نقص الغذاء وربما بعض المجاعات واردان بشكل كبير إزاء عاملين رئيسيين هما: زيادة أعداد سكان الأرض، وتزايد عمليات الاصطفاف وإعادة الاصطفاف والتموضع وإعادة التموضع من أجل وضعية أفضل للدول في النظام الدولي الجديد الآخذ في التشكل. وهو كنظام دولي جديد، قد بدأ عمليا الدخول في مراحله الحاسمة.. فأي تحريك (متزايد) للناتو والحلف (الجديد) بين اميركا واستراليا وبريطانيا، ومظاهر التحالف بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.. وكذلك احتمالات تضعضع الناتو في أوربا (ألمانيا واعتمادها على 50% من الطاقة الروسية) وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات بريكسيت والهواجس الناجمة عن كل ذلك.. سوف تقود جميعها إلى تجميد كل أنواع الاستثمار طويل الأجل، ومن ذلك الاستثمار طويل الأجل في الزراعة والصناعات التحويلية والغذائية المرتبطة بها.. وكذلك فإن التحريك الكبير والتعبئة للبشر والموارد ومحاولات الخنق والحصار.. سوف يؤثر بكل تأكيد على ممرات التجارة الدولية أولا، كما سوف يؤثر - على مدى طويل نسبياً - على إنتاج الغذاء ثانيا. مما ينتج عنه نقصا ملحوظا في الغذاء سوف تتأثر منه دول كثيرة غير منتجة لغذائها / أو ذات سياسات خاطئة او حتى غير وطنية.. السودان سوف يكون الأقل تضرراً إذا قام وزراء القطاع الاقتصادي السوداني بدورهم الوطني المأمول في هذه المرحلة عبر إيقاف تصدير معظم منتجات السودان الغذائية وعلى رأسها الحبوب مثل القمح والذرة والدخن بأنواعها، وكذلك السكر والسمسم والفول السوداني والفول المصري والكبكبي والفاصوليا والخضروات بأنواعها، ومن ثم تقييد تصدير بعض المنتجات الغذائية والزراعية الأخرى على أساس حجم الانتاج وحجم الاستهلاك وحجم القدرة التخزينية في السودان.. ويشمل ما يجب تقييد تصديره كلا من اللحوم والقطن والصمغ العربي، على سبيل المثال وليس الحصر.. وعلى المواطنين عموماً مساعدة أنفسهم باللجوء للوسائل التقليدية الموروثة في التجفيف والتخمير للمواد الغذائية مثل تجفيف اللحوم والأسماك والطماطم والبصل عبر كافة عمليات التخمير والتجفيف. وهذا النشاط الشعبي في التجفيف والتخمير والتخزين المعقول.. سوف يكون له أثران إيجابيان، أولهما، أنه سوف يزيد الطلب على الانتاج المحلي وبالتالي يشجع المصدرين على عدم اللجوء للتهريب، وثانيهما؛ أنه يشجع على إعادة تدوير الرساميل الوطنية في قطاع الزراعة وصناعة الغذاء.. وهو توجه مطلوب عموما بشدة على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة في السودان.. وكذلك تدفعنا نحوه تأثيرات وتداعيات نشوء النظام الدولي الجديد.. وذلك حتى تستقر سفينته وعلاقاته على جبل الجودي.. ريثما تتبلور ملامح مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ البشرية.. وهي كمرحلة ليست بعيدة حسب العديد من مؤشرات الراهن السياسي والاقتصادي على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك العجز البائن للمنظمات الإقليمية والدولية عن حلحلة المشكلات الراهنة والعلامات الملحوظة على تدهور مصداقيتها لدى أصحاب الشأن، الشعبيين والرسميين منهم على حدٍ سواء.. بينما لن يرتبط نشوء النظام الدولي الجديد في هذه المرحلة التاريخية من التطور البشري، بحروب كبيرة ومجاعات وحصارات ضخمة كما جرى في مراحل سابقة من تاريخ البشرية.. وهذا يعود بشكل أساسي ليس فقط إلى إزدياد ......
#تداعيات
#بزوغ
#النظام
#الدولي
#الجديد
#ومسؤولية
#وزراء
#القطاع
#الاقتصادي
#السوداني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749960
الحوار المتمدن
علاء الدين أبومدين - تداعيات بزوغ النظام الدولي الجديد ومسؤولية وزراء القطاع الاقتصادي السوداني
عادل عبد الزهرة شبيب : بمناسبة الذكرى 88 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي القطاع النفطي والاستخراجي في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي ...
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تناول الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المنعقد للفترة من 24 – 28 تشرين الثاني 2021محور القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها ( القطاع النفطي والاستخراجي ) . وفي هذا القطاع الحيوي يسعى الحزب الى : - اعتبار قطاع استخراج النفط والغاز قطاعا استراتيجيا وان يظل ملكية عامة , لا سيما المخزون النفطي والغازي , ويتطلب هذا اعتماد استراتيجية وطنية للتنمية تتكفل بتحويل القطاع النفطي ( الخام ) من قطاع مهيمن وكمصدر للعوائد المالية فقط الى قطاع منتج للثروات ويكون قطبا لقيام مجموعة صناعات تؤمن التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق انطلاق تنموي حقيقي كشرط للتنمية المستدامة . مؤكدا على ضرورة الاسراع في تشريع قانون النفط والغاز والاقرار النهائي لقانون شركة النفط الوطنية بعد ورود رأي البمحكمة الاتحادية بشأن بعض فقرات القانون المختلف عليها . - التنويع الهيكلي العمودي في القطاع النفطي عبر بناء المصافي الحديثة التكنولوجيا , وتصنيع واستخدام كل الغاز المصاحب , والتوسع بصناعة البتروكيمياويات .- التأكيد على الجهد الوطني المباشر في استثمار الحقول النفطية المكتشفة والمنتجة مع امكانية الاستعانة بعقود اسناد فني , والاستعانة بعقود الخدمة في الحقول المكتشفة غير المنتجة التي يمكن النظر فيها ايضا في حال استكشاف حقول جديدة في اماكن تكون الاحتمالات فيها ضعيفة او في مناطق تتطلب تقنيات عالية ىوتكاليف مرتفعة شريطة عدم المساس بالمصالح الوطنية .- قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد وتنظيم ادارة قطاع الكاربوهيدرات.- مراجعة آليات جولات التراخيص وعقودها ومعالجة ثغراتها بما يضمن اعلى العوائد للعراق , والاستغلال الأمثل للحقول النفطية والغازية . - توفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الانتاجية والارتفاع بمستوى الانتاج النفطي , واعادة تأهيل المنشآت النفطية , وتوسيع شبكات انابيب النفط والغاز الداخلية , والاهتمام بتنويع منافذ التصدير وتشديد حمايتها من السرقات بمختلف انواعها . - وضع برامج دورية لتطوير الكوادر النفطية , ومواءمة اعداد الدارسين والمعاهد المختصة مع الحاجات المستقبلية لفروع قطاع النفط , والاهتمام بالأبحاث العلمية المتعلقة بالنفط والصناعات النفطية . - محاربة تهريب النفط والمنتجات النفطية , وتنظيم الصادرات النفطية كافة وفقا للدستور . ......
#بمناسبة
#الذكرى
#لتأسيس
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#القطاع
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750854
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تناول الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المنعقد للفترة من 24 – 28 تشرين الثاني 2021محور القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها ( القطاع النفطي والاستخراجي ) . وفي هذا القطاع الحيوي يسعى الحزب الى : - اعتبار قطاع استخراج النفط والغاز قطاعا استراتيجيا وان يظل ملكية عامة , لا سيما المخزون النفطي والغازي , ويتطلب هذا اعتماد استراتيجية وطنية للتنمية تتكفل بتحويل القطاع النفطي ( الخام ) من قطاع مهيمن وكمصدر للعوائد المالية فقط الى قطاع منتج للثروات ويكون قطبا لقيام مجموعة صناعات تؤمن التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق انطلاق تنموي حقيقي كشرط للتنمية المستدامة . مؤكدا على ضرورة الاسراع في تشريع قانون النفط والغاز والاقرار النهائي لقانون شركة النفط الوطنية بعد ورود رأي البمحكمة الاتحادية بشأن بعض فقرات القانون المختلف عليها . - التنويع الهيكلي العمودي في القطاع النفطي عبر بناء المصافي الحديثة التكنولوجيا , وتصنيع واستخدام كل الغاز المصاحب , والتوسع بصناعة البتروكيمياويات .- التأكيد على الجهد الوطني المباشر في استثمار الحقول النفطية المكتشفة والمنتجة مع امكانية الاستعانة بعقود اسناد فني , والاستعانة بعقود الخدمة في الحقول المكتشفة غير المنتجة التي يمكن النظر فيها ايضا في حال استكشاف حقول جديدة في اماكن تكون الاحتمالات فيها ضعيفة او في مناطق تتطلب تقنيات عالية ىوتكاليف مرتفعة شريطة عدم المساس بالمصالح الوطنية .- قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد وتنظيم ادارة قطاع الكاربوهيدرات.- مراجعة آليات جولات التراخيص وعقودها ومعالجة ثغراتها بما يضمن اعلى العوائد للعراق , والاستغلال الأمثل للحقول النفطية والغازية . - توفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الانتاجية والارتفاع بمستوى الانتاج النفطي , واعادة تأهيل المنشآت النفطية , وتوسيع شبكات انابيب النفط والغاز الداخلية , والاهتمام بتنويع منافذ التصدير وتشديد حمايتها من السرقات بمختلف انواعها . - وضع برامج دورية لتطوير الكوادر النفطية , ومواءمة اعداد الدارسين والمعاهد المختصة مع الحاجات المستقبلية لفروع قطاع النفط , والاهتمام بالأبحاث العلمية المتعلقة بالنفط والصناعات النفطية . - محاربة تهريب النفط والمنتجات النفطية , وتنظيم الصادرات النفطية كافة وفقا للدستور . ......
#بمناسبة
#الذكرى
#لتأسيس
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
#القطاع
#النفطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750854
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - بمناسبة الذكرى 88 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي ( القطاع النفطي والاستخراجي ) في ضوء برنامج الحزب الشيوعي…
كاظم فنجان الحمامي : سنتان في خدمة القطاع البحري
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لا احد ينكر حجم الدعم الذي وفرته بنفسي للعاملين في البحر، وللقطاع البحري بشقيه (العام والخاص)، وبصنفيه (الحربي والمدني)، للمدة من عام 2016 إلى عام 2018، فقد تعاظمت الإيرادات في الموانئ والنقل البحري، وارتفعت المخصصات حتى بلغت السقف الأعلى، وتوسعت الأرباح والحوافز، وفُتحت بوابات الايفادات لدورات التأهيل العالي، والتي تكللت بإرسال 35 مرشداً بحرياً للتدريب في بريطانيا، ولم يسبق للموانئ العراقية ان أرسلت هذا العدد دفعة واحدة منذ تأسيسها عام 1919. وتعاقدت الوزارة في هذه المدة لبناء سفينة ثنائية البدن للعمل كمحطة أدلاء. وشهدت تلك المدة تسارعاً ملحوظا في مد جسور التنسيق والتعاون مع المنظمات البحرية، واصبح لدينا ممثل كفوء يعمل من داخل مقر منظمة IMO، بينما نجحنا في استثمار خبرات ربان كفوء، بترحيله من شركة الناقلات إلى مقر وزارة النقل، فكان له الدور الفاعل في المصادقة على أكثر من 20 اتفاقية بحرية دولية لم يصادق عليها العراق منذ ستينيات القرن الماضي. .ثم حققت نجاحاً مرموقاً في إقرار قانون الهيئة البحرية العراقية العليا، واعداد مسودة قانون السلطة المستقلة لمنطقة الفاو. .وكنت في تلك المدة أشد حرصا في متابعة تنفيذ مشروع إسكان الموظفين على الوجه الأكمل، فاصبح لمعظم أفراد طواقم النقل البحري والموانئ قطعة أرض في مناطق طلّاع الحمزة والداوودية والنجيبية. حتى بلغ مجموع القطع الموزعة اثنان وعشرون ألف قطعة في عموم العراق. .وشعر الموظفون كافة بالرخاء والاطمئنان والاستقرار النفسي، فاندفعوا نحو زيادة معدلات الإنتاج بحسب اختصاصاتهم، واطلقوا على تلك المدة (العصر الذهبي)، لكنني فوجئت بوجود بعض الحشرات البشرية الناكرة للمعروف، والتي ركبت مطايا النفاق بالمقلوب، وجمحت بها نحو طمس الحقائق، وتشويه صورة مواقفي الوطنية، والتي كان آخرها ما كتبه احد الصعاليك (ع. ن) على صفحتي في الفيسبوك في تعليق يحمل من الحقد والجحود ما لا يصدقه العقل. . لا شك انني وانا بهذا العمر (70 سنة) لا اسعى لنيل الثناء والمديح، لكنني ارجو ان لا اكون هدفاً للطعنات المغرضة. فالانجازات الملموسة التي تحققت على أرض الواقع في هذه المدة الوجيزة كانت بتضافر جهود المخلصين من أبناء هذا البلد، وينبغي ان لا تسمحوا للغير بتشويه صورتنا. .ربنا مسنا الضر وأنت ارحم الراحمين ......
#سنتان
#خدمة
#القطاع
#البحري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755380
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لا احد ينكر حجم الدعم الذي وفرته بنفسي للعاملين في البحر، وللقطاع البحري بشقيه (العام والخاص)، وبصنفيه (الحربي والمدني)، للمدة من عام 2016 إلى عام 2018، فقد تعاظمت الإيرادات في الموانئ والنقل البحري، وارتفعت المخصصات حتى بلغت السقف الأعلى، وتوسعت الأرباح والحوافز، وفُتحت بوابات الايفادات لدورات التأهيل العالي، والتي تكللت بإرسال 35 مرشداً بحرياً للتدريب في بريطانيا، ولم يسبق للموانئ العراقية ان أرسلت هذا العدد دفعة واحدة منذ تأسيسها عام 1919. وتعاقدت الوزارة في هذه المدة لبناء سفينة ثنائية البدن للعمل كمحطة أدلاء. وشهدت تلك المدة تسارعاً ملحوظا في مد جسور التنسيق والتعاون مع المنظمات البحرية، واصبح لدينا ممثل كفوء يعمل من داخل مقر منظمة IMO، بينما نجحنا في استثمار خبرات ربان كفوء، بترحيله من شركة الناقلات إلى مقر وزارة النقل، فكان له الدور الفاعل في المصادقة على أكثر من 20 اتفاقية بحرية دولية لم يصادق عليها العراق منذ ستينيات القرن الماضي. .ثم حققت نجاحاً مرموقاً في إقرار قانون الهيئة البحرية العراقية العليا، واعداد مسودة قانون السلطة المستقلة لمنطقة الفاو. .وكنت في تلك المدة أشد حرصا في متابعة تنفيذ مشروع إسكان الموظفين على الوجه الأكمل، فاصبح لمعظم أفراد طواقم النقل البحري والموانئ قطعة أرض في مناطق طلّاع الحمزة والداوودية والنجيبية. حتى بلغ مجموع القطع الموزعة اثنان وعشرون ألف قطعة في عموم العراق. .وشعر الموظفون كافة بالرخاء والاطمئنان والاستقرار النفسي، فاندفعوا نحو زيادة معدلات الإنتاج بحسب اختصاصاتهم، واطلقوا على تلك المدة (العصر الذهبي)، لكنني فوجئت بوجود بعض الحشرات البشرية الناكرة للمعروف، والتي ركبت مطايا النفاق بالمقلوب، وجمحت بها نحو طمس الحقائق، وتشويه صورة مواقفي الوطنية، والتي كان آخرها ما كتبه احد الصعاليك (ع. ن) على صفحتي في الفيسبوك في تعليق يحمل من الحقد والجحود ما لا يصدقه العقل. . لا شك انني وانا بهذا العمر (70 سنة) لا اسعى لنيل الثناء والمديح، لكنني ارجو ان لا اكون هدفاً للطعنات المغرضة. فالانجازات الملموسة التي تحققت على أرض الواقع في هذه المدة الوجيزة كانت بتضافر جهود المخلصين من أبناء هذا البلد، وينبغي ان لا تسمحوا للغير بتشويه صورتنا. .ربنا مسنا الضر وأنت ارحم الراحمين ......
#سنتان
#خدمة
#القطاع
#البحري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755380
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - سنتان في خدمة القطاع البحري
كاظم فنجان الحمامي : حتى لا يضيع القطاع الصناعي الخاص
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في ظل هذا الركود الاقتصادي المفزع، الذي غرس مخالبه في خاصرة الإنتاج الوطني، وأطاح بمعظم مشاريع القطاع الصناعي الخاص، حتى اصبحنا في ذيل القائمة العربية، وتفوقت علينا الدويلات الصغيرة التي ظهرت الى الوجود قبل أقل من خمسين عاماً، وذلك بسبب الممارسات التعسفية المتوالية التي انتهجتها الوزارات والكيانات الحكومية في الضغط على هذا القطاع، الذي لم يكن للدولة أي فضل في نشأته ونهضته ونموه وتطوره. بل لعبت الدولة نفسها دورا سلبيا في دحر الصناعات الوطنية وتقهقرها، عندما تخلت عن تطبيقات قانون حماية المنتج الوطني، وسمحت لدول الجوار بتدفق منتجاتها عبر منافذنا الحدودية بلا قيود وبلا رسوم كمركية، ثم وضعت اسواقنا تحت تصرف دول الجوار، واعلنت الحرب على مشاريعنا المستقبلية الواعدة، وعادت الآن لتطالب اصحاب المصانع والمعامل بدفع بدلات الايجار مرتين وليس مرة واحدة، تارة تدفعها للبلدية بموجب بنود العقد المبرم بين الطرفين، وتارة اخرى بدفع ما يسمى (ضريبة الإيجار) إلى وزارة المالية، اضافة إلى دفع المستحقات الضريبية المترتبة على صاحب المعمل أو المصنع. .تأتي هذه الضغوطات في الوقت الذي تتبرع فيه المملكة السعودية بتخصيص أراض واسعة وبلا مقابل، لتكون تحت تصرف الصناعيين العراقيين. . من هنا، وحتى لا يتعرض القطاع الصناعي الخاص للانهيار التام، لابد من الخروج بحلول فورية لردم الخنادق والمطبات التي وضعتها الوزارات في طريق الصناعيين، ولابد من تأسيس كيان وطني مستقل يحمل عنوان: (الهيئة الوطنية العليا المستقلة لتنمية القطاع الخاص) اسوة بدول الجوار، ويكون لهذه الهيئة الحق القانوني في حصر الإجراءات كلها ضمن صلاحياتها، وهي التي تتكفل بتوفير مستلزمات الدعم والاسناد لهذه القطاع المشرف على الانقراض. .وبخلاف ذلك فأننا سنضيع الخيط والعصفور. .ولات حين مندم. . ......
#يضيع
#القطاع
#الصناعي
#الخاص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757452
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي في ظل هذا الركود الاقتصادي المفزع، الذي غرس مخالبه في خاصرة الإنتاج الوطني، وأطاح بمعظم مشاريع القطاع الصناعي الخاص، حتى اصبحنا في ذيل القائمة العربية، وتفوقت علينا الدويلات الصغيرة التي ظهرت الى الوجود قبل أقل من خمسين عاماً، وذلك بسبب الممارسات التعسفية المتوالية التي انتهجتها الوزارات والكيانات الحكومية في الضغط على هذا القطاع، الذي لم يكن للدولة أي فضل في نشأته ونهضته ونموه وتطوره. بل لعبت الدولة نفسها دورا سلبيا في دحر الصناعات الوطنية وتقهقرها، عندما تخلت عن تطبيقات قانون حماية المنتج الوطني، وسمحت لدول الجوار بتدفق منتجاتها عبر منافذنا الحدودية بلا قيود وبلا رسوم كمركية، ثم وضعت اسواقنا تحت تصرف دول الجوار، واعلنت الحرب على مشاريعنا المستقبلية الواعدة، وعادت الآن لتطالب اصحاب المصانع والمعامل بدفع بدلات الايجار مرتين وليس مرة واحدة، تارة تدفعها للبلدية بموجب بنود العقد المبرم بين الطرفين، وتارة اخرى بدفع ما يسمى (ضريبة الإيجار) إلى وزارة المالية، اضافة إلى دفع المستحقات الضريبية المترتبة على صاحب المعمل أو المصنع. .تأتي هذه الضغوطات في الوقت الذي تتبرع فيه المملكة السعودية بتخصيص أراض واسعة وبلا مقابل، لتكون تحت تصرف الصناعيين العراقيين. . من هنا، وحتى لا يتعرض القطاع الصناعي الخاص للانهيار التام، لابد من الخروج بحلول فورية لردم الخنادق والمطبات التي وضعتها الوزارات في طريق الصناعيين، ولابد من تأسيس كيان وطني مستقل يحمل عنوان: (الهيئة الوطنية العليا المستقلة لتنمية القطاع الخاص) اسوة بدول الجوار، ويكون لهذه الهيئة الحق القانوني في حصر الإجراءات كلها ضمن صلاحياتها، وهي التي تتكفل بتوفير مستلزمات الدعم والاسناد لهذه القطاع المشرف على الانقراض. .وبخلاف ذلك فأننا سنضيع الخيط والعصفور. .ولات حين مندم. . ......
#يضيع
#القطاع
#الصناعي
#الخاص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757452
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - حتى لا يضيع القطاع الصناعي الخاص
وهبي الحسيني : اداءالعاملين في القطاع الحكومي
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني هنالك فرق كبير بين اداء الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص .المواطنيين يشكون دائما من التعامل الرديء والتصرف الجاف والتاخير في تقديم الخدمة وعرقلة انجاز المعاملات من اجل ان يحصل على مبتغاه وهو المال .ومن اجل رفع اداء العاملين في القطاع الحكومي يجب مراعات التالي :-1- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ضمن الضوابط والشروط من خلال لجنة التوصيف الوظيفي وتوزيع المهام .2- ادخال كافة العاملين في برامج تدريبية لزيادة كفائتهم ومهارتهم لتمكنهم من اداء مهامهم بافضل مايمكن .3- الرقابة والمتابعة المستمرة وتقييم جودة الاداء للتعرف على التحديات وحلها.4- تفعيل العقاب والثواب ومنح الحوافز للمتميزين من العاملين لتحفيز الاخرين .5- تطبيق الادارة الالكترونية لاهميتها في اختصار الوقت والجهد والحفاظ على سرية المعلومات.6-الاهتمام بشكاوى المواطنيين من خلال المقابلات وما ينشر في وسائل الاعلام .7- تطبيق الحوكمة والاتمتة في الادارة وهي جميع الانظمة والخدمات التي تعمل على تقديم الجهات الحكومة لخدماتها الكترونية وممكن الوصول اليها من خلال الانترنت. والتي تسهل على المواطنين انجاز معاملاتهم بشكل اسرع واسهل وادق.8- توزيع المهام على العاملين حسب اختصاصاتهم وتفرغهم للقيام بها.9- ادخال العاملين دورات في الاتكيت وتقبل النقد والنقد الذاتي .10-يجب ان يكون النزاهة والشهادة والاخلاص معيار اساس في اختيار الاشخاص للقيادات الادارية . ......
#اداءالعاملين
#القطاع
#الحكومي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759093
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني هنالك فرق كبير بين اداء الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص .المواطنيين يشكون دائما من التعامل الرديء والتصرف الجاف والتاخير في تقديم الخدمة وعرقلة انجاز المعاملات من اجل ان يحصل على مبتغاه وهو المال .ومن اجل رفع اداء العاملين في القطاع الحكومي يجب مراعات التالي :-1- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ضمن الضوابط والشروط من خلال لجنة التوصيف الوظيفي وتوزيع المهام .2- ادخال كافة العاملين في برامج تدريبية لزيادة كفائتهم ومهارتهم لتمكنهم من اداء مهامهم بافضل مايمكن .3- الرقابة والمتابعة المستمرة وتقييم جودة الاداء للتعرف على التحديات وحلها.4- تفعيل العقاب والثواب ومنح الحوافز للمتميزين من العاملين لتحفيز الاخرين .5- تطبيق الادارة الالكترونية لاهميتها في اختصار الوقت والجهد والحفاظ على سرية المعلومات.6-الاهتمام بشكاوى المواطنيين من خلال المقابلات وما ينشر في وسائل الاعلام .7- تطبيق الحوكمة والاتمتة في الادارة وهي جميع الانظمة والخدمات التي تعمل على تقديم الجهات الحكومة لخدماتها الكترونية وممكن الوصول اليها من خلال الانترنت. والتي تسهل على المواطنين انجاز معاملاتهم بشكل اسرع واسهل وادق.8- توزيع المهام على العاملين حسب اختصاصاتهم وتفرغهم للقيام بها.9- ادخال العاملين دورات في الاتكيت وتقبل النقد والنقد الذاتي .10-يجب ان يكون النزاهة والشهادة والاخلاص معيار اساس في اختيار الاشخاص للقيادات الادارية . ......
#اداءالعاملين
#القطاع
#الحكومي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759093
الحوار المتمدن
وهبي الحسيني - اداءالعاملين في القطاع الحكومي
عادل عبد الزهرة شبيب : من ينبغي ان يقود النشاط الاقتصادي في العراق القطاع العام ام القطاع الخاص ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب .جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتصادية – الاجتماعية ......
#ينبغي
#يقود
#النشاط
#الاقتصادي
#العراق
#القطاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760133
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب .جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتصادية – الاجتماعية ......
#ينبغي
#يقود
#النشاط
#الاقتصادي
#العراق
#القطاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760133
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من ينبغي ان يقود النشاط الاقتصادي في العراق , القطاع العام ام القطاع الخاص ؟
محمد رضا عباس : لا انتعاش للاقتصاد الوطني بدون دعم القطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس تستعمل الحكومات التي تبتلى بالتراجع الاقتصادي بعدد كبير من المحفزات المالية هدفها دعم الاقتصاد الوطني . على سبيل المثال, زيادة المصاريف الحكومية , يزداد الطلب على السلع والخدمات , يزداد بيع وربح الباعة , يزداد الطلب على الايدي العاملة , يزيد الدخل , وينتعش الاقتصاد الوطني. تخفيض الضرائب على دخول الافراد والشركات هو الاخر يؤدي الى نفس النتائج , ولكن هذه المرة عن طريق المستهلكين والمستثمرين . الا ان استمرار المحفزات الاقتصادية الحكومية من سنة الى أخرى دون التأكيد على تطوير القطاع الخاص , يجعل في النهاية من حزم المحفزات غير فاعلة . على سبيل المثال , منذ التغيير والحكومات العراقية من خلال ميزانيتها العامة ضخت المليارات من الدولارات الى الاقتصاد الوطني , الا ان تأثير هذه المبالغ الضخمة قد تبخرت اما بسبب اهمال المشاريع وتركها الى الخراب الدهر , الفساد المالي والسرقات , هروب المقاولين وعدم استطاعة الحكومة بتوفير البديل . وحتى وان لم يكن هناك فساد مالي و سرقات و هروب مقاولين , فان استمرار الدولة على الصرف لفترة طويلة بدون تشجيع القطاع الخاص سوف لن يقضي على نسبة البطالة المتفاقمة وسوف لن يكون بمقدور الدولة من توفير الخدمات التي يحتاجها البلد .اليابان اعطتنا درسا مفيدا في موضوع التنمية الاقتصادية . كان الاقتصاد الياباني من اعظم الاقتصاديات في العالم خلال أعوام الثمانينيات من القرن الماضي . لقد وصل المستوى المعاشي في هذا البلد الى اعلى المستويات , والاوائل في التكنولوجيا الحديثة . ولكن خلال أعوام التسعينيات من القرن الماضي وسنوات العشرة الأولى من القرن الحديث بدانا نسمع كلمات تحذر تكرار أخطاء اليابان التي نتج عنها "العقد الضائع" في إشارة الى تراجع النمو الاقتصادي ومعدل الأسعار السالب "Negative Inflation" . الخطاء كان استمرار اليابان ضخ أموال الى الاقتصاد الوطني دون الانتباه الى القطاع الخاص , مما أدى الى تراجع النمو الاقتصادي و تراجع في معدل الأسعار , او ما يدعى "التضخم السالب". في هذه المرحلة التاريخية امتنع المواطنين اليابانيين من شراء السلع والخدمات منتظرين تراجع اكبر في الأسعار في قادم الأيام , وهو اجراء معقول ولكنه كان يشكل خطورة التراجع الاقتصادي للبلد. خسوف الاقتصاد الياباني اظهر محدودية قدرة الحزم الاقتصادية والتي انعكست سلبا على معدل الاسعار , وبذاك يصبح من المعقول بالقول بانه لا يوجد بديل عن القطاع الخاص ,لأنه هو الذي يوفر فرص العمل والاستثمار وهذا ما كان تجهله اليابان . اقتصاديو اليابان تبنوا نصائح نظريات كتب الاقتصاد الابتدائية التي ندرسها لطلاب المرحلة الأولى من اختصاصاتهم , حيث زادوا من المصارف الحكومية, خفضوا الضرائب , وتركوا عجز الميزانية ينتفخ , فيما ازدادت نسبة الديون الى مجمل الإنتاج المحلي من 63% في عام 1991 الى 101% في عام 1997 , وبلغت الى 200% عام 2010 , فيما خفض البنك المركزي الياباني نسبة الفائدة الى الصفر.الحكومات العراقية بعد التغيير , تركوا القطاع الخاص يغوص في مشاكل قل نظيرها في الدول الأخرى , فيما ركزت جهودها على القطاع العام , القطاع النفطي , واصبح هذا القطاع هو المسؤول عن حياة وموت الاقتصاد الوطني . في زمن الوفرة ينتعش السوق , زيادات الاستيرادات بكل أنواعها , وفي زمن الندرة , كما مرت خلال أعوام 2019 و2020 , ماتت الأسواق وبدء التجار بدفع أجور عمالهم من أموالهم الخاصة . في اليابان كانت الصورة لا تختلف عن العراق , هناك قطاع تصديري متقدم (صناعة السيارات والمعدات الثقيلة والتكنولوجيا) يعيش في وسط قطاع محلي غير فعال ......
#انتعاش
#للاقتصاد
#الوطني
#بدون
#القطاع
#الخاص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761825
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس تستعمل الحكومات التي تبتلى بالتراجع الاقتصادي بعدد كبير من المحفزات المالية هدفها دعم الاقتصاد الوطني . على سبيل المثال, زيادة المصاريف الحكومية , يزداد الطلب على السلع والخدمات , يزداد بيع وربح الباعة , يزداد الطلب على الايدي العاملة , يزيد الدخل , وينتعش الاقتصاد الوطني. تخفيض الضرائب على دخول الافراد والشركات هو الاخر يؤدي الى نفس النتائج , ولكن هذه المرة عن طريق المستهلكين والمستثمرين . الا ان استمرار المحفزات الاقتصادية الحكومية من سنة الى أخرى دون التأكيد على تطوير القطاع الخاص , يجعل في النهاية من حزم المحفزات غير فاعلة . على سبيل المثال , منذ التغيير والحكومات العراقية من خلال ميزانيتها العامة ضخت المليارات من الدولارات الى الاقتصاد الوطني , الا ان تأثير هذه المبالغ الضخمة قد تبخرت اما بسبب اهمال المشاريع وتركها الى الخراب الدهر , الفساد المالي والسرقات , هروب المقاولين وعدم استطاعة الحكومة بتوفير البديل . وحتى وان لم يكن هناك فساد مالي و سرقات و هروب مقاولين , فان استمرار الدولة على الصرف لفترة طويلة بدون تشجيع القطاع الخاص سوف لن يقضي على نسبة البطالة المتفاقمة وسوف لن يكون بمقدور الدولة من توفير الخدمات التي يحتاجها البلد .اليابان اعطتنا درسا مفيدا في موضوع التنمية الاقتصادية . كان الاقتصاد الياباني من اعظم الاقتصاديات في العالم خلال أعوام الثمانينيات من القرن الماضي . لقد وصل المستوى المعاشي في هذا البلد الى اعلى المستويات , والاوائل في التكنولوجيا الحديثة . ولكن خلال أعوام التسعينيات من القرن الماضي وسنوات العشرة الأولى من القرن الحديث بدانا نسمع كلمات تحذر تكرار أخطاء اليابان التي نتج عنها "العقد الضائع" في إشارة الى تراجع النمو الاقتصادي ومعدل الأسعار السالب "Negative Inflation" . الخطاء كان استمرار اليابان ضخ أموال الى الاقتصاد الوطني دون الانتباه الى القطاع الخاص , مما أدى الى تراجع النمو الاقتصادي و تراجع في معدل الأسعار , او ما يدعى "التضخم السالب". في هذه المرحلة التاريخية امتنع المواطنين اليابانيين من شراء السلع والخدمات منتظرين تراجع اكبر في الأسعار في قادم الأيام , وهو اجراء معقول ولكنه كان يشكل خطورة التراجع الاقتصادي للبلد. خسوف الاقتصاد الياباني اظهر محدودية قدرة الحزم الاقتصادية والتي انعكست سلبا على معدل الاسعار , وبذاك يصبح من المعقول بالقول بانه لا يوجد بديل عن القطاع الخاص ,لأنه هو الذي يوفر فرص العمل والاستثمار وهذا ما كان تجهله اليابان . اقتصاديو اليابان تبنوا نصائح نظريات كتب الاقتصاد الابتدائية التي ندرسها لطلاب المرحلة الأولى من اختصاصاتهم , حيث زادوا من المصارف الحكومية, خفضوا الضرائب , وتركوا عجز الميزانية ينتفخ , فيما ازدادت نسبة الديون الى مجمل الإنتاج المحلي من 63% في عام 1991 الى 101% في عام 1997 , وبلغت الى 200% عام 2010 , فيما خفض البنك المركزي الياباني نسبة الفائدة الى الصفر.الحكومات العراقية بعد التغيير , تركوا القطاع الخاص يغوص في مشاكل قل نظيرها في الدول الأخرى , فيما ركزت جهودها على القطاع العام , القطاع النفطي , واصبح هذا القطاع هو المسؤول عن حياة وموت الاقتصاد الوطني . في زمن الوفرة ينتعش السوق , زيادات الاستيرادات بكل أنواعها , وفي زمن الندرة , كما مرت خلال أعوام 2019 و2020 , ماتت الأسواق وبدء التجار بدفع أجور عمالهم من أموالهم الخاصة . في اليابان كانت الصورة لا تختلف عن العراق , هناك قطاع تصديري متقدم (صناعة السيارات والمعدات الثقيلة والتكنولوجيا) يعيش في وسط قطاع محلي غير فعال ......
#انتعاش
#للاقتصاد
#الوطني
#بدون
#القطاع
#الخاص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761825
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - لا انتعاش للاقتصاد الوطني بدون دعم القطاع الخاص
حميد زناز : لماذا فشل القطاع السياحي في الجزائر؟
#الحوار_المتمدن
#حميد_زناز أسئلة كثيرة بدأت تطرح منذ فتح الحدود البرية يوم 15 جويلية بين الجزائر وتونس حول قطاع السياحة في الجزائر وعلى وجه الخصوص بعد ملاحظة ذلك الشغف الكبير لدى الجزائريين لقضاء عطلتهم الصيفية في البلاد التونسية بعد عامين كاملين من الغياب إثر غلق الحدود بسبب كوفيد. آلاف السيارات تعبر الحدود نحو سوسة والحمامات ونابل وتونس العاصمة وغيرها من الأماكن التي يجد فيها الجزائريون ما لا يجدون في بلادهم. قبل الكوفيد كان يصل عدد الجزائريين الذين يقضون عطلتهم في بلاد بورقيبة الى حوالي مليونين. ولكن بغض النظر عن الهجرة الصيفية نحو تونس والتي نتمنى ان تزداد وتقوي الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الشعبين الشقيقين الجارين، كما نتمنى أيضا أن تفتح الحدود الغربية مع المملكة المغربية، ينبغي التساؤل عن أسباب ركود الحياة السياحية في الجزائر بل عن أسباب فشل القطاع ليس في جذب سياح من الخارج بل حتى في المحافظة على السياح المحليين إذ لو كانت التأشيرات سهلة المنال نحو أوروبا لغادر جزائريون كثيرون البلد أيام عطلهم الصيفية. من العوائق الكثيرة وأهمها هو ذلك النقص الكبير في طاقة الاستيعاب وجودته المتعلق بالاستجمام على الشواطئ البحرية إذ لا تزال البنية التحتية هشة غير متناسبة مع الطلب وعدد سكان البلاد المتزايد كل عام.يقول السيد سعيد بوخالفة، رئيس النقابات الوطنية للوكالات السياحية أن العرض الفندقي لا يزال هزيلا جدا وبعيدا عن الجودة المطلوبة فهو لا يتعدى 60000 سرير على طول الساحل الجزائري مما جعل الأثمان ترتفع وتصبح الأغلى على مستوى بلدان البحر الأبيض المتوسط كله. أما السياحة الصحراوية فلا يتوفر جنوب الجزائر الكبير سوى على 10000 سرير ويبقى السائح الجزائري شبه غائب في الجنوب الذي يبقى وجهة سياحية مجهولة لدى معظم الجزائريين ويعود ذلك لعدم الاهتمام الرسمي الفظيع بالتعريف بأهمية الجنوب الطبيعية والثقافية والحضارية والبيئية وبسبب الضعف الإعلامي والاشهاري الذي يكاد يطمس عظمة الطاسيلي والهقار وجانت وتاغيث وغيرها من الجواهر ذات الصيت العالمي. من المؤسف ألا تتوفر الــ 14 ولاية الصحراوية على ميزانيات إشهار خاصة للتعريف بما تزخر به من مناظر طبيعية فريدة وتراث فني عريق في المعمار والموسيقى والريّ الخ. ومن الغريب والحال هكذا أن تقلص السلطات الجزائرية ميزانية الديوان الوطني للسياحة الى أربع مرات في السنوات الخمس الماضية. انخفضت الميزانية من 40 مليار سنتيم الى 9 مليار وهو مبلغ ضئيل لا يتعدى ضمان أجور الموظفين وطبع بعض منشورات لا تسمن ولا تغني من جوع. علاوة على كل ما سبق اعتقد أن أكبر خطر واجهته السياحة الجزائرية والذي لا يزال يهدد تطورها هو انغلاق الذهنيات والتوجس من مظاهر الاصطياف على الشواطئ إذ لا يزال يطرح ارتداء الشورت او السروال القصير في الشارع مشاكل بالنسبة للرجال أما ارتداء القطعتين بالنسبة للنساء على الشاطئ فهو من المستحيلات السبع في جزائر اليوم. في الجزائر، لا تنعدم الشواطئ والغابات والجبال والاثار وكل ما يجعل البلد قبلة سياحية بل يعاني من السلوكات الفصامية، وخضوع وزارة السلطات بما فيها وزارة السياحة إلى ضغوط الكثير من اللوبيهات الإسلامية والمحافظة واحترام السلطات المبالغ فيه لرجال دين أصوليين وعدم إيجاد الطريق المناسب للتعامل مع ديكتاتوريات الأجيال الجديدة المؤسلمة من طرف نظام تربوي هو من انتاج وفرض السلطة ذاتها. وهو نظام مطعّم بما تبثه القنوات التلفزية من جهل وتزمت والتي باتت كقنوات طالبان. أما بالنسبة للوافدين من الخارج فع ......
#لماذا
#القطاع
#السياحي
#الجزائر؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763368
#الحوار_المتمدن
#حميد_زناز أسئلة كثيرة بدأت تطرح منذ فتح الحدود البرية يوم 15 جويلية بين الجزائر وتونس حول قطاع السياحة في الجزائر وعلى وجه الخصوص بعد ملاحظة ذلك الشغف الكبير لدى الجزائريين لقضاء عطلتهم الصيفية في البلاد التونسية بعد عامين كاملين من الغياب إثر غلق الحدود بسبب كوفيد. آلاف السيارات تعبر الحدود نحو سوسة والحمامات ونابل وتونس العاصمة وغيرها من الأماكن التي يجد فيها الجزائريون ما لا يجدون في بلادهم. قبل الكوفيد كان يصل عدد الجزائريين الذين يقضون عطلتهم في بلاد بورقيبة الى حوالي مليونين. ولكن بغض النظر عن الهجرة الصيفية نحو تونس والتي نتمنى ان تزداد وتقوي الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الشعبين الشقيقين الجارين، كما نتمنى أيضا أن تفتح الحدود الغربية مع المملكة المغربية، ينبغي التساؤل عن أسباب ركود الحياة السياحية في الجزائر بل عن أسباب فشل القطاع ليس في جذب سياح من الخارج بل حتى في المحافظة على السياح المحليين إذ لو كانت التأشيرات سهلة المنال نحو أوروبا لغادر جزائريون كثيرون البلد أيام عطلهم الصيفية. من العوائق الكثيرة وأهمها هو ذلك النقص الكبير في طاقة الاستيعاب وجودته المتعلق بالاستجمام على الشواطئ البحرية إذ لا تزال البنية التحتية هشة غير متناسبة مع الطلب وعدد سكان البلاد المتزايد كل عام.يقول السيد سعيد بوخالفة، رئيس النقابات الوطنية للوكالات السياحية أن العرض الفندقي لا يزال هزيلا جدا وبعيدا عن الجودة المطلوبة فهو لا يتعدى 60000 سرير على طول الساحل الجزائري مما جعل الأثمان ترتفع وتصبح الأغلى على مستوى بلدان البحر الأبيض المتوسط كله. أما السياحة الصحراوية فلا يتوفر جنوب الجزائر الكبير سوى على 10000 سرير ويبقى السائح الجزائري شبه غائب في الجنوب الذي يبقى وجهة سياحية مجهولة لدى معظم الجزائريين ويعود ذلك لعدم الاهتمام الرسمي الفظيع بالتعريف بأهمية الجنوب الطبيعية والثقافية والحضارية والبيئية وبسبب الضعف الإعلامي والاشهاري الذي يكاد يطمس عظمة الطاسيلي والهقار وجانت وتاغيث وغيرها من الجواهر ذات الصيت العالمي. من المؤسف ألا تتوفر الــ 14 ولاية الصحراوية على ميزانيات إشهار خاصة للتعريف بما تزخر به من مناظر طبيعية فريدة وتراث فني عريق في المعمار والموسيقى والريّ الخ. ومن الغريب والحال هكذا أن تقلص السلطات الجزائرية ميزانية الديوان الوطني للسياحة الى أربع مرات في السنوات الخمس الماضية. انخفضت الميزانية من 40 مليار سنتيم الى 9 مليار وهو مبلغ ضئيل لا يتعدى ضمان أجور الموظفين وطبع بعض منشورات لا تسمن ولا تغني من جوع. علاوة على كل ما سبق اعتقد أن أكبر خطر واجهته السياحة الجزائرية والذي لا يزال يهدد تطورها هو انغلاق الذهنيات والتوجس من مظاهر الاصطياف على الشواطئ إذ لا يزال يطرح ارتداء الشورت او السروال القصير في الشارع مشاكل بالنسبة للرجال أما ارتداء القطعتين بالنسبة للنساء على الشاطئ فهو من المستحيلات السبع في جزائر اليوم. في الجزائر، لا تنعدم الشواطئ والغابات والجبال والاثار وكل ما يجعل البلد قبلة سياحية بل يعاني من السلوكات الفصامية، وخضوع وزارة السلطات بما فيها وزارة السياحة إلى ضغوط الكثير من اللوبيهات الإسلامية والمحافظة واحترام السلطات المبالغ فيه لرجال دين أصوليين وعدم إيجاد الطريق المناسب للتعامل مع ديكتاتوريات الأجيال الجديدة المؤسلمة من طرف نظام تربوي هو من انتاج وفرض السلطة ذاتها. وهو نظام مطعّم بما تبثه القنوات التلفزية من جهل وتزمت والتي باتت كقنوات طالبان. أما بالنسبة للوافدين من الخارج فع ......
#لماذا
#القطاع
#السياحي
#الجزائر؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763368
الحوار المتمدن
حميد زناز - لماذا فشل القطاع السياحي في الجزائر؟
عماد عبد اللطيف سالم : الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور 2003-2021
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور(2003-2021) المقدمةإنّ هناك ثلاث عوامل "تقليدية" وحاسمة، تتحكّم في قدرة وإمكانية القطاع الخاص على تشغيل قوة العمل العاطلة، وعلى الإستخدام الأفضل للموارد الإقتصادية الأخرى، وهي: الدولة، وبيئة ممارسة الأعمال(وهي ليست اقتصادية فقط، بل سياسية ومجتمعية وقِيَميّة ايضاً)، والقطاع الخاص ذاته(بطبيعته وخصائصه وسماته الأساسيّة).. وهذه العوامل جميعها غير مؤاتية الآن، وتمارسُ دوراً سلبياً في هذه "العملية" لأسباب كثيرة ستتم الإشارة إلى أهمها في سياق هذا البحث.إن التصدي لمشكلة البطالة والتشغيل في العراق يتطلب العمل بآليات تنفيذ تأخذ بنظر الأعتبار إمكانات ومحددات عمل القطاع الخاص في بيئة أعمال معينة، وضمن إشتراطات مرحلة معينة، هي مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى إقتصاد السو ق. فلا يمكن التعويل إلى الأبد على قيام القطاع العام بتشغيل نسبة من العاطلين عن العمل، مع تضاؤل هذه النسبة عاما بعد آخر، بسبب تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل( بفعل المعدلات المرتفعة لنمو السكان، وارتفاع وتيرة الهجرة من الريف إلى المدينة، وزيادة مخرجات التعليم، وغيرها من الأسباب).. مما يفرض مهام ومسؤوليات ضخمة على قطاع هشّ ومتواضع الأمكانات ومستنزَف، كالقطاع الخاص في العراق.من جانب آخر لا تشكل بيئة ممارسة الأعمال في العراق عنصراً جاذباً للقطاع الخاص الأجنبي. لهذا كله فأن من الصعب مطالبة قطاع "محلّي"، كالقطاع الخاص العراقي، بتبني سياسات تشغيل طموحة(يتطلبها حجم البطالة، ومعدّلاتها المرتفعة في الاقتصاد العراقي)، في حين يعاني هذا القطاع ذاته من ضعف الدور، و إلتباس الوظيفة، وهشاشة بنية العمل، وإختلالها، على مدى عقود طويلة. أن نمط التشغيل الحالي هو انعكاس للبنية الاقتصادية-القطاعية، والخصائص التقنية والتنظيمية للاقتصاد العراقي. وهذا النمط مبدِّد للموارد الإقتصادية(النفطية أساساً الآن)، من خلال استيعاب جزء يسير من إجمالي العاطلين في فرص متدنية الإنتاجية(بل وعديمة الإنتاجية في الغالب)، بدلاً من استخدام هذه الموارد في إنجاز تنمية حقيقية تتيح فرص تشغيل متزايدة ومستدامة.لقد تدهورت جميع مؤشرات نمو القطاعات الإنتاجية(بشكلٍ عام) منذ عام 1990. وبعد عام 2003 تعرض ما تبقى من النشاط الخاص الى ضغوطات ومعيقات داخلية وخارجية أدت الى انحسار كبير في قدرته على التشغيل، في ذات الوقت الذي تفاقمت فيه معدلات البطالة المقنّعة في القطاع الحكومي.• وهكذا فأننا لم نحافظ لا على قدرات التنظيم البيروقراطية – المركزية السابقة، التي نجحت الى حد ما في استيعاب جزء من قوة العمل(بمعدّل إنتاجية مقبول اقتصادياً)، ولا على ديناميكية القطاع الخاص الذي وجد نفسه ضائعاً في خضم عملية "تحوّل" (لم تنجز إلى الآن، وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية الإنتقال من الاقتصاد المركزي الى أقتصاد السوق.. تماماً مثل تلك "العملية" التي لم تُنجّز طيلة سبعينَ عاماً(وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية"الإنتقال" التي طالت، واستطالت، أكثر ممّا يجب، من نمط الإنتاج "شبه الإقطاعي"المُتخلِّف، إلى نمط إنتاجي أكثر تطورّاً منه(مهما كان توصيف ذلك "النمط"، أو ذلك"النظام")... وهذا يعني أن دور الدولة في التشغيل بعد عام 2003( وبالذات في القطاعات ِالمُنتِجة من الإقتصاد،(وهي قطاعات التنمية الحقيقية) قد تراجع كثيراً، بينما لم يتمكن القطاع الخاص(المحلي والأجنبي) من ملء الفراغ .• وفي حين لم تتمكن الدولة (بكل إمكاناتها) من مواجهة تحديات تشغيل ثلثي الس ......
#الدولة
#القطاع
#الخاص
#وسياسات
#التشغيل
#العراق:
#أبعاد
#المشكلة
#وإشكالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767510
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور(2003-2021) المقدمةإنّ هناك ثلاث عوامل "تقليدية" وحاسمة، تتحكّم في قدرة وإمكانية القطاع الخاص على تشغيل قوة العمل العاطلة، وعلى الإستخدام الأفضل للموارد الإقتصادية الأخرى، وهي: الدولة، وبيئة ممارسة الأعمال(وهي ليست اقتصادية فقط، بل سياسية ومجتمعية وقِيَميّة ايضاً)، والقطاع الخاص ذاته(بطبيعته وخصائصه وسماته الأساسيّة).. وهذه العوامل جميعها غير مؤاتية الآن، وتمارسُ دوراً سلبياً في هذه "العملية" لأسباب كثيرة ستتم الإشارة إلى أهمها في سياق هذا البحث.إن التصدي لمشكلة البطالة والتشغيل في العراق يتطلب العمل بآليات تنفيذ تأخذ بنظر الأعتبار إمكانات ومحددات عمل القطاع الخاص في بيئة أعمال معينة، وضمن إشتراطات مرحلة معينة، هي مرحلة الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى إقتصاد السو ق. فلا يمكن التعويل إلى الأبد على قيام القطاع العام بتشغيل نسبة من العاطلين عن العمل، مع تضاؤل هذه النسبة عاما بعد آخر، بسبب تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل( بفعل المعدلات المرتفعة لنمو السكان، وارتفاع وتيرة الهجرة من الريف إلى المدينة، وزيادة مخرجات التعليم، وغيرها من الأسباب).. مما يفرض مهام ومسؤوليات ضخمة على قطاع هشّ ومتواضع الأمكانات ومستنزَف، كالقطاع الخاص في العراق.من جانب آخر لا تشكل بيئة ممارسة الأعمال في العراق عنصراً جاذباً للقطاع الخاص الأجنبي. لهذا كله فأن من الصعب مطالبة قطاع "محلّي"، كالقطاع الخاص العراقي، بتبني سياسات تشغيل طموحة(يتطلبها حجم البطالة، ومعدّلاتها المرتفعة في الاقتصاد العراقي)، في حين يعاني هذا القطاع ذاته من ضعف الدور، و إلتباس الوظيفة، وهشاشة بنية العمل، وإختلالها، على مدى عقود طويلة. أن نمط التشغيل الحالي هو انعكاس للبنية الاقتصادية-القطاعية، والخصائص التقنية والتنظيمية للاقتصاد العراقي. وهذا النمط مبدِّد للموارد الإقتصادية(النفطية أساساً الآن)، من خلال استيعاب جزء يسير من إجمالي العاطلين في فرص متدنية الإنتاجية(بل وعديمة الإنتاجية في الغالب)، بدلاً من استخدام هذه الموارد في إنجاز تنمية حقيقية تتيح فرص تشغيل متزايدة ومستدامة.لقد تدهورت جميع مؤشرات نمو القطاعات الإنتاجية(بشكلٍ عام) منذ عام 1990. وبعد عام 2003 تعرض ما تبقى من النشاط الخاص الى ضغوطات ومعيقات داخلية وخارجية أدت الى انحسار كبير في قدرته على التشغيل، في ذات الوقت الذي تفاقمت فيه معدلات البطالة المقنّعة في القطاع الحكومي.• وهكذا فأننا لم نحافظ لا على قدرات التنظيم البيروقراطية – المركزية السابقة، التي نجحت الى حد ما في استيعاب جزء من قوة العمل(بمعدّل إنتاجية مقبول اقتصادياً)، ولا على ديناميكية القطاع الخاص الذي وجد نفسه ضائعاً في خضم عملية "تحوّل" (لم تنجز إلى الآن، وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية الإنتقال من الاقتصاد المركزي الى أقتصاد السوق.. تماماً مثل تلك "العملية" التي لم تُنجّز طيلة سبعينَ عاماً(وقد لا تُنجَز أبداً)، وهي عملية"الإنتقال" التي طالت، واستطالت، أكثر ممّا يجب، من نمط الإنتاج "شبه الإقطاعي"المُتخلِّف، إلى نمط إنتاجي أكثر تطورّاً منه(مهما كان توصيف ذلك "النمط"، أو ذلك"النظام")... وهذا يعني أن دور الدولة في التشغيل بعد عام 2003( وبالذات في القطاعات ِالمُنتِجة من الإقتصاد،(وهي قطاعات التنمية الحقيقية) قد تراجع كثيراً، بينما لم يتمكن القطاع الخاص(المحلي والأجنبي) من ملء الفراغ .• وفي حين لم تتمكن الدولة (بكل إمكاناتها) من مواجهة تحديات تشغيل ثلثي الس ......
#الدولة
#القطاع
#الخاص
#وسياسات
#التشغيل
#العراق:
#أبعاد
#المشكلة
#وإشكالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767510
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - الدولة و القطاع الخاص وسياسات التشغيل في العراق: أبعاد المشكلة وإشكالية الدور (2003-2021)