الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
سلام المهندس : كيف تستطيع تحقيق العدل في مجتمع يحب العنف؟
#الحوار_المتمدن
#سلام_المهندس قلنا سابقاً لا نعمم على مجتمع كامل بل البعض، وعندما يكون عنوان مقالنا في مجتمع يحب العنف هنا القصد الذين يتجهون للعنف بدل السلام والمحبة، إذاً نرجع نسأل هل نستطيع نشر العدل في بلادنا؟ بصراحة تجد صعوبة كبيرة في ظل الانفلات الامني وانتشار الميليشيات الكثيف في العراق وضع أسس ايجابية للعدالة ونشرها، لكون الحكومة وميليشياتها ليس لديهم اولوية او نية لنشر التسامح والسلام، بل العنف الطريق الامثل لتحقيق اهدافهم الغير إنسانية، بل يفضلون القوة والسيطرة بذلك هم ضد تحقيق طموحات ورغبات الشعب العراقي من الناحية المعيشية او الاجتماعية او حرية الجماعة والفرد، والاستقرار ورفاهية الشعب يفقدهم هيبة السلطة وهيبة القوة، ولأنهم متجردين من الإنسانية فليس من اولياتهم رفاهية الشعب والاستقرار الأمني والدليل انتهاك حقوق الإنسان لأغلبية الشعب العراقي.إذاً كيف تحقق العدالة؟ وما فائدة كتابة المقال بدون ايجاد حلول لنشر العدالة؟ اكيد المتتبع لأخبار العراق وآلية عمل الميليشيات المسلحة ولوجستية عملها المعقد تحت اشراف حكومة ايران، سيتأكد يحتاج نضال شعبي لأسقاط كل الفساد والظلم ويحتاج تضحيات جسيمة، ولأننا ندعوا للسلام والمحبة ونبذ العنف نحن في نفس الوقت ضد اي نضال يتخللَ العنف، واكيد هذه المجاميع المسلحة حاضنتها بعض الشعب المؤيد الى عمليات العنف في البلاد، والشعب العراقي منقسم بالتأييد إلى المجاميع المسلحة، التي نفسها الحكومة والبرلمان من صميم هذه المجاميع المسلحة، الذي قدمت صورة سيئة عن العراق عالمياً وعربياً من خلال انتهاكها لجميع قيم حقوق الإنسان، فأذن لا نحتاج إلى العنف لتحقيق العدالة، فالعنف بمواجهة العنف يسبب دمار وانهار من الدماء وتدخل دول اقليمية حسب مصالحها ونحن نوهنا طريقنا السلام والإنسانية، إذا هنا يبرز دور الكُتاب والمثقفين برسم خارطة الطريق للعراق، بالتثقيف وآلية السلام ووضع صورة واضحة عن مخلفات العنف والجهل مقابل صورة للإنسانية والمقارنة بينهم، دور الفنان والموسيقى برسم لوحة تقارن بين عنف السلاح وبين صورة للسلام والإنسانية، وستكون واضحة للقارئ ان طريق الإنسانية هو البناء والتقدم، يجب القضاء على خطاب العنف والخوف الذي استخدمته المجاميع المسلحة المتحكمة في العراق سياسياً وامنياً واجتماعياً، خطاب العنف والطائفة الذي استخدمه رجال الدين المؤيدين لهذه الميليشيات، ليغسلوا عقول الموالين لهم ولتربيتهم على طريق العنف والقوة والموالاة وانتهاك كل حق للإنسان بأن يعيش بأمان وحرية.رجال الدين ينادون الفقراء قاتلوا في سبيل الله وسبيل الله لم يبقي شيء للفقراء، وكأن سبيل الله خلق للفقراء في القتال والتسول ومد اليد كمحتاجين، وينادوهم لتحقيق العدل في امة الإسلام ، هذا عدلهم قتال ودماء وفقراء، ورجال الدين يعيشون في قصور وابناءهم في الجامعات العالمية ويغرفون لهم من اموال الشعب ويقولون من فضل الله، إذاً هنا ترى الظلم الواضح، وبلدنا مقيد من مجاميع مسلحة وحكومة ورجال الدين لصوص يتاجرون بأسم الله، والفقراء لهم سبيل الله للقتال، يجب كشف زيف دجلهم وفضح مفاهيمهم وهو هذا النضال السلمي عندما ينهض الشعب يزول الظلم وتتحقق العدالة، عندما تمسك قلمك وتكتب لنصرة بلدك وكشف زيف الحكومة وميليشياتها هو هذا النضال الحقيقي، الرسام والمغني والموسيقي وشيخ عشيرة وداعية إنساني، دورهم بتكثيف نضالهم بالنشر والكلام ورفض كل المجاميع المسلحة الذي تتخذ طريق العنف لتحقيق مآربها ورسم سياسة حكومة إيران داخل بلادنا، ايران نجحت بتعقيد الخريطة العراقية بأدواتها من الموالين لها بشبكة معقدة جداً مع ميليشي ......
#تستطيع
#تحقيق
#العدل
#مجتمع
#العنف؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740975
وسيم بنيان : م.العدل...
#الحوار_المتمدن
#وسيم_بنيان كل شيئ في مكانه بالنسبة لمحكمة...الظلم الدولية خلا كلمة #العدل...قد ياكل الفقير لله كل قمامات العالميعني كل ما تتعفنون من وراء الجري وراء خواره...الفقير مثلي لاتساوي عنده #لاهازربتاي:شسع نعله...تحذير لفطائس الصهيونية...ع.ج ......
.العدل...

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747000
امغار محمد : مسؤولية المثقف العضوي في قطاع العدل
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد ان التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها المنطقة العربية ومنها المغرب، ادت الى حراك وتململ سياسي، واجتماعي انتج بعض التغيرات في المواقع، ولعل اهم حراك عرفه المغرب في هدا المجال، هو الحراك داخل مكونات قطاع العدل، هدا الحراك الدي تطلب من الدولة، اعادة النظر في اليات الاشتغال مع المكونات المختلفة للقطاع ،ودلك بهدف اعادة انتاج اليات التحكم بصيغ اخرى، ولعل المتتبع للترسنة القانونية التي وضعت وعلى رأسها الوثيقة الدستورية، ومشاريع القوانين التنظيمية، وميثاق اصلاح منظومة العدالة، سوف يجد ان الدولة تحاول ان تستفرد بهده المكونات عن طريق بلقنة المشهد من خلال السماح بتنا سل التنظيمات وما ارتبط بها من قيادية ، ومن خلال نظام المكافئات المختلفة، والدفع في اتجاه تحميل الحزب المهيمن المسؤولية على اللاستقرار الذي يعرفه القطاع ,ان المحاماة والتي تشكل داخل الدولة الحديثة الوزن المضاد للسلطة، والدي يضمن الحقوق والحريات ،شانها شان باقي مكونات قطاع العدالة ينبغي أن تتحرك في الاتجاه الذي يهدف ضمان المساواة في الحقوق والحريات، ويحد من انتاج قوانين نخبة الدولة، هده القوانين التى ادت الى اغتيال الطبقة الوسطى بالمجتمع المغربي المعاصر، لفائدة المركانتلية التجارية والاقطاع العقاري ,غير أن التحرك المضاد الان، والدي يهدف الى الركوب على الحدت، لايمكن مواجهته الا بالتحالف مع باقي مكونات قطاع العدل، المؤمنة بالتغيير، وفق مبدا قيام كل مهنة بوظيفتها الاجتماعية داخل القطاع، هدا التحالف بين الخيرين من كل المهن، هو الدي سوف يقطع الطريق على سماسرة النضال، وزعماء الوقت الضائع، واللذين يخدمون اجندة لاعلاقة لها بالمهنة ومبادئها السامية, لدلك فعلى مكونات العدالة ان تجلس الى طاولة الحوار، لوضع مدونات اخلاقية، وتحديد مجالات العمل ووضع الارضية المنبتقة من اعراف الاوائل، للحد من التجاوزات، واحتواء الخلافات، والوقائع التي تعكر صفو العلاقة بين مكونات العدالة، ان الكل يعرف الكل وعلى الخيرين منا ان يسابقوا الزمن ادا اردتم التغيير الحقيقي . ......
#مسؤولية
#المثقف
#العضوي
#قطاع
#العدل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748517
ماجد احمد الزاملي : العدل يقضي على روح الكراهية والإرهاب
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي في حال وجود تمييز متواصل يخلق ويُعمِّق طيلة الوقت فجوات اجتماعية هائلة بين مجموعات مختلفة في المجتمع ، من المهم أن نستخدم عندها مصطلحات : تمييز خفي في المجتمع، والحديث عن التمييز المؤسساتي كنوع من التمييز العلني في المجتمع. مصطلح آخر هو فجوات اجتماعية. أي أن المعاملة المغايرة لا تشكل دائما مساسا محظورا بالمساواة، إذا كانت هذه المعاملة ناجمة عن عامل موضوعي، يكون المَس بالمساواة، عندها، مباحاً. تكون المعاملة المغايرة في بعض الحالات ضرورية من أجل تكريس المساواة. فعلى سبيل المثال إعطاء تمديد في وقت الامتحان لطالب يعاني صعوبات تعليمية يشكّل تحقيقا للحق في المساواة. على الرغم من أننا أمام معاملة مغايرة تختلف عن معاملة الطالب العادي. وإن إعطاء معاملة متساوية يصبح في هذه الحالة بالذات مساً بالطالب الذي يعاني صعوبات تعليمية. على المستوى الاجتماعي، فإن المعاملة المساوية لمجموعات مختلفة عبر تجاهل الفجوات لنقطة الانطلاق لدى كل منها، قد يقود إلى تمييز غير مبرر. فالقانون يلزم الشركات العامة بتكريس مواقع للنساء في مجالس الإدارة كخطوة في سياق التمييز المصحح الذي يهدف إلى تحقيق مساواة بين الرجال والنساء في الدولة. وحقوق الانسان هي التي تثبت للبشر لمجرد الصفة الادمية وهي لصيقة بالانسان لانها من الحقوق الطبيعية الثابتة للانسان قبل وجوده مهما كانت ديانته او قوميته او جنسه او لونه او معتقداته وسواءً كان الشخص وطنياً او اجنبيا. وقد ارغمت هذه الانتهاكات التي مارستها وتمارسها الدول الاستبدادية في انشاء محكمة جنائية دولية خاصة للنظر في محاكمة المجرمين الدوليين الذين غالبا ما يفلتوا من العقاب والعدالة الدولية. هذا وقد جاء في مقال بقلم (ان-سيسيلر وبير)ترجمته زينب محمد عن جريدة المدى العراقية بتاريخ 1/11/2005 ان دولة القانون اصبحت معيارا لقياس الديمقراطية في العالم, تلجأ اليه المنظمات الدولية كالامم المتحدة, والاتحاد الاوروبي, والبنك الدولي بشكل خاص لتقييم التقدم في عمليات التحولات السياسية في الشرق الاوسط او في افريقيا وتقدم مساعداتها المشروطة... وهي جزء من المعايير التي على الدولة الالتزام بها لتكون جزءا من اوروبا مثلا وعليها الالتزام ببعض الشروط الاخرى ومنها عدالة الانتخابات وحماية حقوق الانسان واستقلال القضاء, واقتصاد السوق, وعندما يحقق البلد كل هذه المعايير ويلتزم بها تصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي. الانظمة السياسية التي تعتمد في البقاء في السلطة وتتبع اساليب قمعية وهدر الحريات وعدم التزامها بالدستور الذي كتبته كواجهة ليس إلاّ ,ومن هنا تحدث الاعمال الارهابية وتشتعل الحروب الاهلية التي تهدد السلام الدولي, الامر الذي دفع الامم المتحدة في بعض الحالات الى التدخل العسكري لانهاء الحروب الاهلية, كما حدث في الصومال وانجولا وافغانستان وغيرها من الدول. وازاء فرض السلام وزيادة التضامن الانساني العالمي اصبح المجتمع الدولي يتجه نحو تدويل قضية الديمقراطية وحقوق الانسان التي تشهد انتهاكات في العديد من الدول, فلم تعد شأناً داخلياً لايجوز التدخل فيه. وهذا يفسح المجال امام المجتمع الدولي ان يفرض التزامات واجبة التنفيذ على الدول لإقرار الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية ولايتعارض هذا الاتجاه مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والسيادة الوطنية, لان هذه السيادة ليست مطلقة في ظل الطلب المتزايد للشعوب لحرياتها وحقوقها .كما ان التطورات الدولية جعلت الامم المتحدة مسؤولة عن انهاء الصراعات الداخلية والقضاء على اسبابها ,مما يوجب على الامم المتحدة ان تولي اهتماما خاصا بجميع ......
#العدل
#يقضي
#الكراهية
#والإرهاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750391
سعيد الكحل : لا حصانة للمنتَخَبين يا وزير العدل.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل في خرجة "عنترية" غير محسوبة العواقب ، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب “البام”،“لن أسكت عن المتابعات القضائية ضد رؤساء الجماعات”. تشديده هذا على حماية رؤساء الجماعات الترابية ضد المتابعات القضائية جاء بصفته وزيرا للعدل خلال لقاء نظمه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مع رؤساء الجماعات، الجمعة 18 مارس 2022 بمراكش . فقد تنصّل سعادته من كل مسؤولية دستورية وأخلاقية ووطنية التي تنيطها به وضعيته كعضو بالحكومة ، ليفسح المجال للعصبية الحزبية لتنتصر على سمو الدستور وتفرض على المشرّع ضمان "الحصانة" لرؤساء الجماعات المحلية وذلك بحمايتهم من أية متابعة قضائية“لن تتم متابعة أي منتخب إلا بعد موافقة وزير الداخلية”. إن تدخل وزير العدل "ليفرض" هذه "الحصانة" في قانون المسطرة الجنائية ، فيه خرق صريح للدستور الذي أقر في فصله 39 ، الحصانة للبرلمانيين فقط وفي إطار مهامهم البرلمانية . وغاية الوزير، ليس تطبيق الدستور ، وإنما حماية الرؤساء من المتابعات القضائية التي يمكن أن يحركها المجتمع المدني ضدهم بتهم الفساد المالي أو الإداري أو تبذير المال العام . لا شك أن هذه الحماية تعطّل الدستور الذي خصص عددا من الفصول لمحاربة الفساد ،ووضع الآليات لذلك : الفصل 67 المتعلق بتشكيل لجان تقصي الحقائق ، الفصل 147 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للحسابات ؛ الفصل 154 الذي ينص على الحكامة الجيدة ، بحيث تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ، الفصل 167 المحْدث للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. كل هذه النصوص الدستورية المحرضة على محاربة الفساد والتصدي للمفسدين ، أيا كان وضعهم داخل مؤسسات الدولة ، عطّلها وزير العدل تعصّبا لرؤساء حزبه على الجماعات الترابية .بل إنه انقلب على الديمقراطية التشاركية وتنكّر للمجتمع المدني والأدوار التي أناطها به الدستور في المراقبة والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي. هذا ما قاله الوزير تحقيرا للمجتمع المدني وخرقا للدستور:“أي واحد دار جمعية يمشي يدير شكاية بمنتخب أو رئيس جماعة”. إنها الحميّة الحزبية التي جعلت السيد وهبي ينتصر للحزب على حساب المواطنة وقيمها التي تجعل مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار . وما يؤسف له ، أن وزير العدل ،المفروض فيه السهر الدائم على تنفيذ التوجيهات الملكية التي تحث على محاربة الفساد وتنبه إلى انعكاساته الخطيرة على التنمية والمالية العمومية، يكون أول من يخرقها ويتمرّد عليها . ذلك أن جلالة الملك ، ومنذ اعتلائه العرش لم يكُف عن التحريض على محاربة الفساد التي جعلها هدفا مركزيا للمفهوم الجديد للسلطة :"أن المفهوم الجـديـد للسلطة يعني المساءلـة والـمحاسبة، التي تتم عبر آليات الـضبط والمراقبة ، وتطبيق القانـون (…) ، كما أن مـفهومنا للسلطة يـقوم علـى محاربـة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والـقـضاء، وغـيـرهـا "( خطاب العرش 2016) . بل إن جلالة الملك نبّه إلى مخاطر الفساد على الأمن والاستقرار والاقتصاد والقانون في خطابه إلى القمة 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي انعقدت بنواكشوط (يوليوز 2018)( إن مشكلة الفساد لا يمكن اختزالها فقط في بعدها المعنوي أو الأخلاقي. فالفساد ينطوي أيضاً على عبء اقتصادي، يُلقي بثقله على قدرة المواطنين الشرائية، لا سيما الأكثر فقراً منهم. فهو يمثل 10 بالمائة من كلفة الإنتاج في بعض القطاعات الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، يساهم الفساد في الانحراف بقواعد الممارسة الديمقراطية، وفي تقويض سيادة الحق والقانون؛ كما يؤدي إلى تردي جودة العيش، وتفشي الجريمة المنظّ ......
#حصانة
#للمنتَخَبين
#وزير
#العدل.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751026
محمد فُتوح : - التبرك - بالعقل و - ارضاع - العدل
#الحوار_المتمدن
#محمد_فُتوح " التبرك " " بالعقل " .. " وإرضاع " " العدل " ------------------------------------------------------فى استغراب شديد ، يصل إلى حد الأسى ، تابعت الاجتماعات الرسمية الموسعة ، الساخنة ، التى عقدها مجمع البحوث الإسلامية ، التابع للمؤسسة الأزهرية ، بشأن كتاب " الفتاوى العصرية " تأليف مفتى الديار المصرية . وما جاء به خاصة ، بــ " تبرك " الصحابة بــ " بول النبى " . وبشأن فتوى شيخ أزهرى ، أعلن شرعية إرضاع الكبير للمرأة لزملائها فى العمل .وبعد عدة اجتماعات ساخنة ، ومشادات مطولة ، توصل الأزهر ، إلى : أولاً : الموافقة على سحب المفتى كتابه من الأسواق ، وإعادة طرحه ، بعد حذف مسألة التبرك بـ " البول النبى " ، لأن هذه الفتوى " غير عصرية " .ثانياً : يحاسب ويحاكم أستاذ الشريعة ، الذى قال بإرضاع الكبير للمرأة ، لزملائها الرجال فى أماكن العمل ، أو أى خلوة ، حتى تكون شرعية . وأعلنوا الشجب ، والاستنكار ، والرفض ، لهذه الفتوى ، التى تتجاوز حدود اللياقة ، والحياء ، ولا يقبلها أى منطق أو عقل ، أو دين .ثالثاً : أن المرأة عملها ضرورى فقط ، فى حالة عدم وجود مَنْ يعولها . وإذا كان هذا العمل ، فى القضاء فإنها شرعاً ، لا يجوز لها ، إلا اختصاصات قضايا الأحوال الشخصية ، والأموال . ويحرم عليها قضايا الجنايات ، والقصاص والحدود .لا أدرى ، ما كل هذا الوقت المهدر ، فى أمور تؤرق المسلمين بهذا الشكل ، وليست تعكس إلا مدى التراجع الفكرى ، والتقهقهر الثقافى ، وتردى الخطاب الدينى الإسلامى ، وجمود المؤسسات الدينية فى مجتمعاتنا .بعض الدول التى تقدمت ، قد تضحك على هذه القضايا . بعض الدول الأخرى ، قد تتساءل ، ما معنى التبرك بالبول ؟ . بعض آخر ، قد يتساءل ، عن مفهوم الخلوة الشرعية ، وتضخم المخاوف المرضية من جلوس رجل وامرأة معاً . والبعض قد يشمئز من إرضاع النساء للرجال غير المحرمين عليهن .والبعض ، سوف بالتأكيد يندهش كيف فى الألفية الثالثة ، ومع توقيع مصر مع دول عديدة ، على اتفاقات عدم التمييز بين النساء والرجال فى الوظائف والحقوق والحريات ، يتم علنا حظر اختصاصات معينة فى مهنة القضاء ؟؟ ، أو يقال أن عملها ليس له ضرورة فى أى مجال ، الا فى حالة واحدة وهى عدم وجود منْ يعولها . والقاسم المشترك طبعاً ، بين كل هؤلاء ، هو الإشفاق على حال المجتمعات الإسلامية . مجتمعات تحيط بها الكوارث والأزمات ، وكل أنواع التحديات . مجتمعات ، يفد إليها كل دقيقة ثلاثة مواليد .. والبطالة والفقر وعدم العدالة ، تنهش فى جسدها العليل . مجتمعات ، تحتاج إلى نقله نوعية فى الإعلام ، والثقافة ، والسياسة والاقتصاد ، وتفعيل الديمقراطية وترسيخ الحريات ، وإيجاد حد أدنى كريم للسكن والدواء ولقمة العيش للملايين ، ومطاردة الإرهاب داخلياً ، وخارجياً ، والمتحالفين لتمويله ، وتعميقه ، وتنشيط بؤر التعصب الدينى .وخلق الفتن الطائفية والمزايدات على الدين ، وتحويله إلى قناع للاستثمارات المربحة ، وقمع النساء ، والتخلف عن العصر ، وتكفير الآخر المختلف ، حتى لو كان على ديانة الإسلام نفسها .لست أدرى ، إلى متى ، سيظل ندور فى فلك هذا التردى الحضارى ؟ . إلى متى سوف نظل نتمسح فى جدران جهلنا ، وتعصبنا ، ويأسنا ، ونأخذ البركة من ثقافة الموت والقبائل الصحراوية ، وحضارة القبور المعادية للتحضر ؟؟. إلى متى ، لا نحاكم كل مَنْ اغتال ، ومازال يغتال عقولنا ، وتفكيرنا المتحرر من القيود ، وطموحنا للتقدم ، والقيام من عثرتنا ؟.إلى متى ، تصدر فتاوى لهذا العصر ، ثم يقولون عفواً ليست عصرية ؟ . عفواً كانت كارثة خاصة ......
#التبرك
#بالعقل
#ارضاع
#العدل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752496
سعيد الكحل : جماعة العدل والإحسان ومخطط زعزعة استقرار المغرب.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل دأبت جماعة العدل والإحسان على استغلال القضية الفلسطينية لأهداف لا علاقة لها بتحرير فلسطين أو بدعم الصمود الفلسطيني ماديا . فالجماعة معروف عنها المتاجرة بمحنة الفلسطينيين والسعي إلى تعميقها ، كما تفعل كل تنظيمات الإسلام السياسي وعلى رأسها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وتذيق الفلسطينيين ومعارضيها من صنوف التعذيب ما لم ترتكبه إسرائيل دون أن يصدر أي تنديد أو استنكار من الإسلاميين عموما ومن جماعة العدل والإحسان على الخصوص . بل إن الجماعة لم يثبت عنها أنها ساهمت ماديا في بيت مال القدس المخصص لدعم صمود المقدسيين . في إطار هذا الاستغلال والمتاجرة بالقضية الفلسطينية ، ظلت الجماعة تدعو إلى مسيرات تضامنية مع الفلسطينيين لاستعراض قوتها العددية والتنظيمية في الشارع العام . لكن ظروف الجائحة وحالة الطوارئ الصحية حالتا دون استغلال الجماعة للمناسبات الفلسطينية بتعبئة أتباعها وحلفائها في مسيرات أو تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين . وما أن أعلنت السلطات المغربية تخفيف الإجراءات الاحترازية وفتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة التراويح ، حتى سارعت الجماعة ، عبر أذرعها "الحقوقية" إلى الدعوة إلى تنظيم تظاهرات"الفجر العظيم" بعدد من مساجد المملكة ابتداء من 2 أبريل الذي يصادف أول أيام رمضان . فالجماعة لم تدخر أساليب التدليس والمغالطة والاتهام ضد النظام بسبب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ؛ إذ حرّكت ذيولها "الحقوقية" لتنظيم وقفات احتجاجية ضد التطبيع ، سواء أمام البرلمان أو بعدد من المدن المغربية. وكانت الجماعة تهدف إلى خلق تيار شعبي "مناهض للتطبيع" قصد الضغط على الدولة وحملها على قطع العلاقات مع إسرائيل. وبعد أن يئست الجماعة من تعبئة الشارع المغربي بسلسلة من الدعوات إلى التظاهر والاحتجاج ، لجأت إلى تحريض المصلين واستغلالهم لتنفيذ مخططها . فالجماعة أدركت أن الرهان على واجهة واحدة لا يكفي لتعبئة المواطنين خلف شعاراتها وتوظيفهم كدروع بشرية لمواجهة الأجهزة الأمنية التي تسهر على تطبيق القانون واستتباب الأمن والاستقرار . وما يُعقّد مهمة الجماعة أن الشعب المغربي يدرك جيدا الدعم المغربي القوي والثابت للقضية الفلسطينية منذ عقود ، وأن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لن يكون على حساب الفلسطينيين . فضلا عن هذا ، فإن المغاربة لهم قضيتهم الوطنية الأولى ،وهي قضية الوحدة الترابية التي يتآمر عليها أعداء المغرب منذ خمسة عقود ، وحان الوقت لحلها نهائيا . فوحدة المغرب واستقراره أمران مقدسان لدى الشعب المغربي ولا يمكنه التفريط فيهما أو التواطؤ ضدهما . إذ لا يخفى على عموم الشعب المكاسب المهمة التي حققها المغرب بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل . تلك المكاسب التي جعلت المغرب يواجه خصوم وحدته الترابية بكل حزم مما اضطرهم إلى تغيير مواقفهم لصالحه . من هنا استعصى على جماعة العدل والإحسان تنفيذ مخططها ؛ الأمر الذي جعلها تغير التكتيك وذلك بالسعي إلى اختراق المجتمع عبر تحريض الطلبة في الجامعات المغربية . وقد كشف القيادي في الجماعة ونائب المنسق الوطني "للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" ،عبد الصمد فتحي، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها الجبهة يوم السبت 02 أبريل 2022 ، "لعرض تفاصيل مجلسها الوطني الثاني مع حصيلة اليوم الوطني الاحتجاجي الخامس الذي نظمته بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني" ، كشف عن تكتيك الجماعة لتجاوز صعوبة التأثير على الشعب واستقطابه . ومن خصوصيات الشعب المغربي التي تقوي مناعته ضد أي استقطاب ، حسب عبد الصمد فتحي ، أن "طبيعة الشعب المغربي ......
#جماعة
#العدل
#والإحسان
#ومخطط
#زعزعة
#استقرار
#المغرب.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752983
سعيد الكحل : خلفيات ندوة العدل والإحسان حول التطبيع .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل قد لا يختلف مغربيان حول كون القضية الفلسطينية ، قضية إنسانية / أممية ينبغي السعي إلى حلها داخل أروقة الأمم المتحدة . أما البحث ، أو محاولة فرض حلول لها بالعواصم العربية والإسلامية فلن يزيدها إلا تعقيدا ويباعد بين الفلسطينيين وبين حلم إقامة وطن مستقل .ذلك أن عددا من تلك العواصم لا تريد حلا للقضية ولا وحدة للصف الفلسطيني . لهذا سعت وتسعى لتسليح ودعم فصيل ضد الفصائل الأخرى لتغذية الصراع داخل البيت الفلسطيني .وميزة المغرب أنه ينأى بنفسه عن أي تدخل في الشأن الداخلي للفلسطينيين ، وفي نفس الوقت يدعم صمود الشعب الفلسطيني عمليا وماديا وليس شعاراتيا .وما إشادة منظمة التعاون الإسلامي ، يوم 17 أبريل الجاري، بجهود المغرب ورئيس لجنة القدس جلال الملك إلا دليل قاطع على الالتزام الثابت بالدفاع عن القضية الفلسطينية .إن متاجرة بعض الأنظمة العربية والإسلامية بالقضية الفلسطينية حوّلها إلى "أصل تجاري" تحتكره تلك الدول التي نصّبت نفسها وصيا على الشعب الفلسطيني، تقرر نيابة عنه . وسارت على نفس النهج تنظيمات الإسلام السياسي التي تتاجر بالقضية الفلسطينية وتتغذى على مآسي الشعب الفلسطيني ، حتى إنها جعلت منها سببا لوجودها ومصدرا لشرعيتها . في هذا الإطار ، وبهذه الخلفية "التجارية" والمضارباتية ، تكثف جماعة العدل والإحسان أنشطتها التي ظاهرها "مناصرة" القضية الفلسطينية وباطنها معاداة النظام والتحريض ضده . فالمغرب ، لم يمنع يوما نشاطا تضامنا صرفا مع الشعب الفلسطيني ولا تصدى للمسيرات المليونية المطالبة بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة لهم . لكن حين يخرج أي نشاط عن إطار التضامن ويستهدف أمن المغرب ، فإن من واجب الدولة التصدي له . كذلك كان حين قررت جماعة العدل والإحسان تحويل الحرم الجامعي إلى حلبة للصراع ، واستغلاله لمحاكمة النظام والتحريض ضده بهدف ضرب مشروعيته الشعبية والدينية والتاريخية . إن الجماعة ، وبعد قرار منع استغلال جامعة ابن طفيل ، نظمت ندوة عن بُعد ، يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 ، تحت عنوان "التطبيع مع الكيان الصهيوني .. رهانات الربح والخسارة" ،استدعت لها مناهضي النظام وليس مناهضي التطبيع . فالمفروض في أي جهة تحترم نفسها وتحترم قيم الاختلاف والتعايش ، أن توجه الدعوة كذلك لمساندي التطبيع لبسط وجهة نظرهم وإضاءة الجوانب الخلفية التي يخفيها المناهضون. لم يكن الهدف من الندوة تقديم مقاربة موضوعية لمسألة التطبيع ورهاناتها ، بل كان التشهير بالدولة وترويج المغالطات والأكاذيب .إذ لم يُخْفِ مقدّم الندوة الهدف الحقيقي من تنظيمها ،وقبْلها النشاط المحبَط الذي كان مقررا تنظيمه برحاب جامعة ابن طفيل أيام 12 ،13 و14 أبريل 2022 والذي تم منعه بقرار من رئاسة الجامعة ــ ، كالتالي "في الحقيقة كان الغرض من هذا النشاط هو فضح التطبيع الذي يهرول له النظام المغربي معزولا وحده ". ومادام الهدف هو التشهير والتشويه والتحريض ، فإن المداخلات جاءت مليئة بالمغالطات التي تكشف عن سخافتها بذاتها ؛ ومنها تلك التي سردها رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ،أحمد ويحمان، الذي اعتبر أن منع نشاط العدل والإحسان يدخل في "السياق المخزي الذي يتميز بتسليم القرار كلية لجمعية "الأيباك" (جمعية ضغط أمريكية /إسرائيلية ). الآن أصبح هذا الاختراق الصهيوني وهذا التسونامي التطبيعي يطال كل القطاعات ..ما يفيد أننا الآن بصدد الصهينة الممنهجة". بل إن وايحمان سمح لنفسه ، بكل وقاحة وخسة، أن يشبه رجال الأمن الوطني في المغرب بعناصر الجيش الإسرائيلي وذلك بـ "إعلان الحرب على كل ما هو فلسطيني والرموز الفلسطينية ، على الكوفية الفلسطينية ، ......
#خلفيات
#ندوة
#العدل
#والإحسان
#التطبيع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753529
سعيد الكحل : شروط الإذعان لدى جماعة العدل والإحسان .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل لا تزال جماعة العدل والإحسان متشبثة بأوهام تغيير النظام وإقامة دولة دينية على أنقاض الدولة المدنية ؛ أي إقامة "دولة القرآن" بعد دك "دولة السلطان" . أوهام تعمل الجماعة على ترسيخها بين الأتباع وتغذيها بالتحريض على الانخراط في "النضالات الشعبية" ومقاومة "التطبيع" . فخطة الجماعة ، كما أعاد التذكير بها عبد الواحد المتوكل ، يوم 17 أبريل 2022 ، في برنامج "المغرب في أسبوع" على قناة "ريفيزيون"، هو التغلغل في المجتمع “ما نقول به نحن هو العمل مع المجتمع، هذا هو طريقنا لتحريض الناس وتوعيتهم بواقعهم وبمآسيهم ونبقي فيهم شيئا من الثقة ولا نخذلهم، لأنهم تعرضوا لخيانات كثيرة، وهذا الخيار فيه تجارب لأمم متعددة في أوربا وأمريكا اللاتينية وفي إفريقيا، وكلها تجارب انطلقت من المجتمع واستمرت في التدافع حتى تحقق التغيير”. لهذا سعت الجماعة منذ ثلاثة عقود ولا زالت تسعى إلى إقامة تحالف يضم الأحزاب والجمعيات المعارضة للنظام . ذلك أن الجماعة ترفض كلية العمل من داخل المؤسسات الدستورية الرسمية بحجة أن التغيير من داخل النظام محكوم عليه بالفشل . ومهما كان ذكاء القوى المعارضة للنظام ، فإن هذا الأخير ، حسب عبد الواحد المتوكل “من يتحدث بهذا الحديث مع كامل الاحترام، ويتصور في نفسه أن الطرف الآخر لا يعرف أي شيء ولا يعرفك كيف تفكر وفيما تفكر، ولم يتوقع أنك تريد سحب البساط من تحته، وينتظر متفرجا حتى تستكمل مهمتك.. أليس هذا غاية في السذاجة؟”. مشروع الجماعة الانقلابي لم يحظ باهتمام القوى السياسية والمدنية الفاعلة في المجتمع ، بحيث ظلت دعوتها صيحة في وادٍ لم تكترث بها سوى فئة من المتطرفين اليساريين الذين يرفعون شعار "الضرب معا والسير على حدة" . ولا يمكن للقوى السياسية والمدنية التي ناضلت من أجل الحرية والديمقراطية أن تتخلى عما تحقق من مكاسب سياسية ودستورية وترتمي في أحضان الجماعة التي تكفّر الديمقراطية وتتوعد المخالفين لها ، يوم تثبت أركان "دولة القرآن" ، بقطع الأطراف من خلاف وسمل الأعين والتعطيش حتى الموت . عقوبات لم يقترفها النظام حتى في عز سنوات الرصاص . وبعد فشل خطاب الجماعة ، بسبب "داعشية" العقوبات التي تدّخرها للخصوم، في إقناع الأطراف السياسية بالتحالف معها ، تعمل الآن على تغيير شكليات الخطاب، دون جوهره ،باعتماد أطروحات تسهّل لها إخفاء معالم مشروعها الاستبدادي ، ومنها “السعي والمساهمة فيما يسميه جون روز الفيلسوف الأمريكي الإجماع المتقاطع أو الإجماع المتداخل”،بحيث ، كما أوضح المتوكل “يمكن أن نجد صيغة وأرضية مشتركة يمكن أن نتقدم بها، لكي يكون لصوتنا تأثير في المجتمع وفي الضغط نحو التغيير الذي ننشده جميعا”. فالجماعة تدرك أن مشروعها السياسي والمجتمعي لن يلق أي ترحيب من طرف القوى السياسية والمدنية ، خصوصا حين يتعلق بمصير المكاسب الديمقراطية والحريات العامة والفردية . لهذا تقترح قيادة الجماعة على بقية الأطراف المراد التحالف معها، التركيز على الهدف المركزي وهو استهداف النظام : " إلى بغينا نبنيو واحد القاعدة مشتركة راه خاصنا نمشيو للمتفق عليه والمشترك . إلى مشينا نجبدو القضايا الخلافية راه ما عمرنا غادي نتجمعو وما غنقولوش أجيو نسويو كل القضايا . راه يستحيل أننا نتفق على كل شيء . خاصنا نجلسو نذاكرو مذاكرة ، ما نجيبش أنا لائحة نجي ونذّاكر معك . وملي نذاكرو نشوفو شحال من قضية يمكن لنا نديرو.. حنا تنقولوا القضية الأولى ، المعضلة لي حابسة كلشي النقاش هي الاستبداد .. ماكاينش حرية ، ما كاينش فين نتواصل ..خاصنا نواجهو الاستبداد . فيما يتعلق بالقضايا الأخرى التي نعتبرها خلافية ينبغي أن نتركها جانب ......
#شروط
#الإذعان
#جماعة
#العدل
#والإحسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754233
نضال نعيسة : السيد وزير العدل السوري المحترم
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة السيد وزير العدل/ المحترمالسيد النائب العام / المحترمتحية طيبة، وبعد:جاء في أحد تشريعاتكم الأخيرة المبهمة والمثيرة للجدل، قدر ما هي مثيرة للشفقة والزعل، (قانون الجرائم الإليكترونية)، أن من يفعل كذا يوهن عزيمة الأمة ويستوجب عقوبة كذا، وتتجلى الإشكالية والإبهام بالمقام الأول، في قضية "وهن عزيمة الأمة"، إذ كيف سيتحقق القاضي من أنه قد تم فعلاً وهن عزيمة الأمة، ووقع الجرم والضرر؟ هل ستقول لكم "الأمة المفترضة" أنه قد تم وهن عزيمتها وتشكو ذلك لكم؟ أم ستتقدم "الأمة" ببلاغ تدّعي فيه أن عزيمتها قد وَهُـنـَت، وأنها لم تعد قادرة على ممارسة مهامها الطبيعية كأمة؟ أم هل سينزل قاضي التحقيق المعني بالقضية للشارع ويسأل مجاميع "الأمة المفترضة" عن رأيها بما قيل وكتب، وإن كان قد أوهن عزيمتها قبل إصدار حكمه؟ القصد، سادتي الكرام، أنه يجب أن تتوفر للقاضي المعني الأدلة والبراهين القاطعة، كما يفترض القانون، بوقوع الضرر والأذى وبالتالي توفر النية الجرمية لدى المتهم بأنه كان يقصد من "فعلته الشنعاء" فعلاً وهن عزيمة هذه الأمة المعنية بالقانون. فما هي الآليات التي سيعتمد عليها القاضي في إثبات "وهن العزيمة" كي يصدر بناء عليها حكمه ضد المتهم المفتري والباغي؟ يعني بالمختصر، وفي القضاء الحر العادل النزية غير المسيس والذي لا يتبع ولا تسيـّره، بالخفاء، أية "جهة"، يجب أن يكون أمام القاضي قرائن وأدلة دامغة أولاً على وجود أمة (وهذا ما سأتطرق له بالجزء الثاني)، وثانياً وقوع الضرر المفترض على هذه الأمة، والاعتداء على حقوقها ووجودها وكيانها والتسبب بـ"وهن عزيمتها". كما يتطلب الأمر توصيفاً لوهن العزيمة، وأعراض ذلك الوهن هل ستدوخ الأمة مثلاً، ويغمى عليها وتسقط أرضاً من الوهن، وتشعر بالدوار وضيق التنفس و"سعلة" وارتفاع بحرارتها" وانحلال بركبتيها؟ ما هو هذا الوهن وكيف نتحراه ونتلمسه ونتحقق من وجوده؟ومن هنا، نلج للجزء الأهم من القضية، وهو عن أية أمة يتحدث المشرّع والقانون المذكور في ظل عدم وجود "أمة" على الأرض بالمعنى الحرفي والحسي والمادي والجيوسياسي للكلمة؟ فإن كان يقصد بـ"الأمة السورية"، فكما ترون اليوم، أنه لا يوجد كيان سوري مستقل ومتجانس وموحد بجغرافية وديمغرافيا محددة، أي كيان سياسي مستقل قائم بذاته، يمكن أن يشكل، بالتالي، أمة بأية حال، وهو شرط أساس لوجود الأمة، ومن بعدها ستوهن نفسيته مجتمعة، وليس نفسية قسم أو رهط، أو مجموعة سياسية أو جهة أمنية يزعجها ما كتب وما قيل. وللعلم، أيها السادة الأفاضل، فقد نفى وزير مزمن ومدلل ومحبوب ومحظي في الوزارة، كان قد ورث الوزارة عن أبيه، ويستعد، بحمد من الله وفضله، لتوريثها لابنه الآخر الصغير الوارث المحظي المدلل، أيضاً، وجود أمة سورية نهائياً، لا بل تندّر وتهكم على ذلك، في جلسة ذكر شهيرة نقلها إعلامكم، وتداولها سوريون كثر وأحدثت تصريحاته، يومها، غضباً وسخطاً أوهن عزيمة كثيرين، فهل يمكن أخذ تصريحاته الرسمية باعتباره مرجعية دينية وفقهية وسياسية كبيرة كوثيقة رسمية تقدم للقضاء المختص تؤكد غياب وعدم وجود "الأمة السورية"، ناهيكم عن أن شخصيات كبيرة ونافذة بالقيادة، ومن منظور وفقه قومي عروبي إسلامي بعثي، نفت، هي الأخرى، أيضاً، وجود الأمة السورية، من الأساس، ولا تعترف بسوريا ولا بالأمة السورية إلا كـ"قطر" في دائرة العروبة والإسلام، فعن أية أمة تحدث وقصدها القانون المذكور، وهذه أيضاً وثيقة دامغة، ومن فم القيادة، هذه المرة، تقر بغياب "الأمة السورية"؟أما إذا كان القصد بالأمة هو "الأمة العربية" كما ترد في رومانسيات وأدبيات البعث والفكر القومي ......
#السيد
#وزير
#العدل
#السوري
#المحترم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759119
عبد الحسين شعبان : عن فقه العدل
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان يُروى عن عمر بن عبد العزيز الذي يُلقّب &#65169-;- "الخليفة العادل" قوله الشهير لأحد ولاته "سوّر مدينتك بالعدل"، وذلك جوابًا له على رسالة كان قد بعثها يطلب منه إرسال قوّة مساندة لمساعدته في القضاء على "المتمرّدين" والمقصود بذلك "المعارضة" باللغة المعاصرة اليوم. وقصد عمر بن عبد العزيز بردّه المشار إليه "أن العدل أساس الملك"، فهو الحامي للأوطان والإنسان. فماذا يعني ذلك؟ وكيف يمكن مقاربته في مجتمعاتنا الحالية؟علامتان أساسيتان تقوم عليهما فكرة العدل: أولهما – "المشروعيّة القانونية"، وهو ما نطلق عليه "حكم القانون"، أي أن الحاكم يحكم بالقانون الذي يجب أن يكون مثل الموت لا يستثني أحدًا حسب مونتيسكيو. وثانيهما – "الشرعية السياسية" التي يحظى بها الحاكم من خلال رضا الناس وثقتهم، خصوصًا حين يحقّق لهم منجزًا ملموسًا، وإذا ما سارت "الشرعية" مع "المشروعية" في خطّ متوازن، فإن ذلك طموح أي حاكم وأمنية أي شعب، ومعناه أن قسطًا كبيرًا من العدل قد تحقّق، وهو ما يمكن البناء عليه. ولعمري أن مثل هذه المعادلة الطرديّة بين "الشرعية" و"المشروعية و"الحاكم" و"المحكوم" هي الأساس الذي تقوم عليه فكرة المواطنة الحديثة في الدولة العصرية، والتي يُعتبر العدل، ولاسيّما الاجتماعي مرتكزًا أساسيًا من مرتكزاتها. فالعدل يمثّل قاسمًا مشتركًا أعظم لبني البشر، وبغيابه تشحّ فرص الحريّة وتتضاءل المساواة وتضيق إمكانية الشراكة والمشاركة دون تمييز. ولعلّ الوعي بقيمة العدل الإنسانية السامية جاء ذكره في جميع الشرائع السماوية وغير السماوية؛ فروح الإسلام ومقاصده الكليّة وفلسفته في الحياة تقوم على العدل كقيمة ناظمة للقيم الإنسانية الأخرى مثل حق الحياة وسلامة الجسد والكرامة الإنسانية والمساواة بين بني البشر كجزء من المشترك الإنساني الجامع. والدين الحنيف لم ينتشر بالفتوحات والسيف وحده وإنما كان العقل والعدل قد استوطن في النفوس قبل الإكراه أو حمل الآخرين على اعتناق الدين بالقوّة أو بالقسر. وذلك لما مثّله من علاقة البشر المتكافئة ببعضهم "لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلّا بالتقوى"... "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" ، وهكذا فالعدل كقيمة يتمّ الاحتكام إليها في العلاقات الإنسانية بغضّ النظر عن الدين أو القومية أو اللغة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعي، لأنه عامود أساسي من أعمدة الحكم، به تتحقّق الطمأنينة والسلام الاجتماعي والتعايش الإنساني وتسود في ظلّه المساواة بين البشر وأمام القانون. وفضيلة العدل هي الأقرب إلى التقوى، والتقوى تعني الكمال والسمو في النفس الإنسانية، وتلك إحدى مستلزمات الجهاد الأعظم، وحين سُئل الرسول محمد (ص) عن الجهاد الأعظم، قال: أنه جهاد النفس، أي الانتصار عليها بالعدل أمام النزوات والإغراءات، وذلك أقرب إلى أصل التقوى. وما زال العدل في مجتمعاتنا ناقصًا ومبتورًا، وهو بحاجة إلى تعضيد وترسيخ لإشاعة روح التسامح والسلام ونبذ التعصّب والتطرف والعنف تحت ذرائع طائفية أو إثنية أو غيرها، وكم نحن بحاجة إلى إعادة الاعتبار للعدل كقيمة عليا على المستويين الفردي والجماعي مثلما يحتاج الأمر إلى ردّ الاعتبار إلى الأخلاق أيضًا، بحيث يكون الإنسان قادرًا على التحكّم بنزواته وغرائزه ومصالحه الذاتية مقابل فريضة العدل التي ينبغي أن تكون المرشد والهادي والقطب الأساسي في حياة الإنسان. وتمثّل صحيفة المدينة النواة الأولى واللبنة الأساسية لفكرة التعايش والعدل، ومن حق العرب والمسلمين أن يفخروا بها، خصوصًا التعامل مع غير المسلمين، وذلك بكونهم أفرادًا في مجتمع المدينة ......
#العدل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765651
محمد النعماني : اذا استقام القضاء استقام العدل واستقامه المجتمع
#الحوار_المتمدن
#محمد_النعماني اذا استقام القضاء استقام العدل واستقامه المجتمع ولذلك القضاء هو اساس العدل واساس بناء الثقه بين الناس وبين سلطات الدولة والقضاء هو قوه الدوله في فرص القوانين واحترام المواطنين لقوانين الدولة وسلطات القاضي اقوى من سلطات الحكومه ولذلك ما زال القضاء عندنا في اليمن للاسف الشديد يعاني من الفساد ومن عدم احترام القضاء لقوانين الدولة وهناك مخالفات كثيرة لعدد كبير من الاحكام الصادرة من القضاء لكثير من قضايا المواطنين وعدم حصول المواطنين للانصاف لقضاياهم يودي الي عدم احترام المواطنين للقضاء فالقضاء فساد واذا فاسد القضاء فاسد المجتمع وقوة الدولة في قوة العدل والانصاف للبشر وقوة القضاء في اصدار الاحكام وتضبيق القوانين المنظمة لحياة الناس وعلاقات الناس بعضهم البعض و بالدولة وبتنفيد القوانين واذا غاب العدل غاب الامن والاستقرار للمجتمع وانتشرت الفوضي والانفلات الامني بين اوساط المجتمع وعلينا اصلاح القضاء اذا كن نريد بناء واقامة دولة قايم على العدل والمساواة بين الناس والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات انا اعرف كثيرين من هؤلاء القضاه فاسدين وكيف يتعاملون مع قضايا المواطنين كيف يصدر كل واحد منهم الحكم لصالح طرف ماء يدفع اكثر و هناك عدد كبير جدا من القضاة ظالمين هم من الذين يخالفون القوانين ويتعاملون مع كل قضايا المواطنين بمزاج الخاص وهناك احكام مخالفة للقوانين التي تنظم حياة الناس و سير الاجراءات القضائيه قضاء وتقاضي المشكلة هي عند القضاء بعدم وجود عن البعض منهم الاستقامة في انصاف المواطن وفي اصدار الحكم التي قد يكون احيانا كحد السيف وكم من المواطنين يموتون قهرا من احكام القضاء وعلينا اصلاح القضاء واستقامة العدل في المجتمع هو قوة الدولة والنظام السياسي ......
#استقام
#القضاء
#استقام
#العدل
#واستقامه
#المجتمع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769120