سعد الله مزرعاني : السعودية و«الدولة المدنيّة»
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني بشكل متزامن يشير إلى تداخل وترابط الحدثين بتوجيه أو بتخطيط وضغط من قبل الطرف نفسه، تحرّك في بيروت، كل من رئيس الحكومة السابق ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، ووزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح. الأوّل لكي يعلن «تعليق» نشاطه السياسي وعدم مشاركته وتياره في الانتخابات النيابية المتوقعة في منتصف أيار المقبل. الثاني لكي يبلغ السلطات اللبنانية شروط السعودية وحلفائها لـ«رأب الصدع فيالعلاقات الخليجية – اللبنانية وبناء جسور الثقة» بين الطرفين.تولَّد انطباع لدى البعض، بأن اختيار وزير خارجية الكويت لزيارة لبنان، إنما يدل على رغبة في حلحلة أزمة العلاقات بين لبنان، من جهة، والمملكة السعودية وحليفاتها الخليجيات من جهة ثانية. معروف أن هذه الأخيرة قد أقدمت على قطع علاقاتها مع لبنان أو خفّضتها، في تصعيد كان ولا يزال ينذر بالمزيد بما قد يطاول لبنانيين عاملين في تلك الدول، في أعمالهم، وفي مصالحهم، وربما أكثر!ينبغي القول أوّلاً إن التزامن ليس مسألة صدفة. إنه ثمرة سياق ينتظم كلاً من «قرار» سعد بتعليق نشاطه والشروط التي حملها الوزير الكويتي. صحيح أن الكويت ذات تاريخ حافل بالمبادرات الودّية حيال لبنان خصوصاً في مرحلة الحرب الأهلية حيث كان أميرها الراحل، وزير خارجيتها آنذاك، حاضراً بقوة في رحلة التفتيش المضنية عن مخارج وتسويات للأزمة مكرّساً وقته ونفوذ بلاده ناسجاً صداقات غير تقليدية حتى مع قادة يساريين في «الحركة الوطنية»... لكنّ الأمر مختلف الآن حيث تتحرّك الكويت بمهمة سعودية خالصة بعد أن تغيّرت قيادتها، وإن كان الموقف الكويتي قد تحلّى، غالباً، بالمرونة والسعي إلى تدوير الزوايا.كان لا بد، إذاً، لفتح صفحة جديدة، من إنهاء «صفحة» سعد بسبب أزمته مع قيادة المملكة العربية السعودية، وخصوصاً مع ولي العهد محمد بن سلمان. عنوان هذه الصفحة هو الانخراط المباشر في الأزمة اللبنانية عبر تجاوز مرحلة «الحريرية السياسية» التي كانت أداة سعودية مباشرة للتعبير عن سياسة المملكة حيال لبنان وغير بلد عربي (مرحلة مؤسس التيار). لقد ملَّ ولي العهد السعودي وتململ من كل الوسطاء الذين سعوا لإصلاح ذات البين بينه وبين سعد رفيق الحريري. «الولد» خرج عن الطاعة. تمرَّد وفتح على حسابه فاستحقّ إفلاساً واحتجازاً وإكراهاً على الاستقالة... ولم يفهم: انتهى، وعليه أن يعتزل!من جهة ثانية، ما دفع السعودية إلى تبديل وجهة تحرّكها هو تقديرها بأن الوضع اللبناني قد «استوى» وبات، ربما، جاهزاً للخضوع تحت تأثير الأزمة الطاحنة التي يكابدها اللبنانيون نتيجة إجرام المنظومة السياسية التي تحكم البلاد، على الأقل، منذ ثلاثين سنة!الأزمة المتمادية بوقعها الكوارثي على البلاد والعباد، هي ما تواصل واشنطن، أيضاً، محاولة استغلالها لتغيير الموقف اللبناني ولفرض ترسيم الحدود البحرية مع العدو الصهيوني المغتصب، بصيغة هي أقرب إلى التطبيع، بما يضيف حلقة جديدة إلى اتفاقيات «أبراهام» التي شجّعها أو فرضها الرئيس ترامب على بعض دول الخليج فضلاً عن السودان والمغرب.طبعاً، ثمة عامل مهم آخر، هو قرب الانتخابات النيابية اللبنانية، وانطلاق حملة انتخابية تقودها واشنطن، عبر موفديها وسفارتها في بيروت وحلفائها الغربيين المعنيين، لكسب تلك المعركة بتكوين أكثرية رافضة للصيغة التي استقر عليها الوضع اللبناني عموماً بشأن دور المقاومة وسلاحها الموجّه ضد العدو الصهيوني.لا شك أن التحرّك الخليجي (السعودي أساساً) يستدرك ما فاته حتى الآن، بعد أن أزاح الحريري من المشهد، لينضم مباشرة إلى هذه المعركة بكل ما يملك من إمكانات ......
#السعودية
#و«الدولة
#المدنيّة»

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745964

سعد الله مزرعاني : الحزب الشيوعي اللبناني إلى أين؟
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني يُفتتح اليوم المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني. تجري أعماله على مرحلتين موزعتين، بالتساوي، على أربعة أيام، بين نهايتَي الأسبوع الحالي والقادم. فترة تحضير وتوقيت المؤتمر غير ملائمين لأسباب عامة صحية ومناخية وسياسية (الانتخابات النيابية). لكن الأهم هو ما يعانيه الكثير من المنظمات والهيئات الحزبية من تعثُر وصعوبات، ما فرض إيقاعاً متثاقلاً على عملية التحضير: لجهة تدنّي نسبة الحضور وضآلة المساهمة في النقاش... ما سيقود، حتماً، إلى تغليب الشأن الانتخابي على ما سواه.يقع المؤتمر، أيضاً، في سياق أزمة مستمرة في الحزب (وسواه من الأحزاب الشيوعية)، والتي برزت، خصوصاً، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته، وبعد الحرب الأهلية ونتائجها. المراجعة الشاملة المهمة التي باشرها «المؤتمر السادس» (1992)، إثر الانهيار السوفياتي وتوقف الحرب الأهلية، اصطدمت بعاملَي التخلّي، من جهة، والتشدد والجمود، من جهة ثانية... هذه الأُمور القديمة والجديدة وما نجم عنها من فشل ومراوحة، كانت تتطلب في هذا المؤتمر وما سبقه، مقاربات مختلفه، عميقة وشاملة، ترتقي، بالضرورة، إلى مستوى إعادة تأسيس متكاملة للمشروع: ركائز التعاقد فيه، بنيته الفكرية والسياسية والتنظيمية، برنامجه المرحلي والعام... كل ذلك استناداً إلى الإحاطة بالمتغيّرات الهائلة على مستوى العالم، بعد تحوُّل الولايات المتحدة الأميركية إلى قوة عالمية، وحيدة مهيمنة وساعية، بكل الوسائل، بما فيها الغزو المسلح والاحتلال، للتوسع وللاستئثار والنهب. في نطاق ذلك، بات الشرق الأوسط، عموماً، والمنطقة العربية خصوصاً، ساحة محورية لاختبار التوجهات والمغامرات والمشاريع والأساليب العدوانية الأميركية الجديدة، ما أكد، تكراراً، الطابع التحرري للصراع وللنضال: دفاعاً عن مصالح شعوب المنطقة، وعن استقلالها، وعن ثرواتها، وعن حقها بالحرّية والتنمية وتقرير المصير... في مواجهة العدوانية الاستعمارية والصهيونية وتابعيهما من السلطات المحلية. بعدما تعثّرت وفشلت عمليات الاحتلال والغزو في العراق وأفغانستان، تختبر واشنطن، منذ أكثر من عقد، «القوة الناعمة» المستندة إلى إثارة التناقضات الداخلية والحصار والعقوبات. ففي نطاق «الثورات الملونة» التي شجّعتها وتوسّلتها، لجأت واشنطن في العقد المنصرم، على نطاق واسع، إلى استخدام تقنيّات اليسار وأساليبه: «التحرّكات الشعبية والانتفاضات»، حرب العصابات المسلحة («داعش» ومنظمات إرهابية أُخرى). في مجرى ذلك، هي استطاعت احتواء كل الانتفاضات العربية، والتمكّن من إدراج معظم نتائجها في مشروعها المشترك مع العدو الصهيوني في المنطقة. حمل هذا المشروع اسم «الشرق الأوسط الجديد» (الرئيس بوش الابن)، و«محاربة الإرهاب» (الرئيس أوباما)، و«صفقة القرن» (الرئيس ترامب). لبنان هو حلقته الراهنة بعد السودان، حيث تستغل واشنطن، عبر تدخل شامل ومباشر أكبر عملية نهب وفساد وفشل طاحنة تعرّض لها الشعب اللبناني من قبل منظومة طالما كانت، ولا تزال، شديدة الارتباط بالسياسات الأميركية! هدف واشنطن، طبعاً، ليس حل الأزمة اللبنانية ولا محاسبة المسؤولين المباشرين الفعليين عنها، بل استهداف المقاومة ضد العدو الصهيوني بعد الفشل في تصفيتها في الحرب الأميركية الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006.أشرنا في المقدمة إلى عدم ملاءمة التوقيت وإلى وهن التحضير. أشرنا أيضاً، إلى الطابع التقليدي التكراري لصيغ مؤتمرية تستمر وكأن زلزالاً كبيراً لم يحدث في هذا العالم. لكن الأسوأ، في الواقع، هو العودة إلى الوراء في عدد من المسائل الأساسية. هذا مسار بدأ بعد المؤتمر التاسع بداية عام 2004. ......
#الحزب
#الشيوعي
#اللبناني
#أين؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747461

سعد الله مزرعاني : فتّش عن واشنطن
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني تغيير السياسيات والأنظمة والسلطات بالقوة، من قِبَل قوة أو دولة خارجية، هو أمر مرفوض تماماً لأنه ينتمي إلى شريعة الغاب حيث يسود القوي ويُقهَر الضعيف. الدفاع عن النفس هو حق مقدَّس وفق كل المعايير والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. هذا من حيث المبدأ. هذا، أيضاً، ما ينبغي أن يحكم العلاقات بين الدول والشعوب لكي تسود مبادئ العدالة والاستقرار والسلام.لا تسير الأمور على هذا النحو في منطقتنا وفي العالم، رغم نيل كل المستعمرات السابقة استقلالها السياسي، باستثناء الشعب الفلسطيني المنكوب بأبشع استعمار استيطاني عنصري في التاريخ. المثال الملتهب الجديد على ذلك هو غزو الجيش الروسي لدولة أوكرانيا، إثر تدهور العلاقات بشكل دراماتيكي بين حكومتَي روسيا الاتحادية وأوكرانيا. بيد أنه، بالاستناد إلى التجربة، وتوازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية، والإستراتيجيات المعتمدة من قبل الدول الكبرى، وخصوصاً الإمبريالية منها، ورغم تبدّل وتنوّع أساليب الهيمنة والتوسع، فإنه عندما يجري الحديث عن الغزو واستخدام القوة والتدخّل في شؤون الآخرين لتغيير السياسات والأنظمة، فإنّ أوّل من وما يتبادر سوء ذكره إلى الذهن، إنما هو حكام وسياسات الولايات المتحدة الأميركية على مستوى العالم، ودولة العصابات الصهيونية على مستوى الشرق الأوسط. كان لروسيا «السوفياتية» و«الاتحادية» دور قديم وجديد، محدود ومحصور، في هذا الميدان: التدخل في المجر وتشيكوسلوفاكيا في الحقبة السوفياتية، وبعدها، في جورجيا و«القرم»، وحالياً في أوكرانيا. وكذلك فإنه على مستوى المنطقة، يمكن التذكير بأنّ مصر الناصرية تدخلت في اليمن عام 1962. العراق بقيادة صدام حسين غزا واحتل الكويت عام 1990. أمّا المملكة السعودية فقد قادت قوات «درع الجزيرة» الخليجية إلى البحرين عام 2011 لقمع احتجاجات شعبية مناهضة للسلطة. كذلك قادت، وما تزال، منذ عام 2015، تدخلاً عسكرياً في اليمن لحسم صراع داخلي على السلطة ضد «أنصار الله» ( الحوثيين). لا ينبغي أن ننسى التدخلات العسكرية الفرنسية في كوريا وأفريقيا وآخرها كان ضد نظام معمر القذافي في ليبيا عام 2011. أمّا بريطانيا، فكانت ولا تزال تابعة وشريكة دائمة لواشنطن في كل سياساتها وخططها ومشاريعها ومغامراتها العسكرية والتوسعية: بأساليب الغزو والاحتلال والانقلابات... من فيتنام إلى أفغانستان والعراق وسوريا... هذا غيض من فيض.وبينما يبدو الأمر، بالنسبة لمعظم الأطراف والحالات، طارئاً أو مؤقتاً ومرتبطاً بتوترات وتباينات وتهديدات فعلية أو مفتعلة في هذه المرحلة أو تلك، ترتبط الحالتان الأميركية والإسرائيلية، بامتياز، باستراتيجيات متكاملة للعدوان وللتدخل لتغيير الأنظمة والسياسيات ولفرض الهيمنة والتبعية والنهب وانتهاك السيادة والسطو على الثروات. وهي لذلك لا تتوسل أسلوباً واحداً فقط، أي الغزو والاحتلال، وبالتالي استخدام القوة لسنوات وعقود، كما في حالتَي العراق وأفغانستان. إنها تستخدم أيضاً أساليب أخرى، قد تكون أكثر أذىً وفتكاً، كتنظيم الاغتيالات والانقلابات: في عدد من البلدان الأفريقية والأميركية الجنوبية التي كان انقلاب تشيلي عام 1973 أكثرها فظاعة ووحشية. كذلك تلجأ واشنطن إلى إثارة الفتن والحروب الأهلية، وتنظيم الحملات الدعائية والإعلامية الموجهة والممولة على أوسع نطاق، كما حصل في استخدام موجة الاحتجاجات التي حملت اسم «الربيع العربي» و«الثورات الملونة»، وقد تم اختبار ذلك بنجاح منذ «الحرب الباردة» وانهيار الاتحاد السوفياتي وما بعد ذلك، في كل دول المنظومة الاشتراكية السابقة (بما فيها أوكرانيا وصولاً إلى آ ......
#فتّش
#واشنطن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748991

سعد الله مزرعاني : من عطّل «الطائف»؟
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني وسط انسداد قاتل، تتردّد، مرة جديدة، مقولة ضرورة تطبيق «اتفاق الطائف» نصّاً وروحاً. يردّدها معظم أهل النظام على تنوّع وتباين سياساتهم وعلاقاتهم الداخلية والخارجية. والجديد الآن، تبنّي هذه المقولة، مع فارق المقاصد والأسباب، من قِبل معظم المجموعات المدنية: تلك التي ترى نفسها في عداد قوى التغيير والثورة، أو تلك التي تجاهر بأولوية نزع سلاح المقاومة، تماماً كما تطالب واشنطن وتل أبيب وحليفاتهما في الخليج.أوّل استنتاج من ذلك، أنه بنظر هؤلاء وأولئك، فإن «الطائف» لم ينفّذ. والثاني أنهم، في سياساتهم ومرجعياتهم ومواقفهم، لا يملكون بديلاً يتبنّونه ويطمئنّون إليه ويشكّل جواز عبورهم إلى محاولة كسب تأييد المواطنين وثقتهم وأصواتهم. التباين الكبير القائم بين السلطة والشارع، في المواقع والمواقف، يقود إلى استنتاج ثالث، وهو أن هؤلاء لا يتبنّون بالتأكيد فهماً موحّداً لـ«تسوية الطائف» ولا لأسباب عدم التنفيذ ولا لصيغ التنفيذ المتوخّاة من قبل هذا أو ذاك منهم. في الماضي، خضع تطبيق «الطائف» للتوازنات القائمة الداخلية والخارجية في حالتَي اعتماد بعض بنوده وتنفيذها، أو في حالة إهمالها وعدم تطبيقها أو تطبيقها بشكل جزئي أو مشوّه أو متعارض تماماً مع النص والمضمون الدستوريين، بعدما أُقرّت ودخلت في صلب الدستور في القانون الدستوري الرقم 18 تاريخ 21/9/1990.ينبغي ملاحظة أنه بالنسبة إلى القوى والسلطات التي حكمت البلاد منذ ثلاثين عاماً حتى اليوم، وكذلك بالنسبة إلى مرجعياتها الخارجية العربية والدولية، كان الاتفاق كاملاً بشأن تعطيل البند المتعلق بتحرير مجلس النواب والإدارة عموماً من القيد الطائفي. هل سيكون الأمر كذلك بالنسبة إلى القوى الجديدة التي نشأت خصوصاً بعد 17 تشرين الأول والتي يغلب عليها الطابع المدني؟ ليس في المتناول ما يسمح بالجزم بأن هذه القوى يمكن أن تلتزم «بتطبيق الطائف نصاً وروحاً» كما تعد. السبب الأساسي أن مرجعياتها الخارجية هي، أيضاً، الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، وحلفاؤها. هذه المرجعيات ذات أولوية مطلقة تتجسّد، الآن، في هدف نزع سلاح المقاومة. ثم إنها، من جهة ثانية، تواصل سياسة تفتيت كل بلدان المنطقة وإغراقها بالانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية والقومية، من أجل إضعافها والهيمنة عليها ووضع اليد على مصائر بلدانها جميعاً. وهي لذلك لن تشجع اعتماد توجهات وسياسات وإجراءات قانونية ودستورية مضعفة للطائفية والمذهبية، طالما أنها وسواها من عوامل الانقسام سلاح مجرَّب وفعّال لإدامة الانقسامات وتغذية الصراعات. وعليه يمكن القول، كاستنتاج رابع أساسي، إن القوى الجديدة لن يكون موقفها أفضل من القوى القديمة. والحال أنّ كل تغيير لا يبدأ بتحرير النظام السياسي والإدارة والمجتمع من الطائفية، لا يمكن التعويل عليه لمعالجة المشكلة الأساسية.من هم الذين لم ينفذوا البنود الأساسية في «تسوية الطائف» لعام 1989؟ جاء في البند الثالث من وثيقة «الطائف» تحت عنوان «تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي: استعادة سلطة الدولة حتى الحدود الدولية مع إسرائيل تتطلّب الآتي: أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة». وهكذا، بعد إقرار التسوية في المجلس النيابي وإدخالها في صلب الدستور، توجّه وفد من الرؤساء آنذاك، إلياس الهراوي وحسين الحسيني وعمر كرامي، أواخر عام 1991 إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي جورج بوش الأب. أمّا الهدف فمطالبته بالوفاء بالوعد الذي قطعته واشنطن، من ضمن «تسوية الطائف»، بأن تسحب إسرائيل قواتها من كل الأراضي ا ......
#عطّل
#«الطائف»؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750365

سعد الله مزرعاني : من يصرخ أوّلاً؟
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته قبل ثلاثة عقود ونيّف، بقيت واشنطن، وحدها، قوة عظمى، متفوّقة وحاضرة في كل قارات الكوكب وبلدانه. نشوة الانتصار ولّدت شعوراً عارماً بفائق القوة لدى النخب الأميركية الحاكمة، ما أتاح للرئيس بوش الابن «والمحافظين الجدد» تبنّي استراتيجية صاخبة يتم بموجبها وضع «قوة أميركا غير القابلة للتحدي» في خدمة اقتصادها الإمبريالي الذي تديره، وتدير سياساتها شبكة احتكارات عابرة للقارات. يقع في قلب هذه الشبكة «المجمَّع العسكري الصناعي» الأميركي الذي يقع، بدوره، في نطاق إدارة سياسية مخابراتية إمبراطورية معقَّدة ومترسّخة تعُدّ نفسها «الدولة العميقة» للعالم بأسره! كانت «الحروب الاستباقية» إحدى الأدوات المعلنة التي نصَّت عليها صراحة «استراتيجية الأمن القومي» الصادرة عن «البيت الأبيض» الأميركي في أيلول 2002. في السياق، عنى ذلك أن واشنطن باتت القوة الوحيدة، في العالم، القادرة على خوض حروب هجومية على بُعد آلاف الأميال عن حدودها. لقد تجاوزت واشنطن نفسها، في قرارها شن الحرب على العراق في نيسان عام 2003، وخصوصاً بعد هزيمتها في فييتنام وما تولَّد عنها من خسائر وعقد. وهي اندفعت، مرة جديدة، بمبررات خادعة، في عملية غزو، منطلقها العراق، ومداها كل «الشرق الأوسط الواسع» (من باكستان إلى موريتانيا)، وهدفها إعادة ترتيب العلاقات والتوازنات الدولية وصياغتها لمصلحة الإمبراطورية الأميركية وحليفها الصهيوني (إقليمياً) دون سواهما!فشلت المغامرة الأميركية بسبب ما واجهته من مقاومة، كان طابعها الغالب شعبياً. تفرّد واشنطن وعنجهيّة إدارتها انقلبا إلى خيبة وهزيمة وخسائر تفوق ما تسبّبت به بطولات الشعب الفييتنامي. ليس ذلك فقط، بل إن الجموح الأميركي، بوصفه تعبيراً عن نهج عدواني توسّعي بالحروب والغزو واستباحة سيادة البلدان واستتباعها، عبّأ قوى عديدة عانت من التدخل الأميركي ومن عدوانيته ونزعته للهيمنة والتفتيت على حساب مصالح الدول والشعوب، بما فيها دول حليفة لواشنطن!بوتين، الرئيس الروسي القادم من جهاز الاستخبارات السوفياتي الشهير الـ«كي جي بي»، فرض نفسه وريثاً بديلاً للرئيس يلتسين الذي انسحب بعدما أكمل مهمته القذرة. اكتشف بوتين سريعاً دور واشنطن الكبير في انهيار المنظومة التي كان أحد حراسها. اكتشف، أيضاً، دورها الممتد والخطير في السعي لتفكيك روسيا نفسها، ونهب ثرواتها وتراثها، ودفعها لتصبح بلداً متخلفاً، تابعاً، ضعيفاً، ومفككاً. إلى ذلك، اكتشف سعي واشنطن الدؤوب لإبعاده هو عن السلطة من خلال التدخلات المباشرة في الانتخابات الرئاسية. ثم كان الاحتلال الأميركي للعراق الذي أدى إلى انهيار عقود روسيا مع رئيسه صدام حسين بقيمة 40 مليار دولار، فضلاً عن انهيار مشاريع المؤسسات الروسية في العراق (خصوصاً التنقيب عن النفط) دون أمل بالتعويض أو حتى بإبداء الأسف!كل الأسباب كانت تحفِّز الرئيس الروسي على مناهضة الغزو الأميركي وعلى معارضته أهدافه في العراق والمنطقة والعالم. أمّا الغربيون الذين اعترضوا على الغزو في البداية، فما لبثوا أن تكيّفوا مع الموقف الأميركي: ملتحقين أو متواطئين أو صامتين.خرج الأميركيون منهزمين من العراق (ولاحقاً من أفغانستان). صمّموا على تبديل أساليبهم وليس أهدافهم: «الحروب الناعمة» بدل «الحروب الخشنة». التدخل بالضغوط والحصار والعقوبات والدولار والنفوذ من جهة، وبالتفتيت والإضعاف وإثارة الانقسامات والصراعات، من جهة ثانية. فشلت أيضاً خططهم حيال تهميش روسيا واحتوائها، وخصوصاً أن بوتين تجاوز الكثير من المطبات الأميركية في داخل بلاده وخارجها، وأصبح قا ......
#يصرخ
#أوّلاً؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751822

سعد الله مزرعاني : لا يعوّل على إصلاح سواه
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني في الوقائع الموضوعية، أن الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 17 تشرين الأول 2019، كانت شبه عفوية: بدون قيادة، وبدون برنامج، وبدون أولويات. وهي استمرت كذلك بسبب ما اتسمت به من عفوية، من جهة، وبسبب تدخل مبكر من قبل قوى محلية وخارجية، كانت ترصدها وتترصّدها، سعياً وراء توظفيها لمصلحة أجندة خاصة ذات بعدين، على الأقل، خارجي وداخلي، يتصلان بالصراع الإقليمي، بالدرجة الأولى.في الوقائع أيضاً، أن قوى التغيير، ذات التاريخ والبرامج والخبرة، لم تتمكن من أن تكون مبادِرة، من جهة، وأن تكون، من جهة ثانية، قادرة على الارتقاء إلى مستوى تحديات الوضع المتدهور سريعاً، والصاخب والمثقَل بالأزمات، ما قاد تباعاً إلى إفلاس البلد وإفقار الناس وهدر ونهب مصادر لقمة عيشهم ومدّخرات عمرهم، فضلاً عن تعطيل كل أنواع الخدمات الأولية والضرورية في الحقول كافة: الحياتية والخدماتية والصحية والتعليمية. أسهم عدم تمكن قوى التغيير اليسارية والديموقراطية من التعاون والتنسيق، ضمن إطار وقيادة وأولويات، في ضبابية الصورة وفي ضياع البوصلة واضطراب المشهد وتراجع الزخم الشعبي والمشاركة الجماهيرية وبروز الفوضى، مكّن ذلك وسواه الفريق الأميركي، عبر السفارة وسيل الموفدين، وبواسطة الضغوط والعقوبات والسيطرة على وسائل الإعلام والعمل المباشر مع العدد الأكبر من المجموعات المدنية، توجيهاً وتمويلاً وتنظيماً، مكّنه من الإمساك بزمام الحراك السياسي العام وتحديد أولوياته وشعاراته التي تركَّزت على تحميل المقاومة وسلاحها مسؤولية الأزمة بكل مراحلها وكوارثها وضحاياها الذين يشكلون ما يفوق الـ 90% من الشعب: في لبنان وحتى في المهجر!ألقت هذه المحصلة الكئيبة والتعيسة بظلالها على كامل المشهد السياسي الذي تجري الانتخابات في ظله. كان من أسوأ ثمار ذلك تضييع الأسباب الأساسية والجوهرية للأزمة ولسبل معالجتها. هذا يعني أيضاً تضييع المسؤوليات وعدم المحاسبة، وبالتالي عدم تمكين البديل من أن يأخذ دوره وموقعه في المعركة الانتخابية بشكل واضح وحازم وفعَّال ومنتصِر. من المفارقات، في هذا السياق، أن أولويات الخطة الأميركية المذكورة قد أدّت، فعلياً، إلى إعفاء المنظومة الحاكمة ونظامها السياسي العاجز والفاشل من المسؤولية عن الأزمة الطاحنة والمتمادية الراهنة، والتي أدّت إلى إفلاس البلاد ونهب وإفقار العباد. حصل ذلك عن سابق تصور وتصميم من قبل الطرف الأميركي وحلفائه خدمة للعدو الصهيوني، بالدرجة الأولى، ولتنفيذ أهداف واشنطن وتل أبيب في المنطقة، اللتين فشلتا في تحقيقها، في لبنان، من خلال عدوان عام تموز 2006.حكمت معادلة واشنطن تلك المشهد العام. ذلك مكّن قوى المنظومة من أن تستعيد، إلى حدٍّ كبير، زمام المبادرة. هي تبدو الآن صاحبة أرجحية شبه كاملة رغم جرائمها وارتكاباتها. لذلك هي تراوح في فئوياتها وسياساتها وعلاقاتها وارتباطاتها الخارجية. تجسد ذلك أيضاً توجهات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في الشأنين الداخلي والخارجي. هكذا، على سبيل المثال، يؤكد التيار الوطني الحر أنه مستمر في معركة «استعادة الحقوق» الطائفية. أمّا الدولة المدنية التي يتحدّث عنها، أحياناً، فهو يصر على المناصفة الطائفية فيها! وتتنافس بقايا فريق 14 آذار في رفع الصوت ضد المقاومة و«السلاح» دون أي اعتراف بمسؤولية النظام السياسي عن بلوغ الهاوية الراهنة التي يجري تحميل المسؤولية عنها لمنافسين سياسيين وعلى قاعدة تغيير الأشخاص دون الأنماط والسياسات والعلاقات في الداخل ومع الخارج.من جانبه، يرتاح الرئيس نبيه بري إلى متانة تحالفه مع حزب الله مواصلاً جني فوائد ذلك على ك ......
#يعوّل
#إصلاح
#سواه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754707

سعد الله مزرعاني : انتهت الانتخابات: الأزمة أكثر تعقيداً
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني سوف نكون بحاجة إلى وقت أطول من أجل الإحاطة بكامل جوانب ونتائج المعركة الانتخابية التي خيضت في لبنان وبلاد الاغتراب في الفترة الواقعة ما بين 6 و15 أيار الجاري. رغم ذلك، ومع التحسّب للسهو والخطأ، يمكن الآن، وكبداية لتقييم متكامل ما أُتيح ذلك، إدراج مجموعة من العناوين الأساسية. من جهة ثانية، فإنّ الإسراع في استخلاص الدروس، هو أكثر من ملحّ لأن الأزمة مفتوحة. هي مرشحة بقوة لمزيد من التفاقم اقتصادياً وسياسياً، وربما أمنياً، مع ما يُلحق ذلك من كوارث إضافية بالأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني الذي يُكابد واحدة من أكثر الأزمات في العالم، إفقاراً وخراباً وعبثية.في الوقائع والمعطيات والمميزات، إنّ استحقاق عام 2022 قد وقع في خضم أزمة طاحنة حوّلت حياة اللبنانيين، المقيمين والمغتربين (الجدد خصوصاً، والذين شاركوا في الانتخابات بكثافة) إلى كابوس ما زالت فصوله تتوالى. وإن شكوك عدم حصول الانتخابات، بالإلغاء، ظلّت قائمة حتى مباشرة المرحلة الأخيرة لاقتراع المقيمين، وأن احتمالات تعطيلها استمرت متوقعة حتى الدقائق الأخيرة من عمليات الفرز (أسباب عديدة ومتباينة، فعلية ووهمية، كانت تغذي هذا الاحتمال). ولّد ذلك وسواه، مزاجاً شعبياً، وحتى سياسياً، متناقضاً بشأن مسألة المشاركة: لجهة الاندفاع أو الانكفاء. الشقّ النسبي (المشوّه بالصوت التفضلي) في قانون الانتخاب، أربك المشاركة في مرحلة تعاظم فيها التفكّكُ والفردانية والفئوية والتسلّق وتعدّد الولاءات. ثُمّ يأتي الدور الهائل وغير المسبوق للتدخل الخارجي: الغربي (الأميركي خصوصاً) والعربي السعودي (بالدرجة الأُولى). وهو دور شامل ومتواصل ومتشعّب: من السياسة إلى الاقتصاد والمال والإعلام (المستأجر والمموّل والمسخّر) والنشاط الميداني والزيارات المتواصلة (شملت أمين عام الأمم المتحدة!) والعقوبات والتفاوض مع العدو والعرقلة والمساعدات والمقاطعة وسحب السفراء... وصولاً إلى الرشوة وتركيب اللوائح وصياغة الشعارات التي تمحورت حول سلاح المقاومة (من أبرز ضحايا هذا التدخل إقصاء سعد الحريري ثم محاولة إعادته بالإكراه المجاني). في مجرى احتدام المعركة تم استحضار سلاح آخر مجرب وفعّال: طائفي ومذهبي ومناطقي كانتوني بمشاركة مباشرة للمرجعيات الدينية وبأعلى الأصوات. من جهتهم، ثابر عتاة المنظومة الحاكمة على المراوحة في النظام المتخلّف والفاشل نفسه: بوسائل الإنكار والخداع والفئوية والمحاصصة والعصبيات والتبعية، وبالرهان على الاحتواء والتيئيس، وعلى تعب الناس وعجزهم عن مواصلة الاعتراض، وبالتالي عن المحاسبة والتغيير.رغم كل ذلك، كان للأزمة مفعولها ونتائجها الطبيعيين، ولو جزئياً، بوصفها، أساساً، ميداناً للصراع الاجتماعي الطبقي، بمحتواه ومداه المحلي والإقليمي والدولي. لقد كان الشائع، بل الراسخ، أن الشعب اللبناني مدمن على الالتحاق والهوان، وأنّ منظومته ونظامه السياسيين محصَّنان ومصفّحان ضد الاختراق والمحاسبة. وفقاً لهذه المقولة، مارست المنظومة الحاكمة سياسة التجاهل والمكابرة طيلة حوالى ثلاث سنوات من الانتفاض والاحتجاجات. ومضت إلى الانتخابات واثقة من قدرتها على التجديد لنفسها وعلى احتواء السخط الشعبي من خلال الخداع والوعود والتيئيس، وخصوصاً من خلال شحذ سلاحها المفضل والمجرّب وهو سلاح العصبيات الطائفية، والمذهبية خصوصاً. لكن ضخامة الأزمة وتعاظم المتضرّرين وتعمّق النقمة، مكّنت حركة الاحتجاج من أن تحطِّم عدداً من الحواجز والرواسخ والمعادلات. تقدّمت الصفوف، خصوصاً الطبقة الوسطى الأكثر تضرراً ومعاناة من الخسارة والخراب، مزودة بما كسبته من الوسائل الحدي ......
#انتهت
#الانتخابات:
#الأزمة
#أكثر
#تعقيداً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756942

سعد الله مزرعاني : انتهت الانتخابات: الأزمة مستمرة
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني نتابع في مقالة ثانية نتائج ودروس المعركة الانتخابية التي حصلت في 15 أيار الماضي (المقالة الأولى، «الأخبار» 21 أيار الماضي). العنوان يستبق إلى أنّ الأسباب التي ولَّدت الأزمة الطاحنة التي تضرب لبنان واللبنانيين، لن تجد لها علاجاً بعد هذه الانتخابات. ذلك أن تلك الأسباب الخارجية والداخلية، مستمرة على تفاعل وتداخل سلبيَّين، وربما في مستوى من التعفّن والفشل داخلياً والإصرار والتصعيد خارجياً، أكبر وأخطر.ينبغي التكرار، أوّلاً، أن السياق الطبقي الاجتماعي للأزمة – الصراع قد فرض أولوية، لم تتمكن أدوات وآليات المنظومة السياسية التحاصصية الطائفية، من السيطرة عليها بالكامل. نقيض ذلك كان سيبدو غير عادي وغير طبيعي بسبب فداحة الخسائر وشمولية التضرر. لكن الأدوات والآليات المذكورة المترسخة والمجرَّبة والمعمّمة قد أدّت دوراً غير بسيط في احتواء الكثير من أشكال الاحتجاج الشعبية. في السياق، بلغت حملة شدّ العصب الطائفي والمذهبي ذروتها في الأسابيع الأخيرة التي سبقت الانتخابات. لم يدفع ذلك، على خطورته واستثنائيته، قوى اليسار الجذري والديموقراطي نحو بناء تيار سياسي وطني واضح الأهداف والأولويات والخطة والقيادة من أجل تقديم بديل للبنانيين، متماسك وجدّي، في مرحلة الانهيارات والفشل والأزمات، أي مرحلة الانعطافات الممكنة والضرورية والإنقاذية. بُذلت جهود لهذا الغرض. لم تنجح بسبب الفئويات المخلّة بشروط العمل الجبهوي والوطني العام، خصوصاً في مرحلة التحولات الكبرى. نزل محتجّون متضررون إلى الساحات، بأعداد ضخمة، وبعفوية غالبة. لكن التربص الخارجي، الذي واكب تفاقم الأزمة وأسهم في تغذيتها ودفعها إلى الاستعصاء والانفجار، كان حاضراً، من أجل الاستغلال والاستثمار مستنداً إلى خبرة وإمكانات وقوى وأساليب قادرة ونشيطة ومجرّبة. هذه مسألة أساسية ينبغي التوقف عندها كأهم وأبرز درس ينبغي استخلاصه بعد أن كشفت تجربة السنوات الثلاث السابقة، وكذلك الانتخابات، تواضع المحصلات والمكاسب الشعبية قياساً على الممكنات التي كانت متاحة فيما لو اعتمد مسار آخر للمواجهة الشعبية الواسعة: برنامجياً وتعبوياً وإدارياً وانتخابياً. هذا الأمر مطروح بقوة الآن خصوصاً أن الانتخابات قد كشفت بأن القوى السلطوية التقليدية ما زالت تمسك بزمام الأمور في خلافاتها وفي اتفاقاتها، فيما «نواب الثورة» تتجاذبهم مؤثرات متنوعة، ولا يجمعهم توجه واحد وبرنامج مشترك وخطة عمل موحدة... ولا، أساساً، مشروع وطني عام.الاستنتاج الطبيعي إذن، أنّ تيار المعارضة المنشود ينبغي أن يكون مستقلاً ومتحرراً من التأثيرات الخارجية الصاخبة، التي طبعت مرحلة طويلة من الاحتجاجات وكل المرحلة التمهيدية للانتخابات وصولاً إلى تحديد الأولويات والشعارات واللوائح، عبر تدخل سافر ووقح، روّج له إعلام نشيط ومأجور (هل «اشتلق» المراقبون الأوروبيون على تلك الفضيحة؟)!التغيير، في ظروفنا الاستثنائية والعصيبة الراهنة، ليس نزوة أو ترفاً، خصوصاً عند تعاظم الأزمات والتناقضات والمخاطر، وتداخل المؤثرات المحلية والوافدة وتعدُّد اللاعبين. إن التغيير سيكون، بالضرورة، ثمرة مشروع متكامل، بديل وجدي ومعبئ للقوى المتضررة: بالبرنامج والشعارات والأولويات الملموسة، والخطط الناجحة. هذا الأمر ينبغي أن يبدأ منذ الآن: بشكل منطقي وواع ومثابر وبعيد عن الارتجال والفئوية والتسرع والتفرّد، في امتداد ذلك لم يفت الأوان بعد، بالنسبة لقوى التغيير ذات الخبرة والتجربة والتاريخ، كي تراجع مواقفها، بشكل جدّي ومسؤول، لاكتشاف الاختلالات والأخطاء، خصوصاً بشأن الأهداف والأدوار الخارجية وفي مقدمها ......
#انتهت
#الانتخابات:
#الأزمة
#مستمرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758185

سعد الله مزرعاني : الإصلاح السياسي مدخل كل إصلاح حقيقي
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني مبتدأ الكلام، خصوصاً في الشأن اللبناني، أن الإصلاح السياسي هو الممر الإجباري لكل إصلاح. مناسبة ذلك، على سبيل التأكيد، هي محاولات متواصلة، تكاثرت، منذ اندلاع الأزمة الطاحنة قبل أربع سنوات، بحثاً عن مشاريع حلول لهذه الأزمة التي أصابت بأضرار فادحة ومدمرة ومتفاقمة حوالي 95% من الشعب اللبناني المقيم وجزءاً كبيراً من المغترب. السمة العامة لمعظم المشاريع المسماة إصلاحية، هي الاجتزاء والاضطراب في الأولويات: ما بين «البيئة» و«محاربة الفساد» والإجراءات الاقتصادية أو النقدية أو المالية، أو حتى الأمنية أو التقسيمية... وغالباً أو دائماً: المراوحة في الصيغة السياسية الراهنة مع بعض الرتوش البسيط!لقد بُني نظام الحكم، من قِبل الانتداب الفرنسي، على قاعدة تقسيم الدول طائفياً ومذهبياً أو إقامة السلطة فيها على هذا الأساس («الكوتا» الطائفية). وهو أمر لم يقتصر على لبنان وحده، بل شمل أيضاً الشقيقة سوريا وسواها. كان الاستعمار الإنكليزي سباقاً في هذا المضمار. هذا النهج ما زال معتمداً، من قبل الاستعمار الجديد، على أوسع نطاق: طلباً وتعزيزاً للانقسام والتفتيت والإضعاف... وتسهيلاً للسيطرة والهيمنة.لقد استند المستعمرون وأتباعهم في لبنان، منذ السلطنة العثمانية، إلى تراث كرَّسوه وغذّوه، حتى بات حصيناً ومنيعاً. هم رعوا لبنان المتعدِّد والمتنوّع، طائفياً ومذهبياً، عبر نخب وقوى حوّلت هذه المعادلة، و«الصيغة» التي نجمت عنها، إلى «نظام سياسي فريد من نوعه»، كما روج ميشال شيحا، وإلى صيغة «غير قابلة للتغيير» كما كرَّر كثيرون من بعده وصولاً إلى معادلة: «لا وجود للدولة من دون الطوائف ولا وجود للطوائف من دون الدولة». أي أن وجود الطوائف رهن بوجود الدولة كما يؤكد مهدي عامل: فهي بالدولة تصبح مؤسسات، مؤسسات الدولة أي «أجهزة أيديولوجية» لها على حد تعبير ألتوسير (مهدي عامل «في الدولة الطائفية»، ص 17).هذه المعادلة ما زالت قائمة منذ الانتداب والاستقلال إلى يومنا هذا. تعرضت لاهتزاز عام 1958. عاندها الرئيس فؤاد شهاب، بإصلاحات إدارية، إلى أن تغلبت عليه لاحقاً. أُسقطت كل المحاولات الإصلاحية التي تجرّأت عليها جزئياً: كمحاولة الوزراء إميل البيطار وجورج فرام، وبمعنى ما، شربل نحَّاس وبشارة مرهج (كل الوزراء المذكورين أُقيلوا!). كانت في نجاحاتها تلك تتعزَّز وتتكرس وتتوسع، خصوصاً بعد إسقاط البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف لعام 1989، وأهمها بند تحرير التمثيل النيابي، والإدارة عموماً، من القيد الطائفي (بالمناسبة، ما الذي يجبر النقابات المهنية على أن تعتمد القيد الطائفي من دون نصوص ملزمة وفي ظل تشريع دستوري بإلغاء الطائفية، من كل الفئات وفي كل الأسلاك، باستثناء الفئة الأولى مؤقتاً)! انبنت على هذا الواقع منظومة متكاملة متعاظمة من المحاصصة وتسخير الدولة ومؤسساتها ونهب موازنتها ومواردها، اقتراناً بفساد مذهل، وغياب مدهش للمساءلة وللمحاسبة. قاد ذلك إلى الكارثة الراهنة حيث تمّ تفليس البلد وناسه ودفعه إلى أسوأ الاحتمالات والمصائر، وبشكل خاص إلى تغذية واستغلال وقح لأزمته من قبل قوى خارجية بغرض فرض سياسات وعلاقات ومواقف على حساب سيادته ووحدته ومصالحه وحقوقه ووجوده!هنا يكمن جوهر الخلل الذي استشرى حتى بلغ هذا المستوى التدميري والإفقاري للبنان وشعبه. وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ الأنظمة والدول. من هنا ينبغي أن يبدأ الإصلاح. ومن هنا، حكماً، ينبغي أن تنطلق المحاولات الرامية إلى تحقيقه، كلياً أو جزئياً، فوراً أو تدريجاً. الواقع أن النص الدستوري المقر في «الطائف»، كأحد استنتاجات الحرب الأهلية الد ......
#الإصلاح
#السياسي
#مدخل
#إصلاح
#حقيقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760296

سعد الله مزرعاني : الانفعالات والأزمات
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني في الأزمات تتفجّر الانفعالات. وهي تصبح أكثر حدة واتساعاً وعنفاً بمقدار ما تتعمق تلك الأزمات، وتستعصي، ويكثر ضحاياها وتتعاظم أضرارها. الانفعالات، بشكل عام، صنفان. الأوّل إيجابي والثاني سلبي. أمّا الإيجابي، فهو الذي ينبثق عنه رد فعل مدروس ومتماسك ومحفّز. يحصل ذلك، فقط، من خلال اعتماد منهجية تفكير وتحليل ترتكز إلى العلم والوعي والموضوعية. بالاستناد إلى هذه المنهجية تتبلور خطة التعامل والعمل، لجهة الأولويات والأساليب والأدوات والقوى... تبدو المؤسسات، السياسية الحزبية، والاقتصادية والاجتماعية... ذات الأهداف والبرامج والأولويات الواضحة والمحددة، وذات البنية الحديثة التشاركية في شؤون اتخاذ القرار والإدارة والتنظيم، هي الأقدر على صياغة تعامل إيجابي مع الأزمات: كبيرها وصغيرها. ولا يقتصر الانفعال الإيجابي على المؤسسات، بل يمكن أن يصدر عن الأفراد أيضاً. طبعاً، مع فارق الفعّالية. الأفراد هؤلاء، قد يكونون منفردين في تعاطيهم ومبادراتهم، أو أن يكونوا ضمن تجمعات أصغر ذات طابع مدني أو اجتماعي أو أمني أو اقتصادي أو صحي... طبعاً كل تقييم للأحداث وللأزمات وللمواقف منها، كما أشرنا آنفاً، ينبغي أن ينطوي، بالضرورة، على حد كافٍ من صحة الإدراك للأزمة موضوع الاهتمام: في أسبابها والنتائج والمسؤوليات، بما فيها تلك التي يتحمّلها المعنيون من شركاء المسؤولية، أو، أحياناً، من ضحايا تلقّي الخسائر أنفسهم.أمّا الصنف الثاني، السلبي، فهو يتميّز بتقدم انفعاله على أفعاله. ويتسم هذا النوع من السلوك، في مجمله، بالتسرع والارتباك والاندفاع غير المحسوب... هو يعتمد، في الغالب الأعم، تفسيرات جزئية أو وحيدة الجانب. إن الأفراد هم، نسبياً، الأكثر اندراجاً في هذا الصنف بحكم أن قراراتهم وردود أفعالهم، هي ذات طابع فردي غالباً. بعضهم قد يمتنع حتى عن مجرد الاستماع إلى آراء أخرى، ولو كانت صديقة أو محايدة. وقد يستسهل هذا البعض إطلاق النعوت السلبية والشتائم، على من يُظن أنه مسؤول، وقبل أي تحقق أو تدقيق. ويغيب، غالباً، في مثل هذه الحالات، الحد الأدنى من الموضوعية في تحديد المسؤولين، أو حجم المسؤولية وكيفية توزيعها بما في ذلك المسؤولية الذاتية للمتلقّي: سواء لجهة عدم التزامه الحذر، أو حتى المشاركة في المسؤولية أحياناً، عن حصول الأزمة نفسها!تشكل الانتخابات النيابية التي أجريت في 15 أيار الماضي محطة أُريد لها أن تكون حاسمة أو انعطافية، على الأقل، إثر اندلاع وتفاقم واستعصاء الأزمة الطاحنة التي ضربت لبنان وشعبه عموماً، قبل نحو ثلاث سنوات. بسبب الحجم الهائل للكوارث والخراب اللذين نجما عن تلك الأزمة، كان ينبغي أن تكون المحاسبة قاطعة عبر إقصاء وإسقاط شاملين للمسؤولين عن الانهيار المدمّر الذي أصاب البلد وناسه. لذلك حفلت المرحلة التي سبقت الانتخابات، خصوصاً بعد انفجار المرفأ قبل نحو سنتين، بصراع ضار انخرطت فيه قوى كبرى، دولية وإقليمية، فضلاً عن نشاط استثنائي لقوى محلية، وبدور قيادي مباشر للإدارة الأميركية. تم، في هذا السياق، تجنيد إمكانات هائلة سياسية وإعلامية ومالية وتحريضيه لتغذية الأزمة، من جهة، ولاستثمار نتائجها وتحميل مسؤولية حصولها لطرف دون سواه ولهدف ذي طابع إقليمي بعيد نسبياً عن الأزمة وعن المسؤولين الفعليين الداخليين، وداعميهم الخارجيين، عنها. رؤساء دول ورؤساء منظمات دولية، كانوا مجنّدين في الحملة السياسية لإجراء الانتخابات «في موعدها». «صندوق النقد الدولي» أصبح لاعباً أساسياً في بذل الوعود وتحديد الشروط وصولاً إلى المجاهرة بـ«دراسة الجدوى السياسية» لكل قرض أو مساعدة محتملة بما في ......
#الانفعالات
#والأزمات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762395

سعد الله مزرعاني : ألم يحن الوقت بعد؟
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني لا تخرج معركة رئاسة الجمهورية التي تبدأ انطلاقتها الدستورية مطلع أيلول المقبل، عن السياق العام لمجريات الصراع الدائر بشأن الأزمة التي ضربت اللبنانيين منذ حوالي 3 سنوات وتستمر، طاحنة ضارية مؤذية، حتى نهايات قد تكون في غاية الخطورة على مصير البلد وشعبه. يشدّد الفريق الذي تُوجّه مواقفَه واشنطن، وهو فريق «روحي» ومدني، حزبي وغير حزبي، جديد وقديم، على «مواصفات» الرئيس العتيد. وهي مواصفات سياسية تتصل بالصراع الإقليمي قبل الداخلي («الحياد الناشط» للبطريرك الراعي ونموذجه زيارات المطران موسى الحاج للكيان الصهيوني). وتركّز على نتائج الأزمة لا على أسبابها، ومسؤوليات الأفراد لا على أسبقية وفداحة الخلل القائم في صلب النظام السياسي اللبناني. في هذا الشأن، يختصر قائد ميليشيات القوات اللبنانية الأمر بضرورة انتخاب رئيس نقيض للرئيس ميشال عون: تحديداً في موقفه المتعاون مع حزب الله. تتطابق مواصفات الرئيس المطلوب مع مواصفات «الحكيم» نفسه بوصفه الأقوى والأقدر والأوضح: الدليل كمين الطيونة! لم يقل هذا، بعد، علناً. هو يقوله في كل المناسبات واللقاءات مع حلفائه في الداخل ورعاته في الخارج. فرع ثالث من الفريق «السيادي» يمثّله تجمّع «الكتائب»، أشرف ريفي، ميشال معوض، نعمة فرام... وبعض النواب الجدد. هو، تقريباً، يتبنى نفس الشعار والهدف الذي يسعى إليه جعجع، لكنه ينافس على «الأنسب» لجهة الاستقطاب والأصوات والعلاقات... ولا يخرج آخرون مترددون عن هذا المناخ إلا بالتركيز على ضرورة تلبية «إصلاحات» صندوق النقد الدولي وشروطه التي أوضح مديرو الصندوق المذكور، بوقاحة، أنها شروط سياسية لجهة «الجدوى». واشنطن، بالنتيجة، هي صاحبة القرار بالمنح والمنع. من المتوقع، في هذا السياق، أن تتكثف الجهود الخارجية (واشنطن والرياض خصوصاً) والداخلية، من أجل توحيد الموقف والمرشح وخوض معركة كسب المعركة، أو على الأقل منع الخصم من تكرار تجربة انتخاب رئيس المجلس ونائبه.على المقلب الآخر، تبدو معركة رئاسة الجمهورية أكثر تعقيداً، بما لا يُقاس، من معركة رئاسة المجلس. ههنا ثمّة معركة مريرة وضارية قائمة بذاتها بين مرشّحَين (فرنجية وباسيل)، ليس من السهل أبداً التوفيق بينهما: في صفقة أو تسوية، هذا فضلاً عن التباسات أخرى في مواقع مؤثرة كموقع رئيس مجلس النواب وحساباته الخاصة أو العامة. هذا الفريق، أيضاً، محكوم برد فعل على الأولويات التي فرضتها الخطة الأميركية في لبنان. بعض أطرافه، في واقع الأمر، لا يبدو مستاءً كثيراً طالما أن تلك الأولويات تُبعد الأنظار عن المسؤوليات الداخلية عن الانهيار والفساد والنهب، والتي هي مسؤوليات أساسية تتحمّلها المنظومة والنظام بالتكافل والتكامل.بين هؤلاء وأولئك، يقف في الوسط «اللقاء الديموقراطي» بقيادة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، باحثاً عن مكاسب استثنائية، مستغلاً توازناً دقيقاً، يستطيع هو أن يجعل أحد طرفيه راجحاً وفق الشروط التي يراها «الاشتراكي» أكثر تلبية لمواقفه ومصالحه. و«الاشتراكي»، بالتأكيد، لا ينطلق، هنا، هو الآخر، من هاجس إصلاحي افتقده منذ استشهاد مؤسسه القائد الوطني الكبير كمال جنبلاط عام 1977.لا شك أن الصراع الإقليمي في غاية الأهمية والخطورة. الموقف من مقتضياته ذو أولوية دائمة خصوصاً في الحقبات العادية. لكن الوضع اللبناني شكَّل، منذ ثلاث سنوات، استثناءً بسبب الأزمة الهائلة التي عصفت به. وهي أزمة غير مسبوقة لجهة نهب السكان وإفقارهم بالجملة. وكذلك لجهة استمرار المسؤول عن الأزمة في موقعه ممسكاً بزمام السلطة، رغم هول ما حدث. ثم، ثالثاً، لجهة مراوحة السلطة في ن ......
#الوقت
#بعد؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765954

سعد الله مزرعاني : مقاومة «جمول» وشيءٌ من الصراحة
#الحوار_المتمدن
#سعد_الله_مزرعاني تثير الذكرى السنوية لـ«جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» (جمول) منذ مدة، الكثير من النقاشات والاجتهادات والاستخدامات... هذه التجربة الرائدة التي كان الحزب الشيوعي اللبناني، فيها، مبادراً ومشاركاً ومميّز الفعالية والتضحية والإنجاز، هي اليوم مدارُ لغطٍ وخلاف وصراع لا يستثني أحداً من المهتمين: سواءً من الحزب الشيوعي نفسه، أو من قبل قوى عديدة ومتنوعة (كان بعضها في موقع العداء للمقاومة وللحزب الشيوعي على خط مستقيم!)، يحصل ذلك في مجرى الصراع العام الضاري الدائر في البلد من ثلاث سنوات على الأقل، حيث تحوّل نزع «سلاح المقاومة» مادة أولى، على جدول الأعمال، بتخطيط وإلحاح من قبل قوى خارجية وداخلية تقودها واشنطن.كانت الحكومة الإسرائيلية بزعامة مناحيم بيغن وآرييل شارون قد صممت، خلافاً للاتفاقات والتعهدات، على استثمار عدوانها على لبنان عام 1982 إلى الحد الأقصى، من أجل تنفيذ أهداف ثلاثة: 1- ضرب وإبعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن لبنان وتصفية كل مرتكزات وجودها أو عودتها إلى مخيماته... بأي صيغة من الصيغ. 2- انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتوقيع معاهدة صلح مع بيروت. 3- تصفية النفوذ الوطني اللبناني، وضرب النفوذ السياسي والعسكري السوري، لتسهيل تحويل لبنان إلى محمية إسرائيلية.«اتفاق فيليب حبيب» كان بالنسبة لقادة إسرائيل محطة وليس نهاية المطاف. الدخول واحتلال بيروت كان المحطة المقبلة لتسهيل تنفيذ أهداف الغزو المشار إليها في ظل حماية القوات الأطلسية سواء بموافقة كل هذه القوات، أو بتواطؤ واشنطن على الأقل، أو بفرض أمر واقع قد لا تتكرر شروطه لاحقاً.شجّع تل أبيب على المضي في مخططها ما لمسته من ضعف تصدي القوات الفلسطينية واللبنانية لجيشها في مرحلة الاجتياح وصولاً إلى «اتفاق فيليب حبيب» الذي قضى بخروج قيادة وقوات منظمة التحرير من لبنان. صمود بيروت ومحطات مقاومة مميزة في بعض المواقع، من قبل مقاتلين لبنانيين أو وحدات عسكرية سورية، لم تكن بمستوى تعويض الوهن العام الذي مكَّن الجيش الصهيوني من احتلال حوالي نصف لبنان بأقل مما كان متوقعاً من خسائر ووقت وصعوبات داخلية وخارجية. هذا الواقع نفسه أغرى قوات شارون بالتقدم لاحتلال العاصمة خصوصاً بعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية التي كانت تُعتبر القوة الأكبر والأفعل في المواجهة. لكن: حصلت المفاجأة... كانت «جمول» بالمرصاد!من موقع مشاركتي في تتبع مراحل الغزو وفي صياغة الموقف والقرار بشأنه، يمكن القول بأن قيادة الحزب الشيوعي قد قاربت التحولات الدراماتيكية الصاخبة (وأبرزها خروج الفلسطيني ودخول المحتل الإسرائيلي) بإرادة حازمة وواثقة ومصممة على التعامل مع هذه المعادلة بما يليق بطرف وطني وبحزب طليعي فاعل في المشهد السياسي. فالحزب الشيوعي جهد، منذ التحولات الجوهرية التي مر بها ابتداءً من عام 1964 وكُرست عام 1968 (المؤتمر الثاني)، من أجل أن يقدم، في ذلك المنعطف الخطير، نمطاً كفاحياً، من موقع المبادر والشريك الفعلي والصانع لخيار تحرري بات واجباً وخياراً مصيرياً لمواجهة محتل صريح يستهدف لبنان وشعبه في كل ما هو مقدس لدى الشعوب: الأرض والسيادة والأمن والثروات والاستقرار... أي المصير الوطني عموماً!رغم خطورة ومخاطر الغزو الصهيوني، فقد كان مدعاة لنوع من الارتياح، أن الالتباسات، بشأن طبيعة المعركة، بعد الانسحاب الفلسطيني، ستكون أقل، وأن الوضوح بات أكبر لجهة المسؤولية والواجب والهدف واتخاذ القرار والانخراط والتكتيك والتعبئة والتنفيذ. في نطاق الاستعدادات كانت الاجتماعات التي شهدتها بعض مراكز الحزب الش ......
#مقاومة
#«جمول»
#وشيءٌ
#الصراحة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768049