الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عدنان الأسمر : العلاقة الأردنية الفلسطينية بين المتابعة والتفتيش ؟
#الحوار_المتمدن
#عدنان_الأسمر إنقضى 53 عاماً على إحتلال العصابات الصهيونية لما تبقى من مساحة فلسطين التاريخية وقد نتج عن ذلك أثار كارثية على الشعب الفلسطيني والأمة العربية بكليتها ومن تلك الآثار المؤلمة تشتت أبناء الشعب الفلسطيني وإنقسمت العائلات وتوزعت على بلاد الشتات إلا أن علاقة أبناء الشعب المقيمين تحت الإحتلال مع ذويهم المقيمين في الأردن بقيت مستمرة من خلال دعوات زيارة تصدر من سلطات الإحتلال حتى صدور قرار فك الإرتباط 1988 وإتخاذ إجراءات من قبل الحكومة الأردنية لضمان إستقرار أبناء الشعب الفلسطيني في مُدنهم وقُراهم والتصدي للتهجير والوطن البديل والمحافظة على الهوية الوطنية الأردنية علماً أن العلاقة الأردنية/ الفلسطينية هي نتاج نظام سياسي تاريخي إجتماعي واحد ومشترك والمصالح والمصير واحد ومشترك وهذه العلاقة يجب أن تتواصل وفق مبادئ العدالة والمساواة وحقوق المواطنة وتكافؤ الفرص ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والحل السياسي العادل للقضية الفلسطينية وقد تم تصنيف أبناء الضفة الغربية إلى حملت بطاقات ملونة ومنحهم جوزات سفر مؤقتة وعند زياراتهم إلى الأردن يتم توثيق مكان إقامتهم وعناوينهم ونحن مع الإجراءات الحكومية الكفيلة لضمان عودة المغادرين ، إلا أن الإجراءات أخذت تشمل جميع المواطنين الأردنين من أصول فلسطينية المقيمين إقامة دائمة في الأردن مما يفرض معاناة قاسية ومؤلمة عليهم ويعرضهم للإهانة والإذلال والقهر ويفرض عليهم نفقات مالية ووقت وجهد وصعوبة المواصلات وهذا أمر غير مفهوم فالمطلوب الإستعلام عن أي مواطن بواسطة الوسائل الإلكترونية أو الفاكس وتوثيق ذلك على قيده المدني ولا يجوز إرساله لمراجعة دائرة المتابعة والتفتيش كلما إحتاج لوثيقة جديدة أو تجديدها وهنا يطرح سؤال منطقي ومشورع ، متى سيبدع العقل الحكومي في حل هذه المشكلة ؟ وخاصة أن المواطنين الأردنين من أصول فلسطينية ليسو المسؤولين عن إحتلال الضفة الغربية وأنهم لا يملكون قرار تحريرها وعودتها فقرار السلم والحرب بيد الحكومات العربية . ......
#العلاقة
#الأردنية
#الفلسطينية
#المتابعة
#والتفتيش

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680049
محمود سلامة محمود الهايشة : محاولة الفرار من كمين الشرطة لا يبرر استيقافها ويكون القبض والتفتيش باطلان مما يتعين عليه الحكم ببراءة الطاعنين ومصادره النباتات المخدرة
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة يصدر دائما أحكام كثيرة من محكمة النقض المصرية ومنها أحكام مهمة للغاية ومن هذه الأحكام,, اخطر واهم حكم نقض -كتب: أيمن محمد عبداللطيف:- محاولة الفرار من كمين الشرطة لا يبرر استيقافها ويكون القبض والتفتيش باطلان مما يتعين عليه الحكم ببراءة الطاعنين ومصادره النباتات المخدرة (الحشيش).الاستيقاف و حالة التلبس :أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذا أدي التخلي إلى استيقاف الشخص لسؤاله عن أسمه ووجهته وإلى ظهور حالة تلبس بجريمة ، إدركها مأمور الضبط القضائي إدراكا يقينيا بأحد حواسه فان حالة التلبس تعد قائمة وصحيحة قانونا.و من هنا يأتى دورالدفاع بان يبين للمحكمة مدى اعتبار الفعل الذي أتاه المتهم فعلا مألوفا أو شاذ ، ومتى اعتبر الفعل مألوفا أي متى أقنع الدفاع المحكمة باعتبار الفعل أو السلوك الصادر عن المتهم المستوقف مألوفا انتفت مبررات الاستيقاف وبطل ، ويبطل لذلك أي إجراء لا حق له ومرتبط ونعني القبض .صور عملية للاستيقاف من قضاء النقض :أولا : استيقاف و حالة التلبس بالجريمة :( إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم ، الشخص المستوقف ، أسرع بوضع ما يشبه عليه من الصفيح فى فمه بمجرد رؤيته لمخبر ، رجل السلطة العامة ، محاولا مضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها فانه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات ، مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس لرجال بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتها له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي فى فمه الذي تبعث منه رائحة الأفيون ، فان ما يثيره المتهم فى شان بطلان القبض لا يكون على أساس صحيح).[ 20/4/1956 أحكام النقض 10س 96ق ص437 ]( إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس ، رجال السلطة العامة ، إذ كانا يسيران في دورية ليليه اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يده سلاحا ناريا بشكل ظاهر ، فان الحكم إذ دانه فى جريمة حمل السلاح بدون رخصه تأسيسا على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئا ).[ 9/6/1952 أحكام النقض 3 س 397 ق ص 1062 ]ثانيا: الاستيقاف فى الدوريات والكمائن الشرطية :أن مجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية لا يعني حق استيقاف أي شخص ، بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريب والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضرة. – متى توافر مبرره – عن أحد حالات التلبس بالجريمة ، وبذا يحق لرجل السلطة العامة أن يقتاد الشخص المستوقف لمأمور الضبط القضائي لاستجلاء أمره ، كما أن لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على الشخص ويفتشه متى أدرك بشخصه وبأي حاسة من حواسه أحد حالات التلبس بالجريمة.من قضاء محكمة النقضإذا مر مأمور الضبط القضائي ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثره حوادث السرقة فأبصر بشخص يسير في الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة في أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته ووسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر اتخا ......
#محاولة
#الفرار
#كمين
#الشرطة
#يبرر
#استيقافها
#ويكون
#القبض
#والتفتيش

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686350