علي عرمش شوكت : تعديلات الدستور العراقي الحالي.. حق ولكن يراد به باطل
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت مضى على اصدار الدستور العراقي الحالي، مايقارب من العقد ونيف من السنين. وقد ولد ملغوماً ويفتقر تكوينه للاجماع الوطني. ومع ذلك لا يخلو من الفقرات الصالحة بل ويمكن وصفها بأنها تنتسب الى لب الديمقراطية. وعند هذه العتبة اقتضى الفرز والتأشير على ابرز تلك المواد الدستورية، التي تجري عملية تعديلها وان كان صواباً. الا انه جاء لغاية في نفس الاوساط اللاعبة المتلاعبة فيما سمي بـ " العملية السياسية " ومقصدنا في ما نتناوله هي المادة الدستورية {76 الفقرة اولاً } . المعنية بتشكيل الحكومة من قبل الكتلة الفائزة في الانتخابات. لقد تعرضت هذه المادة الدستورية الى التلاعب والاختراق الفاضح. كما ان العديد من مواد الدستور الاخرى، لم يكن نصيبها اقل خرقاً وتلاعباً ، غير انها " اغتصبت " اذا جاز هذا الوصف. بمعنى تغيير جوهر ما تعنيه الى الشكل الذي يخدم المتنفذين. ويبدو في هذه المرة تتعرض ذات المادة الى استهداف له مغزى اقل ما يقال عنه، غير نزيه، وان كان ظاهره مطلوباً ويمكن ان يرحب به، الذي مفاده اعادة مفاعيلها الى ما حددها الدستور، الذي يحكم: بان تأخذ الكتلة التي تفوز بالانتخابات حقها في تشكيل الحكومة. وليست التي تتشكل بعد اجرائها. عليه اصبح من اللازم ان تكشف الدوافع المستترة لهذا الاهتمام القاضي لارجاع مفعول المادة الى جوهرها الدستوري. ان الملفت حقاً لهذا الانشغال الساخن من كونه قد جاء من قبل ذات القوى السياسية التي تلاعبت بالمادة المذكورة وعوقت فعلها المشرع عام 2010 على اثر فوز "القائمة العراقية" واعطاء حق تشكيل الحكومة لغيرها كتلة {التحالف الوطني} التي تم تشكيلها بعد الانتخابات. و بدافع بقاء رئاسة مجلس الوزراء لطائفة محدد دون غيرها و ذلك ليس ببعيد عن الضغط الاقليمي وعودة على بدء. ان الجهود التي تبذل حالياً وتحت واجهة التعديلات الدستورية، وبخاصة استهداف المادة " 76 اولاً " ليس سوى العمل على جعل " الترشيح المباشر " الذي جاء في قانون الانتخاب الجديد، وهو مطلب جماهيري " غير واقعي ويتبرر شطبه، لانه من الصعوبة البالغة تشكيل الكتلة الاكبر في سياقه، ومن ثم يصبح معطلاً ولا يتلائم مع غاية تشكيل الحكومة وفقاً لما نص عليه الدستور. وفي خضم ذلك نصل الى منعطف ملتهب يحتدم فيه الاصتدام بين منطوق الدستور وبين نصوص نظام الانتخابات. لذا توجب التصدي من الان طرح المعالجة المسبقة لقطع الطريق على من يبتغي عرقلة اجراء الانتخابات المبكرة واحباطها كواحدة من مطاليب حراك الشارع. ان كل ما اشرنا اليه ما هو الا تجليات لمساع متوحشة مذعورة لايقاف مجرى الانتفاضة. مما يدعو ايضاً الى عدم الاكتفاء بالمعالجة. انما يجدر التحذير من خلق الفوضى المرسوم لها كآخر وسيلة لايقاف زحف عصف التغيير الذي تتلبد سحبه الواعدة في سماء العراق ان كل الاساليب والاحابيل سواء جاءت خلف ادعاء تعديل الدستور او اعادة النظر بقانون الانتخابات فضلاً عن اهمال تعديل قانون المحكمة الاتحادية او نسيان قانون الاحزاب، كلها تصب في مجرى ابعاد الانتخابات المبكرة والتشويش على حملة "اللجنة الخاصة" لمكافحة الفساد التي تشكلت مؤخراً، وبدأت حسنأ، وستمضي الى غايتها لتصفية الفساد والمفسدين.. لنرى غداً والغد لناظره قريب ......
#تعديلات
#الدستور
#العراقي
#الحالي..
#ولكن
#يراد
#باطل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692781
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت مضى على اصدار الدستور العراقي الحالي، مايقارب من العقد ونيف من السنين. وقد ولد ملغوماً ويفتقر تكوينه للاجماع الوطني. ومع ذلك لا يخلو من الفقرات الصالحة بل ويمكن وصفها بأنها تنتسب الى لب الديمقراطية. وعند هذه العتبة اقتضى الفرز والتأشير على ابرز تلك المواد الدستورية، التي تجري عملية تعديلها وان كان صواباً. الا انه جاء لغاية في نفس الاوساط اللاعبة المتلاعبة فيما سمي بـ " العملية السياسية " ومقصدنا في ما نتناوله هي المادة الدستورية {76 الفقرة اولاً } . المعنية بتشكيل الحكومة من قبل الكتلة الفائزة في الانتخابات. لقد تعرضت هذه المادة الدستورية الى التلاعب والاختراق الفاضح. كما ان العديد من مواد الدستور الاخرى، لم يكن نصيبها اقل خرقاً وتلاعباً ، غير انها " اغتصبت " اذا جاز هذا الوصف. بمعنى تغيير جوهر ما تعنيه الى الشكل الذي يخدم المتنفذين. ويبدو في هذه المرة تتعرض ذات المادة الى استهداف له مغزى اقل ما يقال عنه، غير نزيه، وان كان ظاهره مطلوباً ويمكن ان يرحب به، الذي مفاده اعادة مفاعيلها الى ما حددها الدستور، الذي يحكم: بان تأخذ الكتلة التي تفوز بالانتخابات حقها في تشكيل الحكومة. وليست التي تتشكل بعد اجرائها. عليه اصبح من اللازم ان تكشف الدوافع المستترة لهذا الاهتمام القاضي لارجاع مفعول المادة الى جوهرها الدستوري. ان الملفت حقاً لهذا الانشغال الساخن من كونه قد جاء من قبل ذات القوى السياسية التي تلاعبت بالمادة المذكورة وعوقت فعلها المشرع عام 2010 على اثر فوز "القائمة العراقية" واعطاء حق تشكيل الحكومة لغيرها كتلة {التحالف الوطني} التي تم تشكيلها بعد الانتخابات. و بدافع بقاء رئاسة مجلس الوزراء لطائفة محدد دون غيرها و ذلك ليس ببعيد عن الضغط الاقليمي وعودة على بدء. ان الجهود التي تبذل حالياً وتحت واجهة التعديلات الدستورية، وبخاصة استهداف المادة " 76 اولاً " ليس سوى العمل على جعل " الترشيح المباشر " الذي جاء في قانون الانتخاب الجديد، وهو مطلب جماهيري " غير واقعي ويتبرر شطبه، لانه من الصعوبة البالغة تشكيل الكتلة الاكبر في سياقه، ومن ثم يصبح معطلاً ولا يتلائم مع غاية تشكيل الحكومة وفقاً لما نص عليه الدستور. وفي خضم ذلك نصل الى منعطف ملتهب يحتدم فيه الاصتدام بين منطوق الدستور وبين نصوص نظام الانتخابات. لذا توجب التصدي من الان طرح المعالجة المسبقة لقطع الطريق على من يبتغي عرقلة اجراء الانتخابات المبكرة واحباطها كواحدة من مطاليب حراك الشارع. ان كل ما اشرنا اليه ما هو الا تجليات لمساع متوحشة مذعورة لايقاف مجرى الانتفاضة. مما يدعو ايضاً الى عدم الاكتفاء بالمعالجة. انما يجدر التحذير من خلق الفوضى المرسوم لها كآخر وسيلة لايقاف زحف عصف التغيير الذي تتلبد سحبه الواعدة في سماء العراق ان كل الاساليب والاحابيل سواء جاءت خلف ادعاء تعديل الدستور او اعادة النظر بقانون الانتخابات فضلاً عن اهمال تعديل قانون المحكمة الاتحادية او نسيان قانون الاحزاب، كلها تصب في مجرى ابعاد الانتخابات المبكرة والتشويش على حملة "اللجنة الخاصة" لمكافحة الفساد التي تشكلت مؤخراً، وبدأت حسنأ، وستمضي الى غايتها لتصفية الفساد والمفسدين.. لنرى غداً والغد لناظره قريب ......
#تعديلات
#الدستور
#العراقي
#الحالي..
#ولكن
#يراد
#باطل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692781
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - تعديلات الدستور العراقي الحالي.. حق ولكن يراد به باطل
سلامه ابو زعيتر : رؤية النقابات العمالية حول تعديلات قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي ومدى ملائمتها للاتفاقيات والتشريعات الدولية....
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر يتمهيدتعاني النساء في سوق العمل العديد من المشاكل والتحديات من أهمها التمييز وعدم المساواه بين النساء والرجال في سوق العمل، ما تتعرض له من عنف وتحرش على أساس التوع الاجتماعي، وبالإضافة الي العبء الأسري والقوانين المجحفة، والنساء في سوق العمل هن الأكثر هشاشة وتضرر في مواجهة المستجدات والمتغيرات المخاطر والاوبئة وبحسب آخر تقرير من منظمة العمل الدولية الذي حمل عنوان "كوفيد-19 وعالم العمل"، فإن العاملات تضررن من الوباء أكثر من غيرهن، مما ينعكس بالسلب على" التقدم المتواضع الذي تحقق في المساواة بين الجنسين في العقود الأخيرة، وتفاقم اللامساواة بين الجنسين في العمل" وهذا يدعو لتدخل لحفظ التوازن وحماية المرأة العاملة في سوق العمل.تعمل النقابات والاتحادات العمالية على تغيير وتعديل التشريعات بما يحفظ كرامة النساء ويقضي على اشكال التمييز في بيئة العمل وانطلاقا من ذلك تسعى لتعديل وتطوير قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 بما ينسجم مع المعايير الدولية.وتهدف هذه الورقة تقديم رؤية النقابات حول تعديل قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي وموائمتها مع المعايي والاتفاقيات الدولية بالاجابة على التسؤولات التالية: ما هي الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية النساء في القوانين؟ وما هي ابرز هذه القضايا؟ وكيف يمكن موائمتها مع قانون العمل الفلسطيني؟ وما هي التوصيات لتعديل القانون؟ وبالاجابة على هذه الأوراق سنقدم تصور للمواد المطلوب تعديلها واليات تحقيق ذلك.أولا/ أهداف الورقة:- التعرف على الاتفاقيات الدولية حول القضاء على كل اشكال التمييز ضد النساء .- تحديد المواد القانونية الواجب تعديلها في قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي.- تقديم مقترحات وتوصيات لتصور مقترح حول تعديل وتطوير قانون العمل الفلسطين.ثانيا/ اتفاقيات دولية تنص على حماية النساء من التمييز: يعتبر القانون هو احد أهم الأدوات للتغير والضبط الاجتماعي اذا ما كان عادلا ويراعي المرجعيات والمعايير الدولية وحقوق الانسان، وخاصة المتعلقة بالنساء وأهمها:1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.2. العهدين الدوليين لحقوق الانسان الخاصان ﺑ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﺤ-;-ﻘ-;-ﻮ-;-ق اﻻ-;-ﻗ-;-ﺘ-;-ﺼ-;-ﺎ-;-دﻳ-;-ﺔ-;- واﻻ-;-ﺟ-;-ﺘ-;-ﻤ-;-ﺎ-;-ﻋ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- والمدنية والسياسية:يؤكد العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان الى واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.3. اتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف:صدرت اتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة 18 ديسمبر 1979 وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة، في قالب قانوني مُلزم، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان.تدعو الاتفاقية الى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة بصرف النظر عن حالتها الزوجية في جميع المجالات السياسية والتربوية والصحية ...الخ، وخاصة في في بيئة العمل والتي تضمنتها أحكام المادة (11) والتي تعتبر معيارا مرجعيا في حال صياغة قانون العمل للدول الأعضاء والموقعين على الاتفاقية لضمان الضبط بما يساهم في القض ......
#رؤية
#النقابات
#العمالية
#تعديلات
#قانون
#العمل
#منظور
#النوع
#الاجتماعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729415
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر يتمهيدتعاني النساء في سوق العمل العديد من المشاكل والتحديات من أهمها التمييز وعدم المساواه بين النساء والرجال في سوق العمل، ما تتعرض له من عنف وتحرش على أساس التوع الاجتماعي، وبالإضافة الي العبء الأسري والقوانين المجحفة، والنساء في سوق العمل هن الأكثر هشاشة وتضرر في مواجهة المستجدات والمتغيرات المخاطر والاوبئة وبحسب آخر تقرير من منظمة العمل الدولية الذي حمل عنوان "كوفيد-19 وعالم العمل"، فإن العاملات تضررن من الوباء أكثر من غيرهن، مما ينعكس بالسلب على" التقدم المتواضع الذي تحقق في المساواة بين الجنسين في العقود الأخيرة، وتفاقم اللامساواة بين الجنسين في العمل" وهذا يدعو لتدخل لحفظ التوازن وحماية المرأة العاملة في سوق العمل.تعمل النقابات والاتحادات العمالية على تغيير وتعديل التشريعات بما يحفظ كرامة النساء ويقضي على اشكال التمييز في بيئة العمل وانطلاقا من ذلك تسعى لتعديل وتطوير قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 بما ينسجم مع المعايير الدولية.وتهدف هذه الورقة تقديم رؤية النقابات حول تعديل قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي وموائمتها مع المعايي والاتفاقيات الدولية بالاجابة على التسؤولات التالية: ما هي الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية النساء في القوانين؟ وما هي ابرز هذه القضايا؟ وكيف يمكن موائمتها مع قانون العمل الفلسطيني؟ وما هي التوصيات لتعديل القانون؟ وبالاجابة على هذه الأوراق سنقدم تصور للمواد المطلوب تعديلها واليات تحقيق ذلك.أولا/ أهداف الورقة:- التعرف على الاتفاقيات الدولية حول القضاء على كل اشكال التمييز ضد النساء .- تحديد المواد القانونية الواجب تعديلها في قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي.- تقديم مقترحات وتوصيات لتصور مقترح حول تعديل وتطوير قانون العمل الفلسطين.ثانيا/ اتفاقيات دولية تنص على حماية النساء من التمييز: يعتبر القانون هو احد أهم الأدوات للتغير والضبط الاجتماعي اذا ما كان عادلا ويراعي المرجعيات والمعايير الدولية وحقوق الانسان، وخاصة المتعلقة بالنساء وأهمها:1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.2. العهدين الدوليين لحقوق الانسان الخاصان ﺑ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﺤ-;-ﻘ-;-ﻮ-;-ق اﻻ-;-ﻗ-;-ﺘ-;-ﺼ-;-ﺎ-;-دﻳ-;-ﺔ-;- واﻻ-;-ﺟ-;-ﺘ-;-ﻤ-;-ﺎ-;-ﻋ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- والمدنية والسياسية:يؤكد العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان الى واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.3. اتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف:صدرت اتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة 18 ديسمبر 1979 وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة، في قالب قانوني مُلزم، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان.تدعو الاتفاقية الى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة بصرف النظر عن حالتها الزوجية في جميع المجالات السياسية والتربوية والصحية ...الخ، وخاصة في في بيئة العمل والتي تضمنتها أحكام المادة (11) والتي تعتبر معيارا مرجعيا في حال صياغة قانون العمل للدول الأعضاء والموقعين على الاتفاقية لضمان الضبط بما يساهم في القض ......
#رؤية
#النقابات
#العمالية
#تعديلات
#قانون
#العمل
#منظور
#النوع
#الاجتماعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729415
الحوار المتمدن
سلامه ابو زعيتر - رؤية النقابات العمالية حول تعديلات قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي ومدى ملائمتها للاتفاقيات والتشريعات الدولية....