ماجد احمد الزاملي : القائمون على تقديم الشكوى وتحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن الشكوى تهدف - بالإضافة إلى نقل العلم بوقوع الجریمة - إلى تحقیق آثار قانونیة، هي تحریك الدعوى الجزائیة قبل الجاني، ولا تنتج هذه الآثار إلا إذا توافرت في مُقدمها شروط ترجع إلى السن والحالة النفسیة والعقلیة، في حین أن البلاغ ما هو إلاّ نقل العلم بوقوع إحدى الجرائم إلى السلطات المختصة دون تَطَّلب أي من هذه الشروط. والشكوى "بلاغ یقدمه المجني علیه إلى الجهات المختصة لمحاكمة مرتكب الجریمة وهذا التعریف اشترط أن تُقدم الشكوى إلى السلطات المختصة، ولكن یُؤخذ علیه أنه خلط بین البلاغ والشكوى، ولم یُشِر إلى أن هذا الحق یكون في جرائم محددة على سبیل الحصر، كما أنه لم یُشر إلى أن الشكوى تُقدم خلال مدة محددة أیضا، فالشكوى عند هذا الاتجاه "لا تعدو أن تكون بلاغا في جریمة معینة یتقدم بها المجني علیه إلى سلطة الاتهام"(1). والشكوى كقید إستثنائي یرد على سلطة النیابة العامة لمباشرة إجراءات المتابعة وتحریك الدعوى العمومیة- إلى جانب قیدي الإذن والطلب- وان كانت من النظام العام، إلا أنها ذات طبیعة إجرائیة وفي حال تخلفها یحكم بعدم قبول الدعوى العمومیة، وتُقبل إذا قدمت الشكوى من المجني علیه، أو من یمثله قانوناً خلال المیعاد المحدد في القانون – مع ملاحظة اختلاف التشریعات الجزائیة في تحدید مدة لتقدیم الشكوى ینقضي الحق فیها بانقضائها. إذا كـان القـانون یقـرر أحیانـا للمجنـي علیـه أو مـن یمثلـه قانونـا حـق تقـدیر مـدى الحاجــة لمباشــرة إجــراءات المتابعــة الجزائیــة بــدلا مــن النیابــة العامــة صــاحبة ســلطة الملائمــة( حیث أن الأصل أن النیابة العامة هي التي تقوم بذلك ممثلة للجماعة، فتنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني "النیابة العامة هي صاحبة الولایة في تحریك الدعوى الجزائیة ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غیرها إلا في الأحوال المبینة في القانون."، وتنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري "تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة. ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم...") ،ونلاحظ إن المشرع العراقي خلط بين الشكوى وهي الوسيلة الأولى لتحريك الدعوى الجزائية وبين الوسيلة الثانية وهي الإخبار . فمن المفروض إن الذي يقدم الشكوى هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو تضرر منها أو من يقوم مقامهما قانوناً أما الذي يقدم الإخبار فيفترض أن يكون شخص آخر غير الذي وقعت عليه الجريمة ولا علاقة له بها وهو الذي عبّر عنه المشرع بعبارة (من عَلِمَ بوقوعها) في حين أن المادة (47) إصول محاكمات جزائية عراقي نصت على أن ( لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة أو علم بوقوع موت مشتبه به أن يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة ). وقد نصت المادة الاولى – أ- من نفس القانون على انه : تُحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تُقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من قبل المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار ي ......
#القائمون
#تقديم
#الشكوى
#وتحريك
#الدعوى
#أمام
#المحاكم
#الجزائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706190
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن الشكوى تهدف - بالإضافة إلى نقل العلم بوقوع الجریمة - إلى تحقیق آثار قانونیة، هي تحریك الدعوى الجزائیة قبل الجاني، ولا تنتج هذه الآثار إلا إذا توافرت في مُقدمها شروط ترجع إلى السن والحالة النفسیة والعقلیة، في حین أن البلاغ ما هو إلاّ نقل العلم بوقوع إحدى الجرائم إلى السلطات المختصة دون تَطَّلب أي من هذه الشروط. والشكوى "بلاغ یقدمه المجني علیه إلى الجهات المختصة لمحاكمة مرتكب الجریمة وهذا التعریف اشترط أن تُقدم الشكوى إلى السلطات المختصة، ولكن یُؤخذ علیه أنه خلط بین البلاغ والشكوى، ولم یُشِر إلى أن هذا الحق یكون في جرائم محددة على سبیل الحصر، كما أنه لم یُشر إلى أن الشكوى تُقدم خلال مدة محددة أیضا، فالشكوى عند هذا الاتجاه "لا تعدو أن تكون بلاغا في جریمة معینة یتقدم بها المجني علیه إلى سلطة الاتهام"(1). والشكوى كقید إستثنائي یرد على سلطة النیابة العامة لمباشرة إجراءات المتابعة وتحریك الدعوى العمومیة- إلى جانب قیدي الإذن والطلب- وان كانت من النظام العام، إلا أنها ذات طبیعة إجرائیة وفي حال تخلفها یحكم بعدم قبول الدعوى العمومیة، وتُقبل إذا قدمت الشكوى من المجني علیه، أو من یمثله قانوناً خلال المیعاد المحدد في القانون – مع ملاحظة اختلاف التشریعات الجزائیة في تحدید مدة لتقدیم الشكوى ینقضي الحق فیها بانقضائها. إذا كـان القـانون یقـرر أحیانـا للمجنـي علیـه أو مـن یمثلـه قانونـا حـق تقـدیر مـدى الحاجــة لمباشــرة إجــراءات المتابعــة الجزائیــة بــدلا مــن النیابــة العامــة صــاحبة ســلطة الملائمــة( حیث أن الأصل أن النیابة العامة هي التي تقوم بذلك ممثلة للجماعة، فتنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني "النیابة العامة هي صاحبة الولایة في تحریك الدعوى الجزائیة ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غیرها إلا في الأحوال المبینة في القانون."، وتنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري "تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة. ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم...") ،ونلاحظ إن المشرع العراقي خلط بين الشكوى وهي الوسيلة الأولى لتحريك الدعوى الجزائية وبين الوسيلة الثانية وهي الإخبار . فمن المفروض إن الذي يقدم الشكوى هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو تضرر منها أو من يقوم مقامهما قانوناً أما الذي يقدم الإخبار فيفترض أن يكون شخص آخر غير الذي وقعت عليه الجريمة ولا علاقة له بها وهو الذي عبّر عنه المشرع بعبارة (من عَلِمَ بوقوعها) في حين أن المادة (47) إصول محاكمات جزائية عراقي نصت على أن ( لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة أو علم بوقوع موت مشتبه به أن يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة ). وقد نصت المادة الاولى – أ- من نفس القانون على انه : تُحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تُقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من قبل المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار ي ......
#القائمون
#تقديم
#الشكوى
#وتحريك
#الدعوى
#أمام
#المحاكم
#الجزائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706190
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القائمون على تقديم الشكوى وتحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائية
سعيد مضيه : العلاقة العضوية التي يتجاهلها القائمون على القضية الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه العلاقة العضوية التي يتجاهلها القيمون على القضية الفلسطينية غالبا ما تفشي خيبة امل ردود الأفعال تجاه إعلانات الدعم والمؤازرة من جانب دول الغرب الامبريالية لإسرائيل. إتهام وزيرة داخلية بريطانيا حماس بالإرهاب قوبل بالذهول وبزعيق انفعالي من قبل جميع الفصائل الفلسطينية تخللته تصريحات اختزلت الموقف البريطاني في مجرد الانحياز لإسرائيل!! كما لو ان القرار البريطاني انحراف جديد وليس منسجما مع وعد بلفور وتداعياته: موافقة دول الامبريالية الحليفة على انتداب بريطانيا على فلسطين لغرض تنفيذ الوعد برعاية تشكل المجتمع اليهودي على حساب "غير اليهود"، ثم تنفيذ المهمة بحذافيرها. التمعن في مواقف الغرب الامبريالي يجب أن يخلص الى نتيجة هامة؛ فهذه المجموعة لن تضغط على إسرائيل ، حتى لو تهيأت لها ظروف ترحل الشعب الفلسطيني خارج دياره.لم تستوعب الفصائل الفلسطينية المنطويات الخطيرة لتصريح الداخلية البريطانية، وذلك في تزامنه مع تحدي إسرائيل لدعوات وقف البناء الاستيطاني والموافقة على بناء آلاف الشقق الاستيطانية على اراضي الفلسطينيين بالضفة ، وكذلك مع دمغ حكومة إسرائيل بالإرهاب عددا من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية. والاستنتاج الذي توجب الخروج به أن بريطانيا تدعم المشروع الصهيوني لتحويل فلسطين دولة لليهود ، المتضمن حرمان شعب فلسطين من حق تقرير المصير فوق أرض وطنهم عملا بمبادئ قانون قومية دولة إسرائيل؛ ولو ترافق ذلك مع اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم. انحياز الحكومات البريطانية لإسرائيل ظاهرة لازمت السياسات الامبريالية حتى قبل صدور وعد بلفور . كان الوعد احد مستلزمات السيطرة الامبريالية البريطانية على الشرق الأوسط، والانحياز لإسرائيل إحدى مسلمات السياسة الامبريالية. بدلا من استيعاب الحقيقة لم تكف القيادات الفلسطينية عبر القرن الفائت عن المراهنة على ضغوط من جانب دول امبريالية على إسرائيل تحملها على تقديم تنازلات. قرار الداخلية البريطانية يتعارض مع تصويت أعضاء المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بأغلبية كبيرة في مؤتمره السنوي في مدينة "برايتون" على اعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري ومطالبة الحكومة البريطانية بفرض عقوبات اقتصادية عليها، كما أيد الأعضاء أن نشاط اسرائيل يعتبر جزءا من جريمة الفصل العنصري "الأبارتايد"، ودعا قرار التصويت نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم للانضمام بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي الفلسطينية وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. غير أن رئيس حزب العمال، كير ستارمر، الذي فاز بالمنصب إثر نجاح المؤامرة ضد جيريمي كوربين، تنكر لقرار مؤتمر حزبه، وواصل التصريح بأن انتقاد إسرائيل ممارسة لاسامية. إسرائيل لا تكتفي بقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية ؛ بل تعمد الى تدمير المجتمع الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا. فهي تصادر أجود المناطق الزراعية وتسلط المستوطنين يدمرون الأشجار والمزارع ويخربون المركبات ويمنعون المزارعين من الوصول الى اراضيهم؛ لا سقوف تحد من غلواء المستوطنين وتعسفهم ضد المواطنين بشتى السبل؛ ففي كل صباح يطلعون باعتداءات جديدة. هذا علاوة على جهود الاحتلال المنظمة والمتواترة لسرقة الأراضي والاعتقالات بالجملة والقتل العشوائي والإخضاع الاقتصادي وتوحيش الهيئات الفلسطينية. يجري إخضاع شعب فلسطين لعملية تشظي، ليس جغرافيا – داخل تجمعات سكنية متناثرة، كل منها محاط بالمستوطنات –إنما التشظي يتعمق في البنية الاجتماعية السياسية.القرار البريطاني الجائر يفشي التاييد لكل هذه الممارسات، الأمر الذي لا يحتاج الى ......
#العلاقة
#العضوية
#التي
#يتجاهلها
#القائمون
#القضية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738434
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه العلاقة العضوية التي يتجاهلها القيمون على القضية الفلسطينية غالبا ما تفشي خيبة امل ردود الأفعال تجاه إعلانات الدعم والمؤازرة من جانب دول الغرب الامبريالية لإسرائيل. إتهام وزيرة داخلية بريطانيا حماس بالإرهاب قوبل بالذهول وبزعيق انفعالي من قبل جميع الفصائل الفلسطينية تخللته تصريحات اختزلت الموقف البريطاني في مجرد الانحياز لإسرائيل!! كما لو ان القرار البريطاني انحراف جديد وليس منسجما مع وعد بلفور وتداعياته: موافقة دول الامبريالية الحليفة على انتداب بريطانيا على فلسطين لغرض تنفيذ الوعد برعاية تشكل المجتمع اليهودي على حساب "غير اليهود"، ثم تنفيذ المهمة بحذافيرها. التمعن في مواقف الغرب الامبريالي يجب أن يخلص الى نتيجة هامة؛ فهذه المجموعة لن تضغط على إسرائيل ، حتى لو تهيأت لها ظروف ترحل الشعب الفلسطيني خارج دياره.لم تستوعب الفصائل الفلسطينية المنطويات الخطيرة لتصريح الداخلية البريطانية، وذلك في تزامنه مع تحدي إسرائيل لدعوات وقف البناء الاستيطاني والموافقة على بناء آلاف الشقق الاستيطانية على اراضي الفلسطينيين بالضفة ، وكذلك مع دمغ حكومة إسرائيل بالإرهاب عددا من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية. والاستنتاج الذي توجب الخروج به أن بريطانيا تدعم المشروع الصهيوني لتحويل فلسطين دولة لليهود ، المتضمن حرمان شعب فلسطين من حق تقرير المصير فوق أرض وطنهم عملا بمبادئ قانون قومية دولة إسرائيل؛ ولو ترافق ذلك مع اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم. انحياز الحكومات البريطانية لإسرائيل ظاهرة لازمت السياسات الامبريالية حتى قبل صدور وعد بلفور . كان الوعد احد مستلزمات السيطرة الامبريالية البريطانية على الشرق الأوسط، والانحياز لإسرائيل إحدى مسلمات السياسة الامبريالية. بدلا من استيعاب الحقيقة لم تكف القيادات الفلسطينية عبر القرن الفائت عن المراهنة على ضغوط من جانب دول امبريالية على إسرائيل تحملها على تقديم تنازلات. قرار الداخلية البريطانية يتعارض مع تصويت أعضاء المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني بأغلبية كبيرة في مؤتمره السنوي في مدينة "برايتون" على اعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري ومطالبة الحكومة البريطانية بفرض عقوبات اقتصادية عليها، كما أيد الأعضاء أن نشاط اسرائيل يعتبر جزءا من جريمة الفصل العنصري "الأبارتايد"، ودعا قرار التصويت نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم للانضمام بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي الفلسطينية وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. غير أن رئيس حزب العمال، كير ستارمر، الذي فاز بالمنصب إثر نجاح المؤامرة ضد جيريمي كوربين، تنكر لقرار مؤتمر حزبه، وواصل التصريح بأن انتقاد إسرائيل ممارسة لاسامية. إسرائيل لا تكتفي بقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية ؛ بل تعمد الى تدمير المجتمع الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا. فهي تصادر أجود المناطق الزراعية وتسلط المستوطنين يدمرون الأشجار والمزارع ويخربون المركبات ويمنعون المزارعين من الوصول الى اراضيهم؛ لا سقوف تحد من غلواء المستوطنين وتعسفهم ضد المواطنين بشتى السبل؛ ففي كل صباح يطلعون باعتداءات جديدة. هذا علاوة على جهود الاحتلال المنظمة والمتواترة لسرقة الأراضي والاعتقالات بالجملة والقتل العشوائي والإخضاع الاقتصادي وتوحيش الهيئات الفلسطينية. يجري إخضاع شعب فلسطين لعملية تشظي، ليس جغرافيا – داخل تجمعات سكنية متناثرة، كل منها محاط بالمستوطنات –إنما التشظي يتعمق في البنية الاجتماعية السياسية.القرار البريطاني الجائر يفشي التاييد لكل هذه الممارسات، الأمر الذي لا يحتاج الى ......
#العلاقة
#العضوية
#التي
#يتجاهلها
#القائمون
#القضية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738434
الحوار المتمدن
سعيد مضيه - العلاقة العضوية التي يتجاهلها القائمون على القضية الفلسطينية
طارق المهدوي : القائمون بمهام الأمن السياسي
#الحوار_المتمدن
#طارق_المهدوي تنقسم كافة أجهزة الأمن السياسي في جميع بلدان العالم بنائياً حسب وظائفها إلى وظيفة المعلومات والتقديرات مع وظيفة العمليات مع وظيفة الاتصالات، وحسب دوائرها إلى دائرة دفاعية للأمن الوطني أو القومي مع دائرة هجومية للخدمة السرية الداخلية أو الخارجية مع دائرة خاصة بالعملاء المزدوجين، ثم تأتي بعد ذلك من حيث الأهمية التقسيمات الجغرافية للمناطق والتقسيمات النوعية للمستهدفين، إلى جانب أقسام الدعم الفني الخاصة بالتكنولوجيا والصيدلة والمفرقعات واللوجستيك والتزوير وفض المغلقات والتمويل الذاتي وغيرها، ولما كانت كل مهمة من مهام الأمن السياسي يقوم بها نظرياً شخص واحد أو مجموعة أشخاص تحت الرئاسة الميدانية لأحدهم فإن هؤلاء الأشخاص ينقسمون إلى نوعين، يضم النوع الأول كوادر الجهاز المنتمين إليه عضوياً مقابل رواتب شهرية ثابتة ونظام ترقية يسمح بالصعود من رئيس محطة إلى رئيس مجموعة محطات إلى رئيس قسم إلى مدير إدارة فمدير عام فرئيس إدارة مركزية فرئيس قطاع وصولاً حتى رئاسة إحدى هيئات الجهاز أو حتى رئاسة الجهاز نفسه، بينما يضم النوع الثاني منتسبي الجهاز المتعاملين معه بالقطعة (بارتايمرز) مقابل مكافآت مالية وتسهيلات خدمية وتسوية استحقاقات عقابية أو التغاضي عنها مع أولوية وتمكين في المجال الأصلي على حساب المنافسين حتى لو كان منتسبوا الجهاز هم الأقل أحقية بالأولوية والتمكين، ولما كان العبء العملي لكل مهمة من مهام الأمن السياسي يقع على عاتق الأدوات الميدانية التي يمثلها المندوب أو المندوبون الميدانيون الموجود أو الموجودون بصفة دائمة داخل المهمة، سواء كان هذا الوجود طبيعياً أو مزروعاً فإن أداء المهمة لا يتأثر كثيراً بكون القائم بها من كوادر الجهاز أو من المنتسبين إليه، علماً بأن المنتسب للجهاز يقوم بالمعلومات دون تقديرات ولا يقوم بالاتصالات فهذه وتلك من الاختصاصات المهنية الحصرية لكوادر الجهاز الأساسيين، كما أن المنتسب لا يتولى مواقع قيادية داخل الجهاز رغم إمكانية توليه غير المستحق لمواقع قيادية خارج الجهاز سواء كعضو برلماني أو كرئيس هيئة أو كمحافظ أو كوزير أو حتى كرئيس وزراء، وفي أغلب الحالات يقوم أغلب المنتسبين لأسباب مختلفة بمخاطرة قد تصيب أو تخيب بفتح أي تعامل أو القبول بأي تعامل مع أي جهاز أمن سياسي آخر سواء كان يتبع نفس الدولة التي يتبعها جهازه الأصلي أو كان يتبع دولة أخرى صديقة أو منافسة أو معادية!!. ......
#القائمون
#بمهام
#الأمن
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760783
#الحوار_المتمدن
#طارق_المهدوي تنقسم كافة أجهزة الأمن السياسي في جميع بلدان العالم بنائياً حسب وظائفها إلى وظيفة المعلومات والتقديرات مع وظيفة العمليات مع وظيفة الاتصالات، وحسب دوائرها إلى دائرة دفاعية للأمن الوطني أو القومي مع دائرة هجومية للخدمة السرية الداخلية أو الخارجية مع دائرة خاصة بالعملاء المزدوجين، ثم تأتي بعد ذلك من حيث الأهمية التقسيمات الجغرافية للمناطق والتقسيمات النوعية للمستهدفين، إلى جانب أقسام الدعم الفني الخاصة بالتكنولوجيا والصيدلة والمفرقعات واللوجستيك والتزوير وفض المغلقات والتمويل الذاتي وغيرها، ولما كانت كل مهمة من مهام الأمن السياسي يقوم بها نظرياً شخص واحد أو مجموعة أشخاص تحت الرئاسة الميدانية لأحدهم فإن هؤلاء الأشخاص ينقسمون إلى نوعين، يضم النوع الأول كوادر الجهاز المنتمين إليه عضوياً مقابل رواتب شهرية ثابتة ونظام ترقية يسمح بالصعود من رئيس محطة إلى رئيس مجموعة محطات إلى رئيس قسم إلى مدير إدارة فمدير عام فرئيس إدارة مركزية فرئيس قطاع وصولاً حتى رئاسة إحدى هيئات الجهاز أو حتى رئاسة الجهاز نفسه، بينما يضم النوع الثاني منتسبي الجهاز المتعاملين معه بالقطعة (بارتايمرز) مقابل مكافآت مالية وتسهيلات خدمية وتسوية استحقاقات عقابية أو التغاضي عنها مع أولوية وتمكين في المجال الأصلي على حساب المنافسين حتى لو كان منتسبوا الجهاز هم الأقل أحقية بالأولوية والتمكين، ولما كان العبء العملي لكل مهمة من مهام الأمن السياسي يقع على عاتق الأدوات الميدانية التي يمثلها المندوب أو المندوبون الميدانيون الموجود أو الموجودون بصفة دائمة داخل المهمة، سواء كان هذا الوجود طبيعياً أو مزروعاً فإن أداء المهمة لا يتأثر كثيراً بكون القائم بها من كوادر الجهاز أو من المنتسبين إليه، علماً بأن المنتسب للجهاز يقوم بالمعلومات دون تقديرات ولا يقوم بالاتصالات فهذه وتلك من الاختصاصات المهنية الحصرية لكوادر الجهاز الأساسيين، كما أن المنتسب لا يتولى مواقع قيادية داخل الجهاز رغم إمكانية توليه غير المستحق لمواقع قيادية خارج الجهاز سواء كعضو برلماني أو كرئيس هيئة أو كمحافظ أو كوزير أو حتى كرئيس وزراء، وفي أغلب الحالات يقوم أغلب المنتسبين لأسباب مختلفة بمخاطرة قد تصيب أو تخيب بفتح أي تعامل أو القبول بأي تعامل مع أي جهاز أمن سياسي آخر سواء كان يتبع نفس الدولة التي يتبعها جهازه الأصلي أو كان يتبع دولة أخرى صديقة أو منافسة أو معادية!!. ......
#القائمون
#بمهام
#الأمن
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760783
الحوار المتمدن
طارق المهدوي - القائمون بمهام الأمن السياسي