وليد خليفة هداوي الخولاني : الحصانة الامنية لرجل الشرطة ضد الفسادوالاختراق
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني 1- مقدمة:مفهوم الحصانة : ان اصل كلمة الحصانة ( )مأخوذة من كلمة (الحصْن) وهو واحد و(الحصون )للجمع يقال (حصْن حصين) بيّن الحصانة من الاماكن المنيعة وحصّن القرية تحصينا (بنى حولها)، و(احُصَن) الرجل إذا تزوج فهو مُحصَن وأحصنَت المرأة عفّت.وتستخدم الكلمة كذلك بالمفهوم القانوني كما هو متعارف عليه للحصانة الدبلوماسية( )التي تعني الامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسي ،والتي تقيد حتى السلطات في الدولة في اتخاذ الاجراءات القانونية عند ارتكاب ما يستوجب ذلك، وبمعنى اكثر تحديدا عن تامين حماية خاصة للدبلوماسي ومقر البعثة الدبلوماسية من اي عنف او اعتداء .اما مفهوم الامن : فهو يعني الامان والأمانة بمعنى قد (آمن ) من باب فهم وسلم و(أمانا) و (أمنة")فهو (آمن)و(آمنه)غيره من الامن والامان ( ). وقوله تعالى (وهذا البلدِ الامين )( )قال الاعمش يريد به البلد الآمن وهو من الامن و(الأمن )ضد الخوف مطلقا اي سواء كان من العدو او من غيره او عدم توقع مكروه في الزمان الاتي. كذلك يعني نقيض الخوف ومعناه الطمأنينة والثقة وهدوء النفس الناتج عن كل ما يهدد الانسان في نفسه او ماله سواء من اخطار عمدية او غير عمدية طبيعية كانت ام بشرية( ) .نخلص من ذلك الى انه بالإمكان تعريف الحصانة الامنية لرجل الشرطة على انها :"مجموعة الاجراءات والقواعد التي تضعها الدولة والتي تسعى من خلالها لتعزيز البناء الامني السليم لرجل الشرطة للعمل المنتج البناء والخلاق بعيدا عن الخوف والقلق والانحراف والاختراق الاجرامي او السياسي او الارهابي له والناتج عن ممارسات وافعال خاطئة او متعمدة ترتقي الى مستوى التجريم ، من خلال تبصيره بنتائج تلك الممارسات وازالة مسبباتها وتعزيز الارادة والوعي والايمان الذاتي الرافض لها كالرشوة والاختلاس او الفساد الاداري او الاخلاقي او الانخراط في صفوف العصابات الاجرامية او الارهابية اوغيرها من الممارسات السلبية ".ان الخطأ وارد في الحياة اليومية، لكن التعلم والثقافة والتدريب يقلل من نسبة الخطأ سواء في الاداء اليومي او في الحياة العامة، وفي الحديث الشريف للرسول محمد (ص) "كل ابن ادم خطاء وخير الخطأين التوابون).وفي الوقت الذي لا يغيب عن البال الجهد الكبير المضنى الذي يقوم به رجال الشرطة بمحاربة الارهاب والجريمة وتقديم الالاف من الشهداء والجرحى، فأن خير ما نقيم به هذه ان رسول الانسانية محمدا (ص) يقول: "عينان لا تمسسهما النار ابدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ".2- الهدف من الدراسة: تهدف الدراسة الى التنبيه من الممارسات الخاطئة لدى البعض من رجال الشرطة، ولزيادة تحصينهم وتنويرهم وخلق المناعة والقوة والارادة لمقاومة مغريات الحياة ورفض مغرياتها الزائفة.3- مصادر القوى العاملة في الشرطة:ينتمي المتطوعون لمسلك الشرطة :أ‌- الضباط: اولا- خريجي الدراسة الاعدادية من المتقدمين للقبول في كلية الشرطة. ثانيا- دورات الضباط العالية من المفوضين المؤهلين للقبول. ثالثا- ضباط منقولين للعمل في وزارة الداخلية من الجيش وغيرهم. رابعا- خريجي الكليات من المتقدمين للقبول في المعهد العالي لضباط قوى الامن الداخلي.ب‌- المفوضون: اولا- الطلاب من خريجي الدراسة المتوسطة من المتقدمين للقبول في معهد اعداد المفوضين.ثانيا- ضباط الصف ومراتب الشرطة من الحاصلين على رتبة وشهادة تؤهلهم للدخول في اعدادية الشرطة.ت‌- المراتب: وهم من المواطنين المتطوعين للعمل كأفراد شرطة.4- شروط القبول والافكار التي يحملها المتطوع عن اجواء العمل في م ......
#الحصانة
#الامنية
#لرجل
#الشرطة
#الفسادوالاختراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679078

فيصل الدابي : المعلقة السودانية موديل الحصانة السيادية
#الحوار_المتمدن
#فيصل_الدابي مــبــروك حــــصـانة ســياديــةســــودانــا اخــــبارو حـــــلاوة!بــــاي بـاي ارهـاب بـــاي بـاي لا حــــصـار لا ذل لا شــــقــاوة! الســياســـة ما فـــيها صـــداقة الســيــاسة ما فــيها عــــــداوة! الـعـــالــم كــلــــو احــــــــبابــناالمصـــلحـة بتــزيـدو غـــــلاوة! مـــطلـــوب مـصالـح ســــودانا تتــحــقــق بـي كـــل هـــــــداوة!راســمـالنا فــــي الدنــيا ســلامفيــهو حـافـــز وفــيهو عــلاوة!يــــوم بــاكر يـــجي اســــتثماريــوم بـــاكر تـجـــي مــلـيـارات! ســـودانــا بطـــبعـــو مـــسـالم مــش عـــايزين تانـي فـــتوات!!دايــرين تــفكيـــر بالــمنطــــقمــش عــــايزين تاني غباوات!! &&&وكيــزان ظلـــمـــو الـــســودان وســودانا ظــلمــو مــا مـبــرر!! تلاتين سنة مقفول فـي علبةالجـــوع بقـــى ليــهو مــقــرر!! مـبروك يــا شــعبـنا مــبــروك اليــــوم ســــودانـــا اتــحـــرر!! اتـخـارج مــن اقـــسى حــصار كــل شـــعبــنا مـــنو اتــضـرر!!حـمــدوك شـــكراً حـــمـــدوكولـي بــرهــان الــشكر مــكرر!! الــكــورة الآن فــــي مـلـعبـنا مـطلــوب هــــز الــــشبـــكات!! مــن جــوه نعــمـر ســـودانــا ومــن بــره تــجـي تـحويـلات!!&&&مارادونا الافضـل فـي الــكورة مارادونا الالــعب في الـــكون!! العالــم مصــدوم مــن مــــوتو فــي غــيابو لا طــعم لا لـــون!! حـــزنانة شـــاشة التـــلفــــاز حـــزنانة شـــاشـة التـلفـــون!! ملايـــين شـــيعو مــــارادوناوالــعســكر واقـــف كــركـون!! مــارادونا جـــنن بريـــطانـيا بـي ايــدو جــاب امـكر قــون!! مـارادونا شـال كـاس الـعالم وفي اوربا شـال كـم كـاسات!! مـارادونا كـان وحـدو هجوم كــم هلـهــل اعــتى الـباكـات!! كـم جـنـدل حـراس الـمرمـى كـم مـزق اقــوى الــشبكـات!!&&&الصــادق لــــبى نـــداء ربــــو ونـحتــسبو عــند الله شـــــهيد تشيــعو كان رسـمي وشــعبي تشــيـــعو كـــان والله فـــريــد وبنــاتـــو ثــبتن فـــي قــــبرو واولادو ديــــل كـــانو حـــديد وانصـــارو هــم ســدو الفرقة تــهلــيل تـــكبـــير تـــحــــميد بنـــعزي الــشعب الـــسوداني فـــي فـــقدو لاعـــز فـــــــقيد هـــو الكــان نـجـم الوسـطيـة كــان خيــطـا الــلامي الـحبات الفاتــحة علــى روح الصـادق ولــى اهلــو سلـــوان وثـبـات &&&المصــري والاردنـــي طــــبع شــاف حــالـو مــع إســـرائيل!!فلــسطيــني في الضــفة مطبع وتــــطبيــعـو ثــابــت بـدلـيــل!! الطــبع كيــف يبــقى منــاضل والنــاوي كيــف يــبقى عـميل!!ليـه يفضــل سـودانا مــحاصر ليه يبــقى مــحبوس فـي فتيل!!وشــعــبنا اصـــلاً افــــريــقي وتعـريــبو مــجـرد تـــطـــبيل!!وحصـــارو مــسبب تجـويعـو غيــر رفعــو ما عنـدو بــديـل!!ســـودانا مــطلـوب تــطبـيعو مصلـحتو مــطلــوبة عـــديـل!! شان يكـسر حصـار اليــانكي شــان يــجـذب اســتثمــارات!!يا عالــم مـش عايـزين فتوى دايـــريـن اقـــــوى قـــرارات!! &&&الــدولة مخـــلوق عـلمــــاني دا الواقع ودا الشي المــعلوم!!الـــدولة شـــخص اعـــتباري لا تاكل لا تقــيف لا ......
#المعلقة
#السودانية
#موديل
#الحصانة
#السيادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703444

فارس كمال نظمي : السلطة ووَهْمُ الحصانة... والموجة الثورية القادمة في العراق
#الحوار_المتمدن
#فارس_كمال_نظمي إذا اتفقنا أن عموم المجتمعات البشرية (الحاكمين والمحكومين) قابلة للتعلم الانتفاعي -بدرجة نسبية معينة- من تجاربها وخبراتها وإخفاقاتها عبر التاريخ، فإن السلوك السياسي لأنظمة الحكم المغلقة بأقفال الاستبداد والفساد، لا يخضع في الغالب لهذه القاعدة.يقول كارل ماركس: "الضرورة عمياء حتى تدركُ وعيَها، والحرية هي وعيُ الضرورة". فكيف يمكن للبنى العقلية السياسية المغلقة أن تمتلك الوعي بضرورات التغيير الاجتماعي، في وقت تكون فيه أسيرة لعبودية إدراكها الأعمى للوقائع الجذرية الحاسمة، بل أسيرة لأوهامها "المريحة" حيال هذه الوقائع حدّ إنكارها واستبدالها بوقائع زائفة تنبع من خرافة السكون لا من ديناميكيات الضرورة؟!لقد اعتاد هذا النمط من الأنظمة أن يغلّف نفسه بأوهام رغبوية تستبدل الوقائع بالتمنيات، تتيح له أن يتعامل مع أزماته المستعصية على نحوٍ تنفيسي ذاتوي مؤقت، دون أن يستطيع المساس بالجوهر الجدلي لهذه الأزمات التي تمارس ضرورتها الوظيفية الموضوعية في دفع حركة التاريخ الاجتماعي إلى الأمام بالمعنى العقلاني التطوري بكل ما يرافقها من آلام الولادات الجديدة ونكباتها.وواحد من أكثر هذه الأوهام فاعلية في تسبيب حالة الخدر السياسي التي تعيشها هذه الأنظمة، هو ما يدعى بـ"وهم الحصانة" Illusion of Invulnerability، إذ يغدو العقل السياسي للمنظومة قدرياً حد الاعتقاد المتكلس أن ثمة "ترتيباً" باطنياً في جوهر الأحداث يمنع التغيير الجذري (أي انهيار النظام)؛ بل يذهب للاعتقاد أن ثمة "مناعة" أو "حصانة" مؤكدة تحول دون إحداث انقلاب جذري في موازين السلطة لصالح قوى جديدة تخرج من معطف التاريخ المجدد لتراتبياته. ويشكّل وهم الحصانة هذا جزءاً بنيوياً أساسياً في نمطٍ أشمل من أنماط التفكير السياسي اللاعقلاني والمحرِّف للوقائع يدعى بـ"التفكير الجماعي أو المنظوماتي" Groupthink. فالتفكير المنظوماتي (وهو مصطلح اشتقه عالم النفس السياسي الأمريكي "إرفينغ جانيس" Irving Janis قبل نحو خمسة عقود) يبرز في حالات الأزمات العميقة التي تواجهها المنظومة السياسية بما تتطلبه من اتخاذ قرارات حاسمة، إذ تتجه المنظومة -عبر عدد محدود من ممثليها- إلى تبسيط المعطيات حد الابتذال، وافتعال الإجماع المتسرع، وإنكار التحديات الماثلة، وتجاهل الخيارات البديلة، والتوكيد على النزعة التبريرية الجماعية، والتشدق بخلفية أخلاقية، وتبني صور عقلية نمطية جامدة حيال الآخرين، والضغط القاهر على الآراء المخالفة، والأهم من كل ذلك التمسك الأعمى بوهم حصانتها المسبقة حيال الفشل والخطل والإخفاق، بما يؤدي في الغالب إلى كوارث سياسية تصير مَعلماً مأساوياً في تأريخ مجتمعاتها.ويشتد هذا الوهم في أوضاع الانتكاسات الثورية بعد مدٌّ احتجاجي جارف يعجز عن بلوغ أهدافه، بسبب حالة الانكفاء الإحباطي وما تنتجه من دفاعات تجنبية لا شعورية، إذ "تنجح" قوى الثورة المضادة في إيقاف هذا المد لفترة معينة عبر قمعه وتأثيمه وشيطنته وتشتيته واختراقه. وعندها تستعيد المنظومة السياسية جزءاً من "ثقتها" بنفسها وبهيمنتها الثقافية الآفلة، فتحقن نفسها بجرعة اعتناق إضافية لوَهْمِ القدرة على التحكم بالأحداث، ما دامت (أي الأحداث) قد "أثبتت" حصانة المنظومة واستعصائها على الانهيار.واليوم بعد مرور ما يقارب 16 شهراً على لحظة انطلاق الحراك الثوري التشريني في العراق ثم خفوته، يتضح الخدر السياسي بأعلى درجاته لدى قوى السلطة وأذرعها داخل الدولة وخارجها، بما فيها الحكومة الحالية التي انقضى 8 شهور على وجودها في الحكم. ويستطيع المراقب المحايد أن يقرأ هذا الخدر ......
#السلطة
#ووَهْمُ
#الحصانة...
#والموجة
#الثورية
#القادمة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708035

الياس خليل نصرالله : الحصانة البرلمانية بين الانتهازية والمساواة
#الحوار_المتمدن
#الياس_خليل_نصرالله حاز مصطلح "حصانة عضو البرلمان" على حصّة كبيرة من التداول دون غيره من المصطلحات الاخرى التي تتردد في الآونة الأخيرة، في الساحة السياسية، ممّا يدفعنا حتمًا للعودة إلى مفهومها الأساسيّ وطرح أسئلة كثيرة لمعالجتها مثل: ماذا تعني الحصانة؟ وبماذا يتميّز عضو البرلمان عن غيره؟ هل يعني ذلك الهروب من المسؤولية؟ أو أنّ هناك ضوابط واضحة تفرق بين حريّة النائب في ممارسة أعماله النيابية، واعماله الشخصية، وأنه مسؤول في النهاية امام القانون؟ التعريف الاصطلاحي للحصانة البرلمانية يعني أنها نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشّعب في البرلمان، كنوع من الحماية السياسية والقانونية، حتّى يستطيع النائب، أن يؤديَ وظيفته الدستورية كسلطة تشريعية بعيدًا عن تأثير الترهيب والترغيب من قبل السلطة التنفيذية، على اعضاء البرلمان.إنّ الحدث المؤسس لفكرة الحق في الحصانة لأعضاء البرلمان، يعود إلى القرن الرابع عشر، حين نجح البرلمان في حينه أن يجبر الملك "ريتشارد الثاني" على التّراجع عن قرار الإعدام لعضو برلمان بتهمة الخيانة، بجريرة تقديمه مذكرة اقتراح قانون ضد الملك. وقد تقرر الحق في الحصانة لأول مرة في إنجلترا سنة 1688 في أعقاب إقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم قانون الحقوق. ونصّت هذه الوثيقة بأن حريّة التعبير والمناقشة، والاجراءات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببًا للملاحقة القضائية، أو أي ملاحقة في محاكم أخرى، وذلك لحماية النواب من جبروت سلطة الملك، وليس حمايتهم من مواطنيهم واستثنت هذه الحصانة شمول القضايا الشخصية. لقد شكل نجاح قرار البرلمان هذا، حجر الأساس لضرورة توفير حصانة لأعضاء البرلمان بغية حمايتهم من تعسف وتنكيل السلطة التنفيذية.وطبقت الدول الديمقراطية نموذجين من الحصانة البرلمانية. النموذج الأوّل هو "ويستمنستر" (الانجليزي) والذي يمنح عضو البرلمان حصانة موضوعية، مشروطة بعدم محاكمته، أو تحميله أية مسؤولية جنائية أو حقوقية، لكل فعل أو قول يرتبط بعضويته، مثل التصويت، التعبير عن آرائه ومواقفه. كما لا تمنحه الحصانة التداولية (البرلمانية) على سبيل المثال، بعدم توقيفه او اعتقاله، اذا اتهم بمخالفة ترتبط بأمور خاصة به. ولا يتمتع العضو بحصانة من الملاحقة الجنائية على مخالفات لا صلة لها بنشاطه البرلماني. ولقد ارتكز وانطلق هذا التوجه من تطبيق مبدأ المساواة امام القانون. أمّا النموذج الثاني هو الفرنسي والذي كانت بدايته عام 1789، والذي يوفر حصانة موضوعية، وايضًا حصانة تداولية واسعة، والتي تحمي عضو البرلمان من المحاكمة في مواضيع لا صلة لها بعمله البرلماني، الا إذا قرر أعضاء البرلمان رفعها بالأغلبية او ببنود وشروط يحددها قانون الحصانة.وبالنسبة للديموقراطيات المستقرة فهي تتموضع بالأساس في قالب النموذج الاول، وذلك بهدف تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون. أما النموذج الثاني فنجده مطبّقا الْيَوْمَ، بشكل خاص في دول ديموقراطية يتربص بها التصدع وخطر استقرار ديموقراطيتها. ومن الطبيعي ان يرتبط هذا النموذج بتبريرات لتطبيقه، من بينها حماية عضو البرلمان من استغلال السلطة التنفيذية، صلاحياتها، وقوتها الواسعة لتوفر امكانية افتراء تهمة على النائب في السلطة التشريعية، لعرقلة قيامه بمهامه، أو للتخوف الملموس بأن تتوجه الحكومة الى الجهاز القضائي، لمقاضاة اعضاء برلمان من المعارضة بتلفيق وحياكة تهمة ضدهم. ومثال لذلك توجه الرئيس التركي أردوغان الى البرلمان في أعقاب الانقلاب الأخير عليه، لنزع حصانة مائة عضو بتهمة دعم الانقلاب. الا اننا نجد من يعارض حصانة تداولية بطعنه انتها ......
#الحصانة
#البرلمانية
#الانتهازية
#والمساواة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717533

محمد عبد الكريم يوسف : الحصانة السيادية للدول وشرط التنازل عنها في القانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسف1. مقدمة :تعد السيادة ركنا من أركان الدول ومقوم أساسي من مقومات وجودها ويعتبر المساس بالسيادة اعتداء على الدولة ، سنتطرق في هذا البحث لمقاربة الحصانة السيادية للدولة وفق القانون الدولي وكيف تحافظ الدولة على سيادتها، و ما هو مبدأ حصانة الدول ، وشرط التنازل عن تلك الحصانة وإن كان شرط التنازل مقبولا دوليا كما سنعرض بشيء من التحليل للحصانة السيادية للدولة على مستوى العالم في عالم يعج بالمتغيرات الدولية والقانونية ومحاولات الدول الكبرى التدخل في مبدأ حصانة الدولة (قانون جاستا نموذجا).1. كلمات مفتاحية :الحصانة ، الدولة ، التدخل ، القانون الدولي ، التنازل ، شرط ، الولاية القضائية ، جاستا ، الحصانة الشخصية ، السيادة .2. أهمية البحث :تأتي أهمية البحث من عدة نقاط أهمها المحافظة على حصانة سيادة لدولة في عالم يعج بالمتغيرات القانونية على المستوى الدولي في ظل تنازع بعض القوانين الأممية مع القوانين المحلية وتفسيرها لصالح الأقوياء، يضاف إلى ذلك محاولة بعض الدول النيل من سيادة دول أخرى كما حدث عندما نالت الولايات المتحدة الأمريكية من حصانة سيادة السودان وأعادته إليها حين تستنسب ذلك أو عند نيل قانون من سيادة الدول الأخرى تحت مسميات وذرائع شتى . 3. إشكالية البحث: يسعى البحث إلى فحص اشكالية حصانة الدول والتنازل عنها باتباع المنهج التحليلي في مقاربة المشكلة من جوانبها المختلفة . 4. خطة البحث : يعتمد البحث في مناقشته لحصانة الدولة السيادية والتنازل عنها والعلاقة المتداخلة مع القانون الدولي العام والأنظمة القانونية ذات الصلة وفقا لما يلي: مقدمة يتم فيها تقديم مفهوم سيادة الدولة وفق القانون الدولي العام ، والفصل الأول يتناول حصانة الدولة ومبادئ الحصانة ومفاهيمها مع التطرق للحصانة السيادية لبعض الدول. الفصل الثاني يعرض للقانون الدولي والحصانة السيادية ويشرح كيف يكفل القانون الدولي سيادة الدول ويصون حصانتها، كما يميز بين الحصانة السيادية والحصانة الشخصية . أما الفصل الثالث فيبحث التنازل عن الحصانة السيادية وشروط التنازل وحالاته كما يعرض لقانون جاستا ويبين مقدار مساسه بالحصانة السيادية للدول الأخرى . وتخلص الخاتمة إلى تقييم وضع الحصانة السيادية وضرورة الالتزام بها دوليا من باب احترام القوانين الدولية ذات الصلة.6-الفصل الأول6-1- مبدأ حصانة الدولة السيادية :يعد مبدأ الحصانة السيادية ( حصانة التاج ) مبدأ قانونيا يرى أن الدولة غير قادرة على اقتراف الأخطاء التي لا يسمح بها القانون، ويحميها من مواجهة الدعاوى المدنية أو الملاحقة الجنائية. ويمثل أحد مبادئ القانون الدولي، وهذا يجعل الدولة ذات السيادة معفاة أمام المحاكم الأجنبية. تعتمد الحصانة السيادية على مفهوم السيادة فلا يجوز إخضاع سيادة الدولة دون موافقة هذه الدولة على الولاية القضائية التابعة لسيادة أخرى . يشير قانون الحصانة السيادية إلى تمتع الدولة بالحصانة من سلطان وأوامر المحاكم الأجنبية باستثناء الحالة التي تتنازل بها عن هذه الحصانة. كما يحول دون فرض أحكام صادرة عن محاكم تابعة لبلد أجنبي على دولة ذات سيادة من غير موافقة الأخيرة. 6-2- مفهوم الحصانة السيادية للدولة:الحصانة السيادية هي أحد أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي العام، وتعني عدم جواز خضوع دولة بغير إرادتها، لقضاء دولة أخرى. إذ لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دولة أخرى ذات سيادة، و لا توجد دولة تمتلك الحق قضائيًا وقانونيًا في الحكم على أفعال ......
#الحصانة
#السيادية
#للدول
#وشرط
#التنازل
#عنها
#القانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719739