امال قرامي : هل يستخلص «المشيشي» الدروس من التجارب السابقة؟ ما الذي جناه التونسيون من حكومات تشكّلت على أساس المحاصصة الحزبيّة؟
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي أو تدويناتهم أو الحوارات الصحفية التي اجريت مع بعضهم ننتبه إلى أنّ أهمّ عقبة في طريق تنفيذ البرامج الإصلاحية قد تمثّلت، والعهدة على الوزراء، في تدخّل الأحزاب «المهيمنة» التي أمرت بـ«غضّ الطرف» عن التجاوزات، وتعطيل قرارات محاسبة بعض الموظفين فضلا عن تدخّلها المباشر في التعيينات وتوزيع المشاريع والصفقات وغيرها. ولئن مالت الوزيرات في الغالب، إلى الإفصاح عمّا حدث في الكواليس، ورواية قصص تدخّل بعض النائبات الضليعات في إعادة إنتاج الهيمنة الذكورية وتهديداتهنّ فإنّ شهاداتهن لا تكاد تختلف عن آراء زملائهن. ولكن ما جدوى كشف المستور بعد الخروج من مواقع يفترض أنّها كانت لصنع القرار؟ وما معنى أن يرضخ مسؤول في الحكومة للقياديين في الأحزاب والنوّاب في البرلمان؟ ولم عسرت عملية تقييم أداء الفاعلين في الحكومات السابقة؟تثبت طريقة تسيير الحكومة التي تأسست على قاعدة المحاصصة الحزبية وفق فهم محدود للديمقراطية يقصرها على نتائج الصندوق ومنطق الأغلبية الفائزة، أنّه لا مجال للحديث عن استقلالية الوزراء وتبيّن مدى قدرتهم على اتخاذ القرارات الملائمة ومن ثمّة تحمّلهم تبعات أفعالهم أمام رئيس الحكومة والبرلمان والشعب. فمادام المسؤول يقدّم الولاء ويثبت طاعته للأوامر الصادرة عن الأحزاب المتمكنة فإنّه سيضمن بقاءه تحت عباءة الحزب الذي سيحميه إذا أساء التدبير.ولا نبالغ إذا اعتبرنا أنّ هذا التصوّر في تشكيل الحكومة وطريقة تدبير شؤون الحكم قد وفّر مناخا ملائما لانتشار الفساد والإفلات من العقاب ذلك أنّ المحاصصة لا تخدم إلاّ أصحابها لأنّها «تمكّنهم» على حساب المصلحة الوطنية ومن هنا لم نعثر على وزير أساء التدبير واستقال. وبالإضافة إلى ما سبق تساهم المحاصصة في ترسيخ مبدإ «الغنيمة» وثقافة الاتكال والتواكل وذلك من خلال بحث أغلبهم عن وليّ النعمة الذي يغدق على أصحابه وأقاربه النعم، وعن الأب الحامي الذي يحول دون معاقبة الأبناء متى أخطأوا. وانطلاقا من هذا التصوّر الذي يؤكّد في نظرنا موت السياسة في بلادنا لم يعد بإمكان التونسيين بناء الثقة في حكومة قامت على أساس المحاصصة والتي تعني في نظر أغلبهم، الأنانية ومراعاة المصلحة الخاصة والفساد وهشاشة الدولة....وما دمنا نعلم أنّ الأحزاب تمارس ضغطها المعهود وتناور وتهدّد وتفاوض من أجل الحفاظ على نفس المنوال في تأسيس الحكومات زاعمة أنّها تطالب باحترام الشرعيّة الانتخابية، وتقدير موازين القوى ومواقع الأحزاب المشكلّة للأغلبية فإنّنا لا نملك إلاّ أن نعبّر عن بعض أحلامنا وآمالنا...نتوق إلى حكومة تتأسّس على قاعدة الكفاءة والنزاهة والاستقلالية وفرض الإرادة السياسية المسؤولة والجرأة على اتّخاذ القرارات الأساسية، ونأمل أن يتقلّص عدد جحافل الوزراء وكتّاب الدولة والمثل يقول: «الكثرة وقلّة البركة»، ونحلم بحذف خطّة المستشارين والمستشارت إذ آن الأوان لإيقاف نزيف هدر الأموال العمومية وإرساء بديل يقوم على التطوّع لتقديم الاستشارة متى طلبت ،لاسيما إذا كانت معايير انتقاء هؤلاء مجهولة ومسالك «تكليفهم» غير شفافة ولا نزيهة ، ونرغب في أداء سياسيّ مختلف عن المعهود وخطاب سياسي غير مألوف ونحلم بفيلق جديد من الوزراء والوزراء القادرين على قراءة الواقع المتأزّم وفكّ شيفرات الحركات الاحتجاجية المتشظيّة وإعادة ترتيب الأولويات وابتكار الحلول العاجلة للحقرة والحرقة والعنف، والتصدّي للظواهر المتفشية كمقت العمل والامتناع عن إسداء أبسط الخدمات والتلاعب بالقانون، والتهريب...لا نملك إلاّ أن نحلم... وبعد الكارثة التي حلّت ببيروت لم يعد بإمكاننا إلاّ أن ندعو الله ......
#يستخلص
#«المشيشي»
#الدروس
#التجارب
#السابقة؟
#الذي
#جناه
#التونسيون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687533

محمد كشكار : الدين ليس مسألةً شخصيةً كما يعتقدُ اليساريون التونسيون، الدينُ اجتماعيٌّ أو لا يكونْ
#الحوار_المتمدن
#محمد_كشكار ملاحظة: أنا يساري تونسي وكنتُ من رأيهم.مقدمة ضرورية: سأتناول في هذا المقال علمانية أقصى اليسار التونسي (Les gauchistes staliniens : PCT, POCT, Watad & compagnies)، سأتناولها على المستوى الفكري لأن أقصى اليسار -من حسن حظ تونس- لم يحكم حتى يطبقها. علمانية مشوّهة ورثها فكريا عن الثورة الفرنسية المعادية للدين (1789) حيث كان شعارها الفظيع (كنتُ أراه رائعًا): "شَنقُ آخر ملك بأمعاء آخر قِسّ". وورثها أيضًا عن ستالين وممارساته البشعة ضد الأديان (مسيحية وإسلام) حيث هدم الكنائس والجوامع وجعل من الإلحاد دينًا يُدرّس في الجامعات. حسب رأيي المتواضع، ستالين لم يكن علمانيًّا بالمرة لأن العلمانية تحترم الدين ولا تعاديه، تبعده عن المجال السياسي فقط.لُبُّ الموضوعْ:يعتقد اليساريون التونسيون بأن الدينَ مسألةٌ شخصية، وهو في الواقع مسألةٌ تهمّ المجتمع أكثر مما تهمّ الفرد، وأخص بالذكر الدين الإسلامي، ديننا في تونس: كل طقوسِ أركانه الخمسة تؤدَّى جماعيًّا، وقد تفقد معناها الديني لو أجبِر المسلم على تأديتها وحيدًا معزولاً كما قد يقع أحيانًا لمسلمٍ مغتربٍ معزولٍ أو لمسلمٍ في سجن انفرادي. ويبدو لي أن هذا الاعتقاد الخاطئ والسائد لديهم هو الحبلُ الذي قيّدوا به أنفسهم وبأيديهم، مما أدّى إلى تقوقعهم وانحسارهم داخل المجتمع التونسي المسلم بنسبة 99%، والشعبُ ليس مسؤولاً عن جهلهم بالدين ولا عن عدم إدراكهم بأن للعلمانية مقاربات متعددة ولا على فشلهم الاجتماعي والثقافي والسياسي. دعوتُهم لنفي البُعد الاجتماعي للدين وإقصائه من الفضاءات العامة لا تعدو أن تكون إلا دعوةً غير مباشرة، وقد تكون غير واعية، لاستئصال الدين من المجتمع، والواقع أن دينَنا لم يكن لِـيصمدَ قرنَين من الزمن ضد الغزو الثقافي الفرنسي لولا بُعده الاجتماعي، أي منذ غزوة نابليون لمصر سنة1798 . لذلك نرى المجتمع متشدّدًا دينيًّا أكثر من الفرد، ونراه قد يغفر الأخطاء الفردية المخالفة للشرع والأخطر على المجتمع (الرشوة، الربا، الاحتكار، الزنا، الشطط في الأسعار، إلخ) ولا يتسامح مع الأخطاء التي تُرتكب في الفضاءات العامة رغم أنها أقل ضررًا على المجتمع (الازدراء اللفظي العلني للمقدسات، الإفطار العلني في رمضان، البيكيني في الشط، إلخ).لماذا بقيتُ أنا علمانيًّا إذن؟ بقيتُ ولكنني تطوّرتُ وتبنيتُ العلمانيّة على الطريقة الأنغلوساكسونية المتصالحة مع الدين (la sécularisation في أمريكا وكندا وبريطانيا وألمانيا والدول الأسكندنافية)، وتخليتُ عن العلمانيّة على الطريقة الفرنسية (La laïcité)، أي العلمانيّة المعادية للدين والنافية لأدواره الروحانية والعملية في المجتمع، أي أصبحتُ غير معادي للدين خلافًا لجل العلمانيين التونسيين (يساريين وليبراليين). بقيتُ علمانيًّا لأنني أؤمن بالفصل بين الدين والسياسة خلافًا لكل الإسلاميين. السياسة تدخل في مجال العقل، ولا شيء أفضل من العقل لسياسة الناس وتنظيم شؤونهم الدنيوية، أما الدين فهو يتجاوز مدارك العقل، هو مجال المعجزات، تؤمن بها أو لا تؤمن، لا مكان فيه لمنطقة رمادية بين الأبيض والأسود أو لمنزلة بين المنزلتين. والسياسة ترعاها أحزابٌ تتنافس فيما بينها من أجل الوصول إلى السلطة والهيمنة على باقي الأحزاب الأخرى، يحدث هذا حتى في الأنظمة الديمقراطية، أما الدين فهو خٌنوعٌ كله وتسليمٌ كله، خٌنوعٌ لله وتسليمٌ بمشيئته ورضاءٌ بقدره، وقناعةٌ بحلوه ومره. قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". حديث يمكن تطبيقه في الدين، لكن يبدو لي أنه من الم ......
#الدين
#مسألةً
#شخصيةً
#يعتقدُ
#اليساريون
#التونسيون،
#الدينُ
#اجتماعيٌّ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688990

محمد كشكار : اليساريون التونسيون والإسلاميون التونسيون، إلى أين المصير ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_كشكار التديّن (وليس الدين) اقتحم ما تحت التفاصيل في حياتنا اليومية وما زال جل اليساريين التونسيين يُصرّون على تصنيفه في البِنى الفوقية !التديّن (وليس الدين) أراحنا من أنظمة ديكتاتورية وتسبّب في حروب أهلية وما زال جل اليساريين التونسيين يُصرّون على أنه علاقة عمودية !التدين (وليس الدين) لا تخلو منه عائلة يسارية واحدة وما زال جل اليساريين التونسيين يتعايشون معه بسلام في الداخل ويقصونه في الخارج ! اليساريون التونسيون متدينون أنتروبولوجيًّا والمتدينون التونسيون يساريون اجتماعيًّا، فلو حفر كل واحد منهم في داخله لَتصالح مع نفسه ومع الآخرين !اليساريون التونسيون والإسلاميون التونسيون الاثنان يؤمنان بحرية المعتقد الموثقة في القرآن والبيان العالمي لحقوق الإنسان. بقي التطبيق حلم لم يتحقق !أمنية: لو تنازل اليساري التونسي قليلاً ما لأخيه الإسلامي التونسي، ولو تنازل الإسلامي التونسي قليلاً ما لأخيه اليساري التونسي، لوجدا Des terrains d’entente.Terrain d’entente n° 1 entre Gauchistes & Islamistes "إِنّ اللّهَ لا يُغيّرُ ما بِقومٍ حتّى يُغيّروا ما بِأنفسِهم" (قرآنٌ كريمٌ) Terrain d’entente n° 2 entre Gauchistes & Islamistes "مِن كلٍّ حسب جَهدِه، ولكلٍّ حسب حاجتِه" كارل ماركس الفيلسوف الحالِمُ الجميلُ Terrain d’entente n°3 entre Gauchistes & Islamistes "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" المصطفَى الحبيبُ صلى الله عليه وسلم Terrain d’entente n°4 entre Gauchistes & Islamistes"الاقتصاد الاجتماعي-التضامني" لكم أسوة في تجربة جمنة التي ساهمتم معا في إنجاحها.إمضائي: "إذا فهمتَ كل شيء، فهذا يعني أنهم لم يشرحوا لك جيّدًا !" أمين معلوف ......
#اليساريون
#التونسيون
#والإسلاميون
#التونسيون،
#المصير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703969

فوزية بن حورية : التونسيون بين مصارعة الوباء ومصارعة الحياة
#الحوار_المتمدن
#فوزية_بن_حورية رغم قرارات إجراءات البروتوكول الصحي...محاربة الوباء...صيحات الفزع من جراء ارتفاع عدد المصابين وعدد الموتى. خرج التونسيون اليوم في العاصمة ومدن أخرى في احتجاجات ومظاهرات ضد تفاقم البطالة والمطالبة بالحق في التشغيل والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وبتحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع المحتجون شعارات تندد بسياسية الحكومة، والإجراءات التي اتخذتها لمكافحة جائحة فيروس كورونا...مع التنديد بانتهاكات الشرطة...مما اضطر قوات الأمن بمنع عددا من الأشخاص كانوا يريدون الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الشريان الرئيسي للعاصمة وواجهتها انه شارع التظاهرات واسقاط نظام زين العابدين بن علي وذلك للتظاهر أمام مبنى وزارة الداخلية؛ احتجاجا على سياسات الحكومة وعنف الشرطة. كما نظم عدد من المنظمات المدنية والأحزاب في تونس وقفة احتجاجية أمام البرلمان، كما انطلقت اليوم من حي التضامن اكبر الاحياء الشعبية على الاطلاق (غربي العاصمة) مسيرة إلى مقر البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة، والذين قدرت منظمات حقوقية عددهم بنحو ألف شخص، بينهم مئات القاصرين. هكذا كان صراع التونسيون مع الكورونا والعيش الكريم في الحياة...التونسيون ضربوا بكل أخبار الوباء السيئة وبالحجر الصحي الجزئي عرض الحائط وخرجوا حشودا الى الشوارع محتجين ومتظاهرين في نسق تصاعدي في بعض الولايات...يتصادمون مع الكورونا ويعاندون الموت...نعم منافسة جد شرسة بين مطالب الحياة والموت...هذا هو التونسي العنيد الذي لا يذعن للضغوطات طبق دون ان يشعر المثل الشعبي التونسي "أحييني اليوم واقتلني غدا" وبالحديث الشريف «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً...واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً ». ......
#التونسيون
#مصارعة
#الوباء
#ومصارعة
#الحياة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707135

امال قرامي : ليت «للمشيشي» عينا فترى ما يلاقي التونسيون ات من بلاء
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي تقوم المصلحة العامّة على إحداث التوازن بين مختلف المصالح التي تكون في الغالب متعارضة؛ وذلك بهدف توفير مناخ ملائم يضمن الاستقرار السياسيّ والمجتمعيويرسّخ العدالة الاجتماعيّة. ويتجلّى التقيّد بمراعاة المصلحة العامّة أوّلا: في مستوى روابط الأفراد المتنوّعة ضمن المجتمع؛ وذلك على أساس الاعتراف المتبادل بوجود الآخرين فيه،وترسيخ مبدإ العيش معا، والاعتراف بين الفاعلين السياسيين والفاعلين الجمعاويين (في المجتمع المدني) بالوجود المتبادل القائم على مبدإ التشاركية. أمّا المستوى الثاني فيظهر في تحقيق التطوّر الاجتماعي والتنمية إذ أنّ المصلحة العامّة تتجسّد في قدرة الدولة على تنمية العنصر البشري في المجتمع وتحقيق المنفعة العامّة وتوفير الرعاية الإجتماعية والرفاهية للجميع وضمان التقدّم ماديا وثقافيّا والتنمية الشاملة والمستدامة.ولكن أين نحن من كلّ هذا؟ وهل لازالت المصلحة العامّة تمثّل هاجس السياسيّ؟من الواضح أنّ المصلحة العامّة لم تعد تعتبر موضوع اهتمام المسيّرين للحكومة ولا محور الفعل السياسيّ. فما هو ماثل في أذهان التونسيين هو ارتهان الفعل السياسي واختزاله في تحقيق المصلحة الشخصية وهيمنة منطق حفظ مصالح الحزب الحاكم وتوابعه وأكسساوارته ( من حزام وأساور وأقراط ...) باعتباره يمثّل المحور،ويحتلّ موقع الصدارة. فهل نجحنا بعد كلّ هذه السنوات، في القضاء على سيطرة الحزب الواحد وإحلال واقع التعدديّة الحزبيّة وترسيخ تقاليد العمل المشترك بين من هم في دوائر السلطة ومن هم في موقع المعارضة؟ومادام الحزب الحاكم حريصا على تحقيق مصالحه وتوفير الامتيازات لقياداته وتيسير الخدمات لأتباعه فإنّ كلّ محاولة للحدّ من استفحال الفساد تبوء بالفشل فلا معنى إذن لقضاء نزيه ما دام عدد من القضاة لا يحكّمون ضمائرهم ولا يراعون المصلحة العامّة، (الزيادات الأخيرة في أجورهم مثالا) ولا أثر لهيئة مكافحة الفساد على أرض الواقع السياسيّ والاجتماعيّ، ولا دلالة لشعار «ناقفو لتونس» ولا لحملات فضح المفسدين ولا ضمانات فعليّة للمبلغيّن عن الفساد إذ تتضارب مصالح المتمسّكين بأولوية مراعاة الصالح العامّ مع مصالح المدافعين عن المصالح الشخصيّة لتفصح عن الفجوات والمفارقات فنحن في الواقع إزاء: رؤيتين للحياة والعالم وتصوّرين مختلفين لممارسة السياسة وهذا يعني أنّ التطابق بين الدال والمدلول قد انعدم وأنّ المصلحة العامة صارت تفهم على أنّها أداة للسلطة والنفوذ ولا وسيلة لنيل الشرعية الفعليّة.تُصاغ السياسات وتتخذّ القرارات باسم مراعاة المصلحة العامّة ظاهرا، وباسم ضمان المصالح الخاصّة ببعض الفئات على أساس سياسيّ/طبقيّ/ أيديولوجي/جهويّ/ ... باطنا. فتكون النتيجة عدم ثقة الناس في الحكومة باعتبار أنّهم صاروا يتحمّلون هم وحدهم تبعات هذه السياسات التي تُدبّر ليلا بطريقة ارتجاليّة تنّم عن فهم محدود للأزمات وتفضح امتلاك أصحابها عدّة تحليلية قديمة لا تسمح بقراءة الواقع. فما هي جغرافية التهميش اليوم في ظلّ أزمة كورونا؟ وما هي ملامح الفئات المهمّشة الجديدة حسب الحكومة؟ وما هو فهم صائغي هذه السياسات للهشاشة؟ليت «للمشيشي» وفريقه المهتمّ بطلب ودّ الآخرين عيونا قادرة على الإبصار وآذانا قادرة على الإصغاء...ولكن هيهات لا نخال الفريق الحكومي قادرا على التضحية بالأرائك الوثيرة والمكاتب المريحة في سبيل التجوّل في ربوع البلاد ليعاين أعضاؤه ما يجري في الواقع ويحدّقوا بملء العيون في معاناة التونسيين في وسائل النقل العمومية، والمستشفيات والإدارات العموميّة، ومراكز الشرطة والمؤسسات التربوية والتعليمي ......
#«للمشيشي»
#عينا
#فترى
#يلاقي
#التونسيون
#بلاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715086

امال قرامي : التونسيون وخطاب الكراهية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي ما الذي يجعل خطاب الكراهية جذّابا في نظر شرائح واسعة من التونسيين/ات؟ وما هي الأسباب التي جعلت مواقع التواصل الاجتماعي تتحوّل إلى فضاءات لمسرحة العنف؟ ولِم احترفت فئات كثيرة من التونسيين ممارسة العنف الرقمي؟ ولمَ يعتبر الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن رئيس الجمهورية مصنّفا ضمن خطابات الكراهية؟لا بدّ أن نشير إلى البعد المعولم لهذه الظاهرة فالتونسيون ليسوا منعزلين عمّا يجري من حولهم من ممارسات كرّستها الأصولويات الدينية المختلفة ودعاة اليمين المتطرّف وأنصار الشعبوية وغيرها من التيارات النيو -نازية أو المرسّخة لاستعلاء البيض Neo-Nazi and white supremacy أو المناهضة للسود أو المهاجرين أو اللاجئين أو المسلمين و غيرهم من الفئات التي تصنّف على أساس غَيرتها وينظر إليها باعتبارها «الآخر» المهدّد للأنا.ولعلّ ما يسترعي الانتباه في هذا الخطاب المفعم بكراهية الآخر ومقته والرغبة في تجريده من خصاله الإنسانية والعمل على إيذائه بكلّ الوسائل أنّه لم يعد خاصّا بالمجتمعات الاستبدادية بل صار ملمحا خاصّا ببنية العلاقات السائدة في المجتمعات الديمقراطية الليبرالية، وهو لا يصدر عن بعض الفئات التي تعاني من المشاكل النفسية بحيث يمكن اعتباره شكلا من أشكال التواصل «المعزولة أو الشاذة» بل إنّه صار متاحا للجميع يستعمله ربّ الأسرة والوزير والقاضي والشرطي: الرجل والمرأة ، والكبير والصغير، والإمام والمريد والمعلّم والمتعلّم فيخترق بذلك كلّ الجنادر والطبقات والأسنان و غيرها.وانطلاقا من معاينة واقع التونسيين/ات ورصد أشكال تواصلهم يمكننا الجزم بأنّ خطاب الكراهية صار مُمأسسا ومُعمّما و«عاديا» بل إنّنا لا نبالغ إن اعتبرنا أنّ نصب محاكم التفتيش والدعوات اليومية لمحاسبة هذا الفاسد بذكر اسمه ونشر كلّ معطياته الشخصية وشنّ حملات تشويه السمعة وممارسة الضغط وتنظيم حملات لحرمان الشخص من استعمال صفحته الفايسبوكية للتعبير صار من الممارسات «الممتعة» في نظر أغلبهم، والتي تقيم الدليل على انهيار المنظومة القيمية وخفوت الحسّ الإنسانيّ.ولئن كانت دوافع انسياق التونسيين/ات وراء «موجة» الكراهية متعدّدة منها النفسي والاجتماعي والاقتصادي وغيرها فإنّ ما يثير القلق تأسيس الخطاب «القيسيّ» منذ المنطلق، على ثنائية النحن في مقابل الهم ، والأنا في مقابل الآخر وهي ثنائيات متضادة تصنّف الأنا في دائرة الخير والصلاح والاستقامة والوطنية والإرادة السياسية المكرسة للعدل في مقابل الآخر رمز الشرّ وصنو الشيطان والفاسد والخائن والعميل، و«المتاجر بعذاب الناس»...يكفي أن نذكّر بهذه المفردات (هم الذين اعتقلوا الثورة ، هؤلاء في قلوبهم مرض، لهم اتصالات بدوائر أجنبيّة مشبوهة، من ألفوا الغدر والرياء، المتربصون، العملاء والخونة والمخبرون والمجرمون، من دفعوا الأموال، دأبوا على الكذب والافتراء، «لا عاش في تونس من خانها» ويقصدون أنفسهم دون أن يشعروا، وعلينا تطهير البلاد، من يخوض المعارك، الزلزال ، سنطلق الصواريخ.. ) حتى ندرك أنّ هذا الخطاب لا يستقيم إن خلصناه من هذا المعجم الحربي ومن وظيفة التحفيز وشحن الهمم والتعبئة...وليس خطاب الكراهية إلاّ وسيلة للفرز وإعادة التصنيف على قاعدة الولاء والاصطفاف. فيقسّم التونسيون من جديد إلى فئات متضادة أوّلها فئة تمثّل الشعب الراغب في التغيير والداعم لسياسات الرئيس أو المرحب بهذه القرارات «التصحيحية» في مقابل الفئة الضالة: الخونة و العملاء والفاسدون و... وينجم عن ذلك ترسيخ مناخ الاستقطاب الحدّي وتفكيك النسيج المجتمعيولاشكّ عندنا أنّ استشراء خطاب الكراهية في رأس السلطة وقاعد ......
#التونسيون
#وخطاب
#الكراهية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736773

محمد سيد رصاص : التونسيوّن والدكتاتور
#الحوار_المتمدن
#محمد_سيد_رصاص يشبه قيس سعيد لويس بونابرت، من حيث أنه أيضاً قد انتخب رئيساً للجمهورية بغالبية شعبية كبيرة بعد ثورة تقاتلت قواها الثورية وتفرّقت. وكلاهما نازعا الأحزاب والبرلمان السلطة والاختصاص. وكلاهما حاولا اللعب على النزعة الشعبوية ضد الأحزاب، ثم قاما بانقلاب من موقعهما كرئيس للجمهورية قاد إلى حل البرلمان وتولّي الرئيس للسلطات كافة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع قمع الحرّيات، وقد حصل ذلك بعد ثلاث سنوات فرنسية وسنتين تونسية. وكلاهما قاما باستخدام سلاح الاقتراع الشعبي عبر الاستفتاء لتمرير ما يريدان. لويس بونابرت، بعد سنة بالضبط من انقلابه، قام بتنصيب نفسه إمبراطوراً على فرنسا باسم نابليون الثالث في يوم 2 كانون الأوّل 1852 وأعلن الإمبراطورية الثانية.خصص كارل ماركس كتاباً كاملاً لانقلاب لويس بونابرت تحت عنوان: «الثامن عشر من برومير لويس بونابرت». ومن خلال هذا الكتاب تم اشتقاق مصطلح جديد في علم الاجتماع السياسي هو: «الظاهرة البونابرتية»، التي يستطيع فيها فرد واحد، في لحظة انسداد سياسي توازني في صراع معسكرين سياسيين متجابهين، أن يظهر بمظهر «المنقذ»، وأن يتولى السلطة بمفرده حاصراً كل السلطات بيده، وسط تأييد شعبي مرموق القوة. ثم يصبح هذا الفرد مثل الصاروخ المنطلق للأعلى في حالة تخفف من حمولاته أو من حامليه الذين ساندوه لحظة الانطلاق، حتى يبقى بالنهاية وحيداً في سلطته أو بما يسمّيه بعضهم بعزلة السلطة المطلقة في أعلى الشجرة. في تجربة نابليون بونابرت مع انقلاب الثامن عشر من برومير، الذي يعادل بالتقويم الميلادي التاسع من تشرين الثاني 1799، على حكومة المديرين (الديركتوار) التي حكمت منذ عام 1795، والتي تميّز عهدها بالصراعات والتفكك الاجتماعي والأزمة الاقتصادية، رغم حروبها الناجحة على المسرح الأوروبي، ظهر بونابرت بمظهر المنقذ العسكري الفرد لكثير من الفرنسيين. وكان هو الحل الثالث؛ بين عودة النظام القديم لما قبل ثورة 1789، أو عودة حكم الإرهاب اليعقوبي بزعامة روبسبيير الذي حكم فرنسا بمجرى عام 1794. وقد كان نابليون يتمتع بتأييد البورجوازية والفلاحين وعامة الشعب الفقير. وهو عملياً كان المؤسس للإدارة الفرنسية الحديثة. ولكنه في النهاية حارب كل القوى الأوروبية الكبرى حتى هزم في معركة واترلو عام 1815 حيث بعدها أخذ أسيراً ومات كمداً في أقاصي جنوب المحيط الأطلسي بجزيرة سانت هيلينا تحت إشراف سجانيه البريطانيين. في «الثامن عشر من برومير لويس بونابرت»، الذي يقول عنه ماركس بأنه تكرار تاريخي له شكلُ المسخرة لتجربة عمّه التي كانت على شكل مأساة، انتهى أيضاً لويس بونابرت أسيراً بيد الألمان في معركة سيدان عام 1870 ثم مات كمداً في بريطانيا بعد ثلاث سنوات. هزمت فرنسا في عهد العم ثم تكرّر هذا في عهد ابن أخيه.يمكن هنا أن نضع الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي في انقلاب 3 يوليو 2013 كظاهرة ثالثة للحالة البونابرتية. في هذه الحالة المصرية، تمتع السيسي بتأييد شعبي كبير، ظهر أوّلاً حجمه في تظاهرة 30 يونيو ضد حكم الإسلاميين. وعندما انقض على السلطة بعد ثلاثة أيام كان الجدار الاستنادي له، إضافة إلى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والجهاز الإداري، ممتداً إلى تيارات سياسية أو رموز لها وزنها الشعبي، مثل الناصري حمدين صباحي الذي نال خمس أصوات المقترعين بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 وحل ثالثاً بعد محمد مرسي وأحمد شفيق. إضافة لتأييد الكاتب محمد حسنين هيكل، ونقيب المحامين السابق الناصري أيضاً سامح عاشور. كما نال السيسي دعم الليبرالي محمد البرادعي والليبراليين في ......
#التونسيوّن
#والدكتاتور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759991

امال قرامي : التونسيون ات و«المسؤولية الاجتماعية»
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي أظهرت دراسات عديدة اهتّمت برصد التحولات التي تمرّ بها المجتمعات «العربية» المعاصرة وجود ضعف في الشعور بالمسؤولية لدى الكثيرين، ويتجلّى ذلك في التقاعس عن أداء الواجبات واللامبالاة والإهمال والفوضى وعدم الاهتمام بما يعانيه الآخرون، وكذلك شيوع أنماط من السلوك السلبي كإفساد الممتلكات العامة، وإلحاق الأذى بالناس إلى غير ذلك من التصرفات. وقد حاول عدد من الباحثين من اختصاصات مختلفة كعلم الاجتماع وعلوم التربية وغيرها من العلوم الإنسانية اقتراح مفاهيم ومصطلحات ونظريات جديدة قادرة على تغيير أشكال التنشئة، وكفيلة بالنهوض بالفرد حتى يبلغ النضج والوعى الإنساني بقضايا مجتمعه فيصبح مواطنا فاعلا ومسؤولا.ومن أكثر المصطلحات التي شاعت وأثارت اهتمام عدد من الفاعلين في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد التحولات التي مرّت بها المنطقة مفهوم «المسؤولية الاجتماعية». ويمكن تبرير كثرة تداوله بالحاجة الماسّة إلى تغيير السلوك والعقليات بعد ارتفاع منسوب العنف والتطبيع مع عدد من أشكاله واستشراء ظواهر كثيرة كالانتحار والتعصّب والعنصرية وغيرها.وتُعرّف «المسؤولية الاجتماعية» بأنّها بلوغ الفرد درجة من النضج والوعي بمسؤوليته عن الجماعة التي ينتمي إليها، واستعداده لتحمّل أعباء تحقيق مصلحة ما للمجتمع، وسعيه إلى أن يضطلع بدور هامّ حتى يغيّر الواقع المأزوم. ومعنى هذا أنّ «المسؤولية الاجتماعية» هي إحساس أفراد المجتمع بمسؤوليتهم تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين من أفراد المجتمع والتزامهم بأداء واجباتهم المواطنية. وتتجلّى هذه «المسؤولية الاجتماعية» من خلال مؤسسات متنوعة كالمؤسسات التربوية والجامعية (العمل التطوعي الاجتماعي)والدينية(بثّ التوعية وحثّ الناس على تغيير سلوكهم، والتصدّي للعنف...) والثقافية والاقتصادية، وفي جمعيات متعددة تعمل مثلا على الاستعداد للعودة المدرسية بتلبية حاجات بعض التلاميذ أو ترميم المدارس أو تهيئة الشواطئ قبل «موسم» السباحة إلى غير ذلك من الأنشطة الميسّرة لحياة الناس والمعبّرة عن التضامن الإنساني وأخلاق الرعاية.غير أنّ المتابع لنسق الأنشطة في بلادنا في الأشهر القليلة الماضية، يلاحظ تقلص هذه الحملات، وهو أمر لا يعزى في نظرنا، إلى عدم الاقتناع بضرورة تحمّل المسؤولية الاجتماعية بل نقدّر أنّه راجع إلى المناخ العامّ السائد الذي يؤثّر في الأمزجة والأداء فيجعل أغلبهم غير قادرين على استيعاب ما يحدث من تحولات وفهم القرارات التي تتخّذ نيابة عنهم. وعندما تضيع البوصلة ويهيمن الغموض والضبابية على الأفراد ويسود التشويش الإصطلاحي(قانون، دستور، أوامر، قرارات، أمّة،شعب، ...) تخفت الرغبة في العمل والتغيير.ولكن هل بات المجتمع المدني يعيش حالة من السلبية والركون والتكلّس في ما يتعلق بالنهوض بأعباء مسؤوليته الاجتماعية تجاه ما يحدث؟ وهل للحدّ من التمويل الأجنبي انعكاسات على مستوى تنظيم الأنشطة الرعائية؟ وهل فقد مفهوم المسؤولية الاجتماعية فاعليته ونجاعته في البيئة التونسية فلم يستطع أن يتجذّر في سياق مأزوم ومع أفراد باتوا يؤمنون بالخلاص الفردي لا الجماعي، ولا يرون في التعلّق بالوطن والصمود والتضحية إلاّ شعارات لا تسمن من جوع ؟ وهل تشهد المسؤولية الاجتماعية في الوضع التونسي حالة أزمة مخبرة عن أزمات هيكلية؟ وهل أضحت الفردانية بديلا عن المسؤولية الاجتماعية بحيث صار الشعار الملائم للمرحلة :»اخطا راسي واضرب»؟إنّ هذا السعي الدؤوب إلى البحث عن مخرج للفرار من البلاد والاستقرار بالخارج يثير أكثر من سؤال حول الإصلاح والتغيير واستشراف المستقبل وبناء الوطن وتحقيق التنمية. فالمتأمّل في هجرة ال ......
#التونسيون
#و«المسؤولية
#الاجتماعية»

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760757

امال قرامي : التونسيون ات وتقرير المصير
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي باختياره التسريع في موعد الاستفتاء الدستوري لم يتح الرئيس سعيّد للتونسيين/ات على اختلاف توجهاتهم الأيديولوجية والسياسية وانتماءاتهم الطبقية والجهوية... فرصة تنظيم نقاش رصين ومعمّق حول عدّة قضايا لم تحسم رغم مضي عشرية من الزمن، وتوهّم فئات أنّه بـ«التوافق» قد تمّ القضاء على كلّ الخلافات. ومن المسائل التي بقيت عالقة :علاقة تونس بالمجتمع الدولي: الدول الشقيقة والصديقة ودول الجوار والدول الخليجية والدول الإسلامية، (مؤخرا الحضور الإيراني)فضلا عن الحلفاء الغربيين ومختلف دول العالم.إنّ ما يسترعي الانتباه في هذا الموضوع هو أنّ الفاعلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والجمعاويين اكتفوا بالفضح والتنديد وإصدار البيانات وتنظيم الاحتجاجات تارة على قطر وتركيا... وطورا على الولايات المتحدّة الأمريكية وفرنسا... مع أنّ أمارات التدخّل في الشؤون الداخلية لتونس تضاعفت في السنوات الأخيرة، وانتقلت من مرحلة التدخلات السريّة إلى التدخلات العلنية. ولكن يبدو أنّ نظام الأولويات قد جعل موضوع الاستفتاء الدستوري، باعتباره ترتيبا للبيت من الداخل، يهيمن على سائر المواضيع الأخرى التي خاضت فيها «النخب التقليدية».غير أنّ ما يلفت الانتباه في النقاشات التي دارت على هامش الاستفتاء الدستوري تحميل مسؤولية فشل المسار الانتقالي إلى النخب التي خانت مبادئ الثورة، وتواطأت وانحازت ولوّثت وطعنت... أمّا «دور التدخلّ الأجنبي» في تعطيل المسار فإنّه لم يكن مطروحا إلاّ لدى الشباب (وبعض القيادات القومية أو الكتل المساندة للرئيس...) الذين طالبوا بالعودة إلى أهداف الثورة وانضمّوا إلى مشروع «سعيّد التحرّري» الذي سيغيّر موقع تونس بين «الأمم» وسيحفظ «السيادة الوطنية» ويعيد إلى الأذهان صور الزعماء «جمال عبد الناصر».. كما أنّه سيحقّق العدالة الاجتماعية ويقضي على عصابة المفسدين الذين احتكروا خيرات البلاد.ولاشكّ أنّ غضب الشباب/ت من «التدخلات الأجنبية السافرة» له صلة بمطلب فكّ الارتهان بالفكر الاستعماري وممثليه المحلّيين «أيتام فرنسا » Golden Boy هؤلاء التكنوقراط الذين استولوا على المناصب والامتيازات وفرص الإثراء والاستمتاع على حساب المصلحة الوطنية ثمّ عادوا أدراجهم إلى البلدان التي وفّرت لهم الحماية والدعم.يُضاف إلى هؤلاء لفيف من المحلّلين و«المثقفين» وأهل الإعلام الموالين لبعض الجهات النافذة.كلّ هؤلاء وغيرهم حرموا الشبّان الذين شاركوا في الثورة من فرصة تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.وفق هذا التصوّر يفهم تقبّل عدد مهمّ من الشبان/ات لخطابات «سعيّد» التي تحدّث فيها عن الأعداء في الداخل والخارج الذين لازالوا يتربصّون بالشعب ويحيكون له المؤامرات ويريدون أن يجعلوا منه شعبا «تابعا» ضعيفا خانعا... ولا غرو أنّ انخراط الشبان/ات في الحملات التفسيرية مثّل مناسبة ثمينة لاستعادة النقاشات التي كانت تدور في ساحات الجامعات التونسيّة حول علاقة تونس بالغرب وبفلسطين وغيرها من الدول، والتي وفّرت لجيل من الشبّان فرصة اختبار مهاراتهم وقدراتهم على المحاججة والتفاوض وممارسة الزعامة...يبدو للمتمرّسين بالسياسة وأصحاب المعارف الواسعة والمطمئنين إلى النظريات المعولمة والمؤمنين بأهميّة التجارب المقارنة في استخلاص الدروس أنّ «الفاعلين الجدد» تعوزهم «الكارزما» وهم دون المستوى المعرفي المأمول وينقادون وراء خطاب تجييش العواطف إلى غير ذلك من الآراء والتصورات التي توضّح مسار بناء صورة الآخر. ولكن لا أحد ينكر أنّ التفاف هذه الفئات التي آمنت بـ«الثورة المغدورة» حول مشروع «سعيّد» قد أحدث ديناميكية جديدة، ولفت انتباه بعض النخب إلى ......
#التونسيون
#وتقرير
#المصير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764582