عامر صالح : التأصيل السايكو اجتماعي والتربوي والسياسي للفساد الأداري والمالي في العراق وما يمكن للحكومة أن تقوم به
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح أصبح الحديث عن محاربة الفساد الاداري والمالي في العراق مادة دسمة "رغم انعدام ثقة المواطن" لمن يرغب ان يفوز في انتخابات برلمانية أو يكون في منصب رئيس وزراء أو حتى ان يكون مسؤول صغير في الدولة لأن حجم مشكلة الفساد وسعته واستعصاء حلها لا يمكن تصديقه, وقد اخفقت كل الحكومات المتعاقبة على الحكم ما بعد 2003 في الحديث عن رموز الفساد علانية, بل ان جميع تلك الحكومات بطواقمها متهمة بالفساد إلا ما ندر. ولأن الأمل معقودا على من يستطيع تقديم الفاسدين الى العدالة واسترجاع المال العام فأن الشعب يترك هامشا من المناورة وزرع ثقة أولية لمن يدعي محاربة الفساد. ويتحدث الكثير من السياسيين، إن "الفساد المالي والإداري في العراق ليس مسألة ارقام، فما خسره العراق يفوق بأضعاف ما تتحدث عنه هيئة النزاهة والجهات المختصة"، مؤكدًا أن "الموازنات الفلكية ذهبت في جيوب الأحزاب عبر تقسيمها، حيث كل همهم كان، كيف يسرقون أكثر". أن "الفساد لم يترك بابًا إلا وطرقه في كل القطاعات والمؤسسات والملفات، وخلف لنا كمًا هائلًا من المشاريع الوهمية ومليارات الدولارات كديون خارجية، فضلًا عن تحطيم الاستثمار والبنى التحتية وتدمير كل إمكانات الدولة".تجاوزت الواردات المالية للعراق منذ الغزو الأميركي وسقوط النظام السابق، في نيسان/إبريل 2003، 1000 مليار دولار، ذهب نصفها إلى الموازنة الاستثمارية الوهمية، رمز "الفساد الأعظم"، وفق لجنة النزاهة النيابية. خسر العراق، كما تقول اللجنة، أكثر من 350 مليار دولار من خلال تهريب العملة ومزاد البنك المركزي، والعقود والمشاريع الوهمية والمتلكئة منذ العام 2003 حتى اللحظة. وفي تصريح سابق لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قال ان "الفساد أفقد البلاد 450 مليار دولار مع وجود ناتح محلي للموظفين الحكوميين بمقدار 6%، أي بمقدار 20 دقيقة عمل في اليوم"، مؤكدًا أن "موازنات العراق منذ العام 2003 وحتى العام الجاري بلغت 850 مليار دولار", وقد سلم ميزانية الحكومة فارغة الى خلفه مصطفى الكاظمي. يواصل الفساد نخر العراق، حيث كشفت إحصائيات برلمانية في فترة سابقة عن وجود أكثر من 6 آلاف مشروع وهمي منذ عام 2003 كلفت العراق ما قيمته 178 مليار دولار. في هذا السياق، قال مسؤول عراقي في مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إن المشاريع الوهمية 30 بالمائة منها تمت برعاية الأميركيين، وهناك ضباط وحلقات أميركية مختلفة إبان الاحتلال تتورط معها. وأضاف أن النسبة المتبقية من المشروعات الوهمية، البالغة 70 بالمائة، تمت في زمن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد رحيل الأميركيين، وأكثر الفترات التي شهدت مشاريع وهمية كانت في عهد حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، بينها مجمعات سكنية وسياحية وأخرى خدمية قام هو بنفسه بوضع حجر الأساس لها لكنها انتهت إلى المجهول ولم تر النور، رغم أن مبالغها تم صرفها من الموازنة العامة. وفي محصلة جنونية رقمية فأن العراق اهدر ما بعد 2003 الى وقتنا الحاضر أكثر من تريليون و 400 مليارد دولار, وهي مبالغ تبنى فيها مدن وعواصم حضارية وتشيد فيها ابراج وناطحات سحاب وتضمن مستقبل اجيال وتؤسس منها صناديق ضمان للمستقبل.وفي أول جلسة للبرلمان العراقي من فصله التشريعي الثاني، والتي عقدت في 9 من مارس/آذار للعام 2019، كشف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي "خارطة للفساد"، شملت 40 ملفا، غالبها في مفاصل ومؤسسات الدولة. وشملت القائمة: "تهريب النفط، ملف العقارات، المنافذ الحدودية، الجمارك، تجارة الذهب وتهريبه، السجون ومراكز الاحتجاز، النقاط الأمنية ......
#التأصيل
#السايكو
#اجتماعي
#والتربوي
#والسياسي
#للفساد
#الأداري
#والمالي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679403

أنجار عادل : في التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان عند المفكر محمد عابد الجابري
#الحوار_المتمدن
#أنجار_عادل أدى صعود النزعة الليبرالية نهاية الثمانينيات من القرن الماضي إلى مزيد من الانتشار لثقافة حقوق الإنسان، لتصبح أحد الموضوعات الأساسية للخطاب السياسي والقانوني والنقاش العمومي لكن بمضامين مختلفة، ومع صدور العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الانخراط في المنظومة الكونية الحقوقية، أخدت دول الجنوب مبادرات لترسيخها، وضمنها الدول العربية ذات الثقافة الإسلامية. غير أن انتشار فكرة كونية حقوق الإنسان والإقرار القانوني بها، تواجهه صعوبات واقعية ونظرية متعلقة بالمرجعية؛ فالكونية تفسر بالثقافة الغربية وتفوقها على باقي الثقافات، والتي غالبا ما يتم توظيفها كأداة للهيمنة وخدمة مصالح سياسية وإيديولوجية واقتصادية، وهو ما يطرح ردود أفعال من قبل ثقافات أخرى تنتمي إلى عوالم حضرية غير غربية تتشبث بالخصوصية، باعتبارها تتوفر على تقاليد وعادات اجتماعية وتاريخية، وقيم ثقافية تتعارض مع شمولية حقوق الإنسان أو على الأقل مع بعض من جوانبها¹. تشكل المبررات الأخيرة سند موقف جزء واسع من الأنظمة السياسية التي توظف دعاوى الخصوصية لتبرير عدم التزامها القانوني، والتغطية على غياب الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان و قمع الحريات. أن الأمر يتعلق بواحدة من قضايا الجدل الفلسفي والفكري والنزاع السياسي، فحقوق الإنسان ليست مجرد لائحة للحقوق، وإنما تصور أخلاقي يحمل معه نظرة محددة للعالم و الإنسان، يصعب فصلها كإشكالية داخل الفكر العربي المعاصر عن قضايا الحرية وأسئلة التراث والحداثة²، التي عرفت إختلافا في القراءات وحضورا متباينا في المشاريع الفكرية لأصحابها، لذا خصصنا هذه المقالة للوقوف عند أفكار المفكر محمد عابد الجابري وجوانب من جوابه على سؤال : طبيعة العلاقة بين المرجعية الكونية لحقوق الإنسان والثقافة الإسلامية، بالإعتماد على كتابه « الديمقراطية وحقوق الإنسان »، والذي يكشف الجابري من خلاله عن الأسس الفلسفية التي أسس عليها فلاسفة القرن الثامن عشر عالمية حقوق الإنسان، ليؤصل لها بعد ذلك فكريا في الفكر العربي المعاصر، مما يندرج عند حسن طارق كإحدى مكتسبات الحداثة السياسية، ضمن أعمال جبهة ثقافية و فكرية تضم إسهامات نوعية لكوكبة من المفكرين أمثال : عبد الله العروي، محمد عزيز الحبابي، علي أمليل وآخرون، تستدعي أهميتها وضرورة تجديد الفكر الديني العودة إليها و قرائتها، خاصة وأن « حركة حقوق الإنسان ببلادنا في بداية مرحلتها التنويرية، رغم حضورها الوازن على مستويات النهوض والترافع والتثقيف، لأن مجتمعنا ما زال يعيش ثقافيا بعض الأزمنة السابقة عن الحداثة والتنوير »³. يميز الجابري بين ظاهرتين على الأقل تميزان خطاب حقوق الإنسان في الظرف الراهن : ظاهرة توظيف هذا الشعار كسلاح ايديولوجي ضد الخصم، وهذا ما يقوم الإعلام الغربي، الأمريكي الأوروبي به، كما فعل حين سكت ضد انتهاكات حقوق الإنسان بفلسطين المحتلة&#8308-;-، وبالجانب المقابل هناك ظاهرة المنازعة في عالمية حقوق الإنسان بإسم الخصوصية الثقافية، بإعتبارها ذات مرجعية غربية وصادرة عن ثقافة أوروبية مغايرة لخصوصية الثقافات الأخرى، وبالتالي الطعن في شموليتها كحقوق موجهة إلى كل البشر، كما يتبين في صياغة لوائح جديدة استنادا على خصوصيات محلية، لكي تكون بديلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، البيان الإسلامي العالمي، مشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام&#8309-;-، معتبرا الجانب الأيديولوجي في الظاهرة الأولى واضح لا يحتاج إلى بيان، ويؤكد بالمقابل اتجاه الظاهرة الثانية، على ضرورة تج ......
#التأصيل
#الثقافي
#لحقوق
#الإنسان
#المفكر
#محمد
#عابد
#الجابري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687520

حسن عطا الرضيع : الاقتصاد الدخيل؛ عندما يُهمش التأصيل الفكري للظواهر الاقتصادية المُلحة وتُهيمن أفكار المادية الرأسمالية المتوحشة على الاقتصاديين : التحليل القياسي في الرسائل العلمية نموذجاً.
#الحوار_المتمدن
#حسن_عطا_الرضيع الاقتصاد الدخيل؛ عندما يُهمش التأصيل الفكري للظواهر الاقتصادية المُلحة وتُهيمن أفكار المادية الرأسمالية المتوحشة على الاقتصاديين : التحليل القياسي في الرسائل العلمية نموذجاً.لا شك أن هناك أهمية بحثية وأكاديمية متعاظمة لربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية عند دراسة وتحليل قضايا في العلوم الإنسانية ومن ضمنها الاقتصاد؛ العلم الشائك والذي يمتلك رزماً من التعقيدات, إذ يمكن تعريفه بأنه علم التعارض بين الأهداف, فحدوث التوازن أو الاستقرار الاقتصادي أمراً مستحيلاً, ولا يمكن لباحث أو متخصص الإلمام الكافي بديناميكيات عمل الاقتصاد وفهم شامل للتغير أو التذبذب في مؤشراته الكلية وتأثره وتأثيره بالمتغيرات غير الاقتصادية.لكن أن يستحوذ التحليل القياسي أو ما يُسمى بأساليب القياس الاقتصادي بالجزء الأكبر من محتوى الرسائل العلمية في بعض الجامعات العربية, وأن يُشكل الحيز الأكبر من الوقت المسموح به لنقاش الأساتذة من حملة الدكتوراه في مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه فهذا يحتاج لإعادة نظر وقراءة مُعمقة تردُ الاعتبار للتأصيل النظري والتحليل التاريخي للظاهرة قيد الدراسة مع عدم إغفال قراءة الأفكار للاقتصاديين وتحليلها بشكل يؤسس لتطور المجتمعات, والكشف عن التحديات التي تواجه رفاهية الأفراد, وأساليب الإنتاج وآليات توزيع عادل للدخل والثروة , إضافة لنمو النواتج الكلية وما ينجم عنها من حلول لمشكلات الإنسانية المُستعصية وعلى رأسها نمو فائض الإنتاج وعدم القدرة على تصريفه, إضافة لاتساع الفجوة بين الشرائح المجتمعية في حدود الدولة الواحدة أو بين الدول, كذلك التعايش المستمر بين التضخم والركود وتربع مشكلة الركود التضخمي على عرش الاقتصاد العالمي في أكثر من حقبة زمنية, وما ينجم عن ذلك من تفاقم آفات الفقر والجوع والعوز الاجتماعي والقهر وكمحصلة ليست أخيرة انهيارات مجتمعية وانتشار ظواهر اجتماعية دخيلة في المجتمع, وتؤدي إلى فوضى وعدم تحقق الآمان وبالتالي عدم جدوى وجود رفاهية لبعض السكان في ضوء وجود حرمان في النسبة المتبقية من السكان, وهذا سيجعل من الضرورة أن يعي الاقتصاديين بأهمية وتلازم الأمن وإشباع الحاجات معاً والتأكيد على ذلك في الكتابات الاقتصادية ونقاش الرسائل والبحوث ذات الصلة.هذه الآفات التي تعاني منها أغلب الاقتصاديات وعلى اختلاف هياكلها وبنيانها لا تُظهرها نتائج القياس الاقتصادي, حيث تُعطي دوماً نتائج مُضللة تُشكل مصدر إطمئنان وقوة لقوى الاستكبار والتوحش الرأسمالي لاستمرار السيطرة على ثروات وموارد الآخرين , وكذلك لاستمرار سطوة النظم الحاكمة سواء في الدول المتقدمة أو الصاعدة أو النامية على حد السواء.الثابت هنا أن الاقتصاد القياسي ليس علماً بحد ذاته وإنما أداة من أدوات البحث المساعدة فأهميته لا تزيد عن أهمية استعراض مشكلة الدراسة أو إبراز أهدافها , لذلك فلا قيمة مُطلقة لهذه الأداة في ضوء إغفال التحليل النظري والتأصيل الفكري ومراجعة الأدبيات وما كتبه الاقتصاديون على مر التاريخ؛ حتى وإن اختلفت الظروف .إن تربع القياس الاقتصادي على الحيز الأكبر من محتوى الرسائل العلمية وفي تعقيبات عينة من الأساتذة الذين يفتقرون للمسات التحليل النقدي والقراءة العميقة للظاهرة وفهم خفايا نظريات الاقتصاد واستثناءاتها يؤدي إلى لجوء الأساتذة إلى المسائل المُيسرة في الاقتصاد والتي لا تحتاج لبذل جهد كبير, وفي المقابل أصبح التوجه العام للأساتذة في إعداد ونقاش الرسائل العلمية ينحنى نحو منحنى " القياس الاقتصادي ", حيث أن قراءة كتاب واحد في أساسيات القياس الاقتصادي, أو مشاهدة عدة مقا ......
#الاقتصاد
#الدخيل؛
#عندما
#يُهمش
#التأصيل
#الفكري
#للظواهر
#الاقتصادية
#المُلحة
#وتُهيمن
#أفكار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703571

محاسن زين العابدين عبدالله : المجتمع المدني:: بين التأصيل والابتسار
#الحوار_المتمدن
#محاسن_زين_العابدين_عبدالله المــــــــجتمــــــــــــع المــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــــي:: بين التأصيل والابتسار (1) محاسن زين العابدين عبداللهلا يمكن الفصل بين صيرورة المجتمع المدني في أشكاله المتعددة وتطوره عبر السنوات عن الحراك الإنساني وتجاذب المصالح والصراع من أجل السلطة والقوة من ناحية، والسعي الجماهيري المستمر لتحسين نوعية الحياة وتوقها إلى وجوب الحق والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى. هذه الصيرورة مرت بمراحل تاريخية متعددة عملت كل مرحلة على بلورة وصياغة معالم مفهوم المجتمع المدني. فقد دار النقاش طويلا حول العلاقة بين السلطة والشعب وبين السلطة والكنيسة كإفراز طبيعي لأشكال ونظم الحكم، دورها وأثرها على المواطن. وقد تركزت الاجتهادات بادئ الأمر حول الوضع السائد وارتباط السلطة بالقداسة والذي روج له فلاسفة الحق الالهي ورجال الكنيسة، ولم يقتصر الأمر على فك الارتباط هذا بل تركزت النقاشات في حقوق المواطن، الحق في الإرادة والاختيار والحق في تقرير حياته ورفض ما يفرضه النظام الإقطاعي من تمييز واضطهاد. هذه التطورات بدأت بعلماء الفلسفة اليونانية القديمة أفلاطون وأرسطو مرورا بالتحولات الاجتماعية والتغيرات في نمط الإنتاج السائد في القرنين السابع والثامن عشر. وعلى الرغم من إن مفهوم المجتمع المدني ومكوناته حينها لم يكن يعني ذات المفهوم الرائج الآن، لكن هذه المراحل وفي كل الأحوال كانت تؤسس للدور السياسي المنوط بالدولة وتأطير العلاقة بين المواطن والسلطة في مسعى لم يتوقف حتى اليوم، لكن هل كانت المنطلقات لذلك تأخذ ذات المجرى لتحقيق العدالة الاجتماعية على أسس واضحة، وغاية محددة وإن اختلفت الأليات. وهل حسمت هذه النقاشات التي دارت على مدار خمسة قرون الجدل حول ماهيته والياته، هذا ما سنحاول الوصول إليه. المرحلة الأولى: نشأة النظام الحاكم في إطار تطور مفهوم المجتمع المدني: -لقد ظهر مفهوم المجتمع المدني وتبلور النقاش حوله بشكل جاد أثر التحولات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر بعد انهيار المجتمع الإقطاعي وبروز عصر التنوير الذي قاده الفلاسفة والمفكرين عبر نقاشات مستفيضة هدفت إلى تأطير العلاقة بين السلطة والمواطن. في إطار البحث عن علاقة مختلفة يرتضي فيها المواطن تفويض بعض من حقوقه وحاجاته إلى الحاكم وفق نظام سمي حينها بالعقد الاجتماعي، وعلى الرغم من إن المفهوم قد ساهم في التأسيس لوجوب حقوق المواطن إلا أنه في واقع الأمر كان رافدا لمفهوم الحكومة تطورها ونشأتها وتبلورها عبر التاريخ. هذا وينسب مفكرو العقد الاجتماعي ظهور مفهوم المجتمع المدني إلى الفلسفة اليونانية القديمة، وينوهون إلى أن ارسطو قد أشار إليه باعتباره مجموعة سياسية تخضع للقوانين، أي الحكومة فتأسيس الحكومة عند أرسطو والفلسفة اليونانية عموما يقصد بها مجتمع مدني يمثل مجتمعا سياسيا أعضاؤه هم المواطنين الذين يعترفون بقوانين الحكومة ويتصرفون وفقا لها، وعلى الرغم من أن ارسطو دعا إلى تكوين مجتمع سياسي تسود فيه حرية التعبير عن الرأي ويقوم بتشريع القوانين لحماية العدالة والمساواة. إلا أن المشاركة في هذا المجتمع السياسي تقتصر على النخبة، ويحرم منها العمال والأجانب والنساء لقد تبلور مفهوم المجتمع المدني في أوروبا في سياق مقاومة أشكال العلاقة القائمة حينها بين المجتمع والحاكم، ودارت حولها الكثير من النقاشات التي ساهمت في تأطير الأحداث فأفرزت، تحولات اجتماعية وسياسية ومعرفية تمخض عنها ما عرف ......
#المجتمع
#المدني::
#التأصيل
#والابتسار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743368