أحمد الديين : تصحيح لتشخيص خاطئ ودعوات ملتبسة حول ما يسمى صراع الشيوخ وترتيب بيت الحكم… والحلّ البديل
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الديين في ظل احتدام أزمة السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي كثيراً ما تُطرح دعوات من شاكلة “وقف صراع الشيوخ” وضرورة ما يسمى “ترتيب بيت الحكم”.وأنا هنا لا أنكر أن هناك صراعاً وتنافساً محمومين بين بعض للشيوخ، وأن لهذا الصراع والتنافس انعكاسات سلبية على شؤون الدولة، جراء الدور المحوري للشيوخ في مراكز القرار السياسي للدولة، ولكن التوقف عند حدود هذا التشخيص لأزمة السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي يبقى تشخيصاً قاصراً ومجتزأً ولا يعبّر تماماً عن واقع السلطة وتشكيلها وتناقضاتها… ذلك أن السلطة اليوم لا تقتصر على الشيوخ فقط، بل أنّ السلطة أصبحت حلفاً طبقياً بلغ درجة من تشابك المصالح والاندماج بين بعض الشيوخ والطغمة الرأسمالية الطفيلية الكبيرة، وبالتالي فإن الصراع الدائر هو صراع بين مراكز القوى أو مراكز النفوذ التي تضم شيوخاً وهذا الطرف أو ذاك من أطراف الطغمة الرأسمالية، وليس مجرد صراع وتنافس بين الشيوخ، كما كانت عليه الحال في ظروف تاريخية سابقة مثل صراعات ومنافسات شيوخ الخمسينات والستينات والسبعينات… ومثل هذا الفارق بين التشخيصين “صراع شيوخ” أو صراع مراكز قوى ليس فارقاً شكلياً أو نظرياً، وإنما هو فارق جوهري بين مَنْ يرى السلطة شيوخاً فقط، ومَنْ يراها في المقابل تعبيراً عن حلف طبقي متشابك المصالح بين شيوخ ورأسماليين كبار…وفارق يعكس تطور بنية السلطة وطبيعتها الاجتماعية والقوى التي تمثلها، التي كانت في السابق مقتصرة على البنية العشائرية وأصبحت اليوم ذات بنية اندمجت فيها البنية العشائرية بالبنية الطبقية الرأسمالية، وأي تجاهل لهذا التطور في تركيبة السلطة وطبيعتها والقوى الاجتماعية التي تمثلها إنما هو تجاهل للواقع وتناقضاته.أما الدعوات التي يطلقها كثيرون لما يسمى ضرورة ترتيب بيت الحكم، فهي من جهة تنطلق من ذلك التحليل القاصر لبنية السلطة وطبيعتها، وهي من جهة أخرى تتنافى مع الدستور وأحكامه ومع قانون توارث الإمارة ذي الصفة الدستورية.إذ ينطلق الدستور من معادلة تجمع بين المادة الرابعة التي تقول إنّ الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح والمادة السادسة التي تقول إنّ نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً… وملخص هذه المعادلة: الإمارة للذرية والحكم للأمة.وللتوضيح أكثر، فأنّ سمو أمير البلاد لا يتولى دوره بوصفه ممثلاً للذرية أو رئيساً لها، وإنما هو الرئيس الدستوري للدولة الكويتية.ولا دور مقرراً للذرية في المادة الرابعة من الدستور وقانون توارث الإمارة غير الاختيار منها، وليس مقرراً لها أن تمارس هي بنفسها هذا الاختيار، وإنما يمارسه سمو أمير البلاد بصفته الدستورية في تزكية ولي العهد أولاً وليس تعيينه، ثم تعيينه بعد مبايعة مجلس الأمة، أو يمارس مجلس الوزراء دوره في المناداة بولي العهد أميراً للبلاد عند خلو مسند الإمارة، أو يتولى مجلس الوزراء مهام رئاسة الدولة مؤقتاً ويرشح أميراً من الذرية إلى مجلس الأمة في حال خلو المنصبين، والكلمة النهائية دستورياً في ذلك كله تنعقد لمجلس الأمة، الذي لا يمكن إنكار العوامل الواقعية المؤثرة على قراره ، وطبيعة تركيبة المجلس، وموازين القوى السياسية في البلد، التي لا يستطيع أحد تجاهلها والقفز عليها، وهي بالتأكيد سلبية ومختلة في وقتنا الحاضر.ويضاف إلى ذلك أن المذكرة التفسيرية قررت أن تعيين أفراد الأسرة كوزراء هو “الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم”، وليس هناك طريق آخر سواه.هذا ناهيك عن الدستور وقانون توارث الإمارة، وهما يشكلان معاً الوثيقة الدستورية الكاملة، لا يتضمنان أدنى ......
#تصحيح
#لتشخيص
#خاطئ
#ودعوات
#ملتبسة
#يسمى
#صراع
#الشيوخ
#وترتيب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691877

أحمد الديين : شهادة تاريخية من احد ابناء جيل الاستقلال بعد ستين عاماً على تأسيس الدولة الكويتية: انجازات وتراجعات كبرى… وتحديات خطيرة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الديين نحن الجيل الذي تفتح وعيه قبل ستين عاماً مع إعلان الاستقلال وقيام الدولة الكويتية الحديثة، حيث شهدنا بأعيننا طيّ «العلم الأحمر» لإمارة الكويت، الذي كان كما يصفه كتاب المطالعة في المدرسة الابتدائية بكلمات لا تزال الذاكرة تحفظها: «علم بلادي… لونه أحمر… كتبت عليه كلمة كويت» لنهتف بعده بالمجد لعلم دولة الكويت بألوانه الأربعة… واختفت من أمام ناظرينا لوحات «العلمين» من سيارات الشيوخ ولكن من دون أن تختفي سطوة الشِيخَة… وتوقفنا عن استعمال «الروبية» الهندية لنتداول الدينار الكويتي، مع ما حمله ذلك الاستبدال من تضخم نقدي وارتفاع في الأسعار… وانتقلنا من بيوت الطين أو تلك المبنية من الصخر البحري في «فرجان الديرة» إلى المناطق السكنية الحديثة، ومع هذا الانتقال خرجنا من شرنقة «السور» وطلعنا من «دروازاته»، بكل رمزيتها التاريخية والاجتماعية إلى رحاب الكويت… وعشنا فترة مفصلية عندما تلاشت أمامنا خلال سنوات معدودات ما كان صامداً لقرون من بقايا الميناء الكويتي النشط واقتصاد الملاحة البحرية من «سفر» و»قطاعة» و»قلافة» للسفن الخشبية، وتداعت معها علاقات انتاج بائدة وقيم اجتماعية تقليدية… باختصار، شهدنا الحدث الكبير المتمثل في مولد الدولة الكويتية الحديثة. وها أنا اليوم أكتب شهادتي التاريخية بصفتي أحد أبناء ذلك الجيل، جيل تأسيس الدولة الكويتية الحديثة، التي نالت استقلالها السياسي قبل ستين عاماً في التاسع عشر من يونيو/ حزيران من العام 1961، وخلال هذه العقود الستة شهدت الكويت ما شهدته من تحقيق انجازات وطنية وديمقراطية وتحولات اجتماعية كبرى، مثلما واجهت الكويت خلالها ولا تزال تحديات خطيرة وتعرض مسارها إلى ما تعرض له من تراجعات مؤسفة. من المشيخة إلى الدولة:كانت بلادنا قبل ستين عاماً إمارة تقليدية في ظل الهيمنة الاستعمارية البريطانية لمدة ستين عاماً أخرى سبقت الاستقلال، واتخذت تلك الهيمنة الاستعمارية صوراً مختلفة، بدأت بمعاهدة حصر العلاقات الخارجية في بريطانيا وعدم التعاقد مع دول أخرى إلا بموافقتها في 1899 ، ثم تكرّست هذه الهيمنة في ثلاثينات القرن العشرين بالامتيازات النفطية المجحفة وتكريس الاستعمار الاقتصادي إلى جانب الاستعمار السياسي، وبعدها اتخذت تلك الهيمنة الاستعمارية صورة الحماية، من دون أن تصل إلى احتلال عسكري وإدارة سياسية مباشرة، مثلما كانت الحال في إمارات خليجية أخرى.وفي المقابل فقد برزت الدعوات الاستقلالية التي أطلقها رواد الحركة الوطنية الكويتية منذ ثلاثينات القرن العشرين، خصوصاً خلال فترة الحكم الدستوري النيابي قصيرة الأجل، وتنامت هذه الدعوات الاستقلالية في خمسينات القرن العشرين، بالتزامن مع تنامي حركات التحرر الوطني في البلاد العربية وفي آسيا وأفريقيا ومع بدء انهيار النظام الاستعماري العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية… ثم تشكلت في نهاية الخمسينات ظروف إقليمية تتصل بمحاولات ضم الكويت إلى ما كان يسمى «الاتحاد العربي» وهو اتحاد بين المملكتين الهاشميتين العراقية والأردنية، حيث دفعت تلك الظروف الكويت على نحو متسارع باتجاه نيل استقلالها السياسي، ولكن محاولات الضم سرعان ما سقطت مع سقوط النظام الملكي في العراق في أعقاب «ثورة 14 تموز 1958»، ومع ذلك فإنّ مسار عملية نيل الكويت استقلالها لم يتوقف، وهذا ما تحقق في 19 يونيو 1961، حيث طويت صفحة الإمارة التقليدية الخاضعة للاستعمار البريطاني بإعلان تأسيس الدولة الكويتية الحديثة، التي سرعان ما واجهت تهديداً مصيرياً في أزمة 1961 مع العراق، ما اتاح الفرصة أمام بريطانيا، في مفارقة تاريخية، لإرسال قوات ......
#شهادة
#تاريخية
#ابناء
#الاستقلال
#ستين
#عاماً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722482

أحمد الديين : نايف الذي رحل غريباً
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الديين بعيداً عن أرض وطنه، رحل عنا في الغربة اللعينة، حتى وإن كانت بلاد الغربة مدينة سياحية ساحرة مثل مدينة فالنسيا الأسبانية، رحل نايف الأزيمع يوم الثلاثاء الماضي &#1633-;-&#1640-;- يناير &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1634-;-، الذي كانت غربته الإجبارية ضريبة مؤلمة ما كان يفترض أن يتحمّلها وحده، وذلك جراء ما سبق أن كتب عنه ذات مرة الدكتور أحمد الخطيب من أن نايف “كان يضع ثقته المفرطة بأشخاص عملوا معه، وبآخرين تعامل معهم، لكنهم استغلوا هذه الثقة، لتجيير العمل لمصلحتهم(…) الكثيرون جهلوا طبيعة عمله والمشاكل التي وقع فيها، وآخرون أساؤوا تفسيرها واتهموه ظلماً، فعالم التجارة وعبيد المال كعبيد الكراسي لهم ثقافتهم الخاصة… وما أشد ظلم ذوي القربى، غير أنها ضريبة الزمن الرديء الذي نعيشه”.نايف الأزيمع، لمَنْ لا يعرفه، كان وهو طالب في المرحلة الثانوية أحد الأركان المؤسسة لصحيفة “الطليعة” الأسبوعية لسان حال المعارضة الوطنية، منذ كانت في بداية ستينات القرن الماضي تصدر من مقرها الأول المتواضع في تلك الشقة التي تطل على شارع فهد السالم… وبجهده ومثابرته فقد تولى نايف في بداية سبعينات القرن الماضي بناء ثم تجهيز مقرها الأخير في شارع الصحافة، واضطر للابتعاد عنها لتولي مهمة استثنائية محفوفة بالمكاسب والمخاطر، كان هو ضحيتها الأولى!وعندما كان طالباً في المرحلة الثانوية انتُخب نايف الأزيمع في ديسمبر &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1636-;- سكرتيراً للاتحاد المحلي لطلبة الكويت، الذي كان يمثّل الجناح الآخر للحركة الطلابية الكويتية قبل تأسيس جامعة الكويت وانتقال مقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت من القاهرة… وأذكر أنني في بداية العام &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1637-;- في ذات نهار جمعة التقيت نايف أول مرة خلال رحلة طلابية إلى البر، حيث قدّم لنا محاضرة سياسية تعبوية…وكان لذلك الاتحاد المحلي دور مشهود في قيادة حراك طلابي واسع تمثّل في اعتصامات وتجمعات حاشدة خلال شهر مارس من العام &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1637-;-، إلى أن خنقت السلطة ذلك الاتحاد في أغسطس من العام ذاته عبر إحالة العناصر التي كانت تتولى إصدار نشرته إلى النيابة العامة لاتهامهم بإصدار نشرة غير مرخصة، وكان اسمها “النشرة” وبينهم الدكتور طارق عبدالله وأحمد الهلالي، ثم أصدرت وزارة الإرشاد والأنباء (الإعلام في هذه الأيام) تعميماً جائراً إلى الصحف والمجلات المحلية بمنع نشر أي بيانات أو تصريحات صادرة عن الاتحاد المحلي لطلبة الكويت.وبعد تعطيل الاتحاد، وبعدما تخرّج نايف في الثانوية غادرنا إلى فرنسا للدراسة الجامعية، إلى أن عاد في نهاية الستينات، وواصل العمل مع مجموعة القيادة التاريخية لحركة القوميين العرب، بعد انفصالنا نحن اليساريين عن تلك الحركة وتأسيسنا “الحركة الثورية الشعبية”، مع أن نايف كان أقرب ما يكون إلى اليسار… وحينذاك كان لنايف دوره المشهود وبصمته الواضحة في دفع القيادة التاريخية لحركة القوميين العرب في الكويت نحو تأسيس صيغة سياسية تنظيمية بديلة ذات وجهة تقدمية هي “حركة التقدميين الديمقراطيين” التي أصدرت أول برنامج لحركة وطنية في الكويت في العام &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1632-;- وخاضت على أساسه انتخابات مجلس الأمة الثالث في العام &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1633-;- وفازت بأربعة مقاعد نيابية، قبل أن يتولى مسؤولية تنفيذ المهمة الاستثنائية الشاقة، التي كلفه بها الدكتور أحمد الخطيب، واضطرته للابتعاد عن ممارسة أي دور سياسي أو تنظيمي مباشر في الحركة الجديدة التي كان له الدور في وضع لبناتها.وفي مهمته تلك، حقق نايف ما حققه من نجاحات، ونسج ما نسجه من علاقات، بمن فيه ......
#نايف
#الذي
#غريباً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744622

أحمد الديين : مداخلة في ندوة قضية الكويتيين البدون في الحراك السياسي والبرلماني ضمن جلسات المؤتمر التحضيري لقضية عديمي الجنسية 15 يونيو 2022 في جمعية المحامين
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الديين مقدمة:لا شك في أنّ البيان الصادر في 13 أبريل من العام الجاري 2022 عن مجموعة من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن إضراب البدون يمثل نقلة نوعية نسبياً في الموقف الجماعي أو المشترك لعدد ليس قليل من هذه القوى والمؤسسات، حيث لم تكتف بمطالبة مجلس الأمة بسرعة العمل على إقرار تشريع عادل يضمن الحقوق الإنسانية بصفة الاستعجال، وإنما أشارت بوضوح في مقدمة البيان إلى أننا “كمجتمع نشعر بالإدانة الأخلاقية أمام الظلم والمعاناة التي يعيشها بشر وأسر نشاطرهم المواطنة والإنسانية.. إلخ”، ووصفت العلاقة بأنها علاقة شراكة في الوطن… وأن قضية البدون هي قضية هذه القوى السياسية والمؤسسات المجتمعية المدنية.ويكفي أن نقارن هذا البيان مع البيان الصادر في 8 يوليو 2019 الذي وقعته مجموعة من القوى السياسية الموقعة على البيان الآخير لنلاحظ الفارق، فقد طالب الموقعون على ذلك البيان الحكومة بإقرار كل الحقوق المدنية والإنسانية للكويتيين البدون بشكل فوري على أن تلتزم الحكومة بمدى زمني معين تنشر بعده قوائم من يستحقون التجنيس، وأن تتعهد بحل أوضاع من لا يستحقو التجنيس بشكل يحفظ حقوقهم وكراماتهم وإنسانيتهم.وبالطبع فإنّ مواقف القوى السياسية الكويتية بمختلف تكويناتها وعبر تاريخ تطور هذه القوى نفسها أو عبر ما تعرضت له قضية الكويتيين البدون من تطور، أو تدهور على أرض الواقع، ليست مواقف واحدة ولا هي مواقف متماثلة، بل هناك فروق كبيرة وتباينات جدية بين هذه المواقف، بما في ذلك ما يمكن ملاحظته من تطورات طرأت على مواقف بعض هذه القوى السياسية نفسها.وترتبط مواقف القوى السياسية الكويتية تجاه قضية الكويتيين البدون باعتبارات منها ما هو طبقي يتحدد وفق الطبيعة الطبقية لهذا الطرف السياسي أو ذاك ومدى قربه من الجماهير الشعبية أو ابتعاده عنها، أو وفق اعتبارات منها ما هو وطني عابر للطوائف والقبائل والفئات بالنسبة للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية اليسارية، وما هو طائفي أو فئوي أو حتى عنصري، وكذلك وفق اعتبارات سياسية وحسابات تتصل بالانتخابات.مواقف القوى السياسية في السبعينات:سنبدأ استعراضنا لهذه المواقف منذ سبعينات القرن العشرين، عندما كانت القضية حينذاك غير متبلورة بصورة واضحة، وعندما كانت معاملة الكويتيين البدون لا تختلف كثيراً عن معاملة سواهم من الكويتيين، خصوصاً من أبناء البادية، إلا في الجانب الانتخابي وتولي المناصب وشمولهم من عدمه في برامج الرعاية السكنية، حيث نجد أول تناول لجانب من هذه القضية في :برنامج العمل الوطني الديمقراطي” الذي أعلنه نواب الشعب “التقدميون الديمقراطيون”، وتم نشره في صحيفة “الطليعة”، العدد 308 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 1970، إذ جاءت في ذلك البرنامج دعوة إلى “الاهتمام بأبناء البادية واستيطانهم وتقديم كافة الخدمات لسكان القرى والعشيش وذلك بإقامة المدارس والوحدات الصحية والتوسع في بناء السكن الملائهم لهم مع توفير كافة الخدمات من كهرباء وماء لمنازلهم”.ولاحقاً في العام 1974 نجد أنّ موقف مجموعة نواب الشعب قد تطور، فوفقاً لما جاء في “برنامج العمل الوطني لنواب الشعب”، ديسمبر 1974، ص ص 27-28، تحت البند: تاسعاً: السياسة السكانية والتجنيس والإقامة، حيث توسع الاهتمام بالقضية ليشمل مسألة الجنسية، إذ ورد في ذلك البرنامج “إن قوانين الجنسية والإقامة المعمول بها حالياً تحمل كثيراً من النواقص والثغرات، بالإضافة إلى التطبيق السيىء لها، مما خلق ويخلق حالة من عدم الاستقرار.وعليه فإن السياسة السكانية يجب أن تحدد وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية ......
#مداخلة
#ندوة
#قضية
#الكويتيين
#البدون
#الحراك
#السياسي
#والبرلماني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759480