الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
حمه الهمامي : مَا أغرب العيش… وما أعذبه في وطني
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي في “ليلة الليالي” بالمستشفى العسكري:يتساءل البعض لماذا أُكْثِرُ من الكتابة منذ أن تدهورت حالة راضية الصحية.إنني أفعل ذلك حتى لا يقتلني ما يبقى محبوسا في داخلي…(1)ليلة الأربعاء 20 أكتوبر وأنا جالس قرب راضية بالغرفة التي نقيم بها في المستشفى العسكري بالطابق الحادي عشر، انهالت علي فجأة المكالمات الهاتفية للسؤال عن راضية وعن أحوالها وعن حقيقة ما “يروج” عنها في “الفايسبوك…” دون الإفصاح عن هذا الذي “يروّج”… كنت أشعر أنّ مخاطبيّ حذرون، “يلفّون ويدورون”، وكأنّهم يريدون التثبّت، بشكل غير مباشر، في أمر ما… وكان العديد منه يختم كلامه بالقول: “المهم راضية لاباس”. ولم أستوعب حقيقة الأمور إلا حين بدأت تصلني بعض رسائل التعزية… راضية موّتوها في “الفايسبوك”…قتلوها افتراضيّا… ومن ثمّة انتشر “الخبر” كالنار في الهشيم. من بادر بنشر الإشاعة؟ وما هو غرضه؟ وهل أننا أصبحنا شعبا يعيش بالإشاعة وعلى الإشاعة أو بالأحرى بالكذب وعلى الكذب؟ أم هل أن البعض أراد أن يُنْسِيَ النّاس، ولو لساعات، “فقدان الزيت النباتي وغلاء اللحوم البيضاء وعدم بث مقابلات البطولة ويوميات الفصل 80…” ليلتفوا حول “راهبة النضال” كما سمّاها الصديق الإعلامي العزيز فطين حفصيّة ويدعون لها بالجنة في انتظار العودة سريعا إلى جحيم الواقع المتردّي؟يا لها من أوضاع “تقلب المخّ” يعيشها بلدي… ويا لها من أوضاع عشناها، راضية وأنا، تكشف ما في “القاع” من عفن لا بدّ من سيل جارف لتطهيره… ولكنها تكشف أيضا ما في عمق الشعب من طهر ينبغي تطويره… ليعمّ ويسود…(2)في بلدي، في هذه الأيام بالذات،… تُعْلن وفاة العزيزة عليك ويترحّم عليها الناس ويعدّدون مناقبها وتتلقى أنت التعازي الحارّة… عبر رسائل قصيرة وهي بجانبك… حيّة ترزق… لمْ تُسجّل بَعْدُ في قائمة “عزرائيل” ملك الموت، لا “الأوّلية” ولا “التكميلية”، حسب ما لدينا من “تسريبات” من “مصادر موثوقة”… قيس سعيّد نفسه العليم بكل المؤامرات التي تجري في الليل والنهار، في الداخل والخارج، وصاحب الصواريخ المعدّة للإطلاق دوما والمتابع لكل شاردة وواردة أرضا وجوّا وبحْرا، لم يشر إلى هذا الموضوع ولو مجرّد إشارة في مجلس الوزراء الأخير الذي تعرّض فيه إلى دقائق الأمور… يُحّوّلُونَكَ إِلَى مِلْيَارْدِيرْ ويقدمون جرْدا في أملاكك وأملاك سلالتك منذ عهد نوح وأنت تعْجز أحيانا عن شِراء دواء بسيط لزوجة أو ابنة مريضة. يُسْرُونَ بِكَ كلّ عام إِلَى “رولان غاروس” ويسكنونك أفخم النزل ويطوفون بك في أبهى حدائق باريس ومغازاتها وكلّ ما في الأمر أنّك تفرّجت ذات مرّة على أنس جابر، الصديقة العزيزة، في ملعب التنس بشارع ألان سافاري، قرب سَاحة باستور فغيّروا ما غيّروا في الصورة وفي الإطار (عاش الفوتوشوب الذي غلّط حتى رئيسنا رغم جاهزية منصاته الصاروخية) وشغّلوا الماكينة لتشوّه وتغالط وتتلاعب بأصحاب العقول الصغيرة. من جهة أخرى يقسمون بأغلظ الأيمان، وعلى رؤوس الملإ بأنّهم رأوك تسوق سيارة من نوع “بورش كايان” في شارع محمد الخامس بالعاصمة وأنت لا تملك حتى رخصة سياقة… يُهنئك الناس بشراء القصر الجديد بالمرسى بِجوار إقامة السفير الفرنسي تحْديدا وأنت “كاري”، كغالبية شعبك تشقى، لدفع الكراء في رأس كلّ شهر… المهمّ هو أنّك لست “ابن الشعب” كما يقول عنك الناس لإحساس لديهم بأنّك قريب منهم وتدافع عن مصالحهم. وحتى “المرحومة الحيّة” راضية طالها ما طالها من هذه الإشاعات والأكاذيب حتّى ممّن أنقذتهم من مخالب “الذئاب” المفترسة في عهد الدكتاتورية.(3)ما أغرب الأحوال في بلدي… حتى في الحياة العامة لنا غرائب وعجائب… ......
#أغرب
#العيش
#أعذبه
#وطني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735552
حمه الهمامي : بعد الاستيلاء على الفضاء السياسي: قيس سعيد يحاول الاستيلاء على الفضاء الديني الروحي ويعمق الأزمة السياسية
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي “يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد”عبد الرحمان الكواكبيخطوة، خطوة، استولى قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية 2021 على كامل السلطة التنفيذية وعيّن حكومة تعمل بأوامره. كما استولى على السلطة التشريعية، بعد تجميد البرلمان ثم حلّه، وأصبح يحكم بالمراسيم. ووضع يده على السلطة القضائية، بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس موال محلّه وهو مستمر لمزيد إخضاع النيابة العمومية والقضاة لرغباته بعنوان “خدمة قضايا الشعب”. وإلى ذلك فقد منح سعيّد نفسه سلطة تأسيسية من خلال الإعداد لصياغة دستور جديد بناء على استشارة صورية وفاشلة بكل المقاييس. ومن المنتظر أن تُتْبع هذه الاستشارة باستفتاء في شهر جويلية القادم وانتخابات تشريعية في نهاية العام (17 ديسمبر 2022) لن يختلفا عنها في شكليتها وصوريتها خاصة بعد تصفية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالية وتعويضها بأخرى معيّنة بالكامل من سعيّد في انتظار صدور قانون انتخابي جديد على المقاس. يضاف إلى ذلك مسعي محموم إلى وضع اليد على الإعلام وفي مقدمته الإعلام العمومي. وكأن ذلك كله لم يكن كافيا أطلّ علينا قيس سعيد يوم الاثنين الفارط،18 أفريل 2022، في القناة الوطنية ليوجّه، بمناسبة توزيع جوائز على حفظة القرآن، رسالة إلى العموم، مفادها أنّه “وليّ أمرهم”، بما يعني عمليّا أنّه صاحب “السلطة الدينية/الروحية” أيضا، الذي “يهدي النّاس إلى الدين الصحيح” و”يرشدهم” إلى ما لهم وما عليهم.نحو الاستيلاء الكامل على الفضاء العام المدني والدينيوبهذه الخطوة الجديدة يكون قيس سعيّد قد استكمل تقريبا رسم الملامح العامة لحكمه، فهو يريد أن يكون الحاكم الفرد، المراقب لكافة أوجه حياة المجتمع المادية والمعنوية والماسك بكافة السلطات بما فيها السلطة الدينية/الروحية مستندا، لفرض سلطته، إلى مؤسستي الأمن والجيش، في غياب أي رقابة عليه، مهما كانت شكليتها ومحدوديتها، بعد أن دمّر جميع المؤسسات ذات الطابع التمثيلي أو الرقابي بقطع النظر عن مساوئها أو نقائصها. وهذا هو بالطبع الحكم الفردي بعينه، الدكتاتوري، الشمولي، الذي يهدف إلى التحكّم في كافة مجالات حياة الناس, وهو حكم لا علاقة له بالجمهورية في أبسط معانيها التاريخية ولا حتى بالصيغة المشوّهة والمحدودة التي عرفتها تونس. وهذه النقطة هي التي يجب الانتباه إليها في المقام الأول لأنها الهدف الأساسي من خطاب قيس سعيد، بينما خوضه في علاقة الدين بالدولة، وفي المذهب المقاصدي ومسألة المساواة والعدل وغيرها ما هو إلّا غطاء لتحقيق ذلك الهدف. إن قيس سعيد الشعبوي، المعادي للجمهورية والديمقراطية بعنوان “المشروعية الشعبية” التي يمنحها لنفسه، يعمل من أجل أن ينتصب شيئا فشيئا خليفة أو “سلطانا”، محتكرا إدارة شؤون المجتمع الدينية والدنيوية.إنّ خطاب قيس سعيّد حول علاقة الدولة بالدين ينبغي أن يفهم في هذا السياق. إن اعتبار سعيد “الدولة ذاتا معنوية” ولا يمكن أن يكون لها دين، لا علاقة له بالمفاهيم الحديثة للدولة وخاصة الدولة العلمانية القائمة على مبدأ المواطنة وضمان حرية العقيدة من خلال الفصل بين الديني والدنيوي، وبين الديني من جهة والدولة، الجهاز السياسي الأول في المجتمع من جهة ثانية. إن نصر حامد أبو زيد، المفكر المصري، الديمقراطي، التقدمي، الذي قطع جذريا مع الأطروحات السياسية للتنظيمات الظلامية، كان، حسب علمنا، أوّل من استعمل العبارة التي يردّدها قيس سعيد اليوم. وكان ذلك في مقال نشره بتاريخ 5/7/ 2010 بعنوان: “الفزع من العلمانية: فصل الدين عن الدولة”. وممّا جاء في هذا المقال: “الدولة ليس ......
#الاستيلاء
#الفضاء
#السياسي:
#سعيد
#يحاول
#الاستيلاء
#الفضاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755982
حمه الهمامي : إِلَى الخَالِد… نبيل بَرَكَاتِي في ذِكْرَى اسْتِشْهَادِه
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي “الحياةُ تَطُولُ أوْ تقْصُرُ، تلك أمُورٌ نِسْبِيّة…المُهِمُّ الفِعْلُ وَمَا يَتْرُكُهُ الإِنْسَانُ مِنْ أثَرٍ”(الشهيد نبيل بركاتي)تَحُلُّ بَيْنَنَا هذه الأيّام الذِّكْرى الخامسة والثلاثون لاسْتِشْهادِ العزيزِ عليْنَا وعلى كُلّ القوى الثوريَّةِ والتّقدّميّة ببلادنا، الرّفيق نبيل بركاتي، ابن قعفور، مدينة القمْحِ والشّعيرِ، ومحطَّة” الاس. أن. سي. أف. تي” الشّهيرة منذ وقت الاستعْمَار الفرنسي والتي كانت تنقلُ خيْراتِ الشّمال الغربي من حبوب وفسفاط وحديد وغيرهما من المناجم إلى موانئ العاصمة لترحل إلى “المتروبول”. لقد ظلّ نبيل يحتلّ مكانةً خاصّة في قلوبِ النّاس وفِي عُقولِهِم لا لأنّه شَهِيد فقط، بل خاصّة للطّريقة التي استشهد بها في الزمن البورقيبي وفي وزارة بن علي للداخلية في ذلك الوقت، أي عام 1987.فنبيل لم تُوَجَّهْ إليه رصاصة في القلب أو في الرأس لتُرديه قتيلا في لحظة. ولم تصبه، أثناء التعذيب، “ضربة خاطئة” في مقتل من المقاتل ليتوجّع بعض الوقت ثم يستسلم للموت. ولكنّ نبيل بركاتي عُذّب بشكل واع ومع سبق الإصرار حتّى الموت. واسترسل تعذيبه بطريقة ممنهجة لمدة عشرة أيام كاملة، ناهيك أنّه عند تشريح جثّته بأحد مستشفيات العاصمة، خلُص الأطبّاء إلى أنّ ما من قطعة من جسد ابن السابع والعشرين ربيعا إلّا وحملت آثار تعذيب.إنّ يسوع، المسيح، ذاته لم يُعذّب بهذا الشكل ولم تطل آلامه ومعاناته كما طالت آلام نبيل الفدائي، ابن الأرض، ابن العمّة “صالحة” والعمّ “سالم”. لم يقدّم “الحاج عمار” وزبانيته، لا خلّا للتخفيف من آلامه كما قدّم جلاّدو يسوع إلى ضحيّتهم حين طلب منهم أن يشرب، ولا حتى ماء يبلّلُ به رِيقَه أو أيّ شيء آخر يختم به سيْرَ حياته كما شاءت العادة في كلّ عمليات الإعدام التِي تجري في مختلف أنحاء العالم حيث يطلب من المرشّح إلى حبل المشنقة أو المقصلة أو الرمي بالرصاص أو الحقن بأحد العقارات المميتة أو الصعقة الكهربائية، أن يدلي بطلب أخير، كما أنهم لم يفعلوا أيّ شيء للتعجيل “بصلبه” مثلما فعل “بيلاطس البنطي” حين أمر بكسر رجلي يسوع للتعجيل بموته. بل كانوا يريدونه واعيا، يقظا، على الدّوام، حتّى يحسّ بكل لحظة من لحظات تعذيبه. كما كانوا يريدون أن يطول تعذيبه إلى أقصى حدّ ممكن حتّى يكون تعذيبا خالصا وأَلَمُهُ ألما مطلقا لا يُخفِّفَه خلٌّ ولا تبرِّدُهُ جُرْعَةَ ماء ولا تُعجِّل به “ضربة قاضية”. لم يدُمْ صلب يسوع، “ابن الربّ”، سوى ساعات بينما دام “صلب” نبيل، ابن العمّة “صالحة”، عشْرةَ أيّام بالكامل… حتّى جلاّدوُ يسوع كانوا أَكْثَرَ حياء من جلاّدي نبيل. لقد عرّوا القِسْمَ العلويّ فقط من جسم “ابن الربّ” ليجلدوه أمّا نبيل ابن العمّة “صالحة” فقد عرّوا جسده بالكامل ليُؤْذوهُ “قِطْعَةً، قِطعَةً”.آه كم حملت الأرض فوق أديمها من يسوع !غيْرَ أنّ نبيل، الشّهيد، الفِدائي، لم يحتلَّ مكانةً خاصّةً فِي قُلوبِ النّاسِ وفِي عقولهم بسبب طريقةِ قَتْلِهِ واسْتِشْهاده فحسب، بل كذلك للسبب الذي من أجله قُتِلَ واسْتُشْهِد. لم يكن نبيل مبشّرا بدين جديد أو بهرطقة جديدة في زمن لم يعد فيه مكانٌ لا لِلأنبياء ولا لِلْهراطِقَة، بل كان مبشّرا بالحريّة، بخلاص الإنسان من كابوس الاستبداد والخوف في عصر فهم فيه الإنسَانُ أنّه سيّد نفْسِه ومصيره وأنّ سبب شقائِه وبؤْسِهِ كامِنٌ في علاقة الإنسان بالإنسان وفِي الأرْضِ لا في السَّمَاء. أوقفوه بسبب منشور لحزب العمال بعنوان: “الصّراع الدستوري – “الإخواني” لا مصلحة للشعب فيه” (ما أشبه اليوم بالأمس وإن تغيّرت المواقع والأدوار) ......
ِلَى
#الخَالِد…
#نبيل
َرَكَاتِي
ِكْرَى
#اسْتِشْهَادِه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756171
حمه الهمامي : لِماذا نُعَارِضُ الاسْتفتاء وندعو إلى مقاطعته؟
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي لِماذا نُعَارِضُ الاسْتفتاءوندعو إلى مقاطعته؟بقلم: حمّه الهمامي"إنّ الطّريق إلى جهنّم مفروش بالنّوايا الحسنة..."مثل أنجليزيلا حديث اليوم، في الأوساط المتابعة للشأن العام، إلّا عن استفتاء قيس سعيد المبرمج ليوم 25 جويلية القادم المناسب للذكرى الأولى لانقلابه على الدستور وعلى المسار الثوري عامة. وإذا كان من البديهي أن يصفّق أنصار قيس سعيد لهذا الاستفتاء المهزلة ويدعون إلى المشاركة فيه لمبايعة "سيّدهم" و"صنمهم" "الملهم"، فإن القوى العارضة له، سياسية ومدنية، لم تحزم أمرها نهائيّا في خصوص الموقف العملي المطلوب من هذا الاستفتاء إذْ يوجد تردّد بين الدعوة إلى المقاطعة وبين الدعوة إلى المشاركة والتصويت بـ"لا" وهو ما من شأنه أن يخلق نوعا من الاضطراب لدى الرّأي العام سيكون المستفيد منه قيس سعيّد المهموم أولا وقبل كل شيء، بعد مهزلة "الاستشارة الوطنية"، بنسبة المشاركة لأنّ ما تبقّى، أي التصويت بالإيجاب أو السلب، يتحكّم فيه من خلال تحكّمه في هيئة الانتخابات وفي الإدارة. وفي هذا السياق يتنزّل هذا المقال الذي سعينا فيه إلى توضيح الموقف من هذه المسألة. الاستفتاءات ديمقراطية أو لا تكون... من نافل القول إننا لسنا ضدّ الاستفتاءات كآليّة ديمقراطية تمكّن الشعب من التعبير مباشرة عن إرادته بخصوص هذه المسألة أو تلك من المسائل التي تهمّه. ولكن هذه الآلية لا تحقق هدفها إلّا إذا توفّرت فيها الشروط لتي تجعل منها آلية ديمقراطية بحقّ. فإذا لم تتوفّر هذه الشروط القانونية (تقرير الاستفتاء وفق شروط دستورية، وجود هيئة انتخابية مستقلة، إدارة محايدة، الشفافية، النزاهة...) والسياسية (مناخ حرّ يمكن مختلف الأطراف من الدعاية الحرّة) يصبح الاستفتاء عملية شكلية، أو بالأحرى مبايعة. وقد عرفت بلادنا مثلها مثل العديد من البلدان العربية وغيرها نماذج من الاستفتاءات الشكلية (استفتاء بن علي على تحوير الدستور عام 2002) معروفة النتائج مسبقا بهدف "شَرْعَنَةِ" الدكتاتورية.إن قيس سعيد نفسه الذي يدعو اليوم إلى استفتاء يوم 25 جويلية القادم كان له قبل الصعود إلى دفة الرئاسة موقف مغاير من الاستفتاءات، خاصّة في البلدان العربية، إذ اعتبرها بصريح العبارة "أداة من أدوات الدكتاتورية المتنكّرة...تتنكّر تحت عباءة الاستفتاء". ولكن من الواضح اليوم أن قيس سعيّد يستخفّ بذكاء الناس ويغيّر مواقفه دون حرج ولا حياء من أجل تمرير مشروعه الاستبدادي، الدكتاتوري، المتخلّف، وهو "متنكّر" تحت "عباءة استفتاء" شكلي، زائف، لا تتوفر فيه أدنى الشروط الديمقراطية. فهذا الاستفتاء قرّره سعيد المنقلب بمفرده، وهو يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 والذي رفضناه بالكامل منذ اليوم الأول. وعلى هذا الأساس لا يمكن لمن رفض الانقلاب منذ البداية كما رفض مختلف حلقاته الموالية، أن يقبل حلقة الاستفتاء الحالية التي نعرف مسبقا أنها حلقة شكلية، مغشوشة مثلها مثل بقية الحلقات السابقة، ولا هدف منها غير "شرعنة" الانقلاب وتركيز مؤسساته الاستبدادية. إن الجميع يعلم أن استفتاء سعيد الذي قرّره بمفرده، قائم على نتائج استشارة وطنية فاشلة ومزورة لا تعبّر عن إرادة الشعب التونسي إذ أن عدد المشاركين فيها، رغم استعمال إمكانيات الدولة، لا يتجاوز الـ530 ألف مواطن/مواطنة من جملة حوالي 12 مليون ساكن. لقد اعتمد قيس سعيد هذه الاستشارة التي أشرك فيها حتى من هم دون سن الانتخاب (النزول بالمشاركة إلى حدّ سنّ السادسة عشرة) ليخلص إلى أن أكثر من 86 في المائة من الشعب التونسي يختارون النظام الرئاسي وضمّن ذل ......
ِماذا
ُعَارِضُ
#الاسْتفتاء
#وندعو
#مقاطعته؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760145
حمه الهمامي : مثقّفون انتهازيّون في خدمة الانقلاب بقلم: حمّه الهمّامي
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي مثقّفون انتهازيّونفي خدمة الانقلاببقلم: حمّه الهمّامي"المُثَقفون هم أكثر الناس قدرًة على الخيانة، لأنّهم أكثرهم قدرةً على تبريرها"ف.إ. لينينوجدت نفسي، طوال الأسابيع الأخيرة، وتحديدا منذ أن انطلق، ما سُمّي زورا وبهتانا، "الحوار الوطني لصياغة دستور تونس الجديدة"، مدفوعا في كل لحظة، إلى استحضار ما قاله قائد الثورة الروسية البلشفية، فلاديمير إيليتش لينين، عن المثقفين، وهو لا يقصد بالطبع المثقفين أجمعين وإنما رهط منهم أي ما يمكن أن نسمّيهم "المثقفين الانتهازيين". قال ف. إ. لينين: "المثقّفون هم أكثر الناس قدرة على الخيانة لأنهم أكثرهم قدرة على تبريرها". فهؤلاء يحملون في جرابهم معارف وهم يحترفون التلاعب بالكلام والسفسطة والديماغوجيا وهو ما يمكنهم من تزيين أبشع المواقف ورشّ البهارات على أعفن السلوكيات والممارسات لجعل عموم الناس من كادحين وفقراء ونساء وشباب يقبلونها معتقدين أنها الحقيقة إلى حين يعودون، ذات يوم، إلى رشدهم ويكتشفون أنّهم يعيشون كابوسا لا حلما. هؤلاء المثقفون لا علاقة لهم بالطبع بمثقف غرامشي العضوي الذي يحمل هموم المجتمع والأمة ويضع نفسه في خدمتهما بمعارفه وملكاته الفكرية وقدراته الاستشرافية ولا بمثقف سارتر "الملتزم"، "الحقيقي" الذي يقول "لا" خلافا لـ"المثقف المزيف" (pseudo-intellectuel) الذي يبرّر ما لا يحتمل إلّا المعارضة والرفض.لقد كان للنظام الدستوري-النوفمبري "مثقفوه" الذين عملوا على تجميله وتبرير جرائمه سواء في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي. كما كان لعشرية الفشل والفساد ما بعد الثورة التي قادتها حركة النهضة بمعية عدد من الحلفاء من بينهم خاصة "نداء تونس" في الفترة ما بين 2014-2019، "مثقفوها". و"يُحسب" لعدد من المثقفين أنهم تأقلموا مع الفترات الثلاث عملا بالمثل القائل: "الله ينصر من صبح" وخدموا في ركاب بورقيبة وبن علي والغنوشي والباجي واختلقوا في كل مرة الذرائع لتبرير سلوكياتهم الزئبقية. ثم جاء قيس سعيد وانقلابه يوم 25 جويلية/تموز 2021، فإذا برهط من المثقفين، معظمهم ممّن لم يَلْق حظّه بالمرة أو بما فيه الكفاية، مع الحكّام السابقين، يرتمي في أحضانه ويتحوّل إلى خادم لـ"العهد السعيد الجديد" ويقبل القيام بالمهام التي يطلبها منه ومن بينها خاصة، في الأسابيع الأخيرة، الانخراط في حوار صوري، مغشوش، قاطعته معظم القوى السياسية والمدنية، ليكون غطاء لتمرير دستور معدّ مسبقا، لا هدف منه سوى إرساء نظام استبدادي جديد.وقد برز في هذه العملية البائسة أشخاص عديدون، مختلفو المراتب والتأثير، يأتي في مقدّمتهم، مع الأسف، عدد من رجال القانون (رغم رفض أغلب القانونيين، نساء ورجالا، عميدات وعمداء وأستاذات وأساتذة، الانخراط في لعبة قيس سعيّد). وقد فضّلنا التركيز في هذا المقال على أبرز المتواطئين من بين "الجماعة"، أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، الصادق بلعيد الذي أسند إليه قيس سعيّد رئاسة "المدعوّة": "اللجنة الوطنية الاستشارية" لصياغة مشروع "الدستور الجديد" لـ"الجمهورية الجديدة" وهو "الدستور" الذي ستكون فيه الكلمة الفصل لسعيّد قبل عرضه على استفتاء شكلي، معلوم النتائج مسبقا، يوم 25 جويلية القادم. وقد تميّز بلعيد بعدد من التصريحات التي تبيّن إلى أي مدى يمكن أن تصل الانتهازية ببعض المثقفين لتبرير ما لا يبرّر وقبول ما لا يقبل وتزيين ما هو قبيح أصلا. كما تميّز بلعيد عن غيره من أعضاء "اللجنة" بعنجهيّته وصلفه (cynisme) في التعامل مع الإعلاميات والإعلاميين كلّما أرادوا أن يحصلوا منه على معلومات أو سؤاله عمّا يظهر في كلامه أو سلوه من تن ......
#مثقّفون
#انتهازيّون
#خدمة
#الانقلاب
#بقلم:
#حمّه
#الهمّامي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760737
حمه الهمامي : قاطعوا الاستفتاء حتّى لا يستعملكم سعيّد حطبا
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي قاطعوا الاستفتاء حتّى لا يستعملكم سعيّد حطبايدافع البعض من القوى السياسية والمدنية ومن الشخصيات عن المشاركة في الاستفتاء بـ"لا" ظنّا منهم أنّ هذا هو السبيل الأنجع لإسقاط مشروع دستور قيس سعيّد الاستبدادي. وقد كنّا أجبنا عن هذه النقطة عدة مرّات وبيّنا أنه لا يوجد أي دليل على نزاهة هذا الاستفتاء وشفافيته إذ أن كل شيء معدّ للتزوير: هيئة معينة، إدارة غير محايدة، قضاء مدمّر، عدم تحديد عتبة لنسبة المشاركة الخ... وهي كلها عناصر تبيّن أن سعيّد متجه نحو تمرير مهزلة الاستفتاء كلّفه ذلك ما كلفه وفرض الدستور الجديد لتكريس حكمه الاستبدادي، الفردي المطلق. وهو أمر منطقي جدّا فالرجل لم يقم بانقلاب ليسلّم الحكم لغيره عن طواعية أو ليعترف بأنه فشل في الاستفتاء وهو المردد ليلا نهارا بأنه "الشعب" وبأن "الشعب" هو.هذا الكلام قلناه قبل صدور مشروع "الدستور". وهو من باب التحليل القائم على أدلّة. ولكن اليوم، وقد صدر مشروع الدستور فقد جاء فيه ليس ما يؤكد كلامنا فحسب بل جاء فيه ما ينتقل بنا من مجال التحليل أو التخمين إلى مجال اليقين. لقد جاء في المشروع البائس أن قيس سعيّد لا يهتم أصلا لا بالمشاركة بـ"نعم" ولا بالمشاركة بـ"لا" وأن الاستفتاء الذي ينظمه لا يعدو أن يكون مسرحية، ستصرف عليه أموال طائلة بالطبع، على حساب قوت الشعب، ولكن لا تهمّه نتائجه مطلقا. بعبارة أخرى سعيّد سينظم الاستفتاء على "عينين الناس"، في الخارج خاصة. ودور الهيئة في هذه العملية لا يتجاوز دور التياس، دور التزكية.لقد جاء في الفصل 139 من مشروع الدستور وفي باب الأحكام الانتقالية ما يلي:"يدخل الدستور حيّز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". إن معنى هذا الكلام أن قيس سعيد لا تهمّه مطلقا نتيجة الاستفتاء وهو لا يضع في احتماله مطلقا إمكانية فشله. فهو "رَابْحُو، رًابْحُو" أحب الشعب أم كره. وبالتالي فهو عازم على فرض الدستور في كل الحالات. فحتّى لو صوّت العالم كلّه بـ"لا" فذلك لا يعني شيئا بالنسبة إليه وهو لن يمنعه من وضع دستوره حيّز التنفيذ. إن الحالة الوحيدة، نظريّا، وفق الفصل المذكور، التي تمنعه من وضع الدستور حيّز التنفيذ هي عدم إعلان الهيئة نتيجة الاستفتاء النهائية، وهو ما لن تجرؤ عن القيام به وهو الذي عينّها لتقوم بهذه المهمة. فماذا بقي للتصويت بـ"لا" من معنى إذن غير رفع نسبة المشاركة التي سيستغلها سعيّد وأنصاره للدعاية مع العلم أن قيس سعيّد، احتياطا بعد "درس" الاستشارة، لم يضبط أية عتبة لهذه المشاركة؟ إن الموقف السليم يبقى مقاطعة الاستفتاء باعتباره حلقة من حلقات الانقلاب. إن المقاطعة تساعد على عزل الانقلاب وهزمه، على الأقل، سياسيا وأخلاقيا في المرحلة المباشرة، مع المراكمة لإسقاطه عمليّا وواقعيا في أقرب وقت ووضع الأسس لبناء جديد يحقّق للشعب التونسي مطامحه في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. خلاصة القول: (من باب التأكيد و"التكعرير"):إن المشاركة والتصويت بـ"لا" لا معنى لهما بمنطوق الفصل 139 الذي يقول لكم إن الدستور سيدخل حيّز التنفيذ شاركتم في الاستفتاء أم لم تشاركوا. سواء صوّتم بـ"بنعم" أو صوّتم بـ"لا"، فالدستور سينفّذ. ربّما سيتوهّم الذين صوتوا بـ"نعم" أنهم انتصروا لكنّ الذين سيصوتون بـ"لا" سيتبيّن لهم لاحقا أنه "ملعوب بهم".دعونا إذن نتحد على موقف واحد ونخلق رأيا عاما قويا وواسعا للمقاطعة ليتم عزل المنقلب وضرب مشروعيته المزعومة داخليا وخارجيا حتى يكف عن ترديد معزوفة المشروعية التي يتغنى بها باستمرار. لا ......
#قاطعوا
#الاستفتاء
#حتّى
#يستعملكم
#سعيّد
#حطبا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761111
حمه الهمامي : -دستور- قيس سعيد: نظام أوتوقراطي لا دولة مدنية ولا جمهورية
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي "دستور" قيس سعيد:نظام أوتوقراطيلا دولة مدنية ولا جمهورية"إن أبشع استغلال للإنسان هو استغلاله باسم الدّين لذلك يجب محاربة المشعوذين والدجّالين حتى يعلم الجميع أن كرامة الإنسان هي الخط الأحمر الذي دونه الموت"ارنستو تشي غيفاراإن من مزايا مشروع دستور قيس سعيد المنشور ليلة 30 جوان 2022 ،أنّه كشف بشكل ملموس ومكثف من خلال نص رسمي، حقيقة الرجل الفكرية والسياسية. إن قيس سعيد لا هو مع الدولة المدنية ولا هو مع الجمهورية وإنما هو شخص محافظ، سلفي، أقرب إلى أفكار حزب التحرير منه إلى فكر "الإخوان"، استبدادي، معاد للمساواة وللحريات الفردية والعامة. كما أنه معاد للمبادئ الديمقراطية الأساسية حتى في مفهومها التاريخي، البورجوازي الذي فتح أبواب الحداثة ونعني الانتخاب الحر والمباشر للمؤسسات التمثيلية والفصل بين السلط وإقامة التوازن بينها عبر آلية الرقابة المتبادلة، هو مع نظام "الخليفة" أو "السلطان" أو "المرشد المعصوم"، مجمّع كل السلطات السياسية والروحية. وحتى وإن لم يجرؤ على التصريح بذلك فهو يمارسه ويفرضه بكل الوسائل، كما هو الحال في مشروع الدستور الذي قدّمه دون أن يعرض ولو يوما واحدا على النقاش العام وهو ينوي فرضه يوم 25 جويلية القادم على استفتاء مهزلة، معلوم النتائج مسبقا، وتطبيقه مباشرة مهما كانت نتيجة الاستفتاء ذلك أن "الزعيم الملهم" لا يضع في حسابه مطلقا فرضية تصويت غالبية ضده مع العلم أنه لم يضبط أصلا أية عتبة لنسبة المشاركة.1-من دولة مدنية إلى دولة دينية/تيوقراطية تحقق "مقاصد الشريعة"لقد روّج أعضاء "لجنة" سعيد "الاستشارية" لحذف الفصل الأول من دستور 2014 قبل صدور المشروع بمدة. وأول من قام بذلك رئيس اللجنة الصادق بلعيد لوسيلة إعلام أجنبية. وقد علّل هذا الحذف بسد الباب أمام توظيف الدين من بعض الأحزاب (أي حركة النهضة وتوابعها). وقد سُوِّق لهذا الكلام على أنه "انتصار" للدولة المدنية وعلى أنه خطوة أخرى نحو علمنة الدولة أي الفصل بين الديني والسياسي. ولكن بحصول بعض التسريبات ثم بصدور الدستور اتضحت الخديعة الكبرى. فقد حذف الفصل الأول ليعوض بفصل أكثر خطورة وهو الفصل الخامس الذي نصّه: "تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية". وهذا الفصل هو تقريبا دسترة الجملة التي قالها قيس سعيّد في حواره الشهير مع جريدة الشارع المغاربي يوم 12 جوان 2019 قبل الانتخابات الرئاسية. وقد جاء فيها: السؤال: ...كنت مع التنصيص على الشريعة كمصدر للتشريع في الدستور؟الجواب: لا...ليس هذا تحديدا...الأمر يتعلق بالفصل الأول من الدستور...طلبت أن يتم التنصيص على أن الدولة وحدها تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة...الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية...دولة ذات معنوية ليس لها دين...الدين هو دين الأمة وعلى الدولة أن تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة وهي خمس النفس والعرض والمال والدين والحرية..."وقد عاد قيس سعيد، الرئيس، لهذه المسألة أياما قبل صدور دستوره وذلك في تصريح بمناسبة توديع أول وفد للحجيج التونسيين لهذا العام: "الإسلام لا بد أن يحقق مقاصده. أهم شيء هو تحقيق مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سنعمل عليه في الدستور القادم." إن معنى هذا الكلام الذي دستره اليوم قيس سعيد في الفصل الخامس هو أن الدولة ذاتها ستكون ملزمة بتطبيق "مقاصد الشريعة"، حسب تأويل القائم عليها، الحاكم بأمره قيس سعيد في الوقت الحاضر، وهو ما يعني أن الدولة ستتحول إلى دولة ديني ......
#-دستور-
#سعيد:
#نظام
#أوتوقراطي
#دولة
#مدنية
#جمهورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761643
حمه الهمامي : حُرِّيَتِي... نصّ:
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي حُرِّيَتِي...نصّ: حَمّه الهمّامي***لنْ أَعِيشَ إلّا وَاقِفًا...لَنْ أَمُوتَ إِلَّا وَاقِفًا... وَأنَا أُسَبِّحُ بِاسْمِكِ...حُرّيَتِي...حُرّيتِي...حُرّيتِي... ***لن أغَنِّيَ إلَّاكِ...حُرّيّتِي...حُرّيتِي...حُرّيتِي...لاَ شَيْءَ يَسْتَحِقُّ الغِنَاءْ إلّاكِ...لاَ شَيْءَ يُطْرِبُ النَّفْسَ...لاَ شَيْءَ يَهْزِمُ البُؤْسَ فِي النَّفسِ إِلّاكِ....حُرّيِتِي... حُرّيتِي...حُرّيتِي... ***سَأُنْهَضُ بَاكِرًا...لأنَادِيَ أنَّ اللَيلَ راحْ...وَأنّ الآتيَ الصّباحْ...يَا أَحِبَّتِي اهزِمُوا اللَّيْلَ والظلُمَاتِ وَغَنُّوا...وَأَنَا... سَأُغَنِّي مَعَكُمْ ...حُرٍّيتِي...حُرِّيتِي...حُرِّيتِي... ***إِنْ مِتُّ وَلَمْ أَرَكِ....سَيّدَتِي وَمُلْهِمَتِي... فَيَقِينًا أنَّ جِيلاً....سَيُغَنِّي بَعْدِي: حُرّيتِي... حُرّيتِي...حُرّيَتِي...*** "أَصْحَابُ المَبَادِئِ يَعِيشُونَ مِئَاتِ السِّنِين،وَأَصْحَابُ المَصَالِحِ يَمُوتُونَ مِئَاتِ المَرَّات"تونس في 13 جويلية 2022 ......
ُرِّيَتِي...
#نصّ:

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762156
حمه الهمامي : -الدستور- والاستفتاء: ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي "الدستور" والاستفتاء:ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة"الطريق مظلم وحالك فإذا لم نحترق أنت وأنا فمن سينير الطريق"تشي غيفارا1-التصويت بـ"نعم" على ماذا؟إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو التالي: على ماذا سيصوت أنصار قيس سعيد بـ"نعم" يوم 25 جويلية القادم؟ هل اطلعوا على ما في الدستور من مضامين؟ وهذا السؤال يطرح على "المسيسين" و"المثقفين" الذين يقومون بالحملة أكثر مما يطرح على الناس العاديين الذي لم يطلعوا على الدستور ولم تتح لهم مطلقا فرصة مناقشته وهم يتعاملون مع 25 جويلية على أنه مبايعة شخص، لا استفتاء على دستور الخ... قلنا إذن على ماذا سيصوت هؤلاء "المسيسون" و"المثقفون"؟ وهل لهم الجرأة والشجاعة المعنوية لقول الحقيقة أمام الناس؟لقد كتبت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي قبل أيام تدوينة في صفحتها في الشبكة الاجتماعية للرد على السؤال المطروح: "نعم" على ماذا؟ وقد جاء في هذه التدوينة المؤسسة على قراءة نقدية ومعمقة لمشروع الدستور ما يلي:"نعم للحكم الفردي الشعبوي،نعم لنظام رئاسوي، نعم لمواصلة الإتجار بالدين، نعم لإلغاء مدنية الدولة من الدستور، نعم للاهتمام بالدستور وتجاهل مشاكل الناس الحقيقية، نعم لاستفتاء تشرف عليه هيئة منصبة، نعم للتصويت على نص غير موجود إلا مسودة كلّها أخطاء وملحق تعديلات، نعم للمواصلة في خيارات الإخوان والتعيين بالولاءات، نعم للتمييز بين التونسيات والتونسيين، نعم لسلطة قضائية خاضعة للرئيس، نعم لسلطة تشريعية فاقدة لكل الصلاحيات ومشتتة، نعم لعدم مساءلة ومحاسبة الرئيس، نعم للدستور قبل صدوره وبعد صدوره، نعم قبل تعديله وبعد تعديله...نعم في كل الحالات لوضعية الحاكم الواحد والرعية... الرعية تصوت "نعم" يوم 25 جويلية على إقصائها وتفويض كامل إرادتها للفرد الأوحد.فهل نحتاج لأكثر من هذا لنصوت نعم؟"هذا ما كتبته أستاذة القانون الدستوري. وبإمكاننا إضافة جملة أخرى من عندنا وهي:"-نعم لتحويل السلطات إلى وظائف وعدم الفصل وإحداث التوازن بينها عبر آلية المراقبة المتبادلة وجعلها كلها بين يدي "الموظف الأعظم"، رئيس الدولة."وإذا أردنا حوصلة الكل في الكل فهو: "نعم لحاكم فردي، مطلق، يجمع بين يديه كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأسيسية والروحية باعتباره هو "الدولة" و"الدولة" هو، وهوما يخول له تحديد "مقاصد الإسلام" وهو ما سنعود إليه لاحقا. فهل ثمة خصائص للدكتاتورية أكثر وأشمل من هذه الخصائص؟ لا أعتقد ذلك. ومع ذلك يوجد "سياسيون" ومثقفون" و"جمعياتيون" يصفقون للدستور الجديد ويهللون به ويعتبرونه "إنجازا عظيما" بل "الطريقة المثلى نحو الديمقراطية". وفي رأيي لا يمكن لعاقل أن يصدق هذا السلوك إلا بوصفه إمّا سلوكا انتهازيا، خلفيته البحث عن التموقع، أو بوصفه انعطافا واضحا وواعيا نحو الفاشية. وهو أمر وارد في وقت الأزمات. ألم يكن موسيليني اشتراكيا؟ وهتلر ألم يكن يعرف نفسه بأنه "قومي اجتماعي"؟إن ما ورد في مشروع دستور قيس سعيد لا لبس فيه. إن الأساس فيه هو النظام السياسي، وما عدا ذلك من حديث عن الحريات والحقوق فهو بهرات للغش لا أكثر ولا أقل. فللحريات والحقوق ضماناتها وليست مجرد عناوين تذكر. وحتى هذه العناوين لم تسلم من التلغيم في مشروع دستور قيس سعيد. فبالإضافة إلى ما يسمح له به تجميع كل السلطات بين يديه من تحكّم في تفاصيل الحياة العامة وتطويعها لرغائبه، فقد سيّج، احتياطا، الحريات والحقوق المنصوص عليها بعبارات من قبيل "حسب ما يضبطه" أو "ينظمه القانون" وهو تكرار لما جاء في دستور 1959 ليرتكز عليه ب ......
#-الدستور-
#والاستفتاء:
#ثلاثة
#أجوبة
#ثلاثة
#أسئلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762600
حمه الهمامي : التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراء
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022إلى المقاطعةلا مصلحة للنساء في دستور يعود بهنّ إلى الوراءبقلم: حمّه الهمّاميما من شك في أن النساء التونسيات معنيات مباشرة بالاستفتاء على دستور قيس سعيد المبرمج ليوم جويلية 25 القادم. وتعمل أبواق الدعاية الرسمية بما فيها تلك الصفحات مدفوعة الأجر في الشبكة الاجتماعية على حث النساء على المشاركة بكثافة في هذا الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" لصالح دستور قيس سعيد الذي يقدم على أنه "تصحيح لمسار الثورة" بل "تصحيح لمسار التاريخ". ومن البديهي أن السؤال البسيط الذي يطرح في مثل هذه الحالة هو التالي: على ماذا سيصوت النساء في هذا الاستفتاء؟ هل أن الدستور المقدم، الذي ستنبني عليه الحياة السياسية وتنبع منه التشريعات في المستقبل، فيه ما يقنع النساء حقا بالتصويت لفائدته؟ هل يضمن لنساء تونس حريتهن وحقوقهن وكرامتهن؟ هل هو يضع حدّا لكافة أشكال الميز التي يعانين منها قانونا وواقعا؟ هل أتى دستور قيس سعيد لنساء تونس بما هو أفضل مما أتى بله دستور 2014 الذي ما انفك قيس سعيد وأنصاره يشيطنونه ويقدّمونه زورا وبهتانا على أنه دستور حركة النهضة؟ إن هذه الأسئلة هي التي اجتنب قيس سعيد وأتباعه إثارتها لهدف واضح وهو أن لا مصلحة لهم في اطلاع النساء التونسيات بدقة على نص الدستور ليدركن ما جاء فيه ويبلورن موقفا واعيا منه، سواء بالإيجاب أو بالسلب بل إن كل هدفهم هو التحيل عليهن ودفعهن إلى مبايعة قيس سعيد يوم 25 جويلية القادم دون معرفة ما ينتظرهن أو بالأحرى ما يخبّئه لهن "الحاكم بأمره"، خاصة أن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء لم تشارك في صياغته ولو امرأة واحدة ولا حتى رجل واحد، فقد كتبه سعيد بنفسه ونشره ليلة 30 جوان في الرائد الرسمي دون أن يطلع عليه أو يناقشه أحد وهي حالة فريدة لم تحصل حتى مع الدكتاتوريات المعروفة إذ لها من الذكاء ما يجعلها تراعي بعض الشكليات وتسند مهمة صياغة الدستور إلى لجنة أو برلمان شكلي الخ... أما في الأنظمة الديمقراطية فإن مشاريع الدساتير تخضع للنقاش أشهرا كاملة في بعض الأحيان ليبدي المواطنات والمواطنون رأيهم فيها قبل عرضها على الاستفتاء. أما قيس سعيد "الواحد القهّار" فقد كلف شكليا لجنة لصياغة الدستور ثم ألقى بمقترحها في سلة المهملات وقدم إلينا مشروعه "الفريد"، ولكن المليء بالأخطاء كما اعترف هو بذلك بعد ثمانية أيام من نشر المشروع (46 خطأ في الشكل والمضمون) ممّا اضطره إلى مراجعته وإعادة نشره.عودة إلى الماضي القريب: 13 أوت 2020قلنا إذن إن نساء تونس مثلهن، مثل الرجال، لم يشاركن في وضع الدستور لا بشكل مباشر أو غير مباشر بل علمن به وهو ينشر في الرائد الرسمي ولا يستبعد أن تكون غالبية النساء على غير علم بمحتوياته. وهو ما يدفعنا إلى كتابة هذا النص لمعرفة "نصيب" نساء تونس من دستور سعيّد. ولكن قبل أن نقوم بذلك تهمّنا الإشارة، طالما أن الدستور المقدم هو بالكامل من تحرير قيس سعيّد، أن مواقف هذا الأخير من قضايا النساء في تونس معروفة وسبق له أن عبر عنها في أكثر من مناسبة. ومن الهم التذكير بهذه المواقف حتى نرى أثرها في كتابة الدستور الجديد. ففي يوم 13 أوت 2020 تكلم قيس سعيد لأول مرة كرئيس بمناسبة العيد الوطني للمرأة المناسب للذكرى الـ64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. وكان أول رئيس في تاريخ تونس يصرح علنا أنه ضد مبدأ المساواة بين الجنسين خاصة في مجال الميراث لتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية، مع العلم أن سلفه، الباجي قائد السبسي، كان أعد قبل وفاته "مجلة للحقوق والحريات" خطا فيها خطوة نحو تحقيق هذه المساواة. ول ......
#التونسيات
#واستفتاء
#جويلية
#:2022
#المقاطعة
#مصلحة
#للنساء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762668