احمد البهائي : السياسة النقدية في مصر بين التضخم وقياس الفجوة التضخمية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي يخطئ من يظن ان ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير(2%على اساس شهري و10%على اساس سنوي ) راجع الى الحرب الروسية الاوكرانية كما يروج البعض ، فتأثير الحرب لم يظهر في حساب التضخم الشهر الماضي فبراير، او ان أسباب هذا الارتفاع راجع إلى زيادة أسعارالسلع المستوردة وحدها ، متأثرة بارتفاع التضخم عالميا، لنصحح ، ان ارتفاع التضخم راجع في المقام الاول الى زيادة أسعار السلع محليا نتيجة زيادة الطلب عليها ، والذي يؤكد ذلك ان ابرز السلع التي ارتفعت اسعارها في شهر فبراير، هى مجموعة الخضروات بنسبة 19.6%، ومجموعة الفواكه بنسبة 5.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%،ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة2% ، بينما الحبوب والزيوت والخبز زادت فقط بنسبة2.2%، ليثبت أن تأثير تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا ستظهر في قراءة التضخم الشهر المقبل(تضخم شهر مارس ) ، وقتها سيكون للتضخم حسابات اخرى .فمن يتابع تلك الارقام ، يرى إن ارتفاع معدل التضخم في فبراير، جاء نتيجة عوامل داخلية اكثر منها خارجية، في ظل زيادة الطلب ، اي ان التضخم جاء من جانب الطلب ، نتيجة زيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات في الاقتـصاد اغلبها محليا عـن العـرض الحقيقي منها ، مما تسبب في حدوث ارتفاع في المستوى العام للأسعار، فمن المرجح عند قراءة تضخم شهر مارس سيكون للعامل الخارجي دور في قياس معدلات التضخم نتيجة تداعيات وتوابع الحرب الروسية الاوكرانية ، اي تضخم التكاليف ، حيث ينشأ هذا النوع من التضخم نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج بنسبة تفـوق الزيـادة فـي معـدلات الانتاجية ، اي سيكون تضخم التكلفة بجانب تضخم الطلب دورا وعاملا في ارتفاع المستوى العام للاسعار، اي ان لعامل ارتفاع تكاليف المواد الأولية ، وارتفاع أسعار الواردات، وخاصة الواردات من المواد الخام والسلع الوسيطة المـستوردة الداخلة في العملية الإنتاجية، دورا وسببا في ارتفاع نفقة تكاليف الإنتاج، ومن ثم ارتفاع مـستويات الأسـعار، خاصة إذا علمنا ان مصر تعتمد بشكل اساسي على الواردات لتغطية جزء كبير من احتياجاتها من السلع والخدمات والتجهيـزات المختلفـة، ونتيجة لذلك تكون الأسعار المحلية عرضة للارتفاع مرة اخرى بمجرد ارتفاع أسعار الواردات، مما يشكل ضغطا كبيرا على مستوى الأسعار في الاسواق المصرية .من يقراء معدلات التضخم ، ويتابع حركة مستوى تغير الاسعار في الاسواق ، يعلم ان معدلات التضخم الحقيقية اعلى من تلك المعلن عنها ، والدليل على ذلك ان القوة الشرائية للدخول في تآكل مستمر، وفي منحنى هبوطي ، لنطرح تساءل على اي رقم قياسي للاسعار تقاس عليه التغيرات التي تطرأ على مستويات الأسعار، وبالتالي التغيرات في نفقات المعيشة ، التي يمكن من خلالها تحديد التغيرات التي تحدث في القوة الشرائية لوحدة النقد ، فبالعودة الى " الرقم القياسي الضمني " حيث يعتبرمن أكثر الأرقام القياسية استخداما، في قياس ظاهرة التضخم تجد فية الاجابة ،حيث تعتمد عليه العديد من الهيئـات والمنظمـات الدوليـة وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، فخلال الفترة المالية 16/17- 20/21 م ، وبقسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حيث الارقام بالمليار جنيه (3470 و4437.4 و5322.3 و5855 و6341 ) على الناتج المحلي الإجمالي بالأسـعار الثابتـة لنفس السنة(3470 و3654.4 و3857.5 و3995.2 و4128.1 ) مضروبا في مائه ، يتضح ارتفاع الرقم القياسي الضمني خلال سـنوات تلك الفترة ، حيث ارتفع الرقم القياسي من 100 في العام المالي16/17 باعتباره سنة اساس الى(121.42 % و137.97 % و146.55 % و153.60 % )خلال الفترة 17/ ......
#السياسة
#النقدية
#التضخم
#وقياس
#الفجوة
#التضخمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750934
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي يخطئ من يظن ان ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير(2%على اساس شهري و10%على اساس سنوي ) راجع الى الحرب الروسية الاوكرانية كما يروج البعض ، فتأثير الحرب لم يظهر في حساب التضخم الشهر الماضي فبراير، او ان أسباب هذا الارتفاع راجع إلى زيادة أسعارالسلع المستوردة وحدها ، متأثرة بارتفاع التضخم عالميا، لنصحح ، ان ارتفاع التضخم راجع في المقام الاول الى زيادة أسعار السلع محليا نتيجة زيادة الطلب عليها ، والذي يؤكد ذلك ان ابرز السلع التي ارتفعت اسعارها في شهر فبراير، هى مجموعة الخضروات بنسبة 19.6%، ومجموعة الفواكه بنسبة 5.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%،ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة2% ، بينما الحبوب والزيوت والخبز زادت فقط بنسبة2.2%، ليثبت أن تأثير تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا ستظهر في قراءة التضخم الشهر المقبل(تضخم شهر مارس ) ، وقتها سيكون للتضخم حسابات اخرى .فمن يتابع تلك الارقام ، يرى إن ارتفاع معدل التضخم في فبراير، جاء نتيجة عوامل داخلية اكثر منها خارجية، في ظل زيادة الطلب ، اي ان التضخم جاء من جانب الطلب ، نتيجة زيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات في الاقتـصاد اغلبها محليا عـن العـرض الحقيقي منها ، مما تسبب في حدوث ارتفاع في المستوى العام للأسعار، فمن المرجح عند قراءة تضخم شهر مارس سيكون للعامل الخارجي دور في قياس معدلات التضخم نتيجة تداعيات وتوابع الحرب الروسية الاوكرانية ، اي تضخم التكاليف ، حيث ينشأ هذا النوع من التضخم نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج بنسبة تفـوق الزيـادة فـي معـدلات الانتاجية ، اي سيكون تضخم التكلفة بجانب تضخم الطلب دورا وعاملا في ارتفاع المستوى العام للاسعار، اي ان لعامل ارتفاع تكاليف المواد الأولية ، وارتفاع أسعار الواردات، وخاصة الواردات من المواد الخام والسلع الوسيطة المـستوردة الداخلة في العملية الإنتاجية، دورا وسببا في ارتفاع نفقة تكاليف الإنتاج، ومن ثم ارتفاع مـستويات الأسـعار، خاصة إذا علمنا ان مصر تعتمد بشكل اساسي على الواردات لتغطية جزء كبير من احتياجاتها من السلع والخدمات والتجهيـزات المختلفـة، ونتيجة لذلك تكون الأسعار المحلية عرضة للارتفاع مرة اخرى بمجرد ارتفاع أسعار الواردات، مما يشكل ضغطا كبيرا على مستوى الأسعار في الاسواق المصرية .من يقراء معدلات التضخم ، ويتابع حركة مستوى تغير الاسعار في الاسواق ، يعلم ان معدلات التضخم الحقيقية اعلى من تلك المعلن عنها ، والدليل على ذلك ان القوة الشرائية للدخول في تآكل مستمر، وفي منحنى هبوطي ، لنطرح تساءل على اي رقم قياسي للاسعار تقاس عليه التغيرات التي تطرأ على مستويات الأسعار، وبالتالي التغيرات في نفقات المعيشة ، التي يمكن من خلالها تحديد التغيرات التي تحدث في القوة الشرائية لوحدة النقد ، فبالعودة الى " الرقم القياسي الضمني " حيث يعتبرمن أكثر الأرقام القياسية استخداما، في قياس ظاهرة التضخم تجد فية الاجابة ،حيث تعتمد عليه العديد من الهيئـات والمنظمـات الدوليـة وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، فخلال الفترة المالية 16/17- 20/21 م ، وبقسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حيث الارقام بالمليار جنيه (3470 و4437.4 و5322.3 و5855 و6341 ) على الناتج المحلي الإجمالي بالأسـعار الثابتـة لنفس السنة(3470 و3654.4 و3857.5 و3995.2 و4128.1 ) مضروبا في مائه ، يتضح ارتفاع الرقم القياسي الضمني خلال سـنوات تلك الفترة ، حيث ارتفع الرقم القياسي من 100 في العام المالي16/17 باعتباره سنة اساس الى(121.42 % و137.97 % و146.55 % و153.60 % )خلال الفترة 17/ ......
#السياسة
#النقدية
#التضخم
#وقياس
#الفجوة
#التضخمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750934
الحوار المتمدن
احمد البهائي - السياسة النقدية في مصر بين التضخم وقياس الفجوة التضخمية
احمد البهائي : الفجوة التضخمية واختلالات السيولة المحلية
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي استكمالا للمقالة الاخيرة التي كانت تحت عنوان،"السياسة النقدية في مصر بين التضخم وقياس الفجوة التضخمية "، حيث تناولت فيها الاسباب والعوامل التي تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد ،والارقام القياسية للاسعار التي يقاس عليها التغيرات التي تطرأ على مستويات الاسعار المحلية ،حيث قياس التضخم ، واعطاء الاهمية لتحليل الفجوة التضخمية باعتبارها هل هى ناشئة نتيجة الإفراط في الطلب الكلي على السلع والخـدمات أم الإفـراط فـي المعروض النقدي،ام كليهما معا ،ولما لها من اهمية في قياس الضغوط على المستوى العام للاسعار. نقول : مازالت اسعار الفائدة على الودائع تعتبر منخفضة وغير مقبولة، وبالتالي سيترتب عليه فقدان تلك الودائع لدى الجهاز المصرفي جزءا من قوتها الشرائية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم السنوية ، ولذلك سوف يلجأ أفراد كثيرون، وكذلك بعض الشركات ، إلى التخلص من مدخراتهم النقدية قبل تـدهور قوتهـا الـشرائية، واستخدامها في اقتناء السلع والخدمات أو استخدامها في المضاربة على الأراضي والعقـارات وكثير من الاصول العينية الاخرى، أو تحويلهـا إلـى عملات أجنبية، اذا لا مفر من رفع اسعار الفائدة ، حتى يمكن تثبيت سعر صرف حقيقي بعيدا عن اتباع اجراءات سيكون لها اثار سلبية على الاقتصاد في الوقت الحالي،والتي قد تكون في شكل رفع الضريبة أو ان تقوم الحكومة بمزيد من الاقتراض من الاسواق او طبع العملة ، ولذلك لا بد من رفع أسعار الفائدة على الودائع لدى الجهاز المصرفي بهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة لدى الأفراد والمؤسسات وتحقيـق زيـادة فـي قيمـة المدخرات نتيجة زيادة أسعار الفائدة على الودائع عن معدل التضخم السنوي،كذلك الرقابة على القروض الاستهلاكية والقروض التجارية بحيث لا تتعدى معا 7% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي .يجب على لجنة السياسات النقدية في مصر ومن خلال اجتماعها(19 مايو)، رفع سعر الفائدة 100 نقطة اساس على الاقل، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة خارجيا وداخليا،وذلك بعد ان قام الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة 50 نقطة اساس التي هي في حقيقتها 75نقطة اساس وذلك بعد الاخذ في الاعتبار العائد الاسمي على سندات الخزانة المعيارية لأَجل عشر سنوات الذي زاد سوقيا دون تدخلا رسميا بمقدار 70 نقطة أساس ليتجاوز 3% ويقترب كثيرا من عائد سندات الخزانة لاجل 30 عاما، كذلك جميع التوقعات اجمعت على اتباع الفيدرالي الامريكي سياسات نقدية متشددة في فترات العام الحالي ونصف العام القادم، ايضا من يتابع حركة الاسواق ومؤشرات القياس الحقيقية للتضخم وضغوط الفجوة التضخمية في مصر يعلم جيدا ان ارقام معدلا التضخم السنوية الحقيقية مرتفعة عن ما تقدمه البيانات الرسمية، وان سعر الفائدة الحقيقي بالسالب رغم ان هناك شهادات ادخار تم طرحها مؤخرا بعائد مرتفع ، والذي يؤكد ذلك هو انخفاض القوة الشرائيه للجنيه وتآكل قيمة المدخرات، فالتضخم في مصر بالاضافة الى انه تضخم مزمن هيكلي،اصبح مركب اى انه،* تضخم طلب نتيجة وصـول الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل، حيث تؤدي الزيادة في الطلب على السلع والخدمات في ظل جمود العـرض الحقيقي منها إلى زيادة الأسعار. وتستمر الزيادة في الأسعار باستمرار الزيادة في حجم الطلب الكلي، نظرا لعـدم مقدرة الاقتصاد على زيادة كميات الإنتاج ، * وتضخم نقدي نتيجة إفراط السلطات النقدية في عرض النقود،وبالتالي يترتب عليه خلق طلب نقدي على السلع والخدمات تفوق المقدرة الإنتاجية للاقتصاد ، مما يدفع في خلـق فـائض طلب يدفع بمستويات الأسعار المحلية نحو الارتفاع ،* وتضخم نفقة تكاليف نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإ ......
#الفجوة
#التضخمية
#واختلالات
#السيولة
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756562
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي استكمالا للمقالة الاخيرة التي كانت تحت عنوان،"السياسة النقدية في مصر بين التضخم وقياس الفجوة التضخمية "، حيث تناولت فيها الاسباب والعوامل التي تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد ،والارقام القياسية للاسعار التي يقاس عليها التغيرات التي تطرأ على مستويات الاسعار المحلية ،حيث قياس التضخم ، واعطاء الاهمية لتحليل الفجوة التضخمية باعتبارها هل هى ناشئة نتيجة الإفراط في الطلب الكلي على السلع والخـدمات أم الإفـراط فـي المعروض النقدي،ام كليهما معا ،ولما لها من اهمية في قياس الضغوط على المستوى العام للاسعار. نقول : مازالت اسعار الفائدة على الودائع تعتبر منخفضة وغير مقبولة، وبالتالي سيترتب عليه فقدان تلك الودائع لدى الجهاز المصرفي جزءا من قوتها الشرائية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم السنوية ، ولذلك سوف يلجأ أفراد كثيرون، وكذلك بعض الشركات ، إلى التخلص من مدخراتهم النقدية قبل تـدهور قوتهـا الـشرائية، واستخدامها في اقتناء السلع والخدمات أو استخدامها في المضاربة على الأراضي والعقـارات وكثير من الاصول العينية الاخرى، أو تحويلهـا إلـى عملات أجنبية، اذا لا مفر من رفع اسعار الفائدة ، حتى يمكن تثبيت سعر صرف حقيقي بعيدا عن اتباع اجراءات سيكون لها اثار سلبية على الاقتصاد في الوقت الحالي،والتي قد تكون في شكل رفع الضريبة أو ان تقوم الحكومة بمزيد من الاقتراض من الاسواق او طبع العملة ، ولذلك لا بد من رفع أسعار الفائدة على الودائع لدى الجهاز المصرفي بهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة لدى الأفراد والمؤسسات وتحقيـق زيـادة فـي قيمـة المدخرات نتيجة زيادة أسعار الفائدة على الودائع عن معدل التضخم السنوي،كذلك الرقابة على القروض الاستهلاكية والقروض التجارية بحيث لا تتعدى معا 7% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي .يجب على لجنة السياسات النقدية في مصر ومن خلال اجتماعها(19 مايو)، رفع سعر الفائدة 100 نقطة اساس على الاقل، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة خارجيا وداخليا،وذلك بعد ان قام الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة 50 نقطة اساس التي هي في حقيقتها 75نقطة اساس وذلك بعد الاخذ في الاعتبار العائد الاسمي على سندات الخزانة المعيارية لأَجل عشر سنوات الذي زاد سوقيا دون تدخلا رسميا بمقدار 70 نقطة أساس ليتجاوز 3% ويقترب كثيرا من عائد سندات الخزانة لاجل 30 عاما، كذلك جميع التوقعات اجمعت على اتباع الفيدرالي الامريكي سياسات نقدية متشددة في فترات العام الحالي ونصف العام القادم، ايضا من يتابع حركة الاسواق ومؤشرات القياس الحقيقية للتضخم وضغوط الفجوة التضخمية في مصر يعلم جيدا ان ارقام معدلا التضخم السنوية الحقيقية مرتفعة عن ما تقدمه البيانات الرسمية، وان سعر الفائدة الحقيقي بالسالب رغم ان هناك شهادات ادخار تم طرحها مؤخرا بعائد مرتفع ، والذي يؤكد ذلك هو انخفاض القوة الشرائيه للجنيه وتآكل قيمة المدخرات، فالتضخم في مصر بالاضافة الى انه تضخم مزمن هيكلي،اصبح مركب اى انه،* تضخم طلب نتيجة وصـول الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل، حيث تؤدي الزيادة في الطلب على السلع والخدمات في ظل جمود العـرض الحقيقي منها إلى زيادة الأسعار. وتستمر الزيادة في الأسعار باستمرار الزيادة في حجم الطلب الكلي، نظرا لعـدم مقدرة الاقتصاد على زيادة كميات الإنتاج ، * وتضخم نقدي نتيجة إفراط السلطات النقدية في عرض النقود،وبالتالي يترتب عليه خلق طلب نقدي على السلع والخدمات تفوق المقدرة الإنتاجية للاقتصاد ، مما يدفع في خلـق فـائض طلب يدفع بمستويات الأسعار المحلية نحو الارتفاع ،* وتضخم نفقة تكاليف نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإ ......
#الفجوة
#التضخمية
#واختلالات
#السيولة
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756562
الحوار المتمدن
احمد البهائي - الفجوة التضخمية واختلالات السيولة المحلية