إبراهيم الذويب : قانون ضمان اجتماعي مدخل للعدالة
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الذويب بقلم المحامي إبراهيم الذويب*بعد قرار تحويل رواتب العمال الفلسطينيين العاملين في المشاريع الإسرائيلية الى البنوك، وهو القرار الذي يشكل مدخلا للمحافظة على مدخراتهم، ويضبط الحسومات التي تستقطع منهم دون ان يتعرضوا الى سرقات أو احتيال أو اجتزاء أجورهم ورواتبهم، التي كانت على الأغلب لدى الكثير من المشغلين الإسرائيليين مجالا للتلاعب بقيمتها، ويجري استقطاع أجزاء منها من دون أن يستفيد منها العامل ولا مجتمعه الفلسطيني بل تذهب لفائدة دولة الاحتلال ومؤسساتها وأجهزتها. وبناء على هذه الخطوة، بات من الضروري ان يشكل هذا التطور فرصة ومدخلا لإعادة النظر في أهمية إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وإعادته الى حيز النفاذ ليتمتع العاملون في المشاريع الإسرائيلية الذين يعملون بشروط منظمة، وفي اطار من العلاقه مع وزارة العمل الفلسطينية بشكل مدروس في المرحلة القادمة لاستصدار تصاريح وأذونات العمل بما يحمي العمالة الفلسطينية من السماسره والوسطاء، ولكي ينعموا بالأمن الوظيفي وبشروط العمل اللائق في ظل قانون ضمان اجتماعي يبدأ أولا بحماية العامل من نفسه حيث ان قطاع العمال والمنتجين اكثر سخاء على انفسهم واسرهم اثناء مرحلة القدره على العمل.فالقانون يشكل لهم الأمان ويوفر لهم الاطمئنان في حال تعرضهم لإصابات العمل والتي تتكرر بشكل كبير وخاصه في الآونة الأخيرة سواء في المشاريع الاسرائيلية، او العربيه ليكونوا هم وأسرهم في أمان، وحتى يمكن أن يوفر لهم رواتب تقاعدية تكفل لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياه الكريمة في المستقبل، حين يصبحون غير قادرين على العمل نتيجة العجز أو المرض أو الشيخوخه. وحتى ينطبق هذا القانون بالتساوي أيضا على العاملين في المشاريع المحلية والوطنية، لكي يتجسد مبدأ المساواة وتتحقق العدالة، والتي هي المبادئ دستورية ومن حقوق الإنسان، ليكون أمام العاملين في المشاريع الوطنية ايضا قانون ضمان اجتماعي، يكفل لهم حمايه خاصة في ظل عدم تطبيق قانون العمل بشكل فعلي على فئه واسعة من العاملين، ولكي يتسنى تشغيل النساء وتطوير عملهن في المشاريع بما يكفل لهن اجازات وضع وأمومة كافية، مع أنه ظل التراخي في تطبيق قانون العمل فإن غالبية النساء لا يحصلن على هذه الإجازة . وكذلك اصابات العمل ومعاشات تقاعد بديلا عن مكافآات نهاية الخدمة التي غالبية عمالنا لا يحصلون عليها الا عبر إجراءات طويلة من التقاضي امام المحاكم، وحتى دون وجود محاكم مختصة للقضايا العمالية مما يستدعي ان يكون هذا القانون مكملا لقانون العمل ومساندا له في اطار التعديل والإصلاح في بعض أحكام قانون العمل، حيث لا توجد ضرورة لتعديلات شاملة في قانون العمل، بل يفضل إدخال تعديلات محدودة في بعض المواد، والمطلوب أكثر من التعديلات هو تطبيق فعلي ورقابة من جهات الاختصاص لتطبيق قانون العمل وهذه المطالبات، لاستكمال سلة التشريعات الاجتماعية، ويفترض ان تناط اولا بممثلي العمال والاتحادات النقابية والعمالية، ومدخلها تعزيز ثقه العمال بممثليهم عبر نضال مطلبي وعمل نقابي مستقل و ديمقراطي، وبعدها يكون على اصحاب العمل ايضا مسؤولية ودور التعاون في اطار مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية، لتعزيز العلاقات الثنائيه بين طرفي الانتاج على قاعدة التوازن والمصالح المشتركة بما يخدم المصلحه الوطنيه العليا، وعلى الحكومة ان تفرض هذه القوانين الاجتماعية والتي تشكل المدخل لحماية الاستقرار والسلم المجتمعي بشكل إلزامي لتميزها بكثرة القواعد الآمرة. وهذا القانون، اي قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من القوانين الاكثر إلحاحيه من القوانين التي يجري أحيانا الحديث ......
#قانون
#ضمان
#اجتماعي
#مدخل
#للعدالة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765619
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الذويب بقلم المحامي إبراهيم الذويب*بعد قرار تحويل رواتب العمال الفلسطينيين العاملين في المشاريع الإسرائيلية الى البنوك، وهو القرار الذي يشكل مدخلا للمحافظة على مدخراتهم، ويضبط الحسومات التي تستقطع منهم دون ان يتعرضوا الى سرقات أو احتيال أو اجتزاء أجورهم ورواتبهم، التي كانت على الأغلب لدى الكثير من المشغلين الإسرائيليين مجالا للتلاعب بقيمتها، ويجري استقطاع أجزاء منها من دون أن يستفيد منها العامل ولا مجتمعه الفلسطيني بل تذهب لفائدة دولة الاحتلال ومؤسساتها وأجهزتها. وبناء على هذه الخطوة، بات من الضروري ان يشكل هذا التطور فرصة ومدخلا لإعادة النظر في أهمية إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وإعادته الى حيز النفاذ ليتمتع العاملون في المشاريع الإسرائيلية الذين يعملون بشروط منظمة، وفي اطار من العلاقه مع وزارة العمل الفلسطينية بشكل مدروس في المرحلة القادمة لاستصدار تصاريح وأذونات العمل بما يحمي العمالة الفلسطينية من السماسره والوسطاء، ولكي ينعموا بالأمن الوظيفي وبشروط العمل اللائق في ظل قانون ضمان اجتماعي يبدأ أولا بحماية العامل من نفسه حيث ان قطاع العمال والمنتجين اكثر سخاء على انفسهم واسرهم اثناء مرحلة القدره على العمل.فالقانون يشكل لهم الأمان ويوفر لهم الاطمئنان في حال تعرضهم لإصابات العمل والتي تتكرر بشكل كبير وخاصه في الآونة الأخيرة سواء في المشاريع الاسرائيلية، او العربيه ليكونوا هم وأسرهم في أمان، وحتى يمكن أن يوفر لهم رواتب تقاعدية تكفل لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياه الكريمة في المستقبل، حين يصبحون غير قادرين على العمل نتيجة العجز أو المرض أو الشيخوخه. وحتى ينطبق هذا القانون بالتساوي أيضا على العاملين في المشاريع المحلية والوطنية، لكي يتجسد مبدأ المساواة وتتحقق العدالة، والتي هي المبادئ دستورية ومن حقوق الإنسان، ليكون أمام العاملين في المشاريع الوطنية ايضا قانون ضمان اجتماعي، يكفل لهم حمايه خاصة في ظل عدم تطبيق قانون العمل بشكل فعلي على فئه واسعة من العاملين، ولكي يتسنى تشغيل النساء وتطوير عملهن في المشاريع بما يكفل لهن اجازات وضع وأمومة كافية، مع أنه ظل التراخي في تطبيق قانون العمل فإن غالبية النساء لا يحصلن على هذه الإجازة . وكذلك اصابات العمل ومعاشات تقاعد بديلا عن مكافآات نهاية الخدمة التي غالبية عمالنا لا يحصلون عليها الا عبر إجراءات طويلة من التقاضي امام المحاكم، وحتى دون وجود محاكم مختصة للقضايا العمالية مما يستدعي ان يكون هذا القانون مكملا لقانون العمل ومساندا له في اطار التعديل والإصلاح في بعض أحكام قانون العمل، حيث لا توجد ضرورة لتعديلات شاملة في قانون العمل، بل يفضل إدخال تعديلات محدودة في بعض المواد، والمطلوب أكثر من التعديلات هو تطبيق فعلي ورقابة من جهات الاختصاص لتطبيق قانون العمل وهذه المطالبات، لاستكمال سلة التشريعات الاجتماعية، ويفترض ان تناط اولا بممثلي العمال والاتحادات النقابية والعمالية، ومدخلها تعزيز ثقه العمال بممثليهم عبر نضال مطلبي وعمل نقابي مستقل و ديمقراطي، وبعدها يكون على اصحاب العمل ايضا مسؤولية ودور التعاون في اطار مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية، لتعزيز العلاقات الثنائيه بين طرفي الانتاج على قاعدة التوازن والمصالح المشتركة بما يخدم المصلحه الوطنيه العليا، وعلى الحكومة ان تفرض هذه القوانين الاجتماعية والتي تشكل المدخل لحماية الاستقرار والسلم المجتمعي بشكل إلزامي لتميزها بكثرة القواعد الآمرة. وهذا القانون، اي قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من القوانين الاكثر إلحاحيه من القوانين التي يجري أحيانا الحديث ......
#قانون
#ضمان
#اجتماعي
#مدخل
#للعدالة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765619
الحوار المتمدن
إبراهيم الذويب - قانون ضمان اجتماعي مدخل للعدالة
إبراهيم الذويب : احتجاجات عمال الداخل والدور المطلوب
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الذويب قرعت الاحتجاجات العمالية للعاملين في المشاريع الإسرائيلية موضوعة التنظيم النقابي وتمثيلهم من جديد، حيث يكابدون منذ سنوات طويله بذاتهم دون الالتفات لمعاناتهم ومشقة عملهم. هذه الاحتجاجات اندلعت بسبب تحويل أجورهم الى المصارف الفلسطينية حيث انهم يعتبرون ذلك مصدر خطر على حقوقهم و رواتبهم وهم معذورون في هذا الجانب، نتيجة عدم وضعهم في صورة تفاصيل ما سوف يحصل لهم، حيث انهم يكدّون ويعانون الكثير نتيجة ساعات العمل الطويلة حتى يصلوا إلى أماكن عملهم عبر الحواجز العسكرية الاسرائيلية والفتحات في جدار الفصل العنصري. فهم يكابدون مشقة كبيره للوصول الى أماكن عملهم بالإضافة الى ظروف العمل التي يعمل فيها كثير منهم وسط ظروف عمل قاسية لا تتوفر لهم فيها شروط الكرامة الإنسانية، ولا تتوفر أدنى متطلبات العمل اللائق، وكثيرا ما يتعرض العمال لإصابات عمل تزايدت خلال الفترات الماضية، وجزء من اصابات العمل كان يحال دون توثيقها عبر نقلهم بسيارات الاسعاف حسب الأصول لتثبيت وحماية حقوقهم، فينقلون من قبل المشغلين بسيارات عادية، واحيانا يلقون بهم الى مستشفيات ومراكز صحيه في مناطق السلطة الفلسطينية او على المعابر للتخلص من حقوقهم، والالتفاف على التعويضات التي يستحقونها، والناجمة عن اصابات العمل سواء تلك التي تؤدي إلى عجز جزئي أو دائم او وفاة. بالإضافة الى سماسرة ومتعهدي نقل العمال والذين يستقطعون من اجر العامل كيفما يشاؤون، والعمال متروكون لهؤلاء السماسرة دون رقابه من الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة الى سماسرة التصاريح، حيث يتكبد كثير من العمال أكثر من 2500 شيكل للحصول على تصريح، ما يعني تآكل نحو ثلث اجره لقاء هذه التصاريح التي يفترض أن تصدر مجانا أو مقابل رسوم زهيدة جدا. نتيجة لغياب تنظيم نقابي يحميهم ويصون حقوقهم ، على الرغم أن غالبية العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية تحسم من أجورهم رسوم للتنظيم نقابي يستقطع لصالح اتحاد عمال إسرائيل (الهستدروت) ويحول نصف الواحد بالمئة منه الى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والذي كان يجب ان يشكل مدخلا جديا لتوعية العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية وتنظيمهم وتأطيرهم في نقابات قوية فاعلة تدافع عن مصالحهم وحقوقهم وترتبط بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتكون نقابات قوية للعاملين في المشاريع الإسرائيلية حسب القطاع المهني الا ان هذا لم يحصل كما يجب، وقد ترك العمال فريسة الاشاعات والمغرضين والذين يتلاعبون بالعمال وبوعيهم أحيانا عبر التضليل ونشر الإشاعات والتي قد تكون احيانا من بعض اصحاب الأعمال والذين ليسوا جزءاً من العمال أنفسهم، وهذا ناجم عن اتساع الفجوة بين العمال وممثليهم ، مما يساعد في تصديق ما يشاع والاقتناع به نتيجة غياب الثقه بين العمال وممثليهم من جهة وما بين العمال والحكومة الفلسطينية التي كان يجب عليها ان ترعاهم سندا للقانون الاساسي ولقانون العمل الفلسطيني من جهة ثانية، الأمر الذي شكّل سقطة اخرى في أداء ممثلي العمال والسلطة الفلسطينية، وخاصة ان هذا القرار هو صادر من جانب واحد عن دولة الاحتلال في اطار ضبط التهرب الضريبي للمشغلين الإسرائيليين لحماية موارد دولتهم وخزينتهم، وأيضا يأتي في اطار قانون النقدية (الكاش) الخاص بدولة إسرائيل، الهادف إلى الحد من الدفع النقدي بهدف الحدّ من التهرب من الضرائب. واذا نظرنا بشكل عام لشرائح العاملين في المشاريع والمرافق الخاصة الإسرائيلية ونقصد بالعامل كل مستخدم يعمل لقاء اجر سواء كان طبيبا او مهندسا او مهنيا او عاملا عاديا بسيطا في قطاع البناء أو الزراعة ، نجد منذ سنوات طويلة أن نسبة م ......
#احتجاجات
#عمال
#الداخل
#والدور
#المطلوب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766257
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الذويب قرعت الاحتجاجات العمالية للعاملين في المشاريع الإسرائيلية موضوعة التنظيم النقابي وتمثيلهم من جديد، حيث يكابدون منذ سنوات طويله بذاتهم دون الالتفات لمعاناتهم ومشقة عملهم. هذه الاحتجاجات اندلعت بسبب تحويل أجورهم الى المصارف الفلسطينية حيث انهم يعتبرون ذلك مصدر خطر على حقوقهم و رواتبهم وهم معذورون في هذا الجانب، نتيجة عدم وضعهم في صورة تفاصيل ما سوف يحصل لهم، حيث انهم يكدّون ويعانون الكثير نتيجة ساعات العمل الطويلة حتى يصلوا إلى أماكن عملهم عبر الحواجز العسكرية الاسرائيلية والفتحات في جدار الفصل العنصري. فهم يكابدون مشقة كبيره للوصول الى أماكن عملهم بالإضافة الى ظروف العمل التي يعمل فيها كثير منهم وسط ظروف عمل قاسية لا تتوفر لهم فيها شروط الكرامة الإنسانية، ولا تتوفر أدنى متطلبات العمل اللائق، وكثيرا ما يتعرض العمال لإصابات عمل تزايدت خلال الفترات الماضية، وجزء من اصابات العمل كان يحال دون توثيقها عبر نقلهم بسيارات الاسعاف حسب الأصول لتثبيت وحماية حقوقهم، فينقلون من قبل المشغلين بسيارات عادية، واحيانا يلقون بهم الى مستشفيات ومراكز صحيه في مناطق السلطة الفلسطينية او على المعابر للتخلص من حقوقهم، والالتفاف على التعويضات التي يستحقونها، والناجمة عن اصابات العمل سواء تلك التي تؤدي إلى عجز جزئي أو دائم او وفاة. بالإضافة الى سماسرة ومتعهدي نقل العمال والذين يستقطعون من اجر العامل كيفما يشاؤون، والعمال متروكون لهؤلاء السماسرة دون رقابه من الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة الى سماسرة التصاريح، حيث يتكبد كثير من العمال أكثر من 2500 شيكل للحصول على تصريح، ما يعني تآكل نحو ثلث اجره لقاء هذه التصاريح التي يفترض أن تصدر مجانا أو مقابل رسوم زهيدة جدا. نتيجة لغياب تنظيم نقابي يحميهم ويصون حقوقهم ، على الرغم أن غالبية العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية تحسم من أجورهم رسوم للتنظيم نقابي يستقطع لصالح اتحاد عمال إسرائيل (الهستدروت) ويحول نصف الواحد بالمئة منه الى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والذي كان يجب ان يشكل مدخلا جديا لتوعية العمال العاملين في المشاريع الإسرائيلية وتنظيمهم وتأطيرهم في نقابات قوية فاعلة تدافع عن مصالحهم وحقوقهم وترتبط بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتكون نقابات قوية للعاملين في المشاريع الإسرائيلية حسب القطاع المهني الا ان هذا لم يحصل كما يجب، وقد ترك العمال فريسة الاشاعات والمغرضين والذين يتلاعبون بالعمال وبوعيهم أحيانا عبر التضليل ونشر الإشاعات والتي قد تكون احيانا من بعض اصحاب الأعمال والذين ليسوا جزءاً من العمال أنفسهم، وهذا ناجم عن اتساع الفجوة بين العمال وممثليهم ، مما يساعد في تصديق ما يشاع والاقتناع به نتيجة غياب الثقه بين العمال وممثليهم من جهة وما بين العمال والحكومة الفلسطينية التي كان يجب عليها ان ترعاهم سندا للقانون الاساسي ولقانون العمل الفلسطيني من جهة ثانية، الأمر الذي شكّل سقطة اخرى في أداء ممثلي العمال والسلطة الفلسطينية، وخاصة ان هذا القرار هو صادر من جانب واحد عن دولة الاحتلال في اطار ضبط التهرب الضريبي للمشغلين الإسرائيليين لحماية موارد دولتهم وخزينتهم، وأيضا يأتي في اطار قانون النقدية (الكاش) الخاص بدولة إسرائيل، الهادف إلى الحد من الدفع النقدي بهدف الحدّ من التهرب من الضرائب. واذا نظرنا بشكل عام لشرائح العاملين في المشاريع والمرافق الخاصة الإسرائيلية ونقصد بالعامل كل مستخدم يعمل لقاء اجر سواء كان طبيبا او مهندسا او مهنيا او عاملا عاديا بسيطا في قطاع البناء أو الزراعة ، نجد منذ سنوات طويلة أن نسبة م ......
#احتجاجات
#عمال
#الداخل
#والدور
#المطلوب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766257
الحوار المتمدن
إبراهيم الذويب - احتجاجات عمال الداخل والدور المطلوب
إبراهيم الذويب : سالم خلّة النقابي المنحاز للعمال والكادحين
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الذويب المحامي ابراهيم الذويبالإنسان اليافاوي والرفيق النقابي، سالم خلة (ابو زياد) عرفته وعرفناه في كتلة الوحدة العمالية والحركة العمالية النقابية، بعد عودته الى أرض الوطن، وكثيرا ما كنا نسمع عنه قبل ذلك. فكان أحد الاشخاص الذين تركوا أثراً طيبا، وبصمة مميزة في حياتي، بمعرفتة كإنسان هادئ الطبع صاحب نظر ورؤية، ودود حتى عندما تختلف معه يبقى كذلك، فهو يدرك بوعيه ورجاحة عقله أن هذا الاختلاف ليس الا تباينا عابرا في الرأي، من أجل تقديم الأفضل لأبناء شعبنا وفئاته المختلفة، وفي المقدمة منهم العمال وصغار الموظفين والمهمشين. ولاحقاَ لمعرفتي الشخصية به، عملت معه في قيادة كتلة الوحدة العمالية (المكتب المركزي)، وكما رأيت منه انه كان منحازاَ للطبقات الفقيرة ولجمهور العمال والشغيلة انحيازا صادقا مستمدا من جذوره اليافاوية، ورحلته بالشتات من يافا الى يعبد ومن ثم إلى خارج البلاد وعودته الى أرض الوطن. وعلى الرغم من بعض الاستقرار الذي طرأ على اوضاعه الشخصية، فإن ذلك لم يشغله عن انتمائه الجذري للعمال، فكان يبدع في صياغة البرامج، ووضع الخطط لتحسين ظروف حياة العمال والكادحين والفلاحين اثناء عملنا لاشتقاق المهمات النضالية المطلبية، وتحديدا لإيجاد تشريعات اجتماعية تحقق العدالة والمساواة، واقتراح وصياغة الخطط لتحسين معيشتهم وظروف عملهم، وكان لا يكتفي بالخطة بل يعمل بجد واجتهاد لإنجاز المهمة عبر المتابعة الحثيثه والنشطة دون كلل، ورغم أنه لم يكن بحاجة شخصية لهذا العمل والدور، حيث كان في وسعه أن يختار مجالا أسهل كالعلاقات الوطنية والتنسيق، أو الإدارة، أو التثقيف، فلم أجد في عمله اي مصلحة شخصية، وإنما هو اندفاع ذاتي بحكم القناعات الفكرية والوجدانية، وهو انحياز واع للفئة التي تقدم كل شيء وتستحق من الفئات الأخرى أن يجري الاهتمام بها وبمطالبها والنضال العملي من أجل النهوض بأوضاعها. كان ما يشده إلى هذا العمل الشعور بالانتماء، وتغليب الصالح العام، والانحياز الطبقي والفكري فكان ذلك على حساب وقته الشخصي وأسرته وراحته الشخصية. حتى عندما انتقل بعد ذلك للعمل والنضال في مجال آخر، وبشكل خاص دوره كمنسق في الحملة الشعبيه لاسترداد جثامين شهداء شعبنا، ولا شك أنه كان يعرف العديد منهم قبل استشهادهم خلال سنوات نضاله في الخارج، أو كان على الأقل سمع عنهم وعن بطولاتهم وتضحياتهم وظروف استشهادهم، فكان عندما يتحدث عن هذا العمل لا يتحدث عنه بالكلام فقط بل بالمشاعر والعواطف والانفعال الإنساني، بايحاءات جسده ونظرات عيونه تبدي كم كان سعيدا وراضيا عن نفسه وهو يتابع هذه المهمة الجليلة، فهذه السعادة كانت مستمدة مما يشاهده في عيون أهالي الشهداء الذين حرموا من الحق الطبيعي ان يواروا جثامين شهدائهم على مدار عقود طويله من الزمن، فسَجّل (أبو زياد) نجاحا في هذا المضمار باسترداد العديد منهم واستطاع أهالي الشهداء احتضان رفات أبنائهم ليحتضنهم ثرى الوطن، وتبقى أرواحهم وذكراهم تنير الطريق للأجيال. فكان المرحوم أبو زياد حقوقيا وقانونيا بالفطرة والممارسة العملية دون ان يكون قد درس علم القانون أو مارس هذا العمل عن طريق الدراسة الأكاديمية والشهادات، بل عن طريق الإنحياز الإنساني والأخلاقي، والقيم النبيلة والعمل الدؤوب وسط الناس. وحتى خلال أيامه الأخيرة؛ وهو يعاني آلام المرض اللعين الذي انهك جسده، دون أن ينال اطلاقا من عزيمته وإصراره على استمرار النضال حتى آخر لحظات حياته، فكان انسانا ونقابيا ومناضلا دمثا خلوقا معطاء، لم يكن ينتظر جزاء او شكرا من أحد، بل كان يقوم بكافة اعماله على انها واجبات ملقاة على كاهله، فلروحه ......
#سالم
#خلّة
#النقابي
#المنحاز
#للعمال
#والكادحين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766450
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الذويب المحامي ابراهيم الذويبالإنسان اليافاوي والرفيق النقابي، سالم خلة (ابو زياد) عرفته وعرفناه في كتلة الوحدة العمالية والحركة العمالية النقابية، بعد عودته الى أرض الوطن، وكثيرا ما كنا نسمع عنه قبل ذلك. فكان أحد الاشخاص الذين تركوا أثراً طيبا، وبصمة مميزة في حياتي، بمعرفتة كإنسان هادئ الطبع صاحب نظر ورؤية، ودود حتى عندما تختلف معه يبقى كذلك، فهو يدرك بوعيه ورجاحة عقله أن هذا الاختلاف ليس الا تباينا عابرا في الرأي، من أجل تقديم الأفضل لأبناء شعبنا وفئاته المختلفة، وفي المقدمة منهم العمال وصغار الموظفين والمهمشين. ولاحقاَ لمعرفتي الشخصية به، عملت معه في قيادة كتلة الوحدة العمالية (المكتب المركزي)، وكما رأيت منه انه كان منحازاَ للطبقات الفقيرة ولجمهور العمال والشغيلة انحيازا صادقا مستمدا من جذوره اليافاوية، ورحلته بالشتات من يافا الى يعبد ومن ثم إلى خارج البلاد وعودته الى أرض الوطن. وعلى الرغم من بعض الاستقرار الذي طرأ على اوضاعه الشخصية، فإن ذلك لم يشغله عن انتمائه الجذري للعمال، فكان يبدع في صياغة البرامج، ووضع الخطط لتحسين ظروف حياة العمال والكادحين والفلاحين اثناء عملنا لاشتقاق المهمات النضالية المطلبية، وتحديدا لإيجاد تشريعات اجتماعية تحقق العدالة والمساواة، واقتراح وصياغة الخطط لتحسين معيشتهم وظروف عملهم، وكان لا يكتفي بالخطة بل يعمل بجد واجتهاد لإنجاز المهمة عبر المتابعة الحثيثه والنشطة دون كلل، ورغم أنه لم يكن بحاجة شخصية لهذا العمل والدور، حيث كان في وسعه أن يختار مجالا أسهل كالعلاقات الوطنية والتنسيق، أو الإدارة، أو التثقيف، فلم أجد في عمله اي مصلحة شخصية، وإنما هو اندفاع ذاتي بحكم القناعات الفكرية والوجدانية، وهو انحياز واع للفئة التي تقدم كل شيء وتستحق من الفئات الأخرى أن يجري الاهتمام بها وبمطالبها والنضال العملي من أجل النهوض بأوضاعها. كان ما يشده إلى هذا العمل الشعور بالانتماء، وتغليب الصالح العام، والانحياز الطبقي والفكري فكان ذلك على حساب وقته الشخصي وأسرته وراحته الشخصية. حتى عندما انتقل بعد ذلك للعمل والنضال في مجال آخر، وبشكل خاص دوره كمنسق في الحملة الشعبيه لاسترداد جثامين شهداء شعبنا، ولا شك أنه كان يعرف العديد منهم قبل استشهادهم خلال سنوات نضاله في الخارج، أو كان على الأقل سمع عنهم وعن بطولاتهم وتضحياتهم وظروف استشهادهم، فكان عندما يتحدث عن هذا العمل لا يتحدث عنه بالكلام فقط بل بالمشاعر والعواطف والانفعال الإنساني، بايحاءات جسده ونظرات عيونه تبدي كم كان سعيدا وراضيا عن نفسه وهو يتابع هذه المهمة الجليلة، فهذه السعادة كانت مستمدة مما يشاهده في عيون أهالي الشهداء الذين حرموا من الحق الطبيعي ان يواروا جثامين شهدائهم على مدار عقود طويله من الزمن، فسَجّل (أبو زياد) نجاحا في هذا المضمار باسترداد العديد منهم واستطاع أهالي الشهداء احتضان رفات أبنائهم ليحتضنهم ثرى الوطن، وتبقى أرواحهم وذكراهم تنير الطريق للأجيال. فكان المرحوم أبو زياد حقوقيا وقانونيا بالفطرة والممارسة العملية دون ان يكون قد درس علم القانون أو مارس هذا العمل عن طريق الدراسة الأكاديمية والشهادات، بل عن طريق الإنحياز الإنساني والأخلاقي، والقيم النبيلة والعمل الدؤوب وسط الناس. وحتى خلال أيامه الأخيرة؛ وهو يعاني آلام المرض اللعين الذي انهك جسده، دون أن ينال اطلاقا من عزيمته وإصراره على استمرار النضال حتى آخر لحظات حياته، فكان انسانا ونقابيا ومناضلا دمثا خلوقا معطاء، لم يكن ينتظر جزاء او شكرا من أحد، بل كان يقوم بكافة اعماله على انها واجبات ملقاة على كاهله، فلروحه ......
#سالم
#خلّة
#النقابي
#المنحاز
#للعمال
#والكادحين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766450
الحوار المتمدن
إبراهيم الذويب - سالم خلّة النقابي المنحاز للعمال والكادحين