تيسير عبدالجبار الآلوسي : بلى إنها جرائم إرهاب إسلاموية ينبغي أن نتحد في إدانتها ومكافحتها
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي إذ ندين كل جرائم الإرهاب، فإننا نؤكد أنَّ من يلحق العار والأذى بالإسلام ديناً ليس من يشخّص الجريمة وطابعها وإنما الإرهابي بهويته المؤدلجة بتسويق الإسلام السياسي، على حساب معتقد ملايين البشر..ولهذا فإنّ نداءات من قبيل تلك التي تدين طرفين! فإنها تتجاوز الطرف الوحيد الذي يرتكب الجريمة الإرهابية لتخلط الأوراق بوضع الضحية وهو الطرف المقابل شريكاً بالجريمة! وهذا ما يعبر عن خطاب تبريري يشوش ويضلل ومن ثم فهو يَجبُّ الإدانات الموجهة لجرائم الإرهاب الإسلاموي التي تصدر لفظاً بتلك الحال بخاصة مع خلط كثيرين بين الدين ومعتقد الناس من جهة ومن يحاول أن يكون بديلا من قوى الإسلام السياسي ونهج فلسفتهم الإرهابية من جهة أخرى..أشير هنا إلى أطراف (إسلاموية) تسعى لتعزيز طابع انفصام الجاليات (المسلمة) عن مجتمعاتها المضيفة، بذريعة الحفاظ على إيمانٍ وطقوس لا تنتمي بحقيقتها لمعتقد الناس بقدر ما توفر لهم أرضية التحكم بالآخر! إنهم بهذا يقدمون صورة أخرى من الغيتوات لعزل الجاليات والسيطرة عليها من أجل ابتزازٍ أكبر في المجتمع! إنّ منطق الإسلام السياسي هو منطق الحض على الجريمة القائمة على احتكار (الأيديولوجيا) الصائبة وتخطئة الآخر وتكفيره ومن ثم نشر التحريض على الكراهية والمواقف العنصرية الفاشية عندما يكون التكفير منطلقاً لمنطق تصفوي يُصادر الآخر ويقرر إبادته بادعاء تلبية الأمر الإلهي!إذن فالجريمة ليست ردّ فعل ومن غير المنطقي والمقبول التحدث عن كون ارتكاب كل تلك الأهوال والفظاعات الدموية بكونها ردّ فعل على المسّ بقدسية بعينها عن الاخر.. فمن قد يكون ارتكب خطأ في التعبير في رؤية (طرف) هو ذاته الذي يوفر الحماية والرعاية لأنشطة هي في صميم ممارسة حرية الاعتقاد الحقيقية من قبيل توفير فضاءات ممارسة الطقوس ودعم بناء المؤسسات الدينية القانونية ومنحها تراخيص العمل في إطار القوانين الإنسانية المنحى والمنهج...عليه، ينبغي الالتفات إلى عدم الجمع بين جرائم الإرهاب الإسلاموي وبين منطق رد الفعل العنيف لزعران السياسة من أميي العصر والامتناع عن الخضوع لابتزاز ظواهر مجتمعية ناجمة عن أوضاع اقتصا اجتماعية مرضية من قبيل ظواهر الفقر والبطالة وتفشي تشكيلات الحض على العنف الدموي والتحريض على الكراهية...إننا بوصفنا مجتمعا إنسانيا معاصرا ينبغي أن نعزز وقوفنا معاً وسوياً، موحدين بمختلف أطيافنا وهوياتنا الفرعية، القومية منها والدينية، ضد من يحاول النيل من الاستقرار والأمن والأمان في هذا المجتمع وأنْ نعمل معا وسوياً من أجل فرض خطاب التعايش السلمي، بصورة ملزمة للجميع؛ بما يرتقي بالفعل الجمعي المشترك لمستوى التصدي للظواهر الشاذة مثلما ظاهرة الذئاب المنفردة والخلايا النائمة والتنظيمات الأوسع تلك التي تستقوي بركنين، هما: المال السياسي الفاسد وإطاراته المافيوية والميليشيات الدموية ومنظومة مناهجها الفاشية..إنّ أغلب القراءات الموضوعية الرصينة ترصد المنابع الفكرية والمادية لتلك الجماعات ومن يدعمها ويوجهها بصورة مشهودة مفضوحة.. فكل من تركيا وإيران يشكلان اليوم تحالف الأخوان – الملالي في اختلاق المشكلات بما فيها تلك الاحتقانات المتفجرة بجرائم إرهاب دموية..فهم لا يدعمون مؤسسات مجتمعية خيرية لوجه الله بل يخترقونها بقصد وضع اليد عليها وتوجيهها بالصورة التي تخدم مآرب منظومة إرهاب دولي باتت مفضوحة في الصراع بين التمدن وإطار الحضارة الإنسانية المعاصرة وبين الهمجية ووحشية ما ترتكب... إن بناء مساجد وجوامع ومؤسسات جمعوية جرى ويجري بطريقة تبحث عن حواضن الانفراد بعناصر بعينها وتطويعها في توجهات داع ......
#إنها
#جرائم
#إرهاب
#إسلاموية
#ينبغي
#نتحد
#إدانتها
#ومكافحتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697277
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي إذ ندين كل جرائم الإرهاب، فإننا نؤكد أنَّ من يلحق العار والأذى بالإسلام ديناً ليس من يشخّص الجريمة وطابعها وإنما الإرهابي بهويته المؤدلجة بتسويق الإسلام السياسي، على حساب معتقد ملايين البشر..ولهذا فإنّ نداءات من قبيل تلك التي تدين طرفين! فإنها تتجاوز الطرف الوحيد الذي يرتكب الجريمة الإرهابية لتخلط الأوراق بوضع الضحية وهو الطرف المقابل شريكاً بالجريمة! وهذا ما يعبر عن خطاب تبريري يشوش ويضلل ومن ثم فهو يَجبُّ الإدانات الموجهة لجرائم الإرهاب الإسلاموي التي تصدر لفظاً بتلك الحال بخاصة مع خلط كثيرين بين الدين ومعتقد الناس من جهة ومن يحاول أن يكون بديلا من قوى الإسلام السياسي ونهج فلسفتهم الإرهابية من جهة أخرى..أشير هنا إلى أطراف (إسلاموية) تسعى لتعزيز طابع انفصام الجاليات (المسلمة) عن مجتمعاتها المضيفة، بذريعة الحفاظ على إيمانٍ وطقوس لا تنتمي بحقيقتها لمعتقد الناس بقدر ما توفر لهم أرضية التحكم بالآخر! إنهم بهذا يقدمون صورة أخرى من الغيتوات لعزل الجاليات والسيطرة عليها من أجل ابتزازٍ أكبر في المجتمع! إنّ منطق الإسلام السياسي هو منطق الحض على الجريمة القائمة على احتكار (الأيديولوجيا) الصائبة وتخطئة الآخر وتكفيره ومن ثم نشر التحريض على الكراهية والمواقف العنصرية الفاشية عندما يكون التكفير منطلقاً لمنطق تصفوي يُصادر الآخر ويقرر إبادته بادعاء تلبية الأمر الإلهي!إذن فالجريمة ليست ردّ فعل ومن غير المنطقي والمقبول التحدث عن كون ارتكاب كل تلك الأهوال والفظاعات الدموية بكونها ردّ فعل على المسّ بقدسية بعينها عن الاخر.. فمن قد يكون ارتكب خطأ في التعبير في رؤية (طرف) هو ذاته الذي يوفر الحماية والرعاية لأنشطة هي في صميم ممارسة حرية الاعتقاد الحقيقية من قبيل توفير فضاءات ممارسة الطقوس ودعم بناء المؤسسات الدينية القانونية ومنحها تراخيص العمل في إطار القوانين الإنسانية المنحى والمنهج...عليه، ينبغي الالتفات إلى عدم الجمع بين جرائم الإرهاب الإسلاموي وبين منطق رد الفعل العنيف لزعران السياسة من أميي العصر والامتناع عن الخضوع لابتزاز ظواهر مجتمعية ناجمة عن أوضاع اقتصا اجتماعية مرضية من قبيل ظواهر الفقر والبطالة وتفشي تشكيلات الحض على العنف الدموي والتحريض على الكراهية...إننا بوصفنا مجتمعا إنسانيا معاصرا ينبغي أن نعزز وقوفنا معاً وسوياً، موحدين بمختلف أطيافنا وهوياتنا الفرعية، القومية منها والدينية، ضد من يحاول النيل من الاستقرار والأمن والأمان في هذا المجتمع وأنْ نعمل معا وسوياً من أجل فرض خطاب التعايش السلمي، بصورة ملزمة للجميع؛ بما يرتقي بالفعل الجمعي المشترك لمستوى التصدي للظواهر الشاذة مثلما ظاهرة الذئاب المنفردة والخلايا النائمة والتنظيمات الأوسع تلك التي تستقوي بركنين، هما: المال السياسي الفاسد وإطاراته المافيوية والميليشيات الدموية ومنظومة مناهجها الفاشية..إنّ أغلب القراءات الموضوعية الرصينة ترصد المنابع الفكرية والمادية لتلك الجماعات ومن يدعمها ويوجهها بصورة مشهودة مفضوحة.. فكل من تركيا وإيران يشكلان اليوم تحالف الأخوان – الملالي في اختلاق المشكلات بما فيها تلك الاحتقانات المتفجرة بجرائم إرهاب دموية..فهم لا يدعمون مؤسسات مجتمعية خيرية لوجه الله بل يخترقونها بقصد وضع اليد عليها وتوجيهها بالصورة التي تخدم مآرب منظومة إرهاب دولي باتت مفضوحة في الصراع بين التمدن وإطار الحضارة الإنسانية المعاصرة وبين الهمجية ووحشية ما ترتكب... إن بناء مساجد وجوامع ومؤسسات جمعوية جرى ويجري بطريقة تبحث عن حواضن الانفراد بعناصر بعينها وتطويعها في توجهات داع ......
#إنها
#جرائم
#إرهاب
#إسلاموية
#ينبغي
#نتحد
#إدانتها
#ومكافحتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697277
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - بلى إنها جرائم إرهاب إسلاموية ينبغي أن نتحد في إدانتها ومكافحتها
علي البعزاوي : نتّحد حول ماذا وضمن أيّ أفق ؟
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي إنّ اليساريين والتقدميين عموما وبقطع النظر عن تقديراتهم لما وقع يوم 25 جويلية أ كان انقلابا أم تصحيحا لوضع وصل مرحلة التعفن، يتفقون على فكرتين أساسيتين: الأولى عدم العودة إلى ما قبل 25 جويلية والثانية عدم الرجوع إلى ما قبل 14 جانفي.إنّ هاتين الفكرتين يمكن أن تشكلا منطلقا وارضية لعمل مشترك مستقل عن كل الأطراف الرجعية والشعبوية داخل الحكم وخارجه بهدف رسم طريق جديد للخروج من الأزمة وتحقيق مطالب الثورة التي ناضل من أجلها الشعب التونسي وقدّم في سبيلها الشهداء والجرحى.الفكرتان يمكن بلورتهما في جملة من المهمات التي يمكن المراكمة على طريق تحقيقها أخذا في الاعتبار حالة موازين القوى في هذه المرحلة من المسار الثوري. هذه المهمات الكبرى والأساسية تتمثل في تقديرنا في: السيادة الوطنية التي من دونها لا يمكن التقدم والرقي وبناء اقتصاد قوي قادر على ضمان العيش والكرامة للتونسيات والتونسيين. وتتمثّل أيضا في العدالة الاجتماعية، عدالة حقيقية بين الجهات والفئات، خاصة وأنّ الواقع يؤكد حدة التناقضات الطبقية وبروز أقلية تملك نسبة هائلة من الثروة وأغلبية ما فتئت تزداد فقرا وتهميشا تتعزز صفوفها كل يوم بوافدين جدد. وتتمثل أخيرا في معالجة الديمقراطية الناشئة التي أصابها طيلة العشر سنوات الأخيرة التعفن والتلوث بسبب المال السياسي الفاسد والتدخلات الخارجية فأضحت أحد أسباب الأزمة العامة إن لم نقل أهمها على الإطلاق.في علاقة بالسّيادة الوطنيّةنعتقد أنّ الوصول إلى هذا الهدف أي تحقيق الاستقلال الكامل والفعلي لتونس يتطلب سلسلة من المراكمات من خلال تحقيق جملة من المطالب التي يمكن أن تشكل عنوان نضال مشترك:– مراجعة كل الاتفاقيات غير المتكافئة مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكل القوانين التي مهدت لاتفاقية التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الأوروبي (الأليكا) والمضمنة في مجلة الاستثمارات وفي قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الخ… نراجع هذه الاتفاقيات من زاوية الدفاع عن مصالح الشعب التونسي كأولوية قصوى لا توفر حلول لازمات اقتصاد دول المركز على حساب الاقتصاد المحلي.– رفض قانون استقلالية البنك المركزي وإعادة هذه المؤسسة إلى حضيرة الدولة باعتبارها رمزا للسيادة النقدية.– فتح تحقيق في المديونية (audit ) منذ عهد بن علي إلى اليوم ورفض خلاص الديون الكريهة التي استفاد منها الكمبرادور الفاسد على حساب الشعب.– مراجعة العلاقة مع صندوق النقد الدولي والتعويل على القدرات الذاتية لتمويل ميزانية الدولة واتخاذ قرارات للغرض (ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى – خلاص مستحقات الدولة من المتهربين ضريبيا – اكتتاب وطني…)– تأميم الثروات الوطنية (بترول فسفاط غاز ماء…) والتجارة الخارجية وتجارة الجملة ووضع حد للمضاربات والاحتكار.في علاقة بالعدالة الاجتماعيةإنّ العدالة الاجتماعية في بعدها الاستراتيجي لا يمكن تحقيقها في ظل دولة الكمبرادور الحالية. لكن بالإمكان المراكمة على طريق فرضها وذلك بـ:– توجيه المجهود التنموي نحو المناطق الداخلية والحدودية الأكثر فقرا بتدخل من الدولة تخطيطا وتمويلا وتشغيلا ومتابعة ومراقبة. الدولة مطالبة بالمبادرة ببعث المشارع الصناعية والفلاحية والمتعلقة بالبنية التحتية، مشاريع ذات قدرة إنتاجية وتشغيلية عالية يمكن أن تساهم في تخفيف حدة الفقر والحد من البطالة التي ما انفكت تستفحل في السنوات الأخيرة.– تمكين المعطلين أصحاب الشهائد من مقاسم في الأراضي الدولية مع مرافقتهم لضمان نجاحهم في تطوير مشاريعهم.– تمكين المعطلين ......
#نتّحد
#ماذا
#وضمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730642
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي إنّ اليساريين والتقدميين عموما وبقطع النظر عن تقديراتهم لما وقع يوم 25 جويلية أ كان انقلابا أم تصحيحا لوضع وصل مرحلة التعفن، يتفقون على فكرتين أساسيتين: الأولى عدم العودة إلى ما قبل 25 جويلية والثانية عدم الرجوع إلى ما قبل 14 جانفي.إنّ هاتين الفكرتين يمكن أن تشكلا منطلقا وارضية لعمل مشترك مستقل عن كل الأطراف الرجعية والشعبوية داخل الحكم وخارجه بهدف رسم طريق جديد للخروج من الأزمة وتحقيق مطالب الثورة التي ناضل من أجلها الشعب التونسي وقدّم في سبيلها الشهداء والجرحى.الفكرتان يمكن بلورتهما في جملة من المهمات التي يمكن المراكمة على طريق تحقيقها أخذا في الاعتبار حالة موازين القوى في هذه المرحلة من المسار الثوري. هذه المهمات الكبرى والأساسية تتمثل في تقديرنا في: السيادة الوطنية التي من دونها لا يمكن التقدم والرقي وبناء اقتصاد قوي قادر على ضمان العيش والكرامة للتونسيات والتونسيين. وتتمثّل أيضا في العدالة الاجتماعية، عدالة حقيقية بين الجهات والفئات، خاصة وأنّ الواقع يؤكد حدة التناقضات الطبقية وبروز أقلية تملك نسبة هائلة من الثروة وأغلبية ما فتئت تزداد فقرا وتهميشا تتعزز صفوفها كل يوم بوافدين جدد. وتتمثل أخيرا في معالجة الديمقراطية الناشئة التي أصابها طيلة العشر سنوات الأخيرة التعفن والتلوث بسبب المال السياسي الفاسد والتدخلات الخارجية فأضحت أحد أسباب الأزمة العامة إن لم نقل أهمها على الإطلاق.في علاقة بالسّيادة الوطنيّةنعتقد أنّ الوصول إلى هذا الهدف أي تحقيق الاستقلال الكامل والفعلي لتونس يتطلب سلسلة من المراكمات من خلال تحقيق جملة من المطالب التي يمكن أن تشكل عنوان نضال مشترك:– مراجعة كل الاتفاقيات غير المتكافئة مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكل القوانين التي مهدت لاتفاقية التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الأوروبي (الأليكا) والمضمنة في مجلة الاستثمارات وفي قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الخ… نراجع هذه الاتفاقيات من زاوية الدفاع عن مصالح الشعب التونسي كأولوية قصوى لا توفر حلول لازمات اقتصاد دول المركز على حساب الاقتصاد المحلي.– رفض قانون استقلالية البنك المركزي وإعادة هذه المؤسسة إلى حضيرة الدولة باعتبارها رمزا للسيادة النقدية.– فتح تحقيق في المديونية (audit ) منذ عهد بن علي إلى اليوم ورفض خلاص الديون الكريهة التي استفاد منها الكمبرادور الفاسد على حساب الشعب.– مراجعة العلاقة مع صندوق النقد الدولي والتعويل على القدرات الذاتية لتمويل ميزانية الدولة واتخاذ قرارات للغرض (ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى – خلاص مستحقات الدولة من المتهربين ضريبيا – اكتتاب وطني…)– تأميم الثروات الوطنية (بترول فسفاط غاز ماء…) والتجارة الخارجية وتجارة الجملة ووضع حد للمضاربات والاحتكار.في علاقة بالعدالة الاجتماعيةإنّ العدالة الاجتماعية في بعدها الاستراتيجي لا يمكن تحقيقها في ظل دولة الكمبرادور الحالية. لكن بالإمكان المراكمة على طريق فرضها وذلك بـ:– توجيه المجهود التنموي نحو المناطق الداخلية والحدودية الأكثر فقرا بتدخل من الدولة تخطيطا وتمويلا وتشغيلا ومتابعة ومراقبة. الدولة مطالبة بالمبادرة ببعث المشارع الصناعية والفلاحية والمتعلقة بالبنية التحتية، مشاريع ذات قدرة إنتاجية وتشغيلية عالية يمكن أن تساهم في تخفيف حدة الفقر والحد من البطالة التي ما انفكت تستفحل في السنوات الأخيرة.– تمكين المعطلين أصحاب الشهائد من مقاسم في الأراضي الدولية مع مرافقتهم لضمان نجاحهم في تطوير مشاريعهم.– تمكين المعطلين ......
#نتّحد
#ماذا
#وضمن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730642
الحوار المتمدن
علي البعزاوي - نتّحد حول ماذا وضمن أيّ أفق ؟