محمود سلامة محمود الهايشة : بوجود قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972: ماهى حدود رقابة القضاء على القرارات الادارية التي لها قوة القانون؟ ؛ وماهى القرارات التي لها قوة القانون في قضاء مجلس الدولة ودوره فى حماية حقوق العاملين بالجامعات؟
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة ماهى حدود رقابة القضاء على القرارات الادارية التي لها قوة القانون؟ -وماهى القرارات التي لها قوة القانون في قضاء مجلس الدولة ودوره فى حماية حقوق العاملين بالجامعات؟- وما هو دور القضاء الإداري في حماية حقوق العاملين؟-علما بوجود قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - عن هذا الموضوع كتب: أيمن محمد عبداللطيف:ان وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الافراد فى عملهم لما في ذلك من تبني لشرعية دولة القانون ، والقاضي هو مفتاح الالتزام بسيادة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص الى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الانسان . فاذا عجز القانون عن توفير الحماية لم يصبح جديرا بان تكون له السيادة .لذلك يجب ان يكفل النظام القضائي في الدولة سيادة القانون القائمة على احترام حقوق الانسان فيما يوفره من عناصر تتمثل في تكوين جهات التقاضي واختيار القضاة وضمان استقلالهم وحيادهم .وقد اقتضت وظيفة النظام القضائي تلك ايجاد قضاء يعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات في التشريعات الداخلية من خلال الرقابة على اعمال الادارة وضمان مشروعية تصرفاتها ، اذ ان وجود الادارة طرفا في علاقة قانونية مع الافراد ، بما تتمتع به سلطة وامتيازات كثيرة ، يؤدي في كثير من الاحيان الى ارتكاب الادارة بعض الاخطاء عندما تصدر قراراتها دون رويه او على عجل ، كما قد يحدث ان تتجاهل الادارة بعض القواعد القانونية التي سنها المشرع حفاظا على مصلحة الافراد .ولما كانت الادارة في اتصال مستمر مع الافراد فقد تؤدي هذه الاخطاء الى الضرار بهم والاعتداء على حقوقهم ، ومن مقتضيات العدالة ومقوماتها ان تخضع الادارة لحكم القانون وان تكون كلمة القانون هي العليا ، ولابد لذلك من تنظيم رقابة قضائية على اعمال الادارة تضمن سيادة حكم القانون .يقول الاستاذ عبد الرزاق السنهوري في هذا المعنى ( ان من كان مظلوما وكان خصمه قويا كالاداره فلابد له من ملاذ يلوذ به ويتقدم اليه بشكواه ولاشيء اكرم للادارة واحفظ لمكانتها من ان تنزل مع خصمها الى ساحة القضاء تنصفه او تنتصف منه وذلك ادنى الى الحق والعدل وابقى للهيبة والاحترام ) .القضاء والرقابة على اعمال الادارةحتى تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات فيها . وتعد رقابة القضاء على اعمال الادارة اهم واجدى صور الرقابة واكثرها ضمانا لحقوق الافراد وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من استقلال وحياد .ففي ظل القضاء العادل تحترم الحريات وتصان الحقوق وبغياب القضاء العادل المستقل النزيه تهدر الحقوق وتنتهك الحرمات . ومن مقتضيات العدل ان تخضع الدولة بهيئاتها وافرادها جميعهم لاحكام القانون ولاتخرج عن حدوده .اولا : صور الرقابة القضائية على اعمال الادارةاستقر التنظيم القضائي في اغلب الدول على وجود نوعين من الرقابة القضائية على اعمال الادارة لايميز النوع الاول بين الافراد والادارة في مراقبة تصرفاتهم ويخضعهم الى نظام قضائي واحد هو القضاء العادي، ويسمى نظام القضاء الموحد .اما الثاني فيسمى نظام القضاء المزدوج . ويتم فية التمييزبين منازعات الافراد ويختص بها القضاء العادي والمنازعات الادارية وتخضع لقضاء متخصص هو القضاء الاداري.اولاً : نظام القضاء الموحد .يسود هذا النظام في انكلترا والولايات المتحده الامريكية وبعض الدول الاخرى , ومقتضاه ان تختص جهة قضائية واحده بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين الافراد ......
#بوجود
#قانون
#تنظيم
#الجامعات
#لسنة
#1972:
#ماهى
#حدود
#رقابة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675013

حسن مدبولى : فى ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، ماهى أسباب الفشل؟
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدبولى بالتأكيد هناك أسباب مشتركة لفشل كل الثورات والإنتفاضات الشعبية الحديثة التى قام بها المصريون فى مواجهة الظلم والقهر والإستبداد منذ ثورة القاهرة الأولى عام 1798، هذه الأسباب تتراوح ما بين القمع والتنكيل والإرهاب الذى ووجهت به هذه الثورات ، أو الخيانات والمؤامرات الداخلية والخارجية ، أو الجهل وانعدام الرؤية والأنانية الفردية ،،و تشترك ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 مع غيرها من الثورات الشعبية التى لم تحقق نجاحا فى نفس تلك الأسباب ، لكن لكل ثورة- ومنها ثورة 25يناير - عوامل خاصة بها تتعلق بالظرف الزمانى والمكانى والعلاقة بالبيئة الخارجية ، ويمكن القول أن الضعف النسبى للقوى المدنية الحديثة التى بدأت شعلة الثورة فى 25 يناير ، وعدم خلق قناة تعاون بينها وبين القوى التقليدية كان من أهم الأسباب التى كانت وراء الفشل الذى وقع ، بالإضافة إلى عدم تحييد الدولة العميقة بكل مؤسساتها الفولاذية الرافضة للتغيير ،أيضا إتباع النهج الاصلاحى الذى يعتمد على الإنتخابات التنافسية كطريق وحيد للتغيير الأمر الذى تسبب فى تشتيت قوى الثورة فى مرحلة ما بعد إزاحة الهياكل السياسية للنظام ، وكذلك عدم إنشاء محاكمات أستثنائية ضد أعداء الثورة بحجة مواكبة القوانين الدولية ،بالإضافة بالطبع للتدخل الأجنبى السافر والأموال السياسية المشبوهة التى قيل إنها إنهمرت فساهمت فى بث الخلافات البينية مما سارع بتدمير الثورة والقضاء على قواها الفاعلة ،كذلك فثورة يناير 2011 فشلت وتراجعت بسبب غياب مشروع واضح لها،والأمر نفسه ينطبق فى حال تعدد المشاريع وتناقضها وتناحرها وتهافتها ،ويمكن أن نلخص الأسباب الرئيسية لفشل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 فيما يلى :-أولا :ــعدم وجود قيادة ثورية كاريزمية تستطيع أن تجمع وتوحد الجهود، فبعدما نجحت الثورة فى البداية وكادت ثمارها أن تنضج، ظهر العشرات من القادة والاتجاهات يريدون قطف تلك الثمار ، فنشبت المعارك العلنية والسرية بينهم بدلا من التعاون وإنكار الذات لمواجهة التحديات والمؤامرات على الأرض،،ثانيا :-غياب المشروع، فثورة بلا قيادة ولا مشروع محكوم عليها حتما بالفشل، ولذا اكتفت الثورة بشعار «الشعب يريد اسقاط النظام» فلما سقط رأس النظام إلتبست الأمور ، وتشابكت ولم يبق إلا الفوضى التى عمت البلاد والعباد بشكل مقصود وممنهج وكجزء قصد به تعرية الثورة وكشف عجزها أمام الجماهير ،،ثالثا :-خيانة النخب المدنية وتآمرها ومنهم من إستعان بأموال الخارج لمواجهة القوى المنافسة ، كما إستغلت قوى الثورة المضادة بعضهم ضد بعض بالتبادل ، كوسيلة لذبح البقية الباقية من الثورة ،،رابعا :-الذعر والفوبيا التى سادت بين أوساط بعض الأقليات الدينية ،ورعبهم من انتصارالثورة،ومحاولاتهم المستميتة لإفشالها والتى كانت واضحة جلية فى بعض المواقف المتزمتة التى تبحث عن (تلكيكة ) للنيل من الثورة وإسقاطهاد تحت عناوين طائفية ،خامسا :-اتباع النهج الاصلاحى الكلاسيكى للانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، ومن فكر الثورة إلى فكر الدولة عبر إستخدام الانتخابات التقليدية التى قد لا تعكس نتائجها جهود كل القوى السياسية التى شاركت فى الثورة ، وبالتالى خروج تلك القوى خالية الوفاض ، مما أرسى بدايات للعداء بين القوى الثورية المتنافسة ،،سادسا :-إشتعال الصراعات السياسية بين النخب السياسية المتعارضة واستخدام الشارع وجماهيره فى المليونيات المتعاكسة والمتناقضة ،،سابعا :--التدخل والتآمر الخارجى ضد الثورة وفصائلها ، وانهمار المال السياسى المحرض ضد رمو ......
#ذكرى
#ثورة
#الخامس
#والعشرين
#يناير،
#ماهى
#أسباب
#الفشل؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744186

عبدالغفار محمد سعيد : ماهى أهم مهام المرحلة
#الحوار_المتمدن
#عبدالغفار_محمد_سعيد مرحلة تاريخية جديدة تتطلب تحالف جبهوى واسع ثورى و جديدأعلن تجمع القوى المدنية امس الخميس الموافق 27 يناير 2022 فى بيان جماهيرى خروجه الكامل عن كل مؤسسات تحالف قوى الحرية والتغيير و وضح انه كان قد شارك فى وضع المسودة الأولى للإعلان ، واشار فى البيات لان هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن، تستدعي مراجعة تلك التجربة وأدواتها بتجرد وواقعية ، ووضح البيان انهم نبهوا عبر بيانات عديدة لتجمع القوى المدنية في مواقف مختلفة لتجاوزات في تجربة العمل المشترك ، وعن بروز تكتلات داخلية وهيمنة تسيطر على العمل داخله، مما أدى إلى إضعاف مشاركة القوى الأخرى المناصرة والموقعة على إعلان الحرية والتغيير، عطفاُ على ضعف أداء الحاضنة والحكومة الانتقالية في إعادة بناء وهيكلة الدولة السودانية و ملفات السلام والاقتصاد وعدم شمولية التفكيك في إزالة التمكين لنظام الإنقاذ في القطاعات المختلفة لتشمل القوات النظامية والأجهزة القضائية والعدلية والمناهج التعليمية ومؤسساتها.كما اشاروا ايضا الى انهم ظلوا باستمرار ينلهون للعديد من المواقف الخاطئة، منها خرق الوثيقة الدستورية المستمر بالأفعال والتنازالات للعسكريين والتعديلات الدستورية التي جاءت ضد عملية التحول الديمقراطي، وابتداع هياكل مضرة بالتحول الديمقراطي مثل تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية والمحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة وغيرها جميعها تراكمت وادت إلى اتساع الهوة بين أداء الحرية والتغيير وحكومتها وتوقعات جماهير الثوار لتحقيق الانتقال الديمقراطي.ولم ينتصلوا من المسئولية باعتبارهم احد الكتل الخمسةالاساسية التى كونت تحالف القوى و التغيير ، حيث اوضحوا انهم يتحملون على قدم المساواة أخطاء هذه التجربة، ورغم مخالفتنا لكثير من المواقف إبان الفترة السابقة، إلا أننا لا نعفي أنفسنا من النقد. حيث لم ينجح التجمع في مساعدة هذا التحالف لإصلاح أخطائه أو المضي قدما في توسيع المشاركين في قيادته، وأيضا في عملية المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات.وبينوا ان انقلاب &#1634&#1637 أكتوبر &#1634&#1632&#1634&#1633م قد مثل مرحلة فاصلة ومهمة في تاريخ الثورة السودانية الممتد منذ ديسمبر &#1634&#1632&#1633&#1640م فلقد أجهض الانقلاب الوضع الدستوري القديم، وأبان بوضوح الفترة التي اتسمت بهشاشة الوضع الانتقالي، وعطب مشروع الشراكة مع العسكريين، كما أنه وضع مسؤولية تاريخية أمام كافة مكونات القوى المدنية ، وهي أن تبدأ النضال من أجل إسقاط الانقلاب وتأسيس مرحلة انتقالية جديدة وفق أسس الدولة المدنية الكاملة. اعتقد ان صيغة تحالف قوي اعلان الحرية و التغيير لم تفشل فقط بل الاسواء انها فشلت حتى فى التعرف على مواطن فشلها و هى تحاول الان استعادججة قيادة الثورة بدون الاعتراف بالفشل وبدجون تقييم التجربة ، هذا حدث منذ فترة اقدم بكثير من تاريخ استقالة تجمع القوى المدنية منها ، لكن احمد لتجمع القوى المدنية اجتهتده و وصوله للنتائج الصحيحة ، وان تاتى متاخرا خيرا من الغياب.بخروج تجمع القوى المدنية فى تحالف قحت صار لا يمثل سوى قوى الاجماع الوطنى و التجمع الاتحادى. وبذلك وعلى الرغم من انتفاء ضرورة وجوده منذ فترة طويلة الا انه الان انكشف تماما ولم يعد مقنعا حتى لعضوية الاحزاب التى تنتمى لقوى الاجماع الوطنى. إذا فلا معنى لمحاولات من تبقى فى تحالف قحت ترميم مبنى على وشك الانهيار . الظروف التاريخية الراهنة وقضايا الثورة الملحة و الازمة السياسية الخانقة تقتضى تشكيل تحالف ثوري علي اسس جديدة ، تحالف ثورى يدرس تجربة قحت و يستوعب كل اسباب الفشل، تحالف يستوعب ك ......
#ماهى
#مهام
#المرحلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745235