تيار الكفاح العمالى - مصر : متابعات عمالية -مصر:دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية لإلغاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية الاربعاء القادم
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر أعلنت هيئة الدفاع لحاملى الأسهم بشركة الحديد والصلب المصرية يوم الأربعاء الموافق 3/3/2021 موعداً لتحضير الدعوى التي أقامها المهندس أشرف حلمي رمضان ، والأستاذ كارم يحيى من حاملي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية ضد كل من السيد/ رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته.طلب المدعيان في دعواهما بصفة مستعجلة. 1-وقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بمسودة الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى .2-ندب لجنة من خبراء الصناعة والتمويل المتخصصين في هذا الفرع من الصناعة وتمويله لإعادة تقييم أوضاع الشركة وإمكانية تعويمها والانتقال بها من الخسارة إلى الربح 3-تقييم العروض المقدمة في هذا الخصو4-، بطلان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة بتاريخ 11/1/2021 وبطلان ما صدر عنها من قرارات وبصفة خاصة القرار الصادر بتصفية الشركة.قام الدكتور محمد طه عليوة ، والأستاذ محسن البهنسي اليوم بإنشاء الدعوى حيث تشكلت هيئة الدفاع عن حاملي الأسهم منهما مع الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، فضلاً عن الأستاذ/ أشرف الشربيني ، والأستاذة / رحمة رفعت. الثلاثاء الموافق 23/2/2021 ......
#متابعات
#عمالية
#-مصر:دعوى
#قضائية
#أمام
#المحكمة
#الاقتصادية
#لإلغاء
#قرار
#تصفية
#شركة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715286

سعيد الوجاني : معركة قضائية بين النظام المغربي ، وبين جبهة البوليساريو بمحكمة العدل الاوربية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني منذ سنة 1975 ، والمنطقة تعيش معارك متنوعة ومتعددة . بدأً بالحرب المسلحة التي دامت ستة عشر سنة ، حتى التوقيع على وقف اطلاق النار ، وتحت اشراف الأمم المتحدة في سنة 1991 ، وهي حرب استنزاف تسببت للنظام المغربي ، وللجيش في صعوبات كثيرة ، كانت ستسبب بسقوط النظام مرات عديدة .. لأنها لو استمرت ، وبتلك القوة والشكل ، التي لم يكن النظام المغربي قد استعد لها الاستعداد الكافي ، كما هو الحال اليوم .. كانت ستعطي نتائج عكسية وسلبية ، قد تغير الجغرافية من الف الى ياء .. وتغيير الجغرافية يعني تغيير النظام .. لان الانقلابات العسكرية كانت لا تزال موضة تقتدي بها افريقيا ، ودول العالم الثالث ، خاصة في امريكا اللاتينية والجنوبية ... التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار الذي كان مقلبا حكيما ، حيّد البوليساريو عن طبيعة الكفاح المسلح ، وسيغري الجبهة عندما تم انشاء " المينورسو " ، " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " .. ونظرا للشق السياسي الذي انشأت من اجله ، الذي هو الاشراف وتنظيم الاستفتاء ، اطمئن البوليساريو الى الهيئة المذكورة ، والى جدية مجلس الامن ، وإصرار الأمم المتحدة للذهاب قدما في افق تطبيق ما اسفر عنه اتفاق 1991 من نتائج .. اعتبرتها الجبهة بمثابة حلم للدولة اصبح حقيقة .. وقرُب تطبيقه بالسرعة القصوى .. واختصر المسافة التي لم تكن محددة بزمن .. في ما لو استمرت الحرب التي كانت البوليساريو تجهل مخلفاتها النفسية ، والاقتصادية على اقتصاد الريع المغربي .. ومخلفاتها الاجتماعية التي تسببت في هزات شعبية عنيفة ، كهزة الدار لبيضاء في يونيو 1981 ، وهزة يناير 1984 ، وهزة فاس 1990 .. ومحاولة الجنرال احمد الدليمي للانقلاب على نظام الحسن الثاني في سنة 1982 / 1983 .. فلو كانت البوليساريو تدرك الوضع الذي تسببت فيه الحرب للنظام المغربي ، لما قبلت بوقف اطلاق النار اطلاقا .. لكن من طمأن الجبهة ، واعطاها امل في الدولة الصحراوية المرتقبة ، الجدية التي اظهرها الحسن الثاني عندما تظاهر يتشبث بالحل الاممي ، ويناصر الاستفتاء وتقرير المصير .. في حين ان الحقيقة كانت مسرحية تُلْعب ادوارها بإتقان ..بعد نهاية النزاع المسلح الذي اثر كثيرا في وضع النظام المغربي ، سيبرم الجميع اتفاقا تحت اشراف الأمم المتحدة ، وضع نهاية للحرب الدائرة بمقتضى اتفاق 1991 .. الاتفاق هذا اسفر عن انبثاق هيئة دولية انشاتها الأمم المتحدة ، وبموافقة ورضى كل اطراف النزاع.. سُمّيت ب " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " .. أي " المينورسو " .. وهي الهيئة التي لعبت الدور الأكبر في طمأنة البوليساريو للإقلاع نهائيا عن الكفاح المسلح ، والارتماء في المفاوضات تحت اشراف الأمم المتحدة وبضماناتها ، التي أعطت جدية في تعامل اطراف النزاع مع مجهودات الأمم المتحدة ، التي آثرت حل السلام ، بدل حل الحرب المكلفة ..النزاع العسكري الذي دام ستة عشر سنة ، كان كارثيا بالنسبة للنظام المغربي . لكن كان سنوات خصب بالنسبة للجبهة ، حيث بلغ عدد الجنود المغاربة الذين سقطوا كأسرى حرب ، اكثر من 4500 اسير بين ضابط ، وضابط صف ، وجندي من مختلف الوحدات .. ناهيك عن سقوط اكثر من ثلاثين الف شهيد ، تم ردمهم في حفر جماعية بمختلف مناطق التي نشب فيها القتال .. ولا ننسى هنا غدر الجنرال احمد الدليمي الذي تسبب في المئات من الشهداء ، وتسبب في المئات من اسرى الحرب .. لأنه كان يعمل على زرع كراهية في نفسية الجيش ، ضد النظام .. لكن النزاع الدبلوماسي والسياسي الذي بدأ منذ التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 ، ......
#معركة
#قضائية
#النظام
#المغربي
#وبين
#جبهة
#البوليساريو
#بمحكمة
#العدل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720413

سعد السعيدي : الاعتقالات دون اوامر قضائية هي جرائم اختطاف وتغييب يا رئيس الحكومة
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي لم نكن نتصور باننا سنضطر الى الكتابة حول هذا الموضوع في اي وقت من الاوقات. فبعد مجموعة المقالات التي نشرناها حول التجاوزات الحكومية في امر المذكرات القضائية ، تصورنا بان الحكومة ستنتبه الى ان ثمة من يراقبها وستبدأ باصلاح اوضاعها ولو قليلا. إلا اننا قد اكتشفنا اننا قد خدعنا.ادناه مقالة حول ممارسة حكومية مما ورثناه من النظام القمعي السابق يأبى رأس هذه الدولة إلا الاستمرار بها. ففي تقرير لموقع العربي الجديد في ايلول الجاري عن مرصد أفاد الحقوقي بشأن ممارسات الابتزاز والتجويع والتعذيب في السجون العراقية اثار انتباهنا ما ذكره فيه اقرباء وذوي بعض الموقوفين بانه قد جرى اعتقالهم منذ سنوات من دون مذكرات قضائية !! ومن سياق التقرير استطعنا الحدس بانه لم يجر عرض هؤلاء الموقوفين طوال كل هذه السنوات الى اي قاض ولا حتى قد انتدب محام للدفاع عنهم حسب ما حدده الدستور. وهذه هي مخالفات صريحة للاخير. نبتديء المقالة كالمرات السابقة بالتذكير بمادة الدستور من فصل الحقوق والحريات السياسية.تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.نعيد تذكير رئيس الوزراء هو ووزير داخليته بان اية اعتقالات خارج نطاق القضاء هي غير قانونية. وهو ما يعرفه حق المعرفة من نص المادة الدستورية التي تستند بدورها الى قانون العقوبات العراقي. وفي هذا القانون تعتبر هذه جرائم إختطاف وتغييب قسري. وكنا قد ذكّرناه بهذا الامر قبل شهور بعدما كان قد ارسل ثلة من حرسه الخاص لاعتقال الخبير الاقتصادي ناصر الكناني خلافا للقانون. وهو ووزيره هذا يتحملان مصير المعتقلين المذكورين في التقرير الاعلامي حتى وإن لم يكن لهما من علاقة باعتقالهم وقتها. فالجرائم تحسب على الدولة التي يمثلانها. لكن يبدو ان الكاظمي لا يريد ان ينتبه الى ان دوره السياسي هو ليس التجاوز على القوانين والحقوق التي اقسم عليها ، إنما احترامها والعمل بموجبها.وتعيدنا هذه التصرفات المرفوضة الى فترة الحكم الدكتاتوري الاستبدادي البغيض والذي كنا نتصور انه قد انقضى الى غير رجعة. لكننا مع ما اكتشفناه في التقرير الاعلامي قد انتبهنا إلى اننا ما زلنا نعيش تلك الفترة وبتفاصيلها بعد تكفل العميل الكاظمي باستعادتها خدمة لمصالح من اتى به ومن تحالف معه. ويبدو ان الكاظمي يريد إفهامنا بانه لا يقيم وزنا لاي شيء بتصرفاته هذه قدر اهتمامه بولايته الثانية المقدسة. نذكر الكاظمي وزمرة حكومته بالمادة (421) من قانون العقوبات العراقي التي تقول بان عقوبة الاعتقال بغياب الامر القضائي من سلطة مختصة هو السجن مدى الحياة. اما إذا كانت هذه ممارسة ممنهجة فانها تدخل في خانة جرائم الدولة ضد شعبها مع ما يترتب عليها من فقدانها ثقتهم. ويحق لاهالي المختطفين رفع الدعاوى ضد الدولة إن لم يكن في البلد نفسه مما نص عليه الدستور في نفس المادة (19) الآنفة فيكون من خلال المحاكم الدولية. ولا ندري إن كان الكاظمي وحكومته سيرغبون بالمغامرة في وضع انفسهم في خانة الاتهام في تلك المحاكم مع تسببهم بثلم سمعة الدولة العراقية ولان يضطروا لاحقا الى دفع التعويضات لمن اعتقلوهم تعسفا واعتباطا في خرق فاضح للدستور والقانون.ولن نسأل عن سبب غياب اي دور لمجلس النواب حول هذه الخروقات. فهذا المجلس قد اثبت للمرة الالف بعد المليون من كونه اكبر نكبة قد حلت على العراق في اي وقت مضى. فهو ليس إلا شلة لصوص لا يهمها شيء من امر البلد وشعبه. ايضا غير واضح لنا موقف المفوضية العليا لحقوق الانسان من هذه التجاوزات. إذ وجدنا موق ......
#الاعتقالات
#اوامر
#قضائية
#جرائم
#اختطاف
#وتغييب
#رئيس
#الحكومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731175

سعد السعيدي : دعوى قضائية دولية ضد الامريكيين بشأن تهديداتهم حول التسليح
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في كل مرة يحاول العراق اتخاذ قرارا لا يتوائم مع الرغبات الامريكية مثل اخراج قواتهم من البلد او تسليح الجيش يلجأ هؤلاء الى اطلاق التهديدات بفرض عقوبات عليه. وهذه التهديدات قد بدأت في عهد الرئيس الاسبق ترامب وتكررت هذه السنة ايضا مع الادارة الجديدة.هذه التهديدات هي في حقيقتها ليست إلا محاولة فرض املاءات باستخدام ظرف الارهاب كما هو معروف. والامريكيون هم كما يعرف الجميع غير مهتمين بمحاربة هذا الارهاب الذي خلقوه بانفسهم والذي يستخدمونه كرافعة للضغط وتحقيق مصالحهم. وقد صارت هذه التهديدات تتكرر عند كل مرة يطرح فيها امر التوجه للتزود بسلاح من منشأ شرقي خصوصا كذلك المتعلق بالدفاع الجوي. فسلاح مثل هذا سيؤمن السيطرة الكاملة على اجواء البلد ويساعد القوات البرية في محاربة داعش. وهو ما يتخوف منه الامريكيون الذين يريدون الاحتفاظ على سيطرتهم هم على الاجواء العراقية. المثير للسخرية في هذا الامر هو ان الامريكيين لا يريدون تعويض العراق ببديل من عندهم. ومع هذا يستمرون بوصف انفسهم بالحلفاء والعراق بالشريك الاستراتيجي !!في هذه الحالة وللخروج من تكرار دائرة هذه المهازل الامريكية المغلقة لا بد من اطلاق دعوى قضائية ضد الامريكيين لدى المحكمة الجنائية الدولية. والسبب هو لجوء هؤلاء الى محاولة عرقلة القرار العراقي المستقل لدى ممارسته لحقه في امتلاك وسائل تأمين اجوائه الوطنية وذلك بالتهديد بعقوبات. ومحاولة العرقلة هذه هي تجاوز على السيادة الوطنية وتآمر على البلد. وتتنوع اشكال هذه العقوبات حيث تارة تكون بطريق التهديد بايقاف الدعم الاستخباري في محاربة داعش، او تأخير توريد الذخيرة وقطع الغيار اللازمة لاستخدام او ادامة الاسلحة المشتراة. ويعتبر القانون الدولي اية محاولة عرقلة في امور محاربة الجريمة العابرة للحدود مثل جرائم الارهاب فضلا عن التآمر على سيادة الدول، بمثابة مشاركة في الجريمة والاعتداء.ويجب ان يكون مذكورا في متن الدعوى التهديدات الاخرى التي اطلقها الامريكيون في سنوات سابقة باعتبار البلد دولة معادية وفقا لقانون (مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات) لدى مضي العراق بتطبيق قراراته السيادية. مما يعني اطلاق عقوبات اخرى احادية الجانب او ربما حتى شن حرب جديدة ضد البلد.وفي حال الحصول على حكم قضائي لصالح المشتكي تأتي معه مجموعة من العقوبات ضد الطرف المشكو منه في حال امتناعه من ايقاف تهديداته مثل الحجز على امواله او فرض تعويضات مالية او حتى ايقاف التعاملات التجارية معه. وهو ما يمكن ان يؤدي الى تأثيرات سلبية على نشاطه التجاري.والعبرة في مثل هذه القرارات القضائية الدولية هي كما ذكرناه في المقالة السابقة ليست في تطبيقها او لا بقدر وضع الدولة المعنية وتصرفاتها ضد الدول الاخرى في دائرة الاهتمام العالمي. وإشعار دول العالم بسوء استخدامها لنفوذها خصوصا إن كانت دولة عظمى ذات تأثير كبير مثل الولايات المتحدة مع احتمال وضعها في اعين العالم في قائمة الدول المارقة. إذ ان اكبر ما يخشاه الامريكيون حتى ولو لم يصدر قرار قضائي ضدهم، هو الدعاية السلبية التي يمكن ان تخرج الى العلن مع الاعلان عن اطلاق الدعوى. وهو ما قد ينذر بتشجيع دولا اخرى على اتباع هذا الطريق واطلاق دعاوى مشابهة ضد نفس هذه الدولة. وهو ما سيؤدي الى سقوط الهيبة الدولية وتسارع تفتت وتلاشي قوة التأثير العالمي. ......
#دعوى
#قضائية
#دولية
#الامريكيين
#بشأن
#تهديداتهم
#التسليح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740991

كاظم الحناوي : العراق ملاحقات قضائية للأصوات الناقدة، واعتقالها واتهامها بالعمالة والتجسس؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_الحناوي كاظم الحناوي- Kadhum Al Hanawi وجّه مئات المثقفين والفنانين والأدباء والأكاديميين والإعلاميين والناشطين المدنيين العراقيين بيانًا استنكروا فيه واقع حقوق الإنسان في عموم العراق، ولاسيما حرية التعبير التي تشهد تراجعًا ملحوظًا، في ظل تزايد أوامر الاعتقال التي تستهدف ناشطين وأدباء، مستندة إلى قوانين سُنّت في زمن النظام الشمولي السابق.البيان الذي صدر اليوم الجمعة، 3 حزيران (يوليو) 2022، بعنوان "دفاعًا عن حرية التعبير"، أكد أن الخروقات المتزايدة في مجال حرية التعبير في العراق، تلك التي تمارسها أطراف بارزة في سلطات الدولة العامة، ومن يشغلون مناصب عليا فيها، تستهدف من ينتقدون الأداء العمومي، وهي تستند غالباً إلى تبريرات من نحو "الإساءة لمؤسسات الدولة" و"إهانة القضاء" و"التطاول على الرموز" وسوى ذلك، في وصف آراء تقع في صلب مجال حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي.وأشار البيان إلى أن تبرّم المؤسسات العامة من النقد ينتهي عادة إلى ملاحقات قضائية للأصوات الناقدة، واعتقالها واتهامها بالعمالة والتجسس، وإرعابها، وإلحاق الضرر بوظائفها وتهديد مصادر عيشها، الأمر الذي يضع البلاد في "مسار سلطوي، يقود إلى عودة الدكتاتورية ومآسيها الكثيرة".الموقّعات والموقّعون على البيان شدّدوا على ما سمّوه "ثوابت ديمقراطية"، وهي أن مؤسسات الدولة العامة، وبضمنها القضاء، وظيفتُها خدمةُ المواطن، وهي ليست مقدّسة ولا محصّنة من النقد، بل إن النقد حقّ أساسي يكفله المجال العام الديمقراطي، ولا يمكن أن يدخل في باب التشهير، بما أنه لا يتّجه إلى الأشخاص في حياتهم الشخصية، بل بوصفهم موظفين عموميين، وأنه لا يحقّ لهذه المؤسسات الحكم على الناس وتصنيفهم من خلال نواياهم، أو فهمها وتأويلها الخاص لهذه النوايا، ما يجعل منها أقرب إلى أن تكون محاكم تفتيش لضمائر المواطنين.وأشار البيان إلى أن المدوّنة التشريعية العراقية ما زالت تستند إلى ما شرّعه النظام الشمولي السابق، وأوصى بضرورة تعديل هذه المدوّنة بما ينسجم مع المادة (38) من الدستور العراقي، والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير.وقد حظي البيان بتوقيع نخبة مهمة من الشخصيات العراقية العامة، منها الصحفيون: سهيل سامي نادر، وزهير الجزائري، وكامران قرداغي، وعبد المنعم الأعسم، وهيوا عثمان، وعماد الخفاجي، وعدنان الطائي، وعماد العصاد، وأحمد البشير، وآسوس هردي، وهوشنك وزيري، والسياسيون: محمود عثمان، ومفيد الجزائري، وضياء الشكرجي، ومثال الآلوسي، وجاسم الحلفي، وسروة عبد الواحد، وشروق العبايجي، والناشطون: هناء إدور، وهوكر جتو، والقضاة: رحيم العكيلي، وهادي عزيز علي، والأدباء: طالب عبد العزيز، وأمل الجبوري، وعدنان الصائغ، وحميد قاسم، وأحمد سعداوي، ولؤي حمزة عباس، وعبد الكريم العبيدي، وحسن بلاسم، وخالد مطلك، وعبود الجابري، وفارس حرام، والأكاديميون والباحثون: خالد السلطاني، وحميد الخاقاني، وعلي حاكم صالح، وأسعد الناصري، وحيدر سعيد، وحارث حسن، وعقيل عباس، وفارس كمال نظمي، وزهراء علي، وعلي طاهر الحمود، وسعد سلوم، ومريوان وريا قانع، وعلي المدن، وصائب عبد الحميد، والفنانون: جبار جودي، ورعد مشتت، ورياض نعمة، ومهند حيال، ورجال الأعمال: ماجد الساعدي، ورمضان البدران.يذكر أن هذا البيان جاء بعد تصاعد حملات التضييق على حرية التعبير، التي شهدت مصادرات كتب، واعتقالات صحفيين، وإيقاف برامج تلفزيونية. ......
#العراق
#ملاحقات
#قضائية
#للأصوات
#الناقدة،
#واعتقالها
#واتهامها
#بالعمالة
#والتجسس؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758204