مروان صباح : وكالة سي آي أيه CIA نقلت البشرية بخفة من التملك الطبيعي إلى التملك المفرط .
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / هذا العمود سوف يجيب عن كثير من الأسئلة التى أثارتها سلوكيات جهاز استخباراتي بات عمره 72 عاماً ومازال في مكتمل العطاء ، فهل كانت وكالة CIA أفعالها مرآة صادقة عكست عن جوهر الديمقراطية والخطاب التقليدي للبيت الأبيض ، أم كانت الخلفية التى تخفي صمت خطط الإدارات في قيادتها للعالم ، هنا نتكلم عن وكالة لا يمكن مقارنتها بجهاز آخر في العالم والتى تقدر موازنتها المعلن عنها سنوياً ب 70 مليار دولار أمريكي ، بالطبع بخلاف مشاريعها المنتشرة في العالم التى تدر لها المليارات والتى ايضاً على الأغلب توظف في مهمات ومشاريع سرية لا تطلع عليها غرف الديمقراطية الأمريكية ، ايضاً يقدر العاملين الرسميين ب 250 ألف موظف وجاسوس ، يعلو كعب المرتبطين بالوكالة ابتداءً من الملوك وايضاً الرؤساء ، مروراً بالعلماء وليس انتهاءً برجال الأعمال إلى عامل بسيط في مقهى أو عامل نظافة أو أي وظيفة أخرى يمكن لها تقديم المعلومات ، بل تحولت وكالة السي آي أيه بعد 72 عام إلى أهم أرشيف عالمي يقتني لكثير من المعلومات والمنتوجات للجنس البشري على مر العصور فضلاً على القضايا الشخصية وايضاً تاريخ الحكومات بشكل عام ، لقد ورثت من النظام النازي ارشيف كامل عن العالم ، لكن ما مضى من طرق للتجسس قد مضى ، ولم تعد تلك سوى تراثية تعود له الأكاديميات من أجل تدريس طلابها للمراحل التى تنامت بها المؤسسة الاستخباراتية ، لأن عالم التكنولوجيا وفر للوكالة وشبيهاتها أساليب تجسوسية تتحكم منها عن بعد ، وبالتالي ، هي أكثر أمنً وأسرع وأشمل ، على سبيل المثال ، أي سماعة في أي جهاز ما تستطيع الوكالة التنصت من خلالها على أي هدف من أهدافها ، بل أيضاً من خلال كاميرات أجهزة الكومبيوتر أو المحول يمكن لها التنصت بالصوت والصورة ، ولأن الأغلبية الساحقة تجهل من غير قصد ، كيف تبنى المعلومات في هذه الأجهزة وكيف تتداخل وأين مصيرها ، أي أن عندما يحذف الشخص العادي معلوماته من جهازه الخاص ، في الحقيقة الأغلبية لا تعرف أين ذهبت ، بل الناس تقيس الحذف هنا كما هو تمزيق الأوراق ورميها في سلة المهملات هناك ، في السابق كانت مؤسسات الاستخبارات توكل عامل النظام بجمع قمامة الهدف ، وبالتالي أصبحت الحياة من ألف إلى الياء مسيطر عليها استخباراتياً ، إذن ، بإختصار من يرغب تفادي رصده أو التجسس عليه ليس أمامه سوى أمرين ، أما الدخول لعالم التكنولوجيا ويصبح شريك عالمي في تطوير نظام الحماية . وهذا بصراحة يحتاج إلى مواكبة التجديد وبالتالي يتطلب ذلك أموال طائلة لكل تحديث ، بل ايضاً كل من يعتقد بأن الحماية الآتية من الخارج هي آمنة ، فهو خاطئ الاعتقاد ، أما الطريقة الأخرى ، هي التخلي التام عن جميع الاختراعات الحديثة ، لأن إذا أخذنا على سبيل المثال ، كاتب المقال أو معدّ تقرير صحفي ، قبل أن يرسل مقاله أو تقريره ، تكون الجهات الاستخباراتية قرأته ، ولعل في مطاردة ابن لادن مؤسس تنظيم القاعدة علامة كبرى ، لقد تمكن دون أدنى شك إفقاد وكالة السي آي أيه تتبعه بالطرق الحديثة ، بالطبع يعود ذلك لتخليه عن حداثة التكنولوجية تماماً ، بالفعل اضطرت وكالة CIA العودة إلى التجسس التقليدي والمسح الجغرافي ( البدائي ) لكي تتعرف على مكانه . لم تكن على الإطلاق دعاية فنتازية أو ضرب من الخيال ، الثابت بالفعل ، كانت الدول في الزمن القريب وليس بالبعيد تتخوف من زرع جواسيس مزدوجين في دوائرها ، أما اليوم هاجس هذه الدول هو التقنيات الحديثة والتى يطرأ عليها تطور سريع من الصعب ملاحقتها من دول متواضعة الإمكانيات ، وبالتالي تفيد التقارير الخاصة بعالم التجسس والتجسس المضاد ، أن أغلب هذه الدول تخض ......
#وكالة
#نقلت
#البشرية
#بخفة
#التملك
#الطبيعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694087
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / هذا العمود سوف يجيب عن كثير من الأسئلة التى أثارتها سلوكيات جهاز استخباراتي بات عمره 72 عاماً ومازال في مكتمل العطاء ، فهل كانت وكالة CIA أفعالها مرآة صادقة عكست عن جوهر الديمقراطية والخطاب التقليدي للبيت الأبيض ، أم كانت الخلفية التى تخفي صمت خطط الإدارات في قيادتها للعالم ، هنا نتكلم عن وكالة لا يمكن مقارنتها بجهاز آخر في العالم والتى تقدر موازنتها المعلن عنها سنوياً ب 70 مليار دولار أمريكي ، بالطبع بخلاف مشاريعها المنتشرة في العالم التى تدر لها المليارات والتى ايضاً على الأغلب توظف في مهمات ومشاريع سرية لا تطلع عليها غرف الديمقراطية الأمريكية ، ايضاً يقدر العاملين الرسميين ب 250 ألف موظف وجاسوس ، يعلو كعب المرتبطين بالوكالة ابتداءً من الملوك وايضاً الرؤساء ، مروراً بالعلماء وليس انتهاءً برجال الأعمال إلى عامل بسيط في مقهى أو عامل نظافة أو أي وظيفة أخرى يمكن لها تقديم المعلومات ، بل تحولت وكالة السي آي أيه بعد 72 عام إلى أهم أرشيف عالمي يقتني لكثير من المعلومات والمنتوجات للجنس البشري على مر العصور فضلاً على القضايا الشخصية وايضاً تاريخ الحكومات بشكل عام ، لقد ورثت من النظام النازي ارشيف كامل عن العالم ، لكن ما مضى من طرق للتجسس قد مضى ، ولم تعد تلك سوى تراثية تعود له الأكاديميات من أجل تدريس طلابها للمراحل التى تنامت بها المؤسسة الاستخباراتية ، لأن عالم التكنولوجيا وفر للوكالة وشبيهاتها أساليب تجسوسية تتحكم منها عن بعد ، وبالتالي ، هي أكثر أمنً وأسرع وأشمل ، على سبيل المثال ، أي سماعة في أي جهاز ما تستطيع الوكالة التنصت من خلالها على أي هدف من أهدافها ، بل أيضاً من خلال كاميرات أجهزة الكومبيوتر أو المحول يمكن لها التنصت بالصوت والصورة ، ولأن الأغلبية الساحقة تجهل من غير قصد ، كيف تبنى المعلومات في هذه الأجهزة وكيف تتداخل وأين مصيرها ، أي أن عندما يحذف الشخص العادي معلوماته من جهازه الخاص ، في الحقيقة الأغلبية لا تعرف أين ذهبت ، بل الناس تقيس الحذف هنا كما هو تمزيق الأوراق ورميها في سلة المهملات هناك ، في السابق كانت مؤسسات الاستخبارات توكل عامل النظام بجمع قمامة الهدف ، وبالتالي أصبحت الحياة من ألف إلى الياء مسيطر عليها استخباراتياً ، إذن ، بإختصار من يرغب تفادي رصده أو التجسس عليه ليس أمامه سوى أمرين ، أما الدخول لعالم التكنولوجيا ويصبح شريك عالمي في تطوير نظام الحماية . وهذا بصراحة يحتاج إلى مواكبة التجديد وبالتالي يتطلب ذلك أموال طائلة لكل تحديث ، بل ايضاً كل من يعتقد بأن الحماية الآتية من الخارج هي آمنة ، فهو خاطئ الاعتقاد ، أما الطريقة الأخرى ، هي التخلي التام عن جميع الاختراعات الحديثة ، لأن إذا أخذنا على سبيل المثال ، كاتب المقال أو معدّ تقرير صحفي ، قبل أن يرسل مقاله أو تقريره ، تكون الجهات الاستخباراتية قرأته ، ولعل في مطاردة ابن لادن مؤسس تنظيم القاعدة علامة كبرى ، لقد تمكن دون أدنى شك إفقاد وكالة السي آي أيه تتبعه بالطرق الحديثة ، بالطبع يعود ذلك لتخليه عن حداثة التكنولوجية تماماً ، بالفعل اضطرت وكالة CIA العودة إلى التجسس التقليدي والمسح الجغرافي ( البدائي ) لكي تتعرف على مكانه . لم تكن على الإطلاق دعاية فنتازية أو ضرب من الخيال ، الثابت بالفعل ، كانت الدول في الزمن القريب وليس بالبعيد تتخوف من زرع جواسيس مزدوجين في دوائرها ، أما اليوم هاجس هذه الدول هو التقنيات الحديثة والتى يطرأ عليها تطور سريع من الصعب ملاحقتها من دول متواضعة الإمكانيات ، وبالتالي تفيد التقارير الخاصة بعالم التجسس والتجسس المضاد ، أن أغلب هذه الدول تخض ......
#وكالة
#نقلت
#البشرية
#بخفة
#التملك
#الطبيعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694087
الحوار المتمدن
مروان صباح - وكالة سي آي أيه CIA نقلت البشرية بخفة من التملك الطبيعي إلى التملك المفرط .
عبدالله محمد ابو شحاتة : المجتمع وحق التملك
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_محمد_ابو_شحاتة تحديد الحق الاجتماعي في تملك وسائل الإنتاج في المجتمعات الحالية يعاني قدراً كبيراً من اللبس ، وهذا اللبس ناتج في حقيقته عن اعتبار النظام الرأسمالي نهاية تطور المجتمعات البشرية وأنه نظاماً لا يمكن للمجتمعات البشرية أبداً أن تتجاوزه وهذا بالطبع إدعاء لا يمكن البرهنة عليه ولا يقوم على أي شواهد تدعمه بل على العكس فإن شواهد كثيرة تنقده، ويحكي لنا التاريخ أنه سبق أن وجد في كل عصر أناساً رجعيين ظنو بمحدودية عقولهم أن انظمتهم القائمة هي نهاية التطور وأن البشرية قد أفلست ، ولكن قطار التطور كان دائماً ما يستمر في التقدم و يدهس أفكارهم دون رحمة ، وسيستمر القطار لا محالة و سيدهس أفكار ذاك البرجوازي الصغير الذي يعتقد أن لا بديل محتمل للرأسمالية كما دهس من قبل افكار أفلاطون الذي كان يعتقد أن هناك عبداً بالفطرة وحراً بالفطرة دون أن يدرك أن الواقع الاجتماعي هو من يجعل العبد عبداً والحر حراً كما يجعل الأن البرجوازي برجوازياً والعامل المُستغل عاملاً مُستغلاً ، أو كما تجاوز قطار التقدم رؤية ذاك الاقطاعي القروأوسطي الذي عجز عن أن يتصور مجتمعاً لا يقوم على دماء العبيد والأقنان ، وتظهر الفوضى التي تنتاب أسس تحديد الحق الأجتماعي في السيطرة على وسائل الإنتاج بسبب الرغبة الجامحة في لوي وتحريف الواقع والتلاعب به ليتناسب مع أسس النظام الرأسمالي ، فهم بدلاً من أن يحددون النظام المُتبع وفقا للحق الاجتماعي يحددون الحق الأجتماعي وفقاً للنظام الذي يُلائم أهوائهم ومصالحهم، فبالرغم من أن الحق الإجتماعي يقر مساواة جميع أفراد المجتمع إلا أن هذه الأقرار يظل شكلياً في مجتمع يتبع نظام توريث الثروة فيولد مواطناً يملك كل شئ ومواطناً لا يملك شئ وتظل تلك الثروات تورث أجيال عبر أجيال بدون أي سند أو معنى في ظل نظام يدعي مساواة ظاهرية شكلية، وتظل المحددات والأطر المشروعة لأكتساب الثروة في المجتمع الرأسمالي أسساً اعتباطية من جانب الحق الأجتماعي ولا يمكن فهما ألا من جانب مصلحة البرجوازية ، فالنصب والأحتيال جريمة يعاقب عليها القانون إذا ناقد مصالح الطبقة الأستغلالية ولكن الاحتيال الذي يصب في صالح البرجوازية يصبح ذكائاً وإجتهاداً بل وعلماً يُدرس وتوضع فيه نظريات كعلم التسويق حيث يصبح خداع المستهلك والتلاعب به عن طريق أستغالال نقائصه الشخصية ونقاط الضعف النفسية الكامنة في الجنس البشري أمراً مباحاً ، ويبررون هذا الأحتيال والأستغلال تحت مسمى حق أستخدم الذكاء لتحقيق مكاسب شخصية وان المستهلك هو المخطئ لأنه فشل في تحديد أولوياته و في تقييم السلعة بشكل صحيح ، ولكن بنفس المنطق ما الذي أذاً يجعل الشخص الذي أحتال وسرق أموال أحد البنوك أو الشركات مجرماً ويعاقب بالقانون ؟ أوليس هو أيضاً قد استغل ذكائه لتحقيق مكسب شخصي ! وهذه الجهة المالية التي تعرضت للنصب هي المخطئة لأنها أنساقت وراء خداع هذا المُحتال وفشلت في تأمين أموالها ومصالحها ؟ أن الحقيقة تكمن في أن المحدد الوحيد للكسب المشروع أو الغير مشروع هو مدى توافقه مع طبيعة النظام الرأسمالي ، فالاحتيال الذي يتوافق مع النظام يصبح مشروعاً والذي يناقده يصبح غير شرعي ، أما لو نظرنا من جهة الحق الأجتماعي يصبح النظام بأكمله غير شرعي ولا يقر ألا عدالة وحرية ومساوة صورية، فلا يمكننا أن نعتبر أستغالا نقاط الضعف النفسية للأطفال والنساء والرجال على حداً سواء لترويج السلع وتحقيق مكاسب شخصية أمراً محموداً، ولا يمكننا أن نعتبر أستغلال الجنس وتسليع أجساد النساء ترويجاً لبضاعة البرجوازي وتحقيقاً لمكاسبه الشخصية شيئاً مشروعاً، ولا يمكننا أن نعتبر ......
#المجتمع
#التملك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705137
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_محمد_ابو_شحاتة تحديد الحق الاجتماعي في تملك وسائل الإنتاج في المجتمعات الحالية يعاني قدراً كبيراً من اللبس ، وهذا اللبس ناتج في حقيقته عن اعتبار النظام الرأسمالي نهاية تطور المجتمعات البشرية وأنه نظاماً لا يمكن للمجتمعات البشرية أبداً أن تتجاوزه وهذا بالطبع إدعاء لا يمكن البرهنة عليه ولا يقوم على أي شواهد تدعمه بل على العكس فإن شواهد كثيرة تنقده، ويحكي لنا التاريخ أنه سبق أن وجد في كل عصر أناساً رجعيين ظنو بمحدودية عقولهم أن انظمتهم القائمة هي نهاية التطور وأن البشرية قد أفلست ، ولكن قطار التطور كان دائماً ما يستمر في التقدم و يدهس أفكارهم دون رحمة ، وسيستمر القطار لا محالة و سيدهس أفكار ذاك البرجوازي الصغير الذي يعتقد أن لا بديل محتمل للرأسمالية كما دهس من قبل افكار أفلاطون الذي كان يعتقد أن هناك عبداً بالفطرة وحراً بالفطرة دون أن يدرك أن الواقع الاجتماعي هو من يجعل العبد عبداً والحر حراً كما يجعل الأن البرجوازي برجوازياً والعامل المُستغل عاملاً مُستغلاً ، أو كما تجاوز قطار التقدم رؤية ذاك الاقطاعي القروأوسطي الذي عجز عن أن يتصور مجتمعاً لا يقوم على دماء العبيد والأقنان ، وتظهر الفوضى التي تنتاب أسس تحديد الحق الأجتماعي في السيطرة على وسائل الإنتاج بسبب الرغبة الجامحة في لوي وتحريف الواقع والتلاعب به ليتناسب مع أسس النظام الرأسمالي ، فهم بدلاً من أن يحددون النظام المُتبع وفقا للحق الاجتماعي يحددون الحق الأجتماعي وفقاً للنظام الذي يُلائم أهوائهم ومصالحهم، فبالرغم من أن الحق الإجتماعي يقر مساواة جميع أفراد المجتمع إلا أن هذه الأقرار يظل شكلياً في مجتمع يتبع نظام توريث الثروة فيولد مواطناً يملك كل شئ ومواطناً لا يملك شئ وتظل تلك الثروات تورث أجيال عبر أجيال بدون أي سند أو معنى في ظل نظام يدعي مساواة ظاهرية شكلية، وتظل المحددات والأطر المشروعة لأكتساب الثروة في المجتمع الرأسمالي أسساً اعتباطية من جانب الحق الأجتماعي ولا يمكن فهما ألا من جانب مصلحة البرجوازية ، فالنصب والأحتيال جريمة يعاقب عليها القانون إذا ناقد مصالح الطبقة الأستغلالية ولكن الاحتيال الذي يصب في صالح البرجوازية يصبح ذكائاً وإجتهاداً بل وعلماً يُدرس وتوضع فيه نظريات كعلم التسويق حيث يصبح خداع المستهلك والتلاعب به عن طريق أستغالال نقائصه الشخصية ونقاط الضعف النفسية الكامنة في الجنس البشري أمراً مباحاً ، ويبررون هذا الأحتيال والأستغلال تحت مسمى حق أستخدم الذكاء لتحقيق مكاسب شخصية وان المستهلك هو المخطئ لأنه فشل في تحديد أولوياته و في تقييم السلعة بشكل صحيح ، ولكن بنفس المنطق ما الذي أذاً يجعل الشخص الذي أحتال وسرق أموال أحد البنوك أو الشركات مجرماً ويعاقب بالقانون ؟ أوليس هو أيضاً قد استغل ذكائه لتحقيق مكسب شخصي ! وهذه الجهة المالية التي تعرضت للنصب هي المخطئة لأنها أنساقت وراء خداع هذا المُحتال وفشلت في تأمين أموالها ومصالحها ؟ أن الحقيقة تكمن في أن المحدد الوحيد للكسب المشروع أو الغير مشروع هو مدى توافقه مع طبيعة النظام الرأسمالي ، فالاحتيال الذي يتوافق مع النظام يصبح مشروعاً والذي يناقده يصبح غير شرعي ، أما لو نظرنا من جهة الحق الأجتماعي يصبح النظام بأكمله غير شرعي ولا يقر ألا عدالة وحرية ومساوة صورية، فلا يمكننا أن نعتبر أستغالا نقاط الضعف النفسية للأطفال والنساء والرجال على حداً سواء لترويج السلع وتحقيق مكاسب شخصية أمراً محموداً، ولا يمكننا أن نعتبر أستغلال الجنس وتسليع أجساد النساء ترويجاً لبضاعة البرجوازي وتحقيقاً لمكاسبه الشخصية شيئاً مشروعاً، ولا يمكننا أن نعتبر ......
#المجتمع
#التملك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705137
الحوار المتمدن
عبدالله محمد ابو شحاتة - المجتمع وحق التملك