المنبر التقدمي البحريني : رفض المساس بحقوق العمال والمتقاعدين وملف التأمينات يجب أن يكون في صدارة الأولويات مطلوب التصدي الأمين والمدروس لملف البطالة والحقوق والقضايا العمالية
#الحوار_المتمدن
#المنبر_التقدمي_البحريني يهنئ المنبر التقدمي عبر قطاع النقابات العمالية والمهنية عمال البحرين والعالم أجمع بذكرى عيد العمال العالمي الذي يحل علينا مرة أخرى في ظل جائحة كورونا وأوضاع العمال حول العالم التي ذهبت بنا من سوء إلى أسوأ خلال عام من الجائحة، وجعلت العمال في البحرين وفي العالم يدفعون ضريبة تدهور الوضع الاقتصادي مما أدى إلى تسريحات من الأعمال وفرض ضغوطاً شتى على العمال تفاقمت مع عدم وضوح الرؤية ذات المضامين التي تأخذ في أولوياتها ضمان الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي لحياة القطاع العريض من العمال والأسر البحرينية، لاسيما في ظل ما فرض علينا من اشتراطات من جانب البنك وصندوق النقد الدوليين وهو الأمر الذي سلب ما تحقق من مكاسب للفقراء والكادحين والمساس بمستوى معيشتهم جراء ما فرض من ضرائب ورسوم أثقلت كاهل العمال والطبقة المتوسطة.وفي هذه المناسبة لابد أن نشير إلى ملف التأمينات الاجتماعية، الذي لازال ملتهباً ولا تزال كل التحذيرات التي أطلقناها خلال عقدين من الزمن مستمرة. وما وصلت إليه لجنة التحقيق البرلمانية من نتائج ما هي إلا برهان آخر يعزز ما ذهبنا إليه، وكان من الواجب على الحكومة الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي لم يؤخذ بما خرجت إليه من نتائج بدليل التعديلات الحكومية الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية وهي مع الأسف غير منصفة وظالمة للأغلبية الشاسعة من العمال والمتقاعدين وتتجاهل العديد من أسباب العجز مثل الرواتب التقاعدية العالية للوزراء وكبار المسئولين وإضافة الالتزامات المالية لتقاعد النواب إلى التأمينات الاجتماعية دون تمويله إضافة إلى سوء الإدارة وارتفاع المصاريف الادارية وعدم وجود رؤية استراتيجية واضحة لاستثمارات هيئة التقاعد بما ينهض بواقع الهيئة في مختلف الجوانب.وعليه نشدد وننبه الجميع أن هذا الملف لم ينتهي وإن طال أمده وأن على الجميع أفراداً وجمعيات ونقابات واتحادات نقابية مسئولية كبيرة في مواصلة الضغط بهدف المحافظة على المكتسبات العمالية والوصول إلى حلول عادلة وأكثر فاعلية لإخراج التأمينات الاجتماعية من وضعها الراهن، ومن نفق العجز الاكتواري المظلم. داعين الجميع إلى تكثيف الضغط على مجلس النواب لوضع ملف التأمينات الاجتماعية في صدارة الاهتمام الجدي والرفض الحازم للمشاريع التي تنتقص من الحقوق والمزايا التقاعدية لعمال.ومن جهة أخرى ندعو كل الأطراف المعنية إلى الالتفات إلى قطاع العمالة الغير منظمة والتي تتنامى وتقدر بربع العمالة الوطنية والعاملة في المهن والحرف والمشاريع المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وهؤلاء غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية مما ينذر بكارثة مستقبلية لعدم توفر الأمان الاجتماعي مما سيؤدي إلى أعباء مستقبلية كبيرة على الحكومة والمجتمع، ومن الأجدى البدأ بحوار اجتماعي يهدف لحماية هذه الفئة من الفقر والعوز، مجددين التأكيد بأن التأمين الاجتماعي هو أحد أهم مقومات السلم المجتمعي وهو ما لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.كما نجدد دعوتنا إلى مراجعة سياسات العمل بشكل شامل، فبعد عقدين من مشروع إصلاح سوق العمل تدهورت أحوال العمالة الوطنية وعرّت الجائحة بشكل فاضح النتائج العشوائية للقرارات والسياسات ذات الصلة بسوق العمل، خاصة من خلال تصريح العمل المرن، والبحرنة الموازية التي ألغت فعليا كل التزام للبحرنة، قابله سوء إدارة وزارة العمل لملف العاطلين مما نتج عنه انخفاض مروع لنسبة العمالة الوطنية في سوق العمل وارتفاع كبير لأعداد العاطلين عن العمل وزج بأعداد كبيرة للتقاعد المبكر، مما ساهم في إثقال ك ......
#المساس
#بحقوق
#العمال
#والمتقاعدين
#وملف
#التأمينات
#يكون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717266
#الحوار_المتمدن
#المنبر_التقدمي_البحريني يهنئ المنبر التقدمي عبر قطاع النقابات العمالية والمهنية عمال البحرين والعالم أجمع بذكرى عيد العمال العالمي الذي يحل علينا مرة أخرى في ظل جائحة كورونا وأوضاع العمال حول العالم التي ذهبت بنا من سوء إلى أسوأ خلال عام من الجائحة، وجعلت العمال في البحرين وفي العالم يدفعون ضريبة تدهور الوضع الاقتصادي مما أدى إلى تسريحات من الأعمال وفرض ضغوطاً شتى على العمال تفاقمت مع عدم وضوح الرؤية ذات المضامين التي تأخذ في أولوياتها ضمان الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي لحياة القطاع العريض من العمال والأسر البحرينية، لاسيما في ظل ما فرض علينا من اشتراطات من جانب البنك وصندوق النقد الدوليين وهو الأمر الذي سلب ما تحقق من مكاسب للفقراء والكادحين والمساس بمستوى معيشتهم جراء ما فرض من ضرائب ورسوم أثقلت كاهل العمال والطبقة المتوسطة.وفي هذه المناسبة لابد أن نشير إلى ملف التأمينات الاجتماعية، الذي لازال ملتهباً ولا تزال كل التحذيرات التي أطلقناها خلال عقدين من الزمن مستمرة. وما وصلت إليه لجنة التحقيق البرلمانية من نتائج ما هي إلا برهان آخر يعزز ما ذهبنا إليه، وكان من الواجب على الحكومة الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي لم يؤخذ بما خرجت إليه من نتائج بدليل التعديلات الحكومية الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية وهي مع الأسف غير منصفة وظالمة للأغلبية الشاسعة من العمال والمتقاعدين وتتجاهل العديد من أسباب العجز مثل الرواتب التقاعدية العالية للوزراء وكبار المسئولين وإضافة الالتزامات المالية لتقاعد النواب إلى التأمينات الاجتماعية دون تمويله إضافة إلى سوء الإدارة وارتفاع المصاريف الادارية وعدم وجود رؤية استراتيجية واضحة لاستثمارات هيئة التقاعد بما ينهض بواقع الهيئة في مختلف الجوانب.وعليه نشدد وننبه الجميع أن هذا الملف لم ينتهي وإن طال أمده وأن على الجميع أفراداً وجمعيات ونقابات واتحادات نقابية مسئولية كبيرة في مواصلة الضغط بهدف المحافظة على المكتسبات العمالية والوصول إلى حلول عادلة وأكثر فاعلية لإخراج التأمينات الاجتماعية من وضعها الراهن، ومن نفق العجز الاكتواري المظلم. داعين الجميع إلى تكثيف الضغط على مجلس النواب لوضع ملف التأمينات الاجتماعية في صدارة الاهتمام الجدي والرفض الحازم للمشاريع التي تنتقص من الحقوق والمزايا التقاعدية لعمال.ومن جهة أخرى ندعو كل الأطراف المعنية إلى الالتفات إلى قطاع العمالة الغير منظمة والتي تتنامى وتقدر بربع العمالة الوطنية والعاملة في المهن والحرف والمشاريع المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وهؤلاء غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية مما ينذر بكارثة مستقبلية لعدم توفر الأمان الاجتماعي مما سيؤدي إلى أعباء مستقبلية كبيرة على الحكومة والمجتمع، ومن الأجدى البدأ بحوار اجتماعي يهدف لحماية هذه الفئة من الفقر والعوز، مجددين التأكيد بأن التأمين الاجتماعي هو أحد أهم مقومات السلم المجتمعي وهو ما لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.كما نجدد دعوتنا إلى مراجعة سياسات العمل بشكل شامل، فبعد عقدين من مشروع إصلاح سوق العمل تدهورت أحوال العمالة الوطنية وعرّت الجائحة بشكل فاضح النتائج العشوائية للقرارات والسياسات ذات الصلة بسوق العمل، خاصة من خلال تصريح العمل المرن، والبحرنة الموازية التي ألغت فعليا كل التزام للبحرنة، قابله سوء إدارة وزارة العمل لملف العاطلين مما نتج عنه انخفاض مروع لنسبة العمالة الوطنية في سوق العمل وارتفاع كبير لأعداد العاطلين عن العمل وزج بأعداد كبيرة للتقاعد المبكر، مما ساهم في إثقال ك ......
#المساس
#بحقوق
#العمال
#والمتقاعدين
#وملف
#التأمينات
#يكون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717266
الحوار المتمدن
المنبر التقدمي البحريني - رفض المساس بحقوق العمال والمتقاعدين وملف التأمينات يجب أن يكون في صدارة الأولويات مطلوب التصدي الأمين…