حميد حبيب المالكي : قانون الأمن الغذائي، وجه آخر للفساد
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي في دولة كالعراق، فاشلة في الأداء الحكومي فشلاً ذريعاً بكل النواحي وتقبع في الدرجات الدنيا في التصنيفات العالمية للرفاهية والنزاهة والخدمات الاساسية؛ متردية أمنياً وخدمياً وصحياً وتعليمياً وأقتصادياً، دولة اقتصادها يعتمد بالكامل على منتج واحد هو واردات بيع النفط.وبتجربتنا المسبقة بالنتائج الكارثية لانخفاض اسعار النفط على اقتصاد الدولة وميزانية الحكومة، مرة في زمن حكومة العبادي ومرة في زمن حكومة الكاظمي وعجزت الدولة حينها عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ولجأت الى اجراءات تقشفية صارمة سببت الشلل في اقتصاد الدولة وتدهور في الحال المعيشية للشعب وارتفاع كبير في معدلات الفقر.وبغياب أي حلول أو تطوير وتنويع لاقتصاد الدولة والبحث عن حلول وبدائل اقتصادية.فقد جاءت الحرب الروسية الاوكرانية وكأنها ((رحمة )) !!! لتنفجر اسعار النفط وتتوفر وفرة مالية نتيجة لهذا الارتفاع.في هكذا حال فإن أي عاقل نزيه- ولازلنا نبحث دون جدوى عن هكذا صنف بين الحكومة والمسؤولين والطبقة الحاكمة بالعراق- سيفكر بواحد من طريقين لستخدام لأموال الفائضة:الأول ادّخارها لوقت الحاجة لأن أسعار النفط غير مضمونة وقد تهوي بأي وقت ويعود العراق لنفس المأساة والمعاناة.الثاني هو انجاز مشاريع ستراتيجية تعود بمردود مالي واقتصادي يقلل من الاعتماد على النفط وتساهم بتشغيل الايدي العاملة، وأول هذه المشاريع هو ميناء الفاو الكبير ولاداعي لذكر فائدة هذا المشروع والذي تعرقل انجازه بدعوى عدم توفر الأموال.ومن المشاريع الستراتيجية الضرورية هو محطات تحلية مياه في البصرة تنهي مشكلة المياه المتفاقمة والدائمة فيها.وانشاء محطات كهربائية من مناشيء عالمية رصينة وبجدول زمني معلوم تساهم بحل مشكلة العراق الازلية مع الكهرباء وتساهم بدفع التطور في النواحي الاقتصادية الاخرى التي لاتتطور الا بتوفر الطاقة.انشاء محطات عزل للغاز المصاحب للنفط يغني العراق عن الحاجة لاستيراده بمليارات الدولارات سنوياً بدل حرق الغاز العراقي في الهواء.انشاء مصافي نفط لوقف الهدر في المال باستيراد المشتقات النفطية بمليارات الدولارات سنوياً. هذه مشاريع واضحة ولم نتعمق في اقتراح مشاريع غير قابلة للتنفيذ.لكن المسؤول الحكومي في ظل عدم وجود مايردعه والذي اعتاد وارتاد وازداد واستسهل واستجمل واسترسل السرقة والنهب والفساد، لايهتم لمستقبل الاقتصاد العراقي وهذا ماخبرناه طوال السنين السابقة، لأنه لو حصلت أي ازمة أو انهيار فهذا المسؤول الفاسد لن يتأثر لأنه يدخر عشرات لا بل مئات ملايين الدولارات ارصدة في البنوك يضمن بها حياته وعائلته وذريته لمئات السنين.قانون الأمن الغذائي هو باب للسرقة والنهب والفساد، وهو ضحك على عقول الساذجين بكيلو حمص وكيلو عدس مقابل سرقة حوالي 25 مليار دولار ستنعش أرصدة المسؤولين والزعماء والقادة في البنوك العالمية وتعينهم على تحمل صرفياتهم الهائلة في صالات القمار العالمية ودور الرذيلة وشراء القصور وتجديد طائراتهم الخاصة واساطيل الحمايات.فقرات القانون مهزلة مضحكة مبكية حيث لاتوجد نصوص واضحة بالتخصيصات المالية ولا أبواب تفصيلية بالصرف بدقة وإنما توزيع گوترة وبراحة المسؤول ولسان حاله يقول يابخت من لفط وشفط. ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي،
#للفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758689

عباس علي العلي : قانون الأمن الغذائي ما له وما عليه
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي صوت مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء 8/6/2022 وقبل أن يتمتع بعطلته التشريعية ما يعرف إعلاميا بقانون الأمن الغذائي والتنمية بغالبية كبيرة تنافس فيها الخصوم السياسيين المفترضين والذين كنا نسمع منهم مواقف متشددة في عدم دستورية القانون او في عدم جدواه الأقتصادية، وفي ظل إنسداد سياسي لا حل قريب له ومزالق دستورية لا يمكن التنبؤ بنتائجها ولا بكيفية تحكم المحكمة الأتحادية في مخرجاتها، فالأزمة السياسية في العراق ليست أزمة صراع سياسي فقط بل هي أزمة دستورية وقانونية كبرى تسبب بها الجميع من أجل فرض إرادات بالقوة مستغلين دور المحكمة الأتحادية التي لا تملك منهجا وفلسفة متقنة وموحده في الفصل في المنازعات الدستورية تراعي ليس منطق النص بل جوهر وروح الدستور ومبانيه الكلية، وبعد ان أصبح هذا القانون أمرا واقعا وفرض على العراق بالشكل الذي خرج فيه للعلن نرى أنه من المهم دراسته وفقا للواقع القانوني والدستوري والمالي الذي يحكم البلد من ناحية الأختصاص التشريعي ومن ناحية عدم تطابق الشكل التشريعي مع متطلبات الدستور ولا مع وجود قانون الإدارة المالية النافذ الذي وضع أساسا لتلافي تأخير إقرار الميزانية وفق سياق عملي حقيقي يجب حالة شل يد الحكومة من التصرف بما تملي عليها مسئوليتها التنفيذية حتى في حالة حكومة تصريف الأعمال.من المأخذ العملية على هذا القانون والتي لم يلتفت لها المشرع بأعتباره جزء من خطة أقتصادية هو تحديد السقف الزمني لمدة نفاذه أو إمكانية تنفيذه في الإطار العملي، فقانون الموازنة كما هو معروف محدد بإطاره من الأول من كانون الثاني من كل عام حتى أخر يوم من كانون الأول من تفس السنه، ينتهي العمل بقانون الموازنة وبالتالي يخضع للمحاسبة والتدقيق والرقابة بعد ذلك، فقد ورد في المادة 16 من القانون تحديدا زمنيا لا يمكن لنا معرفة حدوده لا سيما وأن الأجل الموضوع يعتمد على تاريخ نفاذ قانون الموازنة، فقد نصت المادة على ما يلي (ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به لغاية نفاذ قانون الموازنة العامة الأتحادية)، وإن حدد في تضارب مع السياق العام للقانون على أنه حالة أستثنائية يراد منها تعويض عن عدم وجود قانون موازنة والذي ينتهي عادة في 13/12/2022، إلا أنه حدد موعد 30/11/2022 كأخر موعد لتسديد دفعات التمويل والأنفاق كافة مما يعني بالمجمل أن القانون يعتبر نافذا من تاريخ تشريعه لغاية 30/11/2022 فقط. هذا النص معيب من الناحية القانونية في الصياغة والدلالة، فمن ناحية الصياغة لم يحدد النص قانون الموازنة لهذا العام أم أنه يلمح إلى قانون الموازنة للسنة القادمة، خاصة ونحن الأن في منتصف السنة المالية ولم يتم أختيار رئيس الجمهورية التي هي نقطة البداية في أختيار الحكومة، ومن ثم تشكيلها الرسمي والتصويت عليها بعد ذلك تباشر عملها في إعداد قانون الموازنة لعرضه على البرلمان، والسؤال المثار هنا، ماذا لو بقيت الأمور على جمودها وإنسدادها ولم تشكل حكومة في هذا العام؟ هل يتحول هذا القانون إلى موازنة بديله،؟ ماذا لو صدر قرار بحل البرلمان وإجراء أنتخابات مبكرة؟ ماذا لو فسخت المحكمة الأتحادية هذا القانون وأبطلت العمل به؟ أسئلة كثيرة وإجابات متعثرة لم يفقه المشرع الذي أصر على تمرير هذا القانون أن يلتفت إلى الحسابات الدستورية والقانونية والمالية التي يتعامل بها النص على أن الفن التشريعي ليس فقط وضع فكرة داخل نص معتمدا على مخاطبة المصالح والأهداف المعلنة.كذلك من الأخطاء القاتلة التي أوردها المشرع بغبائه التقليدي أنه لم يبين علاقة هذا القانون بتطبيق أحكام قانون الإدارة المالية ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#عليه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758720

سلام عادل : المستور وراء تشريع قانون الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل صوت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي قبل أن يختم فصله التشريعي الأول، والذي كان فصلاً فاشلاً بامتياز، لان المجلس عجز خلال هذا الفصل عن انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين، وهو ما يعني تجميد الدور الرقابي للمجلس، لان رئيس وزراء تصريف الامور اليومية ومجلسه مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ليسوا خاضعين لرقابة مجلس النواب بدورته الحالية بحكم انهما لم يحصلا على الثقة منه.ورغم ذلك قام مجلس النواب بتشريع قانون ينطوي على (جنبة مالية) تقدر بمئات المليارات ووضعها بيد حكومة غير خاضعة للرقابة والمتابعة، ولم تحصل على الثقة، ولا تمتلك شرعية، وتلاحقها احكام قضائية عديدة جراء ما ارتكبته من انتهاكات خلال فترة تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن كونها حكومة لم تقدم حسابات ختامية للسنة المالية الماضية حتى يتم منحها أموال اضافية للسنة المالية الحالية.وتقدر الاموال التي ستحصل عليها (حكومة كاظمي) بعد قرار مجلس النواب بحدود 145 ترليون دينار عراقي، وهو ما يعني أن هذه الحكومة غير الشرعية، والتي لا تخضع للرقابة والمساءلة، ستقع تحت تصرفها أموال بحدود (100 مليار دولار)، وهي بحجم أموال الميزانية العامة السنوية. وكل هذا قد حصل بسبب تواطؤ الكتل البرلمانية مع صفقة أعدتها اللجان الاقتصادية للاحزاب تم بموجبها حصول كل كتلة على حصة من المال العام، وقد قامت (الكتلة الصدرية) بعملية التوسط وإدارة المصالح الحزبية التي كان عنوانها الباطن (شراء ذمم النواب)، وهو ما حصل.ولعل جميع خبراء الاقتصاد والمال الذين كتبوا اراءهم خلال اليومين الماضيين يجمعون على أن التفاصيل الموجودة في جداول قانون الأمن الغذائي تكشف عن عملية (فرهود) واضحة للمال العام تجعل من قانون الأمن الغذائي قانوناً للنهب المالي.والاكثر خطورة في الموضوع أن هذه الصفقة الفاسدة تعتبر بمثابة مقدمة لنهاية التجربة الديمقراطية في العراق، لانها انهت مبدأ (الفصل بين السلطات)، من حيث أن مجلس النواب قد قام بابتلاع السلطة التنفيذية عبر سحب خصوصية رفع مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكذلك ابتلاع السلطة القضائية في نفس الوقت وذلك من خلال ضرب تفسيرات المحكمة الاتحادية واحكامها بعرض الحائط.وهو توجه خطير مهدت له (النائبة الصدرية مها الدوري) قبل أيام حين قالت إن "مجلس النواب هو الذي يعين اعضاء المحكمة الاتحادية"، وبالتالي هي ترى أن على المحكمة تقديم احكام وفق مشتهيات المجلس، او بتعبير أدق وفق ما تريد الكتلة الاكبر، وهي الكتلة الصدرية.ومع أن الكتلة الصدرية قد حصلت على 3.5% من أصوات الناخبين العراقيين فقط، إلا أنها تريد الهيمنة على السلطات الثلاث في البلاد، وهو ما لم يحصل في كل العالم !.ومن هنا يبدو أن مجلس النواب قد قام بتنصيب نفسه سلطة تنفيذية الى جانب سلطة قضائية، وهو ما يعني أن مجلس النواب صار بمقدوره إيقاف المواد الدستورية والدوس على احكام المحكمة الاتحادية متى ما شاء بمجرد جذب الكتل السياسية باغراءات ومصالح معينة للتصويت على قرارات وقوانين، حتى لو كانت تنطوي على جنبة مالية تؤدي الى نهب المال العام.والمخفي الاكثر خطورة يتعلق بما صدر من احكام بخصوص كردستان، حيث أن عدم التزام مجلس النواب بقرارات القضاء الخاصة بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية، مع هيمنته على السلطة التنفيذية، سوف يعني عدم الاخذ باحكام القضاء كافة، ومنها المتعلقة بنفط كردستان، وهو ما يفسر سبب استرخاء الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف الصدريين بعد التصويت ......
#المستور
#وراء
#تشريع
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758741

حيدر حسين سويري : تداعيات إقرار قانون الأمن الغذائي الزنكَلاديشي
#الحوار_المتمدن
#حيدر_حسين_سويري • اشتملت إحدى فقرات القانون على تخصيص مبلغ 150 مليار تكاليف فتح مقابر جماعية! فعلق أحد المواطنين الزنكَلاديش قائلاً: شنو دخل الغذاء بحفر المقابر؟ اكو مثل يكَول: الحي أولى من الميت، الله عليكم لو مشترين بيها بيوت بأطراف العاصمة، تدرون شكم عائلة راح تسكنون؟ طبعاً ما تدرون، لان أنتم ساكنين بقصور ... يا شعب يا بطيخ. لذلك خل أني اكَللكم: البيت بأطراف بغداد 200م2 ملك صرف متوفر كافة الخدمات (تبليط ومجاري وكهرباء وماء) ما يصعد على الـ 100000000 مائة مليون، يعني تكَدرون تشترون 1500 ألف وخمسمئة بيت! إذا ما تندلون مناطق الاطراف او ما واصليها وهذا اكيد، فأني ادليكم؛ مناطق الحسينية بالراشدية يعني قضاء الحسينية، ومناطق حي النصر والرشاد وانت صاعد نحو المعامل يعني قضاء الزوراء، وكذلك قضاء المدائن...• كما شملت فقرة أخرى تخصيص مبلغ 100 مليار لمؤسسة السجناء السياسيين! فتساءل زنكَلاديشي آخر مغلوب على أمره: ايش يسون بيهم؟! الحمد لله راتب يستلمون بالإضافة الى راتب الوظيفة يعني راتبين وأكو ثلاث رواتب، وللحج راحوا أكثر من مرة على حساب الدولة، أراضي أعطيتموهم وقروض لبناء تلك الأراضي، علاجهم ودراستهم هم وعوائلهم على حساب الدولة وغيرها كثير، بعد المئة مليار المن؟! بس عمي العتب مو عليكم، العتب ع الراضي وساكت.• محلل زنكَلاديشي قال: لم يَعُد تشكيل الحكومة مهماً. وسوف تستمر حكومة المعقب المبخوت التي أطاحت بالقضاء وخالفت الدستور.... الموضوع يُعد كارثة، فسوف نستمر بلا حكومة وبلا موازنة، بمعنى (لا دولة) لأننا بهذا العمل سوف نعود تحت طائلة البند السابع؛ دوله تخالف القضاء وقوانينه، مطعون بها وحكومة تسيير اعمال فقط ويا ريت عل البند السابع وانما يحتمل واحتمال قوي يكون العراق تحت وصاية الامم المتحدة، التي هي تشبه الادارة البريطانية للعراق سابقاً، وعودة النظام الاقطاعي المتمثل هذه المرة برؤوس الاحزاب الكبيرة والشعب كله سيصبح عبيداً وعمالاً لهم.• أما الزنكَلاديشي الذي هو من أنصار إقرار هذا القانون فعلق قائلاً: راح نطكَـ. فأجابهُ صديقه: أخاف راح نطكَطكَـّ؟ (وهذه الكلمات لا يفهما إلا الزنكَلاديشي القح)• متفائل زنكَلاديشي آخر قال: راح يشبع المواطن حصص تموينية، راح تصير 100 مفردة بدل الخمسة الحالية، أصلا بعد ما يشتري شيء من السوق، كل هذا بفضل قانون الامن الغذائي.• أما الزنكَلاديشي الملجوم فقال: كان أكو واحد متقاعد الله يذكره بالخير براس الشهر من يجي الراتب يزين ويسبح ويكشخ ويطلع بره البيت ما يلفي الا يخلص الراتب، يرجع للبيت يلف راسه وينام ومعليه بباقي الشهر؛ شلون العائلة تدبر امورها؟! ولا هسه جماعة ربعنا، اجتهم فلوس ما عرفوا يضمونهن لوكَت الحاجة ركضوا طشروهن، هسه راح ينامون ويرتاحون ويشوخرون، والشعب يدبر اموره، شلون؟ ما يهمهم، من تجي فلوس ثانية يكَعدون وعلى هالرنه طحينج ناعم، ومثل ما يكَول أبو المثل: ما تبات الرعنة وابيتها خفيه!• وفي هذا الصدد علق المعلم الزنكَلاديشي قائلاً: ويلي ربي حايرين تشمرون بالتريليونات ولا ذكرتونا بوحيد؟ جنكم ما تدرون ووزعوا ترليون على المعلمين المكَاريد، تره احنا هم اخوتكم وبالظيم عايشين، كلنا تجاوز وايجار وروح الطبع وسرب الأسئلة! ......
#تداعيات
#إقرار
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#الزنكَلاديشي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758937

سعد السعيدي : نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936

بشير صقر : في كمشيش : قوات تنفيذ الأحكام تدفن امس قانون الإصلاح الزراعي
#الحوار_المتمدن
#بشير_صقر فى كمشيش : سرادق إقطاعي للاحتفال بطرد الفلاحين من أراض صادرها قانون الإصلاح.. والمدعوون .. قوات الأمنقوات تنفيذ الأحكام بالمنوفية تدفن أمس قانون الإصلاح الزراعيتدبيرمحكم لاستفزاز فلاحى الإصلاح الزراعي ومعاقبتهمسرادق مأكولات ومشروبات عائلة الفقي وسط حقول القرية نكاية في طرد الفلاحين ،،،،،،،،،،،،،أمس ، وفي الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء 22 يونيو 2022 ، نشبت معركة بقرية كمشيش – في عزبة التمانية .. وسط الحقول- بالقرب من المصرف الغربي( قرب كوبري مصرف نصر الدين ). .. بين فلاحي القرية وقوات تنفيذ الأحكام بالمنوفية. وهناك رواية قوية تشير لفرع عائلة الفقي وضلوعه في خطة التدبير؛ وهو أنه بمجرد شعورهم بتجمع ما يقرب من 80 إلي 100 من الفلاحات والأطفال دفعوا بكل من :1-محمود العربي. 2- السبوع العربي.3-مبروك محمد عبد الحق. 4- محمد مبروك محمد عبد الحق.5- سلامة إبراهيم شحاته أبو جاموس. 6 –خالد محمد النجار. وحرضوهم علي التواجد ضمن حشود الفلاحين والقيام بقذف قوة التنفيذ بالحجارة لكي يقع الصدام .. ويتيسر بالتالي للشرطة استخدام العنف ضد الأهالي .. وهو ما نجحوا فيه حيث قامت القوة بالاعتداء علي كل من محامي الفلاحين .. الأستاذ / مصطفي صافي ، وأحد الأهالي / فوزى محمد عمارة وإصابة كل منهما خصوصا الأخير الذي أفاد تقريره الطبي بوجود جرح قطعي في رأسه ؛ بالإضافة لكسر هاتف المحامي ، ونظارته والاستيلاء عليهما.. وسحله علي الأرض والقبض عليهما. وقد قدم المقبوض عليهم من الفلاحين إلي التحقيق بنيابة تلا بتهمة مقاومة السلطات ؛ وتقرر حبس 18 منهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.* وكان أول ما تبادر للذهن هو السؤال : ما هو السبب المحدد في اندلاع الصدام..؟والإجابة عن هذا السؤال تمثل حجرا كان يسد ماسورة مكتظة بعشرات الأسئلة المشابهة والعديد من علامات الاستفهام والتعجب.وهذه الإجابة ، لم تكن قاصرة علي الأسئلة بل حملت معها كثيرا من المرارات:•بدءا من مرارات السخرة في أراضي إقطاع أحد فروع عائلة الفقي - صاحب الأحكام التي كان يجري تنفيذها أمس ، وأحكام أخري سبق تنفيذها من شهور سابقة.•إلي مرارات الأحكام بحبس عدد من الفلاحين وأبنائهم خلال العام الماضي- بدعوى اغتصابهم لأراضى العائلة الإقطاعية التي سبقت مصادرتها بقانون الإصلاح الزراعي في أكتوبر 1961 .•إلي مرارات أحكام الريع التي ادعي فرع العائلة المذكور بأن الفلاحين المحكوم عليهم – زرعوا الأرض عنوة وحصلوا علي محصولها.. ومن ثم عوقبوا بالتعويض .*أما ثاني الأسئلة فهو : هل خضع فرع العائلة المذكور ( أحمد والسيد عبد الله الفقي ) لقانون الإصلاح الزراعي 178 / 1952 بعد أن اتم اكتشاف أراضيه المهربة ، وهل صودرت الأرض بالأمر العسكري رقم 138 ..؟ وهل تم توزيع هذه الأرض علي الفلاحين ..؟ ومن هم تحديدا الفلاحون الذين انتفعوا بالأرض .. وهل هم آباء وأجداد الفلاحين المطاردين الآن أم لا ..؟ *وثالث الأسئلة هو: هل دفع الفلاحون أقساط ثمن الأرض منذ تسلموها في عام 1962 ، ولماذا لم تحرر لهم الدولة عقود تمليكها حتي الآن أسوة ببقية فلاحي الإصلاح الزراعي طالما دفعوا ثمنها .؟ *ورابع الأسئلة هو : هل سبق لبعض أفراد فرع العائلة المذكور الحصول علي أحكام ريع ضد عدد من الفلاحين وتم تنفيذها في وقت سابق بواسطة قوات الأمن في هدوء ودون ضجيج. ......
#كمشيش
#قوات
#تنفيذ
#الأحكام
#تدفن
#قانون
#الإصلاح
#الزراعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760119

علاء اللامي : وزارة التخطيط تنفي وساسة وإعلاميون يؤكدون: قانون عقابي جديد لتحديد النسل
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تحديد النسل أم تنظيمه؟ وزارة التخطيط تنفي وساسة وإعلاميون يؤكدون: قانون عقابي جديد لتحديد النسل! تطرقت في إحدى مقالاتي قبل أشهر قليلة إلى موضوع زيادة السكان واقتراب العراق من حافة الانفجار السكاني بمعدل زيادة سكانية بلغت مليون نسمة سنويا أي بزيادة عشرة ملايين نسمة كل عقد قابلة للزيادة بعد حساب الأرقام الجديدة، ناقشت فيها التضارب البالغ درجة التعاكس التام بين وزارة التخطيط ومستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي حول الموضوع/ تجد رابط المقالة في نهاية هذا المنشور.بالأمس عادت هذه القضية المهمة إلى المشهد بعد تقارير صحافية وتصريحات لمسؤولين دوليين ورد فيها أن "وزارة الصحة العراقية أطلقت استراتيجية لتنظيم الأسرة العراقية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تمتد من عام 2021 وحتى عام 2025، تتضمن سلسلة خطوات لتنظيم حياة الأسرة العراقية بشكل ينسجم مع وضعها المالي ويمنعها من الإقدام على الإنجاب من دون تخطيط مسبق/ الرابط 2 ". البعض تلقف الخبر وسارع إلى القول إن الحكومة تريد تقديم قانون لتحديد النسل ويجب رفض هذا القانون لأنه يتعارض مع العقائد والقيم الدينية، وزارة التخطيط العراقية نفت أن تكون الحكومة بصدد إصدار أي قانون من هذا النوع، وقالت إن هذا "الخبر عار عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لان عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الاسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي/ الرابط 3". ويمكن لنا – إذا استبعدنا الركاكة اللغوية التي أصبحت تسم البيانات والوثائق الرسمية منذ عدة سنوات – أن نعتقد أن الدولة تركت عملية "تحديد النسل" لتقررها الأسرة العراقية بإرادتها، فهل تقصد الوزارة هذا المعنى أم لا؟ وهذه فكرة سليمة وعقلانية ولكنها بمفردها لا تحل المشكلة بل بحاجة إلى عوامل دفع إعلامية وتثقيفية واقتصادية. وتضيف الوزارة في بيانها "تعمل وزارة التخطيط حاليا على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، في ظل اقتراب العراق من الدخول في "الهبة الديموغرافية" وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من السياسات السكانية ومن بينها ما يرتبط بعملية تنظيم الاسرة، وهذه العملية لا علاقة لها بما يسمى بتحديد النسل، الذي يستلزم تشريع قوانين ملزمة، وهذا غير وارد". إذن وزارة التخطيط تفرق بين "تنظيم النسل" و"تحديد النسل" فتأخذ بالأولى وترفض الثانية، وتفرق بين "الهبة السكانية" والانفجار السكاني" فكم بالأحرى يجب أن تبلغ الزيادة السكانية السنوية لتقرر الوزارة أن العراق دخل فعلا مرحة الانفجار السكاني؟ عموما لا يمكن اتهام الوزارة باللعب بالكلمات، فالفرق موجود فعلا بين تنظيم النسل وتحديد النسل من الناحية العملية ولكنهما من حيث النتيجة واحد، وهذا الأمر أخذت به دول عربية أخرى منها مصر بسبب الضجة التي أثارتها الأوساط الإسلامية المحافظة ضد أي مسعى لضبط وتحديد او تنظيم النسل، ومن الأكيد أن العامل الديني المحافظ وموقف بعض الجهات الدينية والسياسية الدينية سيكون لها موقف ودور في إحباط أي مسعى من هذا القبيل، ولذا اختارت مؤسسات الدولة العمل بصمت ودون ضجيج على تنفيذ بعض الإجراءات الجزئية ولهذا لم تحرز نتائج مهمة، أما اللجوء إلى الحلول القسرية الجذرية التي بلغت درجة الأخذ بالتعقيم الإجباري للرجال أو النساء كما حدث في الهند فهو أمر مرفوض إنسانيا بكل تأكيد.أعتقد أن السبب الأهم والأعمق والمتعلق بشيوع ظاهرة التضارب والنفي والتأكيد في "شبه" الدولة العراقية قد أصبح تقليدا ثابتا ما يؤكد فشل المنظومة الحاكمة في حسم أي ملف من الملفات المطروحة أمامها؛ فحين يطرح ملف أو قضية سرعان ما ينشق ال ......
#وزارة
#التخطيط
#تنفي
#وساسة
#وإعلاميون
#يؤكدون:
#قانون
#عقابي
#جديد
#لتحديد
#النسل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760604

كاظم فنجان الحمامي : الرحمة فوق قانون التقاعد
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي تتسابق البلدان فيما بينها للاهتمام بكبار السن الذين تجاوزوا عتبة الخامسة والستين من العمر، فوفرت لهم كل ما تستيطع توفيره من رعاية وعناية واهتمام، وحملتهم على كفوف الراحة، ووضعت اجهزتها كلها في خدمتهم. حتى صارت لكل دولة سياستها الخاصة في التعامل مع المتقاعدين. .نذكر - من نافلة القول - ان دولة مجاورة للعراق (لا نريد ذكر اسمها حتى لا يتهموننا بالدعاية لها)، بادرت بمنح شيوخها، الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، معاشا شهريا إضافيا، وصار بامكانهم طلب الطعام المجاني بالتليفون، فضلا عن تكفل تلك الدولة بإرسال ثلاثة من الخدم أسبوعيا لتنظيف بيوتهم، أو لطهي طعامهم، وتكفلت أيضاً ببرامج الرعاية الصحية المجانية، وإرسال سيارة إسعاف يتألف طاقمها من طبيب وممرضة لتقديم الخدمة الطبية في منازلهم، ومنحتهم الأولوية في ركوب وسائل النقل العام من دون حاجة لدفع الاجرة. . وتكفلت دولة مجاورة أخرى بحماية حقوقهم الدستورية، فأصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن لهم الحق في الحماية القانونية والضمان الاجتماعي والسكن والعمل والرعاية الصحية، فعلى الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه مؤسساتها الاجتماعية في تقديم الخدمات المختلفة لهم، إلا أنها حرصت على مشاركتهم بفاعلية في جميع مجالات الحياة. . اما في العراق، فالسياسة الاجتماعية الجديدة تقضي بحرمان المتقاعدين من ابسط استحقاقاتهم الإنسانية، وما اكثر الأمثلة التي تعكس حجم الإساءة التي لحقت بالمعلمين والمدرسين والمهندسين والعمال الماهرين الذين لم يستلموا رواتبهم التقاعدية في البصرة، والذين حرمتهم الهيئة العامة للتقاعد من رواتبهم التقاعدية بذريعة ازمة التوقيفات التقاعدية، من دون ان تؤازرهم منظمات المجتمع المدني، ومن دون ان تنصفهم اللجنة المالية النيابية. .ونترك لكم حرية المقارنة بين سياسة البلدان المجاورة في التعامل مع المتقاعدين وسياستنا في التعامل معهم. .ولله في خلقه شؤون. . ......
#الرحمة
#قانون
#التقاعد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761305

سامح عسكر : بيان الأزهر..حين يتحول الرأي إلى قانون
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر أمس وبتاريخ 8 يوليو 2022 أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى بيانا بعنوان "محظورات العيد" ومن تلك المحظورات التي ينهي عن فعلها الأزهر (عدم تناول المحرمات) و (التزام الشعب بضوابط وأوامر الإسلام) و (عدم خروج المرأة مُتزيّنة أو بغير حجاب)سأتجاوز عن المحظورين الأول والثاني برغم خطورتهم في تقنين ما تسمى "جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" فقصة عدم تناول المحرمات أو الالتزام بضوابط الإسلام" يمكن تفسيرهما بالأفعال المخفية ومراقبة المسلم لنفسه، برغم أن فحوى البيان ولغته تحتمل غير ذلك كرسالة مباشرة لمن يقدر على تغيير المنكر بيده، فلولا أن البيان تمت عنونته (بالمحظورات) لقلنا أنها مجرد فتوى فقهية أو رأي شرعي اجتهادي، لكن انتقال البيان من لغة الفتوى إلى لغة (الحظر) يعني انتقال الفتوى إلى حكم قانوني عملي يجب على الشعب تطبيقه فورا، وهذه فحوى خطورة البيان في تأسيس وترسيخ الدولة الدينية بمصر وإنهاء ما تبقى من الدولة المدنية التي حاول الإخوان المسلمين القضاء عليها بعد ثورة يناير 2011أما تحذير الأزهر ضد غير المحجبات فهو ما لا يمكن السكوت عنه لعدم احتماله معانٍ أخرى غير التحريض المباشر على التحرش والعدوان على غير المحجبات، فسياق البيان بحظر خروج النساء غير المحجبات يعني رسالة مباشرة للمجتمع بالنهي عن ذلك ..وهو كما قلنا هو انتقال عملي للفتوى الفقهية - الصادرة عن المركز - إلى قانون اجتماعي سوف يكون بديلا عن قانون الدولة ومنافسا له أو ربما يلغيه إذا لزم الأمر، أو إذا نجحت تيارات العنف في حكم مصر وإلغاء الدستور المدني رسميا..يجب الانتباه هنا لتجارب الدول التي فرضت الحجاب في القانون واستخلاص التجارب منها، على سبيل المثال فالحجاب المفروض لا يمثل قناعة نسائية في الغالب أكثر من كونه عقوبة اجتماعية وقانونية ضد المرأة ترسخ الفهم الذكوري للدين والحياة، ومن هذه الجزئية رأينا مشاهد خلع نساء إيران والسعودية وأفغانستان للحجاب فور صعودهم للطائرة، صحيح تخلصت السعودية من بعض هذه القوانين والأعراف - من ضمنها تقييد سلطة المحتسب - لكن الماضي للذكرى والاعتبار، أن حجاب المرأة يمثل هوية دينية واجتماعية لها من أُثر العادة، وأنه لم يعد بفعل ممارسته يعني ضمنيا (العفة والحشمة) فسواء كانت المرأة محجبة أو غير محجبة لا علاقة لذلك بعفتها التي محلها القلب والسلوك لا في الشكل والمظهر.فمفهوم الحشمة مثلا هو أوسع شمولا من قصة غطاء الرأس..كما أنه يُطلق على الرجال والنساء بمعنى الحياء والأدب والوقار..وهذه سلوكيات عند غير المحجبات عادي، بينما توجد محجبات غير محتشمات في سلوكهن ومظهرهن العام مثلما يوجد رجال لا يحتشمون سلوكيا، أي لا حياء ولا وقار ولا أدب..أما مفهوم العفة هو مرتبط بنفس المعنى للحشمة لكنه يتضمن أيضا معانى "التخلي والزهد" فالعفة هنا للرجال والنساء كما للحشمة، والإنسان العفيف هو الذي يتخلى عن شهواته وأطماعه، فيكون بيان الأزهر هنا بحظر خروج النساء غير المحجبات هو تقنين لخروج المحجبات غير المحتشمات سلوكيا والذين لا حياء لهن ولا وقار ولا أدب، وتصريح أيضا بخروج النساء غير العفيفات بما يعني نشر سلوك الفُحش والمجون في المجتمع، وقد يستغرب الأزهري والسلفي من هذا الكلام..لكنه لن يستغرب بعدما يفهم جيدا لماذا مجتمع مصر كان آمنا على النساء قبل 50 عاما، وأن غياب الحجاب كليا عن مصر في هذا التوقيت لم يمثل أي خطورة على أخلاق المجتمع، بل كانت أخلاق الناس أفضل إذا قارننا حوادث التحرش الجماعي التي تحدث حاليا بلغة التحرش وحوادثها في هذه الفترة الزمنية..لا أتحدث عن الجانب ا ......
#بيان
#الأزهر..حين
#يتحول
#الرأي
#قانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761640

علاء اللامي : تقرير مترجم: كردستان تعدل قانون النفط الإقليمي وتعيد إحياء مجلس النفط والغاز
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي علاء اللامي وأبو يعقوبالعائلتان البارزانية والطالبانية تتوحدان ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا وتصوتان لمصلحة تعديل قانون نفط خاص بالإقليم وأحزاب الفساد في بغداد تلتزم الصمت: أدناه فقرات من تقرير إخباري لدورية (IRAQ OIL REPORT) نشر يوم الجمعة الماضي بعنوان (إقليم كوردستان يعدل قانون النفط الاقليمي ويحيي مجلس النفط والغاز.. المترجم العربي)تمنح التعديلات الجديدة الحزب الحاكم في حكومة إقليم كردستان السيطرة على الهيئة الرئيسية لصنع السياسات في قطاع الطاقة، والتي كانت خاملة لأكثر من عامين. محمد حسين وليزي بورتر من العراق تقرير النفطالجمعة تموز 2022 السليمانية (رويترز) - وافق المشرعون في كردستان العراق على تعديلات على قانون النفط والغاز لعام 2007 في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ، ويضيف التعديل أمين مجلس الوزراء أوميد صباح إلى عضوية مجلس النفط والغازن وجاء التعديل قبل يوم واحد من اجتماع أعضائه للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.يتجاهل تصويت برلمان كردستان على تعديل قانون النفط والغاز حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شباط ألغى القانون برمته، ويرسل إشارة أخرى إلى أن حكومة إقليم كردستان تعتزم تسيير أعمالها في قطاع النفط كالمعتاد لأنها ترفض قرار المحكمة الاتحادية باعتباره مسيسا وغير شرعي.ويرجح تعديل قانون النفط والغاز موازين القوى في المجلس لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، الذي يعد أوميد صباح عضوا فيه. ثلاثة من المقاعد في المجلس يشغلها الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني، واثنان من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، وواحد من قبل حزب غوران.وصوت 79 نائبا من أصل 111 نائبا في البرلمان الإقليمي الذي يتخذ من أربيل مقرا له في جلسة عقدت في 29 حزيران لصالح التعديل." كان تعديل قانون النفط والغاز (القانون رقم 22 لسنة 2007) للمادة 4 ، بشأن مجلس إقليم كردستان لشؤون النفط والغاز"، وأكد بيان برلمان كردستان أن التعديل قد تم تمريره. وأضاف أنه "تمت إضافة عضو سادس إلى مجلس الإقليم: رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان".في اليوم التالي للتعديل، اجتمع المجلس – وهو ظاهريا الكيان الذي يتخذ القرارات الاستراتيجية للنفط والغاز في حكومة إقليم كردستان – للمرة الأولى منذ عام 2019. وناقش التقرير عائدات وتكاليف النفط في النصف الأول من عام 2022، والزيارة المرتقبة التي سيقوم بها ممثلو حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، وفقا لممثل إعلامي عن حكومة إقليم كردستان.ولم يذكر المسؤول ما الذي سيناقشه الوفد في العاصمة العراقية. لكن من المرجح أن تدور الزيارة حول الجهود المتصاعدة لوزارة النفط الاتحادية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، والذي من شأنه أن ينهي فعليا عقدين من استقلال قطاع النفط في كردستان.قبل التعديل الأخير، كان مجلس النفط والغاز يتألف من خمسة أعضاء: رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الموارد الطبيعية، ووزير المالية، ووزير التخطيط. يمنح قانون النفط والغاز المجلس صلاحيات واسعة لوضع "المبادئ العامة للسياسة النفطية" لإقليم كردستان، والموافقة على عقود النفط، وتحديد مستويات الإنتاج.وقبل عام 2019، خلال فترة ولاية نيجيرفان بارزاني كرئيس لوزراء حكومة إقليم كردستان، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يسيطر فعليا على غالبية المناصب في المجلس، مما ضمن للحزب ممارسة صلاحياته من خلال المجلس.ولكن عندما شكل رئيس الوزراء الحالي لحكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني حكومة، لم يكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يشغل سوى منصبين من هذه المنا ......
#تقرير
#مترجم:
#كردستان
#تعدل
#قانون
#النفط
#الإقليمي
#وتعيد
#إحياء
#مجلس
#النفط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761750

احمد طلال عبد الحميد : قانون الدعم الطارىء من منظور تشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدر مجلس النواب العراقي قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4681) في 4/تموز/2022 ، حيث نصت المادة (18/ثالثاً) منه على نفاذه من تاريخ التصويت عليه واقراره من مجلس النواب بتاريخ 8/6/2022 ، وسنحاول في هذه المقالة تناول هذا القانون من جانب الصياغه الفنية للقانون دون التطرق للجوانب السياسية والاقتصادية لاننا غير مختصين بهذه الجوانب ، وفي البداية لابد ان نبين للقارىء مفهوم الصياغة التشريعية ، حيث عرفها البعض بانها مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة الافكار القانونية والاحكام التشريعية بطريقة تيسر تطبيق القانون من الناحية العملية وذلك بأستيعاب وقائع الحياة في قوالب لفضية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية ، ومصدر المادة الاولية للقانون تنشأ نتيجة صراع وتفاعل بين القوى الخلاقة للقانون وهي ما اصطلح على تسميتها باصطلاح (السياسة القانونية) وهي التي تضع المادة الاولية للقانون ولكنها لا تضع القانون ذاته، فالذي يضع القانون هي وسائل الصياغة القانونية ، وفن الصياغة التشريعية تطور ليعطي مدلولاً واسعاً وشمولياً، فالصياغة كفن تعني المهارة والمقدرة المستمدة من الاناة والصبر في التمرس والمزاولة لتحقيق جودة التشريع، في حين ينصرف مفهوم الصياغة (Drafting) ليس فقط إلى الاسلوب الكتابي أو المسلك اللغوي للنص وانما أيضاً إلى ترتيب هيكليته وبناءه ، وقد عرفت الصياغة التشريعية بأنها مجموعة الادوات التي تخرج القاعدة القانونية إلى الوجود العملي اخراجاً يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها ، والصياغة التشريعية بغض النظر عن نوعها سواء أكانت صياغة جامدة أم مرنة مادية أم معنوية يجب أن تتسم ببعض السمات لتحقيق هدف المشرع وهو انتاج تشريع جيد، فالصناعة التشريعية تفترض توليد تشريعات صديقة للقضاة والمخاطبين بأحكامها ولذلك فأنه ينبغي على المؤسسة التشريعية وضع معايير جودة موحدة لكتابة وسن التشريعات، ويمكن أن نتناول قانون الدعم الطارىء وفقاً لمعايير الصياغة التشريعية المتعارف عليها بما يأتي :1- معايير تتعلق بفن الصياغة التشريعية : كدقة الصياغة، المنطقية، الوضوح، الشمولية، تناسب الصياغة مع الواقع، الاحاطة بفروض الواقعة، العمومية، التجريد، سهولة اسلوب الصياغة، سهولة استخدام وتطبيق القانون ، حيث يلاحظ على صياغة قانون الدعم الطارىء غياب هوية القانون فهو قانون يتضمن احكام مالية ، وصلاحيات صرف استثنائية ، واحكام تتعلق بوزارة النفط والتجارة والعمل والاعماروالاسكان والزراعة ووزارة التخطيط تخص المشاريع ورغم ان عنوانه يشير الى التنمية الا انه تضمن الصرف على المشاريع التشغيلية وليس الاستثمارية فحسب ويمكن ملاحظة ذلك جلياً في المواد (9 و10 و11 و12 ) ، كما تضمن في المادة (13) منه تاجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة عن قروض بذمة الفلاحين والمزارعين وقروض الحماية الاجتماعية دون الاشارة الى الطبقات الهشة الاخرى في المجتمع كالاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وحتى الموظفين ، وهنا يكمن ان نؤشر عدم واقعية وعدالة هذه الاحكام ، كما تضمن القانون في المادة (15) منه حكم ذي صبغه ادارية كالتعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم) ، ويفترض به كقانون مالي ان يكتفي بالاشارة الى توفير التخصيص المالي لاغراض التعاقد وليس النص على التعاقد ، كما ان القانون لم يحدد سند التعاقد وهذا من شأنه ان يثير الاجتهادات والاضرار بالفئة المستهدفه من القانون ......
#قانون
#الدعم
#الطارىء
#منظور
#تشريعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763024

أحمد فاضل المعموري : الشكوى ذات الأبعاد الدولية من يستطيع أن يحركها في ظل قانون المحكمة الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري مثل الاعتداء الإثم بقتل المواطنين العراقيين في شمال العراق محافظة دهوك (إقليم كردستان) منتجع برخ اعتداء سافر بحق الأبرياء وهم دخل حدود الوطن الأمن من قبل القوات التركية حسب ما اعلن من قبل البيان الرسمي للحكومة العراقية وعلى الرغم أن البيان الحكومي كان عليه تشكيل لجنة أمنية قضائية لجمع الأدلة والتحري وفق السياقات المتعارف عليها بمهنية ومسؤولية عالية وذلك خوفا من تبعات ردود الأفعال وتحمل المسؤولية ،حيث أن البيان الحكومي بتاريخ 20/7/2022 ،قد أدان المجلس بأشد العبارات الاعتداء التركي الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار. وكذلك وجّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة . الوصف القانوني لجريمة قتل الأبرياء : هو اعتداء خارجي والذي طال الأبرياء هو عدوان خارجي وعندما نريد تعريف العدوان (فانه استخدام القوة المسلحة من جانب احدى الدول ضد سيادة ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو باي طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة).وفق التوصيف القانوني الدولي واتفاقية روما وهي حالة حرب تمارسها الدولة التركية ضد الشعب العراقي ضمن الإقليم ، وأن تبعات ذلك يحتم الاحتكام للقانون الدولي في ظل فقدان تحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين وفق القانون الوطني الجنائي العراقي وعلى الرغم من عدم وجود سوابق قضائية في ميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية لجريمة العدوان ، يمكن الاستشهاد بها كتعريف جامع مجمع عليه من قبل المجتمع الدولي لكن مقترح الاتحاد السوفيتي في الدورة الخامسة قد لاقى طريقه نحو الثبات في المادة الأولى من المشروع في الفقرة (د). دخول القوات البرية والبحرية أو الجوية أراضي دولة أخرى دون أذن أو تصريح خصوصاً فيما يتعلق بمدة الإقامة أو مكان التواجد ، يعد جريمة عدوان خارجي . بعد نفي الحكومة العراقية وجود اتفاقية او معاهدة تسمح للقوات التركية بالتواجد داخل الأراضي العراقية بعمق خمسة كيلومتر فأن أي قوة عسكرية داخل الإقليم تعد قوات محتلة وتمارس عدوان غاشم . أن التحجج بمطاردة العصابات المسلحة التي تتواجد على أراضي إقليم دولة العراق وعدم اتخاذ التدابير الممكنة للحيلولة دون شن هجمات على الدولة التركية هي محض افتراء حيث أن المساعدات التي قدمت من جانب الدولة العراقية كانت ولا تزال كبيرة ولكن الجانب التركي يرفض اي مساعدة في هذا المجال وأن حماية تلك العصابات تدخل ضمن المناورات السياسية والأمنية الإقليمية على حساب أمن واستقرار الدولة العراقية وتدخل ضمن سيادة الدولة العراقية . المحكمة المختصة في محاكمة مجرمي العدوان ، جريمة العدوان جريمة ضد السلام العالمي ويكون العدوان سبب للمسؤولية الدولية . المادة الأولى تعرف العدوان هو استخدام القوات المسلحة من جانب أحدى الدول ضد سيادة ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأي طريقة أخرى. أن العراق ليس طرف باتفاقية روما، ولكن هل يمنع من اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية هذا لا يمنع من أن العراق يستطيع أن يقدم شكوى وعقد جلسة طارئة أمام مجلس الأمن الدولي ويعرض الاعتداء والعدوان وبموافقة خمسة أعضاء من مجلس الأمن الدائمين التسعة من إحالة ملف وزارة الخارجية العراقي الى ......
#الشكوى
#الأبعاد
#الدولية
#يستطيع
#يحركها
#قانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763167

كاظم فنجان الحمامي : مقترح: قانون مكافحة الفتنة
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي ربما تنتمي هذه الفنون الخبيثة إلى مشاريع التآمر على الغير، فعلى الرغم من التاريخ الطويل الذي سجلته هذه الفنون في حياة الشعوب والأمم إلا ان الثابت لدينا ان أرض العراق كانت مسرحا دامياً لكل زوابع الفتن، التي عصفت بنا منذ عصر الملك السومري الأول (ألوليم) وحتى اليوم الذي اشتركت فيه الفضائيات العراقية والعربية في التحريض والطعن والقدح والوشاية والنميمة. وهذا ما حذرنا منه خاتم الانبياء والمرسلين (ص)، بقوله: ((سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم، فإياكم وإياهم)). فمن معاني الفتنة في القرآن المجيد: إبتلاء الشعوب بمن يتحاملون عليهم، ويسعون للإيقاع بهم ظلما وعدوانا، وقد وردت كلمة فتنة 34 مرة في القران، تارة بلفظ (الفتنة) وتارة أخرى بلفظ (فتنة)، ومع ذلك اقتتل المسلمون فيما بينهم في خمسة مواقع، اشهرها فتنة رفع المصاحف على رؤوس الرماح في معركة صفين باقتراح من عمرو بن العاص، لما رأى أن أهل العراق قد ظهروا وانتصروا. .اما الآن فقد أصبحت الفتنة هي الشرارة التي ستقضي على آخر آمالنا في استنشاق هواء الأمن والأمان، بعدما أفنينا أعمارنا نتمنى العيش للحظة واحدة فقط ننعم فيها تحت ظلال وطن يحتضن الجميع بلا فوارق، وبلا معايير طائفية أو عرقية أو حزبية. .كم تمنيت ان يكرس البرلمانيون جهودهم لتشريع قانون يتصدون فيه لزوابع التحريض على الفتن. وذلك على غرار القانون الأمريكي الذي صادق عليه الكونغرس عام 1798 لإنزال أشد العقوبات بالمحرضين على الفتنة باعتقالهم وسجنهم. وقد حققت تلك التشريعات وقتذاك انتصاراً دستورياً ساحقاً ضد المتورطين بفنون تسويق الفتنة. وكان المستهدفون بالمقاضاة في امريكا بموجب قانون التحريض على الفتنة من الذين عارضوا سياستها الخارجية، حتى وصلت العقوبات إلى السجن لمدة عشرين سنة، وغرامة قدرها 10000 دولار، وتم رفع أكثر من ألفي قضية من قبل الحكومة بموجب التعديلات الطارئة على قانون الفتنة لعام 1918، وانتهت أكثر من ألف قضية بالإدانات القطعية. . ربنا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين. . ......
#مقترح:
#قانون
#مكافحة
#الفتنة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764256

حسان الجودي : قانون نيوتن الثالث- الأم والتابوت
#الحوار_المتمدن
#حسان_الجودي اقتربتُ من الدرج الكهربائي الصاعد ومعي كيس ثقيل من المشتريات. لاحظتُ أن الدرج متوقف عن العمل. لم يكن ذلك عطلاً، بل كانت مستشعرات الدرج قد رصدت عدم وجود حركة طوال فترة زمنية تصميمية ، فأوقفتْ عمل الدرج.فكرتُ وأنا أهم بالاقتراب من أولى الدرجات بقانون نيوتن الثالث حول الفعل ورد الفعل. وتحسبت لرد فعل قد يدفعني أنا وكيس مشترياتي الثقيل نحو الخلف حين يبدأ الدرج بالحركة .هذا ما حدث فعلاً، وكان احتياطي جيداً ، فلم أسقط إلى الخلف.لا جديد اكتشفته في هذا القانون. فهو يفسر كثيراً من الأشياء الواقعية التي تحدث حولنا. هو يفسر كيف حين نصدم الأرض بالقدم ، نقفز نحو الأعلى حسب شدة قوة الاصطدام. وهو يفسر كيف ترتد الكرة بعد اصطدامها بالجدار أو الأرض.وهو يفسر أيضاً حالات وجودية كثيرة. فالأم أثناء المخاض تدفع طفلها للخروج من رحمها، وهذا الدفع بدوره يسبب ردة فعل، يدفع الطفل فيه أمه نحو الخلف قليلاً.الأم مثبتة إلى السرير ، وقوة رد الفعل ضعيفة جداً ، فكتلة الطفل صغيرة جداً. لكنه بلا شك يدفع أمه إلى الخلف.إلى أين يدفع الجنين أمه المنهكة بعد خروجه؟إنه يدفعها مليمترات وربما سنتيمرات إلى قبرها. فهو قد استنزف موارد أمه ، صحتها وعافيتها خلال تسعة شهور. وهو أنقص من بويضاتها المحدودة ، وساهم باقترابها من مرحلة العقم البيولوجي . حيث تتوقف كثير من الهرمونات عن العمل في جسد المرأة. تلك الهرمونات التي كانت تساهم في حماية جسد المرأة من كثير من الأمراض. وذلك لأن المرأة في فترة الخصوبة يجب أن تكون قوية لإنجاب أطفال أصحاء.وهو ، الطفل القادم ، سوف يستمر سنوات في الالتصاق بأمه ، والحصول على حاجاته البيولوجية والنفسية منها .كم هي سعيدة راضية بهذه المهمة الانتحارية!يرغب الطفل بعد سنوات نضوج بالانفصال، فتمسك به الأم ، وتحصل على رد فعل إضافي يدفعها قليلاً نحو قبرها. وحين يقرر الطفل - الرجل القوي ترك الأم لوحدتها، تتمسك به كما يتمسك جسد بشهقة روح ، فتحصل على ردة فعل قوية تدفعها إلى الخلف .وماذا هناك في الخلف؟لا شيء سوى شواهد قبور الوالدين التي يكتب الأولاد عليها تاريخ الولادة والموت . وما بينهما حنين عظيم وشجن مقيم وربما مجرد فراغ عميق تنعق فيه طيور يتامى. وربما عظام أمهات مصابة بالهشاشة ، خالية من الكالسيوم ،الذي اشتد به ظهر الأولاد ، ليستطيعوا حمل تابوت الأمهات العظيمات إلى المقبرة. ......
#قانون
#نيوتن
#الثالث-
#الأم
#والتابوت

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764885

حنان بديع : قانون الحياة
#الحوار_المتمدن
#حنان_بديع تقع الفريسة في غابات الطبيعة بين أيدي أقرانها الحيوانات المفترسة ينهشون جسدها حية في الوقت الذي يقوم فيه مصور محترف بتصوير المشهد دون تدخل أو تعاطف!! يفعلها الأسد المفترس ليطعم هو أيضاً أطفاله الأشبال فلا يموتون جوعاً، مشهد ليس فيه ظالم أو مظلوم فهو صراع البقاء والبقاء للأقوى، إنه قانون الحياة وناموس الطبيعة، هذا المشهد يتكرر في غابة حياتنا أيضاً بشكل أو بآخر في كل لحظة، فالحياة ظالم ومظلوم، قاتل ومقتول، جاني وضحية، في قانون الحياة لا أحد يحترم الضعيف حتى نظلمه دون أن نشعر أو ننتبه حتى لو كان أقرب أقربائنا، وئدنا البنات تحت التراب ثم فوق التراب، وئدنا شعوب وشردنا أخرى في حروب جائرة ثم رفعنا شعارات حقوق الإنسان، ذبحنا وتغذينا على كل أصناف الكائنات الحية ثم نادينا بحقوق الحيوان والرأفة به، بل وتغذينا على الأخضر واليابس حتى دمرنا البيئة بما فيها، هو ناموس الحياة المتقن بكل ما يختزله من ألم ومعاناة.ليس هناك من يدافع عن معاناة الآخرين طالما هي ليست معاناته، أو حق الآخرين طالما ليس هو حقه الضائع، في قانون الحياة القوي يقتل الضعيف، الكبير يهزم الصغير، الفاشل يتآمر على الناجح، المنافق يتفوق على الصادق،الحياة تؤخذ بالقوة ولا عزاء للمثاليين!قد لا يكون للحياة معنى، فالمعنى هو ما نصنعه، وما نخلقه في أذهاننا عندما نحلم ونتمنى، ذلك من أجل خلق وجود أكثر رحمة يستحق أن نفتخر به، ربما يصبح من الحكمة أن نتقبل ما نحن فيه، وندرك أن الشر متأصل في هذا العالم، ولا معنى لما يسمونه خيراً في ظل هذا الخراب الذي نحاول أن نتكيف معه، لذا نندد ونحتج على غياب الخير لا أكثر، ربما خوفاً من أن يلحقنا نحن أيضاً شىء من الظلم وعذاباته. هل كان بالإمكان تغيير الواقع، تصحيح العبث، هل كان بالإمكان خلق الجنة على الأرض لا انتظارها في السماء؟ بعيداً عن منطق القوة والبقاء للأقوى؟لا أظن، في النهاية ندرك متأخرين سذاجة نظرتنا إلى الحياة، وأن الحياة لا ترحم أصحاب القلوب الحساسة، في قانون الحياة نترك العالم يتألم ونمضي، نبكي قليلاً ،نصلي كثيراً، ونراقب عدالة السماء. ......
#قانون
#الحياة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765049

إبراهيم الذويب : قانون ضمان اجتماعي مدخل للعدالة
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الذويب بقلم المحامي إبراهيم الذويب*بعد قرار تحويل رواتب العمال الفلسطينيين العاملين في المشاريع الإسرائيلية الى البنوك، وهو القرار الذي يشكل مدخلا للمحافظة على مدخراتهم، ويضبط الحسومات التي تستقطع منهم دون ان يتعرضوا الى سرقات أو احتيال أو اجتزاء أجورهم ورواتبهم، التي كانت على الأغلب لدى الكثير من المشغلين الإسرائيليين مجالا للتلاعب بقيمتها، ويجري استقطاع أجزاء منها من دون أن يستفيد منها العامل ولا مجتمعه الفلسطيني بل تذهب لفائدة دولة الاحتلال ومؤسساتها وأجهزتها. وبناء على هذه الخطوة، بات من الضروري ان يشكل هذا التطور فرصة ومدخلا لإعادة النظر في أهمية إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وإعادته الى حيز النفاذ ليتمتع العاملون في المشاريع الإسرائيلية الذين يعملون بشروط منظمة، وفي اطار من العلاقه مع وزارة العمل الفلسطينية بشكل مدروس في المرحلة القادمة لاستصدار تصاريح وأذونات العمل بما يحمي العمالة الفلسطينية من السماسره والوسطاء، ولكي ينعموا بالأمن الوظيفي وبشروط العمل اللائق في ظل قانون ضمان اجتماعي يبدأ أولا بحماية العامل من نفسه حيث ان قطاع العمال والمنتجين اكثر سخاء على انفسهم واسرهم اثناء مرحلة القدره على العمل.فالقانون يشكل لهم الأمان ويوفر لهم الاطمئنان في حال تعرضهم لإصابات العمل والتي تتكرر بشكل كبير وخاصه في الآونة الأخيرة سواء في المشاريع الاسرائيلية، او العربيه ليكونوا هم وأسرهم في أمان، وحتى يمكن أن يوفر لهم رواتب تقاعدية تكفل لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياه الكريمة في المستقبل، حين يصبحون غير قادرين على العمل نتيجة العجز أو المرض أو الشيخوخه. وحتى ينطبق هذا القانون بالتساوي أيضا على العاملين في المشاريع المحلية والوطنية، لكي يتجسد مبدأ المساواة وتتحقق العدالة، والتي هي المبادئ دستورية ومن حقوق الإنسان، ليكون أمام العاملين في المشاريع الوطنية ايضا قانون ضمان اجتماعي، يكفل لهم حمايه خاصة في ظل عدم تطبيق قانون العمل بشكل فعلي على فئه واسعة من العاملين، ولكي يتسنى تشغيل النساء وتطوير عملهن في المشاريع بما يكفل لهن اجازات وضع وأمومة كافية، مع أنه ظل التراخي في تطبيق قانون العمل فإن غالبية النساء لا يحصلن على هذه الإجازة . وكذلك اصابات العمل ومعاشات تقاعد بديلا عن مكافآات نهاية الخدمة التي غالبية عمالنا لا يحصلون عليها الا عبر إجراءات طويلة من التقاضي امام المحاكم، وحتى دون وجود محاكم مختصة للقضايا العمالية مما يستدعي ان يكون هذا القانون مكملا لقانون العمل ومساندا له في اطار التعديل والإصلاح في بعض أحكام قانون العمل، حيث لا توجد ضرورة لتعديلات شاملة في قانون العمل، بل يفضل إدخال تعديلات محدودة في بعض المواد، والمطلوب أكثر من التعديلات هو تطبيق فعلي ورقابة من جهات الاختصاص لتطبيق قانون العمل وهذه المطالبات، لاستكمال سلة التشريعات الاجتماعية، ويفترض ان تناط اولا بممثلي العمال والاتحادات النقابية والعمالية، ومدخلها تعزيز ثقه العمال بممثليهم عبر نضال مطلبي وعمل نقابي مستقل و ديمقراطي، وبعدها يكون على اصحاب العمل ايضا مسؤولية ودور التعاون في اطار مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية، لتعزيز العلاقات الثنائيه بين طرفي الانتاج على قاعدة التوازن والمصالح المشتركة بما يخدم المصلحه الوطنيه العليا، وعلى الحكومة ان تفرض هذه القوانين الاجتماعية والتي تشكل المدخل لحماية الاستقرار والسلم المجتمعي بشكل إلزامي لتميزها بكثرة القواعد الآمرة. وهذا القانون، اي قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من القوانين الاكثر إلحاحيه من القوانين التي يجري أحيانا الحديث ......
#قانون
#ضمان
#اجتماعي
#مدخل
#للعدالة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765619

اسراء حسن : قانون الأمن الغذائي في العراق من اضخم عمليات السرقة في التاريخ
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن عرفت منظمة( الفاو) للاغذية والزراعة الأمن الغذائي انه "توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة، من أجل حياة صحية ونشطة".قدم قانون الأمن الغذائي من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون للتصويت عليه من قبل مجلس النواب وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة، هذا القانون يخص" المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".حيث سعت حكومة تصريف جاهدة لدعم الأمن الغذائي في العراق من خلال ما متاح لها من تصرفات مالية يحددها قانون الإدارة المالية الراهن رقم 6 لسنة 2019 المعدل، ذلك الى حين تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، على وفق المسارات الدستورية التي لا تتعارض وقرار المحكمة الاتحادية". لكن شاءت الاقدار ان يكون لهذا القانون شان اخر في العراق إذ استطاع انزال البعير من التلِ وكشفت اكبر صفقة للفساد بتاريخ الدولة العراقية التي ستجبر اطراف مهمة للجلوس الى طاولة الحوار وهي بمثابتة ازالة الاقنعة عن الوجوه فحكومة الكاظمي امام وضع صعب جداً ومادعوى الحوار الا للخروج من عنق الزجاجة التي حشرت فيها. جدير بالذكر ان هذا القانون يعتبر كبديل عن مشروع الموازنة الاتحادية للدولة، التي تعثر إقرارها بسبب تأخر تشكيل الحكومة، عامان متتاليان بدون موازنة، فمن المتوقع اننا لن نجد حلا للازمة السياسية في #العراق، فالكل يريد أن ينقض على الفريسة و يستثمر حالة #اللادولة و اللا #موازنة للاستحواذ عل المليارات، واعطاء الفتات للشعب وفق هذا القانون. ولكن أليس من حقنا ان نسأل لماذا اقروا هذا القانون وهم يريدون تغيير النظام جذريا؟ كذالك حقنا في معرفة ما هي اخبار الوفرة المالية؟ يبدو لي ان قانون الامن الغذائي هو بقية ما بقي للشعب من اموال لتلتهمها الاحزاب الى جيوبها بحجة الامن الغذائي. وعلى أثر هذه الفضيحة قدم وزير المالية العراقي علي علاوي استقالته خلال جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 16اغسطس / آب الجاري وقد قدم رسالة رسالة فيها محورين مهمين،ولكن متناقضين:1- محور يكشف حجم الفساد ونهب المال العام ، الذي يقوم به تحالف معين ( الأحزاب السياسية + الميليشيات + مافيات رجال الأعمال ) منذ 20032-محور يطلب فيه من تحالف الفساد أنفسهم القيام بثورة أخلاقية للقضاء على الفساد !!؟ ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق
#من
#اضخم
#عمليات
#السرقة
#التاريخ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765797

امغار محمد : قراءة في مسودة مشروع قانون المحاماة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد كلام لابد منه من بين الاشياء التي لامعنى لها في مسودة مشروع المهنة المقتضيات المتعلقة ببذلة المحاماة والتي ذهبت الى التمييز مابين بذلة النقيب وبذلة المحامي الرسمي والمحامي المتمرن والمحامي المتعاقد مع المؤسسات العمومية .لذلك فان اول ملاحظة يمكن ابداءها هي ان المحاماة لايوجد بها جنرالات وجنود الصف بل هي رسالة يحملها الجميع بدون تمييز ولافرق بين المحامين الا من خلال التشبت بتلقين مبادئ المهنة من القدماء لحديثي العهد بالمهنة ومنصب النقيب او المتمرن هو مؤقت ومحكوم بالتزامات المهنة هذا من جهةومن جهة اخرى فان البذلة لم تنص عليها القوانين بل رسختها مجموعة من الوقائع التي ترسخت في ضمير المحاماة هذه الوقائع التي جعلت الباطل سواد والامل في الحق هو الياقة البيضاء لذلك فان البذلة على حالتها هي مرأة المحاماة وما دون ذلك سيكون ترسيخ لفكرة الرئيس والمرؤوس والذي يخالف مبدأ المساواة مابين حاملي البذلة السوداء د محمد امغار ......
#قراءة
#مسودة
#مشروع
#قانون
#المحاماة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769016

محمد رياض حمزة : ممكنات صياغة قانون جديد للنفط والغاز ... برعاية امريكية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة كشف تقرير بريطاني الموقف الأمريكي الذي بدا غير حيادي ، في الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية ومجلس والمجلس النيابي القادم ، وبين حكومة الإقليم في استغلال ثروة النفط والغاز . جاء في التقرير الذي نشرته الدورية البريطانية ( ميدل إيست آي) "أن الولايات المتحدة حثّت بغداد على عدم تنفيذ الحكم القضائي الذي يجبر إقليم كردستان على تسليم النفط المستخرج من أراضيها إلى السلطات الاتحادية، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى "تفاقم أزمة اقتصادية" في العراق. " وقالت "باربرا ليف "، مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة، لشؤون الشرق الأوسط، للصحفيين يوم 14 أيلول 2022 : "إن واشنطن قلقة للغاية - من أن التسرع في تنفيذ هذا القرار قد يخاطر بإخراج الشركات الأمريكية وشركات أخرى خارج العراق". وأضافت: "سيكون تصويتًا مروعًا على عدم الثقة في بيئة الأعمال في العراق، وبصراحة يمكن أن ينتج عنه تداعيات اقتصادية أوسع نطاقًا يتجاوز المنطقة الكردية في العراق". وقالت "ليف "إنها تشارك مخاوف الولايات المتحدة ، من أن متابعة حكم المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية للبلاد". ــــــــــ وجاء في التقرير البريطاني:"بينما قالت "ليف" إن الولايات المتحدة لم تتخذ أي موقف قانوني بشأن حكم المحكمة العراقية ، فإن المضي قدمًا الآن في خضم أزمة مستمرة بشأن تشكيل الحكومة من شأنه ببساطة أن يخاطر بتفاقم الأزمة الاقتصادية الآخذة في الاتساع ، وهذا هو آخر شيء يريده الشعب العراقي" . وطالبت "ليف" القادة في أربيل وبغداد الدخول في مفاوضات مع طرف ثالث أو مكان آخر من هذا القبيل للتوسط في النزاع، والذي قالت إنه يمكن أن يحدث بالتزامن مع المحادثات لتشكيل الحكومة، وإن النتيجة النهائية للمحادثات يجب أن تكون قانونًا جديدًا للهيدروكربونات "يتفق الجميع على أنه قد تأخر كثيرًا وأنه ضروري للغاية" . في آب / أغسطس 2022 " بُعثت رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ، حررها السيناتور "جيمس ريش" و السناتور "بوب مينينديز"، عضوا لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جاء فيها إن "بعض الشركات الأمريكية" مستهدفة من قبل تطبيق بغداد للقانون. " حسب ما ورد في التقرير البريطاني . ( المصدر : قناة " ناس نيوز " 16 أيلول 2022) ــــــــــ يتناقض تصريح السيدة "ليف" بشأن أمر المحكمة الاتحادية العليا بقولها " إن الولايات المتحدة لم تتخذ أي موقف قانوني بشأن حكم المحكمة العراقية ... ثم تقول " إن واشنطن قلقة للغاية من أن التسرع في تنفيذ هذا القرار ... وسيكون تصويتًا مروعًا على عدم الثقة في بيئة الأعمال في العراق". هذا الموقف هو ذاته موقف القادة الكرد الذي رفض أمر المحكمة الاتحادية العليا. يقينا أن وزارة الخارجية الامريكية تتابع وعلى بينة من طبيعة الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن استثمارات النفط. بعد 2003 ومن ثم وبعد إقرار دستور 2005 الذي أسس النظام الاتحادي (الفِدرالي) وبسبب ضعف وتشرذم وجهالة وفساد القيادات السياسية في الحكومات الاتحادية ، تبنى قادة الإقليم نهجا إستقلاليا ــ إنفصاليا نفعيا في العلاقة مع الحكومة الاتحادية . فسروا أحكام ومواد الدستور الاتحادي بما يسوّغ استقلالية إدارتهم لكيان الاقليم سياسيا واقتصاديا. بدأ الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن ثروة النفط والغاز عندما استولى الإقليم على حقول النفط في محافظات شمال العراق بعد 2003 . أبرم قادة الإقليم عقود شراكة مع عدد من الشركات الأجنبية لتطوير الحقول القائمة التي تم الاستيلاء عليها . وصفت تلك العقود بأنها غير مسبوقة بسبب حصة ......
#ممكنات
#صياغة
#قانون
#جديد
#للنفط
#والغاز
#برعاية
#امريكية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769061

سعيد الكحل : لتكن الطفلة -مريم- آخر ضحايا قانون منع الإجهاض.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل مريم، الطفلة ذات الأربعة عشر ربيعا، التي فارقت الحياة بسبب نزيف حاد أثناء إخضاعها لعملية إجهاض سري غير آمن في قرية بومية النائية. مصير مريم يمكن أن تواجهه أي فتاة فرضت عليها الظروف الاجتماعية والقانونية أن تلجأ إلى الإجهاض في ظروف تنعدم فيها الشروط الصحية الآمنة. مريم لم تختر مصيرها المأساوي ولا نهايتها المفجعة. بل إن المنظومة القانونية والتشريعات الجاري بها العمل هي الأصل في مثل هذه المآسي التي تتكرر باستمرار، دون إخضاعها للتعديل والمراجعة حتى لا تلقى باقي الفتيات نفس المصير المشؤوم وليس المحتوم. إذ بالإمكان تغييره وإنقاذ كل "المَرْيَمَات" المفترضات من مواجهته. ذلك أن الطفلة مريم هي ضحية القانون الجنائي المستند إلى اجتهاد فقهي موغل في التشدد. من هنا يكون المشرّع المغربي يتحمل كامل المسؤولية في وضع قانون لا يعالج ظاهرة الإجهاض بقدر ما يزيدها تعقيدا وخطورة من حيث كونه تجاهل كل الاجتهادات الفقهية لدى مختلف المذاهب السنية والشيعية، التي تسمح بالإجهاض داخل مدة 120 يوما من الحمل. تلك الاجتهادات الفقهية التي لا تضع شروطا لجواز الإجهاض سوى ألا تتجاوز مدة الحمل أربعة شهور. ومن تلك الاجتهادات التي على المشرّع المغربي اعتمادها حين تعديل القانون الجنائي: 1. أن كل ما لم تحلّه الروح لا يبعث يوم القيامة، ومن لا يبعث فلا اعتبار لوجوده، ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه.2. أن الجنين ما لم يتخلق فإنه ليس بآدمي، وإذا لم يكن كذلك فلا حرمة له ومن ثم فيجوز إسقاطه.قال المرداوي رحمه الله في “الإنصاف” (1/386):” يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة. ذكره في الوجيز، وقدمه في الفروع. وفي مذهب الحنفية: يباح الإسقاط بعد الحمل، ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مئة وعشرين يوماً؛ لأنه ليس بآدمي. وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق: نفخ الروح. ومن الأعذار التي أجاز بها الأحناف الإسقاط: أن ينقطع لبن الأم بعد ظهور الحمل، وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر، ويخاف هلاكه.قال النووي: “اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر ”وقال ابن حجر: “اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر” وروى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن زيد بن وهب: قال عبد الله: حدثنا رسول الله – وهو الصادق المصدوق – قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة”.فقوله صلى الله عليه وسلم: “ثم ينفخ فيه الروح” جعل هذا بعد أطوار النطفة، والعلقة، والمضغة، وقد كان لكل طور أربعون يوماً، فمجموع ذلك مائة وعشرون يوماً. وجواز الإسقاط قبل نفخ الروح، هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وجزء من المالكية. لا حجة إذن، للمشرع المغربي أن يبقى متشبثا بمنع وتجريم الإجهاض باستثناء تلك التي لا تمثل سوى 2 % من حالات الإجهاض المسموح بها (حالة الأم في وضع صحي خطير ومحقق، حالة الاغتصاب، زنا المحارم، والتشوهات الخلقية المحتملة للجنين). والاستمرار في التجريم والمنع لن يعالج الظاهرة، بل يزيد من تفاقم مخاطرها الاجتماعية والأسرية والنفسية. فحسب تقرير لـ"الجمعية المغربية لليتيم" فإنه يتم "التخلي عن 24 طفلا في اليوم بما يصل إلى 8640 في السن ......
#لتكن
#الطفلة
#-مريم-
#ضحايا
#قانون
#الإجهاض.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769065