سنية الحسيني : الصندوق القومي اليهودي لماذا يفصح عن سياسته الآن؟
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني بعد اعلان الصندوق القومي اليهودي في الرابع عشر من الشهر الجاري عن مشروع قرار يقضي بتوسيع نطاق عمله ليشمل الضفة الغربية المحتلة وتخصيص ما يزيد عن مليار دولار لشراء أراضي فيها، هدد محمد شتية رئيس الوزراء الفلسطيني بمقاضاة الصندوق أمام المحكمة الجنائية الدولية. أدان شتية أيضاً مساعي الاحتلال لإقامة مستوطنة (E1) شرق مدينة القدس، مؤكداً أنها ستعزل المدينة عن الأغوار كما أنها ستفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وكان الفلسطينيون قد رفعوا ثلاثة ملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية على رأسها الاستيطان بالإضافة إلى ملفي الأسرى والاعتداءات الإسرائيلية على غزة. لماذا افصح الصندوق عن سياسته في الضفة الغربية الآن، رغم قرار المحكمة بسريان ولايتها الإقليمية على الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي قد يعرضه للمساءلة؟ وهل يكفي لمواجهة سياسات إسرائيل الممنهجة والساعية لتقويض مستقبل كريم للفلسطينيين فوق أرضهم انتظار قرارات المحاكم، التي وكما نعلم تستغرق سنوات؟ لقد نجحت إسرائيل وخلال أربع سنوات فقط، خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مضاعفة مشاريع الاستيطان مرة ونصف، مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها. العديد من الجهات اليهودية داخل إسرائيل وخارجها عارضت مشروع ذلك القرار الذي أعلن عنه الصندوق القومي اليهودي، والذي يدخل حيز النفاذ بعد تصديق مجلس إدارته، حيث جرى تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في الثالث والعشرين من شهر آذار المقبل. وتراوحت أسباب تلك المعارضة ما بين القلق من استفزاز الإدارة الأمريكية الجديدة، التي نددت بالفعل بالقرار، واعتبرت خطوات إسرائيل أحادية الجانب، والممثلة بالضم والبناء في المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين، مقوضة للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام، والقلق من خسارة شريحة واسعة من ممولي الصندوق، والذين يرفضون تمويل مشاريع إسرائيلية داخل حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ورغم ذلك، وعد أبراهام دوفدوفاني رئيس الصندوق القومي اليهودي بإجراء تعديلات على القرار تسمح بالتصديق عليه باغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحصر شراء الأراضي في الضفة الغربية في مناطق الكتل الاستيطانية التي تحظى بإجماع إسرائيلي، وتحديدا حول "غوش عتصيون" و"القدس الكبرى" وجبال الخليل الجنوبية والأغوار، الأمر الذي يوحي بعدم نية الصندوق التراجع عن قراره رغم الانتقادات.هناك حقيقتان تحكمان عمل الصندوق القومي اليهودي وتساعدان في تفسير السبب الذي دفعه لاتخاذ قرار الإعلان عن توسيع مجال عمله في الضفة الغربية، تتمثل الأولى في أن الصندوق يمثل ذراع من أذرع دولة الاحتلال في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية ولكن بشكل غير رسمي، بينما تكمن الحقيقة الثانية في أن الصندوق يعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 منذ احتلالها، لكن دون الإفصاح عن ذلك صراحة.ويعتبر الصندوق جمعية خيرية مسجلة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل، ويعمل في أكثر من خمسين دولة أخرى، وتعفى التبرعات المقدمة له من الضرائب على هذا الأساس. كما يعتبر الصندوق ركن أساسي من أركان المشروع الصهيوني في فلسطين، وأقيم بإيعاز من الحركة الصهيونية وباصرار من تيودور هرتزل عام 1901، خلال المؤتمر الصهيوني الخامس. وتركز عمله على جمع الأموال والتبرعات من اليهود حول العالم، لشراء الأراضي الفلسطينية أثناء العهد العثماني والاستعمار البريطاني بعد ذلك لاقامة المستعمرات اليهودية. وواصل الصندوق عمله بعد النكبة عام 1948 لمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم، واستخدم قانون الغا ......
#الصندوق
#القومي
#اليهودي
#لماذا
#يفصح
#سياسته
#الآن؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709608
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني بعد اعلان الصندوق القومي اليهودي في الرابع عشر من الشهر الجاري عن مشروع قرار يقضي بتوسيع نطاق عمله ليشمل الضفة الغربية المحتلة وتخصيص ما يزيد عن مليار دولار لشراء أراضي فيها، هدد محمد شتية رئيس الوزراء الفلسطيني بمقاضاة الصندوق أمام المحكمة الجنائية الدولية. أدان شتية أيضاً مساعي الاحتلال لإقامة مستوطنة (E1) شرق مدينة القدس، مؤكداً أنها ستعزل المدينة عن الأغوار كما أنها ستفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وكان الفلسطينيون قد رفعوا ثلاثة ملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية على رأسها الاستيطان بالإضافة إلى ملفي الأسرى والاعتداءات الإسرائيلية على غزة. لماذا افصح الصندوق عن سياسته في الضفة الغربية الآن، رغم قرار المحكمة بسريان ولايتها الإقليمية على الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي قد يعرضه للمساءلة؟ وهل يكفي لمواجهة سياسات إسرائيل الممنهجة والساعية لتقويض مستقبل كريم للفلسطينيين فوق أرضهم انتظار قرارات المحاكم، التي وكما نعلم تستغرق سنوات؟ لقد نجحت إسرائيل وخلال أربع سنوات فقط، خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مضاعفة مشاريع الاستيطان مرة ونصف، مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها. العديد من الجهات اليهودية داخل إسرائيل وخارجها عارضت مشروع ذلك القرار الذي أعلن عنه الصندوق القومي اليهودي، والذي يدخل حيز النفاذ بعد تصديق مجلس إدارته، حيث جرى تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في الثالث والعشرين من شهر آذار المقبل. وتراوحت أسباب تلك المعارضة ما بين القلق من استفزاز الإدارة الأمريكية الجديدة، التي نددت بالفعل بالقرار، واعتبرت خطوات إسرائيل أحادية الجانب، والممثلة بالضم والبناء في المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين، مقوضة للجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام، والقلق من خسارة شريحة واسعة من ممولي الصندوق، والذين يرفضون تمويل مشاريع إسرائيلية داخل حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ورغم ذلك، وعد أبراهام دوفدوفاني رئيس الصندوق القومي اليهودي بإجراء تعديلات على القرار تسمح بالتصديق عليه باغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحصر شراء الأراضي في الضفة الغربية في مناطق الكتل الاستيطانية التي تحظى بإجماع إسرائيلي، وتحديدا حول "غوش عتصيون" و"القدس الكبرى" وجبال الخليل الجنوبية والأغوار، الأمر الذي يوحي بعدم نية الصندوق التراجع عن قراره رغم الانتقادات.هناك حقيقتان تحكمان عمل الصندوق القومي اليهودي وتساعدان في تفسير السبب الذي دفعه لاتخاذ قرار الإعلان عن توسيع مجال عمله في الضفة الغربية، تتمثل الأولى في أن الصندوق يمثل ذراع من أذرع دولة الاحتلال في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية ولكن بشكل غير رسمي، بينما تكمن الحقيقة الثانية في أن الصندوق يعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 منذ احتلالها، لكن دون الإفصاح عن ذلك صراحة.ويعتبر الصندوق جمعية خيرية مسجلة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل، ويعمل في أكثر من خمسين دولة أخرى، وتعفى التبرعات المقدمة له من الضرائب على هذا الأساس. كما يعتبر الصندوق ركن أساسي من أركان المشروع الصهيوني في فلسطين، وأقيم بإيعاز من الحركة الصهيونية وباصرار من تيودور هرتزل عام 1901، خلال المؤتمر الصهيوني الخامس. وتركز عمله على جمع الأموال والتبرعات من اليهود حول العالم، لشراء الأراضي الفلسطينية أثناء العهد العثماني والاستعمار البريطاني بعد ذلك لاقامة المستعمرات اليهودية. وواصل الصندوق عمله بعد النكبة عام 1948 لمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم، واستخدم قانون الغا ......
#الصندوق
#القومي
#اليهودي
#لماذا
#يفصح
#سياسته
#الآن؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709608
الحوار المتمدن
سنية الحسيني - الصندوق القومي اليهودي لماذا يفصح عن سياسته الآن؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يحتاج العراق الى تغيير سياسته النفطية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#يحتاج
#العراق
#تغيير
#سياسته
#النفطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758960
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر العراق من البلدان الغنية بإنتاج النفط حيث بدأ الانتاج فيه منذ العام 1927 في حقل كركوك شمال العراق ثم تتالى انتاج الحقول الاخرى بعد ذلك تحت سيطرة الشركات الأجنبية المستغلة حتى تأميمه سنة 1972. وتشير الاحصائيات الى ان حجم الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد يبلغ نحو ( 112) مليار برميل , وان نسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة , ويقدر الاحتياطي غير المؤكد بحدود ( 360) مليار برميل . في حين يبلغ الاحتياطي النفطي العراقي حوالي (10,7 %) من اجمالي الاحتياطي العالمي , فالعراق يحتل اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية وهو يبلغ اربعة اضعاف الاحتياطي النفطي الأمريكي.يمتاز النفط العراقي بوجود حقوله في اليابسة لذلك فإن تكاليف انتاجه تعد الاقل في العالم اذ تتراوح بين ( 0,95 و 1,9 ) دولار للبرميل الواحد مقارنة بكلفة انتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل الى عشرة دولارات . بالإضافة الى ذلك يوجد في العراق جميع انواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.اما بالنسبة الى صناعة النفط في العراق فتعاني منذ 1980 من غياب عمليات الصيانة والتحديث حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما وتعرضت الى السلب والنهب اثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتعرضت الأنابيب الى الهجمات. ويشير خبراء النفط الى ان العراق لو أراد ان يتجاوز في انتاجه النفطي عتبة الـ ( 3,5)مليون برميل يوميا فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل اضافي .العراق يصدر نفطه الخام ويحصل على عوائد مالية كبيرة تعتبر الممول الرئيسي لموازنته ولكن اغلبها يضيع بين مافيات الفساد وهدر المال العام وسوء التخطيط . ولم يعمل العراق على تحويل نفطه الخام الى منتجات نفطية يحتاجها في سد الحاجة المحلية وامكانية تصدير الفائض منها للحصول على عوائد مالية وانما فضل استيراد المنتجات النفطية. وتشير الارقام الى ان العراق يستورد سنويا منتجات نفطية بقيمة (5 ) مليارات دولار حيث ان مصافي النفط لا زالت قديمة ولم يخطط لتطويرها وتحديثها او انشاء مصافي جديدة. وان اكبر مصفى في العراق الذي هو مصفى بيجي تعرض الى تآكل معداته وتعرضه للدمار بسبب احتلال داعش الارهابي للمنطقة. فالعراق اليوم بحاجة الى انشاء مصافي جديدة وتطوير القائم منها وتحديثها .ان كل الحكومات ووزارات النفط المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد فشلت في بناء صناعة تكرير النفط تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلب الداخلي من المنتجات النفطية , في حين أن الأموال التي ينفقها العراق على شراء المنتجات النفطية من دول الجوار تكفي لإنشاء عدة مصافي تكرير في البلد وهذا يرجع الى السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 والى اليوم في ادارة شؤون البلاد بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص, فالعراق هو ثاني اكبر دولة منتجة للنفط على مستوى اوبك ومن الدول الكبرى المنتجة في العالم ومع ذلك يستورد منتجاته النفطية دون ان يفكر في تصنيع نفطه الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تباع بأسعار اعلى من سعر برميل النفط اضافة الى سده احتياجاته الداخلية. العراق يستورد المنتجات النفطية من ايران والكويت بمبالغ كبيرة بلغت (920 ) مليار دينار عام 2018 لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء ولوسائل النقل . ولو كانت هناك سياسة اقتصادية صحيحة لاستثمرت اموال النفط الفائضة في بناء مجموعة من مصافي النفط من دون الحاجة الى الاستيراد والى توفير عشرات الالاف من فرص العمل للعاطلين عن العمل .لقد شجع قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9) لسنة 2006 في مادته رقم (1) / أ (( شركا ......
#يحتاج
#العراق
#تغيير
#سياسته
#النفطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758960
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يحتاج العراق الى تغيير سياسته النفطية ؟