سعيد الوجاني : حكومة تكنوقراط ، حكومة وحدة وطنية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني كل المهتمين ، وكل المشتغلين بالشأن العام ، لا حظوا مؤخرا شبه حملة ، تقودها بعض المنابر الإعلامية الالكترونية المدفوعة ، او المرتبطة ، ويقف ورائها بعض التجار الذين يتجارون و( يَتمعُّشونَ ) يتعيّشون في السياسة . الدعوة الى حكومة التكنوقراط ، تقف وراءها المواقع الالكترونية المرتبطة بجماعة ، او بأخرى ، والدعوة الى حكومة الوحدة الوطنية ، يقف وراءها بعض تجار السياسة ، و( المُتمعّشين ) منها ، وكان على رأسهم ادريس لشگر، ( زعيم ) " حزب الاتحاد الاشتراكي " الذي لم يبق فيه غير الاسم لاستجداء مقعد برلماني ، او منصب وزاري ..فهل نحن في حاجة الى حكومة تكنوقراط ؟ ، وهل نحن في حاجة الى حكومة وحدة وطنية ؟ ، وهل الظروف السياسية الحالية التي يوجد فيها ، ويمر منها المغرب ، تقتضي حكومة تكنوقراط ، او حكومة وحدة وطنية كبديل عن الحكومة الحالية ؟بدون الرجوع الى الوثيقة الدستورية التي تحدد شكل وطبيعة السلطات ، وتحدد وبالواضح الشخص الذي تتركز كل السلطات بين يديه ، سيكون التداول والحديث عن حكومة الوحدة الوطنية ، وحكومة التكنوقراط ، تداولاً وحديثاً مضيعة للوقت ، لان الهدف من الدعوة الى هذه الحكومات ، وفي هذا الظرف بالذات المتناغم مع الدستور ، من جهة مزايدة سياسية فاشلة للداعين الى الحكومة التكنقراطية ، ومن جهة سيكون انتهازية ( سياسية ) مقيتة ومفضوحة ، للداعين الى حكومة الوحدة الوطنية .ان الدعوة الى الحكومة التكنوقراطية ، والدعوة الى حكومة الوحدة الوطنية ، هذا إذا افترضنا ان اصل الدعوة بريء ، ولا يهدف الى تشويش المُشوّش ، كما لا يهدف السباحة في المياه المًتعفّة كالعادة ، وكما جرى به العمل منذ ان بدأ البعض يتحدث عن ( الانتقال الديمقراطي ) ، او يتحدث عن ( التناوب ) ، والحال ان الدستور صريح في تحديد شكل الدولة ، وشكل النظام السياسي ، لأنه اذا كان هناك من إنتقال ديمقراطي ، او تناوب ديمقراطي ، فهل المقصود بذلك عند أصحابه ، ان يكون الانتقال ، او التناوب ، مع الملك شخصيا الذي يمارس الحكم لوحده كما يحدد ذلك الدستور ؟ ام ان المقصود في نظر أصحابه ، هو التناوب وانتقال ممارسة صلاحية الحكومة التي هي حكومة الملك ، التي تسهر على تطبيق برنامج الملك من قبل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات ، وتصدرت غيرها من الأحزاب ، بالنسبة للمقاعد البرلمانية التي تؤهلها لتشكيل حكومة الملك ، للاشتغال على برنامج الملك ؟كان سيكون للدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ، او الدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط ، معنى ومشروعية سياسية ، لو ان النظام السياسي المغربي يتبنى نظام الملكية البرلمانية على الطريقة الاوربية ، لان التنافس هنا بين جميع المكونات السياسية ، هو تنافس برامج ، ومشاريع سياسية مختلفة ، ومتنوعة ، والناخب من خلال صناديق الاقتراع والانتخابات ، هو من يختار البرنامج السياسي الذي اعجبه ، واستجاب لطلباته ، وطبعا سيرفض البرامج الانتخابية الأخرى التي لم تستهويه ابدا ، ولم تستجب لتطلعاته اطلاقاً ..فالناخب ، او الكتلة الناخبة ، هي من يقرر شكل البطاقة السياسية للأغلبية الحاكمة ، أي التي ستحكم من خلال تنفيذ برنامجها ، ولا تدخل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج الحاكم الوحيد الأوحد ، كما ان الكتلة الناخبة ، هي من يقرر شكل بطاقة الأقلية المعارضة .. لكن في ظل ملكية مطلقة يركز دستورها الدولة في شخص الملك وحده ، ليمارس الحكم لوحده ، تتحول كل التشكيلات ( السياسية ) التي كوّنت الحكومة بعد تعيينها من قبل الملك الذي هو رئيسها الفعلي ، الى مجرد آلية ، واداةً بيد الملك ، تشتغل تحت إمرته على البرنامج الذي اخ ......
#حكومة
#تكنوقراط
#حكومة
#وحدة
#وطنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681372

فلاح أمين الرهيمي : العراق وطن وشعب يحتاج إلى حكومة تكنوقراط اختصاصية تهدم الماضي وسلبياته وتبني الحاضر وإنجازاته قوية وحازمة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن العراق يمتلك جميع مقومات النهوض بالتنمية وإن الواجب يقتضي تفعيل هذه المقومات والارتقاء بها لتحقيق الإنجازات السريعة لعملية الإصلاح الشاملة التي يستلزمها الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العراق وينبغي أن ترافق عملية الإصلاح والتغيير إصلاح مؤسسات الدولة مع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة وأخرى للتنمية البشرية والارتقاء بالمستوى التكنولوجي والحماية الاجتماعية .. كما تتوافر في العراق مقومات النهضة الاقتصادية التي تتمثل بسعة القاعدة للموارد الطبيعية الفنية والمتنوعة كالمخزون النفطي الذي يحتل المرتبة الثانية في الاحتياطي العالمي والموارد المائية بالرغم من شحتها وأيدي عاملة وقوى فنية كثيرة .. ولو استمرت هذه الموارد بشكل سليم وبأيدي نزيهة بيضاء ومخلصة فإن ذلك سيساعد على اجتياز المرحلة الانتقالية نحو الإصلاح والتغيير واستعادة مكانته السابقة وفق ضوابط سياسية تصون المصالح الوطنية وتنهض بعملية التنمية الاقتصادية وتستعيد الأمن والاستقرار والتقدم في عملية إصلاح شاملة لجميع الهياكل الاقتصادية في العراق سعياً نحو زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوسيع حجم الاقتصاد الوطني وموارد الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة وتأمين مقومات زيادة الصادرات غير النفطية .. كما تدعو الحاجة الاعتماد على خارطة جديدة للاقتصاد العراقي من خلال إخراج الاقتصاد من طابعه الريعي وتوظيف العائدات النفطية المتأتية من تصدير النفط في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد المتطلبات الأساسية للبلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن أجل تطوير تلك القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف رفع إنتاجياتها ورفع نسبة مساهماتها في الإنتاج المحلي الإجمالي ومن الممكن إعادة النظر بالشركات الخاسرة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو تحويلها إلى شركات مساهمة .. إن ظروف البلاد ومستوى تخلف اقتصاده وضعف القطاع الخاص يبقى دور الدولة الأساسي إنعاش حركة هذه الشركات ... كما يجب الاهتمام بالتكامل الصناعي والزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وفي نفس الوقت تشغيل الأيدي العاملة جنباً إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية الأخرى الذي سوف يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين الأمن الصناعي الذي سيسهم في امتصاص البطالة والاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال لهروب الشباب إلى المنظمات الإرهابية. والتوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح المجتمع العراقي بصورة عادلة من خلال محاربة الفساد الإداري واتباع نظام فرض الضرائب التصاعدية ومكافحة التهرب الضريبي من قبل السياسيين والطفيليين من كبار موظفي الدولة، وعلى الدولة أن تتوجه بحزم وإرادة إلى مكافحة الفساد الإداري الذي أنهك الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ......
#العراق
#وشعب
#يحتاج
#حكومة
#تكنوقراط
#اختصاصية
#تهدم
#الماضي
#وسلبياته

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746708