المناضل-ة : اعتماد جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية Aped نصا مرجعيا جديدا
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة بقلم جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية Aped-Ovds أيار/مايو عام 2019ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفةمنذ ما يناهز ثلاث سنوات، عمل المجلس العام لـجمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية Aped (الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار في جمعيتنا) على صياغة نص مرجعي جديد. جرى اعتماده في آخر المطاف في اجتماع كانون الثاني/يناير عام 2019. تشكل هذه الوثيقة في الواقع «الخط» الذي تشتغل في إطاره حركتنا. من أجل مدرسة ديمقراطية 1.ما الهدف من المدرسة؟بينما ظل دورها تحفيز الإبداع والمواهب حتى يتمكن كل فرد من بناء حياته، بالطبع، فدورها أيضًا أن يتمكن كل فرد من الإسهام بوعي في إرساء مجتمع أكثر عدلاً واستدامة. أكيد أن إحدى مهام المؤسسة التعليمية هي إعادة إنتاج العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة في المجتمع. ومع ذلك، تخترق هذه المؤسسة التعليمية نفسها تناقضات ونقاشات ونضالات ممكن وضروري الفعل على أساسها. 1.1. تربية وتنشئة الإنسانإن الكائن البشري كائن اجتماعي: يجب أن يتعلم كيف يعيش في المجتمع، على نحو مسؤول تجاه نفسه والآخرين. وهذا يعني ما يلي:• تنمية الشعور بالانتماء إلى الإنسانية، على نحو يتجاوز محيطها المباشر وعصرها؛• تعلم كيفية « صنع المجتمع » والتعبير والاستماع إلى الآخرين وفهمهم، واحترام الاختلافات دون فقدان الحق في إصدار الحكم النقدي، واتخاذ القرارات الجماعية وتنظيم الحياة المشتركة؛ • تعلم كيفية العيش بصحة جيدة، واعتماد نظامً غذائيً متوازن، والاعتناء بالصحة، ومقاومة خدع وإغراءات الاستهلاك المفرط، وباختصار احترام الذات لاحترام الآخرين والبيئة على نحو أمثل؛• إتقان تقنيات ومهارات الحياة اليومية : الطبخ والكهرباء والتنظيف والبستنة والسلامة الطرقية، ...• اكتشاف وظائف المؤسسات والإدارات والخدمات، وطرق اشتغالها، التي نواجهها أو نخضع لها يوميًاً. 2.1. تكوين العامليمثل العمل -سواء كان مأجوراً أو مستقلًا أو منزلياً أو جمعوياً أو مناضلاً- بطبيعة الحال، المصدر الرئيسي للثروات المُنتجة. من حق وواجب كل فرد الإسهام، عبر عمله ووفقًا لقدراته، في الرفاه الجماعي. يجب على المدرسة والحالة هذه أيضًا إعداد الشباب لإنجاز العمل المفيد اجتماعياً. ومع ذلك، في مجتمعنا الرأسمالي، لا يُحدَّد هذا العمل بقيمته الاجتماعية، ولكن بإسهامه في الأرباح. يساهم العمل المأجور في إنتاج الثروات، ولكن هذا الإسهام مُنظم عبر استغلال العمال. بالإضافة إلى ذلك، واستجابة إلى التسارع التكنولوجي وإلى إلغاء أنظمة الضبط في سوق العمل، يحتاج بعض أرباب العمل إلى عمال «مرنين وقابلين للتكيف» بينما يحتاج البعض الآخر إلى عمال ذوي اختصاصات عالية. لذلك قد يرغب أرباب العمل هؤلاء في أن تلبي المدرسة متطلباتهم. ترى جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية، من ناحية أخرى، أنه لا يمكن أن تشكل المدرسة جهازا في تنظيم الاستغلال.على العكس، يجب أن يكون دور المدرسة كما يلي: • نقل المعارف الأساسية والكفايات الأساسية المطلوبة لإنجاز مهام عديدة، سواء كانت مهنية أم لا: القراءة والكتابة والحساب، وفهم العلوم والتقنيات، وتطوير المهارات اليدوية والتنظيمية والمعلوماتية واللغوية، الخ، • تطوير القيم والمواقف اللازمة للعمل : التعاون والصرامة والمبادرة والليونة ومراعاة السلامة والصحة والبيئة والحرص على حقوق العمال الاجتماعية، إلخ.• تنظيم دورات تكوينية تأهيلية متباينة ذات المحتويات المتحورة على إنتاج القيمة الاجتماعية المضافة واحترام الناس والبيئة ......
#اعتماد
#جمعية
#نداء
#مدرسة
#ديمقراطية
#Aped
#مرجعيا
#جديدا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674006
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة بقلم جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية Aped-Ovds أيار/مايو عام 2019ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفةمنذ ما يناهز ثلاث سنوات، عمل المجلس العام لـجمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية Aped (الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار في جمعيتنا) على صياغة نص مرجعي جديد. جرى اعتماده في آخر المطاف في اجتماع كانون الثاني/يناير عام 2019. تشكل هذه الوثيقة في الواقع «الخط» الذي تشتغل في إطاره حركتنا. من أجل مدرسة ديمقراطية 1.ما الهدف من المدرسة؟بينما ظل دورها تحفيز الإبداع والمواهب حتى يتمكن كل فرد من بناء حياته، بالطبع، فدورها أيضًا أن يتمكن كل فرد من الإسهام بوعي في إرساء مجتمع أكثر عدلاً واستدامة. أكيد أن إحدى مهام المؤسسة التعليمية هي إعادة إنتاج العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة في المجتمع. ومع ذلك، تخترق هذه المؤسسة التعليمية نفسها تناقضات ونقاشات ونضالات ممكن وضروري الفعل على أساسها. 1.1. تربية وتنشئة الإنسانإن الكائن البشري كائن اجتماعي: يجب أن يتعلم كيف يعيش في المجتمع، على نحو مسؤول تجاه نفسه والآخرين. وهذا يعني ما يلي:• تنمية الشعور بالانتماء إلى الإنسانية، على نحو يتجاوز محيطها المباشر وعصرها؛• تعلم كيفية « صنع المجتمع » والتعبير والاستماع إلى الآخرين وفهمهم، واحترام الاختلافات دون فقدان الحق في إصدار الحكم النقدي، واتخاذ القرارات الجماعية وتنظيم الحياة المشتركة؛ • تعلم كيفية العيش بصحة جيدة، واعتماد نظامً غذائيً متوازن، والاعتناء بالصحة، ومقاومة خدع وإغراءات الاستهلاك المفرط، وباختصار احترام الذات لاحترام الآخرين والبيئة على نحو أمثل؛• إتقان تقنيات ومهارات الحياة اليومية : الطبخ والكهرباء والتنظيف والبستنة والسلامة الطرقية، ...• اكتشاف وظائف المؤسسات والإدارات والخدمات، وطرق اشتغالها، التي نواجهها أو نخضع لها يوميًاً. 2.1. تكوين العامليمثل العمل -سواء كان مأجوراً أو مستقلًا أو منزلياً أو جمعوياً أو مناضلاً- بطبيعة الحال، المصدر الرئيسي للثروات المُنتجة. من حق وواجب كل فرد الإسهام، عبر عمله ووفقًا لقدراته، في الرفاه الجماعي. يجب على المدرسة والحالة هذه أيضًا إعداد الشباب لإنجاز العمل المفيد اجتماعياً. ومع ذلك، في مجتمعنا الرأسمالي، لا يُحدَّد هذا العمل بقيمته الاجتماعية، ولكن بإسهامه في الأرباح. يساهم العمل المأجور في إنتاج الثروات، ولكن هذا الإسهام مُنظم عبر استغلال العمال. بالإضافة إلى ذلك، واستجابة إلى التسارع التكنولوجي وإلى إلغاء أنظمة الضبط في سوق العمل، يحتاج بعض أرباب العمل إلى عمال «مرنين وقابلين للتكيف» بينما يحتاج البعض الآخر إلى عمال ذوي اختصاصات عالية. لذلك قد يرغب أرباب العمل هؤلاء في أن تلبي المدرسة متطلباتهم. ترى جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية، من ناحية أخرى، أنه لا يمكن أن تشكل المدرسة جهازا في تنظيم الاستغلال.على العكس، يجب أن يكون دور المدرسة كما يلي: • نقل المعارف الأساسية والكفايات الأساسية المطلوبة لإنجاز مهام عديدة، سواء كانت مهنية أم لا: القراءة والكتابة والحساب، وفهم العلوم والتقنيات، وتطوير المهارات اليدوية والتنظيمية والمعلوماتية واللغوية، الخ، • تطوير القيم والمواقف اللازمة للعمل : التعاون والصرامة والمبادرة والليونة ومراعاة السلامة والصحة والبيئة والحرص على حقوق العمال الاجتماعية، إلخ.• تنظيم دورات تكوينية تأهيلية متباينة ذات المحتويات المتحورة على إنتاج القيمة الاجتماعية المضافة واحترام الناس والبيئة ......
#اعتماد
#جمعية
#نداء
#مدرسة
#ديمقراطية
#Aped
#مرجعيا
#جديدا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674006
الحوار المتمدن
المناضل-ة - اعتماد جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية Aped نصا مرجعيا جديدا
ماجد احمد الزاملي : العقد الاجتماعي يُشَكِّل أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أنًّ النصوص القانونية على إختلافها أي من نصوص دستورية، وتشريعية، ولائحية، تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات يتطلبها عدم المساس بالنظام العام. ومنها فالنصوص الأولى أي الدستورية لا يثور بشأنها أي إشكال، نظرا لما تحققه من إقرار للحقوق والحريات بصفة عامة. فهذه الأخيرة تجد في كنف النصوص الدستورية أسمى ضمانا لها، بعكس النصوص الأخيرة أي اللائحية منها، والتي لا ينتظر منها في الكثير من الحالات سوى المساس بحقوق الفرد وحرياته، باعتبار أن السلطة القائمة عليها، أي الإدارة تميل في الكثير من الأحيان إلى تقييدها. ولهذا السبب اختصت السلطة التشريعية لإعتبارات عدة بمسألة تنظيم الحقوق والحريات العامة ,غير أن الإشكال الذي يثور في هذه الحالة، هو عندما يمارس البرلمان سلطته التشريعية ليرسي القواعد التطبيقية لإرادة السلطة التأسيسية، من خلال الإلتزام بما يقره الدستور، فإذا به ينحرف عن تلك الإرادة، فيكون إرساء تلك القواعد مشوبا بعدم الدستورية. فعلى الرغم من مبدأ الاختصاص التشريعي في تنظيم الحريات، إلا أن المشرع قد يغالي فيما يصدره من قوانين، في تقييد الحرية والانتقاص منها. ومن ثم يثور التساؤل حول معرفة حدود سلطة المشرع في تنظيم الحرية. فحينما يقر الدستور حرية من الحريات، أو حقا من الحقوق، ويعطي للمشرع العادي السلطة التقديرية للتدخل بتنظيم كيفية ممارسة هذه الحرية وطرق استخدامها، تدق التفرقة فيما إذا ما خرج المشرع عن الحدود الدستورية، وأورد قيوداً على تلك الحرية موضوع التنظيم، بين التنظيم المباح للحرية، وبين فرض القيود التي تحول دون التمتع أو تجعل على الأقل ممارستها أمراً صعباً على الأفراد. فيصبح النص الدستوري الكافل للحرية حبراً على ورق لا ضمانة ترجى منه، ولا حق من خلاله يُشَّرع. وغني عن البيان أن إطلاق العنان للحريات العامة بشأن ممارستها قد يفضي إلى نوع من الفوضى والاضطراب، يسود معه بالموازاة مساساً بالنظام العام. فمن اللزوم والحال هذه أن تُنظم الحريات على نحو يُصان معه النظام العام، بحيث تصبح الحرية في حد ذاتها ممكنة ,وعملية ففكرة النظام العام لا تتعارض مع الحريات العامة، بل على العكس من ذلك أن التنظيم هو الذي يوفر لها إمكانية الوجود الواقعي. ومن هنا كان التنظيم، ضرورياً لممارستها. على أن ذلك لا يعني إهدار الحريات والعدوان عليها، وإنما هو عنصر في تعريفها. وإذا كان الأمر مستقراً عليه في عدم إطلاق الحريات العامة بدعوى عدم المساس بالنظام العام، فإن هذا التقييد لا يعني بالمقابل الحد المطلق من ممارسة الحرية. لأن إلغاءها لا يكون أصلاً حتى بتشريع، والذي هو الطريق الأنسب لتنظيمها هذا من جهة, ومن جهة أخرى، كان من الواجب كذلك عدم تعارض ممارسة بعض الحريات مع ممارسة البعض الآخر منها، إذ تُعتبر في هذه الحالة بمثابة ضوابط وحدود على بعض الحريات، تفادياً للتناقض المحتمل حدوثه. وبالقياس على ذلك، فإن هناك نوعا من التعارض بين حرية استخدام الطريق العمومي للمرور، وبين حرية استخدامه في ممارسة حرية الاجتماع العام والتظاهر، أو في التجارة المتجولة. فلا يعقل في مثل هذه الحالة أن يكون التوفيق، بين ممارسة هذه الحريات جميعها في آن واحد وفي نفس المكان. فالأمر هنا سوف يخرج عن طابعه العادي، ويتحول إلى اضطراب وفوضى عارمة قد تشمل باقي الحريات الأخرى. ومن ثم تتأزم الأوضاع، وتخرج عن السيطرة والتحكم فيها. وهو أمر سلبي بالنسبة لممارسة الحريات العامة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتنافى وهذه الظروف، لما فيها من تقييد لها. لذلك إستلزم الأمر خلق نوع من الموازنة بين ممارسة هذه الحريات. فدراس ......
#العقد
#الاجتماعي
#يُشَكِّل
#أساساً
#مرجعياً
#لجميع
#الحقوق
#والواجبات
#التي
#تُنظم
#شؤون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714153
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أنًّ النصوص القانونية على إختلافها أي من نصوص دستورية، وتشريعية، ولائحية، تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات يتطلبها عدم المساس بالنظام العام. ومنها فالنصوص الأولى أي الدستورية لا يثور بشأنها أي إشكال، نظرا لما تحققه من إقرار للحقوق والحريات بصفة عامة. فهذه الأخيرة تجد في كنف النصوص الدستورية أسمى ضمانا لها، بعكس النصوص الأخيرة أي اللائحية منها، والتي لا ينتظر منها في الكثير من الحالات سوى المساس بحقوق الفرد وحرياته، باعتبار أن السلطة القائمة عليها، أي الإدارة تميل في الكثير من الأحيان إلى تقييدها. ولهذا السبب اختصت السلطة التشريعية لإعتبارات عدة بمسألة تنظيم الحقوق والحريات العامة ,غير أن الإشكال الذي يثور في هذه الحالة، هو عندما يمارس البرلمان سلطته التشريعية ليرسي القواعد التطبيقية لإرادة السلطة التأسيسية، من خلال الإلتزام بما يقره الدستور، فإذا به ينحرف عن تلك الإرادة، فيكون إرساء تلك القواعد مشوبا بعدم الدستورية. فعلى الرغم من مبدأ الاختصاص التشريعي في تنظيم الحريات، إلا أن المشرع قد يغالي فيما يصدره من قوانين، في تقييد الحرية والانتقاص منها. ومن ثم يثور التساؤل حول معرفة حدود سلطة المشرع في تنظيم الحرية. فحينما يقر الدستور حرية من الحريات، أو حقا من الحقوق، ويعطي للمشرع العادي السلطة التقديرية للتدخل بتنظيم كيفية ممارسة هذه الحرية وطرق استخدامها، تدق التفرقة فيما إذا ما خرج المشرع عن الحدود الدستورية، وأورد قيوداً على تلك الحرية موضوع التنظيم، بين التنظيم المباح للحرية، وبين فرض القيود التي تحول دون التمتع أو تجعل على الأقل ممارستها أمراً صعباً على الأفراد. فيصبح النص الدستوري الكافل للحرية حبراً على ورق لا ضمانة ترجى منه، ولا حق من خلاله يُشَّرع. وغني عن البيان أن إطلاق العنان للحريات العامة بشأن ممارستها قد يفضي إلى نوع من الفوضى والاضطراب، يسود معه بالموازاة مساساً بالنظام العام. فمن اللزوم والحال هذه أن تُنظم الحريات على نحو يُصان معه النظام العام، بحيث تصبح الحرية في حد ذاتها ممكنة ,وعملية ففكرة النظام العام لا تتعارض مع الحريات العامة، بل على العكس من ذلك أن التنظيم هو الذي يوفر لها إمكانية الوجود الواقعي. ومن هنا كان التنظيم، ضرورياً لممارستها. على أن ذلك لا يعني إهدار الحريات والعدوان عليها، وإنما هو عنصر في تعريفها. وإذا كان الأمر مستقراً عليه في عدم إطلاق الحريات العامة بدعوى عدم المساس بالنظام العام، فإن هذا التقييد لا يعني بالمقابل الحد المطلق من ممارسة الحرية. لأن إلغاءها لا يكون أصلاً حتى بتشريع، والذي هو الطريق الأنسب لتنظيمها هذا من جهة, ومن جهة أخرى، كان من الواجب كذلك عدم تعارض ممارسة بعض الحريات مع ممارسة البعض الآخر منها، إذ تُعتبر في هذه الحالة بمثابة ضوابط وحدود على بعض الحريات، تفادياً للتناقض المحتمل حدوثه. وبالقياس على ذلك، فإن هناك نوعا من التعارض بين حرية استخدام الطريق العمومي للمرور، وبين حرية استخدامه في ممارسة حرية الاجتماع العام والتظاهر، أو في التجارة المتجولة. فلا يعقل في مثل هذه الحالة أن يكون التوفيق، بين ممارسة هذه الحريات جميعها في آن واحد وفي نفس المكان. فالأمر هنا سوف يخرج عن طابعه العادي، ويتحول إلى اضطراب وفوضى عارمة قد تشمل باقي الحريات الأخرى. ومن ثم تتأزم الأوضاع، وتخرج عن السيطرة والتحكم فيها. وهو أمر سلبي بالنسبة لممارسة الحريات العامة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتنافى وهذه الظروف، لما فيها من تقييد لها. لذلك إستلزم الأمر خلق نوع من الموازنة بين ممارسة هذه الحريات. فدراس ......
#العقد
#الاجتماعي
#يُشَكِّل
#أساساً
#مرجعياً
#لجميع
#الحقوق
#والواجبات
#التي
#تُنظم
#شؤون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714153
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - العقد الاجتماعي يُشَكِّل أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة