عبدالله سلمان : التوافقية في العراق مشروع استعماري
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_سلمان ان احتلال افغانستان والعراق من قبل امريكا بالتعاون مع بريطانيا والغرب الديمقراطي وايران جاء في عصرعنوانه حقوق الانسان وحرية الشعوب ودعمها من قبل الغرب اثناء وبعد انتهاء الحرب الباردة واستخدم هذا الشعار لاذابة دول المعسكر الاشتراكي وتقسيمها كالاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وجيكوسلوفاكيا وغيرها ، مما جعل شعوب العالم تشعر بالاحباط والانكسار النفسي والتساؤل عن صدق نوايا الغرب في المنهج الديمقراطي وحرية الشعوب كون الاحتلال الغاء لسيادة الشعوب على ارضها ومما عمق هذا الشعور هو الخريطة السياسية التوافقية التي وضعها الغرب للخروج بنظام سياسي في العراق كنموذج للدول التي ستنضوي تحت ظلال قوة الاحتلال في مناطق التوتر في المنطقة العربية سوريا وليبيا وغيرها من دول العالم .في العراق ذهب بعض المحللين الى ان الحاكم المدني بريمر لم يدرك طبيعة المجتمع العراقي وكان قاصرا في فهم المعادلات السياسية في العراق متناسين ان الاحتلال الامريكي خطط لالغاء العراق كدولة وفق استراتيجية فرق تسد الاستعمارية البريطانية فجعل من العراق رقعة مقسمة بشكل طائفي متناحر وجعل هذه الاستراتيجية مستدامة بنظرية التوافق السياسي بين المكونات الطائفية والعرقية ، فان امريكا وبريطانيا وايران يدافعون عن بقاء العملية السياسية التوافقية لضمان خروج العراق بشكل دائم من المعادلة السياسية في المنطقة والعالم والاستفادة من الموقع الجيوسياسي للعراق لتحقيق اهدافهم في المنطقة .التوافقية الاستعمارية في العراق تسقط المعني القيمي للديمقراطية ، اذ تُعتبر الانتخابات النزيهة العنوان الابرز للديمقراطية لانها تضمن للمواطن حق المشاركة في اتخاذ القرار الذي يخص حياته والمساهمة في ادارة شوؤن بلاده وهذا مفقود لسببين الاول تسلط السلاح الذي تهيمن عليه كتلة طائفية وبواسطته هيمنت على مفاصل الحكم وتسلطت على المجتمع وفرضت رؤاها العقائدية بقوة السلاح والتدليس الفكري على المجتمع الذي ساهم بشكل جدي على ان تكون الانتخابات فارغة المحتوى لان الاختيار المبني على اساس طائفي وعرقي وعشائري والذي يدفع بالناخب للاختيار على اساس ضيق الافق الوطني الذي ينتج عن اختيار قيادة فاقدة للمشروع الوطني وجعل المواطنة ملغاة من منهجها السياسي لان الترشح الطائفي والانتخاب على اساسه ياتي بمجموعة غير قادرة على استيعاب المشروع الوطني العام ناهيك عن القصور في الدستور والعملية السياسية التي بُنيت على المحاصصة والتوافقية ، والسبب الثاني انصهار نتائج الانتخابات في بوتقة التوافقية الطائفية والعرقية فتلك من ابرز عيوب التوافقية وفقدان القيمة العملية والسياسية للانتخابات والاهداف العامة لاي انتخابات وهدر للمال العام وباب اخر من ابواب الفساد المستشري في البلاد وتدليس مهين على المجتمع وتسويق الوهم ومسخ حقيقي للديمقراطية ومعناها وغاياتها .إن الهدف من اي انتخابات عامة او فرعية هو اختيار قيادة تمتلك مواصفات تنافسية في الابداع قادرة على تحقيق التطور في كافة المجالات وتعزز الامن المجتمعي وتساهم بشكل خلاق في تطوير التنمية البشرية وتوظيف مقدرات البلد لصالح ابنائه لكن في ظل التوافقية الطائفية التي شرعت دستور لا يناسب المجتمع العراقي ولم يختاره الشعب بُني على ضوئه عملية سياسية فاسدة لا يمكن ان تبرز من ثناياها مجموعة تمتلك مشروعا وطنيا وتقود البلاد وفق ذلك .لقد اشاد البعض في انتخابات 2021 على انها الافضل في لوحة المشهد السياسي العراقي لخسارة بعض اطراف العملية السياسية التي نقم عليهم المجتمع بسبب الاذى الذي الحقته هذه القوى المليشياوية بالمجتمع. فالتوافقية التي ستكون هي ......
#التوافقية
#العراق
#مشروع
#استعماري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737424

فلاح أمين الرهيمي : التوافقية اصطلاح ينافي النهج الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي التوافقية ليس نص في الدستور أو قانون يصبح صيغه بين السياسيين يستوجب تطبيقه في العلاقات السياسية وإنما مصطلح يتفق عليه ويصبح قاعدة في العلاقات السياسية ويقوم حسب قاعدة (ارضيك وارضيني، أسكت عنك واسكت عني) وقد ترك آثار سلبية في نظام الحكم والمجتمع منذ عام/ 2003 إلى الآن وهو أيضاً منافي للنهج الديمقراطي الذي يقوم على المنافسة في الفوز أو الفشل وهنالك قاعدة سلبية للتوافقية أيضاً عند توزيع حصص رئيس الوزراء والوزراء فأصبح رئيس الوزراء ينتمي إلى طائفة معينة وكذلك الوزارة الفلانية من حصة الطائفة الفلانية ورئاسة الجمهورية من حصة القومية الفلانية وكأن الوزارة والمسؤولية أصبحت ملك طابو عثماني للطائفة الفلانية وقد انتفت أحكام الضرورة أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وهذه العملية تجسد وتعزز وتفعل المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية وتحمي الفساد الإداري وانفلات السلاح وهذه العمليات عكست وخلقت السلبيات والمعاناة للعراق وطن وشعب وفي نفس الوقت هي غير دستورية وإنما مصلحية. إن التجربة العراقية مع مصطلح التوافقية السياسية كانت فاشلة وكلفت العراق وطن وشعب ليس مسايرة الزمن والاستفادة من التقدم والتطور وإنما أفرزت للعراق وطن وشعب الكثير من السلبيات وإذا كانت تجربة مصطلح التوافقية بهذا الشكل فليس هنالك سوا إعادة سلبياتها في حالة تطبيقها على المرحلة القادمة وسوف تعيد أيضاً الفوضى وعدم الاستقرار للعراق وطن وشعب والاعتماد على الدستور في منح المناصب الوزارية إن المجرب لا يجرب مرة ثانية وإنما يجب الاستفادة من أخطائها وسلبياتها لكي نتجاوز إفرازاتها نحو مرحلة جديدة تقوم على وعي الواقع وتغييره نحو حرية الوطن وسعادة الشعب. ......
#التوافقية
#اصطلاح
#ينافي
#النهج
#الديمقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738441

فلاح أمين الرهيمي : ابعدوا التوافقية واعتمدوا على الائتلاف في تشكيل الحكومة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي في النظام البرلماني كما في العراق عندما لا يستطيع أحد الأحزاب بالفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان فيضطر إلى تكوين ائتلاف مع الأحزاب الأخرى في تكوين الحكومة ولكن في الانتخابات التي جرت في العراق نال التيار الصدري بأغلبية الأصوات وأصبح الحق له في تكوين الوزارة إلا أن في بعض الأحيان تستحدث ظروف يصبح رئيس الوزراء من قبل الكتلة الصدرية التي تمتلك الأكثرية في تأليف الحكومة بين كتلته والأحزاب الأخرى عن طريق الائتلاف وليس توافقية وفي هذه الحالة يحدث تعاون بين رئيس الوزراء ووزراء الأحزاب السياسية الأخرى من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بينهم التي تنصب في مصلحة العراق وطن وشعب بدون فرض شروط معينة من وزراء الأحزاب السياسية الأخرى وهذه الحالة تختلف عن التوافقية التي تطبق وفق قاعدة (أرضيك وارضيني .. أسكت عنك واسكت عني) كما كان في السابق التي كانت تقوم حسب قاعدة التوافقية وفق المصالح الذاتية الأنانية حيث كان الوزير يعمل وفق مصالح الحزب الذي ينتمي إليه بينما تعكس سياسة الائتلاف التي تعمل وفق مصلحة العراق وطن وشعب ويعمل الوزير وفق هذه القاعدة بالتناسق والتعاون بين رئيس الوزراء والوزراء في تنفيذ الانجازات الإيجابية للمصالح التي تصب في مصلحة العراق وطن وشعب وهذه العملية سائدة في البلدان الديمقراطية .. كما أن هذه العملية تؤدي إلى تقدم العراق وتطوره كما تخلق الأمن والاستقرار والتعاون والتآخي بين أبناء الشعب العراقي ونبذ الماضي وسلبياته الذي كان يقوم حسب القاعدة التوافقية إن المرحلة والظروف الحالية التي ورثناها جعلتنا نقف على قاعدة متذبذبة وقلقلة وغير مستقرة تتسارع فيها الأحداث والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بعض الأحيان تتجاوز الزمن والآن لا مجال بها من اختيار الرؤيا والاجتهاد بين الصحيح والخطأ والعراق يمتلك موسوعة ضخمة وزاخرة من التجارب والقوانين التي يجب الاستفادة منها لأن الأيام تترى وتستعرض الأجيال القادمة أمام منصة التاريخ وسوف ينطق حكمه الذي لا يرحم فيذم هذا ويمدح ذاك. ......
#ابعدوا
#التوافقية
#واعتمدوا
#الائتلاف
#تشكيل
#الحكومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738549

فلاح أمين الرهيمي : التوافقية والنهج بالسياسة السابقة يهدد العراق وطن وشعب ويعيده إلى المربع الأول
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي السياسة الماضية وفق النهج التوافقي (أرضيك وارضيني .. أسكت عنك واسكت عني) مارستها الكتل والأحزاب السياسية للفترة الممتدة من عام/ 2003 إلى عام/ 2021 وقد أفرزت سلبيات متراكمة كثيرة سببت انفجار ثورة الجوع والغضب التشرينية واستمرت سنة ونصف وأدت إلى استشهاد سبعمائة متظاهر وجرح خمسة وعشرون ألف وزعزعت كرسي رئيس الوزراء وأقالته وتحقيق الانتخابات المبكرة وما كان بها أن تنتهي لولا الأساليب والوعود التخديرية والترقيدية التي أدت إلى تفككها وتشرذمها إلى كتل وأحزاب إلا أن الأكثرية منها قررت عدم المشاركة في الانتخابات ومقاطعتها مع كتل وأحزاب وطنية أخرى وكانت نتيجة المشاركة في الانتخابات بنسبة 15% وهذه النسبة تدل على سعة المتظامنين مع القوى المقاطعة ولا زالت جماهيرها وقوتها وعنفوانها جمر توقد تحت الرماد في حالة وعودهم لم تتحقق إضافة إلى ذلك ما يزيد ويسبب توهج الجمر إلى تجديد ثورة الجوع والغضب في حالة عودة التوافقية السياسية الماضية في نظام الحكم وسوف تكون النتيجة عودة حمام الدم للشهداء والجرحى حتى إسقاط نظام الحكم الجديد وسوف تشيد حكم بما ينسجم مع مصالح جماهير الشعب المناضلة بعد أن أصبحت عملية التغيير عقيدة ومبدأ لدى العراقيين من خلال وعي الواقع وتغييره بما يحقق طموح وأماني الشعب نحو مجتمع ديمقراطي يرفل ويعيش بعز وكرامة وبجهده وعرق جبينه في عراق وطن وشعب متضامن ومتآخي في الحياة الحرة الكريمة وأمن واستقرار وطمأنينة بعد أن رفض التجربة السابقة لنظام الحكم في العراق واختار عن إيمان وعقيدة هدف التقدم والتطور للعراق وطن وشعب وهذه العملية لم تأت عن رغبات عاطفية وإنما من تجربته وإدراكه للواقع المؤلم والحقيقة المرة التي تجثم بكابوسها على صدور العراقيين ومن خلال هذه الصورة أصبح الشعب يدرك ويعرف طريقه الذي يوصله إلى تحقيق طموحه ورغباته ومن خلال ذلك أن أي انحراف وسلوك وعمل لا ينسجم مع طموح وإرادة الشعب سوف يكون نتيجته الفشل لأنه يصطدم بإرادة وتصميم جماهير الشعب الثائرة. ......
#التوافقية
#والنهج
#بالسياسة
#السابقة
#يهدد
#العراق
#وشعب
#ويعيده
#المربع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738749

زكي رضا : الديموقراطية التوافقية المحاصصة الطائفية القومية وخطرها على الدولة العراقية
#الحوار_المتمدن
#زكي_رضا الديموقراطية كلمة لاتينية من مقطعين، الأوّل Demos وتعني الشعب، والثاني Kratos وتعني الحكم أو السلطة، وبالتالي فأنّ مفهوم الديموقراطية كمصطلح هو حكم الشعب. والديموقراطية على الرغم من تعريفها الواضح الا أنّها تتمايز في أشكالها من بلد لآخر تبعا لتطور مجتمعات تلك البلدان أو تخلفها ثقافيا، وكذلك على مبدأ العدالة الإجتماعية والإستقرار السياسي اللتان ترسّخان مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال آليات ديموقراطية تتطور بإستمرار.التشريعات التي فتحت الطريق للتطور الديموقراطي في بريطانيا وحاجتنا لهاأنّ الديموقراطية البريطانية العريقة على سبيل المثال شهدت في العام 1868 تشريع وإصدار جملة قوانين لإصلاح المشاكل الإجتماعية والإدارية من قبل البرلمان، وهذه القوانين فتحت الباب واسعا لتطور العملية الديموقراطية بالبلاد. ولم يطل الأمر كثيرا للبدأ بإصلاحات جذرية تهم قطاعات واسعة من الجماهير من قبل البرلمان وقتها، ففي العام 1870 أي بعد سنتين فقط سنّ البرلمان البريطاني قانون الخدمة المدنية الذي فتح الابواب مشرعة ليتولى الكفوءين المناصب الإدارية بالبلاد، بعدما كانت هذه المناصب من حصة علية القوم او من الذين يستطيعون شرائها! ويبقى قانون التعليم الذي سُنّ في نفس العام ليحد من سطوة المدارس الكنسية وليشيع نظام تعليمي جديد من خلال مدارس تدعمها الحكومة، قفزة هائلة في تحديث التعليم الذي خطا خطوات جبّارة للأمام من خلال تعليم أطفال الطبقات الفقيرة، والذي ساهم في تغيير اللوحة الإجتماعية بالبلاد. طرحنا سن قانون الخدمة المدنية وقانون التعليم، ليس لمقارنة الديموقراطية البريطانية العريقة والتي تتطورت خلال قرنين من الزمن لتصل الى ما هي عليه اليوم بـ " الديموقراطية" العراقية، بل إشارة لقصر الفترة الزمنية لسن وتشريع قانونين غيّرا شكل المجتمع البريطاني، مقابل تراجع شكل النظام " الديموقراطي" العراقي بإستمرار منذ أن جاء به المحتل الأمريكي لحل مشاكل الدولة العراقية، والتي تتعمّق وتزداد تعقيدا كلمّا مضينا قدما بهذا الشكل من أشكال الديموقراطية المعتمدة على المحاصصة الطائفية القومية في توزيع مراكز القوى والمناصب، أي الديموقراطية التوافقية. وقبل الدخول في ماهية الديموقراطية التوافقية وتطبيقها الذي سيقودنا الى كوارث على صعيد المجتمع والإقتصاد والتعليم والبيئة وغيرها إن لم يقدنا لليوم، ومقارنتها بأقرب تجربة ديموقراطية توافقية قريبة لنا جغرافيا وما آلت إليه كلبنان، سأتناول بشيء من التبسيط تقريرا تحت عنوان (إستراتيجيات لدعم الديموقراطية في العراق) (1) أعدّه أريك ديفيس أستاذ العلوم السياسية ومدير سابق في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة راتجرز لصالح معهد السلام الأمريكي UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE في العام 2005 ، وإيريك ديفيس هو نفسه مؤلف كتاب (ذكريات دولة: السياســة والتاريخ والهوية الجماعية في العراق الحديث). وهذا المعهد وعلى الرغم من كونه "مؤسسة فدرالية غير حزبية" كما يُعرِّف نفسه، الا أن الكونغرس الامريكي هو من انشأه ويموله، والرئيس الامريكي هو من يعيّن مجلس إدارته ويصادق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي! إستراتيجيات دعم الديموقراطيّة بالعراق من وجهة نظر معهد السلام الامريكيفي مقدمة التقرير يشير الكاتب الى أنّ بدأ العملية " الديموقراطية" بالعراق تعني أن لا عودة للوراء، وعملية التحول الديموقراطي الجدّي والتي بدأت حسب وصفه بحاجة الى أن يعمل العراقيون على " إضفاء الطابع المؤسسي على نظامهم السياسي الديمقراطي الوليد"، ويستفيض الكاتب بشرح مفصّل عن هذا الأمر من خلال تناوله التا ......
#الديموقراطية
#التوافقية
#المحاصصة
#الطائفية
#القومية
#وخطرها
#الدولة
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740622

فلاح أمين الرهيمي : ماذا حققت التوافقية من إنجازات إيجابية حتى تصبح تجربة ناجحة يؤخذ بها الآن ؟؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود من خلال العمل بها والتجربة والواقع تفرز حالتين إيجابية تصبح تجربة يستفاد منها وأما تفرز حالة من السلبيات يجب معالجتها بسرعة وفي حالة إهمالها تصبح مرض عضال يصعب علاجه مثل الحالة التوافقية (أرضيك وارضيني واسكت عنك واسكت عني) التي سارت بموجبها الأحزاب والكتل السياسية وأفرزت للشعب العراقي الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمحاصصة الطائفية والفئوية والفساد الإداري وحزمة كبيرة من السلبيات أوصلت العراق وطن وشعب إلى ما نحن عليه الآن. ما يؤسف له أن الأحزاب السياسية والكتل لا زالت تردد وتطالب بعد نتائج الانتخابات بتأليف الحكومة ومشاركة الأحزاب والكتل السياسية وفق القاعدة التوافقية. والآن لابد من سؤال للأحزاب والكتل السياسية فيه نداء حي واستدعاء صارخ للماضي والحاضر والمستقبل عما أنجزته الحكومات السابقة من عام /2003 إلى عام /2021 التي سارت وفق نهج التوافقية سوا السلبيات التي فجرت ثورة الجوع والغضب التشرينية واستمرت سنة ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح وإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتحقيق الانتخابات المبكرة التي أدت إلى اعتكاف الكثير من أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية من منح أصواتهم إلى الأحزاب والكتل السياسية .. ولو فرضنا جدلاً أن الحكومة القادمة شكلت وفق القاعدة التوافقية ماذا تكون سياستها وماذا تقدم للشعب ؟ بطبيعة الحال تسلك الحكومة نفس السياسة السابقة التي سارت عليها وأفرزت السلبيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتؤدي إلى تجدد التظاهرات واستمرار حمام الدم والضحايا من أبناء الشعب وماذا تكون النتائج غير الفوضى وعدم الاستقرار ؟ إن القوى السياسية والكتل وجميع القوى التي تؤيد النهج القديم الذي يقوم على التوافقية دراسة التجربة السابقة من جميع جوانبها والاستفادة من نتائج التجربة حسب القاعدة التي تقول : (اتعظ بالماضي لتكون أكثر خبرة في المستقبل). كما تعتبر التوافقية مخالفة ومتناقضة مع النهج الديمقراطي لأن التوافقية تقوم على ترضية الطرف الآخر من أجل السكوت على سلبيات الطرف المقدم لمكسب من أجل شراء سكوته بينما الديمقراطية تقوم على تقديم الأدلة والبراهين لإثبات صحة رأيه وأفكاره من خلال الحوار والنقد الهادف البنّاء وتكون النتيجة متطابقة مع الرأي الآخر كما أن الديمقراطية نهج وطريقة عمل تحد وتتناقض مع المحاصصة الطائفية والفئوية والفساد الإداري الذي يعتبر تجاوز على حقوق الشعب بينما لمسنا وشاهدنا ظهور المحاصصة الطائفية والفئوية والفساد الإداري عندما سادت ظاهرة التوافقية في أنظمة الحكم السابقة. وفي النظام الذي ينهج الحكم الديمقراطي الصحيح يتم اختيار الوزير والمسؤول حسب قاعدة الكفاءة والإنسان المناسب في المنصب المناسب أما في قاعدة التوافقية أصبح منصب الوزير أو نائب الرئيس من حصة الكتلة أو الحزب السياسي حصراً وكأن المنصب أصبح ملك صرف من حصة الحزب أو الكتلة الفلانية مما جعل المناصب الفلانية تصبح في كل وزارة بدون حوار أو نقاش إلى الكتلة أو الحزب الفلاني بدون معرفة كفاءة الوزير وشهادته ومعرفته. مما أدى إلى إفراز ظاهرة الجهل والسلبيات والمحاصصة والفساد الإداري في إنجاز الوزارات السابقة وأدى إلى فشل الحكم وتفشي ظاهرة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق وطن وشعب على ما نحن عليه الآن ارحموا الشعب الذي أودعكم الثقة وأوصلكم إلى سدة الحكم لأن الشعب يمهل ولا يهمل وأنقذوه من ارتفاع صرف الدولار على حساب انخفاض سعر الدينار العراقي حيث أصبح الشعب يعيش مستوى الفقر والجوع والحرمان والبطالة 40%. ......
#ماذا
#حققت
#التوافقية
#إنجازات
#إيجابية
#تصبح
#تجربة
#ناجحة
#يؤخذ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740885

فلاح أمين الرهيمي : التوافقية والإصلاح في نظام الحكم
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود وعمل وسلوك تكمن وراءه نتائج وأسباب وعوامل أما أن تكون إيجابية أو سلبية فإذا كانت إيجابية تصبح تجربة يحتذى ويسترشد بها في العمل والسلوك وتصبح نموذج يعتمد عليها .. أما إذا كانت سلبية يجب معالجتها وعدم إهمالها لأنها تصبح مرض عضال يصعب علاجه وتأتي هذه النتائج والخلاصة من المعلومات المستخلصة من التجربة والواقع وعلاقتها بالسبب والنتيجة .. والظاهرة العراقية التي اعتمدت التوافقية في نظام الحكم التي استمرت ثمانية عشر عاماً التي كانت تقوم على قاعدة (أرضيك وارضيني .. أسكت عنك واسكت عني) أفرزت سلبيات كثيرة أوصلت العراق وطن وشعب إلى ما نحن عليه الآن وفي هذه الحالة يجب ترك وإهمال هذه العملية (التوافقية) في نظام الحكم لأنها فاشلة وسببت الضرر للعراق وطن وشعب واعتماد عملية وطريقة أخرى في نظام الحكم يقوم على الإصلاح لأن التوافقية مصطلح ضيق ومغلق ينحصر في المصالح الخاصة بينما الإصلاح عام وشامل لجميع أبناء الشعب ويصب في مصلحته لأن التجربة عندما تكون فاشلة وتسبب ضرر كبير للشعب يجب استبدالها بعملية مجربة تصب في مصلحة الشعب وقد لمس المسؤولون السياسيون ذلك من خلال ثورة الجوع والغضب التشرينية التي شملت بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية واستمرت سنة ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وأكثر من خمسة وعشرين ألف جريح ومعوق ومفقود وأدت إلى إقالة رئيس الوزراء وإجراء انتخابات مبكرة أفرزت نتائج فوز قوى الإصلاح والتغيير وخسارة القوى السياسية التي كانت تمارس سلطة الحكم في السنوات السابقة وفق قاعدة التوافقية. إن المفروض بالقوى السياسية الاستفادة والاتعاض من التجربة السابقة التي أدت إلى خسارتهم في الانتخابات والاسترشاد بتجربة أخرى أكثر انسجاماً وفائدة للشعب وتصب في مصلحته لأن الاستمرار والإصرار على الخطأ سوف يؤدي إلى نتائج عكسية وأكثر ضرراً لمصلحة الشعب الذي ما عاد يتحمل أكثر من معاناة السنوات السابقة التي أدت إلى ثورة الجوع والغضب التشرينية وتعود تخيم في سماء العراق الفوضى وعدم الاستقرار والمزيد من الدماء والآلام والمآسي. إن الطبيعة البشرية لم تكن ثابتة وجامدة وإنما تتطلع وتناضل من أجل حياة أفضل ومستقبل باسم سعيد لأن التغيير نحو المستقبل والتقدم والتطور سمة تواكب حياة البشرية نحو الجديد التي تناضل من أجله ولذلك يصبح الثبات والجمود في الحياة لا ينسجم مع طموحه في الحياة مما يسبب له الضجر واليأس والإحباط وتذمر ولذلك على الحاكم الإدراك والوعي لواقع الشعب في طموحه وتطلعاته نحو المستقبل الأفضل. ......
#التوافقية
#والإصلاح
#نظام
#الحكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749086

عباس علي العلي : في الديمقراطية التوافقية ماهية الإشكالية وجوهر المشكلة
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الديمقراطية حينما تكون خيار أساسي في بناء منظومة الدولة وشكل لإدارة المجتمع يجب أن نعود فيها إلى القاعدة الأساسية التي أنتجت كل مفاهيم الديمقراطيات وهي الرأي والرأي الاخر المبني على البحث عن أفضل الحلول التي لا تستثني الاحتمال الأخر المضاد أو المعارض، ببساطة الديمقراطية الحقيقية هي تعدد الأفكار والروى في صراع تنافسي لتقديم الأجدر المدعوم برأي عام ينحاز لما يراه قادرا على تجسيد إرادته بشكل صريح ومعبر عنه، وإلا فإن خيار التوافق على كل شيء كقاعدة هو خيار البحث عن تنازلات وخسارات متبادلة تنتهي بمشروع الديمقراطية إلى الهزالة والضبابية دون حسم كافي أو دون فيما يعرف بمشروع الأغلبية الديمقراطية.الديمقراطية التوافقية هي نوع من أنواع الديكتاتوريات النفعية التي تقوم على قاعدة تبادل المنافع بين أطرافها من خلال مصطلح التوافقية ذاته، بمعنى أن مفهوم الاغلبية والمعارضة لا يمكن أن يكون فاعلا ولا موجود في تطبيقات هذا النوع مما يسمى جزافا ديمقراطية، القيمة الحقيقية لكل عمل ديمقراطي هو أن تكون هناك تعددية في الأفكار والوسائل والمناهج والممارسات، وبالتالي التوحد دوما خلف التوافق واعتباره محور لاسترضاء الجميع سيقتل بالتأكيد كل مسعى لتكوين رقابة ومحاسبة ونقد بأعتبار أن كل المشتركين بالأمر المتوافق عليه هو صناع والمستفيدين من ما ينتج من عمل أو طروحات سياسية، وبالتالي الكل يكون حريص على الابتعاد عن الحساب والمحاسبة والنقد والتصحيح والتغيير، وبذلك تخسر الديمقراطية جوهرها الفاعل في رسم رؤية المجتمع والتصرف بموجب ما سيكون.قد تكون حالات من التوافقية ضرورية في وقت ما او لحالة معينة نتيجة ظرف او مجموعة أسباب تتعلق بقضية محددة قد تكون مصيرية أو تمثل غالبية الرأي العام وتوجها اجتماعيا وسياسيا غالبا، هذا لا يمكن أن يعمم أو يتخذ كقاعدة لنمطية الديمقراطية أو عنوانا لها، القاعدة الشرعية والفقهية التي تقول و (أحيانا) ((الضرورات تبيح المحظورات))، هي قاعدة استثنائية تقدر بقدرها ولا يمكن تجاوز القدر فيها، كذلك التوافق الديمقراطي الحقيقي هو حالة استثنائية تقدر بقدر الضرورة، وإلا ليس هناك عملية سياسية وطنية أو إشكالية تجمع الجميع بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية على التوافق على كل شيء، إلا إذا كان العنوان والجوهر الذي خاضت فيه الأحزاب والكتل مشروعها التنافسي قائم على مشتركات من نوع واحد، بمعنى أنها عملية سياسية أحادية الجانب ليس لها معارض أو مضاد أو هي وليدة رحم سياسي واحد، وهنا تكمن المشكلة وتتبلور الإشكالية بأن الديمقراطية التوافقية هي شكل من أشكال الديكتاتورية الفردية.التجربة الديمقراطية العراقية لما بعد 2005 بنيت على قاعدة التوافق من خلال النص في الدستور على مبدأ التوازن والتوافيق في بناء العملية السياسية، وإن كان ذلك لا يعني أن البناء الديمقراطي المنشود في العراق من الصورة التي رسمها المشرع الدستوري أن تكون الديمقراطية النيابية ملزمة دستوريا بهذه الحالة، حينما ينص الدستور على كون نظام الحكم في العراق ديمقراطي تعددي وفي نفس الوقت يحظر على الجميع الانفراد في صياغة هذا الشكل أو إقصاء أحد أو التعامل بموازين مختلفة، فإنه يؤكد حقيقة على جذرية الفهم الديمقراطي الذي يستهدف بالنتيجة التوازن والتوافق بين مكونات الشعب، وليس بناء ديمقراطية عاجزة ومتعكزة على التوافق مما يجعلها أشبه بالعقيمة أو العرجاء في ساحة السباق.الإشكالية التي يدير بها الكثيرون دفة الديمقراطية في العراق هو فهمهم المتشظي لمعنى أن تكون ديمقراطيا في ذات الوقت أن تكون في حياد بين مصالح الفرقاء والمصلحة الوطنية ا ......
#الديمقراطية
#التوافقية
#ماهية
#الإشكالية
#وجوهر
#المشكلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753581

علي الرديني : معضلة الإرادة حرة التوافقية واللاتوافقية
#الحوار_المتمدن
#علي_الرديني تحدثنا في الموضوع السابق عن الحتمية وأنواعها وهذا سيدعو القارئ والمطلع ان يعيد تفكيره ،كيف لنا أن نكون احرارا في رغباتنا وعواطفنا ومشاعرنا وتصرفاتنا ؟ مع كل هذه الحتميات التي حددتنا مسبقا سواء عن طريق الجينات التي ورثناها عن أهلنا أو بسبب الظروف البيئية الخارجية الخارجة التي تحكمنا التي تلاعبت بجيناتنا منذ طفولتنا.فاذا كان هناك توافق بين حرية الإرادة والمسببات الحتمية بحيث يمكن الجمع بينهما فهذا يسمى *بالتوافقية* او الملائمة (Compatibilism ) والتي تعتبر ان الانسان حرا ضمن حدود طبيعته وطبيعة بيئته وليس صاحب إرادة حرة بل له قدرة على الفعل لان الحرية هي نتاج السبية وان ما نقوم به هو تلبية لرغباتنا التي هي سبب حدوث الفعل وقوة تدفعنا التصرف حسب ما نشتهي ونريد بدون وجود معقوات وقوة جبرية تعوق الحرية كمثل نهر جار يجري بدون عوائق لكن لا يستطيع ان يجري او يغير من مساره بدون مجراه.لكن يمكن الرد عليها بان الانسان يمكن ان يتصرف بخلاف رغبته العارمة التي تريد إشباعاً اذا رآها تتعارض مع مبادءه وأخلاقه فيعمل على كبحها والتخلص من سطوتها وعدم الرضوخ تحت نير عبوديتها بسبب الحرية التي يمتلكها ويمارس قدرته من خلالها ،واصحاب هذا الاتجاه يطلق عليهم اللاتوافقيون.وفلسفة اللاتوافقية (Incompatibles) هي نقيض التوافقية التي تقول ان الحرية غير متوافقة مع الحتمية ونحن لا توافقيون بطبيعتنا ، وتزيد عليها الليبرتارية (التحررية)أننا ليس فقط لا توافقيون بطبيعتنا بل لنا قدرة على التحكم في افعالنا ومسؤولون عنها واذا كان هناك تحديدات سببية لتصرفاتنا فهذا يلغي تحكمنا في اذا كنا سنؤيدها أو لا بحرية من غير تعلق بأسباب طبيعية لان الذات الانسانية ليست ظاهرة فيزيائية مجردة بل ظاهرة روحية ايضا ترتبط بالوجود الانساني لها قدرة على تصور الواقع على صورة مغايرة ولها إمكانية ان تعلو على قيوده الخارجية.فاذا قلنا لكل فعل سبب فهذه هي الحتمية السببية ولها نوعين :النوع الاول الحتمية الناعمة وهي التي تعتبر الإرادة الحرة موجودة على نطاق ضيق متقيدة بالوراثة والبيئة ومثال عليها اصحاب الفلسفة التوافقية. النوع الثاني الحتمية الصلبة او المتطرفة والتي تعتبر الإرادة الحرة مجرد وهم ولا يمكن ان توجد مع الحتمية لكونهما قضيتين متناقضين.واذا قلنا ان الافعال الحرة لا تحددها أسباب حتمية بل هي غير محددة على سبيل الصدفة او العشوائية ففي هذه الحالة لا يمكن ان تكون أفعالنا نابعة عن إرادة حرة لان تلك العشوائية خارجة عن سيطرتنا كالحركات اللاإرادية التي تحدث لنا بدون تفكير ولا قصد.وبتالي ستكون الحرية غير ممكنة لانها غير متسقة مع اللاحتمية السببية كما هي غير متسقة مع الحتمية السببية.ولَم يبقى لدينا الا خيارا واحد هو ان طبيعة حرية الإرادة هي السبب في حدوث الفعل الأصيل عن نية وقصد وهدف للوصول الى غاية نطمح اليها.ومن حقنا ان نسال ما مصدر الإرادة الحرة هل هو العقل والوعي الشعوري وما مصدر كل من العقل والشعور هل هو الدماغ وحده؟انتظرونا في المواضيع القادمة ......
#معضلة
#الإرادة
#التوافقية
#واللاتوافقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755029

خلف الناصر : القبائل السياسية العراقية والديمقراطية التوافقية؟
#الحوار_المتمدن
#خلف_الناصر حسناً فعل قادتنا العظام الذين جاءت بهم الأقدار ـ أو الصدفة أو الأمريكان.. لا فرق ـ حينما أجمعوا على جعل الديمقراطية أساس سلطتهم وجوهر نظام حكمهم، لكن بعد ـ وهذا من دواعي الاصالة ـ أن جردوا الديمقراطية من ملابسها القديمة الغير محتشمة، وألبسوها جبة وعمامة بيضاء وسبحة مائة وواحد!!فإذا كانت الديمقراطية القديمة في كل العالم في جوهرها ـ قبل أن تلبس ملابسها المحتشمة هذه في العراق ـ تعني حكم الأكثرية أو الاغلبية، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الطائفة أو المذهب الديني وحتى السياسي.. والأكثرية في كل الديمقراطيات تعني الأكثرية السياسية، وليس الاكثرية الدينية أو الطائفية أو العرقية أو أية أكثرية من نوع آخر في كل العالم ! فالأكثرية تعني الأكثرية السياسية، لكنها في العراق الجديد ـ وقبله في لبنان ـ تعني عند ساسته أكثرية طائفية، فمارسوا الديمقراطية بهذا المعنى الطائفي في طول البلاد وعرضها! وإذا كانت الانتخابات في كل العالم تجسد أحد أهم وسائل الديمقراطية، وإذا كان في كل انتخابات دائماً فائز وخاسر، فإن الفائز هو الذي يحكم والخاسر يذهب إلى المعارضة، أو تشكل أكثرية داخل البرلمان أو اتلافات تتوافق على ادارة البلاد فيما بينها.. لكن وفي كل الحالات، لابد من وجود قوى تحكم وقوى أخرى معارضة لها، وبدون وجود هاتين القوتين يعني لا وجود لأية ديمقراطية!! لكن ساسة العراق المعرفون بتذليلهم للصعاب واختراعهم حلولاً اعجازية لكل معضلة مهما كان حجمها، اخترعوا حلاً اعجازياً لهذه المعضلة أسموه بــ "الديمقراطية التوافقية"! و "التوافقية الديمقراطية" تعنى : أن الكل يحكم والكل يعارض، والكل في الحكم والكل في المعارضة بمعنى أدق، الكل يكسب والكل ينوبه من (كعكعة العراق) حصة معلومة! ****وهذه "الديمقراطية التوافقية" العراقية تشبه إلى حد كبير "مؤامرة كفار قريش" على قتل الرسول الأعظم(ص)، فقد اتفقت قريش على قتل النبي، وعلى أن يأخذوا من كل قبيلة رجلاً، وجميع هئولاء الرجال يطعنون الرسول طعنة قاتلة واحدة، "فيضيع دمه بين القبائل" ولا تستطيع قبيلته أخذ ثأره أو المطالبة بدمه!!و "الديمقراطية التوافقية" العراقية تعني مثل عملية الغدر هذه تماماً، فالكل في السلطة والكل في المعارضة لا سائل ولا مسؤول فيضيع دم العراق، بين هذه القبائل السياسية العراقية الحاكمة! ولهذا سال دم العراق انهاراً ضاعت ثروته بحاراً وهدرت كرامته مراراً وتكراراً، من قبل اشقائه الصغار وجيرانه الكبار!!فبهذه "الديمقراطية السياسية" ضاع (دم العراق) بين هذه القبائل السياسية الهمجية الحاكمة، التي لا تعرف غير السلب والنهب والغزوات والحروب القبلية! فمن يمكنه أن يكون "ولــي دم العراق" هذا الوطن القتيل المذبوح من الوريد إلى الوريد، بأيدي من يمثلون قبائله السياسية: (القبائل الشيعية) و (القبائل السنية) و (القبيلة الكردية) واحلافهم ومواليهم وعبيدهم من القبائل الصغيرة الأخرى ؟؟****لكن هل في العراق اليوم من يصلح أن يكون "ولـــي دم العراق" من كل العراقيين، سواء كانوا سياسيين أو مصلحين محتملين أو كانوا مواطنين عادين.. فالشعب العراقي لا يعرف ويجهل تماماً، أي وجود لأي حزب أو أي شخص يمكن أن يضع به ثقته ويحمله مسؤولية أو معجزة انقاذ بلاده؟؟ فالأحزاب العراقية الأخرى، سواء تلك التي تمثل الوطنيين العراقيين أو القوميين العروبيين أو الماركسيين أو الشيوعيين الأمميين أو تمثل عموم اليساريين.. فهؤلاء جميعهم قد تحولوا هم أيضاً إلى قبائل وعشائر سياسية متناحرة! وليت هئولاء بقوا ......
#القبائل
#السياسية
#العراقية
#والديمقراطية
#التوافقية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760095

الحزب الشيوعي العمالي العراقي : لا لبدائل الصدر و الإطار التنسيقي، لا لحكومتهم التوافقية والاغلبية.. ولا لمليشيات هذه الجماعات.
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي الصراع على السلطة يحتدم بين جماعة الصدر وجماعة الإطار التنسيقي، وكلا الطرفين مسؤولان على ما آلت إليه أوضاع جماهير العراق من فقدان الأمان بكل أشكاله الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وانعدام الخدمات وغياب أي أمل بالحصول على الحد الأدنى للعيش الكريم. خلال ما يقارب عقدين من الزمن، ساهم الطرفان كشريكين فيما يسمى بالبيت الشيعي في عمليات السرقة والفساد والنهب، و اقتسما المناصب الوزارية والخاصة وقاما بتمويل تشكيل ميليشياتهم وعصاباتهم وتحت عناوين مختلفة، تارة الدفاع عن المذهب واخرى عن الاسلام ومرة في مواجهة ارهاب داعش، وفرضت نفسها بشكل غير قانوني وغير شرعي على المؤسسات الحكومية والتي استُغلت من خلالها في تصفية المخالفين وأخذ الإتاوات والتوغل في كل مؤسسات الدولة حتى أصبحت تسن قوانينها الخاصة بنفسها وتفرضها على المجتمع.يا جماهير العراق.. إن الصراع بين الصدر والمالكي، بين جماعة الصدر وميليشياته ، والمالكي وميليشياته المنضوية في الحشد الشعبي هو صراع على السلطة، وليس له أية علاقة بتطهير المؤسسات الحكومية من الفاسدين كما يعلن الصدر بمشاريعه “الاصلاحية”. ان الأرباح من بيع النفط الذي تجاوز سعر البرميل أكثر من &#1633-;-&#1632-;-&#1632-;- دولار تنفق على ميليشياتهم، وعلى جماعاتهم التي تسن القوانين لتمويل معاشاتهم وامتيازاتهم في البرلمان وفي المناصب الحكومية في حين يعيش أكثر من &#1636-;-&#1632-;-&#1642-;- من جماهير العراق تحت خط الفقر، ولا يجدون ما يسدون رمقهم لإطعام أسرهم و يقضون الليل على وجع بطونهم. إن العديد من المتظاهرين الذين انخرطوا باقتحام المنطقة الخضراء لا يشاركون الصدر ولا جماعته مشاريعه السياسية، إلا أنهم يجدون فرصة للانتقام من طغاة العملية السياسية الذي يقبعون خلف جدران اسمنتية وينعمون خلف أسوارها بالأمن والأمان والقصور الفارهة ويأكلون ويشربون مما سرقت أيديهم من ثروات الجماهير. إنهم يستغلون الفرصة لإذلال وسحق هيبة القلعة التي تسمى بمجلس النواب التي يحصل الطفيليون فيها ،مما يسمون بأعضاء مجلس النواب، على امتيازات ورواتب تصل إلى عشرة مليون دينار شهريا. أنهم يجدونها فرصة سانحة للانتقام من قتلة متظاهري انتفاضة أكتوبر، حيث أغلقت بوابات المنطقة الخضراء والجسور الممتدة إليها لمنع الاحتجاج أمامها وتم تجهيز القناصين والقوات الامنية المهولة والمليشيات التي قتلت ما قتلت من المتظاهرين على جسور السنك والشهداء التحرير، في حين تتفتح بوابات المنطقة الخضراء بكل سهولة وتوفر الإمكانات للوصول الى مجلس النواب الذي سن القوانين بمعية جماعة الصدر منذ حكومة الجعفري عام &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1637-;- مانحا كل الامتيازات لأعضائه وساعيا لاقتسام السلطة والحكومات المتعاقبة. يا جماهير العراق.. لا تنخدعوا بالصدر، افصلوا أنفسكم عنه، فلن تستطيعوا عن طريقه التخلص من الفساد وكل منظومة الإسلام السياسي المسؤول عن كل الجرائم الفقر والعوز والقتل والاختطاف. تذكروا تحالفه مع المالكي في أيام انتفاضة شباط &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1633-;- لإنقاذ حكومته من قبضة المنتفضين، وتحالفه مع العبادي في تظاهرات تموز &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1637-;- حين رفعت الجماهير شعار (باسم الدين باكونا الحرامية، من دخل بيها ابو العمامة صار البوك للهامة) والانقضاض على المتظاهرين في انتفاضة أكتوبر. تذكروا جرائم ميليشياته جيش المهدي الطائفية والقبعات الزرق، انه تحت عنوان الإصلاح ومحاربة الفساد يريد إنقاذ سفينة العملية السياسية لتمرير مشروعه، وهو ليس لديه أي خلاف مع مشروع إفقار الجماهير، مشاريع المؤسسات الامريكية المالية وهي صند ......
#لبدائل
#الصدر
#الإطار
#التنسيقي،
#لحكومتهم
#التوافقية
#والاغلبية..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763898