احمد طلال عبد الحميد : الصمت الانتخابي في التشريع العراقي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد الصمت الانتخابي ، وهو التزام الحزب او التنظيم او التحالف السياسي والمرشحين المستقلين بعدم ممارسة أي نشاط دعائي أو ترويجي وايقاف الحملات الانتخابية في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعه في الفترة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع العام بـ (24) ساعه ، وقد كفل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 حق الدعاية الانتخابية واعفاها من الرسوم اعتباراً من تاريخ المصادقه على قوائم المرشحين من قبل المفوضية العليا للانتخابات وانتهاءاً قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع ، اذ نصت المادة (22) من القانون المذكور على ان ( الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقه على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع ) ، وكذلك نصت المادة (2) من نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 على ان ( يحق للاحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية ان يباشروا حملاتهم الانتخابية ابتداً من تاريخ المصادقه على المرشحين على ان تتوقف قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع ) ، وفي مصر فان قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 نص في المادة رقم (24) منه على أن: ( تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل ) ، ولنا على هذه الاحكام الملاحظات الاتية :اولاً : بالرجوع الى الفصل الثامن من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 (الاحكام الجزائية ) لم نجد نصاً يحدد عقوبه لحالة خرق الصمت الانتخابي للـ (24) ساعه السابقه على الاقتراع العام سواء كانت مالية او مقيدة للحرية ، في حين تضمنت المادة (32) من القانون عقوبات تخص الخروقات التي تحدث في اليوم المحدد للاقتراع كاستعمال القوة والتهديد لمنع الناخب من ممارسة حقه اوحمله على انتخاب جهة سياسية معينه ، او جرائم السب والقذف والاعتداء على العاملين في مراكز الاقتراع ، او العبث بصناديق الاقتراع او سجلات الناخبين ، او حمل الاسلحة الناريه والجارحة في المراكز الانتخابية ، او اذاعه الاخبار الكاذبه بقصد التاثير على اراء الناخبين وغيرها من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد (31- 37) من القانون المذكور ، وهذا معناه ان القانون اورد حضراً على ممارسة الدعاية الانتخابية قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع العام الان انه لم يحدد عقوبة لمخالفه هذا الحضر من قبل الاحزاب والمرشحين ، في حين نصت المواد (21) و(22) من نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 على تشكيل لجان لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية وفي حالة ثبوت المخالفه تفرض المفوضية على المخالف احدى العقوبات المنصوص عليها في نظام الشكاوى والطعون مع مراعات تحريك الدعوى الجزائية للمخالفات المنصوص عليها في قانون الانتخابات .ثانياً: لوحظ ان نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 نص في المادة (25) منه على تقديم الشكاوى الخاصة بالحملة الانتخابية الى قسم الشكاوى والطعون في المكتب الوطني او المكاتب الانتخابية في المحافظات وفقا لنظام الشكاوي و ......
#الصمت
#الانتخابي
#التشريع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734094
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد الصمت الانتخابي ، وهو التزام الحزب او التنظيم او التحالف السياسي والمرشحين المستقلين بعدم ممارسة أي نشاط دعائي أو ترويجي وايقاف الحملات الانتخابية في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعه في الفترة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع العام بـ (24) ساعه ، وقد كفل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 حق الدعاية الانتخابية واعفاها من الرسوم اعتباراً من تاريخ المصادقه على قوائم المرشحين من قبل المفوضية العليا للانتخابات وانتهاءاً قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع ، اذ نصت المادة (22) من القانون المذكور على ان ( الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقه على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع ) ، وكذلك نصت المادة (2) من نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 على ان ( يحق للاحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية ان يباشروا حملاتهم الانتخابية ابتداً من تاريخ المصادقه على المرشحين على ان تتوقف قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع ) ، وفي مصر فان قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 نص في المادة رقم (24) منه على أن: ( تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل ) ، ولنا على هذه الاحكام الملاحظات الاتية :اولاً : بالرجوع الى الفصل الثامن من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 (الاحكام الجزائية ) لم نجد نصاً يحدد عقوبه لحالة خرق الصمت الانتخابي للـ (24) ساعه السابقه على الاقتراع العام سواء كانت مالية او مقيدة للحرية ، في حين تضمنت المادة (32) من القانون عقوبات تخص الخروقات التي تحدث في اليوم المحدد للاقتراع كاستعمال القوة والتهديد لمنع الناخب من ممارسة حقه اوحمله على انتخاب جهة سياسية معينه ، او جرائم السب والقذف والاعتداء على العاملين في مراكز الاقتراع ، او العبث بصناديق الاقتراع او سجلات الناخبين ، او حمل الاسلحة الناريه والجارحة في المراكز الانتخابية ، او اذاعه الاخبار الكاذبه بقصد التاثير على اراء الناخبين وغيرها من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد (31- 37) من القانون المذكور ، وهذا معناه ان القانون اورد حضراً على ممارسة الدعاية الانتخابية قبل (24) ساعه من بدأ الاقتراع العام الان انه لم يحدد عقوبة لمخالفه هذا الحضر من قبل الاحزاب والمرشحين ، في حين نصت المواد (21) و(22) من نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 على تشكيل لجان لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية وفي حالة ثبوت المخالفه تفرض المفوضية على المخالف احدى العقوبات المنصوص عليها في نظام الشكاوى والطعون مع مراعات تحريك الدعوى الجزائية للمخالفات المنصوص عليها في قانون الانتخابات .ثانياً: لوحظ ان نظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 نص في المادة (25) منه على تقديم الشكاوى الخاصة بالحملة الانتخابية الى قسم الشكاوى والطعون في المكتب الوطني او المكاتب الانتخابية في المحافظات وفقا لنظام الشكاوي و ......
#الصمت
#الانتخابي
#التشريع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734094
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الصمت الانتخابي في التشريع العراقي
أحمد صبحى منصور : ف 7 : التيسير في التشريع مراعاة للضعف والضعفاء
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( ضعف البشر في رؤية قرآنية ) الباب الأول : ضعف البشر الجسدى ف 7 : التيسير في التشريع مراعاة للضعف والضعفاء أولا : بين تيسير شريعة الإسلام وتغليظ شريعة السُّنّة 1 ـ تشريعات الدين الأرضي السُّنّى مؤسّسة على العنت والمشقّة والتغليظ والتزمُّت والحظر والنكد ، أو هو ( دين النكد ) . فاذا أحب الناس شيئا مُباحا بادروا الى تحريمه ، ويسرى هذا على فتاويهم الغليظة في تحريم نقل الأعضاء وفى أنواع الفنون . وعموما فكل ما لا يعرفونه يسارعون بتحريمه ، وكل جديد يأتي به العلم فهو حرام لأنه لا وجود له في تراثهم الفقهى القديم الذى ولّدته العصور الوسطى . 2 ـ على النقيض من ذلك فإن مبنى الشرع الاسلامى هو التخفيف ، لأن الله جل وعلا خلق الانسان ضعيفا . قال جل وعلا :( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً (28) النساء ) .ثانيا : مظاهر التخفيف في التشريع الاسلامى : لا وجود للحرج أي العنت والمشقة في تشريع الإسلام . قال جل وعلا : 1 : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )(78) الحج ).هذا في عموم التشريع . 2 : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) المائدة ) هذا في تشريع الطهارة . الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها . تكرر هذا في قوله جل وعلا : 1 : عموما : 1 / 1 : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) ثم في نفس الآية : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ) (286) البقرة ) 1 / 2 : ( لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) 152 الانعام ). هذا في سياق الوصايا العشر. 2 : في تشريع الرضاعة :2 / 1 :( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ) 233 البقرة ) 2 / 2 : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً )(7) الطلاق )3 : عن أصحاب الجنة الذين تمتعوا في حياتهم بهذا التخفيف :3 / 1 : ( لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) 42 الأعراف ) 3 / 2 : ( وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) (62) المؤمنون ). 4 : جاء أمرا للنبى محمد عليه السلام :4 / 1 : ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) ص ) ، أي لا يكلفهم أجرا ، ولا يأخذ منهم أجرا . 4 / 2 :( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ )(84) النساء )، أي ليس مؤاخذا بما يفعله الآخرون من المؤمنين المتكاسلين عن القتال الدفاعى . ومنه قوله جل وعلا له عن الكافرين : ( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119) البقرة ). المؤاخذة على التعمد فقط ، ولا مؤاخذة على الخطأ غير المقصود ، ولا على النسيان . قال جل وعلا : 1 :( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم ْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (5) الأحزاب ) 2 : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا 286 البقرة )3 : معاقبة من يتعمد قتل الصيد في الحرم ، مع العلم بأن ( التع ......
#التيسير
#التشريع
#مراعاة
#للضعف
#والضعفاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736033
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( ضعف البشر في رؤية قرآنية ) الباب الأول : ضعف البشر الجسدى ف 7 : التيسير في التشريع مراعاة للضعف والضعفاء أولا : بين تيسير شريعة الإسلام وتغليظ شريعة السُّنّة 1 ـ تشريعات الدين الأرضي السُّنّى مؤسّسة على العنت والمشقّة والتغليظ والتزمُّت والحظر والنكد ، أو هو ( دين النكد ) . فاذا أحب الناس شيئا مُباحا بادروا الى تحريمه ، ويسرى هذا على فتاويهم الغليظة في تحريم نقل الأعضاء وفى أنواع الفنون . وعموما فكل ما لا يعرفونه يسارعون بتحريمه ، وكل جديد يأتي به العلم فهو حرام لأنه لا وجود له في تراثهم الفقهى القديم الذى ولّدته العصور الوسطى . 2 ـ على النقيض من ذلك فإن مبنى الشرع الاسلامى هو التخفيف ، لأن الله جل وعلا خلق الانسان ضعيفا . قال جل وعلا :( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً (28) النساء ) .ثانيا : مظاهر التخفيف في التشريع الاسلامى : لا وجود للحرج أي العنت والمشقة في تشريع الإسلام . قال جل وعلا : 1 : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )(78) الحج ).هذا في عموم التشريع . 2 : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) المائدة ) هذا في تشريع الطهارة . الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها . تكرر هذا في قوله جل وعلا : 1 : عموما : 1 / 1 : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) ثم في نفس الآية : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ) (286) البقرة ) 1 / 2 : ( لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) 152 الانعام ). هذا في سياق الوصايا العشر. 2 : في تشريع الرضاعة :2 / 1 :( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ) 233 البقرة ) 2 / 2 : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً )(7) الطلاق )3 : عن أصحاب الجنة الذين تمتعوا في حياتهم بهذا التخفيف :3 / 1 : ( لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) 42 الأعراف ) 3 / 2 : ( وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) (62) المؤمنون ). 4 : جاء أمرا للنبى محمد عليه السلام :4 / 1 : ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) ص ) ، أي لا يكلفهم أجرا ، ولا يأخذ منهم أجرا . 4 / 2 :( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ )(84) النساء )، أي ليس مؤاخذا بما يفعله الآخرون من المؤمنين المتكاسلين عن القتال الدفاعى . ومنه قوله جل وعلا له عن الكافرين : ( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119) البقرة ). المؤاخذة على التعمد فقط ، ولا مؤاخذة على الخطأ غير المقصود ، ولا على النسيان . قال جل وعلا : 1 :( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم ْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (5) الأحزاب ) 2 : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا 286 البقرة )3 : معاقبة من يتعمد قتل الصيد في الحرم ، مع العلم بأن ( التع ......
#التيسير
#التشريع
#مراعاة
#للضعف
#والضعفاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736033
الحوار المتمدن
أحمد صبحى منصور - ف 7 : التيسير في التشريع مراعاة للضعف والضعفاء
مصطفى كاظم الزيدي : جريمة الربا في التشريع العراقي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في المجتمع العراقي ظاهرة الربا وجريمة المراباة التي تعد من اخطر الجرائم الاقتصادية وقد شهدت هذة الظاهرة ازديادا كبيرا في الاونة الاخيرة بسبب الضائقة المالية حيث يضطر المواطن الى الاستدانة مهما كانت الفائدة فانتشار المرابين بهذة الطريقة المخالفة للدين والقانون والاعراف الاجتماعية وتحت مسميات تشغيل الاموال او البيع بالتقسيط او التعامل بالعقارات ووفقا للقانون العراقي فقد نصت المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (يعاقب بالحبس وبغرامة اوباحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا ) كما ان المشرع العراقي اصدر القرار 68 لسنة 1997 والذي جرم المراباة واعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف حيث نص القرار المذكور على ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة اوخفية تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذة الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا اوفي ظروف الحرب وتحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه وينشا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى صندوق الفقراء تودع فيه النسبة المئوية المخصصة للصندوق من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار وتوزع على المستحقين وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الربا تسبب بالكثير من المشاكل الاقتصاديو والاجتماعية وادى الى الكثير من حالات الطلاق والانتحار ......
#جريمة
#الربا
#التشريع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747827
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في المجتمع العراقي ظاهرة الربا وجريمة المراباة التي تعد من اخطر الجرائم الاقتصادية وقد شهدت هذة الظاهرة ازديادا كبيرا في الاونة الاخيرة بسبب الضائقة المالية حيث يضطر المواطن الى الاستدانة مهما كانت الفائدة فانتشار المرابين بهذة الطريقة المخالفة للدين والقانون والاعراف الاجتماعية وتحت مسميات تشغيل الاموال او البيع بالتقسيط او التعامل بالعقارات ووفقا للقانون العراقي فقد نصت المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (يعاقب بالحبس وبغرامة اوباحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا ) كما ان المشرع العراقي اصدر القرار 68 لسنة 1997 والذي جرم المراباة واعتبرها من الجرائم المخلة بالشرف حيث نص القرار المذكور على ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة اوخفية تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذة الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا اوفي ظروف الحرب وتحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه وينشا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى صندوق الفقراء تودع فيه النسبة المئوية المخصصة للصندوق من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار وتوزع على المستحقين وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الربا تسبب بالكثير من المشاكل الاقتصاديو والاجتماعية وادى الى الكثير من حالات الطلاق والانتحار ......
#جريمة
#الربا
#التشريع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747827
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - جريمة الربا في التشريع العراقي
حيدر حسين سويري : قانون حماية المعلم بين حلاوة التشريع وأمل التطبيق
#الحوار_المتمدن
#حيدر_حسين_سويري صدر العدد (4486) من جريدة الوقائع العراقية في 2018/4/9، متضمناً عدة قوانين منها:قرار رقم (٨-;-) بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦-;-١-;- (والبند (ثالثاً) من المادة (٧-;-٣-;-) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-;-٥-;-/٣-;-/٢-;-٠-;-١-;-٨-;- إصدار القانون الآتي: رقم (٨-;-) لسنة ٢-;-٠-;-١-;-٨-;- قانونحماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين: المادة -١-;- -يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:أولاً: حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها. (غير مطبق؛ ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي تثبت ذلك من خلال عرضها لفيديوهات توثق الاعتداءات)ثانياً: رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين. (غير مطبق؛ حيث أن راتب المعلم والمدرس يعد الأقل مقارنة مع أقرانه في باقي الوزارات لا سيما منها الكهرباء والنفط والصحة والدفاع والداخلية، مقارنة بالجهد الذي يبذله)المادة -٦-;- -أولاً: على وزارة الإسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً. (غير مطبق؛ حيث ان كثير من المعلمين والمدرسين يسكنون في بيوت مؤجرة أو تجاوز حسب ما أبلغت به منظمة اليونسكو نقابة المعلمين العراقية)ثانياً: يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة الأرض من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص. (هي وينها!؟ غير بالأول يخصصوها!)ثالثاً: على وزير المالية منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي. (نعم هذا مطبق ولكن بفائدة قد تصل أحياناً إلى 50% قد نتعرض لها في مقال خاص)المادة -١-;-٠-;- -لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. (ليش هو منو طبق هذا القانون حتى يعمل بقانون يعارضه؟!)المادة -١-;-١-;- -على وزير التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. (أصلا النقابة حاولت بيع قطع أراضي على المعلمين سعر القطعة 5 ملايين دينار في حين ان قيمتها السوقية تساوي واحد مليون دينار فقط! هاي مو نقابة هاي ..............)المادة -١-;-٢-;- -ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةبقي شيء...لماذا لا يطبق هذا القانون؟! هل توجد قوانين معطلة تخص الأحزاب ونوابهم؟ لماذا تعملون على هدم التعليم والمعلم؟ اذا كان هذا حال المعلم كيف سينهض التعليم؟! ......
#قانون
#حماية
#المعلم
#حلاوة
#التشريع
#وأمل
#التطبيق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751044
#الحوار_المتمدن
#حيدر_حسين_سويري صدر العدد (4486) من جريدة الوقائع العراقية في 2018/4/9، متضمناً عدة قوانين منها:قرار رقم (٨-;-) بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦-;-١-;- (والبند (ثالثاً) من المادة (٧-;-٣-;-) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-;-٥-;-/٣-;-/٢-;-٠-;-١-;-٨-;- إصدار القانون الآتي: رقم (٨-;-) لسنة ٢-;-٠-;-١-;-٨-;- قانونحماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين: المادة -١-;- -يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:أولاً: حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها. (غير مطبق؛ ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي تثبت ذلك من خلال عرضها لفيديوهات توثق الاعتداءات)ثانياً: رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين. (غير مطبق؛ حيث أن راتب المعلم والمدرس يعد الأقل مقارنة مع أقرانه في باقي الوزارات لا سيما منها الكهرباء والنفط والصحة والدفاع والداخلية، مقارنة بالجهد الذي يبذله)المادة -٦-;- -أولاً: على وزارة الإسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً. (غير مطبق؛ حيث ان كثير من المعلمين والمدرسين يسكنون في بيوت مؤجرة أو تجاوز حسب ما أبلغت به منظمة اليونسكو نقابة المعلمين العراقية)ثانياً: يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة الأرض من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص. (هي وينها!؟ غير بالأول يخصصوها!)ثالثاً: على وزير المالية منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي. (نعم هذا مطبق ولكن بفائدة قد تصل أحياناً إلى 50% قد نتعرض لها في مقال خاص)المادة -١-;-٠-;- -لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. (ليش هو منو طبق هذا القانون حتى يعمل بقانون يعارضه؟!)المادة -١-;-١-;- -على وزير التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. (أصلا النقابة حاولت بيع قطع أراضي على المعلمين سعر القطعة 5 ملايين دينار في حين ان قيمتها السوقية تساوي واحد مليون دينار فقط! هاي مو نقابة هاي ..............)المادة -١-;-٢-;- -ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةبقي شيء...لماذا لا يطبق هذا القانون؟! هل توجد قوانين معطلة تخص الأحزاب ونوابهم؟ لماذا تعملون على هدم التعليم والمعلم؟ اذا كان هذا حال المعلم كيف سينهض التعليم؟! ......
#قانون
#حماية
#المعلم
#حلاوة
#التشريع
#وأمل
#التطبيق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751044
الحوار المتمدن
حيدر حسين سويري - قانون حماية المعلم بين حلاوة التشريع وأمل التطبيق
أحمد صبحى منصور : الفصل التاسع والثلاثون : لمحة عن المساوة والعدل في التشريع الإسلامى
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةمقدمة 1 ـ فى هذا الفصل الأول من باب ( لمحة عامة ) عرضنا لرؤية أديان المحمديين الذكورية الدونية للمرأة ، وردا عليهم تتبعنا فى الفصول التالية الخطاب القرآنى ومكانة المرأة فيه ، ووضح أن المرأة متضمنة فيه بالتساوى مع الرجل ، مع وجود خطاب خاص للرجل وعن الرجل وخطاب خاص للمرأة وعن المرأة حسب الظروف . وهذا يؤكد المساواة . نتوقف فى هذا الفصل ( 39 ) عن جدلية المساوة والعدل في التشريع الإسلامى . 2 ـ إن المرأة هي نصف المجتمع ، والرجل يعيش حياته طفلا في أحضان المرأة ، ثم يظل في أحضانها بقية عمره ، ولقد أنزل الله جل وعلا القرآن الكريم لإصلاح البشر ذكورا وإناثا ، وليس معقولا أن يتوجه بالخطاب للرجل وحده لإصلاحه وحده دون نصف المجتمع او مهد المجتمع. هذا ينافى عدل الإسلام . ونعطى تفصيلا : أولا :مصطلح (المساواة ) لم يرد فى القرآن الكريم ، بل وردت كلمة ( يستوى) بعكس معناه تكررت كلمة ( يستوى ) فى تأكيد العدل ومنع المساواة . قال جل وعلا : فى عدم تساوى الخبيث والطيب : ( قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) المائدة ) بين مشركى مكة القائمين على البيت والمؤمنين المجاهد : ( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) التوبة ) بين المؤمنين والكافرين : 1 : ( أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (18) السجدة ). 2 : ( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (9) الزمر ) 3 : ( لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ (20) الحشر ) نفس المقارنة فى صورة مجازية ( بين الكافر والمؤمن ، والضلالة والهداية ) 1 : ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ (50) الانعام ) 2 : ( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ (24) هود ) 3 :( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ )(16) الرعد ) 4 : ( وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَا تَتَذَكَّرُونَ (58) غافر ) 5 : ( وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ (20) وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) فاطر ) نفس المقارنة فى صورة تمثيلية تشبيهية : 1 : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا ......
#الفصل
#التاسع
#والثلاثون
#لمحة
#المساوة
#والعدل
#التشريع
#الإسلامى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752463
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةمقدمة 1 ـ فى هذا الفصل الأول من باب ( لمحة عامة ) عرضنا لرؤية أديان المحمديين الذكورية الدونية للمرأة ، وردا عليهم تتبعنا فى الفصول التالية الخطاب القرآنى ومكانة المرأة فيه ، ووضح أن المرأة متضمنة فيه بالتساوى مع الرجل ، مع وجود خطاب خاص للرجل وعن الرجل وخطاب خاص للمرأة وعن المرأة حسب الظروف . وهذا يؤكد المساواة . نتوقف فى هذا الفصل ( 39 ) عن جدلية المساوة والعدل في التشريع الإسلامى . 2 ـ إن المرأة هي نصف المجتمع ، والرجل يعيش حياته طفلا في أحضان المرأة ، ثم يظل في أحضانها بقية عمره ، ولقد أنزل الله جل وعلا القرآن الكريم لإصلاح البشر ذكورا وإناثا ، وليس معقولا أن يتوجه بالخطاب للرجل وحده لإصلاحه وحده دون نصف المجتمع او مهد المجتمع. هذا ينافى عدل الإسلام . ونعطى تفصيلا : أولا :مصطلح (المساواة ) لم يرد فى القرآن الكريم ، بل وردت كلمة ( يستوى) بعكس معناه تكررت كلمة ( يستوى ) فى تأكيد العدل ومنع المساواة . قال جل وعلا : فى عدم تساوى الخبيث والطيب : ( قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) المائدة ) بين مشركى مكة القائمين على البيت والمؤمنين المجاهد : ( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) التوبة ) بين المؤمنين والكافرين : 1 : ( أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (18) السجدة ). 2 : ( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ (9) الزمر ) 3 : ( لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ (20) الحشر ) نفس المقارنة فى صورة مجازية ( بين الكافر والمؤمن ، والضلالة والهداية ) 1 : ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ (50) الانعام ) 2 : ( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ (24) هود ) 3 :( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ )(16) الرعد ) 4 : ( وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَا تَتَذَكَّرُونَ (58) غافر ) 5 : ( وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ (20) وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) فاطر ) نفس المقارنة فى صورة تمثيلية تشبيهية : 1 : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا ......
#الفصل
#التاسع
#والثلاثون
#لمحة
#المساوة
#والعدل
#التشريع
#الإسلامى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752463
الحوار المتمدن
أحمد صبحى منصور - الفصل التاسع والثلاثون : لمحة عن المساوة والعدل في التشريع الإسلامى
ماجد احمد الزاملي : القضاء المستعجل وتطبيقاته في التشريع المقارن
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المادة 250 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تقتضي ان تقف المحكمة على حقيقة عدم تنفيذ المدين التزامة وحصول امتناع منة في تنفيذ التزامة وامكانية تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا ممكنآ ولم تكن شخصية المدين محل اعتبار في تنفيذ الالتزام ويجب التثبت من امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام كما ان الفقرة( 2 )من المادة المذكورة اجازت للدائن ان ينفذ الالتزام على نفقة المدين بدون اذن المحكمة إذا كان ذالك ممكناً .و نجد تطبيق هذة المادة في الحياة العملية في قضايا المقاولات اذ تأذن المحكمة لرب العمل اذا ابرز مايُفيد عدم قيام المقاول بتنفيذ العمل مبرزآ الادلة والمستندات التي تؤيد ذالك . ان المادة 250 تعتبر صورة من صور القضاء المستعجل. يعتبر القضاء المستعجل عملاً قضائياً بمعنى الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية وقالوا باعتباره نشاطاً إدارياً إلا أن هذا الرأي لم يلقَ تأييداً في الفقه كما اعتبره البعض قضاءً ولائياً وخاصة عندما يكون بإجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة المتعلقة بالدعوى الموضوعية إلاّ أن هذا الاتجاه غير صحيح أيضاً . وإذا كان القضاء المستعجل يرمي أحياناً إلى توقي نزاع في المستقبل ويتشابه في هذا مع بعض الأعمال الولائية فإن هناك فارقاً بينهما فالعمل الولائي يُنشئ مركزاً قانونياً جديداً أما القضاء الوقتي أو المستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي على ضمان حمايتها حماية وقتية. محكمة الأمر تختص بنظر المسائل المستعجلة اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في الدعوى الاصلية. اما فيما يتعلق لدعاوى الاحوال الشخصية فتنص المادة 302 من تشريع المرافعات المصري على ( تتخصص محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او تكليف امين على محضون متنازل عن حضانته ليقوم برعايته والمحافظة فوق منه اذا نهض عندها من الاسباب مايخشى منه خطور فوري على طالب النفقة او على مكوث المحضون أسفل يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى مثلما تتخصص بغير ذاك من الامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها ). وتسري جميع الاحكام التي تطبق على الدعوى العادية على طلبات القضاء المستعجل من جهة ما يقتضي ان تتضمنه عريضة الدعوى من معلومات والاثر الناجم عن قلة التواجد فيها ويشتمل على هذا أيضاً صرف الضرائب القضائية اما فيما يتعلق لوقت البلاغ خسر نصت المادة 150 من دستور المرافعات المصري على ( يتيح المطلب المستعجل بعريضة يصل فيها المتنافس قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من الملفات ) وعلى المحكمة ان تصدر قرارها بشان المطلب في مرحلة لا تتخطى سبعة ايام. والاحكام المستعجلة هي احكام تبحث في مسائل مستعجله يخشى عليها من فوات الوقت ولاتمس أصل الحق اذن هي احكام وقتيه وبالرغم من ذلك فهي احكام باته وملزمة للخصوم والمحكمه التي اصدرتها بشرط ان تكون الظروف التي أوجبت صدوره باقيه لم تتغير ولم يطرأ عليها اي تغيير او تبديل وبهذا قضت محكمه التمييز في قرار لها ... اذا جرى الكشف المستعجل بطلب احد طرفي النزاع فليس للطرف الآخر طلب اجراء كشف مستعجل عن الموضوع ذاته بل له الاعتراض على تقرير الخبير الذي جرى بطلب خصمه وتمييز القرار الصادر باعتراضه. وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .) وهي اشارت الى الاجراءات التي تتخذها المحكمة عند نظر الدعوى المست ......
#القضاء
#المستعجل
#وتطبيقاته
#التشريع
#المقارن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760515
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المادة 250 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تقتضي ان تقف المحكمة على حقيقة عدم تنفيذ المدين التزامة وحصول امتناع منة في تنفيذ التزامة وامكانية تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا ممكنآ ولم تكن شخصية المدين محل اعتبار في تنفيذ الالتزام ويجب التثبت من امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام كما ان الفقرة( 2 )من المادة المذكورة اجازت للدائن ان ينفذ الالتزام على نفقة المدين بدون اذن المحكمة إذا كان ذالك ممكناً .و نجد تطبيق هذة المادة في الحياة العملية في قضايا المقاولات اذ تأذن المحكمة لرب العمل اذا ابرز مايُفيد عدم قيام المقاول بتنفيذ العمل مبرزآ الادلة والمستندات التي تؤيد ذالك . ان المادة 250 تعتبر صورة من صور القضاء المستعجل. يعتبر القضاء المستعجل عملاً قضائياً بمعنى الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية وقالوا باعتباره نشاطاً إدارياً إلا أن هذا الرأي لم يلقَ تأييداً في الفقه كما اعتبره البعض قضاءً ولائياً وخاصة عندما يكون بإجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة المتعلقة بالدعوى الموضوعية إلاّ أن هذا الاتجاه غير صحيح أيضاً . وإذا كان القضاء المستعجل يرمي أحياناً إلى توقي نزاع في المستقبل ويتشابه في هذا مع بعض الأعمال الولائية فإن هناك فارقاً بينهما فالعمل الولائي يُنشئ مركزاً قانونياً جديداً أما القضاء الوقتي أو المستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي على ضمان حمايتها حماية وقتية. محكمة الأمر تختص بنظر المسائل المستعجلة اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في الدعوى الاصلية. اما فيما يتعلق لدعاوى الاحوال الشخصية فتنص المادة 302 من تشريع المرافعات المصري على ( تتخصص محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او تكليف امين على محضون متنازل عن حضانته ليقوم برعايته والمحافظة فوق منه اذا نهض عندها من الاسباب مايخشى منه خطور فوري على طالب النفقة او على مكوث المحضون أسفل يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى مثلما تتخصص بغير ذاك من الامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها ). وتسري جميع الاحكام التي تطبق على الدعوى العادية على طلبات القضاء المستعجل من جهة ما يقتضي ان تتضمنه عريضة الدعوى من معلومات والاثر الناجم عن قلة التواجد فيها ويشتمل على هذا أيضاً صرف الضرائب القضائية اما فيما يتعلق لوقت البلاغ خسر نصت المادة 150 من دستور المرافعات المصري على ( يتيح المطلب المستعجل بعريضة يصل فيها المتنافس قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من الملفات ) وعلى المحكمة ان تصدر قرارها بشان المطلب في مرحلة لا تتخطى سبعة ايام. والاحكام المستعجلة هي احكام تبحث في مسائل مستعجله يخشى عليها من فوات الوقت ولاتمس أصل الحق اذن هي احكام وقتيه وبالرغم من ذلك فهي احكام باته وملزمة للخصوم والمحكمه التي اصدرتها بشرط ان تكون الظروف التي أوجبت صدوره باقيه لم تتغير ولم يطرأ عليها اي تغيير او تبديل وبهذا قضت محكمه التمييز في قرار لها ... اذا جرى الكشف المستعجل بطلب احد طرفي النزاع فليس للطرف الآخر طلب اجراء كشف مستعجل عن الموضوع ذاته بل له الاعتراض على تقرير الخبير الذي جرى بطلب خصمه وتمييز القرار الصادر باعتراضه. وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .) وهي اشارت الى الاجراءات التي تتخذها المحكمة عند نظر الدعوى المست ......
#القضاء
#المستعجل
#وتطبيقاته
#التشريع
#المقارن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760515
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القضاء المستعجل وتطبيقاته في التشريع المقارن
عباس علي العلي : مقدمة في دراسة فلسفة التشريع
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي البحث في مضان التشريع أسباب وأليات ومناهج تتبع مدارس وأفكار محددة سواء أكان التشريع هذا يختص لجانب محدد أو عموم التشريع، ولا بد أن يكون طريقا محفوفا بالكثير من الأختلاف وتعدد الرؤى والقراءات بناء على طريقة فهمنا لما يعني التشريع، خاصة عندما يكون المجتمع الذي ندرس تشريعه في محاولة لقراءة فلسفته التشريعية أو لإعادة بناء منظومة موحدة للتشريع، لا بد أن تخضع لفلسفة محددة وواضحة تتناغم بين تقليده الثقافي والروحي الحضاري التأريخي، ومع رؤية مستقبلية تنفتح على إحداثيات ما يجب أن يكون عليه التشريع المعاصر من قدرة على حماية الحقوق الأساسية للإنسان أولا، ومراعاة حقوق المجتمع وما يفرضه من إلتزامات على الفرد، التوازن هنا أيضا ينبع من مصلحة الفرد ولمصلحته، فلا يمكن تشريع قانون أو قاعدة ضابطة له وهو غير مؤمن بها حتى لو كانت في جانب منها تحقق له بعض ما يتأمل، بمختصر القول أن التجربة البشرية التاريخية في جانبها المعني هنا بالبحث يظهر لنا أن التشريع في غالب الأحيان بل وفي معظم الحالات، يستند أما لمصلحة ذات قيمة أعتقادية عليا كالأديان والعقائد، أو أستجابة لمصالح مؤسسة بشرية قادرة أن تفرض التشريع الذي ترغب به بعيدا عن الفلسفات والقيم الأجتماعية الإنسانية السوية، وأحيانا يكون التشريع خلط هجين وفوضوي بين الشكل الأول والثاني خاصة مع تخادم الدين والسلطة.فالتشريع كما هو معروف ليس إلا صورة من ثقافة ورؤية السلطة وإنعكاس لقراءاتها للواقع، فالمجتمعات المغلفة بواقع ديني لا يمكنها صياغة قاعدة تشريعية منظمة ما لم تمر على منبعها الروحي (الديني)، هذا ليس خيارا متاحا فقط بل هو ميل عمومي وأحيانا يكون أعمى لا يرى الواقع بل لا يرى الدين بحقيقته، فهو ينسب للدين ويسرب للواقع بناء على ما يعتقد، سواء أكان هذا الأعتقاد مماهيا لفلسفة الدين وفلسفة التشريع فيه أم لا، هو في الحقيقية يريد أن يجعل من الدين الذي يظن أنه التمام والكمال النوعي القيمي المعرفي أساس واقعه، وواقعه سيتحول بموجب هذا التشريع إلى حاضن لفكرته الدينية، وبالتالي فهو لا يسأل عن حقوق وواجبات، بل يسأل عن إلتزامات مفترضه حتى لو كانت ضد حقوقه وضد إنسانيته، في الجانب الأخر جانب السلطة حينما تشرع فتضع عقلانيتها المفترضة كدليل للتشريع، فرضاها يعني قاعدة ملزمه ورفضها لشيء أخر قاعدة أخرى، وبالتالي يولد التشريع السلطوي إبنا للمؤسسة الحاكمة أيا كان مصدر رؤياها أو كيفية سيرورته.من هنا عندما نريد أن ندرس أي مجموعة تشريعية منتظمة في إطار واحد أو في مجموعة أطر وضعت لمجتمع ما في زمان ومكان محدد، لا بد لنا أن نحيط أولا بفلسفة ومفهوم السلطة تكوينا وتعبيرا وواقعا، لآن العملية الأستكشافية التي ستوصلنا لمراد البحث بالضرورة العلمية لم تأت ولن تأت من ولادة منقطعة عن الجذور المؤسس لها، ولو عدنا مثلا للشرائع الدينية بأعتبارات عديدة أولها المصدر الذي جاءت منه والكيفية التي تم بها التشريع والمنهج والأساليب والأداة، كل هذه العناوين تجتمع لتقول عبارة مختصرة جدا أن التشريع الديني الإلهي وإن كان من مصدر مطلق بالعلمية والمعرفية، إلا أنه يأت مرتلا ومتواليا ومتفهما لقدرة الإنسان وحاجة للتشريع والتعامل به على أنها قواعد ضابطة ورابطة له.الملاحظة التي أدونها هنا والتي قد تشكل شبهة معرفية منتشرة بين كتاب الشرع والشرعيات والتشريع خصوصا هو فهمهم لدور الفلسفة في أستبيان أتجاهات الشريعة أو التشريع، أي أستخدام الفلسفة لدراسة كيفية تقديم المراد الشرعي وجعله ملائما للواقع ومقبول أجتماعيا فيه، فلو نظرنا ببساطة للتراث الشرعي والتشريعي ونظرنا لكيفية أستخدام الفل ......
#مقدمة
#دراسة
#فلسفة
#التشريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760864
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي البحث في مضان التشريع أسباب وأليات ومناهج تتبع مدارس وأفكار محددة سواء أكان التشريع هذا يختص لجانب محدد أو عموم التشريع، ولا بد أن يكون طريقا محفوفا بالكثير من الأختلاف وتعدد الرؤى والقراءات بناء على طريقة فهمنا لما يعني التشريع، خاصة عندما يكون المجتمع الذي ندرس تشريعه في محاولة لقراءة فلسفته التشريعية أو لإعادة بناء منظومة موحدة للتشريع، لا بد أن تخضع لفلسفة محددة وواضحة تتناغم بين تقليده الثقافي والروحي الحضاري التأريخي، ومع رؤية مستقبلية تنفتح على إحداثيات ما يجب أن يكون عليه التشريع المعاصر من قدرة على حماية الحقوق الأساسية للإنسان أولا، ومراعاة حقوق المجتمع وما يفرضه من إلتزامات على الفرد، التوازن هنا أيضا ينبع من مصلحة الفرد ولمصلحته، فلا يمكن تشريع قانون أو قاعدة ضابطة له وهو غير مؤمن بها حتى لو كانت في جانب منها تحقق له بعض ما يتأمل، بمختصر القول أن التجربة البشرية التاريخية في جانبها المعني هنا بالبحث يظهر لنا أن التشريع في غالب الأحيان بل وفي معظم الحالات، يستند أما لمصلحة ذات قيمة أعتقادية عليا كالأديان والعقائد، أو أستجابة لمصالح مؤسسة بشرية قادرة أن تفرض التشريع الذي ترغب به بعيدا عن الفلسفات والقيم الأجتماعية الإنسانية السوية، وأحيانا يكون التشريع خلط هجين وفوضوي بين الشكل الأول والثاني خاصة مع تخادم الدين والسلطة.فالتشريع كما هو معروف ليس إلا صورة من ثقافة ورؤية السلطة وإنعكاس لقراءاتها للواقع، فالمجتمعات المغلفة بواقع ديني لا يمكنها صياغة قاعدة تشريعية منظمة ما لم تمر على منبعها الروحي (الديني)، هذا ليس خيارا متاحا فقط بل هو ميل عمومي وأحيانا يكون أعمى لا يرى الواقع بل لا يرى الدين بحقيقته، فهو ينسب للدين ويسرب للواقع بناء على ما يعتقد، سواء أكان هذا الأعتقاد مماهيا لفلسفة الدين وفلسفة التشريع فيه أم لا، هو في الحقيقية يريد أن يجعل من الدين الذي يظن أنه التمام والكمال النوعي القيمي المعرفي أساس واقعه، وواقعه سيتحول بموجب هذا التشريع إلى حاضن لفكرته الدينية، وبالتالي فهو لا يسأل عن حقوق وواجبات، بل يسأل عن إلتزامات مفترضه حتى لو كانت ضد حقوقه وضد إنسانيته، في الجانب الأخر جانب السلطة حينما تشرع فتضع عقلانيتها المفترضة كدليل للتشريع، فرضاها يعني قاعدة ملزمه ورفضها لشيء أخر قاعدة أخرى، وبالتالي يولد التشريع السلطوي إبنا للمؤسسة الحاكمة أيا كان مصدر رؤياها أو كيفية سيرورته.من هنا عندما نريد أن ندرس أي مجموعة تشريعية منتظمة في إطار واحد أو في مجموعة أطر وضعت لمجتمع ما في زمان ومكان محدد، لا بد لنا أن نحيط أولا بفلسفة ومفهوم السلطة تكوينا وتعبيرا وواقعا، لآن العملية الأستكشافية التي ستوصلنا لمراد البحث بالضرورة العلمية لم تأت ولن تأت من ولادة منقطعة عن الجذور المؤسس لها، ولو عدنا مثلا للشرائع الدينية بأعتبارات عديدة أولها المصدر الذي جاءت منه والكيفية التي تم بها التشريع والمنهج والأساليب والأداة، كل هذه العناوين تجتمع لتقول عبارة مختصرة جدا أن التشريع الديني الإلهي وإن كان من مصدر مطلق بالعلمية والمعرفية، إلا أنه يأت مرتلا ومتواليا ومتفهما لقدرة الإنسان وحاجة للتشريع والتعامل به على أنها قواعد ضابطة ورابطة له.الملاحظة التي أدونها هنا والتي قد تشكل شبهة معرفية منتشرة بين كتاب الشرع والشرعيات والتشريع خصوصا هو فهمهم لدور الفلسفة في أستبيان أتجاهات الشريعة أو التشريع، أي أستخدام الفلسفة لدراسة كيفية تقديم المراد الشرعي وجعله ملائما للواقع ومقبول أجتماعيا فيه، فلو نظرنا ببساطة للتراث الشرعي والتشريعي ونظرنا لكيفية أستخدام الفل ......
#مقدمة
#دراسة
#فلسفة
#التشريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760864
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - مقدمة في دراسة فلسفة التشريع
عباس علي العلي : التشريع نتيجة كبرى
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي من الطبيعي أن يهتم بالنتائج أكثر من أهتمامنا بالموضوع منفصلا عن وظيفته، مثلا الرياضة كأسلوب حياتي ضروري لأنه يمنح الجسد قدرة على التناسق والحرية في الحركة ويساهم في حفظ النظام الفسيولوجي فيه، هذه النتائج هي التي تعطي للرياضة قيمة وتمنحها فرصة الأنتشار بعيدا عن الغائية الأخرى وهو الفوز ولإنجاز، الذي يكون عادة مصاحبا لها بعد أن تخرج الرياضة من دائرتها النفعية الذاتية إلى فلك المنافسة، في التشريع عموما وخاصة الدين وبدرجة أقل القانون تحول أهتمام الإنسان من دراسة النتائج وتقديرها إلى الأهتمام المغال فيه في أصل الموضوع، فتقديس الدين يأت ليس من خلال دوره في تنظيم الحياة الإنسانية ورعايتها، لكن التقديس والتعظيم يأت مجردا وسابقا لأنه فقط من جهة ذات سطوة وذات عظمة وقداسة، هذا الأمر واحد من الأسباب التي أخرجت التشريع من بعديته المفترضة وصبت جل الأهتمام به ككائن معرفي لا يهم ما ينتج، بقدر ما يهم من توفير أمن متخيل ومفترض وهو بالأصل تخيل ومفترض وهمي بهذا التبرير وبهذه العلة.هذا التغير في موضع الأهتمام والتركيز في التعاطي المعرفي حرف بل وضيع الفائدة المرجوة من البعدية الغائية من التشريع، وأغلق بذات الوقت المجال والطريق المؤدي إلى تطويره والسير فيه نحو تحقيق أكبر قدر من النفعية المرجوة، هذه واحدة من أزمات الدين بوصفه تشريع، قد يكون القانون أقل تأثرا من هذه الحالة بسبب الإمكانية الفعلية لتطويره وتغيره وتعديله، أما الدين فهي المشكلة الأزلية التي يعاني منها حتى جاء مفهوم الفسخ الذي يحدث ونادرا من خلال تشريع دين أخر، ولكن هذا الخيار أيضا غير متاح دائما على وجه الإمكان في كل مرة لارتباطها بالضرورة التي يقدرها الشارع نفسه، من هنا ظهرت مفاهيم الأصولية والسلفية الدينية والعقيدية التي قيدت البعدية التشريعية في الدين، وكأن الشارع المقدس قد صب بشكل نهائي تشريعه بأحكام وقوالب قياسية جامدة لا تراع الزمن والمكان والحال، فالتمسك بالقولبة المثالية لا ينتج منها إلا قتل لروح التشريع وفلسفته القائمة على تلبية متطلبات الحركة الوجودية كلما دعت الحاجة للحركة.إن غياب مفاهيم فلسفة التشريع خاصة عند أولئك الذين حولوا الدين من وظيفته الأساسية وهي التنظيم والتوفيق الجمعي إلى دائرة المقدس المطلق، قد أساؤوا كثيرا للدبن بشكل عام وللإنسان بشكل خاص حينما غيروا معادلة الربط بينهما من دليل وطريق يسلك إلى سقف وعلياء لا تدرك، فهم قد أفرغوا الدين من مضمونه العملي في ذات الوقت فصلوا بينه وبين الإنسان وقدموا المادي المجرد على الروحي في إطار الروح، وغيبوا المادية العملية المنطقية في المجال الحيوي للتصرف المادي، هذا التغيير والتبديل ناجم أولا عن جهل بالمرادات الأساسية للدين والتشريع لعدم إدراكها عقليا قبلا، لبناء كيفية عملية للتعامل بها من خلال ربط التشريع بالحياة وفق مباني محكمة لا تعتمد على القراءات الفردية ولا على الظنية الأعتباطية. خطأ القراءةمرد هذه السلفية المتحجرة وأساسها يكمن في خطأ القراءة وليس بسبب المقرئ منها، فلو تأملنا النص القرآني الآتي والذي يرتكز عليه المقدسون للدين الهاملون البعدية التشريعية لفهمنا العلة والقصور الذي صاحب القراءة الخالية من أساس فلسفي متين، النص يقول (ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)، سورة الجاثية، المفسر والمتعبد بهذا النص قرأ ثلاثة نقاط وأهمل ثلاثة جوانب. قرأ ما يلي:.1. أن الإنسان محمول على نمط تشريعي محدد لا مجال فيه للتغيير ولا التبديل ولا التطوير، فهو واقف عند نفطة نهائية قبلها القصور وبعدها الكفر.2. ......
#التشريع
#نتيجة
#كبرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761043
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي من الطبيعي أن يهتم بالنتائج أكثر من أهتمامنا بالموضوع منفصلا عن وظيفته، مثلا الرياضة كأسلوب حياتي ضروري لأنه يمنح الجسد قدرة على التناسق والحرية في الحركة ويساهم في حفظ النظام الفسيولوجي فيه، هذه النتائج هي التي تعطي للرياضة قيمة وتمنحها فرصة الأنتشار بعيدا عن الغائية الأخرى وهو الفوز ولإنجاز، الذي يكون عادة مصاحبا لها بعد أن تخرج الرياضة من دائرتها النفعية الذاتية إلى فلك المنافسة، في التشريع عموما وخاصة الدين وبدرجة أقل القانون تحول أهتمام الإنسان من دراسة النتائج وتقديرها إلى الأهتمام المغال فيه في أصل الموضوع، فتقديس الدين يأت ليس من خلال دوره في تنظيم الحياة الإنسانية ورعايتها، لكن التقديس والتعظيم يأت مجردا وسابقا لأنه فقط من جهة ذات سطوة وذات عظمة وقداسة، هذا الأمر واحد من الأسباب التي أخرجت التشريع من بعديته المفترضة وصبت جل الأهتمام به ككائن معرفي لا يهم ما ينتج، بقدر ما يهم من توفير أمن متخيل ومفترض وهو بالأصل تخيل ومفترض وهمي بهذا التبرير وبهذه العلة.هذا التغير في موضع الأهتمام والتركيز في التعاطي المعرفي حرف بل وضيع الفائدة المرجوة من البعدية الغائية من التشريع، وأغلق بذات الوقت المجال والطريق المؤدي إلى تطويره والسير فيه نحو تحقيق أكبر قدر من النفعية المرجوة، هذه واحدة من أزمات الدين بوصفه تشريع، قد يكون القانون أقل تأثرا من هذه الحالة بسبب الإمكانية الفعلية لتطويره وتغيره وتعديله، أما الدين فهي المشكلة الأزلية التي يعاني منها حتى جاء مفهوم الفسخ الذي يحدث ونادرا من خلال تشريع دين أخر، ولكن هذا الخيار أيضا غير متاح دائما على وجه الإمكان في كل مرة لارتباطها بالضرورة التي يقدرها الشارع نفسه، من هنا ظهرت مفاهيم الأصولية والسلفية الدينية والعقيدية التي قيدت البعدية التشريعية في الدين، وكأن الشارع المقدس قد صب بشكل نهائي تشريعه بأحكام وقوالب قياسية جامدة لا تراع الزمن والمكان والحال، فالتمسك بالقولبة المثالية لا ينتج منها إلا قتل لروح التشريع وفلسفته القائمة على تلبية متطلبات الحركة الوجودية كلما دعت الحاجة للحركة.إن غياب مفاهيم فلسفة التشريع خاصة عند أولئك الذين حولوا الدين من وظيفته الأساسية وهي التنظيم والتوفيق الجمعي إلى دائرة المقدس المطلق، قد أساؤوا كثيرا للدبن بشكل عام وللإنسان بشكل خاص حينما غيروا معادلة الربط بينهما من دليل وطريق يسلك إلى سقف وعلياء لا تدرك، فهم قد أفرغوا الدين من مضمونه العملي في ذات الوقت فصلوا بينه وبين الإنسان وقدموا المادي المجرد على الروحي في إطار الروح، وغيبوا المادية العملية المنطقية في المجال الحيوي للتصرف المادي، هذا التغيير والتبديل ناجم أولا عن جهل بالمرادات الأساسية للدين والتشريع لعدم إدراكها عقليا قبلا، لبناء كيفية عملية للتعامل بها من خلال ربط التشريع بالحياة وفق مباني محكمة لا تعتمد على القراءات الفردية ولا على الظنية الأعتباطية. خطأ القراءةمرد هذه السلفية المتحجرة وأساسها يكمن في خطأ القراءة وليس بسبب المقرئ منها، فلو تأملنا النص القرآني الآتي والذي يرتكز عليه المقدسون للدين الهاملون البعدية التشريعية لفهمنا العلة والقصور الذي صاحب القراءة الخالية من أساس فلسفي متين، النص يقول (ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون)، سورة الجاثية، المفسر والمتعبد بهذا النص قرأ ثلاثة نقاط وأهمل ثلاثة جوانب. قرأ ما يلي:.1. أن الإنسان محمول على نمط تشريعي محدد لا مجال فيه للتغيير ولا التبديل ولا التطوير، فهو واقف عند نفطة نهائية قبلها القصور وبعدها الكفر.2. ......
#التشريع
#نتيجة
#كبرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761043
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - التشريع نتيجة كبرى
عباس علي العلي : فلسفة التشريع والمشرع
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي قرأت كتابا بحثيا أقناء الدراسة الجامعية لا أتذكر عنوانه ولا مؤلفه ولكن أتذكر شيئا مما قرأت خطر في بالي وأنا أكتب بحثي هذا، الفكرة التي وردت في الكتاب تنص على أن (إذا أردنا أن نكتب تشريعا ذا خصائص وسمات فنية بما يعني أن يكون قريبا من روح المجتمع وأخلاقياته وأفكاره، يجب أن نعهد بذلك إلى فيلسوف)، الفكرة كانت عند الكاتب أن العقل الفلسفي عقل باحث في كل الأركان والزوايا، وبالتالي فعندما يقوم هذا العقل بإنجاز تشريع فأنه يحاول أن ينظر لموضوع التشريع من كل الزوايا الممكنة التي قد نتصورها أو نتوقع حصولها في التطبيق أو ما بعد التشريع، لقد كنت في الحقيقة معجبا جدا في هذه الفكرة ودافعت عنها طويلا وما زال هناك تأييد قوي داخل أفكاري لها، حتى بدأت في الشروع بكتابة هذا البحث.الحقيقة التي شجعتني على هذا الأعتقاد والإيمان بالفكرة تلك يعود لسببين أساسيين ربما يكون اللا وعي المباشر له دور في التأثير اللا مختار لي تجاه الأفكار التي تترسخ في الوجدان العقلي، كمسلم ومؤمن بالنص القرآني وما أدركه من قراءات معمقة له أن القرآن كثيرا ما ربط بين الحكمة والنبوة، بل جعلهما قرينتين متلازمين مع الأنبياء بالذات أصحاب الرسالات، هذا التلازم والتعاطي والربط بين الحكمة وبين المجعول ربانيا مشرعا لا بد أن ينم عن سر عقلي، ربما لم يدرك البعض أهميته وتم التعامل معه على أنه من باب الفخر والتعظيم، الفلسفة بشكل عام هي الحكمة العقلانية المنطقية في النظر للأشياء من داخلها كما هي من خارجها، وتعني أن ما يدركه الفيلسوف من أي موضوع هو نسبيا وبدرجة عالية إدراك شبه متكامل في الحكمة منه ومن وجوده، وهناك أيضا مفهوم تعريفي أخر للفلسفة يقول أنها "حب الحكمة"، فعندما يقرن الله الحكمة بالجعل التشريعي في إطار النبوة لا بد أن يكون النبي قبل أن يكون مجعولا للتشريع هو حكيم متكامل، يعرف ما يريد ويدرك قيمة الحكمة بأنها المقدمة الكبرى له كمشرع مجعول.الأمر الأخر الذي زاد من إيماني بالمقولة "الفكرة" أن التشريع بذاته فن يحتاج إلى عقل يحتمل السفسطة أو مارسها بشكل ما أو حتى يفهمها كنوع من الفلسفة التقليدية، فالتشريع بما أنه قيد على سلوكيات الإنسان وحد من حدود حريته سيحاول من يريد التفلت منه بصورة ما أن يتحايل بشكل عقلي على النص التشريعي لتفادي الألتزام به وتفادي الوقوع في جزاء المخالفة، هنا الإنسان وليس كل شخص قادر على أن يتقن هذا الدور وبالصورة التي تنجيه، لا بد أن يكون قادرا على أفتراض الفرض وعكسه، ليس فقط الأفتراض بل والقبول به منطقيا وعقليا، وبالتالي فلكي ينجح المخالف لا بد أن يكون على درجة من المران السفسطائي كي ينجح، ولسد الطريق على هذه المحاولة لا بد للمشرع أن يحسب لهذا الأمر أكثر من حساب، ولا يوجد من بجيد هذه التدابير غير الفيلسوف أو ممتهن الفلسفة كدرس وأعتقاد.سيطرت فكرة المشرع الفيلسوف على ذهني طويلا وحاولت أن أضع إطارا فكريا لها من خلال كتاباتي المتواصلة منذ ربع قرن، لكن ما كان يصطدم أحيانا في داخلي أن الفلسفة في مجتمع غارق في التقيد بالطقوسيات الدينية ويخضع كل المعارف لسطوة إيمانه الخاص، ستجعل من فلسفة هذا التدين سقفا وإطارا ومحتوى، وبالتالي سنجد تشريعاتنا مليئة بروح التدين الشخصي خاصة وأننا نحمل في تديننا شوائب قرون وأحداث وأفكار متعارضة ومتشابكة ومتناقضة، لا يجمع بينها سوى اسم الدين، هذا الغث الذي يحيطنا من كل جانب لا يقر لنا أن نتفلسف كأحرار طبيعيين مهما حاولنا أن ننقذ أنفسنا ومن وحل التدين المذهبي والطائفي، لذا كان الخطر الذي أستشعره يكمن في سطوة المد المتدين وسيطرته على مقاليد الروابط الأجتما ......
#فلسفة
#التشريع
#والمشرع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761136
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي قرأت كتابا بحثيا أقناء الدراسة الجامعية لا أتذكر عنوانه ولا مؤلفه ولكن أتذكر شيئا مما قرأت خطر في بالي وأنا أكتب بحثي هذا، الفكرة التي وردت في الكتاب تنص على أن (إذا أردنا أن نكتب تشريعا ذا خصائص وسمات فنية بما يعني أن يكون قريبا من روح المجتمع وأخلاقياته وأفكاره، يجب أن نعهد بذلك إلى فيلسوف)، الفكرة كانت عند الكاتب أن العقل الفلسفي عقل باحث في كل الأركان والزوايا، وبالتالي فعندما يقوم هذا العقل بإنجاز تشريع فأنه يحاول أن ينظر لموضوع التشريع من كل الزوايا الممكنة التي قد نتصورها أو نتوقع حصولها في التطبيق أو ما بعد التشريع، لقد كنت في الحقيقة معجبا جدا في هذه الفكرة ودافعت عنها طويلا وما زال هناك تأييد قوي داخل أفكاري لها، حتى بدأت في الشروع بكتابة هذا البحث.الحقيقة التي شجعتني على هذا الأعتقاد والإيمان بالفكرة تلك يعود لسببين أساسيين ربما يكون اللا وعي المباشر له دور في التأثير اللا مختار لي تجاه الأفكار التي تترسخ في الوجدان العقلي، كمسلم ومؤمن بالنص القرآني وما أدركه من قراءات معمقة له أن القرآن كثيرا ما ربط بين الحكمة والنبوة، بل جعلهما قرينتين متلازمين مع الأنبياء بالذات أصحاب الرسالات، هذا التلازم والتعاطي والربط بين الحكمة وبين المجعول ربانيا مشرعا لا بد أن ينم عن سر عقلي، ربما لم يدرك البعض أهميته وتم التعامل معه على أنه من باب الفخر والتعظيم، الفلسفة بشكل عام هي الحكمة العقلانية المنطقية في النظر للأشياء من داخلها كما هي من خارجها، وتعني أن ما يدركه الفيلسوف من أي موضوع هو نسبيا وبدرجة عالية إدراك شبه متكامل في الحكمة منه ومن وجوده، وهناك أيضا مفهوم تعريفي أخر للفلسفة يقول أنها "حب الحكمة"، فعندما يقرن الله الحكمة بالجعل التشريعي في إطار النبوة لا بد أن يكون النبي قبل أن يكون مجعولا للتشريع هو حكيم متكامل، يعرف ما يريد ويدرك قيمة الحكمة بأنها المقدمة الكبرى له كمشرع مجعول.الأمر الأخر الذي زاد من إيماني بالمقولة "الفكرة" أن التشريع بذاته فن يحتاج إلى عقل يحتمل السفسطة أو مارسها بشكل ما أو حتى يفهمها كنوع من الفلسفة التقليدية، فالتشريع بما أنه قيد على سلوكيات الإنسان وحد من حدود حريته سيحاول من يريد التفلت منه بصورة ما أن يتحايل بشكل عقلي على النص التشريعي لتفادي الألتزام به وتفادي الوقوع في جزاء المخالفة، هنا الإنسان وليس كل شخص قادر على أن يتقن هذا الدور وبالصورة التي تنجيه، لا بد أن يكون قادرا على أفتراض الفرض وعكسه، ليس فقط الأفتراض بل والقبول به منطقيا وعقليا، وبالتالي فلكي ينجح المخالف لا بد أن يكون على درجة من المران السفسطائي كي ينجح، ولسد الطريق على هذه المحاولة لا بد للمشرع أن يحسب لهذا الأمر أكثر من حساب، ولا يوجد من بجيد هذه التدابير غير الفيلسوف أو ممتهن الفلسفة كدرس وأعتقاد.سيطرت فكرة المشرع الفيلسوف على ذهني طويلا وحاولت أن أضع إطارا فكريا لها من خلال كتاباتي المتواصلة منذ ربع قرن، لكن ما كان يصطدم أحيانا في داخلي أن الفلسفة في مجتمع غارق في التقيد بالطقوسيات الدينية ويخضع كل المعارف لسطوة إيمانه الخاص، ستجعل من فلسفة هذا التدين سقفا وإطارا ومحتوى، وبالتالي سنجد تشريعاتنا مليئة بروح التدين الشخصي خاصة وأننا نحمل في تديننا شوائب قرون وأحداث وأفكار متعارضة ومتشابكة ومتناقضة، لا يجمع بينها سوى اسم الدين، هذا الغث الذي يحيطنا من كل جانب لا يقر لنا أن نتفلسف كأحرار طبيعيين مهما حاولنا أن ننقذ أنفسنا ومن وحل التدين المذهبي والطائفي، لذا كان الخطر الذي أستشعره يكمن في سطوة المد المتدين وسيطرته على مقاليد الروابط الأجتما ......
#فلسفة
#التشريع
#والمشرع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761136
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - فلسفة التشريع والمشرع
عباس علي العلي : التفكير الفلسفي في منطق التشريع ح1
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي السؤال الساخن عند عامة الناس والذين لا هم مشرعين ولا فلاسفة، ولا هم دارسين ومختصين ولا من الخائضين في أسبار العالم والمعرفة، السؤال بسيط وقد يكون غير ذي شأن ولا أهتمام يستحق بإيراده، لكنك حينما تتكلم عن التفكير الفلسفي ومنطق التشريع سيقفز السؤال في وجهك كأنك وطئت وكرا للجن بدون أن تسمي بأسماء الله الواقيات، السؤال هو هل الفلسفة تتضاد مع الدين والتشريع بوجه أو أكثر؟ وهل التشريع يكفر الفيلسوف ويخرجه من دائرة الملة ويستنزل عليه غضب السماء والأرض؟ كل هذه الاشكالات والتساؤلات تطرح نفسها منذ قرون عدة بين الناس عامة وخصوصا البسطاء في العلم والمعرفة كلما أقتربنا من التابو الفكري المسيطر بسلفيته ومقولاته الخشبية، المتحفزون للهجوم دوما اذ انهم يجدون فيه نوعا من صراع الأمس بين الفلاسفة والمتكلمين من جهة والفقهاء من جهة، وكأن الفلسفة مس من الشيطان قد أنشأت لتكون سلاحا ضد الدين، بل وهدفها الأساس أن تخالف الدين في المبدأ والمقصد وتعيد فوضى الإيمان بالله.يقول فواز حداد في مقالته المنشورة على أحد المواقع الثقافية بعنوان سؤال الفلسفة، أننا مجبرون بشكل أو بأخر على أن نتفلسف بشيء ما أو حتى بلا هدف (لا تنفصل الفلسفة عن الإنسان، إلا إذا فصلنا العقل عنه، كل منا يتفلسف حسب قدرته، أو حسب حاجته)، هذا الموقف يعترض عليه الكثيرون ليس من باب عدم واقعيته ولكن بزعم أحترام قيمة الفلسفة، فيرد حداد على ذلك بقوله (لا يعني تعميم الفلسفة انحداراً لها، بل التذكير بأنها كامنة في نسيج رؤيتنا للحياة)، فهو لا ينطلق من عبث ولا يقول خارج المنطق العقلي فيبرر ذلك (فالفلسفة ليست مجرد دعوة إلى التفكير، بل التفكير رغماً عنا بما يتجاوز مجرد العيش، إنها مواجهة ذواتنا والآخرين والعالم والحياة والكون والدين والمصير)، إذا موقف المفكر العضوي عندما يتناول الموضوع الفلسفي فإنه يقترب تماما من جوهر القلق الإنساني الدائم ويصفه بالقلق المشروع، لأنه ما في جوهره الوجودي قلق طبيعي جدا، ولأن الحياة أصلا هي عبارة عن قلق بحاجة لمن بتفلسف ليكشف لنا أننا قلقون بالغالب بلا سبب.عندما ندرك أن المشرع وهو يمارس قضيته الأساسية في إخراج قاعدة تشريعية أو بناء نموذج تشريعي ووفقا لمقولة أننا جميعا نتفلسف، عندما نعي أو لا نعي ذلك لأننها نفكر أصلا وننتج بهذا التفكير منجز على الأرض، فهو يمارس شغف الفلسفة في صناعة الفكرة التشريعية وإخراجها جاهزة تستطيع أن تعمل وفق ما وضع لها من أليات ومحل، ولأنه بالأساس قد وضع لنفسه هدف ثم وضع للهدف غاية ووضع للغاية نتيجة مرجوه، فهو إلى هذا الحد وببساطة سلك طريق الفلسفة وعاشها منتجا ومبدعا صهر التصور المجرد والرؤية المتخيلة إلى قاعدة اضبط وتنظم حيزا في الوجود، حتى أن البعض يرى في التشريع كمنجز فكري نوعا من أنواع الفلسفة المضمرة في نصوص قانونية مشرعة لتنظيم ما يستوجب التنظيم، بقول أحد علماء الأجتماع السياسي أن القانون يكون فاعلا عندما يستطيع وبقوته التقليدية الذاتية أن يعيد تنظيم الوجود بضبط العلاقات البينية فيه، وبذلك فهو يمارس فلسفة التنظيم الضرورية لا قوة النظام القاهرة.فلسفة التشريع سواء أكان المجال المستهدف دينا بالنسبة لعوالم ونطاق العمل الديني، أو قانونا في مجال العمل الأجتماعي هي بالحقيقة ذلك الملتقى النظري بين النظام المقنن أو الرؤية المسبوكة بتصور بما فيه من تشريعات وأحكام تروم في مقصدها الأول تحقيق الغاية البعيدة من الأستواء والتعارف والعيش الآمن السليم الذي يسعى لتحقيق العدالة بمفهومها الشمولي الذي سنتكلم عنه في الباب الثاني، إذا الفلسفة باعتبارها تلك الفاعلية العقلية ال ......
#التفكير
#الفلسفي
#منطق
#التشريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761261
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي السؤال الساخن عند عامة الناس والذين لا هم مشرعين ولا فلاسفة، ولا هم دارسين ومختصين ولا من الخائضين في أسبار العالم والمعرفة، السؤال بسيط وقد يكون غير ذي شأن ولا أهتمام يستحق بإيراده، لكنك حينما تتكلم عن التفكير الفلسفي ومنطق التشريع سيقفز السؤال في وجهك كأنك وطئت وكرا للجن بدون أن تسمي بأسماء الله الواقيات، السؤال هو هل الفلسفة تتضاد مع الدين والتشريع بوجه أو أكثر؟ وهل التشريع يكفر الفيلسوف ويخرجه من دائرة الملة ويستنزل عليه غضب السماء والأرض؟ كل هذه الاشكالات والتساؤلات تطرح نفسها منذ قرون عدة بين الناس عامة وخصوصا البسطاء في العلم والمعرفة كلما أقتربنا من التابو الفكري المسيطر بسلفيته ومقولاته الخشبية، المتحفزون للهجوم دوما اذ انهم يجدون فيه نوعا من صراع الأمس بين الفلاسفة والمتكلمين من جهة والفقهاء من جهة، وكأن الفلسفة مس من الشيطان قد أنشأت لتكون سلاحا ضد الدين، بل وهدفها الأساس أن تخالف الدين في المبدأ والمقصد وتعيد فوضى الإيمان بالله.يقول فواز حداد في مقالته المنشورة على أحد المواقع الثقافية بعنوان سؤال الفلسفة، أننا مجبرون بشكل أو بأخر على أن نتفلسف بشيء ما أو حتى بلا هدف (لا تنفصل الفلسفة عن الإنسان، إلا إذا فصلنا العقل عنه، كل منا يتفلسف حسب قدرته، أو حسب حاجته)، هذا الموقف يعترض عليه الكثيرون ليس من باب عدم واقعيته ولكن بزعم أحترام قيمة الفلسفة، فيرد حداد على ذلك بقوله (لا يعني تعميم الفلسفة انحداراً لها، بل التذكير بأنها كامنة في نسيج رؤيتنا للحياة)، فهو لا ينطلق من عبث ولا يقول خارج المنطق العقلي فيبرر ذلك (فالفلسفة ليست مجرد دعوة إلى التفكير، بل التفكير رغماً عنا بما يتجاوز مجرد العيش، إنها مواجهة ذواتنا والآخرين والعالم والحياة والكون والدين والمصير)، إذا موقف المفكر العضوي عندما يتناول الموضوع الفلسفي فإنه يقترب تماما من جوهر القلق الإنساني الدائم ويصفه بالقلق المشروع، لأنه ما في جوهره الوجودي قلق طبيعي جدا، ولأن الحياة أصلا هي عبارة عن قلق بحاجة لمن بتفلسف ليكشف لنا أننا قلقون بالغالب بلا سبب.عندما ندرك أن المشرع وهو يمارس قضيته الأساسية في إخراج قاعدة تشريعية أو بناء نموذج تشريعي ووفقا لمقولة أننا جميعا نتفلسف، عندما نعي أو لا نعي ذلك لأننها نفكر أصلا وننتج بهذا التفكير منجز على الأرض، فهو يمارس شغف الفلسفة في صناعة الفكرة التشريعية وإخراجها جاهزة تستطيع أن تعمل وفق ما وضع لها من أليات ومحل، ولأنه بالأساس قد وضع لنفسه هدف ثم وضع للهدف غاية ووضع للغاية نتيجة مرجوه، فهو إلى هذا الحد وببساطة سلك طريق الفلسفة وعاشها منتجا ومبدعا صهر التصور المجرد والرؤية المتخيلة إلى قاعدة اضبط وتنظم حيزا في الوجود، حتى أن البعض يرى في التشريع كمنجز فكري نوعا من أنواع الفلسفة المضمرة في نصوص قانونية مشرعة لتنظيم ما يستوجب التنظيم، بقول أحد علماء الأجتماع السياسي أن القانون يكون فاعلا عندما يستطيع وبقوته التقليدية الذاتية أن يعيد تنظيم الوجود بضبط العلاقات البينية فيه، وبذلك فهو يمارس فلسفة التنظيم الضرورية لا قوة النظام القاهرة.فلسفة التشريع سواء أكان المجال المستهدف دينا بالنسبة لعوالم ونطاق العمل الديني، أو قانونا في مجال العمل الأجتماعي هي بالحقيقة ذلك الملتقى النظري بين النظام المقنن أو الرؤية المسبوكة بتصور بما فيه من تشريعات وأحكام تروم في مقصدها الأول تحقيق الغاية البعيدة من الأستواء والتعارف والعيش الآمن السليم الذي يسعى لتحقيق العدالة بمفهومها الشمولي الذي سنتكلم عنه في الباب الثاني، إذا الفلسفة باعتبارها تلك الفاعلية العقلية ال ......
#التفكير
#الفلسفي
#منطق
#التشريع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761261
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - التفكير الفلسفي في منطق التشريع ح1