عادل عبد الزهرة شبيب : بم يتميز الميزان التجاري العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون السنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخير وشم ......
#يتميز
#الميزان
#التجاري
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709693
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون السنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخير وشم ......
#يتميز
#الميزان
#التجاري
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709693
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - بم يتميز الميزان التجاري العراقي ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يتميز الاقتصاد العراقي الراهن بإنحسار قدراته الانتاجية وتراجعه ؟ وما أسباب ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بتخلفه وفي جميع قطاعاته الاقتصادية, وهذا ما نلاحظه من خلال تدني مستويات الانتاج الزراعي والصناعي وغيرها والتي لا تكفي سد الحاجة المحلية فيضطر الى الاعتماد على الاستيراد حيث يستورد كل شيء.فالزراعة تعاني من التهميش والتدهور وتعاني من العديد من المشاكل كنقص مياه الري والملوحة والتصحر والاوبئة الزراعية واستخدام الوسائل البدائية في الزراعة وعدم استخدام المكائن والآلات الزراعية والاسمدة الكيمياوية والبذور المحسنة وسوء الادارة , اضافة الى جهل الفلاح وعدم الاهتمام بالصناعات الغذائية الى جانب تدهور الثروة الحيوانية .ويلاحظ على مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي أن نسبتها قد تراجعت مما يؤشر الى وجود المشكلات التي تعيق هذا القطاع, اضافة الى تراجع الصادرات الزراعية التي بلغت عام 2010 (17,2 ) تريليون دينار, بعد أن كانت عام 2007 (52,4 ) تريليون دينار . ومن العوامل الاخرى التي ساهمت في تدهور الزراعة في العراق هي سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية المستوردة الى جانب ما تم ذكره من المشاكل. اما فيما يتعلق بالتخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي فهي ما زالت متواضعة لا تتناسب مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي الذي يوفر الأمن الغذائي للعراق.تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق بنحو 17 % من مساحة العراق وتعتبر نسبة جيدة مقارنة بدول اخرى مثل مصر التي تشكل الاراضي الصالحة للزراعة فيها نحو 6% من مجمل المساحة الكلية. ان معظم الاراضي الصالحة للزراعة في العراق غير مستغلة فعليا , كما تقل المساحات المزروعة بالرز في جنوب العراق وهو المادة الغذائية الرئيسة لسكان العراق , والمنتج منه لا يكفي حاجة السكان مما يضطر العراق الى استيرادها من الهند وتايلند وفيتنام وغيرها وبالعملة الصعبة, اضافة الى ذلك فإن حجم الاراضي التي تزرع بالخضروات والفواكه والنخيل هي الاخرى منخفضة رغم اهميتها كغذاء للعراقيين وارتفاع مردودها النقدي للفلاحين , مما يضطر البلاد الى استيرادها وبكلفة عالية , اضافة الى معاناة زراعة الحنطة من التذبذب في الانتاج بسبب تذبذب سقوط الامطار التي تعتمد عليها . ان القطاع الزراعي في العراق لم يستثمر كل الارض الصالحة للزراعة اضافة الى عدم الاعتماد على زراعة المحاصيل المتنوعة , ويظهر تخلف هذا القطاع في انخفاض مستويات الانتاجية الزراعية بسبب عدم استخدام المكائن الزراعية والاسمدة والبذور المحسنة ووسائل مكافحة الاوبئة الزراعية وعدم استخدام التكنولوجية الحديثة في الزراعة وانتشار الجهل بين صفوف الفلاحين .لذلك نجد ان انتاجية الزراعة في العراق متدنية لا تكفي حاجة العراقيين فيضطر الى الاستيراد لتأمين سلة غذاء العراقيين ولم تبذل الجهود الكافية وتخصص الاموال اللازمة لتطوير القطاع الزراعي والنهوض به وزيادة انتاجيته وحل مشاكله حيث استسهل العراق الاستيراد بدلا من ذلك .اما بالنسبة للصناعة في العراق فهي الاخرى متخلفة ومهمشة وتعاني من المشاكل والتحديات وتهميش دورها في اعادة بناء الاقتصاد العراقي . ان عدم الاستقرار السياسي للعراق والوضع الامني غير المستقر والنهج الذي حاول الاحتلال الامريكي بعد 2003 تطبيقه في العراق والقائم على اقتصاد السوق وتصفية القطاع العام قد اثر سلبا على الواقع الصناعي في العراق مما جعلت حالة الانهيار مستمرة في هذا القطاع , كما ساهمت سياسة الانفتاح الاقتصادي واغراق السوق بالمنتجات الصناعية المستوردة في تهميش الصناعة الوطنية الغير قادرة على المنافسة بسبب اوضاعها .والانتاج الصناعي العراقي بوضعه الحالي ......
#يتميز
#الاقتصاد
#العراقي
#الراهن
#بإنحسار
#قدراته
#الانتاجية
#وتراجعه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713976
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بتخلفه وفي جميع قطاعاته الاقتصادية, وهذا ما نلاحظه من خلال تدني مستويات الانتاج الزراعي والصناعي وغيرها والتي لا تكفي سد الحاجة المحلية فيضطر الى الاعتماد على الاستيراد حيث يستورد كل شيء.فالزراعة تعاني من التهميش والتدهور وتعاني من العديد من المشاكل كنقص مياه الري والملوحة والتصحر والاوبئة الزراعية واستخدام الوسائل البدائية في الزراعة وعدم استخدام المكائن والآلات الزراعية والاسمدة الكيمياوية والبذور المحسنة وسوء الادارة , اضافة الى جهل الفلاح وعدم الاهتمام بالصناعات الغذائية الى جانب تدهور الثروة الحيوانية .ويلاحظ على مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي أن نسبتها قد تراجعت مما يؤشر الى وجود المشكلات التي تعيق هذا القطاع, اضافة الى تراجع الصادرات الزراعية التي بلغت عام 2010 (17,2 ) تريليون دينار, بعد أن كانت عام 2007 (52,4 ) تريليون دينار . ومن العوامل الاخرى التي ساهمت في تدهور الزراعة في العراق هي سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية المستوردة الى جانب ما تم ذكره من المشاكل. اما فيما يتعلق بالتخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي فهي ما زالت متواضعة لا تتناسب مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي الذي يوفر الأمن الغذائي للعراق.تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق بنحو 17 % من مساحة العراق وتعتبر نسبة جيدة مقارنة بدول اخرى مثل مصر التي تشكل الاراضي الصالحة للزراعة فيها نحو 6% من مجمل المساحة الكلية. ان معظم الاراضي الصالحة للزراعة في العراق غير مستغلة فعليا , كما تقل المساحات المزروعة بالرز في جنوب العراق وهو المادة الغذائية الرئيسة لسكان العراق , والمنتج منه لا يكفي حاجة السكان مما يضطر العراق الى استيرادها من الهند وتايلند وفيتنام وغيرها وبالعملة الصعبة, اضافة الى ذلك فإن حجم الاراضي التي تزرع بالخضروات والفواكه والنخيل هي الاخرى منخفضة رغم اهميتها كغذاء للعراقيين وارتفاع مردودها النقدي للفلاحين , مما يضطر البلاد الى استيرادها وبكلفة عالية , اضافة الى معاناة زراعة الحنطة من التذبذب في الانتاج بسبب تذبذب سقوط الامطار التي تعتمد عليها . ان القطاع الزراعي في العراق لم يستثمر كل الارض الصالحة للزراعة اضافة الى عدم الاعتماد على زراعة المحاصيل المتنوعة , ويظهر تخلف هذا القطاع في انخفاض مستويات الانتاجية الزراعية بسبب عدم استخدام المكائن الزراعية والاسمدة والبذور المحسنة ووسائل مكافحة الاوبئة الزراعية وعدم استخدام التكنولوجية الحديثة في الزراعة وانتشار الجهل بين صفوف الفلاحين .لذلك نجد ان انتاجية الزراعة في العراق متدنية لا تكفي حاجة العراقيين فيضطر الى الاستيراد لتأمين سلة غذاء العراقيين ولم تبذل الجهود الكافية وتخصص الاموال اللازمة لتطوير القطاع الزراعي والنهوض به وزيادة انتاجيته وحل مشاكله حيث استسهل العراق الاستيراد بدلا من ذلك .اما بالنسبة للصناعة في العراق فهي الاخرى متخلفة ومهمشة وتعاني من المشاكل والتحديات وتهميش دورها في اعادة بناء الاقتصاد العراقي . ان عدم الاستقرار السياسي للعراق والوضع الامني غير المستقر والنهج الذي حاول الاحتلال الامريكي بعد 2003 تطبيقه في العراق والقائم على اقتصاد السوق وتصفية القطاع العام قد اثر سلبا على الواقع الصناعي في العراق مما جعلت حالة الانهيار مستمرة في هذا القطاع , كما ساهمت سياسة الانفتاح الاقتصادي واغراق السوق بالمنتجات الصناعية المستوردة في تهميش الصناعة الوطنية الغير قادرة على المنافسة بسبب اوضاعها .والانتاج الصناعي العراقي بوضعه الحالي ......
#يتميز
#الاقتصاد
#العراقي
#الراهن
#بإنحسار
#قدراته
#الانتاجية
#وتراجعه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713976
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يتميز الاقتصاد العراقي الراهن بإنحسار قدراته الانتاجية وتراجعه ؟ وما أسباب ذلك ؟
عبد الهادي الشاوي : هل يتميز اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية بالضعف ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .هذا وتوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#يتميز
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#بالضعف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716944
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .هذا وتوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#يتميز
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#بالضعف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716944
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - هل يتميز اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية بالضعف ؟