وائل المراكشي : من أجل مضمون عمالي لانتخابات اللجان الثنائية
#الحوار_المتمدن
#وائل_المراكشي تُنظَّم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء طيلة شهرر يونيو 2021، في سياق اجتماعي مطبوع بالهجوم الشرس للدولة وأرباب العمل وبنضال شعبي وعمالي في خط الدفاع الأخير عما تبقى من فتات مكاسب تاريخ طويل من النضال ضد الاستعمار والاستبداد.انطلقت الحملة الانتخابية في جو مطبوع بتنافس شبه فارغ بين النقابات، وكأن التمثيلية وما تتيحه من امتيازات هي الغاية الأسمى، وليس استنهاض همم شغيلة الوظيفة العمومية لتنظيم دفاعها وتوحيدها وكبح الهجوم البرجوازي على مكاسبها.وسط هذا النوع من الحملة يسطع عمل نقابين- ات كفاحيين- ات يجهدون لإعادة المصداقية لدور النقابة كأداة توحيد لجسم الشغيلة من أجل النضال. إلى هؤلاء وإلى القاعدة العمالية المطحونة نتوجه بهذا النص، من أجل الإغناء وتطوير النقاش.ونُذكِّر أننا لا نفاضل بين هذه النقابة أو تلك، فكلها بالنسبة لنا أدوات نضال الشغيلة وقعت تحت هيمنة قوى غير عمالية (إما تابعة مباشرة للقصر مثل الاتحاد المغربي للشغل، أو هي أذرع لأحزاب برجوازية ليبرالية أو رجعية). لذلك فإن دعوتنا للتصويت لهذه اللائحة النقابية أو تلك ليس تفضيلا لهذه النقابة دون تلك، أو تزكية للخط البيروقراطي القائم على التعاون الطبقي مع البرجوازية ودولتها. ندعو للتصويت للائحة نقابية فقط لأننا نناضل داخل تلك النقابة، ولو كنا في نقابة أخرى لدعونا للتصويت للائحتها.الانتخابات المهنية: مكسب محدود وصلاحيات ضيقةجرى إحداث اللجان الإدارية متساوية الأعضاء على صعيد الإدارة المركزية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية الفصل 11 من ظهير شريف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تم تغيير وتتميم بعض فصوله بمراسيم خلال سنوات 1959 و1964 و1970 و1985 و1997. وجاء هذا النظام في سياق دولي متسم بتنامي نضال الطبقة العاملة وشعوب العالم، أتاح لهذه الأخيرة تحقيق جملة مكاسب لطفت شروط الاستغلال، وفرضت تمويل عمومي للخدمات الاجتماعية، ومكنت ممثلي الشغيلة من المشاركة في تدبير شؤون الموظفين وعموم الأجراء.في الدولة كما في الاقتصاد، يظل القرار في يد من يملك السلطة الحقيقية: السلطة السياسية بالنسبة للحاكم (الملكية بالمغرب) والسلطة الاقتصادية بالنسبة لأرباب العمل. وبالتالي فإن هامش وهم الإشراك يظل ضيقا جدا سواء في المؤسسات التمثيلية (البرلمان ومجلس المستشارين) أو في اللجان الثنائية، ومحكوما بميزان القوى الطبقي بين طبقتي البرجوازية والأجراء.لم يتعد قط دور ممثلي الشغيلة في اللجان الثانية الجانب الاستشاري قبل البث في أمور بعينها: الترقية في الدرجة والرتبة، العقوبات، الإعفاء والاستقالة. ومع الهجوم على الوظيفة العمومية جرى نزع الاستشارة في بعض الملفات من هذه اللجان مثل الاستيداع الإداري وترسيم الموظفين- ات المتمرنين- ات والأعوان المؤقتين… أما داخل المقاولة فإن أرباب العمل المستقويين بتراجع النقابة في القطاع الخاص، قد قطعوا أشواطا في إفراغ مؤسسة مناديب العمال من دورها. بل أكثر من ذلك أصبحت اللوائح الانتخابية تُحدَّد من طرف الإدارة في بعض المقاولات.بشكل عام، لا تشكل اللجان الثنائية ومناديب العمال (والانتخابات المهنية بالمجمل) وسيلة لتخلص الأجراء من عبودية الأجرة والتحرر من إكراه العمل خوفا من الموت جوعا، بل ظلت دائما وسيلة لتلطيف أوجه الاستغلال سواء داخل المقاولة أو الجهاز الإداري للدولة. لكنها تبقى مع ذلك مكسبا يجب الدفاع عنه، فالطبقة العاملة تستطيع إسقاط نظام الاستغلال الطبق ......
#مضمون
#عمالي
#لانتخابات
#اللجان
#الثنائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721055
#الحوار_المتمدن
#وائل_المراكشي تُنظَّم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء طيلة شهرر يونيو 2021، في سياق اجتماعي مطبوع بالهجوم الشرس للدولة وأرباب العمل وبنضال شعبي وعمالي في خط الدفاع الأخير عما تبقى من فتات مكاسب تاريخ طويل من النضال ضد الاستعمار والاستبداد.انطلقت الحملة الانتخابية في جو مطبوع بتنافس شبه فارغ بين النقابات، وكأن التمثيلية وما تتيحه من امتيازات هي الغاية الأسمى، وليس استنهاض همم شغيلة الوظيفة العمومية لتنظيم دفاعها وتوحيدها وكبح الهجوم البرجوازي على مكاسبها.وسط هذا النوع من الحملة يسطع عمل نقابين- ات كفاحيين- ات يجهدون لإعادة المصداقية لدور النقابة كأداة توحيد لجسم الشغيلة من أجل النضال. إلى هؤلاء وإلى القاعدة العمالية المطحونة نتوجه بهذا النص، من أجل الإغناء وتطوير النقاش.ونُذكِّر أننا لا نفاضل بين هذه النقابة أو تلك، فكلها بالنسبة لنا أدوات نضال الشغيلة وقعت تحت هيمنة قوى غير عمالية (إما تابعة مباشرة للقصر مثل الاتحاد المغربي للشغل، أو هي أذرع لأحزاب برجوازية ليبرالية أو رجعية). لذلك فإن دعوتنا للتصويت لهذه اللائحة النقابية أو تلك ليس تفضيلا لهذه النقابة دون تلك، أو تزكية للخط البيروقراطي القائم على التعاون الطبقي مع البرجوازية ودولتها. ندعو للتصويت للائحة نقابية فقط لأننا نناضل داخل تلك النقابة، ولو كنا في نقابة أخرى لدعونا للتصويت للائحتها.الانتخابات المهنية: مكسب محدود وصلاحيات ضيقةجرى إحداث اللجان الإدارية متساوية الأعضاء على صعيد الإدارة المركزية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية الفصل 11 من ظهير شريف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تم تغيير وتتميم بعض فصوله بمراسيم خلال سنوات 1959 و1964 و1970 و1985 و1997. وجاء هذا النظام في سياق دولي متسم بتنامي نضال الطبقة العاملة وشعوب العالم، أتاح لهذه الأخيرة تحقيق جملة مكاسب لطفت شروط الاستغلال، وفرضت تمويل عمومي للخدمات الاجتماعية، ومكنت ممثلي الشغيلة من المشاركة في تدبير شؤون الموظفين وعموم الأجراء.في الدولة كما في الاقتصاد، يظل القرار في يد من يملك السلطة الحقيقية: السلطة السياسية بالنسبة للحاكم (الملكية بالمغرب) والسلطة الاقتصادية بالنسبة لأرباب العمل. وبالتالي فإن هامش وهم الإشراك يظل ضيقا جدا سواء في المؤسسات التمثيلية (البرلمان ومجلس المستشارين) أو في اللجان الثنائية، ومحكوما بميزان القوى الطبقي بين طبقتي البرجوازية والأجراء.لم يتعد قط دور ممثلي الشغيلة في اللجان الثانية الجانب الاستشاري قبل البث في أمور بعينها: الترقية في الدرجة والرتبة، العقوبات، الإعفاء والاستقالة. ومع الهجوم على الوظيفة العمومية جرى نزع الاستشارة في بعض الملفات من هذه اللجان مثل الاستيداع الإداري وترسيم الموظفين- ات المتمرنين- ات والأعوان المؤقتين… أما داخل المقاولة فإن أرباب العمل المستقويين بتراجع النقابة في القطاع الخاص، قد قطعوا أشواطا في إفراغ مؤسسة مناديب العمال من دورها. بل أكثر من ذلك أصبحت اللوائح الانتخابية تُحدَّد من طرف الإدارة في بعض المقاولات.بشكل عام، لا تشكل اللجان الثنائية ومناديب العمال (والانتخابات المهنية بالمجمل) وسيلة لتخلص الأجراء من عبودية الأجرة والتحرر من إكراه العمل خوفا من الموت جوعا، بل ظلت دائما وسيلة لتلطيف أوجه الاستغلال سواء داخل المقاولة أو الجهاز الإداري للدولة. لكنها تبقى مع ذلك مكسبا يجب الدفاع عنه، فالطبقة العاملة تستطيع إسقاط نظام الاستغلال الطبق ......
#مضمون
#عمالي
#لانتخابات
#اللجان
#الثنائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721055
الحوار المتمدن
وائل المراكشي - من أجل مضمون عمالي لانتخابات اللجان الثنائية
وائل المراكشي : احتجاجات ضد إجراءات الاقصاء من مباريات التشغيل في التعليم والدور المفتقَد للجمعية الوطنية للمعطلين وتنسيقية التعاقد المفروض والنقابات
#الحوار_المتمدن
#وائل_المراكشي بعد خمس سنوات من سياسة توظيفٍ بمُوجب عقود، أُطلِق عليها فيما بعدُ “توظيفا جهويا”، عمدتِ الدولة إلى تشديد شروط الولوجِ إلى هذا النوع من التوظيف بالغ الهشاشة.عمدت الدولة بدايةً، وبعكس سياستها التقشفية، إلى موجة تشغيل واسعة، افتخرت الوزارة على إثرها بالأرقام التي تعدت الـ 100 ألف منصب شغل، مُدعية أن السبب هو التوظيف الجهوي، في الوقت الذي عجزت فيه الوظيفة العمومية المركزية عن ذلك!كان ذلك وسيلة لجعل التوظيف بموجب عقود/ التوظيف الجهوي مطلوبا، خصوصا في سياق جحيم البطالة الذي لا يترك لضحاياها من خيار سوى قطاع خاص أكثر جحيمية أو التسلل إلى أوروبا عبر شتى صيغ الهجرة.في السنة الماضية تجاوز عدد المتبارين 280 ألف، ما يبين حجمَ البطالة المستشرية التي تعمقت مع فقدان أكثر من مليون منصب شغل إثرَ الأزمة الاقتصادية التي فجرها كوفيد- 19.أصبحت مباريات التوظيف بموجب عقود ملجأ يرنو إليه مئات الآلاف من خريجي- ات الجامعة بعد أن سُدّت في وجوههم-هن أبواب الوظيفة العمومية القارة، وأصبح التشغيل في القطاع الخاص أشبه بعبودية تنتهي غالبا بالطرد.تخوُّف الدولة من اعتبار تنازلها الظرفي آنف الذكر حقا ملزِما، هو (من جملة أسباب أخرى) ما دفعها إلى تشديد شروط ولوج تلك الوظائف، مغطية ذلك بالكلام عن “الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية”، وهو ما يعني تغليب الشُعب المهنية والتقنية وتقليص حصة شُعب العلوم الإنسانية والاجتماعية… إلخ.لا يتعلق الأمر إذن بإجراءات وزارية فحسب، فالبطالة تمد جذورها في انحباس التنمية بفعل تبعية للرأسمالية العالمية وفي سياسة عامة للدولة عنوانها التقشف واستعمال المالية العمومية لحفز القطاع الخاص وخدمة الديون، فضلا عن تشريع قانوني يُطلِق يد أرباب العمل في القطاع الخاص للسمسرة في اليد العاملة وجعل شروط استغلالها أكثر مرونة.هبَّ الشباب المتضرر من هذه الإجراءات إلى فتح قنوات للتواصل والنقاش (مجموعات واتساب، صفحات فايسبوك)، وانطلقت وقفات ومسيرات هنا وهناك. وكي لا يكون الأمر محض خضات عفوية وتلقائية يسهل قمعها أو الالتفاف عليها بتنازلات شكلية (على غرار مع جرى مع موجة الاحتجاج ضد فرض جواز التلقيح)، علينا أن نُنظم هذا الاحتجاج ونضفي عليه طابعا وطنيا (انظر بهذا الصدد بيان تيار المناضل-ة هنا)علينا تفادي فخ التركيز على إجراءات المذكرة الوزارية، فتعديل معايير الانتقاء أو إلغائها، لن يزيد فرص التوظيف المتنافَس عليها، وإنما سيزيد عدد المتنافسين- ات فقط، وسيظل عدد المناصب هو نفسه: 17 ألف!علينا توسيع ملفنا المطلبي ليشمل الشغل القار. فالمشكل أكبر من إجراء انتقاء، لأن إلغاءه لا يجيب عن معضلة البطالة: في السنة السابقة (حيث لا شروط انتقاء) وُظِّف 17 ألف من أصل 287 ألف متبارٍ ومتبارية.الجمعية الوطنية وتنسيقية التعاقد المفروض: دور مفتقَد وجب تداركهإنها فرصة تاريخية لتنسيق نضالي بين تنظيمات شبيبة، في مقدمتها شغيلة تنسيقية التعاقد المفروض والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فضلا عن أنوية مناضلة داخل الجامعة.يبدو أن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين (باستثناء فروع محلية وإقليمية) مُستنكفة عن التدخل في تنظيم الشبيبة التي هبت ضد بلاغ الانتقاء، بفعل أو حُكمٍ مُسبق غير معلن بشكل صريح في حق هذه الشبيبة: “إنها لا تناضل من أجل الوظيفة العمومية، بل فقط من أجل توسيع حظوظ التباري حول مناصب التعاقد”.ستقع الجمعية الوطنية كهذا في خطأٍ فادح، خصوصا مع استحضار تجربة مجموعات المجازين ......
#احتجاجات
#إجراءات
#الاقصاء
#مباريات
#التشغيل
#التعليم
#والدور
#المفتقَد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738670
#الحوار_المتمدن
#وائل_المراكشي بعد خمس سنوات من سياسة توظيفٍ بمُوجب عقود، أُطلِق عليها فيما بعدُ “توظيفا جهويا”، عمدتِ الدولة إلى تشديد شروط الولوجِ إلى هذا النوع من التوظيف بالغ الهشاشة.عمدت الدولة بدايةً، وبعكس سياستها التقشفية، إلى موجة تشغيل واسعة، افتخرت الوزارة على إثرها بالأرقام التي تعدت الـ 100 ألف منصب شغل، مُدعية أن السبب هو التوظيف الجهوي، في الوقت الذي عجزت فيه الوظيفة العمومية المركزية عن ذلك!كان ذلك وسيلة لجعل التوظيف بموجب عقود/ التوظيف الجهوي مطلوبا، خصوصا في سياق جحيم البطالة الذي لا يترك لضحاياها من خيار سوى قطاع خاص أكثر جحيمية أو التسلل إلى أوروبا عبر شتى صيغ الهجرة.في السنة الماضية تجاوز عدد المتبارين 280 ألف، ما يبين حجمَ البطالة المستشرية التي تعمقت مع فقدان أكثر من مليون منصب شغل إثرَ الأزمة الاقتصادية التي فجرها كوفيد- 19.أصبحت مباريات التوظيف بموجب عقود ملجأ يرنو إليه مئات الآلاف من خريجي- ات الجامعة بعد أن سُدّت في وجوههم-هن أبواب الوظيفة العمومية القارة، وأصبح التشغيل في القطاع الخاص أشبه بعبودية تنتهي غالبا بالطرد.تخوُّف الدولة من اعتبار تنازلها الظرفي آنف الذكر حقا ملزِما، هو (من جملة أسباب أخرى) ما دفعها إلى تشديد شروط ولوج تلك الوظائف، مغطية ذلك بالكلام عن “الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية”، وهو ما يعني تغليب الشُعب المهنية والتقنية وتقليص حصة شُعب العلوم الإنسانية والاجتماعية… إلخ.لا يتعلق الأمر إذن بإجراءات وزارية فحسب، فالبطالة تمد جذورها في انحباس التنمية بفعل تبعية للرأسمالية العالمية وفي سياسة عامة للدولة عنوانها التقشف واستعمال المالية العمومية لحفز القطاع الخاص وخدمة الديون، فضلا عن تشريع قانوني يُطلِق يد أرباب العمل في القطاع الخاص للسمسرة في اليد العاملة وجعل شروط استغلالها أكثر مرونة.هبَّ الشباب المتضرر من هذه الإجراءات إلى فتح قنوات للتواصل والنقاش (مجموعات واتساب، صفحات فايسبوك)، وانطلقت وقفات ومسيرات هنا وهناك. وكي لا يكون الأمر محض خضات عفوية وتلقائية يسهل قمعها أو الالتفاف عليها بتنازلات شكلية (على غرار مع جرى مع موجة الاحتجاج ضد فرض جواز التلقيح)، علينا أن نُنظم هذا الاحتجاج ونضفي عليه طابعا وطنيا (انظر بهذا الصدد بيان تيار المناضل-ة هنا)علينا تفادي فخ التركيز على إجراءات المذكرة الوزارية، فتعديل معايير الانتقاء أو إلغائها، لن يزيد فرص التوظيف المتنافَس عليها، وإنما سيزيد عدد المتنافسين- ات فقط، وسيظل عدد المناصب هو نفسه: 17 ألف!علينا توسيع ملفنا المطلبي ليشمل الشغل القار. فالمشكل أكبر من إجراء انتقاء، لأن إلغاءه لا يجيب عن معضلة البطالة: في السنة السابقة (حيث لا شروط انتقاء) وُظِّف 17 ألف من أصل 287 ألف متبارٍ ومتبارية.الجمعية الوطنية وتنسيقية التعاقد المفروض: دور مفتقَد وجب تداركهإنها فرصة تاريخية لتنسيق نضالي بين تنظيمات شبيبة، في مقدمتها شغيلة تنسيقية التعاقد المفروض والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فضلا عن أنوية مناضلة داخل الجامعة.يبدو أن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين (باستثناء فروع محلية وإقليمية) مُستنكفة عن التدخل في تنظيم الشبيبة التي هبت ضد بلاغ الانتقاء، بفعل أو حُكمٍ مُسبق غير معلن بشكل صريح في حق هذه الشبيبة: “إنها لا تناضل من أجل الوظيفة العمومية، بل فقط من أجل توسيع حظوظ التباري حول مناصب التعاقد”.ستقع الجمعية الوطنية كهذا في خطأٍ فادح، خصوصا مع استحضار تجربة مجموعات المجازين ......
#احتجاجات
#إجراءات
#الاقصاء
#مباريات
#التشغيل
#التعليم
#والدور
#المفتقَد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738670
الحوار المتمدن
وائل المراكشي - احتجاجات ضد إجراءات الاقصاء من مباريات التشغيل في التعليم والدور المفتقَد للجمعية الوطنية للمعطلين وتنسيقية التعاقد…
وائل المراكشي : مآل نضال شغيلة التعاقد المفروض في ضوء الهجوم النوعي الجديد للدولة
#الحوار_المتمدن
#وائل_المراكشي شرعت الدولة في وضع اللمسات الأخيرة على هجومها المستهدف للحق في التوظيف القار بقطاع التعليم، مُستندة على تعاون صريح لقيادات تنظيمات نضال الشغيلة (“الحوارات القطاعية” والمشاركة في أعمال اللجنة التقنية لإعداد مشروع “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”) من جهة، ومستفيدة من إنهاك قسم مُهم من شغيلة القطاع بمعارك فئوية مشتتة ودون أفق واضح.الوظيفة الجهوية بدل الوظيفة المركزيةشكل التوظيف بموجب عقود في قطاع التعليم، معولا من بين معاول عديدة لهدم بناء الوظيفة العمومية المركزية. وصل هجوم الدولة في هذا الإطار مستوى متقدما، مستفيدا من سِعة سَلَّة “خياراتها الاستراتيجية” من تعاقد وأنظمة جهوية أساسية وتوظيف جهوي، فضلا عن القدرة على تقديم تنازلات تظهر في أعين أقسام مهمة من شغيلة القطاع على أنها مكاسب مهمة (الإلحاق بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الحركة الانتقالية للأزواج- ات).ميزان القوى المائل لصالح الدولة وتشتت النضال وفئويته وافتقاده لمطلب موحِّد، أتاح للدولة تنويع تشكيلات تقديم هجومها، والتنازل على الاسم والشكل (“التعاقد”) مع الحفاظ على جوهر الهجوم: تفكيك نمط التوظيف القديم المركزي وتعويضه بنمط جديد: التوظيف الجهوي.يندرج هجوم الدولة في قطاع التعليم ضمن مخطط استراتيجي يشمل مجمل الوظيفة العمومية. وقد نص على ذلك بالحرف تقرير البنك الدولي “المغرب في أفق 2040” الصادر سنة 2017: “ينبغي أن يطلق المغرب بحزم عملية الجهوية الموسعة النسقية وإلغاء الطابع المركزي عبر النقل الحقيقي والتدريجي لسلطات صنع القرار، والموارد والإمكانيات المطابقة للمستويات الترابية المناسبة… وتعزيز الوظيفة العمومية المحلية فرصة فريدة لإعادة النظر في وضعية الوظيفة العمومية لتتناسب مع متطلبات الممارسات الفضلى في مجالات التدبير الحديث والحكامة الجيدة”.واجهت الدولة في البداية فراغا تشريعيا في هذا المجال. وكمرحلة انتقالية اعتمدت صيغة “التوظيف بموجب عقود”، التي أُرغِمت على تحسين شروطها تحت وقع نضالات شغيلة التعاقد المفروض. سيجري التخلي عن هذه الصيغة واستبدالها بعقود جماعية جهوية أُطلِق عليها “أنظمة أساسية للأكاديميات الجهوية”. وبشكل مُواز كانت الدولة تعمل على قدم وساق على إعداد الإطار القانوني/ التشريعي للوظيفة الجهوية، إذ صادقت على “القانون التنظيمي للمالية” 28 أبريل 2015 وعلى مرسوم “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري” 27 ديسمبر 2018، وفي قطاع التعليم كان العمل جاريا على إعداد مشروع نظام أساسي جديد أُطلِق عليه “نظاما أساسيا لمهن التربية والتكوين”.استفادت الدولة طبعا من قصور خطاب تنظيمات نضال شغيلة القطاع الذي استند إلى “ترافع قانوني” يركز على الثغرات القانونية لمخططات الدولة: تناقضها مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل في القطاع، في وقت كانت الدولة قد أفرغت ذلك الإطار القانوني من كل محتواه، بسلسلة من المراسيم التراجعية، وأعدَّت إطارا قانونيا جديدا مستندا على تغير جذري فعلي في واقع علاقات الشغل بالقطاع… أما عن تناقض الدولة مع دستورها فذاك كلام آخر، ومردود عليه ببنود الدستور ذاته.بدأت الدولة هذا التفكيك مُبكرا. وضمَّ محاور إصلاح المالية العمومية وتفكيك الأنظمة الأساسية لقطاعات الوظيفة العمومية وسياسة اللاتمركز الإداري. إصلاح المالية العمومية: في اتجاه مالية جهويةصدر القانون التنظيمي الجديد للمالية لسنة 2015، وصفته مجلة وزارة المالية بأنه جزءٌ “من برنامج إصلاحات كبرى همت تدبير المالية العمومية”. يقوم هذا القانون على نفس بنود الهج ......
#نضال
#شغيلة
#التعاقد
#المفروض
#الهجوم
#النوعي
#الجديد
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744340
#الحوار_المتمدن
#وائل_المراكشي شرعت الدولة في وضع اللمسات الأخيرة على هجومها المستهدف للحق في التوظيف القار بقطاع التعليم، مُستندة على تعاون صريح لقيادات تنظيمات نضال الشغيلة (“الحوارات القطاعية” والمشاركة في أعمال اللجنة التقنية لإعداد مشروع “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”) من جهة، ومستفيدة من إنهاك قسم مُهم من شغيلة القطاع بمعارك فئوية مشتتة ودون أفق واضح.الوظيفة الجهوية بدل الوظيفة المركزيةشكل التوظيف بموجب عقود في قطاع التعليم، معولا من بين معاول عديدة لهدم بناء الوظيفة العمومية المركزية. وصل هجوم الدولة في هذا الإطار مستوى متقدما، مستفيدا من سِعة سَلَّة “خياراتها الاستراتيجية” من تعاقد وأنظمة جهوية أساسية وتوظيف جهوي، فضلا عن القدرة على تقديم تنازلات تظهر في أعين أقسام مهمة من شغيلة القطاع على أنها مكاسب مهمة (الإلحاق بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الحركة الانتقالية للأزواج- ات).ميزان القوى المائل لصالح الدولة وتشتت النضال وفئويته وافتقاده لمطلب موحِّد، أتاح للدولة تنويع تشكيلات تقديم هجومها، والتنازل على الاسم والشكل (“التعاقد”) مع الحفاظ على جوهر الهجوم: تفكيك نمط التوظيف القديم المركزي وتعويضه بنمط جديد: التوظيف الجهوي.يندرج هجوم الدولة في قطاع التعليم ضمن مخطط استراتيجي يشمل مجمل الوظيفة العمومية. وقد نص على ذلك بالحرف تقرير البنك الدولي “المغرب في أفق 2040” الصادر سنة 2017: “ينبغي أن يطلق المغرب بحزم عملية الجهوية الموسعة النسقية وإلغاء الطابع المركزي عبر النقل الحقيقي والتدريجي لسلطات صنع القرار، والموارد والإمكانيات المطابقة للمستويات الترابية المناسبة… وتعزيز الوظيفة العمومية المحلية فرصة فريدة لإعادة النظر في وضعية الوظيفة العمومية لتتناسب مع متطلبات الممارسات الفضلى في مجالات التدبير الحديث والحكامة الجيدة”.واجهت الدولة في البداية فراغا تشريعيا في هذا المجال. وكمرحلة انتقالية اعتمدت صيغة “التوظيف بموجب عقود”، التي أُرغِمت على تحسين شروطها تحت وقع نضالات شغيلة التعاقد المفروض. سيجري التخلي عن هذه الصيغة واستبدالها بعقود جماعية جهوية أُطلِق عليها “أنظمة أساسية للأكاديميات الجهوية”. وبشكل مُواز كانت الدولة تعمل على قدم وساق على إعداد الإطار القانوني/ التشريعي للوظيفة الجهوية، إذ صادقت على “القانون التنظيمي للمالية” 28 أبريل 2015 وعلى مرسوم “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري” 27 ديسمبر 2018، وفي قطاع التعليم كان العمل جاريا على إعداد مشروع نظام أساسي جديد أُطلِق عليه “نظاما أساسيا لمهن التربية والتكوين”.استفادت الدولة طبعا من قصور خطاب تنظيمات نضال شغيلة القطاع الذي استند إلى “ترافع قانوني” يركز على الثغرات القانونية لمخططات الدولة: تناقضها مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل في القطاع، في وقت كانت الدولة قد أفرغت ذلك الإطار القانوني من كل محتواه، بسلسلة من المراسيم التراجعية، وأعدَّت إطارا قانونيا جديدا مستندا على تغير جذري فعلي في واقع علاقات الشغل بالقطاع… أما عن تناقض الدولة مع دستورها فذاك كلام آخر، ومردود عليه ببنود الدستور ذاته.بدأت الدولة هذا التفكيك مُبكرا. وضمَّ محاور إصلاح المالية العمومية وتفكيك الأنظمة الأساسية لقطاعات الوظيفة العمومية وسياسة اللاتمركز الإداري. إصلاح المالية العمومية: في اتجاه مالية جهويةصدر القانون التنظيمي الجديد للمالية لسنة 2015، وصفته مجلة وزارة المالية بأنه جزءٌ “من برنامج إصلاحات كبرى همت تدبير المالية العمومية”. يقوم هذا القانون على نفس بنود الهج ......
#نضال
#شغيلة
#التعاقد
#المفروض
#الهجوم
#النوعي
#الجديد
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744340
الحوار المتمدن
وائل المراكشي - مآل نضال شغيلة التعاقد المفروض في ضوء الهجوم النوعي الجديد للدولة