الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عائشة التاج : اقتراحات لتدبير اكراهات عيد الاضحى
#الحوار_المتمدن
#عائشة_التاج اقتراحات لتدبير تشنجات عيد الاضحى هناك كلام عبر الإعلام وغيره يفيد بغلاء أسعار الاكباش مما يجعل فئات من فقراء الشعب و محدودي الدخل عاجزة عن اقتنائه. و ضمنهم من سيبيع اشياءه الثمينة لاقتنائه وارضاء الأطفال كما يدعي الجميع، علما انهم يرضون شغفهم الخاص...مع غلاء البنزين والجفاف وو منطقي جداان يرتفع ثمن الاكباش.. لكن أمام هكذا وضعية تتسم بأقصى الضغوطات على أرباب الأسر الفقراء هل من الضروري فعلا ان يذبحوا هذا الكبش ؟ هل فعلا يطبقون سنة نبوية مؤكدة علما ان الإسلام يسر وليس عسر... فحتى فريضة الحج لمن استطاع إليها سبيلا.من المرجح ان حرص المغاربة على كبش العيد بلهفة عارمة يندرج ضمن العادات والتقاليد اكثر منه سنة نبوية...فمن لا يطبق الفرائض يحرص هو أيضا على الكبش وبطريقة جد محمومة...ويبدو ان المغاربة يتميزون عن باقي المسلمين في درجة الحرص المحموم الذي يسبب احيانا كثيرة مشاكل داخل الأسر و تداعيات مختلفةوالغريب ان الدولة لا تتدخل باي شكل من الأشكال لتنظيم هذه العادة وتدبيرها وفق مستجدات حياة متغيرة على الدوام السنة وتوجيه الناس والتخفيف مما يشعرون به من ضغوط... عبر فقهائها و خبرائها المختلفينفمثلا لم لا تكون خطب الجمعة حول الاضحية ويفسر الفقهاء للناس بأنها حسب المستطاع ولا اكراه في الدين؟ثم لماذا لا يوجهونهم عبر الإعلام الي إمكانية تشارك اكثر من أسرة في كبش وهكذا سيحافظون على جيوبهم وعلى الجانب الاحتفالي الذي يحمس الجميع.ومن جهة أخرى لم لا تعد البلديات أماكن خاصة للذبح حماية لنظافة العمارات والاحياء وللمواسير من الاختناق بالازبال....وايضا التخفيف من أعباء التنظيف البيتي الذي يكون شاقا في هذا اليوم ،فتركيا المسلمة سبقتهم في ابتكار أساليب تدميرية لعيد الاضحى ويمكن ان يستفيدوا منها....هناك ايضا بتركيا ولائم جماعية تتم بين الجيران او غيرهم في الهواء الطلق ايام العيد.. .الدولة مطالبة بايجاد حلول تتلاءم والوضعية الحالية ولا تترك الشعب يتخبط في تمثلاته القديمة حول الاضحية و التشنجات التي يخلفها ،،،،فغالبا ما تتبع عيد الاضحى خصومات وطلاقات ومشاكل عويصة تتعلق بالديون والتدبير المالي والعلائق يمكن تفاديها بقليل من التفكير ......
#اقتراحات
#لتدبير
#اكراهات
#الاضحى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759905
امغار محمد : تحديات التغطية الصحية للمحامين بين اكراهات الواقع وتطلعات المستقبل
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد تحديات التغطية الصحية للمحامين بين اكراهات الواقع وتطلعات المستقبلد محمد امغار دكتور في العلوم السياسية كاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاءتحظى نظم الحماية الاجتماعية بمكانة خاصة في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ولها مكانة بارزة خاصة بين اهداف الامم المتحدةت للتنمية المستدامة، حيث دعت الامم المتحدة مختلف الدول الى استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول2030.واظن ان المغرب سار الى حد ما في هذا الاتجاه خاصة في السنوات العشر الاخيرة ويتجلى ذلك في المبادئ الدستورية التي جاءت مع دستور 2011 والتي ذهبت المادة 31 منه الى ان: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تهيئة كل الوسائل المتحة لتيسير اسباب استفاذة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية،الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي او المنظم من لدن الدولة .واذا كان هذا هو الاطار الحقوقي المنظم والمكرس للحق في التغطية الصحية فان التغطية الصحية للمحامين عرفت مراحل مختلفة ارتبطت بالدرجة الاولى بالمكانة الاقتصادية والاجتماعية للمحاماة بالمغرب.الاطار القانوني المحدد للتغطية الصحية للمحامين:اسندت كل القوانين المنظمة للمحاماة بالمغرب منذ دخول هذه المهنة مع الحماية الفرنسية مهمة تدبير المشاريع الاجتماعية لمجالس الهيات او النقابات بحسب النص القانوني ظهير 10 يناير 1924 كاول قانون منظم لهيئة المحامين ومزاولة المحاماة بالمغرب ذهب في الفصل 17 منه والمعدل بظهير 18/2/1952 الى تكون لمجالس الهيئة الاختصاصات الاتية:4) ادارة اموال الهيئة وعند الاقتضاء ادارة صندوق التامين المنصوص عليه في الفصل 30، وادارة واستخدام موارد الهيئة لضمان الاعانات المخصصة باعضاء الهيئة او باراملهم او بابنائهم سواء كان ذلك بدفع تعويض مباشر او بتاسيس صندوق للتقاعد.6) تفرض حصص على اعضاء الهيئة، بعد استشارة الجمع العام اللهم الا اذا تعذر عقده، يخصص المتحصل منها لتامين الهيئة او المشاريع الاحتياطية او الاسعافية المؤسسة لفائدة اعضاء هذه الهيئة.كما ذهبت المادة 19 من ظهير 18/5/1959 بشان تنظيم المحامين ومزاولة مهنة المحاماة الى نفس التوجه بحيث نصت على " ادارة اموال الهيئة وعند الاقتضاء ادارة صندوق التامين المنصوص عليه في الفصل 72 وادارة واستخدام موارد الهيئة لضمان الاعانات والمنح اوغيرها من المنافع المخصصة باعضاء الهيئة الحاليين واعضاءه السابقين او بازواجهم الباقين على قيد الحياة او ابناءهم سواء كان ذلك بدفع تعويض مباشر او بتاسيس صندوق للتقاعد او بالانخراط في صندوق للتقاعد مقبول قانونيا.اما المرسوم الملكي لـ 19 دجنبر1968 فان الفصل 19 منه لم يتغير عن مضمونه للقانون السابق.اما ظهير 8 نونبر 1975 والمتعلق بقانون رقم 79-19 المنظم لمهنة المحاماة فقد ذهب الى نفس التوجه ونصت المادة 115 منه في فقرتها 6 ان المجلس يختص بادارة اموال الهيئة وتحضير الميزانية وتحديد مبلغ الاشتراكات وادارة صندوق التامين عن الاقتضاء وانشاء وادارة مشاريع اجتماعية لفائدة اعضاء الهيئة وادارة واستعمال موارد الهيئة لضمان الاعانات والمنح وغيرها من المنافع المخصصة لاعضائها او لقدمائهم او لازواجهم الباقين على قيد الحياة او لاولادهم كان ذلك ببذل مساعدة مالية مباشرة او بتاسيس صندوق للتقاعد او بالانخراط في صندوق للتقاعد مقبول.وذهبت المادة 85 م ......
#تحديات
#التغطية
#الصحية
#للمحامين
#اكراهات
#الواقع
#وتطلعات
#المستقبل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760576