soufiene bouzid : ضرب وخنق واحتجاز المحامية نسرين قرناح من قبل البوليس التونسي
#الحوار_المتمدن
#soufiene_bouzid نشر محامون تونسيون مقطع فيديو يثبت تورط رجال شرطة في الاعتداء على محامية، وطالبوا بسجن الأمنيين، مستنكرين إطلاق سراحهم والخضوع لما أسموه ”تهديدا للقاضي“.و تم نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على عدد من رجال الشرطة الذين شددوا على أن زملاءهم في منطقة الأمن بمحافظة بن عروس، لم يعتدوا على المحامية نسرين قرناح.وقرر المحامون الطعن في قرار إطلاق سراح رجال الشرطة، حيث تم يوم 9 اكتوبر 2020 تعمد عناصر من النقابات الأمنية تطويق المحكمة الابتدائية ببن عروس في عملية استعراض ارعن للقوة بغاية الضغط على قاضي التحقيق الأول عند استنطاق ومكافحة رئيس مركز المروج 5 في قضية الاعتداء بالعنف واحتجاز المحامية نسرين قرداح أثناء القيام بعملها، و قد ادانت مكونات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية هذه التجاوزات الخطيرة للقانون وترفض ما تسعى اليه النقابات الامنية من اضعاف للقضاء ولمؤسسات الدولة في سياق تكررت فيه اعتداءاتهم العنيفة على المواطنات والمواطنين و دعت وزير الداخلية الى تحمل مسؤوليته في تطويق الانفلاتات والتسيب الحاصل من قبل بعض اعوان وزارة الداخلية المنتسبين للنقابات الأمنية وتطالبه بالبحث في هذه التجاوزات المنافية للقانون ولأبجديات العمل النقابي ومحاسبة مرتكبيها. كما طالبت القضاء بالتمسك بسلطته واستقلاليته وعدم الخضوع لابتزازات وتهديدات الامنيين كما دعت النيابة العمومية للتحرك والبحث فيمن عمدوا الى ترويع القضاة وتركيعهم وتطالبها بالبحث في التجاوزات العديدة التي يرتكبها اليوم امنيون سواء على الميدان او عبر صفحات التواصل الاجتماعي في حق النشاطات والنشطاء بمناسبة تعبيرهم عن رفض مشروع القانون المعروف برجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.كما جددت مكونات المجتمع المدني تضامنها مع المحامية نسرين قرداح فيما تعرضت له من عنف خطير وما تلاقيه اليوم من محاولات للتلاعب بالملف بغية تمتيع المعتدين بالإفلات من العقاب وتحيي عزمها في تتبعهم. و جددت دعوتها مجلس نواب الشعب الى التخلي نهائيا عن مناقشة ما عرف بقانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح بالنظر الى عدم دستوريته وعدم جدواه في ظل حماية كل الموظفين العموميين صلب المجلة الجزائية وباعتبار منافاته التامة لما يفترضه السياق من ضرورة اصلاح المؤسسة الامنية وتخليها من العقيدة القمعية.فيديو الاعتداء على المحامية : https://www.facebook.com/bechir.ktiti.5/videos/3356189841137257/ ......
#وخنق
#واحتجاز
#المحامية
#نسرين
#قرناح
#البوليس
#التونسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695114
#الحوار_المتمدن
#soufiene_bouzid نشر محامون تونسيون مقطع فيديو يثبت تورط رجال شرطة في الاعتداء على محامية، وطالبوا بسجن الأمنيين، مستنكرين إطلاق سراحهم والخضوع لما أسموه ”تهديدا للقاضي“.و تم نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على عدد من رجال الشرطة الذين شددوا على أن زملاءهم في منطقة الأمن بمحافظة بن عروس، لم يعتدوا على المحامية نسرين قرناح.وقرر المحامون الطعن في قرار إطلاق سراح رجال الشرطة، حيث تم يوم 9 اكتوبر 2020 تعمد عناصر من النقابات الأمنية تطويق المحكمة الابتدائية ببن عروس في عملية استعراض ارعن للقوة بغاية الضغط على قاضي التحقيق الأول عند استنطاق ومكافحة رئيس مركز المروج 5 في قضية الاعتداء بالعنف واحتجاز المحامية نسرين قرداح أثناء القيام بعملها، و قد ادانت مكونات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية هذه التجاوزات الخطيرة للقانون وترفض ما تسعى اليه النقابات الامنية من اضعاف للقضاء ولمؤسسات الدولة في سياق تكررت فيه اعتداءاتهم العنيفة على المواطنات والمواطنين و دعت وزير الداخلية الى تحمل مسؤوليته في تطويق الانفلاتات والتسيب الحاصل من قبل بعض اعوان وزارة الداخلية المنتسبين للنقابات الأمنية وتطالبه بالبحث في هذه التجاوزات المنافية للقانون ولأبجديات العمل النقابي ومحاسبة مرتكبيها. كما طالبت القضاء بالتمسك بسلطته واستقلاليته وعدم الخضوع لابتزازات وتهديدات الامنيين كما دعت النيابة العمومية للتحرك والبحث فيمن عمدوا الى ترويع القضاة وتركيعهم وتطالبها بالبحث في التجاوزات العديدة التي يرتكبها اليوم امنيون سواء على الميدان او عبر صفحات التواصل الاجتماعي في حق النشاطات والنشطاء بمناسبة تعبيرهم عن رفض مشروع القانون المعروف برجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.كما جددت مكونات المجتمع المدني تضامنها مع المحامية نسرين قرداح فيما تعرضت له من عنف خطير وما تلاقيه اليوم من محاولات للتلاعب بالملف بغية تمتيع المعتدين بالإفلات من العقاب وتحيي عزمها في تتبعهم. و جددت دعوتها مجلس نواب الشعب الى التخلي نهائيا عن مناقشة ما عرف بقانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح بالنظر الى عدم دستوريته وعدم جدواه في ظل حماية كل الموظفين العموميين صلب المجلة الجزائية وباعتبار منافاته التامة لما يفترضه السياق من ضرورة اصلاح المؤسسة الامنية وتخليها من العقيدة القمعية.فيديو الاعتداء على المحامية : https://www.facebook.com/bechir.ktiti.5/videos/3356189841137257/ ......
#وخنق
#واحتجاز
#المحامية
#نسرين
#قرناح
#البوليس
#التونسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695114
Facebook
Log in to Facebook | Facebook
Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.
علي أبو هلال : قتل الشهيد كمال أبو وعر واحتجاز جثمانه جريمة تستوجب العقاب
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال بقلم: المحامي علي ابوهلالامعانا في جريمتها البشعة رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر، الذي استشهد يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، بعد معاناة قاسية من مرض سرطان الحنجرة والحلق نهاية العام الماضي، واستمرت في احتجاز جثمانه بعد أن اعتقلته حيا لأكثر من 16 عاماً.الشهيد أبو وعر هو ثامن أسير داخل سجون الاحتلال يتم احتجاز جثمانه، وهؤلاء الأسرى هم أقدمهم أنيس دولة، وعزيز عويسات، وبسام السائح، وفارس بارود، وسعد الغرابلي، وداوود الخطيب، ونصار طقاطقة، وكمال أبو وعر، وجميعهم رفضت سلطات الاحتلال تسليم جثامينهم بعد فترات طويلة من الاعتقال.سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي باتت سياسة رسمية تمارس ضدهم منذ سنوات طويلة، وهي وسيلة من وسائل الاعدام العمد التي تمارسها سلطات وإدارات سجون الاحتلال، فقد عانى أبو وعر من مشاكل صحية سابقة في الدم خلال فترة اعتقاله، وبدأ وضعه الصحي يتدهور تدريجيا، إلى أن ثبتت إصابته بسرطان الحنجرة، كما أصيب بفيروس "كورونا" خلال تموز الماضي، وخلال الشهور الماضية تفاقم وضعه الصحي بشكل متسارع، إلى أن أرتقى شهيدا في 10 تشرين الثاني الجاري.ليست سياسة الإهمال الطبي أقل بشاعة من سياسة احتجاز جثامين الشهداء التي مارستها سلطات الاحتلال منذ عقود طويلة، وهي ترمي إلى تحويل جثامين الشهداء الفلسطينيين، إلى رهائن للمساومة في ثلاجات الموت ومقابر الأرقام الإسرائيلية، وتتجه سلطات الاحتلال إلى المزيد من التشديد في المرحلة المقبلة وفق توجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، حيث أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، في شهر أيلول الماضي "هذه السياسة وبحسب ما أورده موقع "24" الإسرائيلي. وفي نفس الوقت أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية.في رسالة وجهتها بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، طلبت فيها من الأمم المتحدة حث "إسرائيل" على الامتناع عن اللجوء إلى السياسة الوحشية والهمجية المتمثلة في حجز جثامين الشهداء، وإلغاء أي قوانين تسمح بمثل هذا العمل، وذكرت إن "إسرائيل" تحتجز 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني، إضافة إلى وجود 254 فلسطينيا في مقابر الأرقام الجماعية.تعتبر سياسة احتجاز الجثامين من جرائم الحرب الدولية التي ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وهي تنتهك قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الدولي العرفي الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على دولة الاحتلال الالتزام بها في تعاملها مع السكان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحرم سياسة حجز الجثامين من الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة من التحقيق في ملابسات عمليات القتل، وباحتجازها لجاثمين الشهداء تمنع فتح وإجراء التحقيقات والمعاقبة والملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم.تشكل جريمة احتجاز جثامين الشهداء انتهاكا للإعلان العالمي للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري، الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا خطيرًا وصارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.كما أن احتجاز جثامين الشهداء ممارسة م ......
#الشهيد
#كمال
#واحتجاز
#جثمانه
#جريمة
#تستوجب
#العقاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699277
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال بقلم: المحامي علي ابوهلالامعانا في جريمتها البشعة رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثمان الشهيد كمال أبو وعر، الذي استشهد يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، بعد معاناة قاسية من مرض سرطان الحنجرة والحلق نهاية العام الماضي، واستمرت في احتجاز جثمانه بعد أن اعتقلته حيا لأكثر من 16 عاماً.الشهيد أبو وعر هو ثامن أسير داخل سجون الاحتلال يتم احتجاز جثمانه، وهؤلاء الأسرى هم أقدمهم أنيس دولة، وعزيز عويسات، وبسام السائح، وفارس بارود، وسعد الغرابلي، وداوود الخطيب، ونصار طقاطقة، وكمال أبو وعر، وجميعهم رفضت سلطات الاحتلال تسليم جثامينهم بعد فترات طويلة من الاعتقال.سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي باتت سياسة رسمية تمارس ضدهم منذ سنوات طويلة، وهي وسيلة من وسائل الاعدام العمد التي تمارسها سلطات وإدارات سجون الاحتلال، فقد عانى أبو وعر من مشاكل صحية سابقة في الدم خلال فترة اعتقاله، وبدأ وضعه الصحي يتدهور تدريجيا، إلى أن ثبتت إصابته بسرطان الحنجرة، كما أصيب بفيروس "كورونا" خلال تموز الماضي، وخلال الشهور الماضية تفاقم وضعه الصحي بشكل متسارع، إلى أن أرتقى شهيدا في 10 تشرين الثاني الجاري.ليست سياسة الإهمال الطبي أقل بشاعة من سياسة احتجاز جثامين الشهداء التي مارستها سلطات الاحتلال منذ عقود طويلة، وهي ترمي إلى تحويل جثامين الشهداء الفلسطينيين، إلى رهائن للمساومة في ثلاجات الموت ومقابر الأرقام الإسرائيلية، وتتجه سلطات الاحتلال إلى المزيد من التشديد في المرحلة المقبلة وفق توجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، حيث أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، في شهر أيلول الماضي "هذه السياسة وبحسب ما أورده موقع "24" الإسرائيلي. وفي نفس الوقت أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية.في رسالة وجهتها بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، طلبت فيها من الأمم المتحدة حث "إسرائيل" على الامتناع عن اللجوء إلى السياسة الوحشية والهمجية المتمثلة في حجز جثامين الشهداء، وإلغاء أي قوانين تسمح بمثل هذا العمل، وذكرت إن "إسرائيل" تحتجز 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني، إضافة إلى وجود 254 فلسطينيا في مقابر الأرقام الجماعية.تعتبر سياسة احتجاز الجثامين من جرائم الحرب الدولية التي ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وهي تنتهك قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الدولي العرفي الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على دولة الاحتلال الالتزام بها في تعاملها مع السكان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحرم سياسة حجز الجثامين من الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة من التحقيق في ملابسات عمليات القتل، وباحتجازها لجاثمين الشهداء تمنع فتح وإجراء التحقيقات والمعاقبة والملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم.تشكل جريمة احتجاز جثامين الشهداء انتهاكا للإعلان العالمي للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري، الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا خطيرًا وصارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.كما أن احتجاز جثامين الشهداء ممارسة م ......
#الشهيد
#كمال
#واحتجاز
#جثمانه
#جريمة
#تستوجب
#العقاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699277
الحوار المتمدن
علي أبو هلال - قتل الشهيد كمال أبو وعر واحتجاز جثمانه جريمة تستوجب العقاب