حسن الشامي : نحو مرجعية متوازنة لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي مقدمةمن المهم تحديد المفاهيم وتحديد الأطر النظرية التي تحكم مشروعية المرجعية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان.. من المعلوم أن من أبرز القضايا المثيرة للجدل في هذا المجال هي مسألة المرجعية التي قد تحدث تصادماً وربما يرى البعض فيها تعارضاً بين ما نراه (نحن) وما يراه الآخر في هذا المجال.بل وصل الأمر أحياناً عند البعض إلى تكريس القطيعة والدفع بعدم (مشروعية المرجعية) التي تستند إليها منظومة حقوق الإنسان العالمية... ومن هنا فإن هذه الورقة سوف تركز على هذا الموضوع في محاولة للوصول إلى توازن واقعي وعملي ونظري يؤسس للقواعد المشتركة التي تخدم حركة حقوق الإنسان في العالم.ويعتبر من أبرز الإشكاليات وأعقدها وأكثرها إثارة للجدل فيما يتعلق في مجال حقوق الإنسان كلمة (المرجعية) بما تشكله من مفاهيم وما تبرزه من تباين وجدل وما قد تلقيه من ظلال، الأمر الذي خلق حالة من السجال الحاد أدى في كثير من الأحيان إلى الوقوع في محاذير القطيعة ومحظورات النفي والإقصاء، وخلق حالة من (الحوار الصعب).من هنا جاءت أهمية وضرورة طرح هذا الموضوع الهام للحوار والبحث استشرافا لمستقبل أفضل وآفاق أرحب لحركة حقوق الإنسان العالمية، بالنظر إلى أن حل إشكاليات التباين وإزالة موجبات القطيعة وتجنب منزلقات الصدام سوف يفتح أفقاً مستقبلياً للحوار ويؤسس لواقع جديد.ويتوجب علينا أن نرجع الأمور منذ البداية إلى أصولها ونعيد الأشياء إلى سيرتها الأولى، وذلك بإعادة (المشترك الإنساني) إلى أصله ومبتداه، أن الله خلق الإنسان وكرمه وأستخلفه في الأرض ومنحه حقوقاً أصيلة وثابتة، وهذه الحقوق لصيقة بحالة الإنسان الوجودية، يولد بها ولا يحوز التنازل عنها أو الإنقاص منها، حقوق الإنسان في المفهوم المعاصر :تبلور بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح اليوم من أهم عائم ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وأحد المعالم المهمة في ثقافة العولمة، هذا المفهوم الذي يعتمد على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ومكوناتها الأساسية :ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.ـ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ويدعم كل ذلك ما يزيد عن 100 وثيقة دولية بينها ما يسمى بالعهد أو الإعلان أو الاتفاقية أو الحق أو البروتوكول.ونعود إلى التساؤل هل هذه المرجعية غربية المنشأ أم عالمية الأصول؟ وهل هي علمانية الجذور أم دينية؟وهل الوثائق والصكوك والمعاهدات التي تمثل أصول المرجعية تنطوي على تبنّي منظومة ثقافية معينة وتجسد رؤية خاصة للإنسان والعالم أم أنها تشكل وعياً إنسانياً يعلو على المفاهيم والمحددات والخصوصيات الثقافية ويتجاوزها؟دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة :اعتمدت دول العالم "خطة 2030 للتنمية المستدامة" خلال قمة الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2015م بهدف مواءمة القوانين والسياسات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.. والتي تعتبر تطويراً ومتابعة لما نادت به الأهداف الإنمائية للألفية.وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تتضمن صراحة منظومة حقوق الإنسان، غير أن المسائل التي تغطيها تلك الأهداف تعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان... وتشمل : الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.كما تضمّنت هذه الأهداف بعداً أساسياً ......
#مرجعية
#متوازنة
#لحقوق
#الإنسان
#والتنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696152
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي مقدمةمن المهم تحديد المفاهيم وتحديد الأطر النظرية التي تحكم مشروعية المرجعية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان.. من المعلوم أن من أبرز القضايا المثيرة للجدل في هذا المجال هي مسألة المرجعية التي قد تحدث تصادماً وربما يرى البعض فيها تعارضاً بين ما نراه (نحن) وما يراه الآخر في هذا المجال.بل وصل الأمر أحياناً عند البعض إلى تكريس القطيعة والدفع بعدم (مشروعية المرجعية) التي تستند إليها منظومة حقوق الإنسان العالمية... ومن هنا فإن هذه الورقة سوف تركز على هذا الموضوع في محاولة للوصول إلى توازن واقعي وعملي ونظري يؤسس للقواعد المشتركة التي تخدم حركة حقوق الإنسان في العالم.ويعتبر من أبرز الإشكاليات وأعقدها وأكثرها إثارة للجدل فيما يتعلق في مجال حقوق الإنسان كلمة (المرجعية) بما تشكله من مفاهيم وما تبرزه من تباين وجدل وما قد تلقيه من ظلال، الأمر الذي خلق حالة من السجال الحاد أدى في كثير من الأحيان إلى الوقوع في محاذير القطيعة ومحظورات النفي والإقصاء، وخلق حالة من (الحوار الصعب).من هنا جاءت أهمية وضرورة طرح هذا الموضوع الهام للحوار والبحث استشرافا لمستقبل أفضل وآفاق أرحب لحركة حقوق الإنسان العالمية، بالنظر إلى أن حل إشكاليات التباين وإزالة موجبات القطيعة وتجنب منزلقات الصدام سوف يفتح أفقاً مستقبلياً للحوار ويؤسس لواقع جديد.ويتوجب علينا أن نرجع الأمور منذ البداية إلى أصولها ونعيد الأشياء إلى سيرتها الأولى، وذلك بإعادة (المشترك الإنساني) إلى أصله ومبتداه، أن الله خلق الإنسان وكرمه وأستخلفه في الأرض ومنحه حقوقاً أصيلة وثابتة، وهذه الحقوق لصيقة بحالة الإنسان الوجودية، يولد بها ولا يحوز التنازل عنها أو الإنقاص منها، حقوق الإنسان في المفهوم المعاصر :تبلور بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح اليوم من أهم عائم ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وأحد المعالم المهمة في ثقافة العولمة، هذا المفهوم الذي يعتمد على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ومكوناتها الأساسية :ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.ـ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ويدعم كل ذلك ما يزيد عن 100 وثيقة دولية بينها ما يسمى بالعهد أو الإعلان أو الاتفاقية أو الحق أو البروتوكول.ونعود إلى التساؤل هل هذه المرجعية غربية المنشأ أم عالمية الأصول؟ وهل هي علمانية الجذور أم دينية؟وهل الوثائق والصكوك والمعاهدات التي تمثل أصول المرجعية تنطوي على تبنّي منظومة ثقافية معينة وتجسد رؤية خاصة للإنسان والعالم أم أنها تشكل وعياً إنسانياً يعلو على المفاهيم والمحددات والخصوصيات الثقافية ويتجاوزها؟دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة :اعتمدت دول العالم "خطة 2030 للتنمية المستدامة" خلال قمة الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2015م بهدف مواءمة القوانين والسياسات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.. والتي تعتبر تطويراً ومتابعة لما نادت به الأهداف الإنمائية للألفية.وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تتضمن صراحة منظومة حقوق الإنسان، غير أن المسائل التي تغطيها تلك الأهداف تعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان... وتشمل : الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.كما تضمّنت هذه الأهداف بعداً أساسياً ......
#مرجعية
#متوازنة
#لحقوق
#الإنسان
#والتنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696152
الحوار المتمدن
حسن الشامي - نحو مرجعية متوازنة لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة