مصطفى العبد الله الكفري : الأسهم في سوق الأوراق المالية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعمل سوق الأوراق المالية كمرآة للاقتصاد الوطني (في غالب الأحيان) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في السوق وتأثر هذه القوى بالوضع الاقتصادي العامسوق الأوراق المالية " Stock Exchange Market ": هي سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، حيث لا يتم فيها تداول البضائع والمنتجات، بل تعرض بيانات عن أسعار الأسهم والسندات. وتعرف سوق الأوراق المالية بالبورصة أو (المصفق بالسوق المقفلة)، والبورصة سوق خادعة أحياناً فالمتعامل فيها (البائع أو المشتري) قد يتعرض لخسارة كبيرة في أي عملية من العمليات لأنه استند في استنتاجاته وقراراته بالبيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات. وبسبب جو المنافسة الحرة في البورصة تحدث فيها عمليات مضاربة شديدة تؤدي أحياناً إلى انهيار مؤسسات مالية كبيرة وشركات كبرى، كما حصل في الاثنين الأسود في وول ستريت في بورصة نيويورك، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية اثنان وعشرون مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006.وظائف سوق الأوراق المالية (البورصة): لسوق الأوراق المالية وظائف عديدة أهمها:1 - تأمين سهولة تبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية:فالمكتتب على السهم (مالك السهم)، يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب، أما قبل نشوء البورصة، فقد كان أي شخص يبيع أسهمه أو حصة له في شركة ما، عبر السماسرة والأصدقاء، بينما أصبح الآن قادراً على بيع الأسهم التي يملكها عبر تقنيات البورصة المعروفة وضمن سوق الأوراق المالية.2 - تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات:تعد طريقة إصدار الأسهم من أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية، ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وضمها إليها وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والإندماجات وغيرها.3 - توجيه المدخرات نحو الاستثمار:بدلاً من أن يضع المدخر نقوده في البنوك بعوائد منخفضة نسبياً فإن سهولة الاستثمار بسوق الأوراق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المختلفة.4 - توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين:الاستثمار بالأسهم مفتوح لكافة المستثمرين (كبار أو صغار)، لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته، فلا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما، بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة، عبر شرائه أسهما فيها، ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.5 – المساهمة في إعادة توزيع الثروة:نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في سوق الأوراق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس.6 - تحفيز الشركات الحكومية:لأن سوق الأوراق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.من الممكن أن تفكر الحكومة باقتراض الأموال وذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية وتسهل سوق الأوراق المالية الأمر ......
#الأسهم
#الأوراق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748152
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعمل سوق الأوراق المالية كمرآة للاقتصاد الوطني (في غالب الأحيان) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في السوق وتأثر هذه القوى بالوضع الاقتصادي العامسوق الأوراق المالية " Stock Exchange Market ": هي سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، حيث لا يتم فيها تداول البضائع والمنتجات، بل تعرض بيانات عن أسعار الأسهم والسندات. وتعرف سوق الأوراق المالية بالبورصة أو (المصفق بالسوق المقفلة)، والبورصة سوق خادعة أحياناً فالمتعامل فيها (البائع أو المشتري) قد يتعرض لخسارة كبيرة في أي عملية من العمليات لأنه استند في استنتاجاته وقراراته بالبيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات. وبسبب جو المنافسة الحرة في البورصة تحدث فيها عمليات مضاربة شديدة تؤدي أحياناً إلى انهيار مؤسسات مالية كبيرة وشركات كبرى، كما حصل في الاثنين الأسود في وول ستريت في بورصة نيويورك، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية اثنان وعشرون مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006.وظائف سوق الأوراق المالية (البورصة): لسوق الأوراق المالية وظائف عديدة أهمها:1 - تأمين سهولة تبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية:فالمكتتب على السهم (مالك السهم)، يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب، أما قبل نشوء البورصة، فقد كان أي شخص يبيع أسهمه أو حصة له في شركة ما، عبر السماسرة والأصدقاء، بينما أصبح الآن قادراً على بيع الأسهم التي يملكها عبر تقنيات البورصة المعروفة وضمن سوق الأوراق المالية.2 - تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات:تعد طريقة إصدار الأسهم من أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية، ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وضمها إليها وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والإندماجات وغيرها.3 - توجيه المدخرات نحو الاستثمار:بدلاً من أن يضع المدخر نقوده في البنوك بعوائد منخفضة نسبياً فإن سهولة الاستثمار بسوق الأوراق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المختلفة.4 - توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين:الاستثمار بالأسهم مفتوح لكافة المستثمرين (كبار أو صغار)، لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته، فلا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما، بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة، عبر شرائه أسهما فيها، ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.5 – المساهمة في إعادة توزيع الثروة:نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في سوق الأوراق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس.6 - تحفيز الشركات الحكومية:لأن سوق الأوراق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.من الممكن أن تفكر الحكومة باقتراض الأموال وذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية وتسهل سوق الأوراق المالية الأمر ......
#الأسهم
#الأوراق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748152
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - الأسهم في سوق الأوراق المالية
عاهد جمعة الخطيب : الجوانب المالية المرتبطة بالإفراط في استخدام الموارد الصحية
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب الملخص:الدعم المالي هو عنصر حاسم للغاية في الحفاظ على الخدمات الصحية. كان الغرض من هذه الدراسة هو مراجعة الأدبيات للجوانب المالية المرتبطة بالإفراط في استخدام الخدمات الصحية. أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن الإفراط في استخدام الخدمات الصحية أصبح قضية تستدعي القلق الشديد لأنها تمثل تكلفة عالية غير مبررة. كانت هناك دعوات من الإعدادات الصحية في المملكة المتحدة لتوفير 22 مليار دولار من هذه المشكلة وتم رفع مكالمات مماثلة في الولايات المتحدة لتوفير 66 مليار دولار ناتج عن الإفراط في استخدام الخدمات الصحية. ومع ذلك ، فقد تم استخدام مفهوم يسمى ، الخطر الأخلاقي ، لمعالجة الجوانب الأخلاقية المرتبطة بالإفراط في استخدام الخدمات الصحية. مجتمعة ، لا تكون الخدمات الصحية المفرطة في الاستخدام جيدة دائمًا لمصلحة المرضى. ترتبط الخدمات الصحية المفرطة الاستخدام بالاختبار المفرط وتعريض المرضى لنتائج غير مرغوب فيها.المقدمة:تمويل خدمات الرعاية الصحيةالتمويل يعني وجود كل من المصادر والمستوى المالي [1]. إن أحد الاهتمامات الرئيسية المرتبطة ببناء النظام الصحي في أي بلد هو تحديد مصدر تمويل الأنظمة الصحية [2]. وكيل التمويل الرئيسي لقطاع الصحة هو الحكومة في معظم البلدان) [3،4]. تمت الإشارة إلى وجود أربعة مصادر رئيسية للتمويل لتمويل القطاع الصحي بما في ذلك الحكومات والمصادر الخاصة والتأمين الصحي والمصادر الخارجية [5]. يشمل التمويل الحكومي نفقات الصحة سواء المركزية أو المحلية بالإضافة إلى نفقات الشركات العامة [6]. يشمل التمويل الخاص نهجين ، مباشر وغير مباشر. يشمل التمويل المباشر المدفوعات الشخصية التي تتلقاها مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات. من ناحية أخرى ، تتضمن المدفوعات غير المباشرة الأموال التي يتلقاها صاحب العمل بما في ذلك التغطية ، والوكلاء غير الحكوميين الآخرين مثل مشاريع جمع الأموال الخيرية [7]. يشمل التأمين الصحي التأمين الحكومي أو الاجتماعي والتأمين الخاص والتأمين القائم على صاحب العمل [8].الإفراط في استخدام الخدمات الصحيةليس من السهل الوصول إلى التشخيص المناسب للأمراض في أماكن الرعاية الأولية [9]. تعمل عدة عوامل على تعقيد الوصول إلى التشخيص مثل وجود أعراض سيئة التمايز ، وشكاوى متعددة ، بالإضافة إلى بعض العناصر المتعلقة بالضيق النفسي أو الاجتماعي [10]. تشير التقديرات إلى أنه في حوالي 40٪-;- من استشارات الرعاية الأولية ، هناك حاجة لاختبارات تشخيصية بسبب عدم كفاية الأدلة من التاريخ والفحص البدني [11،12]. تشير التقديرات إلى أن الاستشارة في الرعاية الأولية منتشرة بشكل كبير ، 90٪-;- في المملكة المتحدة [13] ، و 55٪-;- في الولايات المتحدة [14]. مع الأخذ في الاعتبار الدعوات لتوفير 22 مليار جنيه إسترليني من خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة [15] ، والدعوات المماثلة من عجز الرعاية الطبية في الولايات المتحدة المتوقع بحلول عام 2023 لتوفير 660 مليار دولار (فيشر ، بينوم ، سكينر ، 2009) [16] ، يؤكد على أهمية من الاختبارات التشخيصية للحفاظ على أنظمة الرعاية الصحية [17].الفحوصات الطبية المفرطةعبر الأدبيات الطبية المتعلقة بالإفراط في استخدام الفحوصات الطبية ، تكشف عن الإفراط في استخدام 11 اختبارًا لأكثر من 50٪-;- من الوقت ، بينما تم الإفراط في استخدام تخطيط صدى القلب بمعدلات مختلفة [9].مصدر التمويل ونتائج الجوانب الصحيةأجرى Haugen [18] دراسة حول تأثير مصدر التمويل على نتائج الرعاية الصحية. هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير ثلاث ......
#الجوانب
#المالية
#المرتبطة
#بالإفراط
#استخدام
#الموارد
#الصحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748960
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب الملخص:الدعم المالي هو عنصر حاسم للغاية في الحفاظ على الخدمات الصحية. كان الغرض من هذه الدراسة هو مراجعة الأدبيات للجوانب المالية المرتبطة بالإفراط في استخدام الخدمات الصحية. أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن الإفراط في استخدام الخدمات الصحية أصبح قضية تستدعي القلق الشديد لأنها تمثل تكلفة عالية غير مبررة. كانت هناك دعوات من الإعدادات الصحية في المملكة المتحدة لتوفير 22 مليار دولار من هذه المشكلة وتم رفع مكالمات مماثلة في الولايات المتحدة لتوفير 66 مليار دولار ناتج عن الإفراط في استخدام الخدمات الصحية. ومع ذلك ، فقد تم استخدام مفهوم يسمى ، الخطر الأخلاقي ، لمعالجة الجوانب الأخلاقية المرتبطة بالإفراط في استخدام الخدمات الصحية. مجتمعة ، لا تكون الخدمات الصحية المفرطة في الاستخدام جيدة دائمًا لمصلحة المرضى. ترتبط الخدمات الصحية المفرطة الاستخدام بالاختبار المفرط وتعريض المرضى لنتائج غير مرغوب فيها.المقدمة:تمويل خدمات الرعاية الصحيةالتمويل يعني وجود كل من المصادر والمستوى المالي [1]. إن أحد الاهتمامات الرئيسية المرتبطة ببناء النظام الصحي في أي بلد هو تحديد مصدر تمويل الأنظمة الصحية [2]. وكيل التمويل الرئيسي لقطاع الصحة هو الحكومة في معظم البلدان) [3،4]. تمت الإشارة إلى وجود أربعة مصادر رئيسية للتمويل لتمويل القطاع الصحي بما في ذلك الحكومات والمصادر الخاصة والتأمين الصحي والمصادر الخارجية [5]. يشمل التمويل الحكومي نفقات الصحة سواء المركزية أو المحلية بالإضافة إلى نفقات الشركات العامة [6]. يشمل التمويل الخاص نهجين ، مباشر وغير مباشر. يشمل التمويل المباشر المدفوعات الشخصية التي تتلقاها مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات. من ناحية أخرى ، تتضمن المدفوعات غير المباشرة الأموال التي يتلقاها صاحب العمل بما في ذلك التغطية ، والوكلاء غير الحكوميين الآخرين مثل مشاريع جمع الأموال الخيرية [7]. يشمل التأمين الصحي التأمين الحكومي أو الاجتماعي والتأمين الخاص والتأمين القائم على صاحب العمل [8].الإفراط في استخدام الخدمات الصحيةليس من السهل الوصول إلى التشخيص المناسب للأمراض في أماكن الرعاية الأولية [9]. تعمل عدة عوامل على تعقيد الوصول إلى التشخيص مثل وجود أعراض سيئة التمايز ، وشكاوى متعددة ، بالإضافة إلى بعض العناصر المتعلقة بالضيق النفسي أو الاجتماعي [10]. تشير التقديرات إلى أنه في حوالي 40٪-;- من استشارات الرعاية الأولية ، هناك حاجة لاختبارات تشخيصية بسبب عدم كفاية الأدلة من التاريخ والفحص البدني [11،12]. تشير التقديرات إلى أن الاستشارة في الرعاية الأولية منتشرة بشكل كبير ، 90٪-;- في المملكة المتحدة [13] ، و 55٪-;- في الولايات المتحدة [14]. مع الأخذ في الاعتبار الدعوات لتوفير 22 مليار جنيه إسترليني من خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة [15] ، والدعوات المماثلة من عجز الرعاية الطبية في الولايات المتحدة المتوقع بحلول عام 2023 لتوفير 660 مليار دولار (فيشر ، بينوم ، سكينر ، 2009) [16] ، يؤكد على أهمية من الاختبارات التشخيصية للحفاظ على أنظمة الرعاية الصحية [17].الفحوصات الطبية المفرطةعبر الأدبيات الطبية المتعلقة بالإفراط في استخدام الفحوصات الطبية ، تكشف عن الإفراط في استخدام 11 اختبارًا لأكثر من 50٪-;- من الوقت ، بينما تم الإفراط في استخدام تخطيط صدى القلب بمعدلات مختلفة [9].مصدر التمويل ونتائج الجوانب الصحيةأجرى Haugen [18] دراسة حول تأثير مصدر التمويل على نتائج الرعاية الصحية. هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير ثلاث ......
#الجوانب
#المالية
#المرتبطة
#بالإفراط
#استخدام
#الموارد
#الصحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748960
الحوار المتمدن
عاهد جمعة الخطيب - الجوانب المالية المرتبطة بالإفراط في استخدام الموارد الصحية
مصطفى العبد الله الكفري : كتاب الأزمة المالية العالمية والتحديات الاقتصادية الراهنة في الدول العربية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تقديم: بقلم العميد الدكتور كميل حبيب شرّفني العميد الدكتور مصطفى العبد الله الكفري أن أقوم بتقديم مولوده الجديد هذا إلى القراء والعميد الكفري رجل أكاديمي بامتياز وحامل قضية تنظيم البيت العربي على الأقل اقتصاديا. وهو إلى ذلك، يدرس ويتفحّص ويتأمل في التحديات التي تواجه العالم العربي ويسلط الضوء على نقاط الضعف وعوامل القوة فيه ومن هذه التحديات القديمة – الجديدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على اقتصادات الدول العربية و إذا كان لبعضهم أن يدعي أن تأثير الأزمة في بعض البلدان العربية لم يكن ذا أهمية بسبب حالة الانعزال التي تعيشها هذه البلدان، وعدم تداخلها في آليات التنظيم الاقتصادي الدولي، فهذا لا يعني إطلاقاً إن الأزمة التي هزّت النظام الرأسمالي برمّته لن تصل إلى خواتيمها قبل أن تنثر بذورها السلبية على أصقاع الأرض كلها .وانطلاقا من هذه المسلمة يأتي هذا الكتاب ليوفر للباحث مادة علمية يستند إليها للتأمل في المسائل الاقتصادية الضاغطة على الأنظمة السياسية في العالم الثالث. وإذا ما علمنا أن 80% من ثروات العالم يملكها 20% فقط من السكان الذين يعيشون في الدول الصناعية الكبرى، فإنه ليس بإمكان الدول ذات الاقتصاديات الناشئة وضع رأسها في الرمال وفق قاعدة أن الأمر لا يعنينا.إن مرحلة الاعتماد الاقتصادي المتبادل التي سبقت مرحلة العولمة قد دقت جرس الإنذار في الدول النامية خاصة فيما يعني التأثيرات المباشرة والسريعة للدول الصناعية في حركة الاقتصاد العالمي. أمّا في عصر العولمة فقد شهد العالم تحولات جذرية طالت الظواهر كلّها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية التي تمتد تفاعلاتها لتشمل معظم دول العالم ومناطقه. وبهذا المعنى فإن العولمة تعبر عن مرحلة تاريخية فيس تطور العالم جوهرها تحقيق المزيد من الترابط والتداخل والتأثير المتبادل بين الدول والمناطق المختلفة.هل يمكن للبلدان العربية مواجهة تحديات للعولمة؟ استثمرت البلدان العربية بكثافة في تنمية اليد العاملة المحترفة والجامعات والبحث والتطوير كوسائط لنقل الثقافة واكتسابها. وهكذا فإن هناك الآن بنية فكرية كبيرة يمكن البناء عليها. وأكثر معالم هذه البنية الفكرية بروزاً كونها مجزأة ينقصها الترابط والمكانة الدولية. والأهم من ذلك إنها منعزلة عن الاقتصاد القومي العربي.ويسود العالم العربي اليوم موقفان من العولمة:1- موقف الرفض المطلق وسلاحه الانغلاق الكلي وما يتبع ذلك من ردود فعل سلبية.2- موقف القبول التام لعولمة وما تمارسه من اختراق ثقافي واستتباع حضاري، شعاره "الانفتاح على العصر والمراهنة على الحداثة".ولا مفرَّ من تصنيف هذين الموقفين ضمن المواقف اللاتاريخية التي تواجه المشكلات، لا يرى صاحبه مخرجاً من المشكلات إلا بالهروب منها، إمَّا إلى الوراء وإما إلى الأمام. فالانغلاق موقف سلبي غير فاعل، ذلك فعله الموجه ضد الاختراق الثقافي والاقتصادي ... أي محاربته ... لا ينال الاختراق ولا يمسه ولا يفعل أي فعل، بل فعله موجه كله إلى الذات قصد تحصينها. والتحصين إنما يكون مفيداً عندما يكون المتحاربان على نسبة معقولة من تكافؤ القوى والقدرات أمَّا عندما يتعلق الأمر بظاهرة عالمية تدخل البيوت جميعها وتفعل فعلها بالإغراء والعدوى والحاجة، ويفرضها أصحابها فرضاً تخطيطاً واستراتيجياً، فإن الانغلاق على هذه الحالة ينقلب إلى موت بطيء قد تدخله بطولات مدهشة ولكن صاحبه محكوم علية بالإخفاق.وتماما كالانغلاق هناك بالمقابل الاغتراب. إن ثقافة الاغتراب، أي إيديولوجية الارتماء في أحضان العولمة والاندماج فيها، ......
#كتاب
#الأزمة
#المالية
#العالمية
#والتحديات
#الاقتصادية
#الراهنة
#الدول
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750953
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تقديم: بقلم العميد الدكتور كميل حبيب شرّفني العميد الدكتور مصطفى العبد الله الكفري أن أقوم بتقديم مولوده الجديد هذا إلى القراء والعميد الكفري رجل أكاديمي بامتياز وحامل قضية تنظيم البيت العربي على الأقل اقتصاديا. وهو إلى ذلك، يدرس ويتفحّص ويتأمل في التحديات التي تواجه العالم العربي ويسلط الضوء على نقاط الضعف وعوامل القوة فيه ومن هذه التحديات القديمة – الجديدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على اقتصادات الدول العربية و إذا كان لبعضهم أن يدعي أن تأثير الأزمة في بعض البلدان العربية لم يكن ذا أهمية بسبب حالة الانعزال التي تعيشها هذه البلدان، وعدم تداخلها في آليات التنظيم الاقتصادي الدولي، فهذا لا يعني إطلاقاً إن الأزمة التي هزّت النظام الرأسمالي برمّته لن تصل إلى خواتيمها قبل أن تنثر بذورها السلبية على أصقاع الأرض كلها .وانطلاقا من هذه المسلمة يأتي هذا الكتاب ليوفر للباحث مادة علمية يستند إليها للتأمل في المسائل الاقتصادية الضاغطة على الأنظمة السياسية في العالم الثالث. وإذا ما علمنا أن 80% من ثروات العالم يملكها 20% فقط من السكان الذين يعيشون في الدول الصناعية الكبرى، فإنه ليس بإمكان الدول ذات الاقتصاديات الناشئة وضع رأسها في الرمال وفق قاعدة أن الأمر لا يعنينا.إن مرحلة الاعتماد الاقتصادي المتبادل التي سبقت مرحلة العولمة قد دقت جرس الإنذار في الدول النامية خاصة فيما يعني التأثيرات المباشرة والسريعة للدول الصناعية في حركة الاقتصاد العالمي. أمّا في عصر العولمة فقد شهد العالم تحولات جذرية طالت الظواهر كلّها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية التي تمتد تفاعلاتها لتشمل معظم دول العالم ومناطقه. وبهذا المعنى فإن العولمة تعبر عن مرحلة تاريخية فيس تطور العالم جوهرها تحقيق المزيد من الترابط والتداخل والتأثير المتبادل بين الدول والمناطق المختلفة.هل يمكن للبلدان العربية مواجهة تحديات للعولمة؟ استثمرت البلدان العربية بكثافة في تنمية اليد العاملة المحترفة والجامعات والبحث والتطوير كوسائط لنقل الثقافة واكتسابها. وهكذا فإن هناك الآن بنية فكرية كبيرة يمكن البناء عليها. وأكثر معالم هذه البنية الفكرية بروزاً كونها مجزأة ينقصها الترابط والمكانة الدولية. والأهم من ذلك إنها منعزلة عن الاقتصاد القومي العربي.ويسود العالم العربي اليوم موقفان من العولمة:1- موقف الرفض المطلق وسلاحه الانغلاق الكلي وما يتبع ذلك من ردود فعل سلبية.2- موقف القبول التام لعولمة وما تمارسه من اختراق ثقافي واستتباع حضاري، شعاره "الانفتاح على العصر والمراهنة على الحداثة".ولا مفرَّ من تصنيف هذين الموقفين ضمن المواقف اللاتاريخية التي تواجه المشكلات، لا يرى صاحبه مخرجاً من المشكلات إلا بالهروب منها، إمَّا إلى الوراء وإما إلى الأمام. فالانغلاق موقف سلبي غير فاعل، ذلك فعله الموجه ضد الاختراق الثقافي والاقتصادي ... أي محاربته ... لا ينال الاختراق ولا يمسه ولا يفعل أي فعل، بل فعله موجه كله إلى الذات قصد تحصينها. والتحصين إنما يكون مفيداً عندما يكون المتحاربان على نسبة معقولة من تكافؤ القوى والقدرات أمَّا عندما يتعلق الأمر بظاهرة عالمية تدخل البيوت جميعها وتفعل فعلها بالإغراء والعدوى والحاجة، ويفرضها أصحابها فرضاً تخطيطاً واستراتيجياً، فإن الانغلاق على هذه الحالة ينقلب إلى موت بطيء قد تدخله بطولات مدهشة ولكن صاحبه محكوم علية بالإخفاق.وتماما كالانغلاق هناك بالمقابل الاغتراب. إن ثقافة الاغتراب، أي إيديولوجية الارتماء في أحضان العولمة والاندماج فيها، ......
#كتاب
#الأزمة
#المالية
#العالمية
#والتحديات
#الاقتصادية
#الراهنة
#الدول
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750953
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - كتاب الأزمة المالية العالمية والتحديات الاقتصادية الراهنة في الدول العربية
نجم الدليمي : : لماذا يحمل وزير المالية العراقي مصائب الدنيا والآخرة على المتقاعدين والموظفين؟
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي 1- معروف ان وزير المالية عبد الامير علاوي افشل وزير مالية في العراق المحتل، وهو وثيق الصلة بالمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، ويسعى باستمرار لتطبيق الوصفة السحرية لهذه المؤسسات الدولية لسحق الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والكسبة والتجار والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية... 2- ان ما يسمى بالورقة البيضاء، هي من حيث الجوهر تهدف الى تخريب متعمد للاقتصاد والمجتمع العراقي، فهي ورقة سوداء بالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي وان نهج الوزير الفاشل مع رئيس البنك المركزي العراقي يعد نهجاً معاديا لمصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي وهو يخدم مصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وخاصة فيما يتعلق باغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء وتثبيت سعر صرف غير منطقي وغير عادل دمر الاقتصاد الوطني وسحق المستوى المعاشي للغالبية العظمى من الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة وعمل هذا القرار الغيرمنطقي والغير عادل الذي ادى الى ركود اقتصادي في السوق الداخلية وتدهور الدخل الحقيقي ل99بالمئة من الشعب العراقي وتنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة وكذلك تفشي فيروس الفساد المالي والإداري والمخدرات وهذا لم يكن وليد صدفة اصلا. 3- ان قرار تخفيض سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي كان لصالح النخبة المافيوية الحاكمة بالدرجة الأولى ولصالح اصحاب البنوك الخاصة التابعة للأحزاب والكتل والتيارات السياسية وحققوا ارباحا خيالية خلال فترة زمنية نحو 50 مليار دولار ذهبت إلى جيوب حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري،.4- ان الوزير الفاشل وزير المالية عبد الامير علاوي لا يهمه مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي من الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والتجار والكسبة... ، بل هو يخدم مصالح قوي سياسية محلية وإقليمية ودولية بالدرجة الأولى وكما قال العقيد القذافي (( طز با اميركا)) فهدا ينطبق القول على سلوك وزير المالية (( طز بالشعب)). 5- ليس غريباً من وزير المالية العراقي من ان يصب كل سمه وحقده على المتقاعدين المظلومين مدنيين وعسكريين وكذلك على الموظفين... ، فيقول خلال الخمس سنوات القادمة سيكلف المتقاعدين نحو 25 ترليون دينار عراقي، وهناك تضخم في جهاز الدولة من الموظفين يرهقون ميزانية الحكومة العراقية، وهو يكاد ان يتباكى امام الحضور حول اسعار النفط وهو لا يعرف كيف ستكون الاسعار مستقبلا، فيورد مصدر يؤكد ان سعر النفط يمكن ان يصل الى350 دولار للبرميل الواحد من النفط ويستند على مصدر اخر يؤكد سيصل سعر البرميل الواحد من النفط الخام الى 20 دولار،لا اعرف ماذا اعمل ومن اصدق، طبعاً انت معادي للغالبية العظمى من الشعب العراقي. انت بريطاني الجنسية ولا يهمك سوى سحق الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والكسبة.. وفق نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي. 6-الوزير لم يتكلم عن المرتبات الخيالية للرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة واعضاء مجلس الوزراء والنواب والحمايات للمسؤولين سواء في السلطة الحاكمة او خارجها لم يتكلم عن الاهدار المالي والإداري وعن الفساد المالي والإداري الذي يبدأ من قمة السلطة حتى ادناها، لم يتكلم عن المشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط والفضائين ومزدوجي المرتبات وعن عائدات النفط وكذلك عائدات الحدود البرية ......
#لماذا
#يحمل
#وزير
#المالية
#العراقي
#مصائب
#الدنيا
#والآخرة
#المتقاعدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753202
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي 1- معروف ان وزير المالية عبد الامير علاوي افشل وزير مالية في العراق المحتل، وهو وثيق الصلة بالمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، ويسعى باستمرار لتطبيق الوصفة السحرية لهذه المؤسسات الدولية لسحق الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والكسبة والتجار والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية... 2- ان ما يسمى بالورقة البيضاء، هي من حيث الجوهر تهدف الى تخريب متعمد للاقتصاد والمجتمع العراقي، فهي ورقة سوداء بالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي وان نهج الوزير الفاشل مع رئيس البنك المركزي العراقي يعد نهجاً معاديا لمصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي وهو يخدم مصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وخاصة فيما يتعلق باغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء وتثبيت سعر صرف غير منطقي وغير عادل دمر الاقتصاد الوطني وسحق المستوى المعاشي للغالبية العظمى من الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة وعمل هذا القرار الغيرمنطقي والغير عادل الذي ادى الى ركود اقتصادي في السوق الداخلية وتدهور الدخل الحقيقي ل99بالمئة من الشعب العراقي وتنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة وكذلك تفشي فيروس الفساد المالي والإداري والمخدرات وهذا لم يكن وليد صدفة اصلا. 3- ان قرار تخفيض سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي كان لصالح النخبة المافيوية الحاكمة بالدرجة الأولى ولصالح اصحاب البنوك الخاصة التابعة للأحزاب والكتل والتيارات السياسية وحققوا ارباحا خيالية خلال فترة زمنية نحو 50 مليار دولار ذهبت إلى جيوب حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري،.4- ان الوزير الفاشل وزير المالية عبد الامير علاوي لا يهمه مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي من الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والتجار والكسبة... ، بل هو يخدم مصالح قوي سياسية محلية وإقليمية ودولية بالدرجة الأولى وكما قال العقيد القذافي (( طز با اميركا)) فهدا ينطبق القول على سلوك وزير المالية (( طز بالشعب)). 5- ليس غريباً من وزير المالية العراقي من ان يصب كل سمه وحقده على المتقاعدين المظلومين مدنيين وعسكريين وكذلك على الموظفين... ، فيقول خلال الخمس سنوات القادمة سيكلف المتقاعدين نحو 25 ترليون دينار عراقي، وهناك تضخم في جهاز الدولة من الموظفين يرهقون ميزانية الحكومة العراقية، وهو يكاد ان يتباكى امام الحضور حول اسعار النفط وهو لا يعرف كيف ستكون الاسعار مستقبلا، فيورد مصدر يؤكد ان سعر النفط يمكن ان يصل الى350 دولار للبرميل الواحد من النفط ويستند على مصدر اخر يؤكد سيصل سعر البرميل الواحد من النفط الخام الى 20 دولار،لا اعرف ماذا اعمل ومن اصدق، طبعاً انت معادي للغالبية العظمى من الشعب العراقي. انت بريطاني الجنسية ولا يهمك سوى سحق الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والكسبة.. وفق نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي. 6-الوزير لم يتكلم عن المرتبات الخيالية للرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة واعضاء مجلس الوزراء والنواب والحمايات للمسؤولين سواء في السلطة الحاكمة او خارجها لم يتكلم عن الاهدار المالي والإداري وعن الفساد المالي والإداري الذي يبدأ من قمة السلطة حتى ادناها، لم يتكلم عن المشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط والفضائين ومزدوجي المرتبات وعن عائدات النفط وكذلك عائدات الحدود البرية ......
#لماذا
#يحمل
#وزير
#المالية
#العراقي
#مصائب
#الدنيا
#والآخرة
#المتقاعدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753202
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : لماذا يحمل وزير المالية العراقي مصائب الدنيا والآخرة على المتقاعدين والموظفين؟
ماجد احمد الزاملي : آثار الحصار والجرائم المالية على إقتصاد الدولة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الحِصار الاقتصادي هو من فكر اللوبي الاسرائيلي الذي اصبح صاحِب النُّفوذ الأكبَر على الرئيس الأمريكي، ترامب وتباهَت مَصادِر إسرائيليّة عُليا بأنّ تفاصيلها وضعها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ودعمها جاريد كوشنر، تلميذه وصِهر الرئيس الأمريكي ومُستشاره الأبرز، مِثلَما أكّد بن كاسبيت، الكاتب الإسرائيلي المُقرَّب مِن المصادر الأمنيّة في مَقالٍ له نشره في مركز “المَصدر” المُتخصِّص في شُؤون مِنطَقة الشرق الأوسط. وكانت هناك بحوث أجرتها وزارة الدفاع الأميركية استمرت لعشر سنوات وجهت الاهتمام بقوة نحو حرب التكنولوجيا الحديثة، باعتبارها أداة أساسية في آليات حرب الجيل الرابع، من خلال استخدام كافة أساليب الحرب النفسية للنفاذ إلى عقل المجتمع المستهدف، سواء بتشكيكه في نفسه، وفي قدراته، أو بإحداث انقسامات وصراعات داخلية، تفكك المجتمع، والوصول بالإرادة الجمعية للمجتمع إلى حالة تقويض غريزة البقاء لدى الإنسان. وترامب لم ياتي صدفة بل بتخطيط هدفه خلط اوراق العالم بعد ان توصلت الدراسات ان مصير امريكا سيكون كمصير الاتحاد السوفياتي السابق الانهيار مع صعود قوى عالمية كالصين. اذن الاستراتيجية هي خلط الاوراق ولو بالتجاوز على القوانين الدولية ثم اعادة التشكيل وفق المصالح الامريكية. لكن سنن الكون قاىمة ولن ينفع مع هذه السنّة شيئا وها هي الصين تصعد رغم كل محاولات امريكا. امريكا في خطر والدليل ما تفعله امريكا عن طريق ترامب ولا يمكن ان تشعر دولة بالقوة وتتصرف كما يفعل ترامب. ترامب شخص معتوه يريد تدمير العالم ولكن هناك قوه عالميه صاعده مثل الصين – روسيا – فرنسا – بريطانيا - وقوه إقليميه مثل تركيا – إيران. إساءة استخدام النظام المالي يمكن أن يلحق الضرر بسمعة المؤسسات المالية، محدثًا آثارًا سلبية على ثقة المستثمرين وبالتالي يزيد من ضعف وارباك النظام المالي. ولا ينشأ الضرر الاقتصادي من أفعال الجريمة الاقتصادية والمالية المباشرة وحسب بل أيضًا من مجرد وجود تصور بان تلك الأفعال تحدث، وبذلك يؤثر على سمعة النظم المالية ويرد الاستثمار الخارجي . وفي العديد من البلدان أيضًا يؤدي اشتباه الجمهور على نطاق واسع بان الصفوة ترتكب الجرائم الاقتصادية والمالية في القطاعين العام و الخاص إلى تقويض شرعية الحكم . ولذلك تتسم المكافحة الفعالة للجريمة الاقتصادية والمالية بأهمية حاسمة للتنمية المستدامة وبناء المؤسسات. ويقصد بالإجرام الاقتصادي: الأفعال الضارة الاقتصادية والتي يتولى القانون تحديدها لحماية مصالح البلاد الاقتصادية .. فثمة نصوص تهتم بحماية النظام الاقتصادي في مجال الأنشطة المختلفة ومن أهمها حماية الأموال العامة والخاصة من العبث أو امتلاكها خلسة أو حيلة أو عنوة، وتحقيق أرباح غير مشروعة، أو بتوجيه سياسة الدولة لتحقيق مصالح ذاتية ومن بين تلك الجرائم الضارة بالمصلحة العامة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح ومنافع وميزات شخصية. ولما كان القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني فإن من أهم هذه المصالح حماية المال من جرائم الاعتداء عليه سواء كان المال عامًا أو خاصًا. وباستقراء نصوص التشريعات الاقتصادية تتضح سياسة المشرع تجاه حماية المال العام من العبث بوصفه جرمًا جسيمًا، وتطبيقًا لذلك فقد نص المشرع المقارن على جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والاستيلاء عليه بأي صورة أخرى، ومن بينها أيضًا تقاضي عمولات عن صفقات أو غير ذلك من الأفعال، وقد فرضت عقوبات جسيمة لمنع ......
#آثار
#الحصار
#والجرائم
#المالية
#إقتصاد
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754327
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الحِصار الاقتصادي هو من فكر اللوبي الاسرائيلي الذي اصبح صاحِب النُّفوذ الأكبَر على الرئيس الأمريكي، ترامب وتباهَت مَصادِر إسرائيليّة عُليا بأنّ تفاصيلها وضعها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ودعمها جاريد كوشنر، تلميذه وصِهر الرئيس الأمريكي ومُستشاره الأبرز، مِثلَما أكّد بن كاسبيت، الكاتب الإسرائيلي المُقرَّب مِن المصادر الأمنيّة في مَقالٍ له نشره في مركز “المَصدر” المُتخصِّص في شُؤون مِنطَقة الشرق الأوسط. وكانت هناك بحوث أجرتها وزارة الدفاع الأميركية استمرت لعشر سنوات وجهت الاهتمام بقوة نحو حرب التكنولوجيا الحديثة، باعتبارها أداة أساسية في آليات حرب الجيل الرابع، من خلال استخدام كافة أساليب الحرب النفسية للنفاذ إلى عقل المجتمع المستهدف، سواء بتشكيكه في نفسه، وفي قدراته، أو بإحداث انقسامات وصراعات داخلية، تفكك المجتمع، والوصول بالإرادة الجمعية للمجتمع إلى حالة تقويض غريزة البقاء لدى الإنسان. وترامب لم ياتي صدفة بل بتخطيط هدفه خلط اوراق العالم بعد ان توصلت الدراسات ان مصير امريكا سيكون كمصير الاتحاد السوفياتي السابق الانهيار مع صعود قوى عالمية كالصين. اذن الاستراتيجية هي خلط الاوراق ولو بالتجاوز على القوانين الدولية ثم اعادة التشكيل وفق المصالح الامريكية. لكن سنن الكون قاىمة ولن ينفع مع هذه السنّة شيئا وها هي الصين تصعد رغم كل محاولات امريكا. امريكا في خطر والدليل ما تفعله امريكا عن طريق ترامب ولا يمكن ان تشعر دولة بالقوة وتتصرف كما يفعل ترامب. ترامب شخص معتوه يريد تدمير العالم ولكن هناك قوه عالميه صاعده مثل الصين – روسيا – فرنسا – بريطانيا - وقوه إقليميه مثل تركيا – إيران. إساءة استخدام النظام المالي يمكن أن يلحق الضرر بسمعة المؤسسات المالية، محدثًا آثارًا سلبية على ثقة المستثمرين وبالتالي يزيد من ضعف وارباك النظام المالي. ولا ينشأ الضرر الاقتصادي من أفعال الجريمة الاقتصادية والمالية المباشرة وحسب بل أيضًا من مجرد وجود تصور بان تلك الأفعال تحدث، وبذلك يؤثر على سمعة النظم المالية ويرد الاستثمار الخارجي . وفي العديد من البلدان أيضًا يؤدي اشتباه الجمهور على نطاق واسع بان الصفوة ترتكب الجرائم الاقتصادية والمالية في القطاعين العام و الخاص إلى تقويض شرعية الحكم . ولذلك تتسم المكافحة الفعالة للجريمة الاقتصادية والمالية بأهمية حاسمة للتنمية المستدامة وبناء المؤسسات. ويقصد بالإجرام الاقتصادي: الأفعال الضارة الاقتصادية والتي يتولى القانون تحديدها لحماية مصالح البلاد الاقتصادية .. فثمة نصوص تهتم بحماية النظام الاقتصادي في مجال الأنشطة المختلفة ومن أهمها حماية الأموال العامة والخاصة من العبث أو امتلاكها خلسة أو حيلة أو عنوة، وتحقيق أرباح غير مشروعة، أو بتوجيه سياسة الدولة لتحقيق مصالح ذاتية ومن بين تلك الجرائم الضارة بالمصلحة العامة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح ومنافع وميزات شخصية. ولما كان القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني فإن من أهم هذه المصالح حماية المال من جرائم الاعتداء عليه سواء كان المال عامًا أو خاصًا. وباستقراء نصوص التشريعات الاقتصادية تتضح سياسة المشرع تجاه حماية المال العام من العبث بوصفه جرمًا جسيمًا، وتطبيقًا لذلك فقد نص المشرع المقارن على جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والاستيلاء عليه بأي صورة أخرى، ومن بينها أيضًا تقاضي عمولات عن صفقات أو غير ذلك من الأفعال، وقد فرضت عقوبات جسيمة لمنع ......
#آثار
#الحصار
#والجرائم
#المالية
#إقتصاد
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754327
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - آثار الحصار والجرائم المالية على إقتصاد الدولة
مصطفى العبد الله الكفري : الأزمة المالية العالمية والاقتصاد السوري
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري الأزمة وللمرة الأولى أزمة مالية عالمية بهذا الحجم وستنتقل تدريجياً لتصبح أزمة اقتصاد وإنتاج كساد وركود ومشاكل في التسويق على مستوى العالم. لذلك ربما نشهد سلوكاً متواصلاً من مختلف دول العالم لسياسات تخفيض متقابلة لعملاتها بشكل غير مباشر وربما نشهد أيضاً توجهاً متزايداً نحو مضاربات على العملات بالإضافة إلى توظيفات مكثفة في المواد والمنتجات السلعية مثل الذهب. سيكون للأزمة الحالية أثر مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد السوري: 1. تحويلات المغتربين السوريين من العناصر الهامة في رفد سورية بالقطع الأجنبي، وهي ستتأثر حتماً بالأزمة. 2. ميزان التبادل التجاري من العناصر الهامة في رفد سورية بالقطع الأجنبي.3. سيؤدي الركود الاقتصادي العالمي إلى تقليص فرص العمل في مختلف دول العالم. 4. ستتأثر مستويات الدخول لجميع المقيمين في الدول التي ستتأثر الأزمة ومنهم المغتربين السوريين. 5. احتمال تزايد الطلب على فرص العمل في سورية من قبل المغتربين الذين تأثروا بالركود وعادوا من بلدان الاغتراب. 6. احتمال انخفاض حجم القطع الأجنبي الوارد. 7. وبما أن الركود الاقتصادي سيخفض الحاجة إلى مختلف المنتجات والمواد الخام أو نصف المصنعة، فقد تتأثر الصناعات السورية وتتراجع الصادرات.8. تراجع قدرة المنشآت الصناعية والصناعيين على الالتزام بتسديد ديونها الداخلية والخارجية. 9. سيؤثر الركود المتوقع على حجم المساعدات والقروض المتوقع منحها لسورية مستقبلاً؟ كيف تتم مواجهة التحديات المتوقعة وبخاصة أثر الأزمة على الاقتصاد السوري: 1 ـ ودائع كبار رجال الأعمال السوريين في الخارج. 2 ـ أموال المصارف السورية المودعة أو المستثمرة خارج سورية.3 ـ الانكماش الاقتصادي العالمي المتوقع وتراجع حجم الصادرات السورية أو قدرة المستثمرين الخارجيين على الالتزام بعقودهم مع السوريين. 4 ـ رغبة بعض المستثمرين بالانسحاب من سورية لتأمين السيولة التي قد تلزمهم في بلدان أخرى مستفيدين من ارتفاع أسعار العقارات السورية. 5 ـ احتمال انخفاض القطع الأجنبي الوارد من المستثمرين ومن المغتربين وأثر ذلك على سعر صرف الليرة السورية. هل تستطيع سورية الاستفادة من الفرص الناجمة عن هذه الأزمة من حيث؟: 1 ـ القدرة على شراء شركات ومصارف ومؤسسات مالية صغيرة أو متوسطة عالمية أصبح سعرها مقبولا في ظل الأزمة الحالية، بأسعار رخيصة بشكل استثنائي، بما يضمن لسورية تواجداً عالمياً.2 ـ استغلال الموارد والاحتياطات المتاحة حالياً لتأمين بنية إنتاجية وخدمية جاذبة للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب وذات طاقات تصديرية بشكل أساسي ويؤكد الدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري، أنه من الضروري وضع سيناريوهات تسمح لسورية بمواجهة كل ظرف طارئ سواءً من حيث التحضير لتراجع قيمة الاحتياطي النقدي، الزيادات المحتملة في أسعار المواد الأساسية التي تستوردها سورية، والتحضير للتعامل مع سيناريوهات الخروج من الأزمة المالية العالمية التي قد تستخدمها الدول شركاء سورية التجاريين. جامعة دمشق – كلية الاقتصاد ......
#الأزمة
#المالية
#العالمية
#والاقتصاد
#السوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755094
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري الأزمة وللمرة الأولى أزمة مالية عالمية بهذا الحجم وستنتقل تدريجياً لتصبح أزمة اقتصاد وإنتاج كساد وركود ومشاكل في التسويق على مستوى العالم. لذلك ربما نشهد سلوكاً متواصلاً من مختلف دول العالم لسياسات تخفيض متقابلة لعملاتها بشكل غير مباشر وربما نشهد أيضاً توجهاً متزايداً نحو مضاربات على العملات بالإضافة إلى توظيفات مكثفة في المواد والمنتجات السلعية مثل الذهب. سيكون للأزمة الحالية أثر مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد السوري: 1. تحويلات المغتربين السوريين من العناصر الهامة في رفد سورية بالقطع الأجنبي، وهي ستتأثر حتماً بالأزمة. 2. ميزان التبادل التجاري من العناصر الهامة في رفد سورية بالقطع الأجنبي.3. سيؤدي الركود الاقتصادي العالمي إلى تقليص فرص العمل في مختلف دول العالم. 4. ستتأثر مستويات الدخول لجميع المقيمين في الدول التي ستتأثر الأزمة ومنهم المغتربين السوريين. 5. احتمال تزايد الطلب على فرص العمل في سورية من قبل المغتربين الذين تأثروا بالركود وعادوا من بلدان الاغتراب. 6. احتمال انخفاض حجم القطع الأجنبي الوارد. 7. وبما أن الركود الاقتصادي سيخفض الحاجة إلى مختلف المنتجات والمواد الخام أو نصف المصنعة، فقد تتأثر الصناعات السورية وتتراجع الصادرات.8. تراجع قدرة المنشآت الصناعية والصناعيين على الالتزام بتسديد ديونها الداخلية والخارجية. 9. سيؤثر الركود المتوقع على حجم المساعدات والقروض المتوقع منحها لسورية مستقبلاً؟ كيف تتم مواجهة التحديات المتوقعة وبخاصة أثر الأزمة على الاقتصاد السوري: 1 ـ ودائع كبار رجال الأعمال السوريين في الخارج. 2 ـ أموال المصارف السورية المودعة أو المستثمرة خارج سورية.3 ـ الانكماش الاقتصادي العالمي المتوقع وتراجع حجم الصادرات السورية أو قدرة المستثمرين الخارجيين على الالتزام بعقودهم مع السوريين. 4 ـ رغبة بعض المستثمرين بالانسحاب من سورية لتأمين السيولة التي قد تلزمهم في بلدان أخرى مستفيدين من ارتفاع أسعار العقارات السورية. 5 ـ احتمال انخفاض القطع الأجنبي الوارد من المستثمرين ومن المغتربين وأثر ذلك على سعر صرف الليرة السورية. هل تستطيع سورية الاستفادة من الفرص الناجمة عن هذه الأزمة من حيث؟: 1 ـ القدرة على شراء شركات ومصارف ومؤسسات مالية صغيرة أو متوسطة عالمية أصبح سعرها مقبولا في ظل الأزمة الحالية، بأسعار رخيصة بشكل استثنائي، بما يضمن لسورية تواجداً عالمياً.2 ـ استغلال الموارد والاحتياطات المتاحة حالياً لتأمين بنية إنتاجية وخدمية جاذبة للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب وذات طاقات تصديرية بشكل أساسي ويؤكد الدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري، أنه من الضروري وضع سيناريوهات تسمح لسورية بمواجهة كل ظرف طارئ سواءً من حيث التحضير لتراجع قيمة الاحتياطي النقدي، الزيادات المحتملة في أسعار المواد الأساسية التي تستوردها سورية، والتحضير للتعامل مع سيناريوهات الخروج من الأزمة المالية العالمية التي قد تستخدمها الدول شركاء سورية التجاريين. جامعة دمشق – كلية الاقتصاد ......
#الأزمة
#المالية
#العالمية
#والاقتصاد
#السوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755094
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - الأزمة المالية العالمية والاقتصاد السوري
عماد عبد اللطيف سالم : الإدارة المالية الإتّحادية في العراق: أزمات المال والسياسة والموازنة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لماذا نضع القوانين، ولا نقوم بتطبيقها؟لماذا نضع القوانين، ثُمّ نبدأ بالإلتفاف عليها بقوانين بديلة، مناقضة لها، ومُخالِفة لأحكامها؟لماذا نضع القوانين التي تُحدّد"توقيتات" مُلزِمة لإعداد الموازنة العامة الإتّحادية(مثلاً)، ولا نلتَزِم بهذه التوقيتات، أو تقوم سلطة ما(من السلطات الثلاث)بإتّخاذ قرارات، أو تشريع قوانين تتقاطع معها؟كم كان سيكونُ مُجدياً لنا، لو تمّ تطبيق احكام قانون الإدارة المالية الإتّحادية رقم(6) لسنة 2019 بدلاً من هذا "اللغو" المالي – السياسي، الذي انغمس الجميعُ في ضجيجه، و"جعجعته"، وقِلّةِ"طحينه"الآن؟من هو المؤهّل(والمُكلّف) قانونياً(ودستوريا) لرفع دعاوي قضائية ضد"الجهات" المسؤولة عن العواقب الوخيمة التي ترتّبت على مخالفة أحكام هذا القانون، ومُحاكمتهِم، ووضعهم وراء القضبان؟على من يعنيهم الأمر الإجابة عن أسئلةٍ كهذه، لأنّني غيرُ مؤهّلٍ"قانونيّا"(وبحكم الإختصاص) للإجابة عنها.سأعرضُ عليكم في أدناه أهم "أحكام" قانون الإدارة المالية المشار إليه، والتي أرى أنّ عدم الإلتزام بها، هو من قادنا إلى المأزق المالي – المعيشي - السياسي-الذي نعاني من تبعاته الآن.قانون الإدارة المالية الإتّحاديّة رقم 6 لسنة 2019(المواد ذات الصلة بـ"الإنسدادات" السياسية – المالية الراهنة)1- المادة -4- ثانياً: "تبدأ الموازنة السنوية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من السنة ذاتها، ولوزارة المالية الإتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات تُقدّم مرّة واحدة، وتُشرّع، وتكون السنة الأولى وجوبية، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة، وبموافقة مجلس النواب".. ولا أدري لماذا لم يتم إعداد موازنة كهذه (أو وضعها موضع التطبيق) ، مع علمي بوجود "استراتيجية" للموازنة العامة يتم اعدادها كل ثلاث سنوات؟2- المادة -6- رابعاً : "لا يجوز أن يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على 3% من الناتج المحلي الإجمالي".. أي إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 200 مليار دولار،فإنّ العجز في الموازنة يجب أن لايزيد عن 6 مليار دولار(ما يقرب من 9 ترليون دينار).. وهذا ما لم يتمّ الإلتزام به في أي قانون للموازنة طيلة عشرين عاماً.. وللعلم فقط فإن إجمالي العجز المخطط في الموازنة العامة الإتحادية للسنة 2021 هو 28.672 ترليون دينار(أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العجز المُحدّد في قانون الإدارة المالية النافذ).3- المادة -11- :"يتولّى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة، وإقراره، وتقديمه إلى مجلس النواب ، قبل منتصف شهر تشرين الأوّل من كل سنة".. فإذا كان الأمر كذلك، كيف تمّ إذاً تحديد موعد الإنتخابات النيابية المُبكّرة، بحيث لن يكون لدينا مجلس نواب أصلاً في منتصف تشرين الأوّل من عام 2021؟ ولماذا لم تعترِض أيُّ سلطةٍ(أو جهةٍ)على ذلك؟4- المادة-8- ثانياً: يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الإتّحادية ما يأتي:د – "احتياطي الطواريء لسنة مالية بما لا يزيد على 5% من إجمالي النفقات المقدّرة في الموازنة(بشقيّها الجارية والإستثماريّة)، للحالات الطارئة وغير المتوقّعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الإتّحاديّة".. فإذا كان هذا"الإحتياطي" موجوداً في موازنة عام 2021.. هل كان سيكونُ بديلاً مُمكِناً(وكافياً)عن "قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية"؟.. وإذا لم يكن هذا"الإحتياطي" موجوداً، فالمصيبةُ أعظمُ.5-المادة-13- ثالثاً: "في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة مالية معينة، تُعَد البيانات المالية النهائية ......
#الإدارة
#المالية
#الإتّحادية
#العراق:
#أزمات
#المال
#والسياسة
#والموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757371
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لماذا نضع القوانين، ولا نقوم بتطبيقها؟لماذا نضع القوانين، ثُمّ نبدأ بالإلتفاف عليها بقوانين بديلة، مناقضة لها، ومُخالِفة لأحكامها؟لماذا نضع القوانين التي تُحدّد"توقيتات" مُلزِمة لإعداد الموازنة العامة الإتّحادية(مثلاً)، ولا نلتَزِم بهذه التوقيتات، أو تقوم سلطة ما(من السلطات الثلاث)بإتّخاذ قرارات، أو تشريع قوانين تتقاطع معها؟كم كان سيكونُ مُجدياً لنا، لو تمّ تطبيق احكام قانون الإدارة المالية الإتّحادية رقم(6) لسنة 2019 بدلاً من هذا "اللغو" المالي – السياسي، الذي انغمس الجميعُ في ضجيجه، و"جعجعته"، وقِلّةِ"طحينه"الآن؟من هو المؤهّل(والمُكلّف) قانونياً(ودستوريا) لرفع دعاوي قضائية ضد"الجهات" المسؤولة عن العواقب الوخيمة التي ترتّبت على مخالفة أحكام هذا القانون، ومُحاكمتهِم، ووضعهم وراء القضبان؟على من يعنيهم الأمر الإجابة عن أسئلةٍ كهذه، لأنّني غيرُ مؤهّلٍ"قانونيّا"(وبحكم الإختصاص) للإجابة عنها.سأعرضُ عليكم في أدناه أهم "أحكام" قانون الإدارة المالية المشار إليه، والتي أرى أنّ عدم الإلتزام بها، هو من قادنا إلى المأزق المالي – المعيشي - السياسي-الذي نعاني من تبعاته الآن.قانون الإدارة المالية الإتّحاديّة رقم 6 لسنة 2019(المواد ذات الصلة بـ"الإنسدادات" السياسية – المالية الراهنة)1- المادة -4- ثانياً: "تبدأ الموازنة السنوية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من السنة ذاتها، ولوزارة المالية الإتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات تُقدّم مرّة واحدة، وتُشرّع، وتكون السنة الأولى وجوبية، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة، وبموافقة مجلس النواب".. ولا أدري لماذا لم يتم إعداد موازنة كهذه (أو وضعها موضع التطبيق) ، مع علمي بوجود "استراتيجية" للموازنة العامة يتم اعدادها كل ثلاث سنوات؟2- المادة -6- رابعاً : "لا يجوز أن يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على 3% من الناتج المحلي الإجمالي".. أي إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 200 مليار دولار،فإنّ العجز في الموازنة يجب أن لايزيد عن 6 مليار دولار(ما يقرب من 9 ترليون دينار).. وهذا ما لم يتمّ الإلتزام به في أي قانون للموازنة طيلة عشرين عاماً.. وللعلم فقط فإن إجمالي العجز المخطط في الموازنة العامة الإتحادية للسنة 2021 هو 28.672 ترليون دينار(أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العجز المُحدّد في قانون الإدارة المالية النافذ).3- المادة -11- :"يتولّى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة، وإقراره، وتقديمه إلى مجلس النواب ، قبل منتصف شهر تشرين الأوّل من كل سنة".. فإذا كان الأمر كذلك، كيف تمّ إذاً تحديد موعد الإنتخابات النيابية المُبكّرة، بحيث لن يكون لدينا مجلس نواب أصلاً في منتصف تشرين الأوّل من عام 2021؟ ولماذا لم تعترِض أيُّ سلطةٍ(أو جهةٍ)على ذلك؟4- المادة-8- ثانياً: يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الإتّحادية ما يأتي:د – "احتياطي الطواريء لسنة مالية بما لا يزيد على 5% من إجمالي النفقات المقدّرة في الموازنة(بشقيّها الجارية والإستثماريّة)، للحالات الطارئة وغير المتوقّعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الإتّحاديّة".. فإذا كان هذا"الإحتياطي" موجوداً في موازنة عام 2021.. هل كان سيكونُ بديلاً مُمكِناً(وكافياً)عن "قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية"؟.. وإذا لم يكن هذا"الإحتياطي" موجوداً، فالمصيبةُ أعظمُ.5-المادة-13- ثالثاً: "في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة مالية معينة، تُعَد البيانات المالية النهائية ......
#الإدارة
#المالية
#الإتّحادية
#العراق:
#أزمات
#المال
#والسياسة
#والموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757371
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - الإدارة المالية الإتّحادية في العراق: أزمات المال والسياسة والموازنة
نيكولا بِنييس : الجائحة والحرب والأسواق المالية
#الحوار_المتمدن
#نيكولا_بِنييس منذُ ما يربوُ عن ثلاثين سنةٍ، مدَّدتِ الأسواقُ الماليةُ سيطرتَها على حساب الدول ورفاهِ السكان. فقد أبان ما اتخذتهُ من قرارات، في سنوات الثمانينات، بإزالة الضوابط، لاسيما في المجال المالي، كاملَ ضرره.ففيما تتأرجح بورصاتُ البلدان المتقدمة تبعاً لإعلانات حرب بوتين في أوكرانيا، هابطةً يوم 24 فبراير، ثم صاعدةً ردّاً على مفاوضات سلام ممكنة في متم مارس، اتجهت أسعار البترول، والطاقةِ عامةً، وكذا الموادِ الأولية، نحو الارتفاع مُحدِّدَةً صعود أسعارٍ غيرَ مسبوقٍ منذ العام 1985، بنسبة 4,5% في فرنسا. لماذا هذه الطفرة؟ هل هي تضخم؟أسبابُ الارتفاعليس ثمة، راهناً، أيُّ نقصٍ مرئيٍّ في البترول ولا في الغاز. ولا في المواد الأوليةِ، غذائيةً كانت أو معادن. يكْمُن تفسير ذلك في أمولة financiarisation كل هذه المواد الأولية، في تسعيرها في الأسواق المالية الآجلة. يتوقعُ الفاعلون أن يحدثَ مستقبلاٍ نقصٌ في الغاز – بفعل العقوبات على روسيا- وفي البترول – للسبب ذاته، و لأن بلدان منظمة أوبيب لن تزيد إنتاجها- ونقصٌ في المواد الأولية كذلكَ. تُتَرجم هذه التوقعات بارتفاع الأسعار مستقبلا في الأسواق الآجلة. لكنها، ضد كل منطق، تُطَبَّقُ فورا، وهذا الفارق هو ما يُفسر الأرباح الفائضةً. وسعيا للحد من الميل إلى الارتفاع، تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها على استعداد لإطلاق “حجم تاريخي”، فيما يتعلق بمخزونها من البترول (جريدة Les É-;-chos 1 ابريل 2022). وهذا اعلانٌ يجب النظر اليه كإشارة إلى الفاعلين في هذه السوق ليكُفّوا عن لعب الارتفاع.على هذا النحو، تنكشف سيطرةُ الأسواق المالية ومعاييرِها. وتجدُ سياسات الحكومات نفسَها في حالة ضعفٍ. تشير الحرب، على غرار الجائحة، وكذا أزمةُ 2007-2008، الى ضرورة تقنين هذه الأسواق. لم تعدْ سياسةُ الاتحاد الأوربي الزراعيةُ المشتركةُ غير نظامٍ من أشكال الدعم المالي. ولم يعدْ بوسعه التخلي عن المنطق المالي لإرساء بدايةِ استقلالٍ غذائي. كما لم يعد بإمكان الدول الفعلُ في سوق البترول.ستكون الهندسةُ الجيوسياسية التي ستترتَّبُ عن الحرب مُحدِّدةً في تحقيق هذه التكهنات أو عدم تحقيقها. إن أبرز النتائج، وأكثرها مدعاةً للخوف، لحد الآن، هي انخفاضُ القدرة الشرائية وارتفاع التفاوتات. وقد يؤدي ارتفاعُ أسعارِ المواد الأوليةِ، في العديد من البلدان، إلى نقصٍ ومجاعةٍ. تضخم؟ليست كلُّ الاسعارِ في ارتفاعٍ في البلدان المتطورة. التضخمُ يحدد ارتفاعا مُعَمَّماً وانخفاضاً في قيمة العُملةِ. إنَّ تمايزَ ارتفاع الأسعار/التضخم مهمٌّ لتحديد السياسات النقدية. قررتِ الخزينةُ الامريكية الكفَّ عن ما يسمى « quantitative easing » ، أي عن خلقِ النقد من أجل شراء ديون الدولة وزيادةِ نسب فائدتها، كأداة رئيسية لخفض الكتلة النقدية المتداولة. ويسير المصرفُ المركزي الأوربي، وسطَ نقاشات داخلية، على الطريق ذاتِه. وفي فرنسا، انتقلت نسبةُ الفائدة لمدى 10 سنوات الخاصة بالدين العمومي من 0% إلى 1%في شهر مارس. والحال أن أسبابَ الارتفاع يجب ألا يُبحث عنها في خلق النقد. اذا اتسعت هذه السياسةُ، فقد تُتَرجم بزيادة خدمةِ الدين على الدول ومصاعبَ إعادة التمويل بالنسبة للمقاولات. وستبرزُ العواقبُ على صعيدين، هبوط لسوق الأسهم من جهة و إفلاسات من جهة أخرى.تُسرِّعُ الحربُ والجائحةُ، غيرُ المنتهيةِ بعدُ، الميولَ السابقة وتُعمِّقاِنها. وقد خلق العام 2021 وهماً. إذْ كان الانتعاشُ ناتجا إلى حد بعيد عن تدخل الدولة، وعن شبهِ توقف الإنتاج في العام ......
#الجائحة
#والحرب
#والأسواق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757996
#الحوار_المتمدن
#نيكولا_بِنييس منذُ ما يربوُ عن ثلاثين سنةٍ، مدَّدتِ الأسواقُ الماليةُ سيطرتَها على حساب الدول ورفاهِ السكان. فقد أبان ما اتخذتهُ من قرارات، في سنوات الثمانينات، بإزالة الضوابط، لاسيما في المجال المالي، كاملَ ضرره.ففيما تتأرجح بورصاتُ البلدان المتقدمة تبعاً لإعلانات حرب بوتين في أوكرانيا، هابطةً يوم 24 فبراير، ثم صاعدةً ردّاً على مفاوضات سلام ممكنة في متم مارس، اتجهت أسعار البترول، والطاقةِ عامةً، وكذا الموادِ الأولية، نحو الارتفاع مُحدِّدَةً صعود أسعارٍ غيرَ مسبوقٍ منذ العام 1985، بنسبة 4,5% في فرنسا. لماذا هذه الطفرة؟ هل هي تضخم؟أسبابُ الارتفاعليس ثمة، راهناً، أيُّ نقصٍ مرئيٍّ في البترول ولا في الغاز. ولا في المواد الأوليةِ، غذائيةً كانت أو معادن. يكْمُن تفسير ذلك في أمولة financiarisation كل هذه المواد الأولية، في تسعيرها في الأسواق المالية الآجلة. يتوقعُ الفاعلون أن يحدثَ مستقبلاٍ نقصٌ في الغاز – بفعل العقوبات على روسيا- وفي البترول – للسبب ذاته، و لأن بلدان منظمة أوبيب لن تزيد إنتاجها- ونقصٌ في المواد الأولية كذلكَ. تُتَرجم هذه التوقعات بارتفاع الأسعار مستقبلا في الأسواق الآجلة. لكنها، ضد كل منطق، تُطَبَّقُ فورا، وهذا الفارق هو ما يُفسر الأرباح الفائضةً. وسعيا للحد من الميل إلى الارتفاع، تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها على استعداد لإطلاق “حجم تاريخي”، فيما يتعلق بمخزونها من البترول (جريدة Les É-;-chos 1 ابريل 2022). وهذا اعلانٌ يجب النظر اليه كإشارة إلى الفاعلين في هذه السوق ليكُفّوا عن لعب الارتفاع.على هذا النحو، تنكشف سيطرةُ الأسواق المالية ومعاييرِها. وتجدُ سياسات الحكومات نفسَها في حالة ضعفٍ. تشير الحرب، على غرار الجائحة، وكذا أزمةُ 2007-2008، الى ضرورة تقنين هذه الأسواق. لم تعدْ سياسةُ الاتحاد الأوربي الزراعيةُ المشتركةُ غير نظامٍ من أشكال الدعم المالي. ولم يعدْ بوسعه التخلي عن المنطق المالي لإرساء بدايةِ استقلالٍ غذائي. كما لم يعد بإمكان الدول الفعلُ في سوق البترول.ستكون الهندسةُ الجيوسياسية التي ستترتَّبُ عن الحرب مُحدِّدةً في تحقيق هذه التكهنات أو عدم تحقيقها. إن أبرز النتائج، وأكثرها مدعاةً للخوف، لحد الآن، هي انخفاضُ القدرة الشرائية وارتفاع التفاوتات. وقد يؤدي ارتفاعُ أسعارِ المواد الأوليةِ، في العديد من البلدان، إلى نقصٍ ومجاعةٍ. تضخم؟ليست كلُّ الاسعارِ في ارتفاعٍ في البلدان المتطورة. التضخمُ يحدد ارتفاعا مُعَمَّماً وانخفاضاً في قيمة العُملةِ. إنَّ تمايزَ ارتفاع الأسعار/التضخم مهمٌّ لتحديد السياسات النقدية. قررتِ الخزينةُ الامريكية الكفَّ عن ما يسمى « quantitative easing » ، أي عن خلقِ النقد من أجل شراء ديون الدولة وزيادةِ نسب فائدتها، كأداة رئيسية لخفض الكتلة النقدية المتداولة. ويسير المصرفُ المركزي الأوربي، وسطَ نقاشات داخلية، على الطريق ذاتِه. وفي فرنسا، انتقلت نسبةُ الفائدة لمدى 10 سنوات الخاصة بالدين العمومي من 0% إلى 1%في شهر مارس. والحال أن أسبابَ الارتفاع يجب ألا يُبحث عنها في خلق النقد. اذا اتسعت هذه السياسةُ، فقد تُتَرجم بزيادة خدمةِ الدين على الدول ومصاعبَ إعادة التمويل بالنسبة للمقاولات. وستبرزُ العواقبُ على صعيدين، هبوط لسوق الأسهم من جهة و إفلاسات من جهة أخرى.تُسرِّعُ الحربُ والجائحةُ، غيرُ المنتهيةِ بعدُ، الميولَ السابقة وتُعمِّقاِنها. وقد خلق العام 2021 وهماً. إذْ كان الانتعاشُ ناتجا إلى حد بعيد عن تدخل الدولة، وعن شبهِ توقف الإنتاج في العام ......
#الجائحة
#والحرب
#والأسواق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757996
الحوار المتمدن
نيكولا بِنييس - الجائحة والحرب والأسواق المالية
عماد عبد اللطيف سالم : وزير المالية الإتّحادي في العراق: بين الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصادي وقانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم إنّ ما ورد في كتاب وزارة المالية/ دائرة الموازنة/ قسم الملاك/ شعبة الوزارات/ ذي العدد 14707 في 15-6-2022، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى التعاقد بواقع 1000 متعاقد لكل محافظة، من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم من مختلف الإختصاصات، للعمل في دوائر المحافظات وإداراتها المحليّة، بـ "راتب" شهري قدره 300 ألف دينار للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض"التدريب والتطوير".. لا يعني شيئاً، ولن يُغيّر شيئاً من واقع البطالة والتشغيل في العراق على الإطلاق.لماذا ؟أوّلاً : لأنّ "التعاقد"مع 18 ألف عاطل عن العمل في عموم محافظات العراق لمدّة ثلاث سنوات، لا يتناسب مع حقائق و مؤشّرات وبيانات تتحكّم في تحديد الحلول"الإستراتيجية"طويلة الأمد لأزمتي التشغيل والبطالة في العراق، وأهمّها: - إنّ عدد السكان الآن يبلغ 41 مليون نسمة، ويُتوقّع أن يصل إلى 51 مليون نسمة في عام 2030.- إنّ اجمالي القوى العاملة في العراق قد بلغ ما يقرب من 11 مليون شخص في عام 2020، ومن المتوقّع أن يبلغ 16 مليون شخص في عام 2030.- إنّ على العراق توفير 5 ملايين فرصة عمل لغاية 2030، ليس من خلال"توظيفهم" أو"التعاقد" معهم للعمل في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإنّما من خلال تنويع الإقتصاد، وإيجاد فرص عمل مستدامة.- إنّ عدد العاملين على الملاك الدائم قد ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال المدة 2004- 2021(حيث ارتفع العدد من 1.047 مليون في عام 2004، إلى 3.263 مليون في عام 2021).- إنّ تخصيصات رواتب الموظّفين على الملاك الدائم قد بلغت 53 ترليون دينار في عام 2021(وهي من أكبر تخصيصات الرواتب في أيّ موازنة عامّة في العالم).ثانياً : لأنّ ما ورد في هذا الكتاب ماهو إلاّ محاولة "نمطيّة"- تقليدية، وغير مُجدية( اقتصادياً، واجتماعياً، و"تنمويّاً")، لتوزيع جزء من الريع النفطي على ملايين العاطلين عن العمل في محافظات العراق(لإرضاءهم وإسكاتهم.. الآن)، وذلك من خلال ترسيخ منهج"إعانات"للعاطلين عن العمل، تمّ تشخيصه من خلال وزير المالية الإتّحادي(وقبل سنتين فقط)، على أنّهُ "إجراء"آني(قصير الأجل)، يفتقر إلى مقومّات "حقيقية لـ "استدامة" الدخل الفردي، وكفايتهِ، و"عدالته".. وهو ما يتعارض، ويتناقض تماماً، وبشكلٍ قاطع، مع التوجّهات العامة لـ"سياسة التشغيل"الواردة في"الورقة البيضاء"، التي كان أهمّ ما فيها هو أن يتمّ إصلاح نظام الوظيفة العامة إصلاحاً جذرياً، وأن يتم تحويل العمالة الفائضة(المُقنّعة والصريحة) في دوائر ومؤسسات الدولة كافة، للعمل في قطاع"الأشغال العامّة"الداعمة للنمو والتنمية والإنتاجيّة.وهذه هي"حلول"، و"وجهات نظر"السيد وزير المالية الإتّحادي، وليست "تنظيرات" أو"اجتهادات" أطرحها أنا، أو يطرحها غيري.. ويمكن إيضاح ذلك(وتقديم الدليل عليه) من خلال ماورد في "الورقة البيضاء" ذاتها، وكما يأتي: إنّ من بين أهم أهداف الورقة البيضاء"(التي يُفترَض تنفيذ محاورها كافة، وعلى نحو مترابط ومتكامل خلال 3- 5 سنوات أيضاً من تاريخ إصدارها ومصادقة مجلس الوزراء عليها في تشرين الأوّل 2020، والتي انقضت منها سنتين تقريباً، دون نتائج حاسمة وملموسة)..إنّ من بين أهم أهداف هذه الورقة، وكما وردت في المحور الأوّل منها، هي:- تحقيق الاستقرار المالي "المستدام" ومنح فرصة لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الأخرى.ومن أبرز توجّهات هذا المحور:- تقليص عجز الموازنة من 20% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة "نفقات الرواتب" من 25% إلى 12.5%. ( ص 50) أمّا في المحور الثاني من الورقة البيضاء، فقد كان الهدف هو: تحقيق إصلاحا ......
#وزير
#المالية
#الإتّحادي
#العراق:
#الورقة
#البيضاء
#للإصلاح
#الإقتصادي
#وقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759699
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم إنّ ما ورد في كتاب وزارة المالية/ دائرة الموازنة/ قسم الملاك/ شعبة الوزارات/ ذي العدد 14707 في 15-6-2022، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى التعاقد بواقع 1000 متعاقد لكل محافظة، من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم من مختلف الإختصاصات، للعمل في دوائر المحافظات وإداراتها المحليّة، بـ "راتب" شهري قدره 300 ألف دينار للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض"التدريب والتطوير".. لا يعني شيئاً، ولن يُغيّر شيئاً من واقع البطالة والتشغيل في العراق على الإطلاق.لماذا ؟أوّلاً : لأنّ "التعاقد"مع 18 ألف عاطل عن العمل في عموم محافظات العراق لمدّة ثلاث سنوات، لا يتناسب مع حقائق و مؤشّرات وبيانات تتحكّم في تحديد الحلول"الإستراتيجية"طويلة الأمد لأزمتي التشغيل والبطالة في العراق، وأهمّها: - إنّ عدد السكان الآن يبلغ 41 مليون نسمة، ويُتوقّع أن يصل إلى 51 مليون نسمة في عام 2030.- إنّ اجمالي القوى العاملة في العراق قد بلغ ما يقرب من 11 مليون شخص في عام 2020، ومن المتوقّع أن يبلغ 16 مليون شخص في عام 2030.- إنّ على العراق توفير 5 ملايين فرصة عمل لغاية 2030، ليس من خلال"توظيفهم" أو"التعاقد" معهم للعمل في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإنّما من خلال تنويع الإقتصاد، وإيجاد فرص عمل مستدامة.- إنّ عدد العاملين على الملاك الدائم قد ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال المدة 2004- 2021(حيث ارتفع العدد من 1.047 مليون في عام 2004، إلى 3.263 مليون في عام 2021).- إنّ تخصيصات رواتب الموظّفين على الملاك الدائم قد بلغت 53 ترليون دينار في عام 2021(وهي من أكبر تخصيصات الرواتب في أيّ موازنة عامّة في العالم).ثانياً : لأنّ ما ورد في هذا الكتاب ماهو إلاّ محاولة "نمطيّة"- تقليدية، وغير مُجدية( اقتصادياً، واجتماعياً، و"تنمويّاً")، لتوزيع جزء من الريع النفطي على ملايين العاطلين عن العمل في محافظات العراق(لإرضاءهم وإسكاتهم.. الآن)، وذلك من خلال ترسيخ منهج"إعانات"للعاطلين عن العمل، تمّ تشخيصه من خلال وزير المالية الإتّحادي(وقبل سنتين فقط)، على أنّهُ "إجراء"آني(قصير الأجل)، يفتقر إلى مقومّات "حقيقية لـ "استدامة" الدخل الفردي، وكفايتهِ، و"عدالته".. وهو ما يتعارض، ويتناقض تماماً، وبشكلٍ قاطع، مع التوجّهات العامة لـ"سياسة التشغيل"الواردة في"الورقة البيضاء"، التي كان أهمّ ما فيها هو أن يتمّ إصلاح نظام الوظيفة العامة إصلاحاً جذرياً، وأن يتم تحويل العمالة الفائضة(المُقنّعة والصريحة) في دوائر ومؤسسات الدولة كافة، للعمل في قطاع"الأشغال العامّة"الداعمة للنمو والتنمية والإنتاجيّة.وهذه هي"حلول"، و"وجهات نظر"السيد وزير المالية الإتّحادي، وليست "تنظيرات" أو"اجتهادات" أطرحها أنا، أو يطرحها غيري.. ويمكن إيضاح ذلك(وتقديم الدليل عليه) من خلال ماورد في "الورقة البيضاء" ذاتها، وكما يأتي: إنّ من بين أهم أهداف الورقة البيضاء"(التي يُفترَض تنفيذ محاورها كافة، وعلى نحو مترابط ومتكامل خلال 3- 5 سنوات أيضاً من تاريخ إصدارها ومصادقة مجلس الوزراء عليها في تشرين الأوّل 2020، والتي انقضت منها سنتين تقريباً، دون نتائج حاسمة وملموسة)..إنّ من بين أهم أهداف هذه الورقة، وكما وردت في المحور الأوّل منها، هي:- تحقيق الاستقرار المالي "المستدام" ومنح فرصة لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الأخرى.ومن أبرز توجّهات هذا المحور:- تقليص عجز الموازنة من 20% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة "نفقات الرواتب" من 25% إلى 12.5%. ( ص 50) أمّا في المحور الثاني من الورقة البيضاء، فقد كان الهدف هو: تحقيق إصلاحا ......
#وزير
#المالية
#الإتّحادي
#العراق:
#الورقة
#البيضاء
#للإصلاح
#الإقتصادي
#وقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759699
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - وزير المالية الإتّحادي في العراق: بين الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصادي وقانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي…
نعمى شريف : تعريفة المياه و التحديات المالية والبيئية لاسترداد تكاليف اسثمار المياه في المغرب
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف توفير الماء الصالح للشرب على كامل رقعة البلاد ، مكن المغرب من تطوير الحياة الاقتصادية في المجال الريفي بحيث قام المغرب بتوفير الماء لجميع المواطنين رغم صعوبة ايصال الماء لبعض المناطق الوعرة. و يعتبر الماء ثروة محدودة ومهددة بالتلوث.الرهان الذي يواجه المؤسسات المسيرة لشبكة الماء الصالح للشرب هو كيفية الحفاظ على المردودية المالية علما ان التعريفة المطبقة لا تتماشى و ارتفاع التكاليف وكذا الاستجابة للطلب المتزايد لتغطية اكبر عدد من السكان. مما لاشك فيه هذا يتطلب توازنا دقيقا. و المشكلة تزداد تعقيدا اذا اخدنا بعين الاعتبار الرسوم الجديدة التي دخلت بعضها حيز التنفيذ (رسوم سحب الماء و رمي المياه المستعملة) ،لمكافحة التبذير وتدهور الموارد المائية، يصبح ذلك تحديا كبيرا.استرداد تكاليف إمدادات المياه: هدف صعب المنال على الرغم من وجود أ "حق العطش" والذي يعطي الجميع الحق في استعمال الماء من أي مصدر للمياه، لإرواء عطشه و عطش مواشيه حسب حاجياته . قام المغرب بوضع "مبدأ الدفع" بالنسبة لمستعملي الماء.- لا يتم احتساب ثمن تعبئة الماء الخام بشكل كليتغطي الدولة جزء كبير من النفقات المتعلقة بالسدود التي تزود مشروعات الري الكبرى. وتتراوح هذه التكاليف من 2.54 الى 5.2 درهم / م3 (الاتحاد الأوروبي، 2001(. ومن المعروف أن الزبناء لا يتحملون تكاليف الاستثمار و الاستغلال و الصيانة الخاصة بتعبئة الماء الخام.وبالإضافة إلى ذلك، فإن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا يفوتر للوكالات و الموزعين الا جزءا من تكلفة انتاج الماء الخام .- استرداد جزئي للتكاليف من طرف المؤسسات المسيرةفي المغرب، تعد خدمة الماء الصالح للشرب و التطهير السائل مسؤولية الجماعات المحلية . و لكن تقوم الجماعات المحلية بتفويض تسيير هاته الخدمة للجمعيات او للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب او للوكالات او للموزعين الخواص. جميع الموزعين باستثناء الجمعيات يطبقون نفس المنظومة التعريفية: اتاوة قارة (مبلغ بسيط) و تعريفة حسب كمية الاستهلاك و مصاريف الربط. ومجموع هاته المستخلصات يجب ان تمكن الموزع من تغطية تكاليف شبكة التوزيع.الواقع يختلف على ما سبق ذكره بحيث لا جمعيات المستعملين و لا الجماعات المحلية تتمكن من دفع تكاليف الاستغلال، و للإشارة فان بعض الوكالات كوجدة و غيرها لا يمكنهم تحمل تجديد بنياتهم التحتية.اما بالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب فبدون تطبيق "مبدا الموازنة " كان سيكون في حالة عجز دائمة. بالإضافة الى كل ما جاء اعلاه فان الدولة و شركائها لا يدعمون تكاليف الاستغلال.- تحسين نسبة الحصول على مياه الشرب يتطلب القيام بموازنةتحقيق الاهداف الاجتماعية المسطرة من طرف الدولة تفرض على المؤسسات المسيرة تغيير السياسة التعريفية لقطاع الماء، مما يخلق لهاته الاخيرة صعوبات مالية. ويتضح ذلك في نظام الموازنة الذي تم اعتماده لكي يستطيع جميع المواطنين الحصول على خدمتي الماء الشروب و التطهير السائل.يعتمد المكتب و الوكالات و الجماعات نظام موازنة عمودي يعمل على الشكل التالي: وضع شطر اجتماعي بتعريفة اقل من سعر الكلفة تمكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود من تلبية حاجياتهم الضرورية، و يتم تغطية العجز الناتج عن هذه التعريفة بتعاريف الاشطر الموالية.وحده المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب يعتمد موازنة افقية . عند إنشائه في عام 1972، طبق المكتب تعريفة وحيدة تطبق في جميع المراكز من اجل الموازنة بين ارباح المراكز الاكثر مردودية مع العجز المس ......
#تعريفة
#المياه
#التحديات
#المالية
#والبيئية
#لاسترداد
#تكاليف
#اسثمار
#المياه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762155
#الحوار_المتمدن
#نعمى_شريف توفير الماء الصالح للشرب على كامل رقعة البلاد ، مكن المغرب من تطوير الحياة الاقتصادية في المجال الريفي بحيث قام المغرب بتوفير الماء لجميع المواطنين رغم صعوبة ايصال الماء لبعض المناطق الوعرة. و يعتبر الماء ثروة محدودة ومهددة بالتلوث.الرهان الذي يواجه المؤسسات المسيرة لشبكة الماء الصالح للشرب هو كيفية الحفاظ على المردودية المالية علما ان التعريفة المطبقة لا تتماشى و ارتفاع التكاليف وكذا الاستجابة للطلب المتزايد لتغطية اكبر عدد من السكان. مما لاشك فيه هذا يتطلب توازنا دقيقا. و المشكلة تزداد تعقيدا اذا اخدنا بعين الاعتبار الرسوم الجديدة التي دخلت بعضها حيز التنفيذ (رسوم سحب الماء و رمي المياه المستعملة) ،لمكافحة التبذير وتدهور الموارد المائية، يصبح ذلك تحديا كبيرا.استرداد تكاليف إمدادات المياه: هدف صعب المنال على الرغم من وجود أ "حق العطش" والذي يعطي الجميع الحق في استعمال الماء من أي مصدر للمياه، لإرواء عطشه و عطش مواشيه حسب حاجياته . قام المغرب بوضع "مبدأ الدفع" بالنسبة لمستعملي الماء.- لا يتم احتساب ثمن تعبئة الماء الخام بشكل كليتغطي الدولة جزء كبير من النفقات المتعلقة بالسدود التي تزود مشروعات الري الكبرى. وتتراوح هذه التكاليف من 2.54 الى 5.2 درهم / م3 (الاتحاد الأوروبي، 2001(. ومن المعروف أن الزبناء لا يتحملون تكاليف الاستثمار و الاستغلال و الصيانة الخاصة بتعبئة الماء الخام.وبالإضافة إلى ذلك، فإن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا يفوتر للوكالات و الموزعين الا جزءا من تكلفة انتاج الماء الخام .- استرداد جزئي للتكاليف من طرف المؤسسات المسيرةفي المغرب، تعد خدمة الماء الصالح للشرب و التطهير السائل مسؤولية الجماعات المحلية . و لكن تقوم الجماعات المحلية بتفويض تسيير هاته الخدمة للجمعيات او للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب او للوكالات او للموزعين الخواص. جميع الموزعين باستثناء الجمعيات يطبقون نفس المنظومة التعريفية: اتاوة قارة (مبلغ بسيط) و تعريفة حسب كمية الاستهلاك و مصاريف الربط. ومجموع هاته المستخلصات يجب ان تمكن الموزع من تغطية تكاليف شبكة التوزيع.الواقع يختلف على ما سبق ذكره بحيث لا جمعيات المستعملين و لا الجماعات المحلية تتمكن من دفع تكاليف الاستغلال، و للإشارة فان بعض الوكالات كوجدة و غيرها لا يمكنهم تحمل تجديد بنياتهم التحتية.اما بالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب فبدون تطبيق "مبدا الموازنة " كان سيكون في حالة عجز دائمة. بالإضافة الى كل ما جاء اعلاه فان الدولة و شركائها لا يدعمون تكاليف الاستغلال.- تحسين نسبة الحصول على مياه الشرب يتطلب القيام بموازنةتحقيق الاهداف الاجتماعية المسطرة من طرف الدولة تفرض على المؤسسات المسيرة تغيير السياسة التعريفية لقطاع الماء، مما يخلق لهاته الاخيرة صعوبات مالية. ويتضح ذلك في نظام الموازنة الذي تم اعتماده لكي يستطيع جميع المواطنين الحصول على خدمتي الماء الشروب و التطهير السائل.يعتمد المكتب و الوكالات و الجماعات نظام موازنة عمودي يعمل على الشكل التالي: وضع شطر اجتماعي بتعريفة اقل من سعر الكلفة تمكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود من تلبية حاجياتهم الضرورية، و يتم تغطية العجز الناتج عن هذه التعريفة بتعاريف الاشطر الموالية.وحده المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب يعتمد موازنة افقية . عند إنشائه في عام 1972، طبق المكتب تعريفة وحيدة تطبق في جميع المراكز من اجل الموازنة بين ارباح المراكز الاكثر مردودية مع العجز المس ......
#تعريفة
#المياه
#التحديات
#المالية
#والبيئية
#لاسترداد
#تكاليف
#اسثمار
#المياه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762155
الحوار المتمدن
نعمى شريف - تعريفة المياه و التحديات المالية والبيئية لاسترداد تكاليف اسثمار المياه في المغرب
ماجد احمد الزاملي : آثارُ الجرائمِ المالية والفساد على إقتصادات الدول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي في عالم اليوم المُعَولَم، لا يوجد بلد أو نظام حُكم يعيش في فراغ. إذ يجري تسهيل قدرة الحكومات الفاسدة على إحتكار الموارد في بلدانها من جانب أطراف خارجية مساعدة، هي في الغالب مؤسّسات وأفراد غربيون. ولعَلَّ أهم جهة مساعدة في هذا السياق هي الصناعة المصرفية الدولية. فعلى الرغم من التغييرات الحقيقية التي أُجريَت على قواعد السرّية المصرفية والتدابير التي أُتّخذت للحدّ من غسيل الأموال، لايزال هذا القطاع بمثابةِ ناقل رئيس لتحويل الثروة الوطنية إلى أيدي أشخاص وإخفائها في الخارج. ويلعب المهنيون الغربيون الآخرون، مثل المحامين أو شركات المحاسبة العريقة، التي تعمل في الغالب عبر فروعها الإقليمية، دوراً مماثلاً، وإن كان أقلّ محوريّة. تُعتبر الجرائم الإقتصادية من بين أهم المؤشرات التي تخلق نوعاً من اللاتجانس في النظام الإجتماعي، من خلال عرقلة مسار التنمية بكل مستوياتها سواءً الإقتصادية أو الإجتماعية أو الثقافية, وذلك في ظل العولمة التي جعلت من إقتصاديات الدول اقتصادً حراً مما تسبب في تحرير التجارة وفتح الحدود وإنفتاح الأسواق على رؤوس الأموال المختلفة، وتزامن ذلك مع قفزة علمية طوَّرت مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال. لقد نشأ وتطور مفهوم التكتلات الاقتصادية في ظل البلدان الصناعية وأصبح يُنظر إلى هذه التكتلات على أنها ضرورة مُلِحَّة خاصة في مرحلة تطَور القوى المنتجة التي وصلت إلى مستوى معين من التطور والتقدم وساعد في ذلك العِلِم والتقنية وتزايد الإنتاج ,والتعميق الحاصل في عملية تقسيم العمل الدولي. أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية ليست بالظاهرة الجديدة إلاّ أنّ ظهورها كتجربة إقتصادية كانت بعد الحرب العالمية الثانية إتخذتها مجموعة من الدول سواءً كانت نامية أو متقدمة، رأسمالية وإشتراكية، لمواجهة مختلف التحولات التي شهدها العالم في تلك الفترة فظهرت هذه التكتلات كنتيجة للقيود في العلاقات الدولية وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بين عدد من الدول، فظهرت التكتلات الاقتصادية في صورة مشروعات فردية قدمتها أمريكا للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، مثل مشروع “مرشال” الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الاقتصادية المصحوبة بشروط سياسية وعسكرية، وقد كانت شعوب قارة أوروبا أول من ساهم في نشأة هذه التكتلات وذلك بحكم ما تعرَّضت إليه هذه الشعوب من أزمات إقتصادية نتيجة للحرب العالمية الثانية، فذاقت ويلات الهزيمة وأصبحت دول هذه الشعوب منهارة إقتصادياً وعاجزة عن النمو فأدركت بأنه لابد من تكتلها ومن جميع النواحي لإعادة بناء اقتصادياتها ومواجهة السيطرة المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، ومواكبة مختلف التطورات الكبيرة في العِلِم والتكنولوجيا. من هنا تكتلت دول أوروبا الغربية في شكل سوق مشتركة سنة 1957، وكانت هذه الأخيرة صورة مثلى للعديد من الاقتصاديين والسياسيين الذين اعتبروها نموذجاً يحتذي به بين مجموعات دولية أخرى، ثم انتقلت ظاهرة التكتلات إلى مجموعة أخرى من الدول، فنشأت منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى. وبحكم العولمة أصبحت الدول تعتمد على بعضها البعض أكثر فأكثر، كما أصبح للشركات المتعددة الجنسيات الضخمة مكاتب أو نقاط على طول سلسلة الإمداد الخاصة بها في العديد من البلدان المختلفة، ولذلك ينبغي الحفاظ على علاقات جيدة مع دول أخرى تمرّ عبرها حلقات الإمداد أمراً في غاية الأهمية للعديد من القادة السياسيين والكثير من رجال الأعمال، طالما أنّه سيضمن إستمرار رفاهيتهم وأعمالهم ......
#آثارُ
#الجرائمِ
#المالية
#والفساد
#إقتصادات
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762739
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي في عالم اليوم المُعَولَم، لا يوجد بلد أو نظام حُكم يعيش في فراغ. إذ يجري تسهيل قدرة الحكومات الفاسدة على إحتكار الموارد في بلدانها من جانب أطراف خارجية مساعدة، هي في الغالب مؤسّسات وأفراد غربيون. ولعَلَّ أهم جهة مساعدة في هذا السياق هي الصناعة المصرفية الدولية. فعلى الرغم من التغييرات الحقيقية التي أُجريَت على قواعد السرّية المصرفية والتدابير التي أُتّخذت للحدّ من غسيل الأموال، لايزال هذا القطاع بمثابةِ ناقل رئيس لتحويل الثروة الوطنية إلى أيدي أشخاص وإخفائها في الخارج. ويلعب المهنيون الغربيون الآخرون، مثل المحامين أو شركات المحاسبة العريقة، التي تعمل في الغالب عبر فروعها الإقليمية، دوراً مماثلاً، وإن كان أقلّ محوريّة. تُعتبر الجرائم الإقتصادية من بين أهم المؤشرات التي تخلق نوعاً من اللاتجانس في النظام الإجتماعي، من خلال عرقلة مسار التنمية بكل مستوياتها سواءً الإقتصادية أو الإجتماعية أو الثقافية, وذلك في ظل العولمة التي جعلت من إقتصاديات الدول اقتصادً حراً مما تسبب في تحرير التجارة وفتح الحدود وإنفتاح الأسواق على رؤوس الأموال المختلفة، وتزامن ذلك مع قفزة علمية طوَّرت مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال. لقد نشأ وتطور مفهوم التكتلات الاقتصادية في ظل البلدان الصناعية وأصبح يُنظر إلى هذه التكتلات على أنها ضرورة مُلِحَّة خاصة في مرحلة تطَور القوى المنتجة التي وصلت إلى مستوى معين من التطور والتقدم وساعد في ذلك العِلِم والتقنية وتزايد الإنتاج ,والتعميق الحاصل في عملية تقسيم العمل الدولي. أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية ليست بالظاهرة الجديدة إلاّ أنّ ظهورها كتجربة إقتصادية كانت بعد الحرب العالمية الثانية إتخذتها مجموعة من الدول سواءً كانت نامية أو متقدمة، رأسمالية وإشتراكية، لمواجهة مختلف التحولات التي شهدها العالم في تلك الفترة فظهرت هذه التكتلات كنتيجة للقيود في العلاقات الدولية وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بين عدد من الدول، فظهرت التكتلات الاقتصادية في صورة مشروعات فردية قدمتها أمريكا للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، مثل مشروع “مرشال” الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الاقتصادية المصحوبة بشروط سياسية وعسكرية، وقد كانت شعوب قارة أوروبا أول من ساهم في نشأة هذه التكتلات وذلك بحكم ما تعرَّضت إليه هذه الشعوب من أزمات إقتصادية نتيجة للحرب العالمية الثانية، فذاقت ويلات الهزيمة وأصبحت دول هذه الشعوب منهارة إقتصادياً وعاجزة عن النمو فأدركت بأنه لابد من تكتلها ومن جميع النواحي لإعادة بناء اقتصادياتها ومواجهة السيطرة المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، ومواكبة مختلف التطورات الكبيرة في العِلِم والتكنولوجيا. من هنا تكتلت دول أوروبا الغربية في شكل سوق مشتركة سنة 1957، وكانت هذه الأخيرة صورة مثلى للعديد من الاقتصاديين والسياسيين الذين اعتبروها نموذجاً يحتذي به بين مجموعات دولية أخرى، ثم انتقلت ظاهرة التكتلات إلى مجموعة أخرى من الدول، فنشأت منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى. وبحكم العولمة أصبحت الدول تعتمد على بعضها البعض أكثر فأكثر، كما أصبح للشركات المتعددة الجنسيات الضخمة مكاتب أو نقاط على طول سلسلة الإمداد الخاصة بها في العديد من البلدان المختلفة، ولذلك ينبغي الحفاظ على علاقات جيدة مع دول أخرى تمرّ عبرها حلقات الإمداد أمراً في غاية الأهمية للعديد من القادة السياسيين والكثير من رجال الأعمال، طالما أنّه سيضمن إستمرار رفاهيتهم وأعمالهم ......
#آثارُ
#الجرائمِ
#المالية
#والفساد
#إقتصادات
#الدول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762739
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - آثارُ الجرائمِ المالية والفساد على إقتصادات الدول
مصطفى العبد الله الكفري : الأسهم وسوق الأوراق المالية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعمل سوق الأوراق المالية كمرآة للاقتصاد الوطني (في غالب الأحيان) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في السوق وتأثر هذه القوى بالوضع الاقتصادي العام.سوق الأوراق المالية " Stock Exchange Market "، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي سوق لا يتم فيها تداول البضائع والمنتجات، بل تعرض بيانات عن أسعار الأسهم والسندات. وتعرف سوق الأوراق المالية بالبورصة أو (المصفق بالسوق المقفلة)، والبورصة سوق خادعة أحياناً فالمتعامل فيها ( البائع أو المشتري) قد يتعرض لخسارة كبيرة في أي عملية من العمليات لأنه استند في استنتاجاته وقراراته بالبيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات. وبسبب جو المنافسة الحرة في البورصة تحدث فيها عمليات مضاربة شديدة تؤدي أحياناً إلى انهيار مؤسسات مالية كبيرة وشركات كبرى، كما حصل في الاثنين الأسود في وول ستريت في بورصة نيويورك ، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية اثنان وعشرون مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006.وظائف سوق الأوراق المالية ( البورصة ): لسوق الأوراق المالية وظائف عديدة أهمها:1 - تأمين سهولة تبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية:فالمكتتب على السهم ( مالك السهم ), يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب, أما قبل نشوء البورصة, فقد كان أي شخص يبيع أسهمه أو حصة له في شركة ما, عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادراً على بيع الأسهم التي يملكها عبر تقنيات البورصة المعروفة وضمن سوق الأوراق المالية.2 - تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات:تعد طريقة اصدر الأسهم من أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية، ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وضمها إليها وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات وغيرها.3 - توجيه المدخرات نحو الاستثمار:بدلاً من أن يضع المدخر نقوده في البنوك بعوائد منخفضة نسبياً فإن سهولة الاستثمار بسوق الأوراق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المختلفة.4 - توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين:الاستثمار بالأسهم مفتوح لكافة المستثمرين ( كبار أو صغار)، لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته, فلا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.5 – المساهمة في إعادة توزيع الثروة:نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في سوق الأوراق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس.6 - تحفيز الشركات الحكومية:لأن سوق الأوراق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.من الممكن أن تفكر الحكومة باقتراض الأموال و ذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية و تسهل سوق الأوراق المالية ......
#الأسهم
#وسوق
#الأوراق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764209
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعمل سوق الأوراق المالية كمرآة للاقتصاد الوطني (في غالب الأحيان) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في السوق وتأثر هذه القوى بالوضع الاقتصادي العام.سوق الأوراق المالية " Stock Exchange Market "، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي سوق لا يتم فيها تداول البضائع والمنتجات، بل تعرض بيانات عن أسعار الأسهم والسندات. وتعرف سوق الأوراق المالية بالبورصة أو (المصفق بالسوق المقفلة)، والبورصة سوق خادعة أحياناً فالمتعامل فيها ( البائع أو المشتري) قد يتعرض لخسارة كبيرة في أي عملية من العمليات لأنه استند في استنتاجاته وقراراته بالبيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات. وبسبب جو المنافسة الحرة في البورصة تحدث فيها عمليات مضاربة شديدة تؤدي أحياناً إلى انهيار مؤسسات مالية كبيرة وشركات كبرى، كما حصل في الاثنين الأسود في وول ستريت في بورصة نيويورك ، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية اثنان وعشرون مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006.وظائف سوق الأوراق المالية ( البورصة ): لسوق الأوراق المالية وظائف عديدة أهمها:1 - تأمين سهولة تبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية:فالمكتتب على السهم ( مالك السهم ), يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب, أما قبل نشوء البورصة, فقد كان أي شخص يبيع أسهمه أو حصة له في شركة ما, عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادراً على بيع الأسهم التي يملكها عبر تقنيات البورصة المعروفة وضمن سوق الأوراق المالية.2 - تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات:تعد طريقة اصدر الأسهم من أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية، ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وضمها إليها وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات وغيرها.3 - توجيه المدخرات نحو الاستثمار:بدلاً من أن يضع المدخر نقوده في البنوك بعوائد منخفضة نسبياً فإن سهولة الاستثمار بسوق الأوراق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المختلفة.4 - توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين:الاستثمار بالأسهم مفتوح لكافة المستثمرين ( كبار أو صغار)، لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته, فلا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.5 – المساهمة في إعادة توزيع الثروة:نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في سوق الأوراق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس.6 - تحفيز الشركات الحكومية:لأن سوق الأوراق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.من الممكن أن تفكر الحكومة باقتراض الأموال و ذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية و تسهل سوق الأوراق المالية ......
#الأسهم
#وسوق
#الأوراق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764209
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - الأسهم وسوق الأوراق المالية
صباح قدوري : هوامش سريعة على بيان وزارة المالية حول إنجازاتها في تطبيق بنود الورقة البيضاء *
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري د. صباح قدوريأرسل لي الزميل مصباح كمال بيان وزارة المالية بشأن "الورقة البيضاء"، وفق ما أعلنت عنها (السومرية نيوز)، يوم الأربعاء 27 /تموزـ يوليو/2022، بأن الوزارة حققت خطوات متقدمة وناجحة عبر تطبيق بنود "الورقة البيضاء"، فيما حددت 25 إنجازا تحققت بفعل تلك "الورقة"1 باعتقادي بأن ما حققته وزارة المالية من (الانجازات) ليست الا بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية في هيكلية الوزارة (راجع الفقرات 25,24,22,20,19 في بيان الوزارة). اما بخصوص الجانب الاقتصادي (وبدون الدخول في التفاصيل)، فإن ملاحظاتي المتواضعة، هي كالآتي:1. ما تسمى ب (الورقة البيضاء) ، هي من أفكار البنك الدولي. وان اول اجراء قام به الوزير، هو تخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، مما أثر على زيادة التضخم واضعاف القوى الشرائية للعملة تضرر منها أصحاب الدخول المنخفضة وشريحة كبيرة من الفقراء.2. العراق بلا موازنة منذ بداية هذه السنة. وعلى الاغلب ستكون هذه السنة الثالثة من دون موازنة بعد السنتين 2014و 2020. وما جاء في الفقرة 1 بهذا الخصوص ليست الا عبارات عامة، هذا بالإضافة الى غياب الحسابات الختامية للموازنة لعدد من السنوات. ومن المفيد أن نذكر هنا أن مسودة الموازنة لعام 2021، التي صوّت البرلمان العراقي عليها، ثبتّ فيها العديد من القروض الخارجية.3. في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط والايرادات الفعلية ارتفاعا ملحوظا، لماذا اللجوء الى اصدار السندات الداخلية للاقتراض الداخلي، وربما أيضا الاقتراض من الصندوق او البنك الدوليين؟ 2 ما هو الهدف من إصدار السندات الداخلية في هذا الوقت، ولماذا!؟ 4. ما هي استراتيجية الدين الحكومي؟5. ما يتعلق بالنظام الضريبي هو اجراء اداري وتنظيمي. اما المطلوب، فهو اسس الضرائب بما يحقق العدالة والمساواة في إعادة توزيع الدخل على فئات المجتمع، ودورها الفعال في دعم الموازنة العامة، وطرق جبايتها ومحاربة الفساد المستشري في كافة مستويات ادارتها. لم يتخذ أي اجراء بهذا الخصوص منذ الاحتلال وحتى اليوم.6. ما يتعلق بالبنك المركزي، فأن الإنجازات هي أيضا اجراءات ادارية، بدلا من التفكير في إنشاء الصناديق السيادية/الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية لضمان مستقبل الجيل الحالي والاجيال القادمة. إن البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المالية مسؤولة عن السياسة المالية، ووزارة التخطيط مسؤولة عن السياسة الاستثمارية، ووزارة التجارة عن التجارة الداخلية والخارجية. إزاء توزيع المسؤوليات هناك حاجة للتنسيق بين هذه الأطراف في عملية التنمية المستدامة. ويمكن أن تشكل هيئة للصناديق السيادية ترتبط بالبنك المركزي، او هيئة مستقلة.7. يقصد بقانون هيئة الأوراق المالية، بما في ذلك (البورصة)، تحفيز المضاربات في الأسهم والعقارات وفي التجارة الداخلية! 8. ما هي طبيعة المستشارين الدوليين في قطاع التامين، وما هي منظمة ادم سميث؟ 3 9. اعداد مسودة تعديل قانون الشركات، ولكن ماذا عن عشرات من الشركات العامة عاطلة عن العمل، ولم تتخذ اية اجراءات فعلية للإعادة تأهيلها وتطويرها بغيته معالجة البطالة وإنتاج سلع والمعدات الوطنية، بدلا من استيرادها من الخارج.10. يقصد باستيراد السيارات المتضررة، تلك التي تستورد من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا. بدلا من التفكير في مشروع تجميع صناعات ال ......
#هوامش
#سريعة
#بيان
#وزارة
#المالية
#إنجازاتها
#تطبيق
#بنود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764953
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري د. صباح قدوريأرسل لي الزميل مصباح كمال بيان وزارة المالية بشأن "الورقة البيضاء"، وفق ما أعلنت عنها (السومرية نيوز)، يوم الأربعاء 27 /تموزـ يوليو/2022، بأن الوزارة حققت خطوات متقدمة وناجحة عبر تطبيق بنود "الورقة البيضاء"، فيما حددت 25 إنجازا تحققت بفعل تلك "الورقة"1 باعتقادي بأن ما حققته وزارة المالية من (الانجازات) ليست الا بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية في هيكلية الوزارة (راجع الفقرات 25,24,22,20,19 في بيان الوزارة). اما بخصوص الجانب الاقتصادي (وبدون الدخول في التفاصيل)، فإن ملاحظاتي المتواضعة، هي كالآتي:1. ما تسمى ب (الورقة البيضاء) ، هي من أفكار البنك الدولي. وان اول اجراء قام به الوزير، هو تخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، مما أثر على زيادة التضخم واضعاف القوى الشرائية للعملة تضرر منها أصحاب الدخول المنخفضة وشريحة كبيرة من الفقراء.2. العراق بلا موازنة منذ بداية هذه السنة. وعلى الاغلب ستكون هذه السنة الثالثة من دون موازنة بعد السنتين 2014و 2020. وما جاء في الفقرة 1 بهذا الخصوص ليست الا عبارات عامة، هذا بالإضافة الى غياب الحسابات الختامية للموازنة لعدد من السنوات. ومن المفيد أن نذكر هنا أن مسودة الموازنة لعام 2021، التي صوّت البرلمان العراقي عليها، ثبتّ فيها العديد من القروض الخارجية.3. في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط والايرادات الفعلية ارتفاعا ملحوظا، لماذا اللجوء الى اصدار السندات الداخلية للاقتراض الداخلي، وربما أيضا الاقتراض من الصندوق او البنك الدوليين؟ 2 ما هو الهدف من إصدار السندات الداخلية في هذا الوقت، ولماذا!؟ 4. ما هي استراتيجية الدين الحكومي؟5. ما يتعلق بالنظام الضريبي هو اجراء اداري وتنظيمي. اما المطلوب، فهو اسس الضرائب بما يحقق العدالة والمساواة في إعادة توزيع الدخل على فئات المجتمع، ودورها الفعال في دعم الموازنة العامة، وطرق جبايتها ومحاربة الفساد المستشري في كافة مستويات ادارتها. لم يتخذ أي اجراء بهذا الخصوص منذ الاحتلال وحتى اليوم.6. ما يتعلق بالبنك المركزي، فأن الإنجازات هي أيضا اجراءات ادارية، بدلا من التفكير في إنشاء الصناديق السيادية/الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية لضمان مستقبل الجيل الحالي والاجيال القادمة. إن البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المالية مسؤولة عن السياسة المالية، ووزارة التخطيط مسؤولة عن السياسة الاستثمارية، ووزارة التجارة عن التجارة الداخلية والخارجية. إزاء توزيع المسؤوليات هناك حاجة للتنسيق بين هذه الأطراف في عملية التنمية المستدامة. ويمكن أن تشكل هيئة للصناديق السيادية ترتبط بالبنك المركزي، او هيئة مستقلة.7. يقصد بقانون هيئة الأوراق المالية، بما في ذلك (البورصة)، تحفيز المضاربات في الأسهم والعقارات وفي التجارة الداخلية! 8. ما هي طبيعة المستشارين الدوليين في قطاع التامين، وما هي منظمة ادم سميث؟ 3 9. اعداد مسودة تعديل قانون الشركات، ولكن ماذا عن عشرات من الشركات العامة عاطلة عن العمل، ولم تتخذ اية اجراءات فعلية للإعادة تأهيلها وتطويرها بغيته معالجة البطالة وإنتاج سلع والمعدات الوطنية، بدلا من استيرادها من الخارج.10. يقصد باستيراد السيارات المتضررة، تلك التي تستورد من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا. بدلا من التفكير في مشروع تجميع صناعات ال ......
#هوامش
#سريعة
#بيان
#وزارة
#المالية
#إنجازاتها
#تطبيق
#بنود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764953
الحوار المتمدن
صباح قدوري - هوامش سريعة على بيان وزارة المالية حول إنجازاتها في تطبيق بنود الورقة البيضاء *
اسراء حسن : استقالة وزير المالية هي هروب من المركب الغارق
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن وزارة المالية العراقية هي إحدى تشكيلات مجلس الوزراء العراقي، وتعتبر الوزارة المسؤولة عن خزينة الدولة وادارتها وتنظيم صرفيات الدولة بما تقتضيه المصلحة العامة وصرف المبالغ المستحقة. في خضم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، قدم وزير المالية العراقي علي علاوي استقالته خلال جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 16اغسطس / اب الجاري، إلى الكاظمي والأخير وافق عليها. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل فيه كل من التيار الصدري وخصومه في “الإطار التنسيقي”، الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاما في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو “الإطار التنسيقي” اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام. وقد قدم الوزير علاوي استقالة تتالف من 10 صفحات فيها شرح مفصل لمفهوم الدولة العميقة وأساليبها في السيطرة على مفاصل الأمن والاقتصاد وكل مكامن القوة، واهم ما جاء فيه "شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين و رجال الاعمال و السياسيين و موظفي الدولة الفاسدين محمية من الاحزاب الكبرى و الحصانة البرلمانية و القوى الاجنبية ويجب تفكيكه لكي يبقى البلد على قيد الحياة فالعراق في خطر حقيقي" .. بالإضافة إلى نقاط مهمة وهي :"كان عليّ ان اواجه طلبات تمويل من حكومة اقليم كردستان التي كانت موضع تساؤل"" قام غير الاكفاء والمتصلين بالسياسة بازاحة الاداريين المهرة والفعالين..""تم تهديدي بمنعي من السفر لانني رفضت الرد على طلب استدعاء من زعيم سياسي""حيث لاتسيطر الدولة على حدودها وتنتهك سيادتها باستمرار""القوى الاجنبية التي تؤثر بشكل مباشر على المؤسسات الحيوية وهي تقف وراء تعيين شخصيات رئيسة في الحكومة""قواتنا الامنية منقسمة مؤسسياً"كما اوصى" بملاحقة خيوط قضية بوابة عشتار أينما تذهب" ايضا صرح بان سبب استقالته هو" أن لايكون شريك بسرقة اكبر مشروع وهو الأمن الغذائي الذي يخلو من خدمة واحده للمواطن قدمنا اعتراضات لكن لاجدوى منها". ان دلائل وقرائن الفساد والفوضى الإدارية التي قدمها وزير المالية في استقالته،الكل يعرفها جيداً! لذلك الاستقالة أتت متأخرة، ولا تعفيه من المسؤولية والمشاركة في حكومة ثبتت الفساد وساهمت بتوسعة منافذه. والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل راض بالاثم ذنبان؛ ذنب الرضى به وذنب العمل. لكن من سوف يحاسب وزير المالية على الجرائم الاقتصادية بحق الموظفين والشعب العراقي اولها جريمة الدولار وحرق الاسواق وارتفاع سعر الدواء على المرضى والمواد الغذائية والانشائية ؟ وزير المالية الذي وافقت الدولة على كل خططه سواء ما تعلق منها بالورقة البيضاء وتخفيض العملية ها قد غادر الان ولن يسأله احد عن النتائج التي تحققت من خططه ؟هل نجحت ام انها فشلت ؟واذا فشلت فمن يتحمل المسؤوليةهل هو الوزير ام الجهة السياسية التي جاءت به ؟ام كالعادة الشعب يتحملها !!ان الاستمرار بهذه السياسة الاقتصادية والمالية وفق النهج الخارجي لن يجني منها العراق الا الفوضى، واعتقد ان الوزير استقال نتيجة عمليات الفساد الكبرى في سوق العملة وبسبب فضيحة عقد بوابة عشتار، اضافة الى استمرار السياسة الاقتصادية الخاطئة وضغوط الكتلة التي رشحته. ......
#استقالة
#وزير
#المالية
#هروب
#المركب
#الغارق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765645
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن وزارة المالية العراقية هي إحدى تشكيلات مجلس الوزراء العراقي، وتعتبر الوزارة المسؤولة عن خزينة الدولة وادارتها وتنظيم صرفيات الدولة بما تقتضيه المصلحة العامة وصرف المبالغ المستحقة. في خضم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، قدم وزير المالية العراقي علي علاوي استقالته خلال جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 16اغسطس / اب الجاري، إلى الكاظمي والأخير وافق عليها. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل فيه كل من التيار الصدري وخصومه في “الإطار التنسيقي”، الضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاما في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو “الإطار التنسيقي” اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ أيام. وقد قدم الوزير علاوي استقالة تتالف من 10 صفحات فيها شرح مفصل لمفهوم الدولة العميقة وأساليبها في السيطرة على مفاصل الأمن والاقتصاد وكل مكامن القوة، واهم ما جاء فيه "شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين و رجال الاعمال و السياسيين و موظفي الدولة الفاسدين محمية من الاحزاب الكبرى و الحصانة البرلمانية و القوى الاجنبية ويجب تفكيكه لكي يبقى البلد على قيد الحياة فالعراق في خطر حقيقي" .. بالإضافة إلى نقاط مهمة وهي :"كان عليّ ان اواجه طلبات تمويل من حكومة اقليم كردستان التي كانت موضع تساؤل"" قام غير الاكفاء والمتصلين بالسياسة بازاحة الاداريين المهرة والفعالين..""تم تهديدي بمنعي من السفر لانني رفضت الرد على طلب استدعاء من زعيم سياسي""حيث لاتسيطر الدولة على حدودها وتنتهك سيادتها باستمرار""القوى الاجنبية التي تؤثر بشكل مباشر على المؤسسات الحيوية وهي تقف وراء تعيين شخصيات رئيسة في الحكومة""قواتنا الامنية منقسمة مؤسسياً"كما اوصى" بملاحقة خيوط قضية بوابة عشتار أينما تذهب" ايضا صرح بان سبب استقالته هو" أن لايكون شريك بسرقة اكبر مشروع وهو الأمن الغذائي الذي يخلو من خدمة واحده للمواطن قدمنا اعتراضات لكن لاجدوى منها". ان دلائل وقرائن الفساد والفوضى الإدارية التي قدمها وزير المالية في استقالته،الكل يعرفها جيداً! لذلك الاستقالة أتت متأخرة، ولا تعفيه من المسؤولية والمشاركة في حكومة ثبتت الفساد وساهمت بتوسعة منافذه. والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل راض بالاثم ذنبان؛ ذنب الرضى به وذنب العمل. لكن من سوف يحاسب وزير المالية على الجرائم الاقتصادية بحق الموظفين والشعب العراقي اولها جريمة الدولار وحرق الاسواق وارتفاع سعر الدواء على المرضى والمواد الغذائية والانشائية ؟ وزير المالية الذي وافقت الدولة على كل خططه سواء ما تعلق منها بالورقة البيضاء وتخفيض العملية ها قد غادر الان ولن يسأله احد عن النتائج التي تحققت من خططه ؟هل نجحت ام انها فشلت ؟واذا فشلت فمن يتحمل المسؤوليةهل هو الوزير ام الجهة السياسية التي جاءت به ؟ام كالعادة الشعب يتحملها !!ان الاستمرار بهذه السياسة الاقتصادية والمالية وفق النهج الخارجي لن يجني منها العراق الا الفوضى، واعتقد ان الوزير استقال نتيجة عمليات الفساد الكبرى في سوق العملة وبسبب فضيحة عقد بوابة عشتار، اضافة الى استمرار السياسة الاقتصادية الخاطئة وضغوط الكتلة التي رشحته. ......
#استقالة
#وزير
#المالية
#هروب
#المركب
#الغارق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765645
الحوار المتمدن
اسراء حسن - استقالة وزير المالية هي هروب من المركب الغارق
علاء اللامي : قراءة سياسية في استقالة وزير المالية العراقي
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي سأقدم في هذا النص مقاربة تحليلية للجوانب والخلفيات السياسية لكتاب الاستقالة المفصل - يقع في عشر صفحات - الذي قدمه وزير المالية العراقي د. علي علاوي، لأهمية ما ورد فيه من معلومات وأفكار تمس جوهر ومضمون نظام الحكم القائم اليوم في العراق وآفاقه المحتملة. ولذلك، واختصار للوقت والجهد، فلن أتوقف مفصلاً عند جميع ت التأويلات والاستنباطات الظرفية رغم أهميتها والتي يمكن أن تقال حول دوافع الاستقالة، وسأكتفي بالمرور عليها كنوع من تسجيل الشهادات والوقائع. مع ملاحظة أن ظروف تقديم الوزير لاستقالته لا يمكن فصلها عن الأزمة العامة للمنظومة الحاكمة ولا عن الأزمة الخاصة الأخيرة التي أثارتها قضية عقد شركة "بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني" والتي جاءت استقالة الوزير خلالها؛ تلك الأزمة التي تابعها العراقيون خلال شهر آب الجاري وانتهت النهاية التي نعرفها، حيث تنازلت الشركة المذكورة والتي يملكها هي وثلاثة مصارف أهلية شخصٌ يدعى علي غُلام وأشقاؤه، تنازلت عن مطالبتها بتعويض ضخم عن الشرط الجزائي البالغ ما يعادل 600 مليون دولار، بموجب عقد وقعته مع مصرف الرافدين الحكومي، في عملية مريبة أثارت الكثير من الأسئلة والاعتراضات والانتقادات التي طاولت الوزير المستقيل نفسه، وأثارت شكوكاً إضافية بجميع الأطراف الحكومية والنيابية والقضائية وحتى الحزبية ذات العلاقة بها.مثلما سأهمل الكثير من المزاعم والادعاءات التي قدمها الوزير عن إنجازات وزارة المالية في عهده وإنجازات الحكومة ورئيسها اللذين أجهد الوزير المستقيل نفسه في إطرائهما فذلك يدخل في باب الدفاع عن النفس والشريك والترويج لهما من طرف المتحدث ذاته، سواء صحت تلك الإنجازات أم لم تصح، وسأركز في قراءتي هذه على الفقرات ذات المضامين السياسية الصريحة والتي ندر مثيل لها في خطاب المسؤولين العراقيين منذ سنة 2005 وحتى الآن من حيث تنظيمها وجرأتها في نقد أسس النظام والعملية السياسية ككل وخصوصا دستورها المكوناتي حيث تجاوز الوزير المستقيل الدعوة التقليدية والمتكررة لتعديله، وربما يكون قد خرق السقف النقدي المسموح به من قبل النظام حين دعا إلى كتابة دستور جديد!من هو د. علي علاوي؟يقدم الوزير نفسه في كتاب استقالته كوزير مستقل اقترح اسمه رئيسُ مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعارضت ترشيحه للوزارة -كما يقول هو نفسه - قوى سياسية كبيرة، ولو لم يؤيد ترشيحه التيار الصدري لما قدر له أن يكون وزيرا للمالية في هذه الحكومة. ولكنَّ المدقق في تفاصيل الماضي وسيرة الوزير الذاتية يجد أنه ليس جديدا أو مستقلا أو غريبا عن نظام المحاصصة الطائفية الذي جاء به الاحتلال الأميركي سنة 2003 بل هو من مسؤوليه ومؤسسيه الأوائل؛ وهو أيضا ابن أخت السياسي المعروف والمثير للجدل ومبتكر ما سمي لاحقا "البيت السياسي الشيعي" أحمد الجلبي، وهو من عائلة علاوي التي ينتمي لها السياسي ورئيس الوزراء السابق لفترة ما بعد الاحتلال إياد علاوي فهو ابن عمه، وقد سبق لعلي علاوي نفسه أن كان وزيرا للتجارة ووزيرا للدفاع ووزيرا للمالية في حكومات ما بعد الاحتلال، ومنها انه كان وزيرا للمالية في عهد الحكومة الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري سنة 2006.من المعلومات الأخرى التي توضح لنا خلفية علاوي الأسرية، إنه غادر العراق عام 1958 مع عائلته بعد ثورة 14 تموز 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي التابع لبريطانيا، وذلك بسبب صلات عائلته بالنظام الملكي، فقد كان والده عبد الأمير علاوي وزيرا للصحة في عدة وزارات في العهد الملكي بينما كان جده - من جهة والدته - عبد الهادي الجلبي رئيسا لمجلس الشيوخ. وقد التحق الشاب ......
#قراءة
#سياسية
#استقالة
#وزير
#المالية
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765956
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي سأقدم في هذا النص مقاربة تحليلية للجوانب والخلفيات السياسية لكتاب الاستقالة المفصل - يقع في عشر صفحات - الذي قدمه وزير المالية العراقي د. علي علاوي، لأهمية ما ورد فيه من معلومات وأفكار تمس جوهر ومضمون نظام الحكم القائم اليوم في العراق وآفاقه المحتملة. ولذلك، واختصار للوقت والجهد، فلن أتوقف مفصلاً عند جميع ت التأويلات والاستنباطات الظرفية رغم أهميتها والتي يمكن أن تقال حول دوافع الاستقالة، وسأكتفي بالمرور عليها كنوع من تسجيل الشهادات والوقائع. مع ملاحظة أن ظروف تقديم الوزير لاستقالته لا يمكن فصلها عن الأزمة العامة للمنظومة الحاكمة ولا عن الأزمة الخاصة الأخيرة التي أثارتها قضية عقد شركة "بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني" والتي جاءت استقالة الوزير خلالها؛ تلك الأزمة التي تابعها العراقيون خلال شهر آب الجاري وانتهت النهاية التي نعرفها، حيث تنازلت الشركة المذكورة والتي يملكها هي وثلاثة مصارف أهلية شخصٌ يدعى علي غُلام وأشقاؤه، تنازلت عن مطالبتها بتعويض ضخم عن الشرط الجزائي البالغ ما يعادل 600 مليون دولار، بموجب عقد وقعته مع مصرف الرافدين الحكومي، في عملية مريبة أثارت الكثير من الأسئلة والاعتراضات والانتقادات التي طاولت الوزير المستقيل نفسه، وأثارت شكوكاً إضافية بجميع الأطراف الحكومية والنيابية والقضائية وحتى الحزبية ذات العلاقة بها.مثلما سأهمل الكثير من المزاعم والادعاءات التي قدمها الوزير عن إنجازات وزارة المالية في عهده وإنجازات الحكومة ورئيسها اللذين أجهد الوزير المستقيل نفسه في إطرائهما فذلك يدخل في باب الدفاع عن النفس والشريك والترويج لهما من طرف المتحدث ذاته، سواء صحت تلك الإنجازات أم لم تصح، وسأركز في قراءتي هذه على الفقرات ذات المضامين السياسية الصريحة والتي ندر مثيل لها في خطاب المسؤولين العراقيين منذ سنة 2005 وحتى الآن من حيث تنظيمها وجرأتها في نقد أسس النظام والعملية السياسية ككل وخصوصا دستورها المكوناتي حيث تجاوز الوزير المستقيل الدعوة التقليدية والمتكررة لتعديله، وربما يكون قد خرق السقف النقدي المسموح به من قبل النظام حين دعا إلى كتابة دستور جديد!من هو د. علي علاوي؟يقدم الوزير نفسه في كتاب استقالته كوزير مستقل اقترح اسمه رئيسُ مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعارضت ترشيحه للوزارة -كما يقول هو نفسه - قوى سياسية كبيرة، ولو لم يؤيد ترشيحه التيار الصدري لما قدر له أن يكون وزيرا للمالية في هذه الحكومة. ولكنَّ المدقق في تفاصيل الماضي وسيرة الوزير الذاتية يجد أنه ليس جديدا أو مستقلا أو غريبا عن نظام المحاصصة الطائفية الذي جاء به الاحتلال الأميركي سنة 2003 بل هو من مسؤوليه ومؤسسيه الأوائل؛ وهو أيضا ابن أخت السياسي المعروف والمثير للجدل ومبتكر ما سمي لاحقا "البيت السياسي الشيعي" أحمد الجلبي، وهو من عائلة علاوي التي ينتمي لها السياسي ورئيس الوزراء السابق لفترة ما بعد الاحتلال إياد علاوي فهو ابن عمه، وقد سبق لعلي علاوي نفسه أن كان وزيرا للتجارة ووزيرا للدفاع ووزيرا للمالية في حكومات ما بعد الاحتلال، ومنها انه كان وزيرا للمالية في عهد الحكومة الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري سنة 2006.من المعلومات الأخرى التي توضح لنا خلفية علاوي الأسرية، إنه غادر العراق عام 1958 مع عائلته بعد ثورة 14 تموز 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي التابع لبريطانيا، وذلك بسبب صلات عائلته بالنظام الملكي، فقد كان والده عبد الأمير علاوي وزيرا للصحة في عدة وزارات في العهد الملكي بينما كان جده - من جهة والدته - عبد الهادي الجلبي رئيسا لمجلس الشيوخ. وقد التحق الشاب ......
#قراءة
#سياسية
#استقالة
#وزير
#المالية
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765956
الحوار المتمدن
علاء اللامي - قراءة سياسية في استقالة وزير المالية العراقي