مصطفى العبد الله الكفري : السياسات الاستثمارية السليمة تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمار
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري - كفاءة الاستثمارات مرتبطة بتراكم رأس المال البشري ومعدل الخبرات التكنولوجية- الاستثمارات الإنتاجية أقدر على امتلاك رأس مال دائم ضخم وتقانات متطورة بتكلفة أقل وبكميات كبيرة- تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون وإن احتوى الكثير من المزايا والإعفاءات والاستثناءات؛ بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة- توثيق التعاون بين الحكومة ومؤسسات الضمان يهدف لتوفير أفضل شروط جذب الاستثماراتيتطلب البحث في السياسات الاستثمارية السليمة التطرق إلى جميع أوجه السياسات التنموية المتعلقة بإدارة الموارد الاقتصادية وبالأطر التنظيمية لعلاقات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، فإذا كان توافر الموارد هو العامل المؤثر في الاستثمارات حجماً فإن سياسات تخصيصها وإدارتها هي العوامل المؤثرة في فعاليتها وكفاءتها، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المؤسسية والقانونية والسياسية. وتأتي في مقدمة هذه العوامل كفاءة إدارة الاقتصاد الوطني وطبيعة السياسات المتعلقة بتوزيع الناتج بين الاستهلاك والادخار والعلاقة بين الاستثمار المحلي والادخار القومي وبالتالي السياسات المتعلقة بدور كل من المدخرات المحلية والتمويل الخارجي في تمويل التنمية، ولابد من الانتباه إلى أن كفاءة الاستثمارات في المدى الطويل مرتبط بمجموعة من التبدلات الهيكلية ومنها تراكم رأس المال البشري ومعدل الخبرات التكنولوجية. - ما هو الاستثمار؟ تأثر تعريف الاستثمار إلى حد ما بآراء المدارس الاقتصادية واتجاهاتها، ودرجة الأهمية التي تعطيها للاستثمار، فقد أعطى الاقتصاديون تعاريف متعددة للاستثمار، اختلفت فيما بينها بمدى اتساع الاستثمار وشموله.فالاستثمار لدى الكنزيين هو جزء من الطلب الكلي، وهو الأسلوب الوحيد الذي يعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي من خلال تأثيره في الطلب الفعال، ويعد الاستثمار من المحددات الرئيسة لمستوى الدخل القومي، وأداة بيد الدولة تستطيع من خلالها التأثير في المستوى العام للنشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة. يعرف الكلاسيكيون الاستثمار على أنه قيام المستثمر بتوظيف أمواله في النشاط الاقتصادي، لتعود عليه بأكبر ربح ممكن سواء أكان هذا الاستثمار في أصول مادية الاستثمار المباشر أم أصول مالية الاستثمار غير المباشر الذي لا يضيف أية طاقة إنتاجية للاقتصاد الوطني وإنما يعني انتقال الملكية من شخص لآخر.الاستثمار عملية يقوم المستثمر بموجبها بتحويل رأس المال النقدي إلى أصول مادية إنتاجية (أموال إنتاج) تسهم في زيادة التكوين الرأسمالي للبلد، وبالتالي في زيادة الطاقة الإنتاجية، بينما مفهوم الاستثمار كتوظيف للأموال، والذي يتجلى بتحويل الأموال إلى أصول مالية عن طريق شراء الأسهم والسندات دون أن يرافقه تملك أي أصل مادي، لا يعد استثماراً بالمفهوم الاقتصادي، بل هي عملية نقل الملكية وتوظيف للأموال بهدف الحصول على الفوائد و/أو الأرباح دون الاشتراك في أي عمل منتج.ونتيجة لأهمية الاستثمار وطبيعته فإن ما يحدث من تطورات على حركته، وتبدل في طبيعته، يلقي الضوء على الفعالية الاقتصادية، وتطور مستوى النشاط الاقتصادي وتطور العمالة والدخل، واتجاهات تطورها في المستقبل القريب، لهذا فإن أي تغير أو تحول في طبيعة الاستثمارات وبنيتها سوف يكون له أثر بالغ في مجمل النشاط الاقتصادي.- العلاقة بين الاستثمار ورأس المال:يعد الاستثمار أحد المفاهيم الأكثر أهمية في التحليل الاقتصادي، فرأس المال هو قيمة مملوكة من قبل المستثمر في بداية النشاط الإنتاجي لمشروعه ومخصص لمتا ......
#السياسات
#الاستثمارية
#السليمة
#تؤدي
#المزيد
#الاستثمار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743329

مصطفى العبد الله الكفري : تطور السياسات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري السياسة الاقتصادية تفكير منظم، يوجه الأنشطة والمنظمات والمشروعات والأفراد في مجال النشاط الاقتصادي (الحياة الاقتصادية)، لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي يتطلع إليها المجتمع والأفراد في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف الموضوعية.فالسياسة الاقتصادية لا تعدو أن تكون بلورة وتحديداً للفكر الذي يوجه النشاط الاقتصادي، أو هي الرؤية والفلسفة التي يتبناها واضعو هذه السياسة، من أجل تحقيق ما يعتقدون أنه يمثل الطموحات الاقتصادية للمجتمع خلال فترة زمنية معينة. لكل دولة من الدول سياسة اقتصادية تتبعها، ولكي تكون السياسة الاقتصادية سليمة وصحيحة تخدم الأهداف التي تضعها الحكومة، لابد من أن يتوفر فيها شرطان رئيسيان: الأول - أن تكون هذه السياسة منسجمة مع الظروف الداخلية والدولية. مع ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الثاني - أن يكون هناك حد أدنى من التوافق بين العناصر الأساسية للسياسات الاقتصادية. أما أسوأ السياسات الاقتصادية فهي تلك التي تحاول تحقيق أهداف متعارضة في نفس الوقت.إطار السياسة الاقتصاديةالهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية هو أن تسهم بشكل رئيسي وإيجابي في التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ومن أهم الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة لتحسين مستويات المعيشة هي إزالة العقبات التي تعيق الاستثمار الخاص والعام وتحد من النمو الاقتصادي. وبطبيعة الحال فإن بعض المعوقات التي تواجه الاستثمار والنمو تقع خارج قدرة الدولة في السيطرة عليها، يتمثل ذلك في الدرجة العالية من عدم التيقن ، والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي والتجارة والتي تزيد من التكلفة ومع وجود هذه القيود في الوضع الراهن، فإننا نستطيع تحسين مناخ الاستثمار في أنشطة القطاع الخاص إلى حد كبير عن طريق تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين الإدارة الاقتصادية، وزيادة استثمارات البنية التحتية، وبناء المؤسسات العامة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي حديث، والعمل على ضمان سلامة النظام المصرفي. وفي هذا الصدد فإن السياسة المالية تستطيع دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين بنود الإنفاق في الموازنة العامة، وضمان وجود مخصصات مالية كافية لقطاعات التعليم والصحة والقضاء، وكذلك زيادة الاستثمارات العامة الجديدة وعمليات صيانة الاستثمارات القائمة.ويجب أن يركز إطار السياسة الاقتصادية على السياسات التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية والتجارية، وتحسين الإشراف المصرفي، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي. كل هذه المجالات تعتبر ضرورية من اجل خلق شروط مواتية للنشاط الاقتصادي.مر الاقتصاد السوري خلال الفترة 1970 – 2010 بخمسة مراحل مختلفة أثرت بشكل كبير على مستوى أدائه ومعدلات.المرحلة الأولى (1970 ـ 1980): تم خلال هذه المرحلة تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة (1970 ـ 1975) والخطة الخمسية الرابعة (1975 ـ 1980). حيث تم التركيز على تطوير الصناعة وبخاصة القطاع العام، وكانت نسبة الاستثمار الصناعي تصل إلى حوالي (39 % ـ 40 %) من إجمالي الاستثمارات الفعلية في الخطتين الخمسيتين الثالثة والرابعة. سمات الخطة الخمسية الثالثة في سورية:من أهم سمات الخطة الخمسية الثالثة، تعميق وتمتين القاعدة الاقتصادية وتعبئة الإمكانات المتاحة خدمة لمعركة التحرير. والاتجاه نحو تفعيل التكامل العربي. وحماية النظام الاشتراكي في سورية. • تغيير تركيبة الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد صناعي زراعي متطور.• من أهم سمات الخطة الخمسية الرابعة:• تحسين بنية الاقتصاد الوطني باتجاه إقامة اقتصاد ......
#تطور
#السياسات
#الاقتصادية
#الجمهورية
#العربية
#السورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753391

مصطفى العبد الله الكفري : مراحل تطور السياسات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري السياسة الاقتصادية تفكير منظم، يوجه الأنشطة والمنظمات والمشروعات والأفراد في مجال النشاط الاقتصادي (الحياة الاقتصادية)، لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي يتطلع إليها المجتمع والأفراد في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف الموضوعية.فالسياسة الاقتصادية لا تعدو أن تكون بلورة وتحديداً للفكر الذي يوجه النشاط الاقتصادي، أو هي الرؤية والفلسفة التي يتبناها واضعو هذه السياسة، من أجل تحقيق ما يعتقدون أنه يمثل الطموحات الاقتصادية للمجتمع خلال فترة زمنية معينة. لكل دولة من الدول سياسة اقتصادية تتبعها، ولكي تكون السياسة الاقتصادية سليمة وصحيحة تخدم الأهداف التي تضعها الحكومة، لابد من أن يتوفر فيها شرطان رئيسيان: الأول - أن تكون هذه السياسة منسجمة مع الظروف الداخلية والدولية. مع ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الثاني - أن يكون هناك حد أدنى من التوافق بين العناصر الأساسية للسياسات الاقتصادية. أما أسوأ السياسات الاقتصادية فهي تلك التي تحاول تحقيق أهداف متعارضة في نفس الوقت.إطار السياسة الاقتصاديةالهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية هو أن تسهم بشكل رئيسي وإيجابي في التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ومن أهم الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة لتحسين مستويات المعيشة هي إزالة العقبات التي تعيق الاستثمار الخاص والعام وتحد من النمو الاقتصادي. وبطبيعة الحال فإن بعض المعوقات التي تواجه الاستثمار والنمو تقع خارج قدرة الدولة في السيطرة عليها، يتمثل ذلك في الدرجة العالية من عدم التيقن ، والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي والتجارة والتي تزيد من التكلفة ومع وجود هذه القيود في الوضع الراهن، فإننا نستطيع تحسين مناخ الاستثمار في أنشطة القطاع الخاص إلى حد كبير عن طريق تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين الإدارة الاقتصادية، وزيادة استثمارات البنية التحتية، وبناء المؤسسات العامة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي حديث، والعمل على ضمان سلامة النظام المصرفي. وفي هذا الصدد فإن السياسة المالية تستطيع دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين بنود الإنفاق في الموازنة العامة، وضمان وجود مخصصات مالية كافية لقطاعات التعليم والصحة والقضاء، وكذلك زيادة الاستثمارات العامة الجديدة وعمليات صيانة الاستثمارات القائمة.ويجب أن يركز إطار السياسة الاقتصادية على السياسات التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية والتجارية، وتحسين الإشراف المصرفي، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي. كل هذه المجالات تعتبر ضرورية من اجل خلق شروط مواتية للنشاط الاقتصادي.مر الاقتصاد السوري خلال الفترة 1970 – 2010 بخمسة مراحل مختلفة أثرت بشكل كبير على مستوى أدائه ومعدلات.المرحلة الأولى (1970 ـ 1980): تم خلال هذه المرحلة تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة (1970 ـ 1975) والخطة الخمسية الرابعة (1975 ـ 1980). حيث تم التركيز على تطوير الصناعة وبخاصة القطاع العام، وكانت نسبة الاستثمار الصناعي تصل إلى حوالي (39 % ـ 40 %) من إجمالي الاستثمارات الفعلية في الخطتين الخمسيتين الثالثة والرابعة. سمات الخطة الخمسية الثالثة في سورية:من أهم سمات الخطة الخمسية الثالثة، تعميق وتمتين القاعدة الاقتصادية وتعبئة الإمكانات المتاحة خدمة لمعركة التحرير. والاتجاه نحو تفعيل التكامل العربي. وحماية النظام الاشتراكي في سورية. • تغيير تركيبة الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد صناعي زراعي متطور.• من أهم سمات الخطة الخمسية الرابعة:• تحسين بنية الاقتصاد الوطني باتجاه إقامة اقتصاد ......
#مراحل
#تطور
#السياسات
#الاقتصادية
#الجمهورية
#العربية
#السورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753997

مصطفى العبد الله الكفري : السياسات الاقتصادية المناسبة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري السياسة الاقتصادية (Economic Policy) في أي دولة هي: مجموع القرارات التي تتخذها الحكومة بهدف التأثير في النشاط الاقتصادي أو التحكم فيه كالقرارات المتخذة بشأن الإنفاق الحكومي والضرائب، وقرارات إعادة توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء وغيرها.ويُقصد بالسياسة الاقتصادية المناسبة مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها لدعم النمو الاقتصادي، وتثبيت الأسعار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتحرير التجارة وغيرها من الأهداف الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق الأهداف المرجوة من تفعيل هذه السياسات. يتضمن كل جانب من جوانب النشاط الحكومي عنصراً اقتصادياً مهماً، يتأثر بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة: منها السياسة المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتي تحاول الدولة من خلالها الحفاظ على تطور عرض النقود بمعدل لا ينتج عنه تضخم مفرط، أو محاولاتها تهدئة دورة النشاط الاقتصادي ودورة العمل، والسياسة التجارية، التي تحدد التعرفات والرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية والمؤسسات الدولية التي تحكمها، أو سياسة رفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية، السياسات التي تتناول إعادة توزيع الدخل أو الممتلكات أو الثروة، وسياسة مكافحة الاحتكار، والسياسة الصناعية أو الزراعية وغيرها. تباينت الآراء حول أنسب السياسات الاقتصادية، وأكثر الأدوات فعالية في تحفيز الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة، لسنا هنا بصدد التقييم، لكن الهدف هو الاسترشاد بهذه السياسات حين وضع الأسس العلمية السليمة لخطط التنمية واختيار الأدوات المناسبة. والعديد من المجالات الأخرى للتدخلات الحكومية في الاقتصاد.بصفة عامة هناك اتفاق على عدد من المبادئ العامة الأساسية التي يتعين مراعاتها عند وضع وتحديد السياسات الاقتصادية، من أهمها:1 – الواقعية: بحيث يتم وضع السياسات، واختيار الأدوات، على أسس ومعرفة واقعية بظروف المجتمع وإمكانيات الاقتصاد، وأن توضع الغايات والأهداف بما يتلاءم مع الواقع القائم، ويجب أن تكون الأهداف المنشودة واقعية وقابلة للتحقيق وللقياس قدر الإمكان، وان يتم انتهاج الوسائل والآليات الممكنة والفعالة. 2 - الشمولية: يتعين أن تشمل السياسات أغلب المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، وأن تستثمر وتشمل كل الموارد والإمكانيات المتاحة، وأن يتم التنسيق بين كافة القطاعات التي لها علاقة بالسياسات ودور في التطبيق.3 - التكامل والاتساق: بحيث تكون السياسات بأنواعها متكاملة، وتشكل في مجموعها وحدة متناسقة، وهذا التناسق والتكامل يتعين أن يشمل الأهداف والوسائل والآليات. 4 – المرونة: يتعين أن تتمتع السياسة بقدر من المرونة يمكّنها من الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد، وأن تواكب التغيرات والمستجدات، وتستجيب للتطورات المتسارعة في العلوم والتقنية، وإجمالا يتعين ألا تكون هذه السياسات قيدا يحد من حركة المجتمع ومؤسساته.فالسياسات الاقتصادية الفعالة هي التي ترسم أدواراً جديدة للقطاع العام ومؤسساته، وللقطاع الخاص، وبما يحقق أهداف المجتمع ويخدم المصلحة العامة. ورسم السياسات الاقتصادية التي تلائم المرحلة وتواكب التغيرات وبما يلبي طموحات الأطراف المتنوعة المشاركة في الجهود الاقتصادية التنموية.أهداف السياسة الاقتصادية:يتم توجيه السياسة الاقتصادية عموماً لتحقيق أهداف محددة، تتعلق أحياناً بكبح جماح التضخم أو الحد من البطالة أو زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتتعلق أحياناً بأهداف أخرى كالإنفاق العسكري أو التأميم وغيرها. ولتحقيق هذه ال ......
#السياسات
#الاقتصادية
#المناسبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754561

مصطفى العبد الله الكفري : أنواع السياسات الاقتصادية المناسبة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تحرص كل دولة على رسم سياسة اقتصادية فعالة تهدف إلى توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال وانشاط الاقتصادي.السياسة الاقتصادية المناسبة مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها لدعم النمو الاقتصادي، وتثبيت الأسعار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتحرير التجارة وغيرها من الأهداف الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق الأهداف المرجوة من تفعيل هذه السياسات. يتضمن كل جانب من جوانب النشاط الحكومي عنصراً اقتصادياً مهماً، يتأثر بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة: منها السياسة المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتي تحاول الدولة من خلالها الحفاظ على تطور عرض النقود بمعدل لا ينتج عنه تضخم مفرط، أو محاولاتها تهدئة دورة النشاط الاقتصادي ودورة العمل، والسياسة التجارية، التي تحدد التعرفات والرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية والمؤسسات الدولية التي تحكمها، أو سياسة رفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية، السياسات التي تتناول إعادة توزيع الدخل أو الممتلكات أو الثروة، وسياسة مكافحة الاحتكار، والسياسة الصناعية أو الزراعية وغيرها. تتضمن السياسة الاقتصادية العامة للدولة ثلاثة أنوع من السياسات: السياسة التجارية وتتضمن العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى تبدل المنتجات وانتقال رأس المال، والسياسة المالية التي تتعامل مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالضرائب والإنفاق، والسياسة النقدية التي تهتم بالإجراءات المصرفية وسوق النقد، يحددها المصرف المركزي فيما يتعلق بعرض النقود وأسعار الفائدة. 1 - السياسة التجارية:السياسة التجارية هي كافة الإجراءات التي تضعها أجهزة الدولة المسؤولة عن تنظيم التجارة الداخلية والخارجية بهدف تيسير تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال في الداخل والخارج، وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. فسياسة التجارة الخارجية تعني استخدام بعض الأدوات بقصد التأثير في العلاقات الاقتصادية للدولة مع الدول الأخرى، أي التأثير في الصادرات والواردات وفي حركة انتقال رؤوس الأموال.وتستخدم السياسة التجارية في الكثير من البلدان لتحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية وسياسية، فمثلا قد تستخدم لحماية الصناعات الوطنية الناشئة، ولتحسين ميزان المدفوعات، ولزيادة الإيرادات العامة، وقد تستخدم لمنع أو للحد من استيراد سلع معينة غير مقبولة اجتماعيا أو محرمة دينيا، وقد تستخدم لتحقيق أغراض سياسية، حيث تعتبر السياسة التجارية مكملاً أساسياً لسياسة الدولة الخارجية، مثال: قد تعطى إعفاءات أو مزايا تفضيلية لواردات بلد معين أو قد يمنع الاستيراد من بلد أخر أو غير ذلك.وتتحقق أهداف السياسة التجارية عن طريق استخدام بعض الأدوات منها: • الرسوم الجمركية.• نظام حصص الاستيراد.• نظام الرقابة على النقد الأجنبي. وتعتبر الرسوم الجمركية من بين الضرائب غير المباشرة وتفرض غالباً على الواردات، وهي تعد من أكثر أدوات السياسة التجارية استخداماً نظراً لتعدد الأهداف التي يمكن تحقيقها عن طريق استخدام الرسوم الجمركية، ويتدرج جدول الرسوم الجمركية من الإعفاء التام إلى المنع والإغلاق عندما تكون الرسوم عالية جداً. أما نظام حصص الاستيراد، ويعرف كذلك بالقيود الكمية على الواردات، فهو نظام قديم لضبط كمية الواردات وتقييدها، وأخيراً، هناك الرقابة على سعر الصرف للعملات الأجنبية، وتستخدم هذه الأداة في حالة عدم وجود سوق حرة ل ......
#أنواع
#السياسات
#الاقتصادية
#المناسبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754659

أطاك المغرب : بيان فاتح ماي 2022: الطبقة العاملة هي التي تتحمل أعباء السياسات النيوليبرالية المتبعة خلاصها يكمن في وحدة نضالاتها
#الحوار_المتمدن
#أطاك_المغرب كشفت الحرب في أوكرانيا مرة أخرى عن تداعيات التبعية الغذائية والطاقية البنيوية لاقتصاد المغرب وحجم الدمار الاجتماعي الناجم عن السياسات النيوليبرالية المتبعة ببلادنا منذ عقود.ورغم اعتراف “النموذج التنموي الجديد” بفشل هذه السياسات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فإنه يوصي بمواصلتها، بل بتعميقها من خلال الارتكاز على المديونية وفتح البلاد للسلع والرساميل الأجنبية عبر ما يسمى بالتبادل الحر، وتوسيع مجال أرباح الرأسماليين المحليين والأجانب. وكل هذا على حساب الطبقات الشعبية (الطبقة العاملة وصغار المنتجين- ات) التي يتقلص دخلها ويزداد فقرها.غلاء الأسعار ينزل بكل ثقله على القدرة الشرائية للطبقة العاملةمن اجل فهم ما يقع اليوم وجب التذكير بأن الحاكمين قاموا أولا، بإلغاء الدعم عن أسعار المحروقات بشكل كلي في دجنبر 2015 في نفس الوقت الذي توقف فيه نشاط مصفاة لا سامير التي باعتها الدولة الى القطاع الخاص في 1997. وتبين أن قرار التحرير كان لصالح مجموعات رأسمالية كبيرة محلية (على رأسها شركة اخنوش، افريقيا) وأجنبية التي تحقق أرباحا هائلة على حساب القدرة الشرائية لغالبية الفئات الشعبية، وبهدف استبعاد مطلب إعادة تأميم قطاع المحروقات وفتح نقاش حول الخطوات نحو بلوغ سيادتنا الطاقية بمنظور يحافظ على البيئة ويستجيب لحاجيات شعبنا وليس لحاجيات المقاولات المحلية والاجنبية.وتواصل الدولة مخططها لضرب ما تبقى من صندوق دعم مواد الاستهلاك الرئيسية (صندوق المقاصة) بتحرير تدريجي لأسعار السكر والقمح وغاز البوتان.ثانيا، شملت عمليات الخصخصة أيضا الخدمات العمومية من خلال ما يسمى بالتدبير المفوض للمرافق العامة (بدأ منذ 1997 بالبيضاء ثم 2002-2003 بكل من الرباط وطنجة) الذي شمل مجالات واسعة منها توزيع الماء والكهرباء، والنقل الحضري، وجمع النفايات المنزلية الصلبة، إلخ. وهو ما أدى الى ارتفاع أثمانها بشكل صاروخي. وهو ما جعل سكان طنجة يخرجون في أكتوبر 2015 في تظاهرات عارمة ضد ارتفاع فواتير الماء والكهرباء والمطالبة برحيل أمانديس.ثالثا، جاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (2014-2015) ليفوض للقطاع الخاص مهمة القيام بخدمات عمومية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم وجعلها مجالات لمراكمة الأرباح. وستتوسع هذه الخصخصة لتشمل خدمات أخرى كالتدريس والتمريض وغيرها.فالنسبة لقطاع الصحة، سبق للدولة أن ضربت مجانية الخدمات الصحية عبر مرسوم 30 مارس 1999. وابانت جائحة كورونا عن الخصاص المهول في الخدمات الصحية العمومية وفي الأطقم الطبية. وتلجأ الآن الى فتح المجال أمام الرأسمال الأجنبي وتشجيع الاستثمارات الخاصة التي ستكون فاتورتها عالية للشرائح الشعبية.في التعليم، تجلى ضرب الطابع العمومي وتدهور جودته في تشجيع الدولة للقطاع الخاص وتخليها التدريجي عن القطاع العام. وتعد الدولة مشروع “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” الذي يستهدف مقومات الوظيفة العمومية في التعليم، ويعمق تسليعه ودعم الاستثمار الخاص. وستزداد معاناة الأسر الكادحة مع الأسعار الباهظة التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي، علاوة على ارتفاع أثمان اللوازم المدرسية.رابعا، إن النموذج الزراعي التصديري المعتمد ورغم صرف الملايير من المالية العمومية، لا يوفر اليوم حتى غذاءنا الرئيسي. فالصادرات الغذائية لا تغطي سوى قرابة نصف الواردات الغذائية التي يشكل منها القمح أكثر من الثلث في السنوات العشر الأخيرة. وفي 2020، فاقت واردات المغرب من الحبوب من الاتحاد الأوروبي صادراته من الطماطم الطرية اليه. وينتج عن ارتهان غذائنا ......
#بيان
#فاتح
#2022:
#الطبقة
#العاملة
#التي
#تتحمل
#أعباء
#السياسات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754713

كاسترو عبدالله : الطّبقة العاملة اللبنانيّة ضحية السّياسات النيوليبراليّة
#الحوار_المتمدن
#كاسترو_عبدالله ونحن نحتفل بعيد العمال العالمي في الأول من مايو/ أيار، يتعين القول إن الطبقة العاملة اللبنانية هي المتضرر الأول والأكبر من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد، منذ ظهرر هذه الأزمة، قبل عامين ونصف، إلى العلن، حيث استخدمت السلطة السياسية كل أوجه مكرها وحيلها لـتغطية العجز في الموازنة العامة، ومحاولاتها تأمين إيرادات إضافية تثقل أوضاع المواطنين الذين باتوا غير قادرين على تحمّل السياسات الضرائبية العشوائية والفلتان الغذائي والصحي والاجتماعي والمحاصصات الطّبقيّة والطّائفيذة لتحالف السلطة والمال. فجاءت ما عرف يومها بضريبة “الواتس آب” لتشكّل شرارة الإنتفاضة الشعبيّة في 17 تشرين/ أكتوبر من عام 2019، ولتفتح هذه الانتفاضة الباب واسعاً أمام جماهيرنا العاملة والكادحة لتوسيع إطار الرفض والارتقاء نحو وضع سلة الإصلاحات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في مقدمة المطالب كمقدمة للتغيير في بنية النظام السياسي – الطائفي وفي تحويل الريع الاقتصادي الى اقتصاد منتج وفي تقديم المتطلبات الحياتيّة والمعيشيّة والخدماتيّة المفقودة للمواطنين. عدا عن استشراء حالات الفساد والنهب والتسيب الاداري وغياب التنمية والتخطيط للخروج من أزمة وطنيّة استفحلت على مدى 30 عاماً بعد انتهاء الحرب الأهليّة وإعلان اتفاق “الطائف”.شكّلت الانتفاضة محطةً أساسية في تاريخ لبنان، لعبت خلالها الحركة النقابية اللبنانية، ومن ضمنها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، دوراً أساسياً في تحريك صفوف الطبقة العاملة وعموم الشغيلة لرفض الزيادة على الضرائب الجديدة، وإحلال الضريبة التصاعدية، فلا يجوز أن يدفع أثمان الفساد والنهب والسرقة الفقراء فقط فيما الطبقة المسيطرة وأزلامهم ومافياتهم وصفقاتهم معفيون منها، باسم الحقاظ على الاقتصاد الليبرالي الحر، وهو في حقيقته اقتصاد نيوليبرالي متوحش حوّل لبنان الى كتلة اسمنت بعد ان ضرب الاقتصاد الوطني (الصناعة والزراعة والتجارة) والتجأ لتنفيذ السياسات النيوليبراليّة المعولمة وتوحش سوقها، واعتماد هندسات مالية أوصلت البلاد الى ديون فاقت لغاية اليوم 120 مليار دولار اميركي بفعل هذه السياسات الموجهة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجوء الى مؤتمرات الديون، من باريس – 1 لغاية باريس – 3، ومن سيدر – 1 إلى الإتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، من أجل دعم لبنان بثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً وفق كامل شروط هذا الصندوق، ما يعني رهن ما تبقى من مؤسسات عامة وبيع أصول الدولة، والإرتماء في أحضان الخصخصة.عدا عن سياسة التبعية المطلقة لشروط المانحين عبر صندوق النقد، وربط الأزمة بكل القضايا السياسيّة والأمنيّة الاستراتيجية في المنطقة، ولا سيما الاتفاقات الدوليّة – الإقليميّة في المنطقة وقضية النفط والغاز واللاجئين الفلسطينيين والسوريين. كل هذا ارتد وسيرتد على الطبقة العاملة والأجراء والموظفين وعموم الكادحين الفقراء الذين وصلت نسبتهم اليوم الى ما فوق 86% من الشعب اللبناني. لقد طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان منذ الانتفاضة وما زال يناضل من اجل حكومة وطنيّة مستقلة من خارج المنظومة السّياسيّة الحاكمة، وبقضاء مستقل، وبمحاكمة الفاسدين والكارتيلات والمحكترين والزج بهم في السجون، واستعادة اموال المودعين الفقراء، واسترجاع الأموال المنهوبة التي تم تهريبها الى خارج لبنان بالتواطأ مع الطغمة الماليّة والسّياسيّة وحيتان المصارف اللبنانية، إلا أن الطّبقة السّياسيّة الحالية فضلت انهيار الدولة وافلاسها ولو هجّرت كل اللبنان ......
#الطّبقة
#العاملة
#اللبنانيّة
#ضحية
#السّياسات
#النيوليبراليّة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754825

الحزب الشيوعي الاردني : معاً لمواجهة السِّياسات الاقتصاديّة الجائرة بيان صادر عن الحزب الشيوعي الأردني
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_الاردني تشهد البلاد موجات متتابعة ومتصاعدة من الغلاء، تشمل خصوصاً الموادّ الغذائيَّة ومختلف الموادّ الاستهلاكيَّة الضّروريَّة؛ وذلك لأنَّ السُّلطة الحاكمة دأبتْ على تحميل النتائج الكارثيَّة لسياساتها الاقتصاديَّة الجائرة على كواهل الطَّبقات الشَّعبيّة الفقيرة ومحدودي الدَّخل ومختلف شرائح الكادحين.يا جماهير شعبنا الأبيَّة،إنَّ سياسات التَّبعيَّة، والنَّهب الجَشِع لثروات البلاد ومواردها، وغياب التَّنمية الوطنيَّة، والانحياز الضَّريبيّ للمصالح الرَّأسماليَّة الكبيرة، والخضوع الذَّليل لإملاءات صندوق النَّقد الدَّوليّ ووصفاته الليبراليَّة الوحشيَّة، والتَّمادي في الفساد الشَّره وتمويل فواتيره الباهظة مِنْ جيوب الفقراء ومحدودي الدَّخل، والضَّرائب الخاصَّة الكبيرة على فواتير المشتقَّات النَّفطيَّة والطَّاقة عموماً (وهو موضوع يفتقر إلى الشَّفافيَّة ويثير الكثير مِنْ علامات الاستفهام والسُّخط)، إنَّما هي أسبابٌ أساسيَّة لانهيار القيمة الشِّرائيَّة للأجور والرَّواتب، وارتفاع معدَّلات الفقر والبطالة، وتردِّي الأحوال المعيشيَّة للطَّبقات الشَّعبيَّة.وليس ثمَّة مِنْ سبيلٍ لوضع حدٍّ لهذا المسار المتسارع في انحداره، سوى استعادة الأموال الوطنيَّة المنهوبة (وخصوصاً الَّتي حُوِّلَتْ إلى «ملاذاتٍ آمنة»).. وكذا الثَّروات والموارد الوطنيَّة الَّتي بيعت بأبخس الأثمان – في إطار سياسات الخصخصة – وتسرَّبتْ أثمانها إلى جيوب كبار الفاسدين، ومكافحة الفساد بحزم وجدِّيَّة، وإخضاع السِّياسات الاقتصاديّة للمصالح الوطنيَّة ولأغراض تحسين الأحوال المعيشيَّة للطَّبقات الشَّعبيّة وتأمين حاجاتها الأساسيَّة (الصِّحَّة، والغذاء، والتَّعليم)، وتقييد أسعار السِّلع الأساسيّة وإخضاعها لرقابةٍ مشدَّدة، وفرض ضريبة دخل تصاعديَّة على الدّخول العالية، ووضع حدّ للهدر والانفاق غير التَّنمويّ. إنَّ الجذر الأساسيّ لكلّ هذه السِّياسات الاقتصاديّة الجائرة واللاوطنيَّة هو التَّبعيَّة، والاستبداد، والانفراد بالسُّلطة؛ وتهميش الشَّعب، وتغييب دوره، والتَّجاوز المستمرّ والمتمادي على حقِّه الدّستوريّ في أن يكون هو مصدر السّلطات، وتزوير إرادته بانتظام. وبناء عليه، فإنَّنا ندعو جماهير شعبنا، في مختلف أماكن وجودها ومختلف شرائحها، إلى التصدي لهذه السِّياسات الجائرة، والمساهمة في الفعاليات الوطنيَّة الاحتجاجيَّة بأشكالها المختلفة (اعتصامات، وقفات، ومسيرات)؛ وذلك مِنْ أجل وضع حدٍّ لهذا الظّلم وهذا الجور، وتحصيل حقّ الشَّعب الأردنيّ في الحرِّيَّة والدِّيمقراطيَّة والعيش الكريم. عاش شعبنا الأردنيّ الأبيّ.الحزب الشيوعي الاردنيعمان في 5/6/2022 ......
#معاً
#لمواجهة
#السِّياسات
#الاقتصاديّة
#الجائرة
#بيان
#صادر
#الحزب
#الشيوعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758326

مصطفى العبد الله الكفري : السياسات السكانية والتنمية الشاملة في الجمهورية العربية السورية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي الثلاثين لمركز القاهرة الديمغرافيالقاهرة تشرين الثاني/نوفمبر 2000إعداد الدكتور مصطفى العبد الله الكفريرئيس قسم الاقتصاد والتخطيطكلية الاقتصاد – جامعة دمشقلمن يرغب الإطلاع على البحث كاملاً  أرجو متابعة الرابط:  http://almustshar.sy/archives/8471السياسات السكانية والتنمية الشاملةفي الجمهورية العربية السوريةتتبع كل دولة سياسة محددة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية حاضرا ومستقبلا، وتشمل هذه السياسة مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان من الناحية الكمية والنوعية، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. فالسياسة السكانية لا تقتصر على معالجة مشكلة الزيادة السريعة في عدد السكان ولكنها تشمل أيضا برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان، وتنظيم هجرة السكان وحركتهم، والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعيا. كما تهدف هذه السياسة إلى تحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم، وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام.السياسات السكانية:يمكننا تعريف السياسة السكانية على أنها سياسة الدولة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية في الحاضر والمستقبل. وتشمل السياسة السكانية لدولة ما مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان كماً وكيفاً، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. وتشمل المتغيرات السكانية كل ما يتعلق بحجم السكان، ونموهم، وتوزيعهم، وتركيبهم، وخصائصهم. لا بد من أن تكون لكل دولة سياسة سكانية واضحة ومحددة ومتماسكة. ومن الضروري دمج السياسة السكانية في خطة التنمية الشاملة، بحيث يتم الاهتمام في كل قطاع، من خلال آثار المغيرات السكانية لا من حيث ما إذا كانت تشكل عقبة أمام التنمية الشاملة أم لا، وإنما بوصفها مؤشر لتخطيط القوى البشرية. والترابط بين السياسات السكانية والتنمية الشاملة يتطلب تعزيز سياسات التنمية وتطويرها لتتعزز قدرة المجتمع على استيعاب الولادات الحالية والمتوقعة في المجتمع، وبخاصة في مجتمعات الدول النامية التي تتصف بارتفاع معدل النمو السكاني السنوي. وهذا يؤدي بدورة إلى خلق ظروف اقتصادية واجتماعية تشجع التحول إلى أسرة أصغر حجماً. ظل الاتجاه السائد في الجمهورية العربية السورية، وحتى وقت قريب أن تترك الحرية للأسرة في إنجاب وتحديد عدد الأطفال. مع وجود بعض التشريعات التي تشجع التكاثر، منها على سبيل المثال منع الاتجار بوسائل منع الحمل. كما صدر مرسوماً ينص على منح وسام الأسرة للعائلة التي تنجب عدداً من الأطفال يزيد عن 12 طفل. كما نص قانون العقوبات السوري على تحريم الإجهاض إذا كان لأسباب غير طبية أو صحية ويعاقب من يجري عمليات الإجهاض بالحبس والغرامة (انظر المواد 523،524، 52،536 من قانون العقوبات). قد تبدو هذه التشريعات كملامح لسياسة سكانية، لكن الواقع فإن هذه القوانين مهملة في سورية ولا تنفذ، حيث يتم بيع وسائل منع الحمل في الصيدليات ويجري تعاطيها بين الراغبات، لا بل نلاحظ أن الإعلام أخذ يروج لتنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل المختلفة في هذا المجال. كما أن عمليات الإجهاض تتم في بعض المشافي والعيادات الخاصة بشكل عادي. ......
#السياسات
#السكانية
#والتنمية
#الشاملة
#الجمهورية
#العربية
#السورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758902

دهام محمد العزاوي : السياسات الاجتماعية في العراق : ضعف في التخطيط وتراجع في المؤشرات
#الحوار_المتمدن
#دهام_محمد_العزاوي تعد السياسات الاجتماعية أحد أهم مرتكزات بناء الشرعية لأي نظام سياسي ولأي حكومة ، نظرا لكونها تسعى الى تحسين نوعية حياة الناس في كل المجالات من صحة وتعليم وسكن وتخليصهم من التهميش والاستعباد وزيادة فرص اندماجهم الاقتصادي في المجتمع. وهي اي ( السياسات الاجتماعية ) تكون في ذات الوقت سببا من اسباب الاضطرابات والاحتجاجات ومظاهر العنف الاجتماعي والسياسي في الكثير من المجتمعات، نتيجة تلكؤ الحكومات في معالجة اسباب الفقر والبطالة والاندماج الاجتماعي ونتيجة الفشل في حماية الفئات الهشة في المجتمع مثل المرأة وكبار السن والشباب . ولهذا يمكن اعتبار النجاح في التخطيط بالسياسات الاجتماعية نجاح للمشروع الحكومي وللسياسات الحكومية .وتظهر اوضاع الانسان العراقي حالة من التدهور المتواصل وخصوصا بعد الازمة الامنية والاقتصادية التي مر بها العراق عام 2014 ، وضعف السياسات الحكومية في معالجة ازمة الفقر والنزوح والبطالة والتهجير القسري ، وقد شكل تراجع عائدات العراق النفطية ضغطا على التخصيصات المالية المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية سوآءا لجهة دعم البطاقة التموينية التي تراجعت مفرداتها بشكل ملحوظ او لجهة الاعانات المالية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ، حيث قلصت الحكومة حجم ما يجب ان يدفع لهم وخلافا لما نص عليه القانون رقم 11 لسنة 2014 ، والذي حدد مبلغ الاعانة المالية للأسر الفقيرة بمبلغ 105 الف دينار لكل فرد في الاسرة ولغاية اربعة اشخاص في العائلة . لقد ساهمت ازمة كورونا 2019 في توسيع معدلات الفقر والبطالة وتراجع مؤشرات التعليم في العراق ، حيث انعكست السياسات الحكومية في فرض الحظر الشامل او الجزئي واستمرار القطوعات بين المدن، في تعطيل مصالح الكثير من السكان ، ولم تتمكن الكثير من الاسر من توفير الحد الادنى من المعيشة اللائقة والكريمة نتيجة تأثر رب الاسرة بالإجراءات الحكومية المتعلقة بالسلامة العامة من اثار كوفيد 19 . وتراجعت مؤشرات التعليم في العراق اثر انقطاع الطلبة عن الالتحاق بالجامعات والمدارس والجلوس في البيوت ، والقى استمرار ازمة كوفيد والازمة المالية بظلاله على تزايد معدلات هجرة الشباب الى الخارج نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي وتوقف المشاريع الاستثمارية وقلة فرص العمل، علما ان العراق يعد من اهم دول الشرق الاوسط من حيث نسبة الشباب المهيئين لسوق العمل . رغم كل تلك المؤشرات لا يمكن اغفال دور الحكومات العراقية في معالجة المشكلات التي تواجه شبكات الامان الاجتماعي عبر سياسات اجتماعية فاعلة ، ويكن ان نشير هنا الى السياسات الحكومية التي تم اتخاذها لمعالجة ازمة الفقر والتي بدأت منذ عام 2010 عندما أطلقت اول استراتيجية وطنية لخفض الفقر للمدة من 2010 إلى 2014، تلك الاستراتيجية التي كانت تهدف إلى خفض الفقر ليصل إلى 16%. ولكن وللأسف الشديد ونتيجة للظروف القاهرة التي تمثلت بالأزمة المزدوجة (الامنية والاقتصادية) التي عصفت بالعراق وما نتج عنها من تداعيات خطيرة، عاودت نسب الفقر بالارتفاع مجددا بسبب موجات النزوح الكبيرة وتوقف الاف المشاريع الاستثمارية، لتصل النسبة إلى 22.5 عام 2015. ولكن، صعوبة الظروف وارتفاع نسبة الفقر لم تنل من عزم الحكومة في مواصلة جهودها لمحاربة الفقر وهي تشارك المجتمع الدولي ضمن توجهات الاجندة العالمية للتنمية المستدامة 20-30، فأنتجت تلك الجهود اعداد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر الثانية في العراق للمدة 2018-2022. وفي اعدادها بُذلت جهود كبيرة ، استغرقت نحو عامين هدفت إلى خفض الفقر بنسبة 25% من خلال ثلاثة عناصر هي: ايجاد فرص عمل لتوليد الدخل الم ......
#السياسات
#الاجتماعية
#العراق
#التخطيط
#وتراجع
#المؤشرات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761147

نهاد ابو غوش : أثر السياسات الإسرائيلية على النظام السياسي الفلسطيني 1 من4
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش لطالما كان النظام السياسي الفلسطيني عرضة لتدخلات ومؤثرات إقليمية ودولية كثيرة، نظرا لتشتت الشعب الفلسطيني وتوزع تجمعاته السكانية على عدة دول عربية، ووجود جاليات فلسطينية كبيرة في بلدان المهجر، وتبعا لمكانة القضية الفلسسطينية المركزية بالنسبة للدول والشعوب العربية، ومشاركة هذه الدول في الحروب العربية – الإسرائيلية، إلى مساهمة الدول العربية الغنية وبخاصة النفطية في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته السياسية. كل ذلك أغرى هذه الأنظمة بالتدخل في الشأن الفلسطيني إما بسبب قناعة هذه الأنظمة أن هذا التدخل حق لها، أو لأن بعضها استخدم "القضية الفلسطينية" كورقة لتحسين مكانته أمام شعبه اولا وفي معادلات التاثير الإقليمية والدولية.الحالة الفلسطينية والتدخلات الخارجيةلم يقتصر التدخل في شؤون القضية الفلسطينية على الدول العربية "الشقيقة"، بل شمل الدول الكبرى بحكم هيمنتها وتأثيرها على النظام العالمي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها، وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي سابقا/ روسيا منذ العام 1991، وامتد التدخل ليشمل الدول المانحة الداعمة لفلسطين ماليا كما يجري حاليا مع دول الاتحاد الأوروبي التي باتت تضع شروطا على السلطة الفلسطينية لمواصلة دعمها، كما شمل دولا ذات مكانة إقليمية بارزة مثل إيران التي تدعم فصائل فلسطينية بعينها ( وخاصة حركتا حماس والجهاد الإسلامي) وعربية (حزب الله اللبناني)، كما باتت تركيا تلعب دورا مؤثرا تجاه القضية الفلسطينية وخصوصا في عهد قيادة حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان، ويمكن تلمس هذا التأثير التركي من خلال تأثيرات العلاقات التركية الإسرائيلية المتذبذبة على الوضع الفلسطيني، والعلاقات الثنائية المميزة مع مختلف الفصائل الفلسطينية وبخاصة مع حركة حماس واستضافة تركيا لعدد من جلسات الحوار الحوار وعلاقاتها الثنائية الجيدة مع السلطة، بالإضافة للحضور التركي المتنامي في القدس. إسرائيل على خط التدخّلاتوإذا كانت كل هذه التدخلات متوقعة من قبل دول شقيقة وأخرى داعمة، فإن التدخل الأكثر غرابة في الشأن الفلسطيني وبالتالي في النظام السياسي الفلسطيني، هو تدخل الكيان الإسرائيلي الغاصب الذي قام على أنقاض الكيانية الوطنية الفلسطينية وما زال يحتل كل ارض فلسطين ويشرد شعبها، ويتنكر لحقوقه الوطنية المشروعة وتطلعاته في الحرية والاستقلال، ويسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وتأبيد احتلاله لأرض فلسطين وإنكار حق شعبها فيها.وإذا كانت التدخلات الإسرائيلية جرت في السابق عبر مؤامرات مكشوفة ومفضوحة على شاكلة تجربة "روابط القرى" المنحلة، فإن هذه التدخلات اتخذت بعد توقيع اتفاق أوسلو وملحقاته عدة اتجاهات من بينها ما تضمنته الاتفاقات الرسمية من قيود ومداخل إسرائيلية للتدخل، إلى جانب ما تعكسه السياسات العدوانية والتوسعية والضغوط الدائمة على الفلسطينيين والمحاولات المستمرة لابتزاز قيادتهم. وهذا الوضع في مجمله يطرح مجموعة من الأسئلة حول قدرة الفلسطينيين ومؤسساتهم السياسية على صد هذه التدخلات، وهل الفلسطينيون مجمعون على أهمية التصدي للتدخلات والتأثيرات الإسرائيلية. ولا شك أن الإجابة على هذه الأسئلة لا تتأتى من خلال البيانات والإعلانات السياسية التي لا تختلف في تمسكها بأهداف الشعب الفلسطيني، وإنما في الأداء العملي، بالأفعال وليس بالنيّات والأقوال.نظام سياسي فلسطيني فريدمن الصعب الوصول إلى تعريف شامل وموحد لمفهوم "النظام السياسي"، فالتعريف ينصرف أحيانا إلى شكل نظام الحكم والطريقة التي تمارس بها ......
#السياسات
#الإسرائيلية
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762769

نهاد ابو غوش : أثر السياسات الإسرائيلية على النظام السياسي الفلسطيني 2 من4
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش وعلى الرغم من النكبة الكبرى التي ألمّت بالشعب الفلسطيني في العام 1948، نجح الشعب الفلسطيني منذ اواسط الستينات من القرن الماضي في استعادة هويته واستنهاض طاقاته وجهوده وتوحيد نضاله تحت رايات منظمة التحرير الفلسطينية التي انتزعت اعتراف العالم بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومن هنا يمكن القول أن شكلا فريدا من اشكال النظام السياسي بدأ يتشكل منذ أواسط الستينات.الشعب الفلسطيني يستعيد هويته ولأغراض هذا البحث سوف نعتمد التعريف الموسع لمفهوم النظام السياسي الفلسطيني والذي يشمل منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها ودوائرها (المجلس الوطني الفلسطيني، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية والدوائر المنبثقة عنها)، وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية التي نشأت بموجب اتفاق اوسلو، والحكومة وسائر المؤسسات المرتبطة بالسلطة، والأحزاب والفصائل السياسية سواء تلك المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وهو المنحى الذي اعتمدته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، التي أفردت بابا خاصا بالنظام السياسي الفلسطيني ويشتمل على بنود فرعية هي : منظمة التحرير الفلسطينية، والرئاسة، والسلطة التشريعية، واللسطة التنفيذية، والتنظيمات والأحزاب وهذا البند مقسم إلى الأحزاب المنضوية في إطار منظمة التحرير وتلك الموجودة خارجها، كما يشمل الباب فصلا عن مبادىء السياسة الخارجية والهيئات المحلية . ومع أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي غير ممثلتين في مؤسسات منظمة التحرير إلا أنه يمكن اعتبارهما جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني، فخلافهما حول العضوية في مؤسسات المنظمة هو موقف إجرائي لا يتصل بالموقف المبدئي من المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ( مع أن اصواتا منفردة تتحدث بهذه اللغة) وإنما بقضايا عملية مثل كيفية تشكيل هذه الهيئات ونسبة الحركات المختلفة فيهما، وهما شاركتا وتشاركان في بعض الأطر والهيئات المنبثقة عن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والمتداخلة معها، مثل مشاركة حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي في العام 2006، وتشكيل الحكومتين العاشرة والحادية عشرة بقيادة حماس، ومشاركة الحركتين كذلك في جلسات الحوار الوطني المتعاقبة التي جرت في عديد المدن والعواصم، بما في ذلك المشاركة في اجتماع الأمناء العامين، كما تشارك (حماس) في كثير من جولات الانتخابات النقابية المهنية والطلابية والمحلية، بينما تتميز حركة الجهاد الإسلامي بأنها لا تشارك في الانتخابات سواء العامة أو المحلية والنقابية. وعند الحديث عن النظام السياسي الفلسطيني يجدر بنا الأخذ بعين الاعتبار حالة الانقسام التي يعيشها الوضع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 2007 والتي اوجدت سلطتين ونظامين سياسيين وقانونيين في ما اصطلح على تسميتهما جناحي الوطن، أي قطاع غزة والضفة الغربية مع الإشارة إلى أن مدينة القدس، وبالتحديد الشطر الشرقي من المدينة وعدد من ضواحيها التي وقعت تحت الاحتلال في حزيران 1967، تعيش وضعا فريدا، يتمثل في قرار ضمها من قبل دولة الاحتلال في نفس الشهر من العام 1967 وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها مع أنها جزء لا يتجزأ من أراضي الضفة الغربية التي كانت تحت الإدارة الردنية واحتلتها اسرائيل في عدوان حزيران عام 1967، يتلخص هذا الوضع الفريد في اعتبار المدينة وضواحيها جزءا من دولة إسرائيل وعاصمتها الموحدة، بينما لا يتمتع مواطنو القدس فيها بحقوق المواطنة الكاملة بل بحق "الإقامة الدائمة" وهو ما يبقيهم تحت ضغط الإجراءات الإسرائيلية التعسفية المستمرة الهادفة لتقليص عددهم ونسبتهم، وتهجيرهم إلى خارج ا ......
#السياسات
#الإسرائيلية
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762822

نهاد ابو غوش : أثر السياسات الإسرائيلية على النظام السياسي الفلسطيني 3 من4
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش ويمكن القول أن توقيع اتفاق اوسلو وقبل ذلك انطلاق مفاوضات مدريد للتسوية السياسية السلمية، شكل منعطفا حاسما ونوعيا على النظام السياسي الفلسطيني، ليس فقط من زاوية تشكيل سلطة وطنية فلسطينية على أرض فلسطين، وإنما لجهة دخول عنصر جديد في التأثير على النظام السياسي الفلسطيني، وهو الاحتلال الإسرائيلي وأدواته العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث باتت إسرائيل عنصرا بالغ التاثير على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني واتجاهات تطوره، ومن البديهي أن أشكال تاثير إسرائيل على النظام السياسي الفلسطيني تنسجم بالكامل مع أهداف إسرائيل وأطماعها في الأراضي الفلسطينية، وموقفها من تطور الكيانيية الفلسطينية بما يخدم مصالح دولة الاحتلال الاستراتيجية، ولا تشكل هذه التأثيرات نمطا ثابتا، فهي تتراوح بين اشكال القوة الناعمة من أدوات اقتصادية وإغراءات و"تسهيلات" ومفاوضات،والأشكال الأكثر خشونة من حملات عسكرية وحروب وحصار واجتياح المناطق الفلسطينية وعمليات قتل يومي واغتيالات واعتقالات جماعية. قيود الاتفاقياتتكمن جذور التحكّم الإسرائيلي في اتجاهات تطور النظام السياسي الفلسطيني في الاتفاقات التي وقعها الجانبان وتعرف باتفاقات أوسلو، أو اتفاقيات المرحلة الانتقالية وتشمل اتفاق القاهرة وملاحقه وبروتوكول باريس الاقتصادي، وبعض الاتفاقات اللاحقة مثل اتفاقية الخليل. وإذا كانت القيادة الفلسطينية بررت قبولها بهذه الاتفاقيات بأن مشروع السلطة الفلسطينية مثّل نواة لمشروع الدولة والاستقلال، وأن ما حققته اتفاقات أوسلو من الاعتراف بمنظمة التحرير وبناء المؤسسات الفلسطينية وعودة عشرات آلاف الفلسطينيين إلى الوطن كان يستحق القبول ببعض الثغرات والتنازلات مثل تأجيل القضايا الجوهرية إلى مفاوضات الحل النهائي، واستندت هذه الرؤية إلى رهان على إمكانية تحقيق شراكة فلسطينية إسرائيلية في عملية سلام، وأن لإسرائيل مصلحة في مثل هذه العملية التي تشمل قيام دولة فلسطينية. ويرى المدافعون عن وجهة النظر هذه أن اغتيال اسحق رابين عام 1995، قتل معه هذه الفرصة لمثل هذه الشراكة، وشكّل نهاية لهذه الرهانات. ولكن من الناحية الأخرى سوف نجد أن الثغرات الجسيمة التي انطوى عليها اتفاق أوسلو كانت الركيزة التي استخدمتها إسرائيل للمضي في مشروعها الاستيطاني التوسعي وتدمير حل الدولتين، بحيث:- إن استثناء القدس من ترتيبات المرحلة الانتقالية فتح الباب واسعا أمام تنفيذ خطة التهويد والأسرلة ومحاولة القضاء على اي مظهر من مظاهر الحضور الفلسطيني حتى لو كان رمزيا كما نرى في الإجراءات الأخيرة ضد رفع العلم الفلسطيني.- تأجيل قضية اللاجئين وفّر المدخل لتصفية هذه القضية على قاعدة التوطين في بلدان إقامتهم الحالية او في بلد ثالث، إلى جانب محاولات إسرائيل وإدارة ترامب تصفية وكالة الغوث وإعادة تعريف اللاجيء.- تأجيل البت في موضوع الاستيطان، استثمرته إسرائيل في مضاعفة عدد المستوطنين والمستوطنات اكثر من ثلاث مرات خلال الفترة بين 1993 و2022، بحيث ارتفع عدد المستوطنين إلى نحو 750 ألف مستوطن في القدس والضفة، مع وجود خطط لرفع العدد إلى نحو مليون مستوطن خلال سنوات قليلة.- تاجيل البتّ في قضية المياه للمرحلة النهائية كذلك ما مكّن إسرائيل من استخدام سياسة "التعطيش" لتدمير الأراضي الزراعية الفلسطينية(3)، وابتزاز الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا، مع العلم أن الموارد المائية الفلسطينية تكفي حاجة الفلسطينيين وتزيد، ولكنها تُسخّر بشكل عام لخدمة المشروع الاستيطاني وتدمير فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة. ويؤكد مازن غنيم رئيس سلطة ......
#السياسات
#الإسرائيلية
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762892

نهاد ابو غوش : أثر السياسات الإسرائيلية على النظام السياسي الفلسطيني 4 من4
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش ويلاحظ أن الجدل حول مستقبل التسوية السياسية مع الفلسطينيين احتل مساحات واسعة من خطاب القوى السياسية الرئيسية في إسرائيل، وتحديدا في الفترة التي تلت اتفاق أوسلو في العام 1993 وبدء تطبيقاته على الأرض في العام التالي وحتى اندلاع الانتفاضة الثانية ثم تنفيذ خطة فك الارتباط وتنفيذ الانسحاب الأحادي من قطاع غزة على يد حكومة أرييل شارون في العام 2005. وكان الاتجاه الأوسع في إسرائيل، بما يشمل أحزاب اليسار والوسط، يقرّ لفظيا بمبدأ حل الدولتين من دون الاستعداد للقيام بخطوات عملية لتحقيق ذلك، بل إن هذا الاتجاه أثر حتى في طروحات اليمين الإسرائيلي إلى درجة أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تحدث في خطابه الشهير بتاريخ 14/6/2009 في جامعة بار إيلان بتل أبيب حيث وافق نتنياهو على قيام دولة فلسطينية لكنه ربط ذلك بشروط تعجيزية تشمل الحسم المسبق لموضوع القدس ببقائها موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل، واستمرار الاستيطان من دون اية قيود، وشطب قضية اللاجئين، ومطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الدولة مقابل حصولهم على دولة منزوعة السلاح ومنقوصة السيادة.التراجع عن حل الدولتينويرى بعض المحللين أن خطاب نتنياهو كان مناورة هدفها التملص من ضغوط إدارة الرئيس باراك أوباما على إسرائيل بعد خطاب الأخير في القاهرة، وإيهام العالم بأن نتنياهو وحزبه الليكود يمتلكان رؤية سياسية للحل ( استقر حكم نتنياهو واليمين في إسرائيل بعد ذلك الخطاب لاثنتي عشرة سنة متتالية)، ولكننا سوف نرى أن اليمين الإسرائيلي تراجع حتى عن مضمون هذا الخطاب بشأن الدولة، ثم جرّ باقي قوى المجتمع الإسرائيلي للتنصل تدريجيا من حل الدولتين، وتبني الرؤية اليمينية الأكثر تشددا في حسم مصير الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب واحد.بررت إسرائيل نزعتها لفرض إجراءات أحادية بذريعة "غياب الشريك الفلسطيني" وهي حجة قديمة جديدة استخدمت ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات للطعن في أهليته لأن يكون شريكا في اي عمليية سلام بدعوى تبنيه ودعمه للكفاح الفلسطيني المسلح الذي تسميه إسرائيل "الإرهاب"، ثم استخدمت هذه الحجة نفسها ضد الرئيس محمود عباس بادعاء وجود انقسام وأنه غير قادر على ضبط فصائل المقاومة المسلحة في قطاع غزة. وسوف نرى لاحقا أن إسرائيل استثمرت الانقسام إلى الحد الأقصى بهدف إضعاف الصفة التمثيلية للقيادة الفلسطينية، ومعاملة كل شق فلسطيني وسلطته على حدة من خلال مخاطبة مطالبها الحياتية الخاصة، ثم محاولة إخراج قطاع غزة بثقله السكاني ولاجئيه ومقاومته من معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وواللافت أن أوساطا متسعة باستمرار تشمل قوى اليسار الإسرائيلي وبالتحديد حزبي العمل وميريتس، باتت تتبنى المقولة اليمينية عن غياب الشريك الفلسطيني، وقد استمر المنحى العام في إسرائيل بالجنوح أكثر فأكثر نحو اليمين واليمين المتشدد، وبلغ ذروته بإقرار قانون القومية العنصري في تموز 2018 وهو قانون ذو صفة دستورية، وبات يشكل قاعدة لسلسلة متلاحقة من القوانين العنصرية، وكذلك للحلول والمشاريع السياسية، ويسعى القانون لقطع الطريق على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، ويعتبر أن حق تقرير المصير في "أرض إسرائيل" التي هي أرض فلسطين التاريخية، هو حق حصري بالشعب اليهودي، ويعتبر أن الاستيطان هو قيمة وطنية عليا يجب أن تحظى بدعم الدولة ومؤسساتها.تجسدت هذه الرؤية السياسية الإسرائيلية لإقصاء الفلسطينيين من السياسة وتصفية حقوقهم الوطنية في صيغة "صفقة القرن"، التي مثلت صفقة بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهذه الصي ......
#السياسات
#الإسرائيلية
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762909

اتريس سعيد : بيان المرصد المغربي لحقوق الإنسان تيجيت: السياسات المخزنية اللاشعبية مسؤولة عن التهميش والتفقير المؤدي إلى الموت في الساندريات
#الحوار_المتمدن
#اتريس_سعيد عرفت مدينة جرادة صباح هذا اليوم مأساة عمالية وإنسانية جديدة تتجلى في وفاة 3 شبان خنقا في آبار الساندريات كما عرفت بني تيجيت البارحة وفاة شاب آخر في نفس الظروف، ويعلم الرأي العام أنه رغم التصفية القضائية لشركة “مفاحم المغرب” بمدينة جرادة العمالية منذ نهاية التسعينات استمر الاستغلال العشوائي للساندريات في استخراج الفحم/المعدن يهيمن عليه وسطاء و”بارونات الفحم”، وقد انخرط في عملية الاستخراج شباب واسع من المعطلين والطلبة والمياومين والنساء يعملون في ظروف المغامرة والاستغلال البشع، لا وجود فيها لأي نوع من الحماية الاجتماعية، وتحتوي على مخاطر الموت باستمرار، حيث سبق أن شهدت وفيات كثيرة، كان من بين نتائجها انطلاق حراك جرادة في 2018 الذي طالب ببديل اقتصادي واجتماعي للمدينة واجهه النظام المخزني بالقمع الأهوج (التدخل القمعي ل14 مارس 2018) وسلسلة من الاعتقالات المتتابعة انتهت بإخماد الحراك بدون أي بديل تنموي أو مكتسبات ملموسة. وها هي فاجعة وفاة هؤلاء الشباب تعيد للأذهان المأساة الاجتماعية لساكنة جرادة وشبابها وحصد الساندريات لأرواح الكادحين من جهة ، واستمرار نفس الأوضاع التي كانت وراء الحراك من جهة ثانية.إن المكتب المركزي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان يقف أمام هذه المأساة العمالية والإنسانية ليعلن مايلي:1_ يقدم التعازي الحارة للأسر التي فقدت فلذات أكبادها في هذه المأساة، وكذا لكل ساكنة جرادة وبني تجيت المناضلة.2_ يؤكد على أن الفوارق الطبقية والتهميش الذي تعرفه العديد من المناطق ومنها مدينة جرادة والمنطقة الشرقية، يعتبر من صميم السياسة الطبقية للكتلة الطبقية السائدة وللنظام المخزني التبعي المكرسة للاستغلال وللتفقير والتي تدفع الشباب الكادح إلى حافة المغامرة والموت من أجل القوت اليومي.3_ يعتبر أن ما يقع بمدينة جرادة من استمرار معاناة ومأساة الساندريات وبمناطق مشابهة هو أحد أوجه التجسيد الملموس لفشل كل الادعاءات “التنموية” المفلسة والمروج لها تحت مسمى “النموذج التنموي الجديد” الذي يكرس نفس الاختيارات اللاشعبية حول الخوصصة والفوارق الطبقية والمناطقية.4_ يؤكد انه لا بديل من استمرار النضال الوحدوي والابداع فيه إلى جانب جماهير العمال المستغلين والكادحين من أجل بديل تنموي عادل وشامل نابع من الإرادة الشعبية ينهي الاستغلال والفوارق الطبقية والسياسات التبعية ويفرض مجتمع الكرامة.5_ أن مطالب ساكنة جرادة لا زالت قائمة وإن الفاجعة الحالية تعيد الملف إلى الواجهة مما يحتم على الساكنة وكل القوى المناضلة تعبئة قوية ومنع تكرار هذا المسلسل الجهنمي الذي يستهدف أرواح العمال المنجميين المهمشين والمنسيين. ......
#بيان
#المرصد
#المغربي
#لحقوق
#الإنسان
#تيجيت:
#السياسات
#المخزنية
#اللاشعبية
#مسؤولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766135

بن عمارة محمد : السياسات اللغوية في الدول المغاربية
#الحوار_المتمدن
#بن_عمارة_محمد يجب على المثقف العربي اليوم أن يميّزَ بين حضور اللغة الأجنبية كمسألة معرفية ثقافية، وكمسألة تاريخية استعمارية سياسية خالصة، فالفركوفونية في الدول المغاربية تعكس الوصاية والنفوذ الذي تحظى به فرنسا في هذه الدول، وصدق ديغول حين قال: «كل فرنك نصرفه على اللغة الفرنسية سنجني من وراءه مئات الفرنكات من الدول التي تعتنق لغتنا»، وما يثير القلق في هذا الأمر هو أن الفركوفونية عززت مواقعها مؤخرًا في الدول المغاربية، وما زالت تطمح إلى المزيد، وخاصة على مستوى النخبة السياسة والثقافية والأدبية والإعلامية، مستدركة بذلك تراجعها عند نخبة الستينات بعد الدعوات التحررية التي قادت إلى مشروعات التعريب، ونتيجة إرادة شعبية وسياسية سعت إلى إقامة توازانات لغوية معقولة، ولعل ميلاد صيغ وأطر من قبيل القمة الفرنسية المغاربية والقمة الفرنسية الأفريقية والمنظمة الفرنكوفونية العالمية وسواها من الأدوات الني توسلتها فرنسا لصون مستقبل مصالحها خير دليل على العناية الفائقة التي توليها فرنسا لمشروعها الفرنكوفوني، ولاسيما في المغرب العربي عن طريق الحوامل الداخلية المحلية من النخب السياسية التي استلمت الإدارة، وهذه النخب هي التي ستهيئ شروط تمديد العمل بأحكام السيطرة الفرنسية على والاقتصاد الوطني في إطار ما عرف بالاستعمار الجديد، وهي التي سوف تعمل أيضًا على حماية مرجعية اللسان الفرنسي في الإدارة العامة وفي نظام التعليم والصحافة والإعلام وغيرها من المؤسسات المهمة والحساسة في هذه الدول.وبناءً عليه يمكن القول: إن هذه النخب هي التي ستنوب مناب فرنسا في هذه الدول، لتمدد إقامتها بعد أن عجزت وسائل العنف العسكري الاستدماري في تأمين ذلك التمديد، فالولاء لفرنسا لسانَا وثقافةَ هو الولاء الذي راهن عليه المستعمر كي يكون له موطىء قدم بعد خروجه، والحق أن ما راهن عليه المستدمر الفرنسي لم يكن أملًا غامضًا، أو متروكًا للمجهول، وإنما أعد له العدة، وصرف له الجهد والمال للتخطيط للأمر بإحكام، ولقد كان ذلك في أساس العناية الفائقة لفرنسا، وإدارتها الاستعمارية في المغرب العربي، بتكوين نخبة حديثة من الإداريين والاقتصاديين والسياسيين، ونشر المدارس الفرنسية وتمكين أبناء الأعيان والأغنياء بها، وتمكينهم من متابعة تكوينهم في الجامعات والمعاهد الفرنسية، ثم تسليمهم أكثر الوظائف حساسية وأهمية بعد تخرجهم.وبعد أكثر من نصف قرن على رحيل فرنسا، ما زالت هذه البنية الثقافية واللغوية تشتغل بطاقتها القصوى في سائر مرافق الدولة الحساسة، بالرغم من مشاريع التعريب التي فشلت فشلًا ذريعًا، لا لعلة أو عطب في اللغة العربية وقدرتها على مواكبة التطور المعرفي الإنساني، بل لحاجة في نفس يعقوب، وتصميم على إفشال مشروع التعريب وابتذاله وإسقاط حجج القائلين به، يجري ذلك كله فيما دساتير المغرب العربي تنص نصًا على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد؟ فهل نقول إن هذه الاختيارات الرسمية في مجالي التعليم والإدارة اختيارات غير شرعية؛ لأنها تتناقض مع مقتضيات القانون الأساسي للدولة وهو الدستور! لكن من يحترم الدستور في هذه الدول!ها هي فرنسا بعد خروجها ذليلة تحت ضربات المقاومة الوطنية في الدول المغاربية، تعود إلى رحاب الوطن من خلال لسانها وجمهرة المتعصبين للسانها ولثقافتها باعتبارها مثالًا حضاريًا يجب الاقتداء به لتحقيق الازدهار والتقدم، والأهم من هذا أن فرنسا العائدة بمشروعها الفرنكوفوني الاستعماري تسلط مطرقتها على أهم مؤسسات الدولة وأكثرها حساسية، كالتعليم والإدارة والمعملات الاقتصادية.وفي نهاية هذه التأملات الفكرية يجب أن ......
#السياسات
#اللغوية
#الدول
#المغاربية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766614