سالم روضان الموسوي : حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذيةومبدأ التوازن بين السلطاتيدور في هذه الأيام جدل واسع حول صلاحية السلطة التنفيذية بحل مجلس النواب، ولم يقف الأمر عند المختصين في الشأن القانوني والدستوري وإنما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عند تحديد موعد لانتخابات مبكرة (كما اسماها)، وسبب الجدل والخلاف هو صياغة نص المادة (64) من الدستور العراقي التي لم تكن موفقة في عرض مقاصدها المتعلقة بالية حل مجلس النواب لأنها جاءت بصياغة مرتبكة تمنح الفرصة الواسعة لتأويلها وإبعادها عن مراميها الحقيقية، وجاء في تلك المادة الآتي (أولا : - يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في إثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية) ، والخلاف الذي ظهر إلى العلن هو هل يملك رئيس الجمهورية حل مجلس النواب بناءً على طلب رئيس الوزراء دون العودة إلى مجلس النواب، أم انه لا يملك هذه الصلاحية وإنما فقط الموافقة على إرسال الطلب إلى مجلس النواب للتصويت عليه، واختلف الباحثون والمختصون في القانون حول هذه النقطة، وارى إن أسباب الخلاف تكمن في صياغة نص تلك المادة لأنها لم تكن بالوضوح الكافي في تحديد آليات حل البرلمان، وبعض الأساتذة الأفاضل من المختصين في القانون أشاروا إلى إن الدستور لم يمنح السلطة التنفيذية صلاحية حل البرلمان معتمداً على إن النص حدد آليات تقديم طلب الحل فقط ومنح الصلاحية لمجلس النواب حصراً ، وذكر احد الأساتذة الأفاضل من كبار رجال القانون في العراق في تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي بالاتي (والذي يبين من النص المذكور كالشمس وضحاها إن الحل الأوحد الذي اخذ به الدستور هو الحل الذاتي اي حل مجلس النواب نفسه بنفسه فالقرار بيده لا شريك له في ممارسة هذا الاختصاص على ان يقترن قرار الحل بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس أما طلب الحل فانه يأتي من واحدة من جهتين بدليل أن النص استعمل حرف العطف(أو) والذي يفيد التخيير وهما ثلث عدد أعضاء المجلس أو رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية) بينما هناك رأي آخر يرى بان لرئيس الجمهورية إن يوافق على طلب حل البرلمان المقدم من رئيس الوزراء وهو صاحب الصلاحية في ذلك، وأنا ممن يساند هذا الرأي وتبنيته في عام 2015 ونشر في احد المواقع الالكترونية ، وما يعزز تبني هذا الرأي بان رئيس الجمهورية يملك صلاحية حل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الوزراء عدة نقاط منها الآتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، وهذه الصياغة وان كانت مرتبكة لكن ما ورد في آخرها يعزز وجود آليتين إحداهما صلاحية رئيس الجمهورية بحل البرلمان، وظهر ذلك بوضوح عندما اقرن نص تلك المادة بعدم جواز حل البرلمان عند استجواب رئيس الوزراء، والسبب هو منع رئيس الوزراء من طلب حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية إذا ما تعرض للاستجواب بقصد التهرب منه، وإلا لماذا يذكر ذلك إذا ......
#مجلس
#النواب
#بواسطة
#السلطة
#التنفيذية
#ومبدأ
#التوازن
#السلطات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687460

المناضل-ة : تلاقي الأزمات، تحت سيطرة جائحة كوفيد-19، بيان اللجنة التنفيذية للأممية الرابعة {نقله للعربية فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة}
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة شهد العام 2020 لحد الآن التقاء أزمات كبرى، أشدها تأثيرا جائحة كوفيد-19 التي بلغت من جديد، بعد أن بدا أنها وصلت ذروة في الفصل الثاني، مستويات عدوى غير مسبوقة.تنضاف إلى هذا عواقب أزمة المناخ القصوى - حرائق غابات في كاليفورنيا والبرازيل، وفيضانات معممة في آسيا، والهجوم النيوليبرالي المعزز؛ فيما تسعى الحكومات الرأسمالية إلى تعويض خسائر حقبة الحجر الصحي؛ وعودة نزاعات محلية كما في شرق المتوسط في سياق صراع مستمر من أجل الهيمنة الجيوسياسية. وفي الآن ذاته، يمثل الشك فيما يخص انتخابات الرئاسة الأمريكية عاملا في الوضع الدولي. وإنه من السابق لأوانه جدا الحديث عما سيكون العالم في متم العام 2020 وعن مدى تغيره العميق. تواصل الآثار المركبة لهذه الأزمات كشف الكيفية التي يعاني بها العمال الفقراء، ومنهم بوجه خاص النساء، والسود والأقليات العرقية، وسكان القرى، من هذه الأزمات كلها. تتراكب الخسائر البشرية، وفي فرص العمل ووسائل العيش، والتعليم، والسكن، لتخلق شريحة متزايدة الفقر ومنزوعة الملكية في العالم برمته. وقد تطورت نضالات وحركات للاحتجاج ضد الحكومات المستبدة غير المكترثة بصحة سكانها، وللاحتجاج ضد الشروط الخطيرة لسياسات "العودة إلى العمل" الرامية إلى استعادة أرباح الاقتصاد الرأسمالي، ولتأكيد المكانة الخاصة للنساء والأقليات العرقية ضمن العمال الأساسيين. وقد اندلعت هذه بنحو مأساوي مع حركة حياة السود مهمة Black Lives Matter بالولايات المتحدة الأمريكية، المعارضة في الآن ذاته للعنصرية ولعنف الشرطة، والتي انتشرت بسرعة في العالم برمته، ليس كحركة تضامن وحسب، بل أيضا للاحتجاج على المظاهر المحلية للعنصرية ولعنف الشرطة. جائحة ممتدةفي مطلع شهر يونيو/حزيران، بعد خمسة أشهر من انطلاق جائحة كوفيد-19، كانت هذه قد سببت أكثر من 000 400 وفاة في العالم، مع أكثر من 6.8 مليون حالة مسجلة رسميا في 216 بلدا- وأكثر من 3 مليار شخص محجوز بالبيت في شهر ابريل/نيسان. ولما بدأ تراجع الجائحة في أوروبا، بعد تقهقرها في الصين وفي الشرق الأقصى مطلع فصل الربيع- لكنها كانت تلتهب في بوجه خاص في أمريكا الشمالية والجنوبية- كان يطرح سؤال احتمال موجة عدوى ثانية مسرعة، وما إن كان الفيروس بالعكس سيتحول إلى شكل آخر أقل خطرا- ظل الشك والتردد بارزين. وفي منتصف أكتوبر/تشرين أول 2020، بلغ مجمل الوفيات في العالم 1.2 مليونا، وفاقت الحالات المؤكدة 40 مليونا. وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند تصدر قوائم الوفيات والإصابات، لكن نسبة العدوى في ارتفاع بكل مكان، لاسيما في أوربا والمملكة المتحدة حيث سجل ما يفوق 000 43 وفاة، وفرنسا وكذا الدولة الاسبانية حيث سجلت بكل منهما أكثر من 000 33 حالة. ويجري بالعديد من هذه البلدان بخس تقدير أعداد الأشخاص المصابين والمرضى أو المتوفين، أولا بسبب سعي سياسي لدى بعض الحاكمين إلى إنكار خطورة الوضع، وكذا بسبب نقص وسائل اختبار حالات كوفيد-19 واستشفائها ومركزة إحصائها. وقد سعت بعض الحكومات، بوجه الكارثة الصحية للنيوليبرالية المعولمة، وتحت ضغط الأطقم الطبية والرأي العام، إلى التحكم بالوضع بسن تدابير قوية. نتج عنها سكون واضح للجائحة- في مطلع الربيع في الصين والشرق الأقصى، وفي نهايته في أوروبا وفي نيوإنجلاند- أدى إلى رفع الحجر الصحي بنحو مهم إلى هذا الحد أو ذاك، مع إبقاء إجراءات حواجز، في مجتمعات مصدومة بعنف المرض وتدابير الدولة. وفي معظم بلدان أمريكا الشمالية والجنوبية، والهند وببلدان أسيوية وأفريقية أخرى، واصلت الجائحة الانتشار ببطء، مع تد ......
#تلاقي
#الأزمات،
#سيطرة
#جائحة
#كوفيد-19،
#بيان
#اللجنة
#التنفيذية
#للأممية
#الرابعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697438

ماجد احمد الزاملي : الرِقابَة البَرلَمانية على أعمال السِلطَة التَنفيذِية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ليست حكراً على نظام بعينه، فهى وإن كانت تتضح بشكل كبير فى النظام البرلمانى، إلاّ أن هذا لا يعني عدم وجود أية مظاهر لمثل هذه الرقابة فى نظم الحكم الأخرى، وعلى وجه الخصوص النظام الرئاسي، الذى يَعِّده الفقه على أنه نظير للنظام البرلماني, والرقابة البرلمانية وسيلة للكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية التى تنتج عن ممارسة الحكومة لأعمالها وتصرفاتها، عن طريق أدوات رقابية مرتبة ومتدرجة من الأضعف إلى الأقوى، ويترتب على أقواها سحب الثقة عن الحكومة، كما أن الرقابة البرلمانية تختلف باختلاف النظام السياسي للدولة نفسه، فتكون رقابة البرلمان قوية فى ظل حكومة الجمعية حيث يعتبر البرلمان هو السلطة العليا للدولة، بينما يتقلص هذا الدور إلى حد كبير فى النظام الرئاسي الذي يقوم على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية( لكون الرئيس منتخب من قبل الشعب فيكون موقفه أقوى )، أما فى النظام البرلماني فإنها أوسع من النظام الرئاسي وأقل من نظام حكومة الجمعية. و تتمثل الرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس النواب في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني بمسائلة الوزراء عن كافة التصرفات التي تصدر عن وزارات الدولة والمصالح التابعة لها ، وقد وضع الدستور تحت تصرف مجلس النواب وسائل عدة يستطيع بواسطتها مراقبة السلطة التنفيذية وهذه الوسائل تتفاوت من حيث القوة والخطورة من مجرد إبداء الرغبات للحكومة أو توجيه الأسئلة للوزراء ، أو تأليف لجان تحقيق ، حتى تصل في خطورتها إلى استجواب الوزير وطرح الثقة به وإجباره على الاستقالة. كما تتمثل هذه الرقابة في قيام مجلس النواب بمناقشة واعتماد مشروع الميزانية العامة، والتصديق على الحسابات الختامية للإدارة المالية للدولة، وفي موافقة المجلس على مصروفات غير واردة في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة فيها. والرقابة البرلمانية في مجال السياسة الخارجية من خلال دورها في التصديق على المعاهدات أو التعاقدات الدولية أو في مجال السياسة الداخلية للسلطة التنفيذية من خلال مناقشة نشاطها المالي أو الإداري. ومن الجدير بالذكر ان البرلمانات تختلف في مدى رقابتها تبعاً لاختلاف النظام السياسي في الدولة ، فهي تتسع في الانظمة البرلمانية عنها في الانظمة الرئاسية ، وفي دول الاحزاب المتعددة عنها في دولة الحزب الواحد وفي الدول المتقدمة عنها في الدول النامية. تختلف صور الأنظمة السياسية في الدساتير المقارنة تبعًا لطبيعة العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم تلك العلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ. قد تنتهج بعض الدساتير الخلط بين السلطتين، حيث تجعل مناط الحكم بيد هيئة واحدة وهي البرلمان ولا يكون هناك دور ملموس للسلطة التنفيذية إلاّ من خلال المجلس النيابي ويطلق على هيئة الحكم في هذه الحالة حكومة الجمعية أو الحكومة المجلسية , لأن المجلس النيابي هو الذي يقوم بممارسة مهام السلطة التشريعية والتنفيذية، ويكون الوزراء في ظل هذا النظام تابعين للبرلمان وتعد سويسرا نموذجًا للدول التي تُطبِّق هذا النظام. للسلطة التشريعية جملة من الحقوق في مواجهة السلطة التنفيذية؛ تتمثل في الرقابة البرلمانية لأجل تأمين التعاون المتوازن بين السلطتين وتسيير دفة الحكم على الطريق القويم، وتتجسد تلك الحقوق في قيام السلطة التشريعية بمناقشة السلطة التنفيذية في سياستها ومراقبة مختلف تصرفاتها، ومحاسبتها على جميع أعمالها، والهدف من أعمال هذه الرقابة ليست تصيد أخطاء الحكومة، وإنما إرشادها وإسداء النصح إليها حتى تتجنب مواطن القصور والزلل هادفة بذلك المصلحة الع ......
#الرِقابَة
#البَرلَمانية
#أعمال
#السِلطَة
#التَنفيذِية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699254

محمد السهلي : في النظام السياسي الإسرائيلي.. هيمنة السلطة التنفيذية وخطاب «الديمقراطية اليهودية»
#الحوار_المتمدن
#محمد_السهلي تمهيد&#9632-;- حاز سؤال «الديمقراطية في إسرائيل» على اهتمام عدد من الباحثين. وقد خلص بعضهم إلى تأكيد الشائع في هذا المجال، بمعنى أن مباديء الديمقراطية حاضرة، وتطبيقها قائم في العلاقات البينية داخل «الجسم» اليهودي بكافة مستوياته؛ (منظومة الحكم، الأحزاب، المؤسسات، الأفراد..)، في ظل ما يسمى «الديمقراطية اليهودية». فيما ينحصر، برأيهم، خرق منظومة الحكم الإسرائيلي لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بسياسات القمع والتنكيل والعنصرية، التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.لكن متابعة مسار تشكل النظام السياسي الإسرائيلي تكشف أن الديمقراطية بقيت مسألة إشكالية في هذا النظام، عندما منح مهندسوه، في سياق استكمال المشروع الصهيوني، السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة جداً، عبر قوانين مَكَّنتها من الهيمنة على قرارات المؤسسة التشريعية - الدستورية (الكنيست)، وشجعتها على مناوئة القضاء ومحاولة السيطرة عليه، بينما لا يمتلك هو، ضمن آليات الحكم القائمة، إمكانية التأثير الحاسم على السلطة التنفيذية، التي تعززت مكانتها وقوتها بامتلاكها الأغلبية البرلمانية. وبغياب الدستور، خلقت هذه الهيمنة أزمة عميقة في المشهد السياسي والحزبي في إسرائيل، وتَحَوَّلت في السنوات الأخيرة إلى أزمة حكم، بعدما خرج التنافس بين الأحزاب عن قواعد «اللعبة الديمقراطية»، التي تدور عادة في الأنظمة البرلمانية، وتحول هذا التنافس إلى معارك «كسر عظم»، في سياق الصراع على السلطة. &#9632-;- لقد تفاقمت أزمة الحكم في إسرائيل منذ انتخابات الكنيست الحادية والعشرين - 9/4/2019، التي لم تتوج بتشكيل حكومة بسبب حدة الاستقطاب في المشهد السياسي - الحزبي، عقب تشكيل تحالف «كاحول - لا&#1700-;-ان» برئاسة بيني غانتس قبيل هذه الانتخابات، وخروج ليبرمان (حزب «إسرائيل بيتنا») من عباءة نتنياهو.ورأى محللون أن بوابة خروج نتنياهو من المشهد السياسي قد فُتحت، مع تكرار عجزه عن تشكيل الحكومة بعد إجراء الجولة الانتخابية الـ22 - 17/9/2019، واستمرار هذا الاستعصاء عقب انتخابات الكنيست الـ 23 - 2/3/2020، إلى أن فاجأ غانتس الجميع بإعلان قبوله الانضمام إلى حكومة يقودها نتنياهو، وفق اتفاق ائتلافي قائم على التناوب في رئاسة الحكومة، ووقع الإثنان الاتفاق يوم 20/4/2020. لكن ذلك لم يُنهِ الأزمة السياسية - الحزبية، بل فاقمها بتشكيل حكومة بين «شريكين» متصارعين.[ بخصوص الجولات الانتخابية الـ 21، 22 و23 للكنيست، راجع ما يلي في الكتب الصادرة عن «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات» (ملف)، ضمن سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»:1- «إنتخابات الكنيست الـ 21-9/4/2019، ص 161-176 من الكتاب الرقم 35 في السلسلة المذكورة، بعنوان: «في مواجهة صفقة القرن..». ط1: أيلول (سبتمبر) 2019 .2- «إنتخابات الكنيست الـ 22-17/9/2019»، ص 145-157 من الكتاب الرقم 37 في السلسلة المذكورة، بعنوان: «ملفات فلسطينية (2/2) – صفقة القرن في الميزان». ط1: كانون الثاني (يناير) 2020 .3- «إنتخابات الكنيست الـ 23-2/3/2020»، ص 137-152 من الكتاب الرقم 39 في السلسلة المذكورة، بعنوان: «صفقة القرن في الميدان». ط1: تشرين الثاني( نوفمبر) 2020.] &#9632-;- بحسب القانون، فإنه في حال استمرار الاستعصاء في تشكيل الحكومة ينبغي اللجوء مرة أخرى لانتخابات جديدة، على الرغم من إدراك المشرعين والمستوى السياسي بكافة أطرافه أن لا مؤشرات فعلية على تغير منظور في منسوب القوى بين المتنافسين(الخصوم)، وكان هذا هو الخيار الوحيد القائم بعد الجولة الانتخابية الثالثة، لولا خطوة غانتس ال ......
#النظام
#السياسي
#الإسرائيلي..
#هيمنة
#السلطة
#التنفيذية
#وخطاب
#«الديمقراطية
#اليهودية»

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701070

ماجد احمد الزاملي : التوازن بين واجبات السلطة التنفيذية وحريات الافراد
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي بامتداد السلطة التنفيذية على سائر إقليم الدولة عن طريق فروع هذه السلطة من إدارات مختلفة يبرز ذلك التصادم بين هدف الإدارة في تحقيق وإشباع الحاجات العامة للجمهور، سواءً عن طريق مختلف المرافق العامة بتقديم خدمات عامة للمجتمع في صورة نشاط إيجابي، أو في فرض النظام العام عن طريق الضبط الإداري بشتى وسائله كنشاط سلبي، من وجهة نظر الفرد داخل المجتمع. ومنه فإن كلا من النشاطين ما هما إلا تعبير عن المصلحة العامة بحيث يتضح الفارق بين المصلحة العامة وبين غاية الفرد في تحقيق منفعته الشخصية الذاتية، أي بتوفير وضمان ما قد يحول دون مساس نشاطات الإدارة بمصالحه الشخصية كصورة وقائية، أو الحصول على مقابل ذلك بصورة معالجة لمساس المصالح الشخصية للأفراد. فإذا كان القائمون على الحكم يسيئون استعمال السلطة ويستبدون بها، فسيكون الخطر في هذه الحالة أشد، بما للدولة من سلطة واسعة وقوة ضخمة من جهة، وكون الفرد أعزل في مواجهتها من جهة أخرى. ومن ثم بدأ السعي الحثيث للوصول إلى حل يوفق بين عناصر مختلفة ومتصارعة هي السلطة والحرية، وكيف يمكن إيجاد الدولة التي يقوم فيها نظام الحكم على قواعد وأسس دستورية ملزمة، يتعسر على الحكام خرقها أو تجاوزها دونما إتباع لإجراءات خاصة تحول دون تعسفهم بالحقوق والحريات، ان المحاولة في الموازنة بين النظام العام ممثلا في مهام السلطة ومصالح الأفراد الشخصية مع إيجاد ذلك التوازن مرة أخرى بين المصلحتين، من خلال وسائل السلطة العامة في مواجهة الأفراد في ظل تكملة للأسس والمبادئ العامة، في الإطار الأول من خلال إيجاد المواءمة بين حقوق الأفراد وسلطات الإدارة العامة. وذلك يتجلى كله من خلال ما يعرف بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة، باعتبارها واحدة من أقوى وأهم ضمانات الحرية الأساسية مقابل ما تقوم به الإدارة عموما، وفي سبيل ما تصبو إليه من تحقيق النظام العام على وجه الخصوص لاسيما أمام عدم كفاية وفعالية الرقابة الإدارية الذاتية، على أن هذا الأسلوب الإجرائي كوسيلة لتحقيق التوازن المنشود بين النظام العام والحريات الأساسية ممثلا في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، يندرج من صورة على قدر من الفعالية في حماية الحرية الأساسية إزاء ما يصدر عن الإدارة من أعمال الغاية منها حفظ النظام العام بعناصره، إلى صورة أقوى فعالية من الأولى ، ليتم تحصيل مفعولهما في كفالة الحرية كموضوع دستوري، يتطلب نوعا من الحماية الفعالة إزاء سلطات الإدارة الواسعة والمتعددة، مما يقتضي التحول عن الطريق العادي للتقاضي أمام القضاء الإداري، بدعوى تجاوز السلطة ضد تعسف الإدارة بالحريات من خلال قراراتها والتي يعتقد أنها غير مشروعة، ومن ثم لا يكون لذلك التحول سوى أن يسلك المتقاضي في سبيل حماية حرياته من اعتداءات الإدارة طريق القضاء المستعجل. السلطة التنفيذية مطالبة بإشباع حاجات الأفراد العامة وحماية حقوقهم وحرياتهم، ومن جهة اخرى حماية النظام العام داخل الدولة، ؛ فإن ذلك لا يتحقق إلا باستخدام كافة وسائل الضبط الإداري بشتى الوسائل ، ونظراً لما تملكه الإدارة من سلطة تمكنها من أداء المهام المنوطة بها، فإنه قد تسيء استعمال سلطتها وتستبد بها في مواجهة حقوق وحريات الأفراد؛ لذلك كان من الضروري إيجاد توازن بين مقتضيات حفظ النظام ، والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، وبما أن القضاء سلطة مستقلة فإن بسط رقابته على أعمال الإدارة تعد أهم ضمانة لحقوق وحريات الأفراد، وذلك بالنظر لعدم كفاية وفعالية الرقابة الذاتية للإدارة. بصيانة النظام العام على نطاق وحدود وسلطة الإدارة في هذا المجال، ففي مثل هذه الأحوال يتفق الفقه ......
#التوازن
#واجبات
#السلطة
#التنفيذية
#وحريات
#الافراد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710772

وجدان المعموري : هل يحق للسلطة التشريعية التحقيق مع موظفي السلطة التنفيذية.
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الفصل بين السلطات..وتحقيق البرلمان مع موظف تنفيذي..ورد في المادة الاولى&#1648-;- من الدستور ( نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )كما تولى الدستور النافذ رسم أُطر عامة لبناء الديمقراطية وإعداد مشروعات القوانين ومقترحاتها وهو ما اوردته المادتين 60-61 منه ،م 60اولا:مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء:ثانياً:مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.المادة 61:(يختص مجلس النواب بما يأتي:أولاً تشريع القوانين الاتحادية)إلا ان التوافق المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قلما يتحقق بسبب المصالح المتضاربة وعدم إحترام الدستور باعتباره القانون الاسمى&#1648-;- ،وهو ماظهر جليا في عرقلة وزارة التعليم العالي إنفاذ قانون أُسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020،ليس لانها طعنت في بعض نصوصه ،فذاك حق دستوري وهي التي أبدت صراحة وضمنا رفضها القانون واتهمته بخلوه من واجب الحفاظ على الرصانة العلمية التي تسعى الوزارة لترسيخه ،وموقف كهذا ليس ببعيد عن الاجواء المشحونة والبيئة العليلة بين (قطبي التشريع) في العراق، وخير مايدعم قولنا هذا ان القانون آنف الذكر قد خلا من تكليف وزارة التعليم العالي بكتابة تعليمات تسهيل تنفيذه في سابقة خطيرة حيث كان المقتضى ان تتدخل الوزارة في أمر حساس وتقني كهذا متعلقاً بالرصانة الاكاديمية والعلمية، تمخض عن هذه الاجواء والبيئة اللاصحية ان اقدم رئيس البرلمان العراقي في 2021/5/9 بتشكيل اللجنة التحقيقية المرقمة 73برئاسة وعضوية ثلاثة من النواب بمهمة التحقيق مع احد موظفي التعليم العالي بتهمة تعطيل إنفاذ قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 لدفع الاخير بالطعن بدستوريته امام المحكمة الاتحادية العليا وسعيه متخفيا لتعطيل انفاذه، وهنا كان لنا القول التالي:اولا: ان صح ضلوع موظف الوزارة بأمر كهذا ، فقد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ووضع نفسه تحت طائلة المادة 329/1( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2– يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخل في اختصاصه)،اما عن مصير اللجنة التحقيقية التي تلبس تشكيلها القصور من الناحية القانونية فهو انحدار لهاوية العدم كما نرى،ذلك لاعتراءها عيب الاختصاص حيث لانعلم الجهة المختصة بتنفيذ توصيات كتبتها السلطة التشريعية إنقلبت قراراً ادارياً بحق موظف تنفيذي ؟وهنا قد يدفع البرلمان باصداره لقرارات سابقة التزمت بها السلطة التنفيذية، فالامر مختلف والفارق كبير بين قرارات تشريعية لها صفة العموم واخرى تختص بموظف تنفيذي فرد، وكان للبرلمان الذهاب لاستجواب وزير التعليم العالي في أمر كهذا الا انه اختار الحلقة الاضعف والاسرع والابسط في اجراءاتها التشريعية م 61سادسا/ 7/ج (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا ......
#للسلطة
#التشريعية
#التحقيق
#موظفي
#السلطة
#التنفيذية.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719882

سفيان منذر صالح : القيادة التنفيذية الفعَالة
#الحوار_المتمدن
#سفيان_منذر_صالح القيادة التنفيذية الفعَالة ...أ.م.د.سفيان منذر صالحتشكل القيادة محورًا هاماً ترتكز عليه مختلف النشاطات في المؤسسات، وفي ظل تنامي المؤسسات وكبر حجمها وتشعب أعمالها وتعقدها أصبحت الحاجة ملحة لإحداث التغيير والتطوير الملائم بالشكل الذي يضمن لها الاستمرارية والتميز، وهذه المهمة لا تتحقق إلا في ظل قيادة إدارية واعية، تمتلك من المهارات القيادية ومعرفة واضحة بالتميز المؤسسي ومراحل ادارة التغيير، ما يمكنها من تحريك الجهود وتوجيه الطاقات لتحقيق أفضل مستوى من الإنجاز.يشهد العالم وبشكل مستمر تطورات متلاحقة وسريعة أثرت في بيئة الأعمال ووضع المنظمات، حيث تطلب منها أن تتواكب في أدائها مع ما تفرضه هذه المتغيرات من متطلبات، فلم يعد البقاء في السوق للمنظمات الأصلح فقط، بل للمنظمات المحققة للتميز والتي تتسم بالمقدرة التنافسية.وارتكازاً إلى الدور الذي تضطلع به القيادات التنفيذية الفعالة في المنظمات وتحملها القدر الأكبر من المسؤولية في تخطيط سياسات العمل وصناعة القرارات والتي يتوقف عليها نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها؛ فإن الأمر يتطلب نبذ التقاليد الإدارية الموروثة التي لا تعتمد على الفكر الإداري المتطور ، ولا تتلاءم مع التطورات التقنية المتسارعة، والبدء في الاهتمام بتجديد وتنمية مهارات هذه القيادات ودعمها بالمنهجية العلمية المستجدة في الفكر الإداري، والتجارب الناجحة للممارسات القيادية التطبيقية، وفق نماذج التميز المؤسسي المعمول بها عالميًا ومحليًا، بما يمكنها من تملك الرؤية الواضحة لاحتياجات البيئة المتغيرة وتوفير وسائل ابتكاريه وإدارة تنموية مستدامة لزيادة الإنتاجية والتوجه نحو الأداء المؤسسي المتميزالتميز المؤسسي يتحقق من خلال القيادة الناجحةلقد نشأ مفهوم " إدارة التميز" للتعبير عن الحاجة إلى مدخل شامل يجمع عناصر ومقومات بناء المنظمات على أسس متفوقة تحقق لها قدرات متعالية في مواجهة المتغيرات والأوضاع الخارجية المحيطة بها من ناحية، كما تكفل لها تحقيق الترابط والتناسق الكامل بين عناصرها ومكوناتها الذاتية واستثمار قدراتها المحورية Core Competencies والتفوق بذلك في مجال العمل وتحقيق الفوائد والمنافع لأصحاب المصلحة Stakeholders من مالكين للمنظمة وعاملين بها ومتعاملين معها والمجتمع بأسره.وتلعب القيادة الإدارية هنا دوراً محورياً مؤثراً في صياغة أهداف وغايات المنظمة وتحقيق ترابطها مع المناخ المحيط، وتفعيل عناصرها وقدراتها الذاتية. وبذلك تصبح القيادة الإدارية الإستراتيجية ذات القدرات المعرفية المتطورة من أهم مقومات وآليات " إدارة التميز".كما أن مستقبل أي مؤسسة يتوقف نموه وتطوره على القرارات التي يمكن أن يتخذها القادة لتشكيل وتنفيذ وتحقيق أحلام وطموحات وأهداف المجتمع والمؤسسة.ويجب التنويه هنا إلى تعريف ماهية القائد الفعال التنفيذي والمتميز، فهو القائد الذي يملك القدرة على إحداث الفارق في الإنجاز والأداء اليومي للمؤسسة من خلال وضع الرؤية والمعايير وتحديد الأهداف والقيم ورسم حدود للأولويات وإيجاد الاغراض الاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى.هذا ويعتبر النموذج الأوروبي للتميز The European Excellence Model من أبرز نماذج "إدارة التميز" الشائع استخدامها في العالم المعاصر، وتتبلور فلسفة النموذج الأوروبي في أن التميز في الأداء، خدمة العملاء، تحقيق المنافع لأصحاب المصلحة من العاملين وغيرهم والمجتمع بأسره إنما يتحقق من خلال القيادة التي تقوم بصياغة وتوجيه السياسات والإستراتيجيات والموارد البشرية وتستثمر العلاقات وتدير العمليات المختلفة بالمنظم ......
#القيادة
#التنفيذية
#الفعَالة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734438

كاطم فنجان الحمامي : القشّة التي قصمت ظهر مؤسساتنا التنفيذية
#الحوار_المتمدن
#كاطم_فنجان_الحمامي القشَّة: مَا صَغُرَ مِنَ النبات اليابس، وتجمع على (قش) و(قشَّش)، ويسمونه في بعض نواحي العراق (كشاش). يقولون: القشَّة التي قصَمت ظهرَ البعير: وهو تعبير يُراد به أن سببًا بسيطاً عندما يُضاف إلى أسباب سابقة يؤدِّي إلى انفجار وتوتر، وما أكثر القش الذي جلب لنا الهم والغم. . من هذا القش نذكر قشَّة واحدة تسببت حتى الآن في إنهيار مؤسساتنا، وتسببت في ضعفها وترهلها وتدهور احوالها وانحرف ادائها. ولا أمل في معالجتها أو التصدي لها. .فقد أكدت الفقرة (6) من القرار رقم (44) لسنة 2008 على تنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق إستحقاقها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة، وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة. وحصلت مصادقة رئاسة الجمهورية على القرار المذكور، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعـدد (4102) في 2008/12/2، وهكذا أصبح تقاسم المناصب القيادية في جميع الأجهزة الحكومية مشاعاً بين الأحزاب والكتل السياسية إبتداء من عام 2009، رغم انه كان مطبقاً منذ عام 2004 حتى عام 2008 على أساس التوافقات السياسية لحين تشريعه عام 2008. ثم الغيت الفقرة (6) من القرار المذكور بموجب قرار المحكمة الإتحادية بالعدد/ 89/ إتحادية لسنة 2019 لكنها ظلت تنخر في أركان مؤسساتنا حتى يومنا هذا، وبالتالي فان المحاصصة السياسية أحدثت تداعيات سلبية في جانبين:-- الأول: في إدارة المؤسسات الحكومية للموارد البشرية.- والثاني: في إدارة الأموال العامة، وتولي المناصب القيادية في الأجهزة الحكومية كافة من قبل أشخاص أغلبهم لا تتوفر فيهم (المؤهلات العلمية المناسبة، ولا تتوفر فيهم الخبرة الوظيفية المطلوبة للوظائف القيادية، ولا تتوفر فيهم الكفاية المهنية، ولا الحيادية، ولا تغليب المصلحة العامة، آخذين بعين الاعتبار إن من يشغل المناصب القيادية ينبغي تكون لديه المؤهلات والخبرات. .وقد شخّص ديوان الرقابة المالية الإتحادي مئات المخالفات المالية الجسيمة في تنفيذ العقود الحكومية، وأبلغ بها الوزارات والحكومات المحلية، وقام بتقديم تقارير مفصلة عن المخالفات للتعاقدات (2014-2017) إلى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حيدر العبادي، ووجه هيئة المستشارين بدراستها وتقديم التوصيات لتلافي المخالفات المالية والفنية، وتم ذلك وصدرت مجموعة توصيات كفيلة بتلافيها، إلا إنها لم تُنفذ من قبل أغلب الوزارات والحكومات المحلية، كما إكتشف الديوان سرقة المبالغ المصروفة للنازحين من قبل لجان الصرف بنحو (51) مليار دينار، وذلك بإستلام أحد أعضاء لجان التوزيع ببصمته نيابة عن النازحين ولم تُسلّم لهم. .فهل ستتكرر فصول مسرحية المحاصصة في تركيبة الكابينة الوزارية القادمة ؟. أنا شخصيا لا أظن ذلك. . ......
#القشّة
#التي
#قصمت
#مؤسساتنا
#التنفيذية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742411

جمعه عباس بندي : صلاحيات السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب العراقي دستوريا قراءة في ضوء فقه المعاني
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:العراق من الدولة البسيطة قبل 2003 الى دولة مركبة إتحادية بعد 2003، ومن سلطة الحزب الواحد الى سلطة الأحزاب والطوائف والمذاهب والقوميات، ومن نظام دكتاتوري، شمولي، فردي، الى نظام ديمقراطي، تعددي، نيابي، ومن دمقرطة الإختيار بين (نعم) أو (لا)، والدائرة الواحدة، الى دمقرطة الإنتخاب بين القوائم والأفراد والدوائر المتعددة.ولكن هذه الإيجابيات المتنوعة والمتعددة في كثير من المحطات تحول الى عقبات وعراقيل أمام النظام السياسي الجديد في العراق، بسبب عدم التوافق على صيغة مشتركة ومتوازنة في تشكيل الحكومة أو بيان برنامجها السياسي والإنمائي والخدماتي، وخاصة بعد إجراء كل عملية إنتخابية، نيابية لمجلس النواب العراقي، نتيجة الإخفاق والتبعثر بين المكونات والكتل النيابية الفائزة بالإنتخابات، بسبب صعوبة إختيار رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا، وهذا ما حدث في الدورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لمجلس النواب العراقي. أولا: التهديد بحل مجلس النواب العراقي في عام 2011(1):عند كل إنسداد سياسي يلجأ المتخاصمون الى حلول دستورية ـ رغم خرقهم لمواد الدستور في أغلب المرات ـ ومن هذه الحلول الدستورية التي يتم التهديد بها بين الحين والآخر، هو حل مجلس النواب العراقي والذهاب الى إنتخابات مبكرة في البلاد، وخير مثال على ذلك: في أيار عام 2011 هدد رئيس الوزراء العراقي آنذاك السيد نوري المالكي بالإستقالة وإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب من خلال كتلتهم النيابية (التحالف الوطني)، أو بطلب الى رئيس الجمهورية.وفي المقابل رد رئيس مجلس النواب العراقي ـ آنذاك ـ السيد أسامة النجيفي على تصريحات السيد نوري المالكي، بأنه: بمقدور رئيس الوزراء ان يطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب ولكن القرار النهائي سيكون للمجلس وليس بيد أحد آخر.وفتح موضوع حل مجلس النواب في ذلك الوقت بابا واسعا بين المختصين والخبراء والفقهاء الدستوريين، وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب (رئيس مجلس الوزراء + رئيس الجمهورية)، وتوزع الآراء في أتجاهين أساسيين، مستندين الى نص المادة (64/أولا) من الدستور النافذ، مع الإختلاف في تفسيرها، كل أتجاه حسب مدرسته الفكرية وإجتهاداتها القانونية والدستورية، وكان نتيجة الآراء، كالآتي:1. رأي الفريق الأول: ذهب هذا الفريق بأن هناك طريقين لحل مجلس النواب العراقي، هما:أ‌. من خلال طلب من ثلث أعضاء المجلس (أي: 110 عضو) الى رئاسة مجلس النواب، وموافقة المجلس بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة (أي: 165 صوت).ب‌. من خلال طلب من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية، وموافقة رئيس الجمهورية، دون التصويت عليه من قبل مجلس النواب.2. رأي الفريق الثاني: ذهب هذا الفريق بأن هناك طريقين لحل مجلس النواب العراقي، هما:أ‌. من خلال طلب من ثلث أعضاء المجلس (أي: 110 عضو) الى رئاسة مجلس النواب، وموافقة المجلس بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة (أي: 165 صوت).ب‌. من خلال طلب من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية، ومن خلال رئيس الجمهورية بعد موافقته عليه الى رئاسة مجلس النواب، مع شرط موافقة المجلس عليه بالأغلبية المطلقة عليه.بعبارة أخرى: يكون طلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية معا، بمثابة بديل لطلب (ثلث أعضاء المجلس)، علما الذي كان يتبنى رأي الفريق الأول المرحوم المحامي والخبير القانوني (طارق حرب) رحمه الله تعالى.ثانيا: تجديد الأزمة والتلويح بحل مجلس النواب(2):وفي آب 2020 صرح رئيس الجمهورية السيد برهم صالح بإمك ......
#صلاحيات
#السلطة
#التنفيذية
#مجلس
#النواب
#العراقي
#دستوريا
#قراءة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753834

معتصم حمادة : أسئلة غبيّة من وحي الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية ... معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة أسئلة غبيّة من وحي الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية ... !معتصم حمادةعضو المكتب السياسيللجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين&#9632-;- هل كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحاجة لعقد اجتماع ليصدر عنها هذا البيان الذي لا يحمل جديد؟أشار البيان إلى الجرائم الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين للأقصى وباقي المقدسات في مدينة القدس، وإلى صمود شعبنا وبسالته، (مع تجاهل للعمليات الفردية ولصمود جنين وخيمها)، وشدد على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، بما في ذلك حق اللاجئين في العودة (إلى أين؟! ...)، وأكد تمسكه بالقرارات الشرعية الدولية، لكنه انتهى إلى الإعلان عن سياسة انتظارية، باتت هي الاستراتيجية السياسية المعتمدة رسمياً، لكن هذه المرة بانتظار الاجتماع المفترض بين الرئيس أبو مازن وجو بايدن في جولته القادمة إلى المنطقة.أما كان ممكناً إصدار هذا البيان حتى دون عقد اجتماع اللجنة التنفيذية المعطلة منذ أربعة أشهر أو أكثر؟! وهل هذا ما تستطيع اللجنة التنفيذية أن تقوم به في ظل حال الغليان التي تعيشها الضفة الفلسطينية، وهل بات الحل مرتقباً على يد بايدن؟تجمع التقارير وتوقعات المراقبين أن ملفات جولة بايدن تتلخص بالنقاط التالية:• أن يبحث مع دول الخليج مسألة الطاقة في ظل تطورات الأوضاع في أوكرانيا، بحثاً عن مصادر بديلة للطاقة الروسية.• بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة، في ظل التوتيرات على يد دولة الاحتلال الإسرائيلي وتهديداتها للجمهورية الإسلامية في إيران.• تشكيل ما يسمى «تحالف دفاعي» يفضل المراقبون أن يطلقوا عليه اسم «ناتو شرق أوسطي» بقيادة الولايات المتحدة، وشراكة «عربية – إسرائيلية» في مواجهة إيران وللضغط على الدول التي ما زالت تتمرد على الولايات المتحدة، أو هي على خصام مع حلفائها في المنطقة، كالجزائر على سبيل المثال.• رسم «أفق» للقضية الفلسطينية (إذا توافر لبايدن الوقت الكافي) لا يتجاوز المشاغل والانشغالات الأميركية في العالم (أوروبا + الصين + الطاقة ... الخ) أي أن القضية الفلسطينية لن تكون في أولويات الاهتمام الأميركي، ولعل لقاء بايدن مع الرئيس أبو مازن، سيكون هو «جائزة الترضية»، الوحيدة التي ستقدم للفلسطينيين.لقد سبق للرئيس أبو مازن أن اشتكى كيف أخلّت إدارة بايدن بكل تعهداتها، على أن هذه التعهدات في مجموعها لا تشكل خطوة عملية في طريق الحل.هل يكمن الحل في إعادة فتح المفوضية الفلسطينية في واشنطن ما دامت منظمة التحرير على قائمة الإرهاب الخاصة بالكونغرس؟! • وهل يكمن الحل في إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة، ما دامت الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما الفرق بين القنصلية العامة الأميركية ومكتب للعلاقات الفلسطينية الأميركية استُحدِثَ في سفارة واشنطن في القدس.• وهل يكمن الحل في استئناف المساعدات الأميركية إلى السلطة، وهل هذا أقصى ما تطمح له القيادة السياسية. ثم ما معنى أن يهبط الموقف الرسمي الفلسطيني للمطالبة بما يسمى «أفق سياسي» بديلاً للحل الشامل؟ما هو تعريف «الأفق السياسي»؟ ...هل هذه الخطوات المذكورة أعلاه هي الأفق السياسي؟ وما هو امتداد هذا الأفق، هل يقف عند «حل الدولتين»؟ تلك الأكذوبة التي أطلقها الرئيس بوش الأبن، واشترط، للمضي بها لإزاحة الرئيس الراحل ياسر عرفات، والمجيء بقيادة فلسطينية بديلة لقيادة عرفات «الفاسدة».• ثم ما هو مضمون «حل الدولتين»؟ في الوقت الذي لا تعترف فيه إسرائيل ولا الولايات المتحدة، بحدود الرابع من حزيران/ يو ......
#أسئلة
#غبيّة
#الاجتماع
#الأخير
#للجنة
#التنفيذية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760423

مزهر جبر الساعدي : العراق: مأزق تشكيل السلطة التنفيذية
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي (العراق: مأزق تشكيل السلطة التنفيذية)انهى السيد الصدر الاعتصام والتظاهرات والتي كان من نتيجتها اي الاعتصام والتظاهرات؛ الصدام المسلح بين المعتصمين وخصومهم؛ بكلمة له تم بثها الى المعتصمين والمتظاهرين والى الشعب العراقي، بإنهاء التظاهرات والاعتصام معا ومن ثم اضاف في الكلمة ذاتها؛ ان هذه لم تكن ثورة ويقصد هنا ثورة عشوراء، لأنها خرجت عن سلمتيها كما خرجت ثورة تشرين فان كلاهما لم تعدان ثورة بسبب جنوحهما الى العنف؛ لذا ادين هذه الثورة كما قد ادنت في السابق ثورة تشرين. في النهاية امهل انصاره ساعة واحدة لفض الاعتصام وكل اشكل التظاهر، وهذا هو ما حدث. ان الذي قاد الى هذه التظاهرات ومن ثم لاحقا الاعتصام امام بوابة البرلمان؛ هو ترشيح الاطار التنسيقي الى رئاسة الوزراء السيد محمد شياع السوداني، من كتلة دولة القانون مما قاد الى غضب التيار الصدري؛ فكان ما كان من تظاهرات واعتصام وعنف. التيار الصدري الذي فاز بأغلبية مقاعد البرلمان والتي تبلغ 73مقعدا مما اهله، مع الاحزاب الكردية واحزاب شمال وغرب العراق التي تحالفت معه. التيار الصدري كما صرح زعيمه، واغلب قادته؛ من انه يريد بناء دولة من اهم متبنياتها للفترة المقبلة هو الاصلاح، وانهاء المحاصصة. لكن الذي حدث هو وقوف الاطار التنسيقي بالضد من هذا التوجه، طالب باشتراك كل الكتل والاحزاب بالحكومة المقبلة، لكن التيار رفض ذلك وبإصرار على الرغم من جميع الحوارات التي جرت من اجل تلين موقف الصدر، لكنه اصر على تنفيذ ما وعد به؛ في تشكيل حكومة اغلبية، لكنه لاحقا؛ لم يتمكن في تنفيذ ما وعد به. المشكلة التي واجهت التيار والاحزاب المتحالفة معه؛ هو انها لم تتمكن من ان تحشد عدد من اعضاء البرلمان، بما يشكل ثلثي اعضاء البرلمان؛ الذي اوصت به المحكمة الاتحادية وكما قالت في تبرير هذا؛ ان الدستور العراقي ينص على ان لا تعقد جلسة البرلمان للانتخاب رئيس الجمهورية الا بحضور ثلثي اعضاء البرلمان، ومن ثم بالنتيجة موافقة ثلثي اعضاء البرلمان؛ مما ادى الى ان يفشل التيار الصدري والمتحالفين معه في عقد جلسة البرلمان للانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية. ان هذا الاخفاق دفع بالسيد الصدر ان يمهل خصومه فترات متتابعة كي يقوموا بتشكيل السلطة التنفيذية بعد انتخاب رئيسا للجمهورية. تاليا؛ الامر والادهى بل الخطأ الذي وقع فيه السيد مقتدى الصدر؛ هو دعوة اعضاء البرلمان من الكتلة الصدرية الى تقديم استقالة جماعية من عضوية البرلمان؛ ان هذا التصرف الخطأ، قاد او افضى الى ان يكون لخصومهم من الاطار الكتلة الاكبر في البرلمان؛ لأن مقاعد الكتلة الصدرية تحولت الى الاطار التنسيقي، الذي رحب في حينها بقرار الصدر هذا. ان حصول الاطار التنسيقي على الكتلة الاكبر دفعهم الى السعي لتشكيل الحكومة، بترشيح السيد السوداني من دولة القانون. هذا الترشيح هو الذي قاد الى ما قاد اليه من تظاهرات واعتصام وتاليا الى العنف. ان هذا العنف اشتد الى درجة كانت تقود الى ما لا تحمد عقباه، لو استمر واتسعت دائرته. رافق هذا العنف دعوات من جميع الاحزاب والكتل السياسية الى التهدئة والذهاب الى الحوار لحل المشاكل، إنما اي من هذه الدعوات لم تسفر عن ايقاف دائرة العنف؛ الا كلمة السيد الصدر الذي انهى بها التظاهرات والاعتصام والعنف معا. لكن اذا ما نظرنا الى المشهد السياسي في العراق من جميع الجوانب، اي من جميع جوانب التأثير والمؤثرات على هذا المشهد المرتبك والمعقد بطريقة متفردة ولا يوجد مثيلا لها في اي مكان اخر غير العراق في اركان المعمورة؛ ان التأثير بمؤثرات فاعلة لا يأتي كليا من داخل المشهد السياسي في العراق ......
#العراق:
#مأزق
#تشكيل
#السلطة
#التنفيذية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767650