احمد البهائي : إثيوبيا من التسويف والتعنت الى التبجح والاستفزاز
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي عندما يبادرك العزم لشراء مواد استهلاكية او جهاز او سيارة او عقار، ايا كان نوع هذا الشراء ، وبعد الإطلاع على المواصفات الفنية ، يكون لزام عليك معرفة ما لك وما عليك ، هنا مازالت الحالة او العملية تندرج تحت الاتفاق الشفوي ، او اتفاق عبر الإعلان يشرح محتوى ما اتفق عليه ، وبمجرد إتمام عملية الشراء وتم الاتفاق المكتوب ، اصبح اتفاق مدون بين الاطراف يحدد حقوق وواجبات كل طرف ، وبعد الإطمئنان على الاتفاق نصا مكتوبا ، يدخل حيز القانون بمجرد التوقيع عليه ، ليصبح إلزاما قانونيا (سلطة عليا تراقب وتحاسب) . اذا اراد الافراد او الاشخاص إن ينفذوا اتفاقات بينهم ،وجب عليهم اتباع تلك الاجراءات ، فما بالك بالاتفاقات الدولية التي يراد ابرامها ، الحقيقة ،ان جميع الاتفاقات الدولية عند إبرامها ينتج عنها " عقود " ، وان الاطراف المتعاقدة تخلق التزامات قد تكون جديدة بينهم ، اوالتزاما يكون مستندا على جملة من القوانين الدولية المنظمة والمتعلقة بموضوع الاتفاق التي قد تكون وضعت مسبقة ، لذلك يتحمل اطراف العقد مسؤولية الإيفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في منع شئ ما وبتنفيذ امر ما او عدم تنفيذه ، وعندما يصل الاطراف الى إتفاق ينتج عنه عقد ، هذا يعني ان الاطراف قد توصلوا الى تفاهم بينهم تم بمحض ارادتهم لتحمل المسؤوليات في سبيل القيام بعمل ما وصولا لتحقيق اهدافهم التي اجتمعوا عليها ،ومن هنا تخضع الاتفاقية لقانون العقود ،التي لها صفة قانونية تضمن تنفيذها، وتدفع اطرافها لإحترام ما اتفقوا عليه وفق برامج وخطط مرسومة ومدروسة، وبسط الارضية لإنجاح ذلك وبالتالي الإسهام في تطوير الإقتصاد القومي .فقد قال وزير الخارجية الاثيوبي غيدو أندارغاشيو إن "أي قوى داخلية أو خارجية لن تمنع إثيوبيا من إنجاز سد النهضة الذي يتم بناؤه بجهد إثيوبي خالص على جميع مستويات الحياة " ،يتضح من ذلك ، ان ما تريده اثيوبيا ألا يكون هناك إتفاق ، بينها وبين مصر لحل ازمة سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان ، إعلان إثيوبيا استعدادها لملء السد بشكل أحادي يفاقم الأزمة ويدفعها في طريق مسدود، خصوصاً في ظل التعنت بشأن الاستمرار في بناء السد وملئه، من دون التشاور مع دول حوض النيل كما تنص الاتفاقيات سواء كانت المبرمة مع مصر او الاتفاقات التي اجمع عليها القانون الدولي ، ما تقوم به اثيوبيا لم يعد تعنتا بل هو في حقيقته استفزازا واضحا وصريحا ، فهى تريد فرض سياسة الامر الواقع ، حيث رفضت مناقشة الجوانب القانونية، وإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت فقط بقواعد إرشادية يمكن لها تعديلها بشكل منفرد تنفذ ما تشاء وقتما تشاء ، فهى تريد الهروب من نص الإلزام حتى لا يصبح واجب قانونيا ، الذي هو في جوهر حقيقته يعتبر أهم من النواحي والاجراءات الفنية ، التى تريد كذلك فرضها على مصر فرضا بما يحقق مصالحا دون مراعاة مخاطرها على بقية الاطراف ، وفي حالة تقصيرها او الإخلال بها لايقع عليها محاسبة قانونية ، ان كل ما تريد ان تقدمه اثيوبيا هو تعهد شفهي فقط ،بمعنى ان تقطع على نفسها عهد في هذه الحالة يأتي للتعبير عن حسن النية وليس من منطلق الخوف من التعرض للمسألة القانونية اذا لم تفي بذلك، فهذا العهد ليس له تقيد بالقانون اطلاقا ، وعليه فان الاتفاق التي تريد في مثل هذه الحالة لا يعتبر خرقا للقانون وليس له التزامات قانونية في حالة عدم الوفاء به ، هذا ما تريده اثيوبيا وتعمل عليه ، هو أن يكون الاتفاق غير ملزم، و أن تعدل قواعد الملء والتشغيل كما تشاء ومن وقت لآخر، وأن يقتصر الاتفاق علي قواعد الملء والتشغيل، د ......
#إثيوبيا
#التسويف
#والتعنت
#التبجح
#والاستفزاز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682826
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي عندما يبادرك العزم لشراء مواد استهلاكية او جهاز او سيارة او عقار، ايا كان نوع هذا الشراء ، وبعد الإطلاع على المواصفات الفنية ، يكون لزام عليك معرفة ما لك وما عليك ، هنا مازالت الحالة او العملية تندرج تحت الاتفاق الشفوي ، او اتفاق عبر الإعلان يشرح محتوى ما اتفق عليه ، وبمجرد إتمام عملية الشراء وتم الاتفاق المكتوب ، اصبح اتفاق مدون بين الاطراف يحدد حقوق وواجبات كل طرف ، وبعد الإطمئنان على الاتفاق نصا مكتوبا ، يدخل حيز القانون بمجرد التوقيع عليه ، ليصبح إلزاما قانونيا (سلطة عليا تراقب وتحاسب) . اذا اراد الافراد او الاشخاص إن ينفذوا اتفاقات بينهم ،وجب عليهم اتباع تلك الاجراءات ، فما بالك بالاتفاقات الدولية التي يراد ابرامها ، الحقيقة ،ان جميع الاتفاقات الدولية عند إبرامها ينتج عنها " عقود " ، وان الاطراف المتعاقدة تخلق التزامات قد تكون جديدة بينهم ، اوالتزاما يكون مستندا على جملة من القوانين الدولية المنظمة والمتعلقة بموضوع الاتفاق التي قد تكون وضعت مسبقة ، لذلك يتحمل اطراف العقد مسؤولية الإيفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في منع شئ ما وبتنفيذ امر ما او عدم تنفيذه ، وعندما يصل الاطراف الى إتفاق ينتج عنه عقد ، هذا يعني ان الاطراف قد توصلوا الى تفاهم بينهم تم بمحض ارادتهم لتحمل المسؤوليات في سبيل القيام بعمل ما وصولا لتحقيق اهدافهم التي اجتمعوا عليها ،ومن هنا تخضع الاتفاقية لقانون العقود ،التي لها صفة قانونية تضمن تنفيذها، وتدفع اطرافها لإحترام ما اتفقوا عليه وفق برامج وخطط مرسومة ومدروسة، وبسط الارضية لإنجاح ذلك وبالتالي الإسهام في تطوير الإقتصاد القومي .فقد قال وزير الخارجية الاثيوبي غيدو أندارغاشيو إن "أي قوى داخلية أو خارجية لن تمنع إثيوبيا من إنجاز سد النهضة الذي يتم بناؤه بجهد إثيوبي خالص على جميع مستويات الحياة " ،يتضح من ذلك ، ان ما تريده اثيوبيا ألا يكون هناك إتفاق ، بينها وبين مصر لحل ازمة سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان ، إعلان إثيوبيا استعدادها لملء السد بشكل أحادي يفاقم الأزمة ويدفعها في طريق مسدود، خصوصاً في ظل التعنت بشأن الاستمرار في بناء السد وملئه، من دون التشاور مع دول حوض النيل كما تنص الاتفاقيات سواء كانت المبرمة مع مصر او الاتفاقات التي اجمع عليها القانون الدولي ، ما تقوم به اثيوبيا لم يعد تعنتا بل هو في حقيقته استفزازا واضحا وصريحا ، فهى تريد فرض سياسة الامر الواقع ، حيث رفضت مناقشة الجوانب القانونية، وإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت فقط بقواعد إرشادية يمكن لها تعديلها بشكل منفرد تنفذ ما تشاء وقتما تشاء ، فهى تريد الهروب من نص الإلزام حتى لا يصبح واجب قانونيا ، الذي هو في جوهر حقيقته يعتبر أهم من النواحي والاجراءات الفنية ، التى تريد كذلك فرضها على مصر فرضا بما يحقق مصالحا دون مراعاة مخاطرها على بقية الاطراف ، وفي حالة تقصيرها او الإخلال بها لايقع عليها محاسبة قانونية ، ان كل ما تريد ان تقدمه اثيوبيا هو تعهد شفهي فقط ،بمعنى ان تقطع على نفسها عهد في هذه الحالة يأتي للتعبير عن حسن النية وليس من منطلق الخوف من التعرض للمسألة القانونية اذا لم تفي بذلك، فهذا العهد ليس له تقيد بالقانون اطلاقا ، وعليه فان الاتفاق التي تريد في مثل هذه الحالة لا يعتبر خرقا للقانون وليس له التزامات قانونية في حالة عدم الوفاء به ، هذا ما تريده اثيوبيا وتعمل عليه ، هو أن يكون الاتفاق غير ملزم، و أن تعدل قواعد الملء والتشغيل كما تشاء ومن وقت لآخر، وأن يقتصر الاتفاق علي قواعد الملء والتشغيل، د ......
#إثيوبيا
#التسويف
#والتعنت
#التبجح
#والاستفزاز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682826
الحوار المتمدن
احمد البهائي - إثيوبيا من التسويف والتعنت الى التبجح والاستفزاز