احمد طلال عبد الحميد : الاعتراض على تقارير تقييم الاداء الوظيفي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد إن من أهم ضمانات التقييم الموضوعي والشفافية لتقرير تقييم الاداء الوظيفي امكانية الاعتراض عما ورد فيه من قبل الموظف الخاضع للتقييم ، حيث يسمح عنصر الشفافية وعلانية الاطلاع على التقييم للموظف بالاعتراض عما ورد فيه إذا ما شعر أن حيفاً أو ظلماً لحق به وأهدر جهوده الحقيقية المبذولة أو إذا كان التقييم بعيداً عن المعايير الموضوعية والحيدة المطلوبة في عملية التقييم، ففي فرنسا رسم المشرع طريقاً خاصاً للتظلم من تقارير التقييم من خلال تقديمه أمام لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض تسمى بـ اللجان الإدارية المتساوية (المتعادلة)، حيث نص المرسوم (97-40) في 20/يناير/1970 على تشكيل لجان إدارية تتضمن عدد متساوٍ من ممثلي الموظفين وممثلي الادارة تتولى مراجعة التقارير وإبداء الرأي وتقديم التوصيات المناسبة، وترك سلطة اتخاذ القرار النهائي للادارة ، كذلك الحال في أمريكا : حيث أجازت المادة (502) من نظام ترتيب الوظائف لسنة 1949 تقديم الشكاوى والتظلمات من قبل الموظفين حول تقارير تقييم الأداء إلى ديوان الموظفين فضلاً عن حق مطالبة الهيئة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف بمراجعة التقييم ورفع الجور عنه ، أما في مصر : فإن المشرع قد رسم طريق خاص للتظلم من خلال تشكيل (لجنة للتظلمات) بقرار من السلطة المختصة تتكون من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت، كما حدد المشرع مدة التظلم بـ (15) خمسة عشر يوماً وحدد مدة البت بالتظلم من قبل اللجنة بـ (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة نهائياً دون الاخلال بحق الموظف في مراجعة القضاء وهذا ما نصت عليه المادة (26) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 ، أما في الجزائر : فإن المشرع جعل التظلم جوازياً، وللموظف الخيار بين التظلم من تقرير كفايته أمام اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء أو أن يطعن فيه بالالغاء، ويلاحظ أن المشرع الجزائري، أغفل تحديد مدة التظلم ومدة البت بالتظلم ومدى إمكانية التظلم الرئاسي باعتبار ذلك من المبادئ العامة في (الوظيفة العمومية) ، كذلك أجاز القانون الأردني في المادة (74) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 للموظف الذي يُصنف درجة أداءه السنوي (بضعيف) من الاعتراض على تقدير أداءه السنوي خلال (3) أيام عمل من تاريخ استلام التقرير ولم يحدد مدة للبت بالاعتراض ، في حين أن المشرع البحريني حدد في البند (سادساً / أحكام عامة / 9) من تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2017 مدة لطلب (التماس إعادة النظر) بنتائج التقييم خلال مدة (15) يوم من تاريخ أخطاره بصورة رسمية بتقرير الأداء النهائي أما جهة اعتماد التقارير ولهذه الاخيرة أن تصدر قرارها بالالتماس خلال (15) يوم من تاريخ تقديمه.أما في العراق : فإن المشرع لم يعطي للموظف حق الطعن أو الاعتراض على التقرير السري المرفوع بحق الموظف، إلا أن جانب من الفقه يرى امكانية التظلم منه ولائياً أو رئاسياً، وفي حال عدم مراجعة تقرير الكفاءة فبالإمكان اللجوء للقضاء الإداري تطبيقاً للقواعد العامة، وباعتبار أن تصنيف الموظف (رديء) معناه التأثير على حقوقه الوظيفية، وباعتبار تقرير الكفاءة بمثابة قرار إداري نهائي يخضع لرقابة القضاء الإداري ، وهذا الرأي ينسجم مع موقف مجلس الدولة الفرنسي الذي خَلَعَ وصف القرار الإداري على تقارير تقييم الأداء الوظيفي وسمح بالطعن فيها بالالغاء مباشرة أمام القضاء في حكمه الصادر بتاريخ 23/11،/1962 في قضية كامارا (Camara) وهذا أيضاً موقف المحكمة الإدارية العليا في مصر، ثم وسع مجلس الدولة قضائه وقبل الطعن في التقدير العام ......
#الاعتراض
#تقارير
#تقييم
#الاداء
#الوظيفي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756049

سليم يونس الزريعي : حق الاعتراض الفيتو .. بداية المأزق 1 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي مدخللم تأبه الولايات المتحدة الأمريكية للممانعة التي أبدتها الدول الصغرى، على تضمين الميثاق امتياز حق الاعتراض، وقصره على عدد محدد من الدول وبأسمائها، فالولايات المتحدة ومنذ وقت مبكر كانت تهيئ المناخ السياسي الدولي خلال العام الأخير من الحرب، لفرض ذلك التوجه، خاصة وأنها كانت تمسك بمفتاح النصر في يدها.ذلك أن الإدارة الأمريكية أرادت الاستفادة من لحظات التقدم باتجاه نصر كاسح على ألمانيا النازية، لتجني من وراء ذلك مكسبها السياسي من التنظيم الجديد، الذي كان يجري تكوينه.فحق الاعتراض(الفيتو) بحدوده التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية، كان هو الهدف، بصرف النظر عن مدى قبوله أو رفضه من بقية دول العالم التي تشكل الأمم المتحدة.فكان أن عملت الولايات المتحدة الأمريكية، على استغلال تلك اللحظة التاريخية الملائمة لزرع بذور الهيمنة على التنظيم الدولي والإرادة الدولية، من خلال منح نفسها وبعض حلفائها في ذلك الوقت، وضعا قانونيا تساوي فيه أي دولة من الدول الخمس، منفردة، بقية دول العالم، من خلال امتياز حق الاعتراض(الفيتو)، الذي يبقى حقا دائما ثابتا، مادام تنظيم الأمم المتحدة قائما.ولم يكن وضع الدول الذي اجتمعت في مدينة سان فرانسيسكو أمام خيارين، إما القبول بمنظمة دولية تمتع فيها الدول الخمس بحق الاعتراض(الفيتو)، أو نسف فكر الأمم المتحدة كليا، إلا ممارسة للإكراه، خاصة وهو يأتي من دولة ظهرت في أعقاب الحرب بأنها الأقوى في كل المجالات، بعد أن حققت النصر مع شريكها المؤقت آنذاك" الاتحاد السوفيتي".فكان النص على امتياز حق الاعتراض(الفيتو) لدول بعينها في الميثاق تحت ضغط وإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية لبقية دول العالم، شكل بداية مأزق المنظمة الأممية منذ عام 1945، والممتد ما استمر بقاء هذا الامتياز في صيغته الراهنة في ميثاق الأمم المتحدة.النصر.. وجني مكاسب الحربفي شهر أيار/مايو 1944 وقبل عام من بعث الأمم المتحدة، أكد وز&#1740-;-ر خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في مناقشته المشروع التمهيدي لميثاق الأمم المتحدة مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أن مبدأ الفيتو ضُمن المشروع بادئ ذي بدء بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمجلس الأمن المقترح فإن الحكومة الأمريكية لن تبقي يوما واحدا دون الاحتفاظ بحقها في سلطة الفيتو(&#1777-;-)، وبهذا التصميم سعت الولايات المتحدة بشكل حثيث بالاتفاق مع الدول الأخرى ذات المصلحة في التميز والعلو على إرادة مجموع دول العالم، على بلورة فكرة التنظيم الجديد، بتحديد الامتيازات الخاصة بالدول المتحالفة قبل أن تنتهي الحرب.وبقدر ما كانت فكرة التنظيم الجديد من بنات أفكار الرئيس الأمريكي روزفلت، كان امتياز الاعتراض ووفق الشكل الذي خرج به، فكرة أمريكية بامتياز، عملت الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها على تلافي ما كان قائما في ميثاق عصبة الأمم، من تمتع جميع الدول بحق الاعتراض(الفيتو)، مع أن العصية وعهدها أيضا كانت فكرة أمريكية، غير أن الاستهدافات قد تغيرت في الأمم المتحدة عنها في العصبة.ومع ذلك فإن حق الاعتراض شكل سمة رئيسية مشتركة بين عهد العصبة وميثاق الأمم المتحدة، إلا أن أساس ودوافع كليهما مختلفة، ففي حين كان حق الاعتراض في العصبة يحول دون سيطرة أي قوة دولية على التنظيم الدولي، جاء حق الاعتراض في التنظيم الجديد ليعطي عددا محدودا من الدول سلطة السيطرة على النظام الدولي بتحكمها في هذا الحق.وقد عزت الدول الكبرى التي استحوذت على ذلك الامتياز، تمتعها بذلك الحق، إنمايأتي في إطار مسؤوليتها ا ......
#الاعتراض
#الفيتو
#بداية
#المأزق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762046

سليم يونس الزريعي : مصطلح حق الاعتراض 2 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي جرى في التداول المعرفي والسياسي والقانوني، أكثر من مصطلح للتعبير عن امتياز حق الاعتراض(الفيتو) الذي استحوذت عليه الدول الخمس الكبار في مجلس الأمن، فهناك مصطلح "حق النقض" وهناك أيضا مصطلح "حق الاعتراض" وغالبا ما يجري تناولهما بمعنى واحد. مع العلم أنه لم يرد لفظ "فيتو" في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ "حق الاعتراض" الذي هو في واقع الأمر "حق إجهاض" للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليجري رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً من قبل الدول الأربعة عشر الأخرى أعضاء المجلس(1).وفي البحث في مدى مقاربة كل منهما من الواقعة القانونية التي يعبر عنها المصطلح سنحاول تقصي مفهومي المصطلحين المتداولين في اللغة وفي المصطلح، کي نقف على المقاربة القانونية لكليهما، وأيهما المعبر عن ذلك الامتياز لغة ومصطلحا.أولا: في اللغة: أ-حق النقض: تأتي كلمة نقض في اللغة، بمعنى نَقَضَ العهد، أو الأمر أفسده بعد إحكامه، والنقيضان هما الأمران المتمانعان بالذات، بحيث لا يمكن اجتماعهما بوجه واحد، كالإيجاب والسلب. أي أن الأمر قد وجد قبلا، ثم جرى نقضه، فأصبح كأنهلم يكن. ب – أما الاعتراض في اللغة: فيأتي بمعنى الرد برفض تأكيد، ونفي اقتراح(2).ثانيا: في المصطلح:يستخدم بعض الشرّاح مصطلح حق النقض بدلا من مصطلح حق الاعتراض، إلا أن لكل من هذين المصطلحين مجاله الخاص ودلالاته المحددة، سواء كان ذلك في اللغة الطبيعية أو الاصطلاحية، فلكل من المصطلحين أساسه المفاهيمي المميز، فحق النقض يفترض قيامه على الوجود القانوني لموضوعه بأي شكل من الأشكال المنتجة لآثاره القانونية.في حين أن هذا الفرض لا يقوم على إطلاقه بالنسبة لحق الاعتراض، ذلك أن مشروع القرار الذي يطرح على مجلس الأمن للتصويت عليه والقابل لاستخدام هذه المكنة القانونية، لا يتوفر فيه الوجود القانوني المنتج لآثاره في حالته قبل التصويت عليه، لأنه لا يزيد عن كونه ورقة قابلة للتعديل الجزئي أو الكلي سواء من حيث الشكل أو المضمون.ومن ثم فإن أي مشروع قرار لا يكتسب بوضعه السابق على التصويت عليه صفة قطعية الأثر، ولو بحد أدني في الشكل أو الموضوع، ويستمر هذا الوضع إلى حين انتهاء التصويت، فإذا فاز المشروع انقلب حالا إلى قرار قانوني مكتسبا صفة الوجود القابل للتنفيذ، أما إذا استعمل حق الاعتراض ضد مشروع القرار ولو من عضو واحد من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، اعتبر كأن لم يكن.لكل لذلك فإن سقوط مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن باستخدام حق الاعتراض لا يتضمن معنى الإلغاء، لأن الإلغاء لا يكون إلا حيث يوجد الشيء أو العمل الملغي قانونا، وهذا الوجود غ&#1740-;-ر قائم من ناحية، ومن ثم فإنه من غير المتصور إلغاء شيء غير قائم أصلا من ناحية أخرى. وهذا على خلاف آثار النقض، بمعنى أن كلمة "الاعتراض" ليست هي نفسها كلمة "النقض" سواء في بمقياس اللغة الحقيقية أو اللغة الصورية.لذلك فان المصطلح المطابق لمفهوم هذه المكنة القانونية هو "حق الاعتراض" وليس "حق النقض"، وعلى هذا النحو جر&#1740-;- جمهور شراح القانون الدولي العام، إلا أن البعض الآخر من الكتاب يستخدم هذين المصطلحين بمعنى واحد دون تمييز(3)، وفي إطار ترسيخ المفهوم المعرفي للمصطلح يأتي استخدام مصطلح حق الاعتراض على قاعدة أن المصطلح يجب أن يدل على نفسه شكلا ومضمونا فيما سيرد تعبير النقض بين مزدوجين.مفهوم حق الاعتراض(الفيتو)حق النقض "الفيتو" لغة هو كلمه لاتينية معناها (أنا لا أسمح أو أنا أمنع)، وهو حق إجهاض و ......
#مصطلح
#الاعتراض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762607

سليم يونس الزريعي : الجذور التاريخية لحق الٍاعتراض الفيتو 3 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي عند العودة لجذور فكرة حق الاعتراض(الفيتو) نجد أنها تمتد في تاريخ تطور الفكر السياسي إلى ما قبل عصر الأمم المتحدة، وكذا عصر عصبة الأمم كأي فكرة من غالبية الأفكار القانونية الداخلية والدولية السائدة اليوم.وقد ارتبطت تلك القاعدة في أشكالها وأوضاعها المختلفة بأفكار تغلب الإرادة الفردية على ما عداها، وذلك منذ نهاية القرون الوسطى وبداية الأزمنة الحديثة، التي بدأت على أثرها مراحل إعادة تشكيل العالم القديم على المستوى الداخلي والخارجي(1) ويمكن الإشارة هنا إلى البدايات الجنينية لحق الاعتراض بالإشارة إلى الصراع الذي قام بين الملوك الرومان من جانب وطبقة الأشراف من جانب آخر، التي ما أن استقر لها الحكم حتى بدأ النزاع بينها وبين طبقة الأشراف، لأن الأشراف بدأوا يسومون أفراد طبقة العامة سوء العذاب، ويستردون منهم ما سبق أن حصلوا عليه في العهد الملكي من امتيازات، فحاولوا تجريدهم من أراضيهم وإرهاقهم بالديون، وإزاء تحكم الأشراف بهم لم يجدوا مفرا من ذلك سوى مغادرة روما وتكوين مدينة مستقلة لهم، مما أثار جزع الأشراف لهذا التمرد، وفي المقابل وجدت طبقة العامة التي صعب عليها أن تعيش وحدها أنه كان ينقصها كل مقومات المجتمع المنظم، الأمر الذي ساهم في تقارب وجهات النظر بين الطرفين، واتفقتا على أن تنظم طبقة العامة في هيئة مجتمع له مجلس شعبي وحاكمان من العامة يتمتعان بحق الاعتراض على أي قرار يصدره الأشراف إذا كان مجحفا بالعامة(2).كما استخدم حق النقض في الاجتماعات البابوية الخاصة، من قبل بعض الملوك الكاثوليك في فرنسا والنمسا وإسبانيا، بأن تدخلوا لمنع ترشيح كرادلة لمنصب البابا(3).ومن جانب آخر ساهم زحف النظام الرأسمالي على النظام الإقطاعي عند فجر العصر الحديث وإقصاء الكنيسة عن السلطة الزمنية في مقابل إطلاق سلطة الملك في شؤون الدول، في ظهور قاعدة الاعتراض في النظام الداخلي بوضوح أكثر، ففي سبيل تعزيز سلطات واختصاصات الملك وإضعاف سلطة الكنيسة والإقطاعيين ابتدع أنصار النظام الرأسمالي الجديد هذه القاعدة، لكي يتمكن الملك من إبطال التشريع والقضاء أو التصرفات أو الأعمال التي لا يرغب في مرورها، وذلك في مواجهة المجالس التمثيلية والكنيسة والهيئات القضائية أو الإدارية، كتعبير عن سيادة الملك المطلقة، وقدرته غير المحدودة على تقرير شؤون السياسة دون قيد أو ضابط خارجي، بمعنى أن هذه القاعدة أعطت الملك الحق في أن يكون فوق القانون ومؤسساته عن الطريق الوضعي.وقد كانت هذه القاعدة إلى جانب نظرية الحق الإلهي أساسا سياسيا وقانونيا لتأكيد السلطة الداخلية المطلقة للملوك في مواجهة القوى والمؤسسات القديمة الراحلة، التي أصبحت كذلك في مواجهة القوى الجديدة الناشئة النامية فيما بعد.ومن ملامح تطبيق هذا المبدأ في الدساتير الحديثة والمعاصرة بوجه عام، هو وجوبموافقة الملك أو رئيس الدولة على التشريعات، أو بعض الأحكام القضائية لدخولها حيز التنفيذ، فتعطي هذه الدساتير لرئيس الدولة حق الاعتراض(الفيتو) على بعض المسائل بالتنصيص على ذلك صراحة كالدستور الأمريكي، الذي يعطي للرئيس مكنة نقض قرارات مجلس الشيوخ التي يرى أنها لا تتوافق مع سياسته.أما على الصعيد الخارجي فقد شكلت هذه القاعدة حجر الأساس لتأكيد السلطة الدولية للوحدات السياسية الجديدة المستقلة التي لا تتأثر نسبيا بأي هيئة داخل حدود أراضيها أو خارجها، بما يكفله ذلك الحق من ضمان الوجود الدولي لهذه الوحدات في مواجهة بعضها البعض على قدم المساواة القانونية في المحافل الدولية. ومع تنامي ظاهرة تشكل الشعوب في دول محددة إقليميا وسياسيا في ا ......
#الجذور
#التاريخية
#الٍاعتراض
#الفيتو

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763505

سليم يونس الزريعي : حق الاعتراض الفيتو بين الفرض والرفض 4 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي ربما هي الصورة الأكثر مجافاة لمنطق وطبيعة الأشياء، أن تتفق للمرة الأولى الدول الكبرى المتناقضة حد النفي، على العمل من أجل الاستحواذ على السلطة في التنظيم الدولي الجديد، من خلال قصر حق الاعتراض(الفيتو) على الخمسة الكبار، وما بين الرفض والتبرير والفرض جرى إقرار امت&#1740-;-از حق الاعتراض(الفيتو) في مؤتمر سان فرانسيسكو، دون أن تستطيع الدول الصغيرة أن تغير من طبيعة الاتفاق الذي أقره الكبار في مؤتمر يالطا، قبل عرضه على بقية دول العالم آنذاك. وفي مجرى محاولات الدول الكبرى تبرير وضعها المتميز في مجلس الأمن الذي تضمنه الميثاق في مادته الثالثة والعشرين الفقرة الأولى والمادة السابعة والعشرين الفقرة الثالثة، حاولت إرجاع ذلك التميز إلى أنها هي لا غيرها، التي تحملت العبء الأكبر من أوزار الحرب العالمية الثانية بما خلفته من دمار وخراب، كما أن وزنها السياسي والاقتصادي والعسكري يمكنها من أن تلعب دورا فعالا في مجال صيانة السلم والأمن الدوليين، وتحقيق الأمن الجماعي، ولذلك فقد أصرت تلك الدول على تضمين الميثاق، نصا صريحا بأسمائها وحكوماتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن(&#1777-;-). ومن ثم فإن إرادة الدول الكبرى ورغباتها هي التي سادت في ظل ممانعة الدول الصغرى، وخوفها من أن يذهب حلم إقامة منظمة دولية جديدة تجنب العالم ويلات الحروب أدراج الرياح، ولا يمكن فهم ما قاله المندوب الأمريكي في مؤتمر سانفرانسيسكو "إن في وسعهم قتل الفيتو إذا أحبوا ولكن لن تكون هناك أمم متحدة إذا فعلوا ذلك"(2)، إلا في إطار سياسة الإكراه التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها على بقية دول العالم آنذاك، وبما يترتب على هذا الإكراه من إنشاء لحق تشوبه العيوب.وبذلك لم تنفع كل محاولات الدول الصغرى في ثني الدول الكبرى عن خص نفسها بهذا الحق، رغم أن الدول الصغرى هاجمت هذا الامتياز، الذي يميز بين الدول رغم نص ديباجة الميثاق على المساواة بينها، مما دفع الدول الكبرى لأن تصدر تصريحا مشتركا عبرت فيه عن تعهدها بعدم استعمال حق الاعتراض إلا في أضيق الحدود(3)، الأمر الذي كذبته على طول الخط تجربة العقود التي تلت إنشاء منظمة الأمم المتحدة، لأن الولايات المتحدة كانت من أكثر الدول الدائمة استخداما تعسفيا لهذا الحق، وبشكل مناف لكل مبادئ العدل والحق، بأن وظفت هذه المكنة ضد قضايا التحرر وفي خدمة الأنظمة العنصرية في إفريقيا والكيان الصهيوني في فلسطين. وضمن هذا السياق المجافي يمكن قراءة الدور الأمريكي الذي كان حاسما في فرض امتياز الاعتراض(الفيتو) على المجموعة الدولية، وبالطبع ما كان من المتوقع أن لا تقبل أيا من الدول الأربعة الأخرى ذلك، لأنه وافق رغبتها ابتداء، فالمسؤولون الأمريكيون في إطار الضغط المباشر وغير المباشر، ادعوا أنهم سيكونون عاجزين عن منع الأمم المتحدة من أن تكون محملة بنفس عائق الامتناع الأمريكي الذي أدى إلى كثير من النتائج السلبية في عصبة الأمم، عند تقديم مشروع الميثاق بلا " فيتو" إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، ومن ثم فإن تضمين الميثاق لحق الاعتراض(الفيتو) بمثابة ضمان لأن تضم الأمم المتحدة الدول الكبرى بين أعضائها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.ويمكن الإشارة هنا إلى أنه رغم الفارق النوعي في القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية للدول المنتصرة وبقية دول الأمم المتحدة، إلا أن تلك الدول الصغيرة لم تستسلم طوعا لقانون هذه القوى، بل بادرت بعد إبلاغها بمقترحات دومبارتن أوكس إلى بحث تلك المقترحات بحثا مستفيضا، وبعد إعلان الحل الخاص بمسألة التصويت في مجلس الأمن في مؤتمر يالطا، بادرت هذه ال ......
#الاعتراض
#الفيتو
#الفرض
#والرفض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763969

سليم يونس الزريعي : الاعتراض الفيتو بين حرمان الكثرة ومكافأة القلة 5 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي شبه البعض أخذ عهد عصبة الأمم 1919 بأسلوب الإجماع كقاعدة عامة متبعة في التصويت داخل التنظيم، بأن إجماع العصية لا يعدو في نظرهم أكثر من تأكيد للتقاليد الدبلوماسية المستقرة التي تقضي بوجوب الموافقة الإجماعية بين الدول الأعضاء في أي لقاء دولي حتى يمكن إصدار قرار في ذلك اللقاء.وأسلوب الإجماع في التصويت كما يقول هؤلاء فضلا عن اعتباره تطبيقا کاملا لفكرة المساواة في السيادة، فإنه يحقق الحماية للدول الأعضاء في أي تنظ&#1740م دولي، سواء أكانت الدول من الدول الصغرى أو من الدول الكبرى.ومن ثم فهو يحقق للدول الصغرى ضمانا بعدم الافتئات على حقوقها من جانب الدول الكبرى، بحيث تجد نفسها بفضله في مركز لا تلزم فيه بما لم ترده، ومن ناحية أخرى فهو يحقق حماية للدول الكبرى من أن تجد نفسها في جانب الأقلية، وتصبح عندئذ تحت رحمة الدول الأقل منها "شأنا وأهمية" فالدول الصغرى عادة ما تمثل الأغلبية في المنظمات الدولية، وقد يدعوها ذلك إلى أن تجتمع ضد الدول الكبرى لتفرض على تلك الدول إرادتها.وأهمية مبدأ الإجماع كما يرى البعض، هو أنه يفرض على الدول في مجموعها كبيرها وصغيرها البحث عن حلول معقولة من جانب كل الأعضاء في التنظيم، وهذا الذي يفيد تطور التعاون الدولي ويساهم في إيجاد حلول للمشكلات الدولية من خلال بث روح التعاون بدلا من الصراع والتناقض.ولعل الشيء غير المنازع فيه في الواقع والقانون، أن مبدأ الإجماع يتضمن مبدأ حق الاعتراض، وأن هذا الحق يساوي تغليب الإرادة الفردية على الإرادة الجماعية(1)، ليكون الهروب من إجماع الكثرة إلى إجماع القلة المدخل إلى تحكم بعض الدول في مصير العالم تحت ذريعة أن إجماع الكثرة في العصبة كان سببا في فشلها.حق الاعتراض(الفيتو) يناقض الميثاق إن مبدأ المساواة بين الدول هو أساس قانوني عرفي أغلبه من القرن السابع عشر، وجرى التأكيد عليه في الكتابات والاتفاقيات والقرارات التي أصدرتها القوانين الدولية.وقد بلورت الأمم المتحدة تعريفا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول على أساس أن يكون فيه:- كل الدول تتمتع بالمساواة، ولها حقوق وواجبات متساوية، وهم أعضاء متساوون في المجتمع الدولي، بصرف النظر عن الاختلافات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أو أي اختلاف آخر، وتحتوي المساواة في السيادة العناصر الآتية:• الدول متساوية أمام القانون الدولي. • لكل دولة حق التمتع بقوان&#1740ن نابعة من سيادتها. • تمامية أراضي الدولة واستقلالها السياسي لا يجوز انتهاكها.• لكل دولة الحق في اختيار وتطوير نظامها السياسي والاجتماعي والثقافي بكل حرية.• على كل دولة واجب الالتزام الكامل وحسن النية في تنفيذ التزاماتها الدولية، وأن تعيش بسلام مع الدول الأخرى(2).غير أن حق الاعتراض الذي منح للدول الكبرى يفرغ تلك الحقوق من مضمونها بتكريسه عدم المساواة، ومن ثم فإن حق الاعتراض(الفيتو) بصورته المحددة تلك وقصره على دول بعينها، تعتبره معظم الدول تجاوزا على مبدأ المساواة بين الدول ذات السيادة، لأنه يضع دقائق الأمور في يد تلك الدول الكبرى بأسمائها(3).وإذا ما دققنا في نص المادة السابعة والعشرين من الميثاق، سنجد أن منح امتياز حق لاعتراض "الفيتو" للدول الكبرى يدل دلالة واضحة على انعدام المساواة بين أعضاء المنظمة الدولية، وهو بذلك يجعل من تعبير "الأمم المتحدة " مفهوما ملتبسا ومجافيا للواقع، الأمر الذي أثار شكوك الدول الصغرى في عدم قيام الأمم المتحدة بالاختصاصات المنوطة بها بسبب استعمال ذلك الامتياز، الذي نجم عنه الشلل الواضح لمجلس الأمن في عدة مواقف، ......
#الاعتراض
#الفيتو
#حرمان
#الكثرة
#ومكافأة
#القلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764632

سليم يونس الزريعي : ديمومة حق الاعتراض الفيتو تضعف الأمم المتحدة 6 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي تشكل ديمومة حق الاعتراض تناقضا جوهريا مع حقائق الحياة الدولية، بوصفه مفهوما ثابتا، يتسم بالجمود بما يعنيه ذلك من نفي لتطور الحياة وتغيرها وتجددها، ذلك أن أي ظاهرة اجتماعية تحكمها عوامل الزمن القسرية في حركاتها، ولذلك لا يمكن لأي ظاهرة اجتماعية أن تضع نفسها في إنبيق بمعزل عن عوامل التأثير الداخلية والخارجية، سواء أكانت دولة أو مجموعة دول.ومن ثم فإن ثبات حق الاعتراض، وقصره على دول بعينها يعني بقاء مشهد الحياة الدولية جامدا غير قابل للحركة واستيعاب متغيرات الحياة بما يعنيه ذلك من إضفاء نوع من القدسية، على أشخاص تلك الدول وعلى نصوص مواد الميثاق التي تعالج امتيازاتها باعتباره حقا دائما وثابتا لا يتأثر بحركة التاريخ إن صعودا أو هبوطا.فكيف الحال والميثاق يخص كل المجموعة الدولية، باعتباره معاهدة يجب أن تواكب الحياة في حركتها بكل الغني الذي تحتو&#1740ه، بما يعني ذلك من انعدام مكنة المراجعة لما فسد أو أصبح غير كاف من أحكام الميثاق؟ومن ثم فإن ورود والنص على تحديد أسماء الدول دائمة العضوية يتصف بالجمود وعدم المرونة التي تتطلبها الاتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الدول، وهو يخالف قوانين التطور والتبدل الذي يسود العالم، ذلك أن كثيرا من الدول تتغير مواقعها وأهميتها الدولية بمرور الوقت وفي اتجاهات مختلفة، بما يمكن معه أن تبرز دولا أخرى تملك إمكانات أكبر من هذه الدول المنقوشة بالاسم في الميثاق، وتكون أكثر قدرة على تحمل تبعات حفظ السلم والأمن الدوليين من الدول دائمة العضوية التي ورد ذكرها في نص الميثاق.فأن يُنص على أسماء تلك الدول بذواتها في الميثاق، يعني أن الدول الخمس الوارد ذكرها بالاسم، لا يمكن تغييرها إذا ما تغيرت الظروف والموازين الدولية، إلا من خلال تعديل الميثاق نفسه، وهو أمر فيه الكثير من الإجراءات والتعقيدات(&#1777)، ذلك أن التعديل يشترط موافقة تلك الدول مجتمعة وهو ما لا يمكن تصوره.إذ كيف لدولة استحوذت على امتياز حق الاعتراض(النقض) دون وجه حق، أن تتنازل عنه طواعية، بعد أن ارتبط موضوع التعديل بإرادتها هي حتى لو كانت منفردة.حق الاعتراض(الفيتو) في الممارسة لا شك في أن معيار تقييم والحكم على أي اتفاق أو معاهدة، إنما يأتي من خلال وجودها في الممارسة، وإذا ما أخضعنا امت&#1740از حق الاعتراض(الفيتو) لهذا المعيار، فإننا سنجد أنه لم يمض عام على انطلاق مسيرة الأمم المتحدة حتى واجه مجلس الأمن الدولي العقبات، عندما أخفق في البت في المسائل المعروضة عليه بسبب كثرة استعمال حق الاعتراض من قبل الاتحاد السوفيتي (السابق)، بما حمل معه من ازدياد حرارة الاحتكاك بين الشرق والغرب، ولتكون الأمم المتحدة بذلك في طريقها لاستقبال أول صراع رسمي بين المعسكر الاشتراكي التي يتزعمه الاتحاد السوفيتي في حينها، والمعسكر الرأسمالي التي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى التنظيم الدولي بسبب من امتياز الاعتراض(الفيتو).ذلك الإخفاق في تسيير مجلس الأمن في بدايات عمله شكل مفاجأة غير سارة بالنسبة للولايات المتحدة التي أرادت من تضمين الميثاق لحق الاعتراض خدمة مصالحها من خلال فرض إرادتها السياسية على مجموع دول الأمم المتحدة، وهو ما دفعها للبحث عن مخرج تتجاوز من خلاله عقبة "الفيتو" السوفيتي، ويمكنها من إيجاد حل يضمن إعمال نصوص ميثاق الأمم المتحدة وفق قراءتها لتلك النصوص وكذا مصالحها، فكان أن اتجهت أنظار الولايات المتحدة الأمريكية نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة كمخرج يسد الفراغ الناجم عن عجز مجلس الأمن القيام بدوره.لذلك عملت الولايات المتحدة الأمريكية مع شركا ......
#ديمومة
#الاعتراض
#الفيتو
#تضعف
#الأمم
#المتحدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764922