الحزب الشيوعي اليوناني : إنها ساعة الإنذار الإضرابي و الهجوم الشعبي المضاد المنظم
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_اليوناني بيانٌ للمكتب اﻹ-;-علامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيأكد المكتب الإعلامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني في بيان حول مسخ تشريع العمل الصادر عن حكومة حزب الجمهورية الجديدة، على ما يلي:"يهدف تشريع الحكومة المسخ المعمم بشأن شؤون العمل، إلى تحويل البلاد بأكملها إلى منطقة اقتصادية خاصة كبيرة مع حصانة كاملة لرأس المال من العقاب، و حظر للحريات النقابية و كم أفواه كافة المناضلين من أجل الحقوق العمالية.إن مشروع القانون هذا يجلب حرفياً "انقلابات القرن"، ما دام:يُشرِّع و لأول مرة في بلدنا العمل لمدة 10 ساعات، بعد 134 عام على إضراب شيكاغو و انقضاء 100 عام بالضبط على التشريع الأول للعمل لمدة 8 ساعات في اليونان.و هو ينصُّ حرفياً وفقًا لبيان الحكومة، على ما يلي: "... سيكون بإمكان الشركات تشغيل عاملين لمدة أقصاها 10 ساعات يومياً، دون أجر إضافي، ما دامت تستعيض عن ذلك خلال نفس الستة أشهر بتقليص مماثل لساعات العمل أو بمنح فترات راحة أو أيام إجازة ... "، بينما ينصُّ في نقطة أخرى على:" إضافة شركات و وظائف أخرى إلى القائمة التي تسمح سلفاً بالعمل يوم الأحد".أي أن العمال سيُجبرون كعبيد في العصر الحديث على العمل ﻠ-;-10 ساعات من عمل إضافي غير مدفوع الأجر لما يقرب من 6 أشهر، و ذلك بشرط وحيد هو أن يمنحهم أرباب العمل بضعة أيام إجازة خلال الفترة ذاتها.و يُعاد جوهرياً فرض حظر الإضرابات في القطاع العام والإدارة المحلية و الكيانات القانونية بموجب الحق العام وفي معظم مواقع العمل المركزة، بعد مضي 44 عاماً من قانون لاسكاريس الأسود.هذا و ينص مشروع القانون الحكومي أيضاً على:"... يتمثَّل شرط مُسبق لممارسة الحق النقابي في قيام الجرد في السجل العام الذي تم تشريعه سلفاً"، أي أنه يطلق حملة مطاردة ضد النقابات، و يخلق آلية سافرة لمراقبة و تتبع العاملين المنتظمين نقابياً. حيث يسعى إلى إنشاء ملف للعمال المنتظمين نقابياً ليكون تحت تصرف الوزارة و أرباب العمل.و يُخفَّض بنحو أكثر متوسط الرواتب كما و توسيع "المرونة"، و تجري بالتوازي مع ذلك ترقية لدور هيئة الوساطة و التحكيم التي يغلب فيها عدد ممثلي الدولة و أرباب العمل، لتغدو الهيئة الناظمة العليا.و ليست هذه سوى بعض الجرائم المرتكبة ضد العمال، بناءاً على طلب رأس المال والاتحاد الأوروبي و هي التي لا يمكن تجميلها عبر أية دعاية حكومية مأجورة بسخاء.و في نفس الوقت فإن التوقيت الذي اختارته الحكومة ليس عشوائياً أبداً. فهي تستغل تفشي الوباء بنحو بائس، معتقدة أنها بهذا اﻷ-;-سلوب ستأخذ العمال على حين غرة.إنها واهمة بعمق. حيث سيكون للمبادرين بمشروع القانون مصير أسلافهم، الذين حاولوا وضع أعظم إنجازات الطبقة العاملة في الجبس، و في النهاية سجَّلهم التاريخ باعتبارهم رسومٍ سياسية كاريكاتورية.إنها ساعة الإنذار الإضرابي و الهجوم الشعبي المضاد المنظم! " ......
#إنها
#ساعة
#الإنذار
#الإضرابي
#الهجوم
#الشعبي
#المضاد
#المنظم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697816
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_اليوناني بيانٌ للمكتب اﻹ-;-علامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيأكد المكتب الإعلامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني في بيان حول مسخ تشريع العمل الصادر عن حكومة حزب الجمهورية الجديدة، على ما يلي:"يهدف تشريع الحكومة المسخ المعمم بشأن شؤون العمل، إلى تحويل البلاد بأكملها إلى منطقة اقتصادية خاصة كبيرة مع حصانة كاملة لرأس المال من العقاب، و حظر للحريات النقابية و كم أفواه كافة المناضلين من أجل الحقوق العمالية.إن مشروع القانون هذا يجلب حرفياً "انقلابات القرن"، ما دام:يُشرِّع و لأول مرة في بلدنا العمل لمدة 10 ساعات، بعد 134 عام على إضراب شيكاغو و انقضاء 100 عام بالضبط على التشريع الأول للعمل لمدة 8 ساعات في اليونان.و هو ينصُّ حرفياً وفقًا لبيان الحكومة، على ما يلي: "... سيكون بإمكان الشركات تشغيل عاملين لمدة أقصاها 10 ساعات يومياً، دون أجر إضافي، ما دامت تستعيض عن ذلك خلال نفس الستة أشهر بتقليص مماثل لساعات العمل أو بمنح فترات راحة أو أيام إجازة ... "، بينما ينصُّ في نقطة أخرى على:" إضافة شركات و وظائف أخرى إلى القائمة التي تسمح سلفاً بالعمل يوم الأحد".أي أن العمال سيُجبرون كعبيد في العصر الحديث على العمل ﻠ-;-10 ساعات من عمل إضافي غير مدفوع الأجر لما يقرب من 6 أشهر، و ذلك بشرط وحيد هو أن يمنحهم أرباب العمل بضعة أيام إجازة خلال الفترة ذاتها.و يُعاد جوهرياً فرض حظر الإضرابات في القطاع العام والإدارة المحلية و الكيانات القانونية بموجب الحق العام وفي معظم مواقع العمل المركزة، بعد مضي 44 عاماً من قانون لاسكاريس الأسود.هذا و ينص مشروع القانون الحكومي أيضاً على:"... يتمثَّل شرط مُسبق لممارسة الحق النقابي في قيام الجرد في السجل العام الذي تم تشريعه سلفاً"، أي أنه يطلق حملة مطاردة ضد النقابات، و يخلق آلية سافرة لمراقبة و تتبع العاملين المنتظمين نقابياً. حيث يسعى إلى إنشاء ملف للعمال المنتظمين نقابياً ليكون تحت تصرف الوزارة و أرباب العمل.و يُخفَّض بنحو أكثر متوسط الرواتب كما و توسيع "المرونة"، و تجري بالتوازي مع ذلك ترقية لدور هيئة الوساطة و التحكيم التي يغلب فيها عدد ممثلي الدولة و أرباب العمل، لتغدو الهيئة الناظمة العليا.و ليست هذه سوى بعض الجرائم المرتكبة ضد العمال، بناءاً على طلب رأس المال والاتحاد الأوروبي و هي التي لا يمكن تجميلها عبر أية دعاية حكومية مأجورة بسخاء.و في نفس الوقت فإن التوقيت الذي اختارته الحكومة ليس عشوائياً أبداً. فهي تستغل تفشي الوباء بنحو بائس، معتقدة أنها بهذا اﻷ-;-سلوب ستأخذ العمال على حين غرة.إنها واهمة بعمق. حيث سيكون للمبادرين بمشروع القانون مصير أسلافهم، الذين حاولوا وضع أعظم إنجازات الطبقة العاملة في الجبس، و في النهاية سجَّلهم التاريخ باعتبارهم رسومٍ سياسية كاريكاتورية.إنها ساعة الإنذار الإضرابي و الهجوم الشعبي المضاد المنظم! " ......
#إنها
#ساعة
#الإنذار
#الإضرابي
#الهجوم
#الشعبي
#المضاد
#المنظم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697816
الحوار المتمدن
الحزب الشيوعي اليوناني - إنها ساعة الإنذار الإضرابي و الهجوم الشعبي المضاد المنظم!
جو أتارد : السودان: الإنذار الأخير
#الحوار_المتمدن
#جو_أتارد كان يوم أمس اليوم الأكثر دموية الذي تشهده السودان منذ الانقلاب حتى الآن. حيث تعرضت المسيرة الوطنية لأعنف حملة قمع حتى الآن من قبل قوات الأمن. يجب أن تكون هذه المذبحة إنذارا نهائيا للجماهير حول أن الدفاع المسلح عن النفس بأي وسيلة ممكنة هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن انتصار الثورة السودانية.خلال الأسبوع الماضي أعلن قائد الانقلاب، اللواء عبد الفتاح البرهان، عن تشكيل مجلس سيادي جديد يترأسه هو والجنرال حميدتي -قائد قوات الدعم السريع وقائد ميليشيات الجنجويد المسؤولة عن غالبية أعمال القمع المضاد للثورة.ويأتي هذا على الرغم من استمرار إصرار البرهان على أنه لم يقم بانقلاب، بل تدخل فقط لـ”تصحيح” مسار الانتقال إلى الديمقراطية، وأنه ملتزم بتسهيل عملية تشكيل حكومة مدنية ولن يشارك بنفسه في أي حكومة.مناورات البرهان الجريئة هذه أغضبت الجماهير التي أوضحت موقفها في مظاهرة وطنية مخطط لها في نهاية الأسبوع، حيث رفعت شعارات: لا مفاوضات مع مدبري الانقلاب، لا ترتيبات لتقاسم السلطة، لا تسوية مع الجنرالات، من أجل الانتقال الكامل إلى حكومة مدنية!تم تفريق “مسيرة الملايين” الثانية هذه عن طريق حملة قمع عنيف، قتل على اثره العديد من الأشخاص عندما أجبرت الجماهير على التراجع تحت وابل الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع.مجزرة 17 نوفمبرردا على هذه الجريمة وعلى رفض المجلس العسكري اعادة تغطية الإنترنت، على الرغم من صدور حكم عن المجلس التشريعي السوداني يطالب بذلك، دعت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين إلى مظاهرة وطنية ثالثة في 17 نوفمبر.لهذا التاريخ دلالة، حيث كان هو الأجل المحدد في الأصل لنقل السلطة في مجلس السيادة السابق من يد الجيش إلى يد الحكومة المدنية، قبل أن ينفذ البرهان انقلابه يوم 25 أكتوبر ويحله.على الرغم من تحمل الجماهير لما يقرب من شهر من القمع المتواصل: الضرب والرصاص والاعتقالات التعسفية وحظر شبه كامل للاتصالات، فقد نظمت من خلال لجان المقاومة احتجاجا وطنيا ضخما آخر.المعطيات والصور غير واضحة بطبيعة الحال، إلا أن الاحتجاجات شملت ما لا يقل عن 16 بلدة ومدينة، ونزل مئات الآلاف إلى الشوارع.لكن الجيش والشرطة هذه المرة لم يضيعوا أي وقت، إذ قطعوا ليس فقط تغطية الإنترنت بل وأيضا خطوط الهاتف، وعزلوا الجماهير ونشروا القوات مباشرة في الأماكن التي كان من المتفق الاجتماع فيها لتنظيم المسيرات.قوبلت الحشود بهجوم شرس شنته قوات الأمن، وتركزت أسوء أعمال القمع في الخرطوم.كما تعرضت المدينة التوأم، بحري في الشمال، حيث كانت لجنة المقاومة المحلية نشطة بشكل كبير، لقمع سادي خاص. تم قطع الكهرباء عن الأحياء التي طوقتها قوات القمع وأطلقت الغازات المسيلة للدموع في الشوارع وتمت محاصرة الناس في منازلهم أثناء مطاردة المحتجين.كما وردت أنباء عن قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المستشفيات، التي سرعان ما اكتظت بالضحايا.قُتل ما لا يقل عن 15 متظاهرا، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 39. من بين القتلى شخص يبلغ من العمر 70 عاما. وأحدهم كان صاحب متجر في شمبات لم يشارك في الاحتجاجات. دخلت قوات الأمن إلى محله وطلبت منه تسليم المختبئين داخل متجره، وعندما قال لهم إنه لم يكن معه أحد، قاموا بإطلاق النار عليه.وأصيب مئات آخرون، وغمرت أعداد كبيرة من الضحايا المستشفيات مصابون بأعيرة نارية في الرأس والجذع، مما يعني أن القوات المعادية للثورة قد تلقت أوامر بإطلا ......
#السودان:
#الإنذار
#الأخير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738548
#الحوار_المتمدن
#جو_أتارد كان يوم أمس اليوم الأكثر دموية الذي تشهده السودان منذ الانقلاب حتى الآن. حيث تعرضت المسيرة الوطنية لأعنف حملة قمع حتى الآن من قبل قوات الأمن. يجب أن تكون هذه المذبحة إنذارا نهائيا للجماهير حول أن الدفاع المسلح عن النفس بأي وسيلة ممكنة هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن انتصار الثورة السودانية.خلال الأسبوع الماضي أعلن قائد الانقلاب، اللواء عبد الفتاح البرهان، عن تشكيل مجلس سيادي جديد يترأسه هو والجنرال حميدتي -قائد قوات الدعم السريع وقائد ميليشيات الجنجويد المسؤولة عن غالبية أعمال القمع المضاد للثورة.ويأتي هذا على الرغم من استمرار إصرار البرهان على أنه لم يقم بانقلاب، بل تدخل فقط لـ”تصحيح” مسار الانتقال إلى الديمقراطية، وأنه ملتزم بتسهيل عملية تشكيل حكومة مدنية ولن يشارك بنفسه في أي حكومة.مناورات البرهان الجريئة هذه أغضبت الجماهير التي أوضحت موقفها في مظاهرة وطنية مخطط لها في نهاية الأسبوع، حيث رفعت شعارات: لا مفاوضات مع مدبري الانقلاب، لا ترتيبات لتقاسم السلطة، لا تسوية مع الجنرالات، من أجل الانتقال الكامل إلى حكومة مدنية!تم تفريق “مسيرة الملايين” الثانية هذه عن طريق حملة قمع عنيف، قتل على اثره العديد من الأشخاص عندما أجبرت الجماهير على التراجع تحت وابل الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع.مجزرة 17 نوفمبرردا على هذه الجريمة وعلى رفض المجلس العسكري اعادة تغطية الإنترنت، على الرغم من صدور حكم عن المجلس التشريعي السوداني يطالب بذلك، دعت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين إلى مظاهرة وطنية ثالثة في 17 نوفمبر.لهذا التاريخ دلالة، حيث كان هو الأجل المحدد في الأصل لنقل السلطة في مجلس السيادة السابق من يد الجيش إلى يد الحكومة المدنية، قبل أن ينفذ البرهان انقلابه يوم 25 أكتوبر ويحله.على الرغم من تحمل الجماهير لما يقرب من شهر من القمع المتواصل: الضرب والرصاص والاعتقالات التعسفية وحظر شبه كامل للاتصالات، فقد نظمت من خلال لجان المقاومة احتجاجا وطنيا ضخما آخر.المعطيات والصور غير واضحة بطبيعة الحال، إلا أن الاحتجاجات شملت ما لا يقل عن 16 بلدة ومدينة، ونزل مئات الآلاف إلى الشوارع.لكن الجيش والشرطة هذه المرة لم يضيعوا أي وقت، إذ قطعوا ليس فقط تغطية الإنترنت بل وأيضا خطوط الهاتف، وعزلوا الجماهير ونشروا القوات مباشرة في الأماكن التي كان من المتفق الاجتماع فيها لتنظيم المسيرات.قوبلت الحشود بهجوم شرس شنته قوات الأمن، وتركزت أسوء أعمال القمع في الخرطوم.كما تعرضت المدينة التوأم، بحري في الشمال، حيث كانت لجنة المقاومة المحلية نشطة بشكل كبير، لقمع سادي خاص. تم قطع الكهرباء عن الأحياء التي طوقتها قوات القمع وأطلقت الغازات المسيلة للدموع في الشوارع وتمت محاصرة الناس في منازلهم أثناء مطاردة المحتجين.كما وردت أنباء عن قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المستشفيات، التي سرعان ما اكتظت بالضحايا.قُتل ما لا يقل عن 15 متظاهرا، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 39. من بين القتلى شخص يبلغ من العمر 70 عاما. وأحدهم كان صاحب متجر في شمبات لم يشارك في الاحتجاجات. دخلت قوات الأمن إلى محله وطلبت منه تسليم المختبئين داخل متجره، وعندما قال لهم إنه لم يكن معه أحد، قاموا بإطلاق النار عليه.وأصيب مئات آخرون، وغمرت أعداد كبيرة من الضحايا المستشفيات مصابون بأعيرة نارية في الرأس والجذع، مما يعني أن القوات المعادية للثورة قد تلقت أوامر بإطلا ......
#السودان:
#الإنذار
#الأخير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738548
الحوار المتمدن
جو أتارد - السودان: الإنذار الأخير !