سوسن شاكر مجيد : تأسيس مراكز لاستطلاع الرأي العام خطوة لتعزيز النهج الديمقراطي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد تحتل عملية استطلاع الراي العام وقياسه اهمية متزايدة في الوقت الحاضر وبرزت العديد من المعاهد والمراكز المتخصصة في دراسة الراي العام عبر العالم وتعد خطوة اساسية في العملية الديمقراطية فاذا كانت وظيفة الدولة هي ادارة المجتمع وتنظيم شؤونه فان الوقوف على اراء المواطنين واتجاهاتهم هي احدى ابرز الوسائل التي تمكنها من هذه الوظيفة . لذلك أصبحت معظم الدول وأنظمتها السياسية تعطي للرأي العام مكانة خاصة وذلك عبر اقامة مراكز متخصصة وفاعلة لدراسة الراي العام بهدف ادارته والتفاعل معه لان هذا يضمن لها الحفاظ على استقرارها السياسي والاجتماعي كما يلعب الراي العام دورا كبيرا في عملية صنع القرارات داخل الدولةواصبحت مراكز قياس الراي العام في الدول المتقدمة خاصة في الغرب من الادوات المهمة جدا لصانعي القرار في مختلف المجالات وان سر نجاح النظم الغربية يكمن الى جانب الديمقراطية والحرية والمؤسسية في تفعيل دور المؤسسات التي تعبر عن كل هذه القيم مثل مراكز الاستطلاع وقياس الراي العام ووسائل الاعلام المختلفة.وقياس الراي العام يعد احد قنوات الاتصال المباشر بين الحكومات والشعوب وهو احد القنوات المهمة في استشراف تلك الرؤى الجماعية حيال قضايا وطنية او مواقف جماعية او وسائل مستجدة تستلزم اخذها بعين الاعتبار عند وضع القرارات على مائدة المسؤول من خلال رؤية تقدمها تلك الأستطلاعات.ويشكل قياس الراي العام اهمية قصوى للتعرف على متطلبات واحتياجات المواطنين وتوجهاتهم وارائهم نحو مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتمكين متخذي القرار من التعرف على اراء فئات المجتمع حول الموضوعات والقضايا المختلفة المطروحة على الساحة خاصة وان تلك الاستطلاعات والمسوحات مدعمة باراء المختصين بمختلف القضايا التي يستفيدون منها في عملية صنع القرار .لذلك اضحت فكرة ايجاد مراكز متخصصة لقياس الراي العام تحظى بكثير من الاهتمام لدى متخذي القرار لأهميتها في التخطيط المستقبلي من خلال الاستعانة بدراسات دقيقة للراي العام حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يساعد على الاصلاح والتنمية وتطوير البلدان بناء على اسس علمية .كما ان وجود هذه المراكز يعزز من تعميق المباديء الديمقراطية والتعرف على قيم المجتمع واتجاهات افراده حول مختلف القضايا وهو يعد همزة الوصل بين المجتمع وبين متخذي القرار من خلال استطلاع رأيه حول مختلف القضايا. وتسعى الحكومات الديمقراطية الى التأثير في الراي العام طمعا في الحصول على تأييد الغالبية الشعبية وتلجا الحكومات الى عدة وسائل لتحقيق ذلك منها:1- العمل على تنمية وزيادة الوعي السياسي لدى الجماهير وخاصة في الانتخابات2- عرض الحقائق كاملة على الراي العام من اجل القضاء على الشائعات3- استخدام وسائل الاعلام في التاثير على الراي العام4- الاهتمام باستطلاع الراي العام وزيادة المعاهد والمراكز الخاصة لقياس الراي العام في الدول الديمقراطية5- توفير الحرية للتنظيمات السياسية الشعبية للقيام بدورها في العمل السياسي وخاصة منظمات المجتمع المدنياما في العراق فنجد ان مراكز قياس استطلاعات الرأي العام تبدو محدودة جدا ومقتصرة على مراكز الابحاث الاستراتيجية او بعض من منظمات المجتمع المدني ، كما ان دراسات وابحاث الراي العام لم تعد لها مكانة تذكر لدى هذه المؤسسات، في حين نجد ان العراق ينحو باتجاه التحولات الديمقراطية وهو بحاجة الى مزيد من الدراسات لغرض التعرف على اراء واتجاهات الأفراد نحو الكثير من القضايا السياسية والأجتماعية والأقتصادية والتربوية والصحية وغ ......
#تأسيس
#مراكز
#لاستطلاع
#الرأي
#العام
#خطوة
#لتعزيز
#النهج
#الديمقراطي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709988
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد تحتل عملية استطلاع الراي العام وقياسه اهمية متزايدة في الوقت الحاضر وبرزت العديد من المعاهد والمراكز المتخصصة في دراسة الراي العام عبر العالم وتعد خطوة اساسية في العملية الديمقراطية فاذا كانت وظيفة الدولة هي ادارة المجتمع وتنظيم شؤونه فان الوقوف على اراء المواطنين واتجاهاتهم هي احدى ابرز الوسائل التي تمكنها من هذه الوظيفة . لذلك أصبحت معظم الدول وأنظمتها السياسية تعطي للرأي العام مكانة خاصة وذلك عبر اقامة مراكز متخصصة وفاعلة لدراسة الراي العام بهدف ادارته والتفاعل معه لان هذا يضمن لها الحفاظ على استقرارها السياسي والاجتماعي كما يلعب الراي العام دورا كبيرا في عملية صنع القرارات داخل الدولةواصبحت مراكز قياس الراي العام في الدول المتقدمة خاصة في الغرب من الادوات المهمة جدا لصانعي القرار في مختلف المجالات وان سر نجاح النظم الغربية يكمن الى جانب الديمقراطية والحرية والمؤسسية في تفعيل دور المؤسسات التي تعبر عن كل هذه القيم مثل مراكز الاستطلاع وقياس الراي العام ووسائل الاعلام المختلفة.وقياس الراي العام يعد احد قنوات الاتصال المباشر بين الحكومات والشعوب وهو احد القنوات المهمة في استشراف تلك الرؤى الجماعية حيال قضايا وطنية او مواقف جماعية او وسائل مستجدة تستلزم اخذها بعين الاعتبار عند وضع القرارات على مائدة المسؤول من خلال رؤية تقدمها تلك الأستطلاعات.ويشكل قياس الراي العام اهمية قصوى للتعرف على متطلبات واحتياجات المواطنين وتوجهاتهم وارائهم نحو مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتمكين متخذي القرار من التعرف على اراء فئات المجتمع حول الموضوعات والقضايا المختلفة المطروحة على الساحة خاصة وان تلك الاستطلاعات والمسوحات مدعمة باراء المختصين بمختلف القضايا التي يستفيدون منها في عملية صنع القرار .لذلك اضحت فكرة ايجاد مراكز متخصصة لقياس الراي العام تحظى بكثير من الاهتمام لدى متخذي القرار لأهميتها في التخطيط المستقبلي من خلال الاستعانة بدراسات دقيقة للراي العام حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يساعد على الاصلاح والتنمية وتطوير البلدان بناء على اسس علمية .كما ان وجود هذه المراكز يعزز من تعميق المباديء الديمقراطية والتعرف على قيم المجتمع واتجاهات افراده حول مختلف القضايا وهو يعد همزة الوصل بين المجتمع وبين متخذي القرار من خلال استطلاع رأيه حول مختلف القضايا. وتسعى الحكومات الديمقراطية الى التأثير في الراي العام طمعا في الحصول على تأييد الغالبية الشعبية وتلجا الحكومات الى عدة وسائل لتحقيق ذلك منها:1- العمل على تنمية وزيادة الوعي السياسي لدى الجماهير وخاصة في الانتخابات2- عرض الحقائق كاملة على الراي العام من اجل القضاء على الشائعات3- استخدام وسائل الاعلام في التاثير على الراي العام4- الاهتمام باستطلاع الراي العام وزيادة المعاهد والمراكز الخاصة لقياس الراي العام في الدول الديمقراطية5- توفير الحرية للتنظيمات السياسية الشعبية للقيام بدورها في العمل السياسي وخاصة منظمات المجتمع المدنياما في العراق فنجد ان مراكز قياس استطلاعات الرأي العام تبدو محدودة جدا ومقتصرة على مراكز الابحاث الاستراتيجية او بعض من منظمات المجتمع المدني ، كما ان دراسات وابحاث الراي العام لم تعد لها مكانة تذكر لدى هذه المؤسسات، في حين نجد ان العراق ينحو باتجاه التحولات الديمقراطية وهو بحاجة الى مزيد من الدراسات لغرض التعرف على اراء واتجاهات الأفراد نحو الكثير من القضايا السياسية والأجتماعية والأقتصادية والتربوية والصحية وغ ......
#تأسيس
#مراكز
#لاستطلاع
#الرأي
#العام
#خطوة
#لتعزيز
#النهج
#الديمقراطي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709988
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - تأسيس مراكز لاستطلاع الرأي العام خطوة لتعزيز النهج الديمقراطي في العراق
بشير صقر : بيان لاستطلاع رأى الجمهور في القانون 15 لسنة 2022
#الحوار_المتمدن
#بشير_صقر بشأن تعديل المادتين 10 ، 12 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 لتوجيهه لمجلس النواب المصرى الموقرنظرا لتعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 / 1952 في مادتيه 10 ، 12 يوم الأربعاء 23 مارس 2022 ؛ بغرض منح بعض " الشخصيات الاعتبارية " مجانا ..( أو بأجر رمزى) أرضا تملكها هيئة الإصلاح الزراعي باعتبارها تنوى القيام بـ " مشروعات ذات نفع عام ".نرجو إعادة النظر في القانون استنادا إلي المبررات التالية : أولا: أن أعدادا هائلة من فقراء الفلاحين ممن تم بحث حالتهم الاجتماعية وتوفرت فيهم شروط الانتفاع بالأراضي المصادرة بقانون الإصلاح الزراعي وصدرت لهم قرارات رسمية بأحقيتهم في ذلك وشملتهم كشوف التوزيع.. وفور استلام الأرض التزموا بدفع أقساط تملكها ؛ لم يحصلوا علي عقود تمليك تلك الأراضى من هيئة الإصلاح الزراعي بعد وفائهم بكامل أقساط ثمنها الأربعين، أو صدرت ضدهم أحكام طرد أو أحكام ريع باعتبارهم مغتصبين للأرض لأن هيئة الإصلاح لم تمدهم بالمستندات اللازمة لدعم موقفهم القانوني - في الوقت المناسب - لتقديمها للمحاكم عندما شن ورثة كبار الملاك الإقطاعيين عدوانهم القضائى عليهم.. فور صدور قوانين رفع الحراسة عام 1974 ، وتطبيق قانون الإيجارات الزراعية عام 1997 ، وتم طرد بعضهم بينما البعض الآخر مازال يدافع عن حقوقه أمام القضاء .. هؤلاء جميعا هم الأجدر بالحصول علي الأرض التي طردوا منها أو بالحصول علي عقود التمليك إذا كانت الأرض ما تزال تحت أيديهم.. لأنهم يزرعونها من 50 سنة علي الأقل ولا تخلو منهم محافظة زراعية في مصر.ثانيا : أن ديباجة القانون المصدر تضمنت القانون 152 لسنة 1957 ، والقانون 44 لسنة 1962 الخاصين بنقل ملكية ( استبدال) أرض الأوقاف الخيرية والأوقاف الأهلية إلي هيئة الإصلاح الزراعي مقابل دفع الأخيرة ثمنها بسندات . وكذلك القانون رقم 42 لسنة 1973 الخاص برد الجزء الذي لم يوزع من الأرض السابقة ( الأوقاف الخيرية والأهلية ) من هيئة الإصلاح الزراعي إلي هيئة الأوقاف.حيث قامت هيئة الإصلاح الزراعي - بالمخالفة للقانون- برد ما هو أكثر من الجزء الذي لم يوزع – علي الورق متجاوزة نص القانون 42.هذا علاوة علي ارتكاب الأوقاف مخالفات صريحة منها إبرام عقد قسمة للمواطن / حسن فهيم خطاب ( تاجر بن وصاحب شركة سياحة) بمساحة ( 221 ) مائتين وواحد وعشرين فدانا عام 1975 - من أرض سيدة من أصول تركية ( ماهيتاب قادن ) خضعت أرضها لقانون الإصلاح الزراعي في المساحة بين مركزى الرحمانية وشبراخيت بحيرة – بالتعارض مع قوانين الإصلاح الزراعي الثلاث التي نصت علي ( 100 فدان للأسرة ، 50 فدان للفرد ) كحد أقصى للملكية . وعلي الرغم من أن الأوقاف سبق لها ( استبدال ) نفس المساحة ( 221 فدان ) عامي 1957 ، 1962 مع هيئة الإصلاح واستلام ثمنها. وهو ما خلق لها ولهيئة الإصلاح وللفلاحين - بقرى مركز الرحمانية وشبراخيت بحيرة - مشاكل معقدة لم يتم حلها حتي الآن، فضلا عن مطاردة الفلاحين بدعاوى طرد وأحكام ريع بموجب عقد القسمة المشار إليه.ثالثا :أن الشخصيات الاعتبارية (أوالشركات المعنية) بالحصول علي أراضي الإصلاح الزراعي، والتي قام مجلس النواب بتفضيلها علي الفلاحين الفقراء .. هي شركات مجهولة الهوية ولا نعرف لها نصيبا في النفع العام سوى ما منحه لها لقبها ومَن أعدوا مشروع القانون المذكور. ونظرا لأنها – وبالتأكيد – تخضع وتعمل بقانون السوق (العرض والطلب).. فما الفكرة التي تقف وراء منحها أرض الإصلاح الزراعي بالمجان ......
#بيان
#لاستطلاع
#الجمهور
#القانون
#لسنة
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754779
#الحوار_المتمدن
#بشير_صقر بشأن تعديل المادتين 10 ، 12 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 لتوجيهه لمجلس النواب المصرى الموقرنظرا لتعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 / 1952 في مادتيه 10 ، 12 يوم الأربعاء 23 مارس 2022 ؛ بغرض منح بعض " الشخصيات الاعتبارية " مجانا ..( أو بأجر رمزى) أرضا تملكها هيئة الإصلاح الزراعي باعتبارها تنوى القيام بـ " مشروعات ذات نفع عام ".نرجو إعادة النظر في القانون استنادا إلي المبررات التالية : أولا: أن أعدادا هائلة من فقراء الفلاحين ممن تم بحث حالتهم الاجتماعية وتوفرت فيهم شروط الانتفاع بالأراضي المصادرة بقانون الإصلاح الزراعي وصدرت لهم قرارات رسمية بأحقيتهم في ذلك وشملتهم كشوف التوزيع.. وفور استلام الأرض التزموا بدفع أقساط تملكها ؛ لم يحصلوا علي عقود تمليك تلك الأراضى من هيئة الإصلاح الزراعي بعد وفائهم بكامل أقساط ثمنها الأربعين، أو صدرت ضدهم أحكام طرد أو أحكام ريع باعتبارهم مغتصبين للأرض لأن هيئة الإصلاح لم تمدهم بالمستندات اللازمة لدعم موقفهم القانوني - في الوقت المناسب - لتقديمها للمحاكم عندما شن ورثة كبار الملاك الإقطاعيين عدوانهم القضائى عليهم.. فور صدور قوانين رفع الحراسة عام 1974 ، وتطبيق قانون الإيجارات الزراعية عام 1997 ، وتم طرد بعضهم بينما البعض الآخر مازال يدافع عن حقوقه أمام القضاء .. هؤلاء جميعا هم الأجدر بالحصول علي الأرض التي طردوا منها أو بالحصول علي عقود التمليك إذا كانت الأرض ما تزال تحت أيديهم.. لأنهم يزرعونها من 50 سنة علي الأقل ولا تخلو منهم محافظة زراعية في مصر.ثانيا : أن ديباجة القانون المصدر تضمنت القانون 152 لسنة 1957 ، والقانون 44 لسنة 1962 الخاصين بنقل ملكية ( استبدال) أرض الأوقاف الخيرية والأوقاف الأهلية إلي هيئة الإصلاح الزراعي مقابل دفع الأخيرة ثمنها بسندات . وكذلك القانون رقم 42 لسنة 1973 الخاص برد الجزء الذي لم يوزع من الأرض السابقة ( الأوقاف الخيرية والأهلية ) من هيئة الإصلاح الزراعي إلي هيئة الأوقاف.حيث قامت هيئة الإصلاح الزراعي - بالمخالفة للقانون- برد ما هو أكثر من الجزء الذي لم يوزع – علي الورق متجاوزة نص القانون 42.هذا علاوة علي ارتكاب الأوقاف مخالفات صريحة منها إبرام عقد قسمة للمواطن / حسن فهيم خطاب ( تاجر بن وصاحب شركة سياحة) بمساحة ( 221 ) مائتين وواحد وعشرين فدانا عام 1975 - من أرض سيدة من أصول تركية ( ماهيتاب قادن ) خضعت أرضها لقانون الإصلاح الزراعي في المساحة بين مركزى الرحمانية وشبراخيت بحيرة – بالتعارض مع قوانين الإصلاح الزراعي الثلاث التي نصت علي ( 100 فدان للأسرة ، 50 فدان للفرد ) كحد أقصى للملكية . وعلي الرغم من أن الأوقاف سبق لها ( استبدال ) نفس المساحة ( 221 فدان ) عامي 1957 ، 1962 مع هيئة الإصلاح واستلام ثمنها. وهو ما خلق لها ولهيئة الإصلاح وللفلاحين - بقرى مركز الرحمانية وشبراخيت بحيرة - مشاكل معقدة لم يتم حلها حتي الآن، فضلا عن مطاردة الفلاحين بدعاوى طرد وأحكام ريع بموجب عقد القسمة المشار إليه.ثالثا :أن الشخصيات الاعتبارية (أوالشركات المعنية) بالحصول علي أراضي الإصلاح الزراعي، والتي قام مجلس النواب بتفضيلها علي الفلاحين الفقراء .. هي شركات مجهولة الهوية ولا نعرف لها نصيبا في النفع العام سوى ما منحه لها لقبها ومَن أعدوا مشروع القانون المذكور. ونظرا لأنها – وبالتأكيد – تخضع وتعمل بقانون السوق (العرض والطلب).. فما الفكرة التي تقف وراء منحها أرض الإصلاح الزراعي بالمجان ......
#بيان
#لاستطلاع
#الجمهور
#القانون
#لسنة
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754779
الحوار المتمدن
بشير صقر - بيان لاستطلاع رأى الجمهور في القانون 15 لسنة 2022